تلاش برای صادرات فناوری و تجهیزات سلول‌درمانی به کشورهای همسایه

امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی، فناوری‌ و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از تلاش‌های وزارت امورخارجه و این ستاد درخصوص ارتباط مؤثر با کشورهای منطقه درحوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی خبر داد. حمیدیه در جلسه‌ای مشترک با تعدادی از سفرای ایران در چند کشور و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی که در محل وزارت امور خارجه برگزار شد، تاکید کرد: حمایت از توسعه و انتقال فناوری‌های حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی و تعامل با کشورهای هدف جهت ایجاد فرصت توسعه همکاری‌های مشترک آموزشی و پژوهشی ایران و دیگر کشورها باید افزایش یابد. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی همچنین ادامه داد: تلاش‌ها و پیگیری‌های وزارت امور خارجه زمینه‌ساز ارتباط مؤثر با کشورهای منطقه است و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی نیز سعی دارد تا در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی موضوع انتقال فناوری، آموزش و توانمندسازی پزشکان و راه‌اندازی مراکز سلول درمانی و صادرات تجهیزات سلول درمانی در کشورهای همسایه گام بردارد.

در سال آینده باید توجه بیشتری به تولید شود

سید کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و افتخار آفرینی تولید کنندگان برای کشور بیان کرد: تولید پایه اقتصاد است لذا توجه به حوزه تولید مولفه مهمی در در مسیر رشد اقتصادی است تا برنامه های پیش بینی شده برای رشد تولید را محقق کرد. توجه به حوزه منجر به تقویت پایه های اقتصادی و رونق اشتغال خواهد شد. وی در ادامه اظهار کرد: مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته محور اصلی شعارهای سال و به دنبال آن برنامه ریزی هایی که باید صورت گیرد را کمک به تولید و رفع موانع تولید درنظر گرفتند. قطعا اتمام سال اتمام توجه به تولید نخواهد بود. سال آینده نیز کارهایی که صورت گرفته باید قوی تر از قبل دنبال شود و توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. حسینی در پاسخ به سوالی پیرامون مشکلات فولاد در بحث انرژی عنوان کرد: وزارت نیرو برای رفع این موارد اهتمام و برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد، این پذیرفتنی نیست که ما شعار بدهیم مردم خاموشی نداشته‌اند و خاموشی بخش خانگی را کاهش دهیم اما در مقابل فشار خاموشی‌ها را به سمت تولید و صنایع ببریم که اثرات منفی قابل توجهی دارد.

هند، چین و ترکیه مشتری‌ پشم ایران
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: به دلیل اینکه بر روی برخی از نژادهای گوسفندان ایرانی اقدامات اصلاح نژادی انجام نشده تار و ضخامت پشم آنها استاندارد نیست به همین دلیل صنعت نساجی قادر به جذب همه پشم‌های تولیدی نیست. افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از میزان تولید پشم گوسفندهای موجود در کشور آمار دقیقی وجود ندارد، گفت: ۵۵ میلیون راس گوسفند داریم که میزان تولید پشم در کشور به ازای هر راس گوسفند حدود ۱ تا ۱.۲ کیلوگرم است. به عبارتی بر اساس برآوردها حدود ۵۵ هزارتن پشم گوسفند تولید می‌شود. وی ادامه داد: بر اساس برآوردها نیز نصف پشم‌های تولید شده سفید و نصف دیگر رنگی است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور افزود:از سال ۱۳۹۶ و ١٣٩٧ به دلیل تحریم‌ها و به جهت حمایت از صنایع داخلی صادرات پشم ممنوع شد تا صنعت نساجی پشم مورد نیاز خود را از داخل تهیه کند. اما در چندسال اخیر که واردات پشم انجام شده هر چه درخواست کردیم که صادرات آن آزاد شود تا این بخش نیز رونق بگیرد، اتفاقی حاصل نشد. دادرس در پاسخ به اینکه آیا صنعت نساجی قادر به جذب تمام پشم‌های تولید شده در کشور است؟ گفت: این صنعت قادر به جذب همه پشم‌های تولیدی نیست و پشم مورد نیاز خود را از محل واردات تامین می‌کند. زیرا پشم گوسفندهای ایرانی طول تار و صخامت تار استانداردی ندارند و در ماشین‌های نخ ریسی به زحمت قابل استفاده هستند. به گفته وی بر روی دام‌های ما اقدامات اصلاح نژاد انجام نشده و به همین دلیل صنعت نساجی تمایل دارد که از پشم خارجی استفاده کند. باید طول تار و ضخامت آن به حدی استاندارد شود که قابلیت استفاده در این صنعت را داشته باشد. وی با اشاره به اینکه پشم ایرانی در صنعت قالی بافی و صنایع دستی کاربرد دارد، گفت:یکی از مهمترین علل مرغوبیت قالی‌های ایرانی به دلیل پشم گوسفندان ایرانی است. دادرس همچنین عنوان کرد: کشورهایی که مشتری پشم ایرانی هستند از آن در صنایع دستی، قالی بافی و پتوبافی استفاده می کنند. هند، چین و ترکیه نیز مشتری های عمده ایران در این بازار هستند.

طرح تشدید نظارت بر شناسه کالا آغاز شد
شناسه کالا یا کد کالا که به آن بارکد نیز اطلاق می‌شود، در واقع شناسنامه کالا بوده و متمایزکننده کالای قاچاق از غیر قاچاق است. در این طرح که از امروز کلید خورد، سه دسته کالایی شامل دخانیات، لوازم‌خانگی و لوازم یدکی خودرو در سطح همه زنجیره عرضه و تامین مورد بررسی قرار گرفته و با تولیدکننده و عرضه‌کننده این کالاها برخورد می‌شود. برپایه این گزارش، پایان سال ۱۴۰۱ آخرین مهلت برای شناسه‌دار کردن کالاها اعلام شده بود.
طرحی که از اوایل سال گذشته آغاز شد و از امروز تشدید نظارت و برخورد جدی با کالای بدون شناسه آغاز شد. این نظارت و برخورد، همه زنجیره عرضه و تامین را در بر می‌گیرد تا کالاهای با اصالت، استاندارد و غیرتقلبی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و شاهد کالاهای قاچاق، بی کیفیت و
غیراستاندارد در بازار نباشیم. کارشناسان معتقدند که هرگونه توقف در اجرای این طرح موجب می‌شود تا شفافیت در بازار به تعویق بیفتد.
در این زمینه، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران به ایرنا گفت: بر اساس جلسات برگزار شده با معاون صنایع عمومی وزارت صمت در راستای مبارزه با کالای قاچاق، دست‌کم ۹۶ درصد تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کشور در طرح شناسه کالا شرکت کردند و با دریافت کد شناسه، همکاری خوبی با این طرح داشتند. «عباس هاشمی»، عمده قاچاق لوازم‌خانگی را در بخش لوازم‌خانگی کوچک برشمرد و دلیل آن را تنوع مدل و محصولات و همچنین موضوع قاچاق‌پذیری عنوان کرد.

گروه صنعت و تجارت: براساس آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حدود ۲ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ۷۲۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده که نشان از کاهش ۶۴ درصدی طی این مدت دارد.
به گزارش «تجارت»، روند مبادلات تجاری ایران و اروپا طی سال‌های اخیر تقریبا به محاق رفته و بازار اروپا تقریبا اکنون خارج از دسترس ایران است و داده‌های منتشر شده نیز نشان می‌دهد که مبادلات تجاری ایران با اروپا حتی قبل از تحریم‌ها نیز در مسیر نزولی بوده و با شروع تحریم‌ها این روند تسریع شده است. این در حالیست که بازار اتحادیه اروپا متشکل از 27 کشور می‌توانست در سیاست‌گذاری تجاری ایران و بر مبنای کالاهای ایرانی که دارای مزیت رقابتی در سطح بین‌الملل هستد نقش بسیار مهم و عمده‌ای داشته باشد.

تجارت خارجی ایران با اروپا در سال‌های اخیر
تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ هم در حوزه صادرات و هم واردات با افزایش ارزش همراه بود. واردات کالایی ایران در سال مزبور از اتحادیه اروپا حدود ۴.۲ میلیارد یورو بود که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۶.۴ درصد رشد داشت. صادرات کالایی ایران هم در سال ۲۰۲۲ اگرچه افزایش حدود ۱۳۴ میلیون یورویی داشت و به حدود ۱.۱ میلیارد یورو رسید، اما افزایش مزبور به دلیل اندک بودند، موجب ارتقای معنا‌دار سطح صادرات کالایی ایران به اتحادیه نشد. تراز تجاری با این اتحادیه در سال مورد بررسی، منفی ۳.۱ میلیارد بوده که نسبت به سال ۲۰۲۱ تضعیف شده است.
در این میان مقایسه روند تجاری برخی کشورهای همرده‌ی ایران با اروپا نشان می‌دهد که اتفاقا آنها از این بازار مرغوب بهترین استفاده را برده‌اند. تجارت کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، برزیل، اندونزی و ویتنام با اتحادیه اروپا هم در بخش صادرات و هم واردات رشد قابل توجهی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کردند. صادرات ترکیه به این اتحادیه در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیش از ۲۰ میلیارد یورویی عربستان سعودی با افزایش ۲۳ میلیارد یورویی، برزیل با افزایش ۱۷ میلیارد یورویی، ویتنام با افزایش ۱۲.۸ میلیارد یورویی و اندونزی با افزایش ۶.۶ میلیارد یورویی همراه بود که به مراتب بیشتر از رشد۰.۲میلیارد یورویی ایران در همین مدت است. واردات کشورهای منتخب نیز در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با واردات ایران از اتحادیه اروپا هم از منظر سطح وهم از لحاظ میزان افزایش، از عملکرد بالاتری در مقایسه با سال ۲۰۲۱ برخوردار است. مقایسه صادرات با واردات کشورهای منتخب در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، که تراز تجاری اقتصادهای ویتنام، اندونزی، عربستان سعودی وبرزیل با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ مثبت و به ترتیب برابر با ۳۸.۶ میلیارد یورو، ۱۴.۳ میلیارد یورو، ۱۲.۳ میلیارد یورو و۷ میلیارد یورو بوده، در حالی تراز تجاری ترکیه حدود منفی یک میلیارد بوده است. براساس آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حدود ۲ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ۷۲۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده که نشان از کاهش ۶۴ درصدی طی این مدت دارد.
گرچه انگلیس در اواخر سال ۱۳۹۸ از اتحادیه اروپا خارج شد و تعداد کشورهای عضو به ۲۷ کشور رسیده، اما روند کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا با شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ شروع شده است. تاثیر تحریم‌ها صرفا روی کاهش روند مبادلات تجاری نبوده بلکه باعث شد که بسیاری از شرکت‌های اروپایی از جمله رنو و پژو و حتی برخی شرکت‌های آلمانی بازار ایران را ترک کنند. طبق داده‌های منتشر شده در همان زمان اعلام تحریم‌ها علیه ایران اکثر شرکت‌های آلمانی از جمله شرکت‌های بیمه آلیانس و زیمنس ایران را ترک کردند و در این میان باید به خروج شرکت‌های بزرگی مانند توتال و مرسک دانمارک نیز اشاره کرد. تنها 20 روز پس از اعلام دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران 53 شرکت از 21 کشور جهان ایران ترک کردند که در میان آنها 9 شرکت فرانسوی و 8 شرکت آلمانی بودند و به این لیست باید 11 شرکت آسیایی را نیز اضافه کرد. نتیجه این تحریم‌ها و خروج شرکت‌های اروپایی کاهش روابط اقتصادی ایران با اروپا و طبیعتا کاهش مناسبات تجاری نیز بوده است که تاثیر آن را می‌توان در آمارهای تجاری مشاهده کرد.

تجارت ایران با اروپا در سال 2023
براساس داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار اروپا مبادلات دو طرف از 1 میلیارد و 330 میلیون یورو در سه‌ماهه نخست 2022 به 1 میلیارد و 180 میلیون یورو در سه‌ماهه نخست امسال رسیده است و با این شرایط روند مبادلات تجاری دو طرف افتی 11 درصدی داشته است. براساس ارزیابی‌ها صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس 2023 با کاهش 9درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 960 میلیون یورو رسیده است. در سه‌ماهه نخست 2022 صادرات اتحادیه اروپا به ایران 1 میلیارد و 55 میلیون یورو اعلام شده بود.
واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در سه‌ماهه نخست 2023 با کاهش 20درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 220 میلیون یورو رسیده است. در سه‌ماهه مشابه سال قبل 275 میلیون یورو کالا از ایران وارد شده بود. در این میان بیشترین کاهش تجارت با آلمان را از ان خود کرده که تنها شریک سنتی اروپایی ایران در مبادلات تجاری مسحوب می‌شود.
اوایل دی ماه سال قبل بود که وزارت اقتصاد آلمان از تعلیق «فرمت‌های اقتصادی» با ایران خبر داد و مناسبات دو کشور تیره و تار شد. حال با گذشت نزدیک به 6 ماه از خبر اعلام شده از سوی آلمان داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد که روند مبادلات تجاری ایران با این کشور در بازه زمانی مورد بررسی با افت 26 درصدی به 366 میلیون یورو رسیده است. بطوری که آلمان در سه‌ماهه نخست امسال 290 میلیون یورو کالا به ایران صادر و 76 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است با این شرایط صادرات آلمان به ایران 28 درصد و واردات از ایران 13 درصد کاهش داشته است. آمارهای بالا نشان می‌دهد که اروپا دست کم با شرایط کنونی در حال خروج از سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است و در عوض دولت تمرکز خود را روی مناطق اقتصادی دیگری گذاشته است. دیپلماسی اقتصادی ماه‌های اخیر دولت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اندونزی، پاکستان، کشورهای قفقاز و اکو، عمان، امارات، روسیه و جدیدا عربستان سعودی و عقد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با برخی از این کشورها و تلاش برای رشد مبادلات تجاری با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ایران تمرکز خود را از اروپا خارج کرده و به لحاظ اقتصادی در حال چرخش به سمت شرق و خاورمیانه است. مگر اینکه شرایط به کلی عوض شود و ایران دست کم بتواند صادرات محصولات فلزی – معدنی و همچنین نفت و پتروشیمی را به برخی از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و یا شرق اروپا ارتقا دهد و تراز تجاری خود را با کشورهای اروپایی به سطوح بالاتری ببرد که به نظر می‌رسد دست کم در کوتاه‌مدت چنین روندی را نمی‌توان متصور شد.

گروه صنعت و تجارت: دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل، نخستین نشست هم‌اندیشی میان مدیران بخش‌های دولتی، خصوصی، بانک‌ها، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در برازیلیا با هدف تنظیم و هم افزایی میان ظرفیت‌های مرکز تجاری و اتاق مشترک در جهت توسعه صادرات دو کشور همزمان با افتتاح مرکز تجاری در این کشور برگزار شد «سید فخرالدین عامریان» رییس اتاق مشترک ایران و برزیل در این هم‌اندیشی با اشاره به ظرفیت‌های توسعه صادرات محصولات ایرانی به برزیل، اظهار داشت: با استقرار ساختارهای کارشناسی و بازاریابی چارچوبی را برای امکان‌سنجی، فرصت‌یابی و مطالعه بازار جهت ورود شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به بازار بزرگ برزیل فراهم خواهیم کرد. از این طریق امکان ورود تجار ایرانی با ریسک کمتر به بازار برزیل به عنوان دروازه ورود به حوزه امریکای لاتین فراهم خواهد شد. وی با اشاره به اعزام نخستین هیات تجاری ایران در نیمه دوم سال جاری به برزیل گفت: در سال جاری هیات تجاری ایران را با راهبری مرکز تجاری ایران در برزیل به سائوپائولو اعزام می‌کنیم و مذاکرات تجاری بزرگ و مهم اقتصادی میان تجار ایرانی و برزیلی بعد از گذشت سال‌ها شکل خواهیم داد. عامریان با بیان اینکه از طریق هم‌افزایی میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشترک در تلاش برای رفع چالش‌های حوزه لجستیک بوده و در حال حاضر در حال تکمیل سبد کالاهای صادراتی هستیم، خاطرنشان کرد: در سال جاری تعدادی از بانک‌های ایرانی را به برزیل خواهیم بود که حضور دو بانک تا حدودی قطعی شده است. آنها در کنار مرکز تجاری به ایجاد روابط امن مالی و بانکی به تجار کمک خواهند کرد. در این نشست «حسین قریبی» سفیر ایران در برزیل نیز در این نشست افتتاح مرکز تجاری ایران در برزیل را یکی از بهترین فرصت‌های اقتصادی برای حضور ایرانیان در بازار برزیل دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف این مرکز مطالعه بازار برزیل و در گام دوم حضور ایرانیان در نمایشگاه‌های برزیل است چرا که نمایشگاه در برزیل از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، پیش‌بینی ما این است که روابط با برزیل در حوزه‌های مختلف ارتقا پیدا خواهد کرد.