نمی‌توان ایران را به انزوا کشاند

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگویی با اشاره به این که سیاست جهانی برای به انزوا کشاندن ایران با شکست مواجه شده است، گفت که ایران با بهره‌بردن از چارچوب‌های مختلف چندجانبه‌گرایی از جمله از طریق عضویت در گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای از ظرفیت‌های آن‌ها برای ارتقای همکاری‌ها بهره‌مند خواهد شد. به گزارش پرس تی‌وی، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با این شبکه در پی دیدار با همتایانش از کشورهای مختلف در حاشیه سفر دو روزه‌اش به کیپ تاون آفریقای جنوبی برای شرکت در نشست بریکس گفت: حضور فعالانه ایران در سازمان همکاری شانگهای، در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اخیرا در بریکس نشان‌دهنده این است که سیاست جهانی به انزوا کشاندن ایران شکست خورده است. امیرعبداللهیان افزود: کشورها و اتحادها بر اساس منافع خودشان عمل می‌کنند. پیام صریح ما این است که نمی‌توان جمهوری اسلامی ایران را به انزوا کشاند و به حاشیه راند. پیام صریح ما این است که نمی‌توان جمهوری اسلامی ایران را به انزوا کشاند و به حاشیه راند وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت: ما قویا با یک‌جانبه‌گرایی مخالفیم و در عین حال از فرصت‌های موجود در چارچوب چندجانبه‌گرایی بیشترین استفاده را می‌کنیم. افزون بر این، ایران از وضعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیکی و ژئو استراتژیکی در منطقه بهره‌مند می‌شود.

استقبال آمریکا از بازگشایی سفارت ایران در عربستان

هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره موضع آمریکا در قبال بازگشایی اماکن دیپلماتیک ایران در عربستان سعودی، گفت که واشنگتن از اتحاد بیشتر، گفتمان بیشتر و شفافیت بیشتر در منطقه حمایت می‌کند.
جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشستی خبری که مشروح آن در وبگاه کاخ سفید منتشر شده است، در پاسخ به این که ارزیابی آمریکا درباره بازگشایی اماکن دیپلماتیک ایران در عربستان سعودی در پی توافق دو کشور برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک چیست و این اقدام ممکن است چه تاثیراتی در منطقه داشته باشد، گفت: «ما از اتحاد بیشتر، گفتمان بیشتر و شفافیت بیشتر در منطقه حمایت می‌کنیم.»
کربی با نادیده گرفتن نقش ثبات‌زدای آمریکا در خاورمیانه از جمله حضور نظامی مداخله‌جویانه این کشور در این منطقه، ادعاهایی را علیه نقش ایران در منطقه مطرح کرده و ادامه داد: «اگر بازگشایی سفارت ایران در ریاض بتواند به افزایش شفافیت عملکردشان(ایران) و دلیل آن کمکی بکند، اگر بتواند باعث تنش‌زدایی شود، اگر بتواند موجب کم شدن رفتار ثبات‌زدایشان شود، از جمله موانعی که در کشتیرانی ایجاد می‌کند، همان‌طور که طی چندین روز گذشته در تنگه هرمز کرده‌اند، در این صورت، تحولی مثبت خواهد بود.»

گروه سیاسی: دیروز –سه‌شنبه- توئیتی منتسب به سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه‌های مجازی منتشر شد که در آن نوشته بود: « طلوع سه شنبه طلوع خورشید در یک روز عادی نیست خورشید امروز با فتاح طلوع می‌کند.» با گذشت ساعاتی از این توئیت به صورت رسمی از موشک پیشرفته جدید ایران به نام «فتاح» رونمایی شد.
به گزارش تجارت»، موشک هایپرسونیک «فتاح»، صبح دیروز (سه‌شنبه) با حضور رئیس‌جمهوری و جمعی از مسئولان نیروهای مسلح در نیروی هوافضای سپاه پاسداران رونمایی شد. رئیس‌جمهور در آیین رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح با بیان اینکه موشک فتاح در پرتو ایمان به خدا و مجاهدت‌های جمعی ساخته شده و از مولفه‌های اقتدار است، گفت: صنایع موشکی و نظامی در کشور کاملا بومی شده‌ و این دانش و صنعت پیشرفته را دشمنان کشور نمی‌توانند به حاشیه ببرند. رئیسی اظهار داشت: امروز روز بسیار خوبی است زیرا شاهد دستاورد بزرگی از نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش هوافضای سپاه هستیم؛ باید خداوند را سپاسگزاری کنیم بخاطر این روحیه و اقتداری که به جمهوری اسلامی ایران مرحمت کرده است.
رئیس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای نیروی هوا فضای سپاه گفت: مجموعه نیروی هوافضای سپاه کارهایی که انجام می‌دهد بر پایه دانش و علم است موضوعی که در کشور ما این علم و دانش در صنایع موشکی و دفاعی و نظامی بومی شده و وارداتی نیست. صنعت موشکی و دفاعی ما امروز در حالی، پیشرفته است که در دوران دفاع مقدس با وجود آن‌که تهران و سایر شهرهای کشور را موشک باران می‌کردند، قدرت دفاعی نداشتیم لذا از همان موقع تلاش‌ها برای مستقل شدن در حوزه دفاعی آغاز شد و این‌گونه قدرت بازدارندگی بوجود آمد.
وی توان دفاعی ایران را صلح آمیز دانست و تاکید کرد: این قدرت و توان برای کشورهای منطقه نقطه امنیت و صلح پایدار است. برخی مسئولان کشورهای منطقه در دیدارهای اخیری که با آنها داشتم عنوان می‌کردند که ایران یار روزهای سخت است و اگر نبود تلاش‌های حاج قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه و دفاعی که ایران از ما در برابر هجوم تکفیری‌ها و داعشی ها، از کشورشان چیزی باقی نمانده بود.
رئیس جمهور گفت: قدرت نظامی و دفاعی و موشکی ایران، بازدارندگی دارد البته نه فقط از هجوم بلکه از فکر هجوم هم بازدارندگی ایجاد می‌کند؛ این قدرت موشکی معنایش آن است که منطقه از شر اشرار و تعرض بیگانگان در امان بماند لذا پیام آن به مردم منطقه، پیام امنیت است و پیام آن به کسانی که به ایران فکر تعرض دارند این است که جمهوری اسلامی کشوری قدرتمند است و قدرت او برای حمایت از ملت ایران و مظلومان عالم است. مردم منطقه وقتی چنین رونمایی صورت می‌گیرد ابراز خوشحالی می‌کنند چون بر قدرت منطقه افزوده می‌شود. در واقع قدرت ایران یعنی قدرت منطقه و ملت‌های مظلوم لذا این پیام عزت و استقلال و بازدارندگی است. گاهی بیان شده است که ساخت موشک برای چیست که باید گفت این برای بازدارندگی است؛ موشک را برای این می‌سازیم تا مورد تعرض دشمنان قرار نگیریم از یک قدرتی برخوردار شویم که در ذهن دشمنان فکر تعرض هم ایجاد نشود. در واقع موشک برای موشک‌نزدن دشمنان است نه برای موشک زدن ما.
موشک هایپرسونیک «فتاح» را باید جزو پیشرفته‌ترین نسل موشک‌های موجود در جهان دانست که تاکنون هیچ سیستم پدافندی برای مقابله با آن ساخته نشده است. از سویی جمهوری اسلامی ایران با رونمایی از موشک هایپرسونیک «فتاح» که به گفته سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دنیا کم‌نظیر است؛ جزو چهار کشور دارای این فناوری شد.
موشک هایپرسونیک «فتاح» که از فناوری تک بهره برده است، موشکی رادارگریز است که مسیر آن می تواند بعد از شلیک تغییر می کند. مانور در سرعت سرسام آور و غیرقابل پیش بینی بودن مسیر هم از دیگر ویژگی های موشک فتاح است. موشک فتاح همچنین قابلیت پرواز از داخل و بیرون جو را دارد و دارای کلاهک پروازی هدایت شونده است. توان عبور از سامانه های موشکی موجود هم از ویژگی های دیگر « فتاح» است.
رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح در میان کاربران فضای مجازی نیز واکنش‌هایی گسترده را به همراه داشت. رویترز در خبری با بازتاب مراسم رونمایی از این موشک و همچنین اظهارات مقامات نیروی هوافضای سپاه نوشت: نگرانی‌ها درباره موشک‌های بالستیک ایران، به تصمیم سال ۲۰۱۸ دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا برای خارج شدن از توافق هسته‌ای تهران موسوم به «برجام» دامن زد.
جروزالم پست نیز با بازتاب رونمایی از موشک فتاح، نقل قول سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه را منتشر کرد و نوشت که «موشک هایپرسونیک فتاح می‌تواند ظرف ۴۰۰ ثانیه به اسرائیل برسد.»
یواس‌نیوز نیز از رونمایی ایران از موشک نسل جدید تهران خبر داد و نوشت: موشک‌های هایپرسونیک قادرند دست کم پنج برابر سریع‌تر از سرعت صوت و در مسیری پرپیچ‌وخم پرواز کنند؛ قابلیتی که رهگیری آن را دشوار می‌کند.
العربیه با تیتر «رونمایی ایران از نخستین موشک هایپرسونیک موسوم به فتاح» به این موشک پرداخت و نوشت: انتشار رسمی این خبر احتمالا نگرانی غرب درباره توانمندی‌های موشکی تهران را تشدید خواهد کرد. موشک هایپرسونیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام «فتاح» صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه و سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ستاد این نیرو رونمایی شد. با رونمایی این موشک ایران جزو چهار کشور دارای این فناوری قرار گرفت.
همزمان با تمامی این واکنش‌ها، سردار امیرعلی حاجی‌زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگی‌های موشک هایپرسونیک «فتاح» اظهار کرد: این موشک از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت ابتدایی آن که سه متر و 60 سامتی‌متر طول دارد و به تنهایی، یک موشک کامل است؛ یعنی هم موتور پیشران، هم کنترل و هم سر جنگی دارد، به قسمت دوم موشک این توانایی داده شده که در منطقه مورد تهدید دشمن و در فاصله چند صد کیلومتری از هدف در جهات مختلف، ارتفاعات مختلف و ترکیبی از این‌ها شروع به انجام مانور می‌کند که در چنین حالتی، مسیر حرکتی آن برای دشمن قابل محاسبه نخواهد بود و این به دلیل استفاده از سامانه‌ها و سیستم‌های کنترل بردار تراست است.

مقامات آمریکا: سامانه دفاعی برای مقابله با «موشک‌ هایپرسونیک» نداریم
خبرگزاری آمریکایی «یونایتد پرس» به دنبال رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح، گزارشی درباره نگرانی واشنگتن در خصوص ناتوانی در برابر این موشک‌ها منتشر کرد.طبق این گزارش، مقامات دفاعی آمریکا هشدار داده‌اند که تسلیحات هایپرسونیک توسط سامانه‌های زمینی و فضایی موجود قابل شناسایی و ردیابی نیستند.«مایکل گریفین» معاون سابق تحقیقات و دفاع مهندسی، وزارت دفاع آمریکا چندی قبل در جلسه استماع کنگره گفته بود که ایالات متحده سامانه‌های ندارد که بتواند دارندگان موشک‌ هایپرسونیک را به شیوه‌ای مشابه در معرض خطر قرار دهد. وی خطاب به قانونگذاران آمریکایی اظهار داشت: «ما دفاعی برابر این سامانه‌های موشکی نداریم.»

مهراد عباد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

حذف دلار از تجارت خارجی یک بحث ایدئولوژیک است و چین با هدف اقتصاد اول و دوم شدن در دنیا این بحث را طرح و تلاش‌هایی در زمینه دلارزدایی و تیم‌کشی را آغاز کرده است چراکه مایل است نفر اول اقتصاد دنیا باشد. در حال حاضر هیچ وارداتی بر مبنای دلار ثبت سفارش نمی‌شود اما ممکن است در زمان پرداخت هر نرخی پرداخت شود. به عبارت دیگر تخصیص ارز بر مبنای دلار است اما بانک مرکزی نظارتی ندارد که با چه واحد پولی پرداخت می‌شود؛ در بحث صادرات غیرنفتی بخش خصوصی که حدود 20 درصد از کل صادرات است که آنها هم نمی‌توانند با دلار ارز را باز نمی‌گردانند مگر اینکه افرادی اسکناس بگیرند و به ایران می‌آورند و آن را می‌فروشند. خرید و فروش‌های دولتی با دلار انجام می‌شود، بیشترین تبادل دلار با خرید و فروش‌های دولتی و فروش نفت انجام می‌شود؛ بسیاری از کشورها تمایل دارند که با دلار پرداختی‌ها را انجام بدهند اما سالهاست که پرداختی انجام نمی‌شود و کره جنوبی و عراق پول ایران را نمی‌دهند؛ به نظر می‌رسد حذف دلار از تجارت خارجی یک بحث ایدئولوژیک است و چین با هدف اقتصاد اول و دوم شدن در دنیا این بحث را طرح و تلاش‌هایی در زمینه دلارزدایی و تیم‌کشی را آغاز کرده است چراکه مایل است نفر اول اقتصاد دنیا باشد. دلارزدایی و مبارزه با دلار اولویت اول اقتصاد در شرایط تحریم‌ ایران نیست و ما همچنان در لیست سیاه Fatf هستیم؛ و به نظر می‌رسد نتوانیم در این زمینه کار چندانی انجام بدهیم. ارزهای دیگر قابل رقابت با دلار هستند اما شرایط فعلی اقتصاد کشور تحمل بحث‌های حاشیه‌ای را ندارد و نیازمند برقراری رابطه خوب با دنیا و از سر گیری مراودات بانکی و .... است و در گام بعدی می‌توان دلارزدایی را پیش بگیریم. برای صادرکننده اهمیتی ندارد که با چه ارزی پول را بازگرداند و صادرکننده‌ایی که 3 سال است پولش را از عراقی‌ها دریافت نکرده برای او اهمیتی ندارد که با چه ارزی مطالبه خود را دریافت می‌کند. دولت در ازای فروش نفت حاضر است که گندم دریافت کنند، بخشی از پول نفت باید به صندوق توسعه ملی برود و برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود. اما در شرایط فعلی دولت نظر موافق خود را نسبت به تهاتر نیز اعلام کرده است اما به نظر بنده تهاتر گزینه مناسبی نیست به عنوان مثال عراق اصرار دارد که در ازای پول به ایران مواد غذایی بدهد این در حالیست که ما یکی از صادرکنندگان مواد غذایی به این کشور هستیم. نمی‌توان با واحد پول مبارزه کرد، چرا باید یک واحد پول را ایدئولوژیک کنیم هم اکنون بسیاری از کسب و کارها با دلار مراودات تجاری خود را پیش می‌برند و در سالهای اخیر Wto سیاست یکسان‌سازی تجارت را دنبال کرده است و اینکه ما بخواهیم ارز در تجارت را جا به جا کنیم در واقع کار خود را پیچیده می‌کنیم. قیمت ارز در کشور تحت تاثیر بحث‌های روانی است، اقدام بنیادی کلان در بحث اقتصاد انجام نشده است که قیمت دلار بالا و پایین برود و یا آن را ثابت نگه داریم. قیمت ارز تحت تاثیر اخبار است و بهترین خبر در حد هزار تومان قیمت ارز را کاهش می‌دهد اما من موافق توئیت‌ زدن‌ها درباره ارز نیستم چراکه نرخ ارز را باید بازار آزاد تعیین کند و نباید اخبار قیمت را تغییر بدهند.

محسن پیرهادی
نماینده مجلس شورای اسلامی

رشد قیمت مسکن در بازه فرودین ماه ۱۳۸۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۱در تهران حدود ۵۲ برابر شده است؛ طی این ۱۷ سال مسکن به یکی از محبوبترین دارایی‌های مردم کشور بدل شده است چرا که برغم سرکوب نرخ تورم در دیگر بازارهای از طریق واردات در بازار مسکن دولت‌ها امکان سرکوب قیمت آن را از طریق واردات نداشته اند و دیگر قوانین تنظیمی و کنترلی این حوزه ازجمله قوانین مالیاتی هم کارآمد و موثر نبوده اند. تهران با رشد ۵۲ درصدی قیمت مسکن در صدر و یاسوج با رشد ۸ برابری در رده آخر فهرست رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور- در فاصله سالهای ۸۴ تا ۱۴۰۱- قرار دارد، نکته حایز اهمیت در بررسی های انجام شده این است که در بلندمدت رشد قیمت اجاره در بیشتر استانها کمتر از افزایش قیمت ملک بوده است ولی در برخی از مراکز استان اعم از یاسوج، بیرجند و خرم آباد رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت ملک بوده و این امر بدان معناست که در شهرهای کوچک با مشکل عرضه املاک استیجاری مواجه ایم . کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعود آن ضرورتی غیر قابل اغماض است، یکی از مواردی که برای کنترل و قانون مند شدن بحث اجاره بها در سالهایاخیر مورد توجه دولت قرار گرفته قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است. این موضوع اولین بار در سال ۹۹ و همزمان با پاندمی کرونا در کشور مرسوم شد که طی ابلاغیه ای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی، حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن در کلانشهر تهران را تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا را سقف ۱۵ درصد معین کرد. روندی که در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده است و در سال جاری نیز شورای ملی مسکن در مصوبه ای،حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد را مجاز دانست. متاسفانه بررسی نحوه اجرای مصوبات فوق نشان می دهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از ۲۵ درصد بوده است. آمار بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در شهر تهران معادل ۴۶ درصد بوده است، شواهد میدانی نشان می دهد درسه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱شدت رشد بیشتر بوده است و لذا پیش بینی می شود رشد شاخص اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ در بازه ۵۰ تا ۵۵درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد. افزایش بیش از ۴۵ درصدی شاخص کرایه مسکن استیجاری در تهران، در طی یک سال پس از اجرای سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، نشان دهنده ناکارآمدی اجرای چنین سیاست هایی در بازار مسکن ایران است. تحولات بازار اجاره بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است ، درمیان مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره بها باید ریشه های مختلف افزایش قیمت مسکن را باثبات مؤلفه های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت ازسرمایه گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره داری حرفهای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

ضرورت احیای نقش سرمایه‌گذاری منضبط شبکه بانکی

سید احسان خاندوزی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی از ۸۳.۲ در اسفند سال ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ به اسفند۱۴۰۱ رسید. همزمان با این افزایش مطالبات غیرجاری ریالی شبکه بانکی از ۴.۸ در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ در اسفند سال قبل رسیدیم که نشان‌دهنده تکاپوی شبکه بانکی است. همچنین سهم تسهیلات خرد از ۱۳ به بیش از ۱۵ درصد رسید و سهم شرکت‌های دانش بنیان ۱۶۵ درصد در سال قبل افزایش داشت.
وی با اشاره به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ همت در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ همت در سال گذشته عنوان کرد: اوراق شرکتی افزایش قابل توجهی داشت. همچنین تامین مالی از ۳۲ همت به ۱۲۴ همت در سال گذشته رسید که رشد چهار برابری را تجربه کرد. سهم اوراق شرکتی از ۱۳ به ۲۷ درصد افزایش داشت. وی درمورد رشد سرمایه‌گذاری توضیح داد: با فشاری که سال قبل روی بازیگران مهم صورت گرفت از رشد سرمایه‌گذاری منفی پنج در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۷ در سال قبل رسیدیم و بنا داریم در سال جاری این مسیر را ادامه دهیم . همچنین ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مستقل امسال مصوب شد. نگاه دولت احیای نقش سرمایه‌گذاری منضبط شبکه بانکی است.

تورم‌ موجود نتیجه مداخلات ارزی دولت‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نمایشگاه صنعت مالی ، اظهار داشت: طی بررسی انجام شده از سال 1382 تا 1401 حدود 285 میلیارد دلار در قالب مداخلات ارزی بانک مرکزی در بازار ارز صورت گرفته که نتیجه آن تورم‌های موجود در کشور است. محمدرضا پورابراهیمی گفت: طبق بررسی انجام شده، شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به میزان 37 درصد با مالکیت نهادهای عمومی، 30 درصد مالکیت دولتی، 12 درصد سهام عدالت و فقط 20 درصد بخش خصوصی خالص است و این ترکیب نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی در اقتصاد به چه میزان است. وی اظهار داشت: قیمت‌گذاری‌های دستوری برای شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه موجب عدم تخصیص کارا و بهینه می‌شود؛ همچنین قواعد بازار سرمایه را به هم می‌ریزد، مانند اینکه در بازی فوتبال اندازه زمین و یا اندازه دروازه را تغییر دهیم، در آن صورت دیگر بازار سرمایه نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ادامه داد: با قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد 125 هزار میلیارد تومان رانت و در صنعت تایرسازی 7 هزار میلیارد تومان رانت توزیع کردیم، در حالی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری ناراضی هستند.

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال 1401 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به نصف سهم آن در سال 1390 تقلیل یافته و این در حالیست که سهم مصرف نهایی دولت جایگزین سرمایه‌گذاری شده شده و به دو برابر مخارج دولت در سال 90 رسیده است.
به گزارش «تجارت» سرمایه‌گذاری در کشور و نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از مهمترین مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد کشور به شمار می‌رود چرا که رشد این عامل اقتصادی هم در کاهش اشتغال، هم در افزایش رشد اقتصادی و هم در کنترل تورم به واسطه افزایش حجم اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد. آمارها نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور اصلا مناسب نیست و به همین دلیل طی سال‌های اخیر سهم آن در رشد اقتصادی کشور در بخش هزینه‌ای کاهش شدیدی را تجربه کرده است.

کاهش سهم سرمایه ثابت ناخالص در رشد اقتصادی
تشکیل سرمایه ثابت متغیری بسیار مهم در ساختار های تولید یک کشور محسوب می‌شوند که توجه و فراهم کردن شرایط برای افزایش آن جزء مهم ترین وظایف سیاست گزاران به شمار می‌آید. به عبارت دیگر انباشت سرمایه موتور رشد اقتصادی به حساب می آید. به عبارت دیگر رشد اقتصادی بدون رشد میزان سرمایه‌گذاری در کشور رشد پایداری به شمار نمی‌رود. بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه‌ها در سال 1390 سهم مصرف خصوصی از کل هزینه‌ها حدود 45 درصد و مصارف دولت 10.7 درصد بوده است. همچنین در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24.7 درصد و خالص صادرات کالاها و خدمات 9.6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده‌اند. باقی کالاهای تولید شده نیز به موجودی انبار ها اضافه شده است که حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده بوده است. این نسبت ها در سال 1401 دچار تغییرات قابل توجهی شده است. علی‌رغم اینکه میزان هزینه های مصرف خصوصی به قیمت ثابت در دو سال 1390 و 1401 تقریبا یکسان بوده است، سهم مصارف خصوصی از 45 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1390 به 53 درصد در سال 1401 رسیده است. دلیل این اتفاق کمتر شدن میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به روش هزینه‌ای در سال 1401 نسبت به 1390 است. سهم مصارف دولتی نیز حدود دو و نیم برابر افزایش یافته و به 25.5 درصد رسیده است. در عوض سهم هزینه ها در تشکیل سرمایه ثابت به نصف سهم سال 1390 کاهش یافته و به رقم 12.8 درصدی رسیده است. آمارهای بالا نشان می‌دهد که سهم مهمترین عامل رشد اقتصادی در کشور طی یک دهه اخیر با کاهش شدیدی روبرو شده و این موضوع تاثیر خود را نه تنها در رشد اقتصادی بلکه حتی در بحث اشتغال نیز نشان می‌دهد. بررسی روند زمانی نرخ رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی یازده سال اخیر نشان می‌دهد در بهار سال 1390 اگرچه نرخ رشد 22.5 درصدی نسبت به موقعیت مشابه سال قبل ثبت شده، اما این نرخ رشد در پاییز سال 1401 به 0.6 درصد رسیده است. این روند در حالیست که بانک مرکزی از افزایش 7.3 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان سال 1401 خبر داده بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز از افزایش 7.7 درصدی سرمایه‌گذاری در کشور در سال قبل خبر داد و گفت رشد سرمایه‌گذاری در سال 1400 منفی 5 درصد بود. روند کاهشی تشکیل سرمایه در اقتصاد به باورکارشناسان به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. رشد این شاخص برای کشورهای در حال توسعه امری حیاتی است و کاهش آن بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است. چنانچه این روند کاهشی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ادامه پیدا کند یا حتی منفی شود، نباید انتظار رشد اقتصادی مثبت را در سال‌های آینده داشت زیرا این متغیر موتور محرک هر اقتصادی محسوب می‌شود.
بررسی نرخ رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی مدت مورد مطالعه حاکی از آن است که در سال‌های 1391 و 1392 این شاخص کاملا رشد منفی راتجربه کرده است. در سال 95 که به عقیده کارشناسان سال اوج برجام نامیده می‌شود، افزایش مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده و دیدگاه مثبت به آینده منجر به این شد در زمستان سال 95 نرخ رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 31 درصد برسد و عدم تداوم این وضعیت موجب قطع روند رشد سرمایه شده و سبب ثبت نرخ های منفی درسال‌های 97 و 98 شد.
آمارهای سال 1400 نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و سهم آن در رشد اقتصادی کشور «صفر» بوده و بیشترین سهم از رشد اقتصادی 4.7 درصدی سال 1400 را هزینه نهایی بخش دولتی با عدد 8.3 درصد داشته است. ثبت عدد «صفر» روبروی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای این است که به پتانسیل تولید در اقتصادی ایران در سال 1400 هیچ افزوده نشده این در حالیست که در سال 99 رشد این شاخص 3.2 درصد بوده است. بنابراین بر اساس آمارها در یک دهه اخیر میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران تقریبا صفر و گاها منفی بوده و بخش عمده رشد اقتصادی کشور مربوط به هزینه‌های دولت بوده و این بدین معناست که رشد اقتصادی کشور مبتنی بر نفت است. بنابراین وقتی در برنامه هفتم توسعه میانگین رشد اقتصادی 8 درصدی تعیین می‌شود و رئیس جمهور نیز همین هدف را برای سال 1402 مشخص کرده، رسیدن به این امر بدون افزایش سرمایه‌گذاری در کشور اصلا قبال تصور نیست.

سرمایه‌گذاری و اشتغال
سرمایه‌گذاری رابطه مستقیمی با اشتغال دارد و ایجاد شغل بدون سرمایه‌گذاری این معنی را القا می‌کند که این میزان اشتغال ایجاد شده پایدار نخواهد بود. دولت در مانور رسانه‌ای خود همواره روی این امر تأکید کرده که در سال 1401 بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده و اتکای این آمار به سامانه‌های ویژه خود وزارت کار و همچنین مطالعات میدانی است که اعتبار چندانی برای سنجش میزان اشتغال ندارند. با مشاهده آمار مربوط به بیمه‌های اجباری به راحتی می‌توان مشخص کرد که چقدر اشتغال واقعی در کشور ایجاد شده است و این آمار نشان می‌دهد که داده‌های دولت با آمار واقعی تفاوت معناداری دارد. بانک جهانی آمار میانگینی را درباره میزان سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد هر شغل تهیه کرده که بر اساس آن برای ایجاد 100 هزار شغل نیاز به 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و به این ترتیب با همین آمار ساده برای ایجاد یک میلیون شغل به رقمی نزدیک به 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز است و اگر این رقم را به تومان تبدیل کنیم به عدد 2500 همت می‌رسیم یعنی رقمی بیش از چهار برابر کل درآمدهای نفتی ایران در یک سال. الگوی ایجاد شغل در کشوری مانند تونس که اقتصادش از ایران ضعیف‌تر است همین الگوی ایجاد اشتغال بانک جهانی را تأیید می‌کند. بنابراین ادعای ایجاد بیش از یک میلیون شغل که مکررا توسط وزیر کار تکرار می‌شود به شدت دچار شک و شبهه است چرا که کشور با توجه به کسری سنگین بودجه و کاهش شدید بودجه عمرانی اساسا ظرفیت حتی نصف این رقم سرمایه‌گذاری را هم ندارد. فرمول اقتصاد مدرن امروزی ساده است: بدون سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال پایدار ناممکن است؛ هر چند که وزارت کار احتمالا رشد میزان سرمایه‌گذاری در کشور را به پول‌پاشی تعبیر می‌کند.

گروه اقتصاد کلان- آیلین سیروس: مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است طی 30 سال گذشته ساختار اقتصادی کشور ضد توسعه و ضد تولید بوده و باید این ساختار تغییر کند تا بتوانیم به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست یابیم. گفت و گوی تجارت آنلاین با مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید:
برنامه هفتم توسعه بالاخره دو هفته قبل رونمایی شد. این برنامه مسیر سیاستگذاری کشور را طی 5 سال آتی مشخص می کند. از جمله مهمترین محورهای آن رشد اقتصادی و کنترل تورم است که منتقدان دولت معتقدند در دو سال گذشته دولت سیزدهم بدترین عملکرد را در این خصوص داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص معتقد است طی 30 سال گذشته ساختار اقتصادی کشور ضد توسعه و ضد تولید بوده و باید این ساختار تغییر کند تا بتوانیم به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست یابیم. این استاد دانشگاه با بیان مطلب فوق می گوید: در این سه دهه تا قبل از تحریمهای 97 ما با دوپینگ نفت توانستیم برخی مشکلات را کتمان کنیم، در واقع با تشدید تحریم ها پرده از روی خیلی از مشکلات ساختاری برداشته شد. بنابراین وقتی ساختار ضدتولید و ضد توسعه باشد عملا نمیتوان کاری کرد. با شرایطی که در حال حاضر در آن هستیم تحقق اهداف برنامه هفتم شاید به 20 درصد هم نرسد. دولت سیزدهم به اعتقاد من ضعیف ترین کابینه بعد از انقلاب را انتخاب کرد که در کمتر از دو سال از عمر خود 7 مهره کلیدی را جابه جا کرده است.
گفتگوی تجارت آنلاین با مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید:
رونمایی از برنامه هفتم توسعه که 30 اردیبهشت انجام شد مسیر سیاستگذاری کشور طی پنج سال آتی را مشخص می‌کند جزئیات گسترده‌ای را در خود گنجانده است؛ رشد اقتصادی و کنترل تورم از محورهای مهم برنامه هفتم هستند؛ از نظر شما آیا دولت سیزدهم با عملکردی که تا کنون از خود ارائه داده می تواند این دو محور مهم اقتصادی را مدیریت و سامان دهد؟
در مورد برنامه هفتم که رونمایی شد باید بگویم طبق اظهار یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه در طی 6 برنامه گذشته به طور متوسط فقط 34 درصد اهداف محقق شده است؛ البته به گفته یکی از نمایندگان مجلس که سندش هم محرز است حدود 70 درصد از برنامه ششم توسعه اصلا محقق نشد. من نمی دانم با چه پیش زمینه ای برنامه هفتم با چنین آرمانهایی نوشته شده است. البته به نظر می رسد که برخی از سیاستگذاران و برنامه نویسان مملکت عادت به انشانویسی دارند. با توجه 6 برنامه توسعه اجرا شده ... در میابیم که فقط علاقه مند به نوشتن آرمانها و آرزوها هستیم بدون اینکه متناسب با آن اهداف، ابزارهایی تهیه کنیم تا به تحقق برسند. نتیجه اینکه هیچکدام از این برنامه های 6 گانه گذشته به اضافه اسنادبالادستی حتی به اهدافشان نزدیک هم نشده اند. نکته جالب توجه اینکه این 6 برنامه که به اقرار مقامات رسمی فقط 34 درصدشان محقق شده است در شرایط تحریم یا اتمام منابع نبوده که منجر به کسری 700 میلیارد تومانی شد( به قول آقای ممبینی 70 میلیارد دلار فقط به صندوق توسعه ملی بدهکار هستیم!) بنابراین دولت در حال حاضر با این تفاسیر چگونه می خواهد به رشد اقتصادی و کنترل تورم دست یابد؟! در مجموع از یک طرف تحریمها، کاهش درآمد نفت، کاهش مراودات خارجی و سیاستهایی که منجر به کمبود و محرومیت نیروهای انسانی ماهر شده (حتی عده زیادی از نیروهای طرفدار انقلاب هم منتقد دولت هستند)، به اعتقاد من با این شرایط تحقق اهداف برنام هفتم شاید به 20 درصد هم نرسد. دولت سیزدهم ضعیف ترین کابینه بعد از انقلاب را انتخاب کرد که در کمتر از دو سال از عمر خود 7 مهره کلیدی را جابه جا کرده است. در کشوری مثل ایران که بسیاری از تصمیمات وابسته آدمهاست نه برنامه و ساختار، بنابراین چنین تغییراتی در سطح عالی در هیئت دولت نه در حد مثلا استاندار، چقدر می تواند کارها را عقب بیندازد و سرعت را در فعالیتها کاهش دهد. من مدتی معاون استاندار خوزستان بودم در دوره دو ساله من، 3 استاندار تغییر کرد و به عینه دیدم که در این دوسال با تغییرات 3 استاندار چه میزان کار مردم به تعویق می افتاد.
دلیل اساسی این اتفاق که همواره در دولت ها شاهدش بوده ایم چیست؟
به اعتقاد من دلیل اصلی این است که در کشور ما به زعم برخی افراد مسئولیت، رانت است نه مسئولیت! مسئولیت به معنی مورد سوال قرار گرفتن نیست. وقتی 7 وزیر 7 مهره کلیدی، طی دو سال تغییر می کنند و با تغییرات آنها زیر مجموعه هایشان هم تغییر می کند چنین دولتی چگونه می تواند در شرایط وخیم تورم، چندین ابر بحران و... کارهای بزرگ انجام دهد؟

در خصوص تعاملهایی که با خارج در حال انجام است تمرکز بر روی چین و روسیه بسیار مشهود است آیا به سرانجام خوبی خواهیم رسید؟
ببینید شاید بتوان گفت توهمی هست که فکر می کردند روحانی تمام تخم مرغهایش را در سبد غرب قرار داده و ما شرق را داریم. باید گفت مشکل با غرب و شرق نبوده و نیست ما مشکل اصلی مان تولید در داخل است یعنی موانع تولید و تجارت در داخل بسیار بالاست. یک مثالی می زنم در دوره ای که شوروی فروپاشید و چندین کشور مسلمان که کشورهای آسیای میانه نامیده شدند بهترین بازار برای ایرانی بودند که مدعی بود می خواهد تجارت خارجی اش را افزایش دهد. اما به دلیل ناکارآمدی های داخلی، بروکراسی های بسیار منفی و مدیریتهای ناکارآمد نتوانستیم این بازارها را به دست بگیریم به طوریکه در حال حاضر رژیم صهیونیستی کل بازار آذربایجان را گرفته است. از سوی دیگر در دوره ای که آمریکا عراق را اشغال کرد و عملا صدام کنار رفت و ما توانستیم با اعراب تعامل کنیم من در آن زمان معاون استاندار خورستان بودم و از مرز عراق قرار بود تجارت کنیم، باورتان نمی شود شیعیان بصره می آمدند اصرار می کردند که میخواهیم با شما مراوده کنیم اما من که معاون استاندار بودم نمی توانستم مرز را اماده کنم مرزی که می توانستیم از آن طریق اشتیاق و عطش تجار عرب را به سریع ترین شکل جبران کنیم و متاسفانه از بازار عراق هم جاماندیم و ترکیه به راحتی توانست بازار عراق را اشغال کند.
چرا بعد از 30 سال که از جنگ گذشته در دهها سندی که داشته ایم هیچ پیشرفتی نکردیم؟
به واقع ناکارآمدی های بروکراسی ، مدیریتی و انبوه ناکارآمدی هایی که کل تولید را دچار مشکل کرده است. باید قبول کنیم که مشکل ما موانع خارجی نیست درست است تحریمها مشکل اصلی است اما همین تحریمها هم به دلیل این است که طی 30 سال هنوز نتوانستیم به دلایل داخلی کشور را آنقدر رشد دهیم موانع تولید را برداریم تا در مقابل تحریمها آسیب پذیر نباشیم. از نظر من اگر کشوری فقیر باشد و نتواند پیشرفت کند طبیعی است اما در ایران به دلیل درآمدهای نفتی، دولت معطل پس اندازهای مردم نبوده و نیست. به عنوان مثال در خوزستان که 80 تا 90 درصد منابع ( 30 درصد برق کشور، کل شکر ایران و ... همه اینها در خوزستان تولید می شود) وجود دارد و این استان یکی از ثروتمندترین استانها و از طرفی محرومترین استانهاست، عوامل اقتصادی یعنی نیروی انسانی، سرمایه و... از طرفی دیگر عوامل غیر اقتصادی است که مانع پیشرفت آن است، به اعتقاد من آموزه های دینی ما ظرفیت لازم برای پیشرفت کشور را دارند اما آنچه اتفاق افتاده در منظر تصمیم گیران و فارغ التحصیلان چیز دیگری است. برای پیشرفت باید نگرش توسعه ای بر تصمیم گیران حاکم باشد. متاسفانه در برخی موارد به نظر می رسد اولویت اقتصاد و معیشت مردم نیست این اتفاق در ردیفهای بودجه ای به وضوح نمایان است. مثالی از ردیفهای بودجه ای در این خصوص میزنم در بودجه 1401 انبوه ردیفهای هزینه ای که هیچ کمکی به تولید و رفاه مردم نمی کند وجود داشت. در منطق اقتصاد وقتی مثلا 10 میلیون به بخشی تعلق گرفت حداقل انتظار این است که 10 میلیون به تولید ملی کمک شود. مثلا از دانشگاهها شروع میکنیم کدام کشور را دیده اید که نسبت به جمعیتش این میزان دانشگاه داشته باشد. چه ضرورتی دارد که در مراکز استانی این میزان دانشگاه باشد و از طرفی با چه خروجی ای؟ جوانهایی که با اتلاف وقت هیچ مهارتی ندارند.
چشم انداز آینده اقتصاد ایران و به خصوص معیشت مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر مشکلات مالی و مسئله تحریم حل نشود بحران اقتصادی کشور بدتر خواهد شد؛ تورم از 60 درصد عبور خواهد کرد البته در موادغذایی ایجاد شده و از این هم بیشتر خواهد شد؛ به همین خاطر حتما مشکل تحریم باید حل شود. طی 30 سال گذشته همین شرایط را همواره داشته ایم: در این سه دهه تا قبل از تحریمهای 97 ما با دوپینگ نفت توانستیم مشکلات را حل کنیم. در واقع با تشدید تحریمها پرده از روی بسیاری از مشکلات ساختاری برداشته شد. بنابراین وقتی ساختار ضدتولید، ضد توسعه باشد عملا نمیتوان کاری کرد و اگر تحریمها برداشته شود هم شاید انتظار بهبود را نمیتوانیم داشته باشیم.

گروه انرژی: عربستان سعودی با هدف تنبیه سرمایه‌گذارانی که روی کاهش قیمت نفت حساب باز کرده‌اند، توافق اوپک پلاس پیچیده‌ای را طراحی کرده اما ممکن است با تصمیم اخیرش، ناخواسته، به حمایت بلندمدت از صنعت انرژی آمریکا کمک کرده باشد. به گزارش تجارت، عربستان سعودی روز یکشنبه متعهد شد علاوه بر کاهش تولید فعلی اوپک و متحدانش، در ژوئیه تولید نفت خود را یک میلیون بشکه در روز معادل ۱۰ درصد کاهش دهد. با کاهش جدید تولید از سوی عربستان سعودی، این گروه توافق کرده است که حدود ۴.۶ میلیون بشکه در روز عرضه نفت را در ژوئیه از بازار خارج کند که معادل ۴.۶ درصد از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز تقاضای جهانی برای نفت است. اوپک پلاس همچنین روز یکشنبه موافقت کرد که کاهش عرضه فعلی این گروه به میزان ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز را تا سال ۲۰۲۴ ادامه دهد. قیمت نفت در واکنش به این تصمیم، در اوایل روز دوشنبه، حدود دو دلار در هر بشکه افزایش یافت و به ۷۸ دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران می‌گویند که این رشد، تازه شروع روند صعودی نفت است و کاهش عرضه به طور پیوسته، باعث تشدید کمبود عرضه جهانی شده و می‌تواند قیمت‌ها را تا مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی روز یکشنبه گفت: این بازار نیاز به ثبات دارد و تصمیم غیرمنتظره خود برای کاهش بیشتر تولید عربستان را احسن کردن این توافق خواند. وزیر انرژی عربستان سعودی بارها عصبانیت خود را ابراز کرده و وعده داده است که فروشندگان استقراضی که روی کاهش قیمت نفت حساب و معامله می‌کنند را مجازات کند. قیمت نفت در هفته‌های اخیر به حدود ۷۰ دلار در هر بشکه در مقایسه با بیش از ۱۳۰ دلار در سال میلادی گذشته که حمله نظامی روسیه به اوکراین آغاز شد، کاهش پیدا کرده است. یک منبع مطلع از استراتژی اوپک پلاس که مایل نبود نامش فاش نشود، به رویترز گفت: این اقدام عربستان سعودی با هدف بازداشتن فروشندگان استقراضی از پایین آوردن قیمت نفت انجام شده است. ناتاشا کانوا، تحلیلگر جی پی مورگان اظهار کرد: میزان کاهش عربستان قابل توجه بوده و حداقل، فشار نزولی روی قیمت‌ها را باید تا پایان سال محدود ‌کند. افزایش غیرمنتظره قیمت‌ها، فروشندگان استقراضی را مجبور می‌کند معاملات خود را با ضرر ببندند. اوپک می‌گوید برای قیمت نفت هدف گذاری نکرده است و تصمیمات سیاستی این گروه، با هدف جلوگیری از نوسان از طریق متعادل کردن عرضه و تقاضا، گرفته می‌شود. تاماس وارگا از شرکت کارگزاری پی وی ام در این باره اظهار کرد: تصمیم عربستان سعودی برای کاهش تولید، به وضوح نشان دهنده خشم و ناامیدی تولیدکنندگان به خصوص ریاض، از کاهش قیمت‌ها بوده است. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، عربستان سعودی به قیمت ۸۰ دلار در هر بشکه نفت برای متعادل کردن بودجه خود نیاز دارد.
دورهای قبلی کاهش تولید اوپک پلاس، هدف انتقاد آمریکا و سایر کشورهای مصرف کننده قرار گرفت که این تولیدکنندگان را متهم کرده اند که اقتصاد جهانی را با افزایش هزینه‌های انرژی، تضعیف می‌کنند. وزیران اوپک پلاس در پاسخ به این انتقادات، اظهار کرده‌اند که از منافع خود دفاع می‌کنند و باید شرایطی را برای سرمایه گذاری بلندمدت در بخش نفت و گاز فراهم کنند. همچنین این طور می‌گویند که سیاست‌های مقطعی برای حرکت به سمت انرژی کم کربن، باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده و پیش از آن که جهان آماده زندگی بدون نفت شود، می‌تواند منجر به کمبود عرضه در آینده شود.

رونق صنعت نفت آمریکا
آمریکا نسبت به جدیدترین دور کاهش تولید اوپک، نظر مثبت داشت. یکی از مقامات کاخ سفید روز یکشنبه گفت: تمرکز دولت روی بشکه‌های نفت نیست، بلکه قیمت‌ برای مصرف کنندگان آمریکایی است که اهمیت دارد و از سال گذشته، قیمت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، تضعیف اقتصاد جهانی، نگرانی پیرامون بحران بانکی آمریکا و بهبود کند اقتصاد چین از محدودیت‌های کرونایی، روند رشد قیمت نفت را محدود کرده است. اما اوپک و همچنین آژانس بین المللی انرژی که دیده بان انرژی غرب است و بسیاری از ناظران، انتظار دارند افزایش تقاضا در نیمه دوم سال از میزان عرضه، فراتر برود. خورخه لئون، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی "ریستاد انرژی" می‌گوید: کاهش تولید عربستان سعودی، کمبود عرضه در بازار را از ژوئیه، به بیش از سه میلیون بشکه در روز افزایش داده و فشار صعودی بر قیمت‌ها را در هفته‌های آینده افزایش می‌دهد. اگر جدیدترین دور کاهش تولید اوپک پلاس، باعث افزایش قیمت‌ها شود، تولیدکنندگان رقیب خارج از این گروه سود خواهند برد و بزرگترین رقیب این گروه، آمریکا است. آمریکا طی ۱۵ سال گذشته، تولید نفت و گاز خود را بیش از دو برابر افزایش داده است که عمدتا، نتیجه توسعه میادین شیل بوده است.

گروه صنعت و تجارت: براساس آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حدود ۲ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ۷۲۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده که نشان از کاهش ۶۴ درصدی طی این مدت دارد.
به گزارش «تجارت»، روند مبادلات تجاری ایران و اروپا طی سال‌های اخیر تقریبا به محاق رفته و بازار اروپا تقریبا اکنون خارج از دسترس ایران است و داده‌های منتشر شده نیز نشان می‌دهد که مبادلات تجاری ایران با اروپا حتی قبل از تحریم‌ها نیز در مسیر نزولی بوده و با شروع تحریم‌ها این روند تسریع شده است. این در حالیست که بازار اتحادیه اروپا متشکل از 27 کشور می‌توانست در سیاست‌گذاری تجاری ایران و بر مبنای کالاهای ایرانی که دارای مزیت رقابتی در سطح بین‌الملل هستد نقش بسیار مهم و عمده‌ای داشته باشد.

تجارت خارجی ایران با اروپا در سال‌های اخیر
تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ هم در حوزه صادرات و هم واردات با افزایش ارزش همراه بود. واردات کالایی ایران در سال مزبور از اتحادیه اروپا حدود ۴.۲ میلیارد یورو بود که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۶.۴ درصد رشد داشت. صادرات کالایی ایران هم در سال ۲۰۲۲ اگرچه افزایش حدود ۱۳۴ میلیون یورویی داشت و به حدود ۱.۱ میلیارد یورو رسید، اما افزایش مزبور به دلیل اندک بودند، موجب ارتقای معنا‌دار سطح صادرات کالایی ایران به اتحادیه نشد. تراز تجاری با این اتحادیه در سال مورد بررسی، منفی ۳.۱ میلیارد بوده که نسبت به سال ۲۰۲۱ تضعیف شده است.
در این میان مقایسه روند تجاری برخی کشورهای همرده‌ی ایران با اروپا نشان می‌دهد که اتفاقا آنها از این بازار مرغوب بهترین استفاده را برده‌اند. تجارت کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، برزیل، اندونزی و ویتنام با اتحادیه اروپا هم در بخش صادرات و هم واردات رشد قابل توجهی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کردند. صادرات ترکیه به این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیش از ۲۰ میلیارد یورویی عربستان سعودی با افزایش ۲۳ میلیارد یورویی، برزیل با افزایش ۱۷ میلیارد یورویی، ویتنام با افزایش ۱۲.۸ میلیارد یورویی و اندونزی با افزایش ۶.۶ میلیارد یورویی همراه بود که به مراتب بیشتر از رشد۰.۲میلیارد یورویی ایران در همین مدت است. واردات کشورهای منتخب نیز در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با واردات ایران از اتحادیه اروپا هم از منظر سطح وهم از لحاظ میزان افزایش، از عملکرد بالاتری در مقایسه با سال ۲۰۲۱ برخوردار است. مقایسه صادرات با واردات کشورهای منتخب در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، که تراز تجاری اقتصادهای ویتنام، اندونزی، عربستان سعودی وبرزیل با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ مثبت و به ترتیب برابر با ۳۸.۶ میلیارد یورو، ۱۴.۳ میلیارد یورو، ۱۲.۳ میلیارد یورو و۷ میلیارد یورو بوده، در حالی تراز تجاری ترکیه حدود منفی یک میلیارد بوده است. براساس آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حدود ۲ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ۷۲۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده که نشان از کاهش ۶۴ درصدی طی این مدت دارد.
گرچه انگلیس در اواخر سال ۱۳۹۸ از اتحادیه اروپا خارج شد و تعداد کشورهای عضو به ۲۷ کشور رسیده، اما روند کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا با شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ شروع شده است. تاثیر تحریم‌ها صرفا روی کاهش روند مبادلات تجاری نبوده بلکه باعث شد که بسیاری از شرکت‌های اروپایی از جمله رنو و پژو و حتی برخی شرکت‌های آلمانی بازار ایران را ترک کنند. طبق داده‌های منتشر شده در همان زمان اعلام تحریم‌ها علیه ایران اکثر شرکت‌های آلمانی از جمله شرکت‌های بیمه آلیانس و زیمنس ایران را ترک کردند و در این میان باید به خروج شرکت‌های بزرگی مانند توتال و مرسک دانمارک نیز اشاره کرد. تنها 20 روز پس از اعلام دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران 53 شرکت از 21 کشور جهان ایران ترک کردند که در میان آنها 9 شرکت فرانسوی و 8 شرکت آلمانی بودند و به این لیست باید 11 شرکت آسیایی را نیز اضافه کرد. نتیجه این تحریم‌ها و خروج شرکت‌های اروپایی کاهش روابط اقتصادی ایران با اروپا و طبیعتا کاهش مناسبات تجاری نیز بوده است که تاثیر آن را می‌توان در آمارهای تجاری مشاهده کرد.

تجارت ایران با اروپا در سال 2023
براساس داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار اروپا مبادلات دو طرف از 1 میلیارد و 330 میلیون یورو در سه‌ماهه نخست 2022 به 1 میلیارد و 180 میلیون یورو در سه‌ماهه نخست امسال رسیده است و با این شرایط روند مبادلات تجاری دو طرف افتی 11 درصدی داشته است. براساس ارزیابی‌ها صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس 2023 با کاهش 9درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 960 میلیون یورو رسیده است. در سه‌ماهه نخست 2022 صادرات اتحادیه اروپا به ایران 1 میلیارد و 55 میلیون یورو اعلام شده بود.
واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در سه‌ماهه نخست 2023 با کاهش 20درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 220 میلیون یورو رسیده است. در سه‌ماهه مشابه سال قبل 275 میلیون یورو کالا از ایران وارد شده بود. در این میان بیشترین کاهش تجارت با آلمان را از ان خود کرده که تنها شریک سنتی اروپایی ایران در مبادلات تجاری مسحوب می‌شود.
اوایل دی ماه سال قبل بود که وزارت اقتصاد آلمان از تعلیق «فرمت‌های اقتصادی» با ایران خبر داد و مناسبات دو کشور تیره و تار شد. حال با گذشت نزدیک به 6 ماه از خبر اعلام شده از سوی آلمان داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد که روند مبادلات تجاری ایران با این کشور در بازه زمانی مورد بررسی با افت 26 درصدی به 366 میلیون یورو رسیده است. بطوری که آلمان در سه‌ماهه نخست امسال 290 میلیون یورو کالا به ایران صادر و 76 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است با این شرایط صادرات آلمان به ایران 28 درصد و واردات از ایران 13 درصد کاهش داشته است. آمارهای بالا نشان می‌دهد که اروپا دست کم با شرایط کنونی در حال خروج از سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است و در عوض دولت تمرکز خود را روی مناطق اقتصادی دیگری گذاشته است. دیپلماسی اقتصادی ماه‌های اخیر دولت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اندونزی، پاکستان، کشورهای قفقاز و اکو، عمان، امارات، روسیه و جدیدا عربستان سعودی و عقد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با برخی از این کشورها و تلاش برای رشد مبادلات تجاری با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ایران تمرکز خود را از اروپا خارج کرده و به لحاظ اقتصادی در حال چرخش به سمت شرق و خاورمیانه است. مگر اینکه شرایط به کلی عوض شود و ایران دست کم بتواند صادرات محصولات فلزی – معدنی و همچنین نفت و پتروشیمی را به برخی از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و یا شرق اروپا ارتقا دهد و تراز تجاری خود را با کشورهای اروپایی به سطوح بالاتری ببرد که به نظر می‌رسد دست کم در کوتاه‌مدت چنین روندی را نمی‌توان متصور شد.

گروه راه و مسکن: هر سال با افزایش تورم، خرید مسکن برای قشر کارگر سخت‌تر از سال قبل می‌شود و به نوعی صاحبخانه شدن این قشر زحمتکش جامعه به آرزویی محال تبدیل شده است؛ طبق آمار‌ها بیش از ۵۰ درصد از کارگران در ایران مستاجر هستند و اگر کارگری حقوق ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی خود را مضاف بر اضافه کار و شب‌کاری به طور کامل پس‌انداز کند، طی یک سال تنها می‌تواند ۲ متر خانه در تهران بخرد!
به گزارش« تجارت» تورم مسکن طی یکی دو سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است؛ مقایسه قیمت مسکن در تهران در دو بازه‌ی زمانیِ آبان سال ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲، نشان از گرانی حداکثر ۸۰ درصدی هر متر مربع مسکن در مناطق مختلف پایتخت دارد؛ یک آپارتمان ۵۰ متری در غرب تهران که در آبان سال قبل، یک میلیارد و ۶۵۰ هزار تومان قیمت داشت، در انتهای اردیبهشت به نرخ ۳ میلیارد تومان خرید و فروش شد.
اجاره مسکن مناسب هم آرزوی کارگران است چه برسد خرید
در شرایطی که تورم مسکن بر اجاره بها نیز تاثیر زیادی گذاشته نه تنها خرید خانه برای قشر فرودست جامعه به امری محال تبدیل شده بلکه پیداکردن یک خانه استیجاری مناسب نیز برای این دهک از جامعه به آرزو تبدیل شده است.
امسال حداقل دستمزد کارگران با ۲۷درصد افزایش، ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد. این رقم با تورم حاکم بر ایران فاصله بسیار زیادی دارد. براساس قانون، نرخ تورم نخستین ملاک تعیین دستمزد است. تورم نقطه‌ای در ایران پس از ثبت رکورد ۵۵.۵ در فروردین ۱۴۰۲، در دومین ماه سال این رقم مسیری نزولی پیدا کرده و در ادامه با ۰.۹ واحد درصد کاهش به ۵۴.۶ درصد رسیده است.

خرید دو متر زمین خانه نیست قبر است
آنطور که ایلنا نوشته؛ براساس قیمت‌های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پس‌انداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه می‌شود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبت‌کاری و شب‌کاری داشته باشد، می‌تواند با یک سال حقوق، دومتر و ده سانتیمتر خانه بخرد. احسان سهرابی فعال کارگری با انتقاد از شرایط سخت کارگران در تامین مسکن گفته است: این دو متر، اندازه‌ی یک قبر برای بعد از حیات است نه خانه برای زیستن، به شرطی که یک سال چیزی نخوری، هیچ نپوشی و جایی نروی! با این حساب، کارگران دیگر نمی‌توانند در کلانشهرها زندگی کنند، نه می‌توانند خانه بخرند و نه اجاره کنند؛ اگر بخواهند در کلانشهرها بمانند، باید در پارک‌ها چادر بزنند!

دولت به مسکن کارگران توجه کند
در همین زمینه رحمت الله نوروزی، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره مشکلات کارگران می‌گوید: کارگران نباید دغدغه درمان، معیشت و امنیت شغلی داشته باشند و دولت و مسئولان باید نسبت به اداره زندگی کارگران حساس باشند. تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است. وی در گفتگو با تسنیم بیان می‌کند: دولت به مسکن و هزینه‌های درمان کارگران توجه کند. یک کارگر نمی‌تواند با حقوق ۸ میلیونی زندگی کند. دولت باید یک برنامه بلند مدت برای رفع مشکلات کارگران ارائه کند که متاسفانه تاکنون شاهد چنین موضوعی نبودیم. بسیاری از کارگران شرایط زندگی برای آن‌ها بحرانی است که دولت باید اقدماتی جدی برای اشغال این افراد انجام دهد. در صورتی که بخش ساخت و ساز مسکن فعال شود قطعاً بسیاری از جوانان مشغول به کار می‌شوند و با رونق صنعت ساختمان‌سازی بیش از هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
همچنین سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و با اشاره به افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر به تسنیم میگوید: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می‌کنند.