مهراد عباد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

حذف دلار از تجارت خارجی یک بحث ایدئولوژیک است و چین با هدف اقتصاد اول و دوم شدن در دنیا این بحث را طرح و تلاش‌هایی در زمینه دلارزدایی و تیم‌کشی را آغاز کرده است چراکه مایل است نفر اول اقتصاد دنیا باشد. در حال حاضر هیچ وارداتی بر مبنای دلار ثبت سفارش نمی‌شود اما ممکن است در زمان پرداخت هر نرخی پرداخت شود. به عبارت دیگر تخصیص ارز بر مبنای دلار است اما بانک مرکزی نظارتی ندارد که با چه واحد پولی پرداخت می‌شود؛ در بحث صادرات غیرنفتی بخش خصوصی که حدود 20 درصد از کل صادرات است که آنها هم نمی‌توانند با دلار ارز را باز نمی‌گردانند مگر اینکه افرادی اسکناس بگیرند و به ایران می‌آورند و آن را می‌فروشند. خرید و فروش‌های دولتی با دلار انجام می‌شود، بیشترین تبادل دلار با خرید و فروش‌های دولتی و فروش نفت انجام می‌شود؛ بسیاری از کشورها تمایل دارند که با دلار پرداختی‌ها را انجام بدهند اما سالهاست که پرداختی انجام نمی‌شود و کره جنوبی و عراق پول ایران را نمی‌دهند؛ به نظر می‌رسد حذف دلار از تجارت خارجی یک بحث ایدئولوژیک است و چین با هدف اقتصاد اول و دوم شدن در دنیا این بحث را طرح و تلاش‌هایی در زمینه دلارزدایی و تیم‌کشی را آغاز کرده است چراکه مایل است نفر اول اقتصاد دنیا باشد. دلارزدایی و مبارزه با دلار اولویت اول اقتصاد در شرایط تحریم‌ ایران نیست و ما همچنان در لیست سیاه Fatf هستیم؛ و به نظر می‌رسد نتوانیم در این زمینه کار چندانی انجام بدهیم. ارزهای دیگر قابل رقابت با دلار هستند اما شرایط فعلی اقتصاد کشور تحمل بحث‌های حاشیه‌ای را ندارد و نیازمند برقراری رابطه خوب با دنیا و از سر گیری مراودات بانکی و .... است و در گام بعدی می‌توان دلارزدایی را پیش بگیریم. برای صادرکننده اهمیتی ندارد که با چه ارزی پول را بازگرداند و صادرکننده‌ایی که 3 سال است پولش را از عراقی‌ها دریافت نکرده برای او اهمیتی ندارد که با چه ارزی مطالبه خود را دریافت می‌کند. دولت در ازای فروش نفت حاضر است که گندم دریافت کنند، بخشی از پول نفت باید به صندوق توسعه ملی برود و برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود. اما در شرایط فعلی دولت نظر موافق خود را نسبت به تهاتر نیز اعلام کرده است اما به نظر بنده تهاتر گزینه مناسبی نیست به عنوان مثال عراق اصرار دارد که در ازای پول به ایران مواد غذایی بدهد این در حالیست که ما یکی از صادرکنندگان مواد غذایی به این کشور هستیم. نمی‌توان با واحد پول مبارزه کرد، چرا باید یک واحد پول را ایدئولوژیک کنیم هم اکنون بسیاری از کسب و کارها با دلار مراودات تجاری خود را پیش می‌برند و در سالهای اخیر Wto سیاست یکسان‌سازی تجارت را دنبال کرده است و اینکه ما بخواهیم ارز در تجارت را جا به جا کنیم در واقع کار خود را پیچیده می‌کنیم. قیمت ارز در کشور تحت تاثیر بحث‌های روانی است، اقدام بنیادی کلان در بحث اقتصاد انجام نشده است که قیمت دلار بالا و پایین برود و یا آن را ثابت نگه داریم. قیمت ارز تحت تاثیر اخبار است و بهترین خبر در حد هزار تومان قیمت ارز را کاهش می‌دهد اما من موافق توئیت‌ زدن‌ها درباره ارز نیستم چراکه نرخ ارز را باید بازار آزاد تعیین کند و نباید اخبار قیمت را تغییر بدهند.

محسن پیرهادی
نماینده مجلس شورای اسلامی

رشد قیمت مسکن در بازه فرودین ماه ۱۳۸۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۱در تهران حدود ۵۲ برابر شده است؛ طی این ۱۷ سال مسکن به یکی از محبوبترین دارایی‌های مردم کشور بدل شده است چرا که برغم سرکوب نرخ تورم در دیگر بازارهای از طریق واردات در بازار مسکن دولت‌ها امکان سرکوب قیمت آن را از طریق واردات نداشته اند و دیگر قوانین تنظیمی و کنترلی این حوزه ازجمله قوانین مالیاتی هم کارآمد و موثر نبوده اند. تهران با رشد ۵۲ درصدی قیمت مسکن در صدر و یاسوج با رشد ۸ برابری در رده آخر فهرست رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور- در فاصله سالهای ۸۴ تا ۱۴۰۱- قرار دارد، نکته حایز اهمیت در بررسی های انجام شده این است که در بلندمدت رشد قیمت اجاره در بیشتر استانها کمتر از افزایش قیمت ملک بوده است ولی در برخی از مراکز استان اعم از یاسوج، بیرجند و خرم آباد رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت ملک بوده و این امر بدان معناست که در شهرهای کوچک با مشکل عرضه املاک استیجاری مواجه ایم . کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعود آن ضرورتی غیر قابل اغماض است، یکی از مواردی که برای کنترل و قانون مند شدن بحث اجاره بها در سالهایاخیر مورد توجه دولت قرار گرفته قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است. این موضوع اولین بار در سال ۹۹ و همزمان با پاندمی کرونا در کشور مرسوم شد که طی ابلاغیه ای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی، حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن در کلانشهر تهران را تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا را سقف ۱۵ درصد معین کرد. روندی که در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده است و در سال جاری نیز شورای ملی مسکن در مصوبه ای،حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد را مجاز دانست. متاسفانه بررسی نحوه اجرای مصوبات فوق نشان می دهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از ۲۵ درصد بوده است. آمار بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در شهر تهران معادل ۴۶ درصد بوده است، شواهد میدانی نشان می دهد درسه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱شدت رشد بیشتر بوده است و لذا پیش بینی می شود رشد شاخص اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ در بازه ۵۰ تا ۵۵درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد. افزایش بیش از ۴۵ درصدی شاخص کرایه مسکن استیجاری در تهران، در طی یک سال پس از اجرای سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، نشان دهنده ناکارآمدی اجرای چنین سیاست هایی در بازار مسکن ایران است. تحولات بازار اجاره بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است ، درمیان مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره بها باید ریشه های مختلف افزایش قیمت مسکن را باثبات مؤلفه های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت ازسرمایه گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره داری حرفهای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

ضرورت احیای نقش سرمایه‌گذاری منضبط شبکه بانکی

سید احسان خاندوزی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی از ۸۳.۲ در اسفند سال ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ به اسفند۱۴۰۱ رسید. همزمان با این افزایش مطالبات غیرجاری ریالی شبکه بانکی از ۴.۸ در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ در اسفند سال قبل رسیدیم که نشان‌دهنده تکاپوی شبکه بانکی است. همچنین سهم تسهیلات خرد از ۱۳ به بیش از ۱۵ درصد رسید و سهم شرکت‌های دانش بنیان ۱۶۵ درصد در سال قبل افزایش داشت.
وی با اشاره به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ همت در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ همت در سال گذشته عنوان کرد: اوراق شرکتی افزایش قابل توجهی داشت. همچنین تامین مالی از ۳۲ همت به ۱۲۴ همت در سال گذشته رسید که رشد چهار برابری را تجربه کرد. سهم اوراق شرکتی از ۱۳ به ۲۷ درصد افزایش داشت. وی درمورد رشد سرمایه‌گذاری توضیح داد: با فشاری که سال قبل روی بازیگران مهم صورت گرفت از رشد سرمایه‌گذاری منفی پنج در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۷ در سال قبل رسیدیم و بنا داریم در سال جاری این مسیر را ادامه دهیم . همچنین ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مستقل امسال مصوب شد. نگاه دولت احیای نقش سرمایه‌گذاری منضبط شبکه بانکی است.

تورم‌ موجود نتیجه مداخلات ارزی دولت‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نمایشگاه صنعت مالی ، اظهار داشت: طی بررسی انجام شده از سال 1382 تا 1401 حدود 285 میلیارد دلار در قالب مداخلات ارزی بانک مرکزی در بازار ارز صورت گرفته که نتیجه آن تورم‌های موجود در کشور است. محمدرضا پورابراهیمی گفت: طبق بررسی انجام شده، شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به میزان 37 درصد با مالکیت نهادهای عمومی، 30 درصد مالکیت دولتی، 12 درصد سهام عدالت و فقط 20 درصد بخش خصوصی خالص است و این ترکیب نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی در اقتصاد به چه میزان است. وی اظهار داشت: قیمت‌گذاری‌های دستوری برای شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه موجب عدم تخصیص کارا و بهینه می‌شود؛ همچنین قواعد بازار سرمایه را به هم می‌ریزد، مانند اینکه در بازی فوتبال اندازه زمین و یا اندازه دروازه را تغییر دهیم، در آن صورت دیگر بازار سرمایه نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ادامه داد: با قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد 125 هزار میلیارد تومان رانت و در صنعت تایرسازی 7 هزار میلیارد تومان رانت توزیع کردیم، در حالی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری ناراضی هستند.

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال 1401 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به نصف سهم آن در سال 1390 تقلیل یافته و این در حالیست که سهم مصرف نهایی دولت جایگزین سرمایه‌گذاری شده شده و به دو برابر مخارج دولت در سال 90 رسیده است.
به گزارش «تجارت» سرمایه‌گذاری در کشور و نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از مهمترین مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد کشور به شمار می‌رود چرا که رشد این عامل اقتصادی هم در کاهش اشتغال، هم در افزایش رشد اقتصادی و هم در کنترل تورم به واسطه افزایش حجم اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد. آمارها نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور اصلا مناسب نیست و به همین دلیل طی سال‌های اخیر سهم آن در رشد اقتصادی کشور در بخش هزینه‌ای کاهش شدیدی را تجربه کرده است.

کاهش سهم سرمایه ثابت ناخالص در رشد اقتصادی
تشکیل سرمایه ثابت متغیری بسیار مهم در ساختار های تولید یک کشور محسوب می‌شوند که توجه و فراهم کردن شرایط برای افزایش آن جزء مهم ترین وظایف سیاست گزاران به شمار می‌آید. به عبارت دیگر انباشت سرمایه موتور رشد اقتصادی به حساب می آید. به عبارت دیگر رشد اقتصادی بدون رشد میزان سرمایه‌گذاری در کشور رشد پایداری به شمار نمی‌رود. بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه‌ها در سال 1390 سهم مصرف خصوصی از کل هزینه‌ها حدود 45 درصد و مصارف دولت 10.7 درصد بوده است. همچنین در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24.7 درصد و خالص صادرات کالاها و خدمات 9.6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده‌اند. باقی کالاهای تولید شده نیز به موجودی انبار ها اضافه شده است که حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده بوده است. این نسبت ها در سال 1401 دچار تغییرات قابل توجهی شده است. علی‌رغم اینکه میزان هزینه های مصرف خصوصی به قیمت ثابت در دو سال 1390 و 1401 تقریبا یکسان بوده است، سهم مصارف خصوصی از 45 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1390 به 53 درصد در سال 1401 رسیده است. دلیل این اتفاق کمتر شدن میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به روش هزینه‌ای در سال 1401 نسبت به 1390 است. سهم مصارف دولتی نیز حدود دو و نیم برابر افزایش یافته و به 25.5 درصد رسیده است. در عوض سهم هزینه ها در تشکیل سرمایه ثابت به نصف سهم سال 1390 کاهش یافته و به رقم 12.8 درصدی رسیده است. آمارهای بالا نشان می‌دهد که سهم مهمترین عامل رشد اقتصادی در کشور طی یک دهه اخیر با کاهش شدیدی روبرو شده و این موضوع تاثیر خود را نه تنها در رشد اقتصادی بلکه حتی در بحث اشتغال نیز نشان می‌دهد. بررسی روند زمانی نرخ رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی یازده سال اخیر نشان می‌دهد در بهار سال 1390 اگرچه نرخ رشد 22.5 درصدی نسبت به موقعیت مشابه سال قبل ثبت شده، اما این نرخ رشد در پاییز سال 1401 به 0.6 درصد رسیده است. این روند در حالیست که بانک مرکزی از افزایش 7.3 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان سال 1401 خبر داده بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز از افزایش 7.7 درصدی سرمایه‌گذاری در کشور در سال قبل خبر داد و گفت رشد سرمایه‌گذاری در سال 1400 منفی 5 درصد بود. روند کاهشی تشکیل سرمایه در اقتصاد به باورکارشناسان به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. رشد این شاخص برای کشورهای در حال توسعه امری حیاتی است و کاهش آن بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است. چنانچه این روند کاهشی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ادامه پیدا کند یا حتی منفی شود، نباید انتظار رشد اقتصادی مثبت را در سال‌های آینده داشت زیرا این متغیر موتور محرک هر اقتصادی محسوب می‌شود.
بررسی نرخ رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی مدت مورد مطالعه حاکی از آن است که در سال‌های 1391 و 1392 این شاخص کاملا رشد منفی راتجربه کرده است. در سال 95 که به عقیده کارشناسان سال اوج برجام نامیده می‌شود، افزایش مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده و دیدگاه مثبت به آینده منجر به این شد در زمستان سال 95 نرخ رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 31 درصد برسد و عدم تداوم این وضعیت موجب قطع روند رشد سرمایه شده و سبب ثبت نرخ های منفی درسال‌های 97 و 98 شد.
آمارهای سال 1400 نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و سهم آن در رشد اقتصادی کشور «صفر» بوده و بیشترین سهم از رشد اقتصادی 4.7 درصدی سال 1400 را هزینه نهایی بخش دولتی با عدد 8.3 درصد داشته است. ثبت عدد «صفر» روبروی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای این است که به پتانسیل تولید در اقتصادی ایران در سال 1400 هیچ افزوده نشده این در حالیست که در سال 99 رشد این شاخص 3.2 درصد بوده است. بنابراین بر اساس آمارها در یک دهه اخیر میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران تقریبا صفر و گاها منفی بوده و بخش عمده رشد اقتصادی کشور مربوط به هزینه‌های دولت بوده و این بدین معناست که رشد اقتصادی کشور مبتنی بر نفت است. بنابراین وقتی در برنامه هفتم توسعه میانگین رشد اقتصادی 8 درصدی تعیین می‌شود و رئیس جمهور نیز همین هدف را برای سال 1402 مشخص کرده، رسیدن به این امر بدون افزایش سرمایه‌گذاری در کشور اصلا قبال تصور نیست.

سرمایه‌گذاری و اشتغال
سرمایه‌گذاری رابطه مستقیمی با اشتغال دارد و ایجاد شغل بدون سرمایه‌گذاری این معنی را القا می‌کند که این میزان اشتغال ایجاد شده پایدار نخواهد بود. دولت در مانور رسانه‌ای خود همواره روی این امر تأکید کرده که در سال 1401 بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده و اتکای این آمار به سامانه‌های ویژه خود وزارت کار و همچنین مطالعات میدانی است که اعتبار چندانی برای سنجش میزان اشتغال ندارند. با مشاهده آمار مربوط به بیمه‌های اجباری به راحتی می‌توان مشخص کرد که چقدر اشتغال واقعی در کشور ایجاد شده است و این آمار نشان می‌دهد که داده‌های دولت با آمار واقعی تفاوت معناداری دارد. بانک جهانی آمار میانگینی را درباره میزان سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد هر شغل تهیه کرده که بر اساس آن برای ایجاد 100 هزار شغل نیاز به 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و به این ترتیب با همین آمار ساده برای ایجاد یک میلیون شغل به رقمی نزدیک به 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز است و اگر این رقم را به تومان تبدیل کنیم به عدد 2500 همت می‌رسیم یعنی رقمی بیش از چهار برابر کل درآمدهای نفتی ایران در یک سال. الگوی ایجاد شغل در کشوری مانند تونس که اقتصادش از ایران ضعیف‌تر است همین الگوی ایجاد اشتغال بانک جهانی را تأیید می‌کند. بنابراین ادعای ایجاد بیش از یک میلیون شغل که مکررا توسط وزیر کار تکرار می‌شود به شدت دچار شک و شبهه است چرا که کشور با توجه به کسری سنگین بودجه و کاهش شدید بودجه عمرانی اساسا ظرفیت حتی نصف این رقم سرمایه‌گذاری را هم ندارد. فرمول اقتصاد مدرن امروزی ساده است: بدون سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال پایدار ناممکن است؛ هر چند که وزارت کار احتمالا رشد میزان سرمایه‌گذاری در کشور را به پول‌پاشی تعبیر می‌کند.

گروه اقتصاد کلان- آیلین سیروس: مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است طی 30 سال گذشته ساختار اقتصادی کشور ضد توسعه و ضد تولید بوده و باید این ساختار تغییر کند تا بتوانیم به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست یابیم. گفت و گوی تجارت آنلاین با مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید:
برنامه هفتم توسعه بالاخره دو هفته قبل رونمایی شد. این برنامه مسیر سیاستگذاری کشور را طی 5 سال آتی مشخص می کند. از جمله مهمترین محورهای آن رشد اقتصادی و کنترل تورم است که منتقدان دولت معتقدند در دو سال گذشته دولت سیزدهم بدترین عملکرد را در این خصوص داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص معتقد است طی 30 سال گذشته ساختار اقتصادی کشور ضد توسعه و ضد تولید بوده و باید این ساختار تغییر کند تا بتوانیم به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست یابیم. این استاد دانشگاه با بیان مطلب فوق می گوید: در این سه دهه تا قبل از تحریمهای 97 ما با دوپینگ نفت توانستیم برخی مشکلات را کتمان کنیم، در واقع با تشدید تحریم ها پرده از روی خیلی از مشکلات ساختاری برداشته شد. بنابراین وقتی ساختار ضدتولید و ضد توسعه باشد عملا نمیتوان کاری کرد. با شرایطی که در حال حاضر در آن هستیم تحقق اهداف برنامه هفتم شاید به 20 درصد هم نرسد. دولت سیزدهم به اعتقاد من ضعیف ترین کابینه بعد از انقلاب را انتخاب کرد که در کمتر از دو سال از عمر خود 7 مهره کلیدی را جابه جا کرده است.
گفتگوی تجارت آنلاین با مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید:
رونمایی از برنامه هفتم توسعه که 30 اردیبهشت انجام شد مسیر سیاستگذاری کشور طی پنج سال آتی را مشخص می‌کند جزئیات گسترده‌ای را در خود گنجانده است؛ رشد اقتصادی و کنترل تورم از محورهای مهم برنامه هفتم هستند؛ از نظر شما آیا دولت سیزدهم با عملکردی که تا کنون از خود ارائه داده می تواند این دو محور مهم اقتصادی را مدیریت و سامان دهد؟
در مورد برنامه هفتم که رونمایی شد باید بگویم طبق اظهار یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه در طی 6 برنامه گذشته به طور متوسط فقط 34 درصد اهداف محقق شده است؛ البته به گفته یکی از نمایندگان مجلس که سندش هم محرز است حدود 70 درصد از برنامه ششم توسعه اصلا محقق نشد. من نمی دانم با چه پیش زمینه ای برنامه هفتم با چنین آرمانهایی نوشته شده است. البته به نظر می رسد که برخی از سیاستگذاران و برنامه نویسان مملکت عادت به انشانویسی دارند. با توجه 6 برنامه توسعه اجرا شده ... در میابیم که فقط علاقه مند به نوشتن آرمانها و آرزوها هستیم بدون اینکه متناسب با آن اهداف، ابزارهایی تهیه کنیم تا به تحقق برسند. نتیجه اینکه هیچکدام از این برنامه های 6 گانه گذشته به اضافه اسنادبالادستی حتی به اهدافشان نزدیک هم نشده اند. نکته جالب توجه اینکه این 6 برنامه که به اقرار مقامات رسمی فقط 34 درصدشان محقق شده است در شرایط تحریم یا اتمام منابع نبوده که منجر به کسری 700 میلیارد تومانی شد( به قول آقای ممبینی 70 میلیارد دلار فقط به صندوق توسعه ملی بدهکار هستیم!) بنابراین دولت در حال حاضر با این تفاسیر چگونه می خواهد به رشد اقتصادی و کنترل تورم دست یابد؟! در مجموع از یک طرف تحریمها، کاهش درآمد نفت، کاهش مراودات خارجی و سیاستهایی که منجر به کمبود و محرومیت نیروهای انسانی ماهر شده (حتی عده زیادی از نیروهای طرفدار انقلاب هم منتقد دولت هستند)، به اعتقاد من با این شرایط تحقق اهداف برنام هفتم شاید به 20 درصد هم نرسد. دولت سیزدهم ضعیف ترین کابینه بعد از انقلاب را انتخاب کرد که در کمتر از دو سال از عمر خود 7 مهره کلیدی را جابه جا کرده است. در کشوری مثل ایران که بسیاری از تصمیمات وابسته آدمهاست نه برنامه و ساختار، بنابراین چنین تغییراتی در سطح عالی در هیئت دولت نه در حد مثلا استاندار، چقدر می تواند کارها را عقب بیندازد و سرعت را در فعالیتها کاهش دهد. من مدتی معاون استاندار خوزستان بودم در دوره دو ساله من، 3 استاندار تغییر کرد و به عینه دیدم که در این دوسال با تغییرات 3 استاندار چه میزان کار مردم به تعویق می افتاد.
دلیل اساسی این اتفاق که همواره در دولت ها شاهدش بوده ایم چیست؟
به اعتقاد من دلیل اصلی این است که در کشور ما به زعم برخی افراد مسئولیت، رانت است نه مسئولیت! مسئولیت به معنی مورد سوال قرار گرفتن نیست. وقتی 7 وزیر 7 مهره کلیدی، طی دو سال تغییر می کنند و با تغییرات آنها زیر مجموعه هایشان هم تغییر می کند چنین دولتی چگونه می تواند در شرایط وخیم تورم، چندین ابر بحران و... کارهای بزرگ انجام دهد؟

در خصوص تعاملهایی که با خارج در حال انجام است تمرکز بر روی چین و روسیه بسیار مشهود است آیا به سرانجام خوبی خواهیم رسید؟
ببینید شاید بتوان گفت توهمی هست که فکر می کردند روحانی تمام تخم مرغهایش را در سبد غرب قرار داده و ما شرق را داریم. باید گفت مشکل با غرب و شرق نبوده و نیست ما مشکل اصلی مان تولید در داخل است یعنی موانع تولید و تجارت در داخل بسیار بالاست. یک مثالی می زنم در دوره ای که شوروی فروپاشید و چندین کشور مسلمان که کشورهای آسیای میانه نامیده شدند بهترین بازار برای ایرانی بودند که مدعی بود می خواهد تجارت خارجی اش را افزایش دهد. اما به دلیل ناکارآمدی های داخلی، بروکراسی های بسیار منفی و مدیریتهای ناکارآمد نتوانستیم این بازارها را به دست بگیریم به طوریکه در حال حاضر رژیم صهیونیستی کل بازار آذربایجان را گرفته است. از سوی دیگر در دوره ای که آمریکا عراق را اشغال کرد و عملا صدام کنار رفت و ما توانستیم با اعراب تعامل کنیم من در آن زمان معاون استاندار خورستان بودم و از مرز عراق قرار بود تجارت کنیم، باورتان نمی شود شیعیان بصره می آمدند اصرار می کردند که میخواهیم با شما مراوده کنیم اما من که معاون استاندار بودم نمی توانستم مرز را اماده کنم مرزی که می توانستیم از آن طریق اشتیاق و عطش تجار عرب را به سریع ترین شکل جبران کنیم و متاسفانه از بازار عراق هم جاماندیم و ترکیه به راحتی توانست بازار عراق را اشغال کند.
چرا بعد از 30 سال که از جنگ گذشته در دهها سندی که داشته ایم هیچ پیشرفتی نکردیم؟
به واقع ناکارآمدی های بروکراسی ، مدیریتی و انبوه ناکارآمدی هایی که کل تولید را دچار مشکل کرده است. باید قبول کنیم که مشکل ما موانع خارجی نیست درست است تحریمها مشکل اصلی است اما همین تحریمها هم به دلیل این است که طی 30 سال هنوز نتوانستیم به دلایل داخلی کشور را آنقدر رشد دهیم موانع تولید را برداریم تا در مقابل تحریمها آسیب پذیر نباشیم. از نظر من اگر کشوری فقیر باشد و نتواند پیشرفت کند طبیعی است اما در ایران به دلیل درآمدهای نفتی، دولت معطل پس اندازهای مردم نبوده و نیست. به عنوان مثال در خوزستان که 80 تا 90 درصد منابع ( 30 درصد برق کشور، کل شکر ایران و ... همه اینها در خوزستان تولید می شود) وجود دارد و این استان یکی از ثروتمندترین استانها و از طرفی محرومترین استانهاست، عوامل اقتصادی یعنی نیروی انسانی، سرمایه و... از طرفی دیگر عوامل غیر اقتصادی است که مانع پیشرفت آن است، به اعتقاد من آموزه های دینی ما ظرفیت لازم برای پیشرفت کشور را دارند اما آنچه اتفاق افتاده در منظر تصمیم گیران و فارغ التحصیلان چیز دیگری است. برای پیشرفت باید نگرش توسعه ای بر تصمیم گیران حاکم باشد. متاسفانه در برخی موارد به نظر می رسد اولویت اقتصاد و معیشت مردم نیست این اتفاق در ردیفهای بودجه ای به وضوح نمایان است. مثالی از ردیفهای بودجه ای در این خصوص میزنم در بودجه 1401 انبوه ردیفهای هزینه ای که هیچ کمکی به تولید و رفاه مردم نمی کند وجود داشت. در منطق اقتصاد وقتی مثلا 10 میلیون به بخشی تعلق گرفت حداقل انتظار این است که 10 میلیون به تولید ملی کمک شود. مثلا از دانشگاهها شروع میکنیم کدام کشور را دیده اید که نسبت به جمعیتش این میزان دانشگاه داشته باشد. چه ضرورتی دارد که در مراکز استانی این میزان دانشگاه باشد و از طرفی با چه خروجی ای؟ جوانهایی که با اتلاف وقت هیچ مهارتی ندارند.
چشم انداز آینده اقتصاد ایران و به خصوص معیشت مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر مشکلات مالی و مسئله تحریم حل نشود بحران اقتصادی کشور بدتر خواهد شد؛ تورم از 60 درصد عبور خواهد کرد البته در موادغذایی ایجاد شده و از این هم بیشتر خواهد شد؛ به همین خاطر حتما مشکل تحریم باید حل شود. طی 30 سال گذشته همین شرایط را همواره داشته ایم: در این سه دهه تا قبل از تحریمهای 97 ما با دوپینگ نفت توانستیم مشکلات را حل کنیم. در واقع با تشدید تحریمها پرده از روی بسیاری از مشکلات ساختاری برداشته شد. بنابراین وقتی ساختار ضدتولید، ضد توسعه باشد عملا نمیتوان کاری کرد و اگر تحریمها برداشته شود هم شاید انتظار بهبود را نمیتوانیم داشته باشیم.