بهره‌وری پایه و اساس توسعه مدیریت در بهینه‌سازی منابع است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بهره‌وری پایه و اساس توسعه مدیریت و راهبرد اصلی در بهینه سازی منابع است و استقرار نظام مدیریت بهره‌وری، روند مدیریت منابع و تلاش برای حفظ کیفیت زندگی کارکنان شاهد این ادعا است. «ذبیح اله سلمانی» در جلسه کمیته بهره‌وری وزارت اقتصاد که با حضور میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار شد، اظهار داشت: بهره‌وری پایه و اساس توسعه مدیریت و راهبرد اصلی در بهینه سازی منابع است و استقرار نظام مدیریت بهره‌وری، روند مدیریت منابع و تلاش برای حفظ کیفیت زندگی کارکنان شاهد این ادعا است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «یکی از مشکلات کشور، کاهش بهره‌وری است و در این زمینه نسبت به سایر کشورها عقب هستیم» اظهار داشت: این مطلب نشان می‌دهد موضوع بهره‌وری یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین نظام و حاکمیت است. وی با اشاره به بند اول سیاست‌های کلی لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه گفت: مدنظر قرار گرفتن پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید با سهم ۲.۸ درصد، نشان می‌دهد؛ بهره‌وری در ابعاد مختلف آن از جمله منابع انسانی، منابع فیزیکی، فناوری و مدیریت و نظایر آن دارای اهمیت ویژه‌ای است.
اصلاحات سنجه‌ای راهکار برطرف کردن ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
«داوود منظور» در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا، با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: صندوق‌های بازنشستگی ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آنها با هم سازگاری نداشته و دچار کسری هستند. رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بنابراین باید برخی از اصلاحات، که اصطلاحاً اصلاحات سنجه‌ای نامیده می‌شوند، در ضوابط بازنشستگی اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم، این اصلاحات پیش‌بینی شده که برخی از آنها به سن بازنشستگان برمی‌گردد و تحت تدابیری، سن بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم، به تدریج افزایش خواهد داشت. منظور از وجود اصلاحاتی دیگری در همین زمینه خبر داد و گفت: امیدواریم مجموعه این اصلاحات به کسانی که در سن کار هستند به اندازه‌ای به افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک کنند که صندوق‌ها بتوانند خدمات شایسته‌ای را به بازنشستگان ارائه کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، خدماتی که بازنشستگان انتظار دارند دریافت کنند، عملاً تحقق پیدا نمی‌کند که باعث عدم رضایتمندی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: بنابراین در طول برنامه هفتم تلاش خواهیم کرد با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم، منابع صندوق‌های بازنشستگی بهبود و افزایش پیداکند و ورودی‌ها بیشتر شود و طبیعتاً صندوق‌ها بتوانند خدمات شایسته و پایداری را به بازنشستگان ارائه دهند.
گروه اقتصاد کلان: مذاکرات اخیر ایران با آمریکا و همچنین سفر رئیس بانک مرکزی به واشنگتن و دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول همگی حکایت از این دارند که جریان ورود ارزهای مسدودی در بانک‌های خارجی به داخل کشور هموار شده و قرار است روزهای آتی نیز دو میلیارد دلار ارز در قالب کالاهای اساسی وارد کشور شود. به گزارش «تجارت» دولت ایران اخیرا دیپلماسی گسترده‌ای را برای آزادسازی ارزهای مسدودی و البته قابل توجه ایران در بانک‌های خارجی آغاز کرده و سفر رئیس بانک مرکزی به واشنگتن در راستای تزریق نقدینگی به داخل کشور نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. آزادسازی منابع قابل توجه ایران در بانک‌های خارجی که عمدتا بهای انرژی صادراتی ایران است از جانب آمریکا با محدودیت‌های زیادی مواجه شده و کشورها بدون مجوز آمریکا نمی‌توانند پول‌های بلوکه شده ایران را پرداخت کنند.
دارایی‌های مسدودی ایران در کره جنوبی
کره جنوبی پیش از تحریم نفتی ایران و خروج آمریکا از برجام، یکی از خریداران نفت ایران تلقی می‌شد. قبل از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های نفتی کره هزینه واردات نفت خود را به وون کره از طریق حساب بانک مرکزی ایران در سئول پرداخت می‌کردند. سپس بانک مرکزی ایران مبالغ پرداختی به صادرکنندگان نفت ایران را با واحد پولی خود یعنی ریال تسویه می‌کرد. اایران حدود 7 میلیارد دلار طلب از کره جنوبی برای واردات نفت کره دارد که به عنوان بزرگترین مقدار پول مسدود شده ایران در یک کشور خارجی شناخته می شود. طی دو سال اخیر بارها و بارها خبری در خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی منتشر شده است . اظهارنظر مقامات رسمی و انتشار مکرر اخباری در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و البته در سایر کشورها، از نظر برخی کارشناسان با هدف مدیریت بازار ارز صورت گرفته است . این بار نیز روزنامه‌ای کره‌ای این خبر را منتشر کرده است . روزنامه اقتصادی «کِد گلوبال» چاپ سئول در این باره نوشت: سئول و واشنگتن برای آزادسازی 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی در حال مذاکره هستند. این اقدام به دولت کره جنوبی کمک می‌کند تا روابط تجاری خود با ایران را از سر بگیرد. گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص وجود دارد که آزادسازی پول‌های بلوکه شده تنها در قبال تهاتر با کالاهای اساسی صورت خواهد گرفت.
«حسین تنهایی» رییس اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی ضمن بیان اینکه هیچ خبری مبنی بر آزادسازی پول‌های ایران داده نشده، چند روز پیش تاکید کرد مذاکراتی صورت گرفته که به جای دلار، وون داده شود و کالاهای ضروری به ویژه کالاهای بهداشتی معادل وون تهاتر می‌شود و به مقدار پولی که بلوکه شده از کره خرید خواهیم داشت. این در حالیست 11 اردیبهشت ماه پویا فیروزی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی، گفت: موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در مقابل واردات کالاهای بشردوستانه تنها توسط برخی از رسانه‌ها مطرح شده و تاکنون به‌صورت رسمی اعلام نشده است. او با بیان اینکه در صورت صحت این موضوع واردات غذا و دارو نسبت به سایر کالاهای دیگر بشردوستانه اولویت خواهد داشت، توضیح می‌دهد: پیش از این، در حوزه تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی یک سری اقداماتی صورت گرفته بود، اما باید این را در نظر داشت که ظرفیت تامین کالاهای بشر دوستانه از کره جنوبی چه میزان و از چه طریق امکان‌پذیر خواهد بود؟ وی می‌افزاید: بخش مواد اولیه دارویی و محصولات دارویی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از این طریق از کره جنوبی تامین کرد. بنابراین این پرسش با وجود گمانه‌زنی رسانه‌ها همچنان مطرح است که ایران چگونه وبا چه شرایطی می‌تواند پول‌هاسی خود را پس بگیرد. ایران در شرایط کنونی با سیگنال‌های مثبتی از سوی غرب مواجه شده و سفر سلطان عمان به ایران از یک سو و انتشار اخباری در خصوص سفر یک مقام آمریکایی به عمان در روزهای اخیر در کنار اقدامات کشورهای غربی همگی نشان از آن دارد که ایران در موقعیتی تازه قرار دارد و در این راستا بسیاری معقتدند ریزش و یا به تعبیری تثبیت ارزش ارزها در بازار ایران نیز نشانی از شرایط تازه است.
بدهی عراق به ایران
میزان بدهی عراق به ایران محل گمانه‌زنی است و رقم‌های متفاوتی اعلام می‌شود. وزارت خارجه عراق به آمریکا اعلام کرده است که حدود 18 میلیارد دلار به ایران بدهکار هستیم این در حالیست که رئیس کل بانک مرکزی ایران این رقم را 10 میلیارد دلار اعلام کرده بود. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ارتباط با پول های بلوکه شده ایران در کشور عراق اظهار داشت: عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی به نام شرکت ملی گاز و توانیر واریز می‌کند اما این به معنی دسترسی ایران به این پول ها نیست. پول‌های ایران در بانکی است که تحت نظارت آمریکا است و تنها اجازه واردات کالاهایی داده می‌شود که تحریم نیست، به طوری که سال گذشته در اسفند ماه یک میلیارد دلار کالا از این مسیر به ایران وارد شد و بدهی ایران به ترکمنستان نیز از این محل پرداخت شد. سخنگوی وزارت برق عراق دیروز با اشاره به بحران برق در این کشور تاکید کرد که شخص محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق اهمیت زیادی برای این پرونده قائل است و پیگیری روزانه و میدانی دارد. وی درخصوص دلیل کاهش ساعات برخورداری از برق در این کشور گفت که توقف صادرات گاز ایران به مناطق جنوب به میزان ۱۰میلیون متر مربع در عملکرد نیروگاه های الرمیله، النجف و خور الزبیر در بصره تاثیر گذاشته است. سخنگوی وزارت برق عراق همچنین تاکید کرد که صادرات گاز ایران به مناطق مرکزی عراق نیز به میزان ۱۰ میلیون مترمربع کاهش یافته است. موسی گفت که دلیل متوقف شدن واردات گاز از ایران، بدهی‌های گازی عراق به ایران است؛ زیرا با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه تهران، بانک تجارت عراق نمی‌تواند این بدهی‌ها را به راحتی پرداخت کند که البته وی گفت دولت بغداد تحرکاتی دیپلماتیک برای ایجاد راه حل نهایی برای این موضوع دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران دیروز گفت: در دوشنبه پیش رو، از محل پول‌های بلوکه شده ایران، دو میلیارد دلار ارز جدید برای خرید کالای اساسی تخصیص داده می‌شود. علی شریعتی در صفحه شخصی خود در توییتر ضمن اعلام این خبر، تاکید کرده که این پول‌ها ارتباطی به منابع مالی ایران در کره جنوبی ندارد و از محل آزادسازی پول‌های ایران در دیگر نقاط تزریق خواهد شد. این عضو اتاق بازرگانی روز قبل نیز خبر داده بود که از منابع آزاد شده ایران در بانک «تی بی آی» عراق نیز ۱.۶ میلیارد دلاری بدهی گازی به ترکمنستان پرداخت شده است. همچنین ۶۰۰ میلیون دلار پول حجاج امسال نیز از همین محل پرداخت شده است. بنابراین با توجه به این آمارها می‌تواند گفت که بدهی دو کشور کره‌جنوبی و عراق به ایران بیش از 20 میلیارد دلار است که رهاسازی این منابع می‌تواند دست کم به صورت موقت می‌تواند از شوک‌های ارزی جلوگیری کند.
منابع پنج میلیارد دلاری ایران در صندوق بین‌المللی پول
رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش به واشنگتن سفر کرد تا با مقامات صندوق بین‌المللی پول مذاکره کند. گمانه‌زنی‌هایی درباره دلایل سفر رئیس منتشر شد از دریافت تسهیلات گرفته تا اعتباربخشی به پول ملی ایران. اما جدیدا خود رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که یکی از اهداف این سفر دسترسی به 6.7 میلیارد دلار «حق برداشت ویژه» ایران است. در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود طبق گفته رئیس بانک مرکزی می‌توان با کمترین تشریفات اداری و به سرعت استفاده کرد.
صندوق بین المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می شود به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به «حق برداشت ویژه» می‌کند تا کشورها با تکیه بر آن نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون رفت از وضعیت رکود به دست آورند. در همین راستا تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱.۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳.۴ میلیارد SDR به موجودی قبلی اضافه شد لذا در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است. ورود این میزان پول به ایران نیز می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل و فصل کند اما باید دید که سازوکار دریافت این پول چگونه است و با چه شرایطی ایران می‌تواند این منابع را برداشت کند و اینکه قرار است این میزان پول هزینه چه مسائلی شود.
گروه اقتصاد کلان: تارنمای هیل نوشت: مجلس سنا پنجشنبه شب چهار ماه بحث جنجالی درباره این طرح را محدود کرد و پس از تصویب، آن را به دفتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای امضای نهایی بازگرداند. بیشتر اعضای هر دو حزب اصلی آمریکا در سنا به این طرح که چهارشنبه شب در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، با ۶۳ رای موافق در مقابل ۳۶ رای مخالف رای دادند.
برخی از اعضای محافظه کار حزب جمهوری‌خواه در سنا مانند سناتور رند پل و مایک لی در مخالفت با این طرح به اعضای تندروتری مانند سناتور راجر ویکر، لیندسی گراهام، دن سالیوان و تام کاتن پیوستند. اعضای دموکرات سنا در عین حال از محدود کردن هزینه های غیردفاعی، الزامات سختگیرانه تر در خصوص کمک های غذایی فدرال و تصویب خط لوله گاز بحث انگیز خوشحال نبودند اما بیشتر آنها برای جلوگیری از نکول بدهی به این طرح رای مثبت دادند. جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا به رهبران کنگره هشدار داد که ممکن است منابع دولت فدرال در ۵ ژوئن (15 خرداد) تمام شود و اگر کنگره سقف بدهی را تا روز دوشنبه افزایش ندهد، ممکن است یک فاجعه اقتصادی رخ دهد. بایدن پنجشنبه شب در بیانیه ای گفت روز جمعه در این زمینه سخنرانی خواهد کرد و امیدوار است هر چه سریع این طرح را امضا کند.
وی گفت این توافق دو حزبی، پیروزی بزرگ برای اقتصاد و مردم آمریکا است.
براساس خلاصه ای از این طرح که کاخ سفید منتشر کرده، به موجب این قانون ۸۸۶ میلیارد دلار برای مسائل دفاعی در نظر گرفته می شود
که به گفته مذاکره‌کنندگان افزایش ۳ درصدی داشته و و ۶۳۷ میلیارد دلار برای برنامه‌های غیردفاعی اختصاص می‌دهد. همچنین ۲۸ میلیارد دلار از بودجه‌های کمک‌رسانی مصرف‌نشده برای مقابله با کووید-۱۹ را لغو می‌کند و اصلاحات مختصری را در قانون سیاست ملی محیط زیست به منظور تسریع در صدور مجوز پروژه‌های انرژی اعمال می‌کند.
این طرح پیشتر با کسب ۳۱۴ رای موافق در برابر ۱۱۷ رای مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود. تارنمای مجله خبری آمریکایی نیوزویک به تازگی در این باره گزارش داده بود: کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و بایدن در مجموع با توافقی موافقت کردند که سقف بدهی آمریکا را برای ۲ سال افزایش دهند و هزینه‌های فدرال را محدود می‌کند.
گروه اقتصاد کلان: مجیدرضا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با مثبت ارزیابی کردن دیدار رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با رئیس صندوق بین المللی پول در واشنگتن و خبر امکان دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود ایران در این صندوق، اظهار داشت: در سال‌های گذشته ارتباط چندان خوب و نزدیکی با صندوق بین المللی پول نداشتیم، مخصوصا در زمان همه‌گیری کرونا که ما برای خرید اقلام ضروری بهداشتی درخواست پول از این صندوق داشتیم، همکاری نکردند، در حالی که ما صاحب سهم در صندوق بین المللی پول و صاحب کرسی در بانک جهانی هستیم. وی به اثرات مثبت سیاسی-اقتصادی دیدار رئیس کل بانک مرکزی کشورمان و رئیس صندوق بین المللی پول اشاره کرد و بیان داشت: این فرصت‌های مهم بین المللی باید تقویت شود و توسعه یابد؛ هدف تحریم کنندگان ایران انزوای روزافزون ماست، در نتیجه شکستن این دیوار انزوا بسیار ضروری است که یکی از این نمونه ها، دیدار با رئیس صندوق بین المللی پول است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه تسلط و جغرافیای سیاسی دنیا در حال تغییر است، افزود: بی تردید در سال‌های اخیر در مسایل اقتصادی و سیاسی دنیا، شاهد روند تغییراتی مبنی بر کم اثر شدن آمریکا و به تبع آن غرب هستیم. روندی که به هر حال شروع شده و ممکن است دهه‌ها طول بکشد. همانطور که نشانه هایی وجود دارد که آمریکا و غرب نسبت به یک دهه قبل در شرایط ضعیف تری قرار گرفته اند و حضور کشور‌هایی مثل ما در صحنه‌های بین المللی می‌تواند این روند را سرعت بخشد. این فعال اقتصادی به اهمیت یارگیری‌های جدید بلوک‌های قدرت در دنیا اشاره کرد و گفت: ما هم باید بتوانیم در این یارگیری‌ها جای مناسبی را برای خودمان انتخاب کنیم. قطعا قرار نیست با تمام قدرت‌ها درگیر باشیم و هر چقدر این جابجایی و یارگیری به سمت کشور‌هایی باشد که ما با آنها کمتر مساله داریم باید بیشتر حمایت شود. حریری در پایان با مثبت ارزیابی کردن حضور رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در واشنگتن و دستاوردهای این سفر گفت: معتقدم هر فعالیتی از سوی هر مقام ایرانی در سازمان‌های مرتبط با مسولیتش در دنیا و حضور آنها در نهاد‌های اقتصادی بین المللی برای ما یک فرصت ارزشمند است. ما به هیچ عنوان نباید خودمان را از این ارتباطات محروم کنیم و به همین دلیل است که باید سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به واشنگتن را اتفاق مثبتی خواند که یکی از اثرات آن همین دسترسی سریع به 6.7 میلیارد دلار از منابع موجود ایران در صندوق بین المللی پول است.
امین دلیری
اقتصاددان
اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار دوگانگی‌های گوناگون بین اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ای شده و این صفت شتر مرغی در مقاطع مختلف زمانی، دچار سر در گمی در اجرای برنامه‌های اقتصادی شده و آسیب زیادی در روند رشد اقتصادی زده و موفقیت‌های پیش روی برنامه ریزان و مجریان را دچار خلل کرده است. اگر اقتصاد تثبیتی را مترادف اقتصاد لیبرالی و اقتصاد برنامه‌ای را به مثابه اقتصاد دستوری بدانیم، هر یک از مکاتب سازوکار خاص خود را دارد. مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها، حاکمیت بدون چون و چرای مکانیزم بازار بدون دخالت دولت در اقتصاد را مورد تأکید قرار می‌دهند که به اقتصاد لیبرالی در ادبیات اقتصادی اطلاق می‌شود، آزادی‌های بدون قیود و شروط را بر بازار حاکم می‌کند بنابراین لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی از تفکرات جامعه غرب است که به عنوان تفکرات بسته بندی شده به کشورهای در حال توسعه ارسال شده است. ولی اقتصاد دستوری که پایه گذار آن کنز است، به مکتب کنزین ها مشهور است، دخالت دولت را در مواقعی که لازم باشد مجاز می‌داند. هر دو مکتب به صورت توأمان در علوم اقتصادی حضور داشته و مورد نقد و بررسی اندیشمندان دو مکتب قرار گرفته‌اند. اما لیبرالیسم اقتصادی زاییده اندیشه مکتب کلاسیک‌ها است که پایه گذار آن آدام اسمیت پایه گذار این مکتب است. آنچه امروز در ادبیات بحث‌های ژورنالیستی که مصاحبه‌ها سروصدا ایجاد کرده، رواج اندیشه لیبرالی در قالب تفکرات التقاطی در مقابل اقتصاد دستوری است. باید جداً از اندیشه‌های التقاطی پرهیز کرد. وجود و رسوخ این تفکرات التقاطی در دولتمردان از ۱۵ سال گذشته در نحوه اداره کشور، متأسفانه حاکمیت را دچار تناقض در حکمرانی کرده است، این امر تفکری را رواج داده، بسیاری از ارزش‌های انقلابی که انقلاب اسلامی به لحاظ وجود بسیاری از روابط ضد ارزشی و دینی در مدار حکومت سابق و رابطه آن با جامعه، انقلاب اسلامی به رهبری شخصی دین شناس و آگاه به مسائل و مصائب جامعه و دغدغه‌های مردم شکل گرفت و پیروز شد و قرار نبود از این ارزش‌ها فاصله گرفته شود. به ترتیبی که اشاره شد، این تفکر دوگانه هرگز نتوانسته علامتی درستی به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی بدهد تا مسیر خود را برای سرمایه گذاری بخش‌های مختلف اقتصاد انتخاب کنند. تغییر دولت‌ها و نگاه سلیقه‌ای به اقتصاد، وضعیت این دوگانگی را عمیق‌تر کرده است؛ به ویژه از یک دهه گذشته به نظر می‌رسد بیشتر از هر زمانی دیگر، با بسیاری از سیاست‌های کلی نظام اعم از اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سند چشم انداز ۲۵ ساله و برنامه‌های ۵ ساله توسعه فاصله گرفته‌ایم و در این سال‌ها اقتصاد بیشتر به طرف سوداگری و واردات پیش رفته و این روش سوداگرانه که کوتاه‌ترین راه برای ثروت اندوزی برای عده قلیلی از فرصت طلبان است، سوق یافته و بسیاری از گرفتارهای دولت‌ها در موضوعات اقتصادی از ناحیه عدم وجود برنامه در سیاست‌های راهبردی در اقتصاد حکایت دارد.
جعفر قنادباشی
کارشناس مسائل بین الملل
در شرایطی که عربستان به عنوان یکی از ارکان اتحادیه عرب روابط خود را با ایران برقرار کرده و در جهت گسترش این روابط گام برمی‌دارد، طبیعتا در این مسئله، بسیاری از کشورهای عربی هم از عربستان پیروی خواهند کرد. به ویژه که مصری‌ها از زمانی که آقای عبدالفتاح سیسی بر سر کار آمد و با کمک و حمایت عربستان قدرت را به دست گرفت، نسبت به عربستان در عرصه سیاست خارجی حرف‌شنوی خاصی داشته است. یک نمونه آن مربوط به تحریم قطر بود که دیدیم همزمان با عربستان، مصری‌ها هم هم‌صدایی کردند و قطر را تحریم کردند. حالا در برقراری ارتباط، این نوع هم‌نوایی که از زمان روی کار آمدن سیسی اتفاق افتاده بین ریاض و قاهره وجود دارد و بنابراین آنکه از روابط ایران و مصر سخن گفته شود خیلی غیرمنتظره نیست. از جهت دیگر نقش عمان است که مقبولیت و جایگاه بسیار خوبی در بین کشورهای عربی دارد و کشورهای عربی، عمان را جزو هیچ‌کدام از دسته‌ها، گروه‌ها و صف‌‌بندی‌ها نمی‌دانند. در واقع سیاست متعادل عمان سبب شده که دارای یک جایگاه قابل احترام در بین کشورهای عربی باشد. لذا زمانی که پادشاه عمان به مصر سفر کرد و این مسائل را مطرح کرد، مصری‌ها هم به دلیل حرف‌شنوی از عربستان و هم به علت احترامی که برای عمان قائل هستند فرصت را غنیمت شمردند تا روابط‌شان را با ایران برقرار کنند. البته به جز این در کل منطقه هم فضای مسالمت‌آمیز وجود دارد. یعنی در حال حاضر تنش‌ها، جدایی‌ها و صف‌بندی‌های گذشته، چند ماهی است که جای خود را به تفاهم، صلح و ثبات داده و این فضا هم روی شکل‌گیری روابط ایران و مصر تأثیر می‌گذارد که امر بسیار مهمی است. اگر روابط ایران و مصر در مسیر درست قرار بگیرد، دستاوردهای بسیار بزرگی برای هر دو کشور خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین دستاوردها مربوط به عرصه فرهنگی است. چون مصر قطب نخبگانی جهان اهل سنت و ایران قطب نخبگانی فرهنگ شیعی است و لذا دو کشور زمانی که روابط را برقرار می‌کنند، به معنی تحقق خواسته‌های ملت‌های دو کشور برای فائق آمدن بر اختلافات زبانی، قومی، نژادپرستی و انواع و اقسام اختلافاتی است که در جهان اسلام استعمار، بر آن دامن زده و نمی‌گذاشت تا این دو کشور با هم روابط خوبی داشته باشند. دو کشور با برقراری رابطه نهایتا بر حرکت‌های تجزیه‌طلبانه پیروز خواهند شد و حرکت‌هایی که از نظر مذهبی دو کشور اسلامی را جدا می‌کردند به حاشیه خواهند راند. برقراری روابط ایران و مصر، پایه برقراری سایر روابط است، برقراری روابط در حوزه فرهنگی و نخبگانی، بین مراکز فرهنگی غنی دو کشور است که دستاوردهای زیادی از نظر فرهنگی و ارتقای فرهنگی دو کشور داشته و دستاوردهای زیادی در زمینه دکترین سیاسی و اقتصادی برجا خواهد گذاشت. برقراری روابط میان دو کشور در مسئله سیاسی هم خیلی حائز اهمیت است. جهان اسلام ۳۰۰ سال است که مورد هجمه جهان غرب قرار گرفته و جدایی این دو کشور برای آنکه بتوانند اهداف خودشان را محقق کرده و استعمار را بیرون کنند تاثیرگذار بوده است. اگر دو کشور به یکدیگر نزدیک شوند، می‌توانند در مقابل سیاست‌های یکجانبه آمریکا و صهیونیست‌ها و سیاست‌هایی که می‌خواهد منطقه را دستخوش تاراج سلطه‌گران قرار دهد، بایستند و بر حرکت‌های تجزیه‌طلبانه در جهان اسلام و سیاست‌های تفرقه‌انگیز فائق بیایند.