حقوق دولتی معادن کشور ۱۰۰ درصد افزایش یافت

معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال افزایش ۱۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی را داریم اما سهم استان‌ها همچنان بسیار کمتر از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن است که امیدوارم این مهم در تعامل دولت و مجلس حل شود. رضا محتشمی پور روز پنجشنبه در نشست با فعالان معدنی استان کرمان افزود: حقوق دولتی یک مسئله عمومی بین مجلس شورای اسلامی و دولت است اما مسئله ای که در آن وجود دارد این است که حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی است که ابلاغ شده و عملکرد لازم را در این حوزه طی سال های گذشته نداشته ایم. وی اظهار داشت: در قانون تصویب شد که حقوق دولتی مستقیم توسط خزانه کشور به خزانه معین استان ها پرداخت شود که این قانون نظارت پذیری استان و عملیاتی شدن بودجه در حوزه رفاهیات استانی را بسیار تسهیل می‌کرد. محتشمی‌پور با بیان اینکه قوه قضاییه اجازه اجرای اصل تفویض اختیارات به شورای معادن استان ها را نداده است گفت: گزارش قابل توجهی از عملکرد تبصره پنج (معافیت ۲۰ درصد حقوق دولتی) در استان‌ها را نداشتیم. محتشمی پور ادامه داد: نمی‌توانیم معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کنیم و این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند.

امضای سند افزایش مبادلات ایران و ازبکستان به یک میلیارد دلار

سرپرست وزارت صمت در پایان اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی فیمابین ایران و ازبکستان گفت: در این کمیسیون مشترک دو طرف در حوزه‌های تجارت، صنعت، معدن؛ همکاری‌های اقتصادی؛ همکاری‌های کشاورزی؛ علمی و فناوری و گردشگری و فرهنگی و ورزشی؛ حمل‌ونقل؛ و نفت و انرژی به مذاکره پرداختند. وی افزود: در جریان این اجلاس علاوه بر سند نهایی اجلاس کمیسیون مشترک، دو سند در حوزه نقشه راه افزایش تبادلات تجاری به 1 میلیارد دلار تا افق 1404 و برنامه اجرایی در حوزه ورزش به امضا رسید. مهدی نیازی داد: مذاکراتی نیز در خصوص نهایی سازی برخی اسناد مهم در حوزه‌های تجارت ترجیحی، بیمه، حمل‌ونقل و سایر موضوعات مشترک داشتیم که قرار شد اسناد آنها در سفر آتی رئیس‌جمهور ازبکستان به ایران به امضا برسد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این اجلاس، ملاقات و گفتگوهایی با مقامات ازبکستان از جمله نخست‌وزیر ازبکستان و مقامات ارشد وزارت کشاورزی و علوم، تحقیقات و نوآوری ازبکستان و وزیر سرمایه‌گذاری،‌ صنعت و تجارت ازبکستان داشت.

تولید ۳۸ هزار و ۶۷ دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی
بررسی عملکرد خودروسازان خصوصی از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ حاکی از تولید ۳۸ هزار و ۶۷ دستگاه انواع خودرو سواری، وانت، ون، اتوبوس، مینی‌بوس، میدل‌باس، کامیون، کامیونت و کشنده است. این میزان تولید در هم‌سنجی با مدت مشابه پارسال (تولید ۵۳ هزار و ۶۷۵ دستگاه خودرو) نشان‌دهنده رشد ۸۰ درصدی است. بیشترین میزان تولید خودروسازان خصوصی در بخش «سواری» و تولید ۲۹ هزار و ۶۷۹ دستگاه بود که حدود ۷۸ درصد از تولیداتشان را تشکیل می‌دهد. تولید خودروی سواری از سوی این خودروسازان در ۲ ماهه امسال با رشد ۷۵ درصدی همراه بوده است. برپایه این گزارش، بخش خصوصی در مدت مذکور موفق به تولید چهار هزار و ۴۰۵ دستگاه وانت شد که رشد ۹۲ درصدی نشان می‌دهد. تا پایان اردیبهشت، سه‌هزار و ۷۱۹ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده از سوی این خودروسازان تولید شد که حاکی از رشد ۱۳۸ درصدی است. تولید ۱۹۹ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس (رشد ۳۵ درصدی)، ۶۴ دستگاه اتوبوس (افت ۴۲ درصدی) و فقط یک دستگاه ون (کاهش ۹۸ درصدی) در این مدت توسط خودروسازان خصوصی به ثبت رسید. شایان ذکر است، در اردیبهشت این خودروسازان موفق به تولید ۲۲ هزار و ۹۲۳ دستگاه خودرو شده بودند که در مقایسه با اردیبهشت پارسال رشد ۷۷ درصدی نشان می‌دهد. در دو ماهه امسال تولید خودرو در کشور با رشد ۴۸ درصدی همراه شده است که عامل مهمی در ثبات و کاهش قیمت‌ها در روزها و هفته‌های گذشته است. در این زمینه شاهد اجرای طرح‌های متعدد از سوی وزارت صمت در دولت سیزدهم هستیم که امید می‌رود با اجرای کامل آنها، عوارض مزمن چند ساله صنعت خودروی کشور یکی پس از دیگری حل شود. توسعه محصولات بومی و رقابت‌پذیر، گام دومی است که در این راستا اجرایی خواهد شد و خط تولید خودروی جدید اطلس که به‌زودی رونمایی خواهد شد، آغازگر گام دوم تحولی صنعت خودروی کشور خواهد بود.

عرضه خودروهای وارداتی در بازار کلید خورد
با گذشت بیش از چهار سال از آخرین عرضه خودروهای وارداتی در کشور، گروه خودروسازی سایپا برای اولین بار محموله خودرو وارداتی را با عرضه خودرو چانگان CS35 پلاس آغاز می‌کند. حسین کاظمی طرقی معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: آن دسته از متقاضیانی که در بهمن ماه سال 1401 با فراخوان وزارت صمت نسبت به تعریف حساب وکالتی نزد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و سپس در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی نسبت به ثبت‌نام و انتخاب خودروی چانگان CS35 پلاس اقدام نموده‌اند با اولویت ثبت‌نام هر متقاضی بر اساس سامانه عرضه خودروهای وارداتی، امکان واریز وجه و ثبت‌نام بر اساس موجودی خودروهای چانگان فراهم می‌شود. او افزود: با توجه به تعداد خودروهای وارداتی موجود در گمرک بر اساس اولویت تعیین شده در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، نسبت به فراخوان واریز وجه و ثبت‌نام هر یک از متقاضیان اقدام خواهد شد.

گروه صنعت و تجارت: چالش تأمین مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری دو فاکتور مهمی هستند که پتانسیل رشد تولید و صادرات صنعت لوازم خانگی را در معرض ریسک جدی قرار داده و نیازمندی دومین صنعت کشور برای ادامه رشد تولید و عبور از صادرات 500 میلیون دلاری حمایت ساختارمند دولتی است.
به گزارش «تجارت» صنعت لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت کشور در شرایط کنونی با چالش‌های بسیار عمده‌ای روبرو شده، چالش‌هایی که البته برخی از آنها نه فقط این صنعت بلکه صنایع دیگر را هم در معرض ریسک‌های جدی قرار داده و اخبار تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی صنایع دیگر مانند داروگر این سیگنال جدی را به بازار ارسال می‌کند. به همین دلیل دولت می‌بایست به صورت هدفمند در مسیر رفع مشکلات این صنعت قرار بگیرد و مهمترین ریسک‌های این صنعت یعنی چالش تأمین مواد اولیه و همچنین حل و فصل معضلات نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه و نیز قیمت‌گذاری دستوری را در دستور کار قرار بدهد به شیوه‌ای که حمایت دولتی در نهایت منجر به شکل‌گیری رانت نشود.

بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری و بحران تقاضا
فعالان بازار لوازم خانگی اذعان دارند که این صنعت اکنون با معضل رکود مواجه شده و مهمترین دلیل آن نیز کاهش قدرت خرید مردم است. طی روزهای اخیر گزارش‌هایی در بازار منتشر شده مبنی بر اینکه قیمت برخی از محصولات لوازم خانگی در بازار افزایش پیدا کرده و حتی قیمت‌ها به میزان دو تا سه برابر قیمت برندهای جهانی رسیده است. باتوجه به خبر منتشر شده درباره افزایش قیمت برخی از شرکت‌های لوازم خانگی، سخنگوی وزارت صمت پیش از این اعلام کرد: «مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است». این وضعیت در شرایطی رقم خوره که از ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ تاکنون بسیاری از لوازم خانگی در بازار با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند ولی امید قالیباف می‌گوید هرگونه افزایش قیمت تا پیش از اعلام نظر ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که ستاد تنظیم بازار تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نکرده است.
طی روزهای گذشته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در واکنش به گزارش افزایش قیمت‌ها گفته بود که برخی از شرکت‌ها قیمت‌های جدید در سامانه بارگذاری کردند که نشان می‌دهد مجوز دریافت کرده‌اند. اما برخی بدون دریافت مجوز قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. از اواخر دی ماه سال قبل قیمت برخی محصولات لوازم خانگی ۱۰ تا ۱۵ درصد از سوی شرکت‌ها افزایش یافت، اما مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده بود. در نهایت رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت که معاونت سرمایه‌ای سازمان حمایت واحدهایی که بدون مجوز افزایش قیمت دادند را احضار کرده و به آن‌ها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمت‌ها را برگردانند. تولیدکنندگان می‌گویند با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است. از طرف دیگر به گفته آن‌ها قیمت مواد اولیه رها است و با دلار تغییر می‌کند. علیرضا محمدی‌دانیالی رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مورد آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: «اکثر تولیدکنندگان محصولات و تولیدات خود را در بازار عرضه می‌کنند اما در شبکه توزیع ناهماهنگی‌هایی ایجاد شده است. در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت دلار و هزینه‌ها، التهاباتی در بازار ایجاد شده بود.» این فعال صنعت لوازم خانگی کشور در خصوص فضای تغییر قیمت این کالاها ادامه داد: «در سال قبل بیشتر تولیدکنندگان با قیمت‌های قبلی محصولات خود را عرضه می‌کردند. اما بودند شرکت‌هایی که تولید و عرضه با قیمت‌های قبلی برای آنها صرفه و توجیه اقتصادی لازم را نداشته و مجبور به افزایش قیمت شدند». این فعال بازار لوازم خانگی در واکنش به عدم صدور مجوز افزایش قیمت‌ها گفت: «حتما هماهنگی لازم با سازمان حمایت انجام شده است.» رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به مشکلات تهیه مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه نیز گفت: «برخی از مواد اولیه مصرفی در این صنعت در سال گذشته تا ۳۰۰‌ درصد گران‌تر شدند. در چنین شرایطی با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان مشکل اقتصاد را حل کرد و انتظار داشت که تولیدکنندگان لوازم خانگی محصولات خود را به قیمت‌های قبلی عرضه کنند.» افزایش قیمت لوازم خانگی در حالی اتفاق افتاده که خود تولیدکنندگان نیز اذعان دارند که بازار در شرایط کنونی رکودی است یعنی تقاضای محصولات به شدت کاهش یافته است. با توجه به اینکه در ماه‌های آخر سال معمولا تقاضا برای محصولات رشد می‌کند اما به نظر می‌رسد که در ماه‌های پایانی سال 1401 نیز وضعیت رکودی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم همچنان ادامه داشت و آمارها می‌گویند که در دهه 90 قدرت خرید مردم حدود 34 درصد کاهش یافته است و همین عامل باعث کوچک شدن بازارها شده و در سال‌های اخیر این شرایط نیز بدتر شده است. بنابراین اکنون صنعت لوازم خانگی به نوعی در یک بن‌بست گرفتار شده به طوری که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم نمی‌تواند قیمت‌های خود را با توجه به رشد هزینه‌ها و به تناسب آنها افزایش دهد و هدف دولت از قیمت‌گذاری دستوری نیز حفظ تقاضا برای محصولات است و از طرف دیگر عدم افزایش قیمت محصولات طبق گفته فعالان خود این صنعت منجر به زیان تولیدکنندگان می‌شود و همین امر نیز می‌تواند تعطیلی صنایع و خروج سرمایه را در پی داشته باشد.

چالش تأمین مواد اولیه
عامل دیگر چالش صنعت لوازم خانگی بحث تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب است تا هزینه‌های تولید این صنعت کاهش یابد و با کاهش قیمت محصولات دست کم از بروز بحران تقاضا در این صنعت جلوگیری شود. شرایط عرضه مواد اولیه این صنعت در ماه‌های گذشته تغییر کرده و به همین دلیل قیمت محصولات فلزی با افزایش مواجه شده است. نرخ ارز در سال گذشته از 27 هزار تومان در مهرماه 1401 به حدود بالای 50 هزار تومان رسید و مواد اولیه صنعت دیگر نه بر اساس نرخ ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی بلکه بر اساس نرخ‌های نزدیک به نرخ حواله تعیین می‌شود. این بدین معنی است که قیمت مواد اولیه از کانال بورس کالا دست کم با افزایش 30 درصدی مواجه شده است.
از طرف دیگر واحدهای تولیدی لوازم خانگی تنها بخشی از مواد اولیه خود را از کانال بورس کالا تهیه می‌کنند که این معادل حدود 30 درصد نیاز صنعت است و بقیه مواد اولیه صنعت از طریق بازار آزاد تأمین می‌شود. به این ترتیب از هر دو کانال یعنی هم کانال بورس کالا و هم بازار آزاد مواد اولیه تولید با افزایش قیمت مواجه شده چرا که تورم ناشی از افزایش نرخ ارز منجر به رشد شدید قیمت‌ها در بازار شده است. اما افزایش قیمت صرفا شامل تأمین مواد اولیه نمی‌شود بلکه هزینه‌های جانبی دیگر از جمله نیروی کار، حمل و نقل و سایر هزینه‌ها را نیز شامل می‌شود و انتظار تولیدکنندگان این است که دولت قیمت محصولات نهایی را بر اساس میزان هزینه‌ها افزایش دهد. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران می‌گوید: «صنعت لوازم خانگی یک زنجیره است. وقتی یک بخش از این زنجیره دچار مشکل می‌شود، سایر بخش‌ها هم دچار مشکل می‌شوند. متاسفانه هم‌اکنون بسیاری از تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه دچار چالش شده و با قیمت‌گذاری دستوری مشکل دارند. بسیاری از تولیدکنندگان با ضرر تولید می‌کنند. این وضعیت قابل دوام نیست. شاید بتوان در کوتاه‌مدت با سیاست‌های بگیر و ببندی مشکلات را تا حدودی حل کرد و مانع افزایش قیمت‌ها شد اما در طولانی‌مدت این روش چاره‌ساز نیست».
واحدهای تولید به عدم تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب گلایه دارند و این در حالیست که بخش عمده مواد اولیه صنعت از جمله ورق و محصولات پتروشیمی در داخل تولید می‌شود. لذا انتظار آنها از دولت این است که در تأمین مواد اولیه حمایت هدفمند را به کار بگیرد که البته تأمین مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمت برای حفظ تقاضا نیز نیازمند کنترل کل زنجیره تولید است. در صورت عدم کنترل زنجیره تولید حتی تأمین مواد اولیه ارزان نیز در نهایت منجر به ایجاد رانت و فروش محصولات با نرخ‌های جهانی و در مطابقت با نرخ ارز در بازار خواهد شد.