در چه کشورهایی کریپتو قانونی می باشد؟
پذیرش قانونی ارزهای دیجیتال در سطح جهانی همچنان پراکنده، متغیر و گاه مبهم است. برخی دولت‌ها با آغوش باز به استقبال آن‌ها رفته‌اند، درحالی‌که برخی دیگر محدودیت‌های شدیدی اعمال کرده‌اند یا حتی به‌طور کامل آن‌ها را ممنوع کرده‌اند. شناخت کشورهایی که رویکرد قانونی و مشخصی نسبت به کریپتو دارند، نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران ضروری است، بلکه به تحلیل آینده ارزهای دیجیتال نیز کمک می‌کند.
کشورهایی با پذیرش قانونی و سازوکار مشخص برای کریپتو
کشورهایی که چارچوب قانونی مشخصی برای استفاده، نگهداری و تجارت ارزهای دیجیتال تعریف کرده‌اند، معمولا دارای نظام مالی باز، بازارهای سرمایه توسعه‌یافته و نهادهای قانون‌گذار فعال هستند. این کشورها نه‌تنها مالکیت ارزهای دیجیتال را به رسمیت می‌شناسند، بلکه با بررسی دقیق آینده ارزهای دیجیتال از آن‌ها به‌عنوان دارایی، ابزار پرداخت یا حتی ارز قانونی استفاده می‌کنند.
۱. آلمان
آلمان یکی از پیشگامان در قانونی‌سازی کریپتو است. دولت فدرال این کشور در سال ۲۰۲۰ بیت کوین را به‌عنوان «واحد ارزش‌گذاری» و دارایی مالی به رسمیت شناخت. بانک‌ها مجاز به نگهداری رمزارز برای مشتریان خود هستند و کمیسیون فدرال نظارت بر خدمات مالی (BaFin) مقررات دقیق و شفافی برای شرکت‌های فعال در این حوزه وضع کرده است. آلمان همچنین به‌دلیل رویکرد مالیاتی روشن، مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران کریپتو به‌شمار می‌رود.
۲. ژاپن
ژاپن نخستین کشوری بود که بیت کوین را در سال ۲۰۱۷ به‌عنوان ابزار پرداخت قانونی به رسمیت شناخت. آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) مسئول صدور مجوز برای صرافی‌های ارز دیجیتال است و مقررات ضد پولشویی و حفاظت از مشتریان را به‌طور دقیق اجرا می‌کند. طبق آمار سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۰ صرافی مجوزدار در ژاپن فعالیت می‌کردند.
۳. سوییس
سوییس و به‌ویژه منطقه زوگ (معروف به "دره کریپتو")، به‌عنوان بهشت رمزارزها شناخته می‌شود. دولت سوییس ارزهای دیجیتال را به‌عنوان دارایی مشمول مالیات در نظر می‌گیرد و بانک‌های این کشور خدمات نگهداری و تراکنش کریپتویی را ارائه می‌دهند. طبق گزارش Crypto Valley، بیش از ۱۱۵۰ شرکت بلاک‌چینی در سوییس تا پایان ۲۰۲۳ ثبت شده‌اند.
۴. السالوادور
السالوادور در سپتامبر ۲۰۲۱ با تصویب قانون بیت کوین، نخستین کشوری شد که این رمزارز را به‌عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا به رسمیت شناخت. دولت این کشور برای تسهیل استفاده از بیت کوین، کیف پول دیجیتال Chivo را معرفی کرد و به شهروندان معادل ۳۰ دلار بیت کوین هدیه داد. بااین‌حال، صندوق بین‌المللی پول بارها نسبت به ریسک‌های این تصمیم هشدار داده است.
۵. امارات متحده عربی
امارات و به‌ویژه دبی، طی سال‌های اخیر به مرکز منطقه‌ای فناوری بلاک‌چین تبدیل شده‌اند. دولت این کشور در سال ۲۰۲۲ نهاد مخصوصی به‌نام Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ایجاد کرد که مسئول صدور مجوز به شرکت‌های کریپتویی و تنظیم مقررات مرتبط است. استفاده از ارزهای دیجیتال در دبی در حوزه‌هایی نظیر خرید املاک، خدمات هتلی و مالیاتی گسترش یافته است.
جدول وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در کشورهای منتخب
|
کشور |
وضعیت قانونی کریپتو |
نهاد ناظر |
ویژگی برجسته |
|
آلمان |
مجاز با نظارت قانونی |
BaFin |
مالیات مشخص، خدمات بانکی |
|
ژاپن |
ارز پرداخت قانونی |
FSA |
مجوز رسمی صرافی‌ها |
|
سوییس |
دارایی مشمول مالیات |
FINMA |
پذیرش بانکی، ساختار شفاف |
|
السالوادور |
ارز قانونی ملی |
دولت مرکزی |
بیت کوین قانونی |
|
امارات متحده عربی |
مجاز با چارچوب قانونی |
VARA |
مجوزدهی مستقل، محیط پیشرو |
کشورهایی با وضعیت خاکستری و عدم شفافیت قانونی
برخی کشورها نه ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند و نه چارچوب شفافی برای آن‌ها تدوین کرده‌اند. این شرایط باعث می‌شود فعالیت در حوزه کریپتو با ریسک بالاتری همراه باشد.
برای مثال، هند چندین بار بین ممنوعیت و پذیرش کریپتو نوسان داشته است. در سال ۲۰۲۲، دولت هند مالیات ۳۰ درصدی برای سود معاملات کریپتو وضع کرد، اما هنوز چارچوب حقوقی کاملی برای آن ارائه نکرده است. همچنین ترکیه با وجود ممنوعیت استفاده از کریپتو به‌عنوان ابزار پرداخت، خرید و فروش رمزارز را آزاد گذاشته است.
کشورهای ممنوع کننده کریپتو
در طرف دیگر ماجرا، کشورهایی مانند چین سیاست ممنوعیت کامل کریپتو را در پیش گرفته‌اند. چین در سال ۲۰۲۱ استخراج و مبادله ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد و حتی بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که تمام تراکنش‌های مرتبط با کریپتو غیرقانونی هستند. بااین‌حال، دولت چین هم‌زمان پروژه یوان دیجیتال را توسعه داده و در حال اجرای آزمایشی آن است.
بر اساس گزارش Chainalysis در سال ۲۰۲۳، کشورهای زیر بیشترین محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌های کامل را اعمال کرده‌اند:
- چین
- الجزایر
- مراکش
- بنگلادش
- افغانستان
جمع بندی
قانونی بودن ارزهای دیجیتال به عوامل مختلفی نظیر سیاست‌های اقتصادی، سطح توسعه بازارهای مالی و دیدگاه دولت‌ها نسبت به نوآوری وابسته است. درحالی‌که کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و سوییس چارچوب‌هایی پیشرفته و حمایت‌گرانه برای رمزارزها دارند، برخی کشورها هنوز درگیر سیاست‌گذاری‌های دوگانه یا حتی ممنوعیت کامل هستند. آینده ارزهای دیجیتال تا حد زیادی به واکنش حقوقی و نظارتی کشورها بستگی دارد؛ واکنشی که هرچقدر دقیق‌تر و سازنده‌تر باشد، امنیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت خواهد کرد.
