گروه سیاسی: در شرایطی گستره‌ای از صلح منطقه خاورمیانه را فرا گرفته، به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها نیز تلاش دارند، اسرائیل را وارد این جریان صلح کنند. تنش زدایی ایران با عربستان و دیگری کشورهای عربی، زمینه‌ساز نگرانی‌ مقام‌های صهیوینستی شده است. در نتیجه امر به نظر می‌رسد، واشنگتن تلاش دارد با نوعی دلجویی از نتانیاهو، هدیه عادی‌سازی مناسبات را به حاکمان تل‌آویو ببخشد.
به گزارش «تجارت»، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که آنتونی بلینکن در جریان دیدار با محمد بن سلمان، چندین پرونده از جمله عادی سازی روابط با اسرائیل را بررسی کرده است. خبرگزاری عربستان (واس) بامداد چهارشنبه گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره روابط دوجانبه میان دو کشور گفت‌وگو کرد.
این آژانس خبری افزود که آنها "جنبه‌های همکاری در زمینه‌های مختلف و تحولات در موقعیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی" را مورد بحث قرار دادند. این مقام مسؤول که خواست نامش فاش نشود، گفت: وزیر خارجه و ولیعهد عربستان در این دیدار «امکان عادی سازی روابط با اسرائیل» را بررسی و با ادامه گفت‌وگو در این زمینه موافقت کردند. در این گفت‌وگوها همچنین جنگ جاری در سودان مورد بحث قرار گرفت؛ جایی که آمریکا و عربستان که میانجیگری مشترک را رهبری می‌کنند، نتوانسته‌اند هر دو طرف درگیری را مجبور کنند آتش‌بس‌هایی که توافق کرده‌اند را نقض نکنند و به آن پایبند باشند.
این مقام آمریکایی با اشاره به اینکه بلینکن و بن سلمان «مذاکراتی علنی و صریح که موضوعات مختلف منطقه‌ای و دوجانبه را پوشش می‌دهد» انجام دادند، افزود: بلینکن در این دیدار پرونده «حقوق بشر، هم در بخش کلی و هم مربوط به موضوعات خاص» را مطرح کرد. وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مشخص شد با آگاهی ما از نقاطی که در مورد آنها اختلاف نظر داریم؛ اما تعدادی از نقاط همگرایی هم وجود دارد.
این مقام آمریکایی گفت: این دیدار که در کاخ سلطنتی جده برگزار شد، حدود نیمه شب به وقت محلی آغاز شد و یک ساعت و ۴۰ دقیقه به طول انجامید. متئو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت که بلینکن و بن سلمان بر تعهد خود به ثبات، امنیت و رفاه در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن، از جمله پایان دادن به جنگ در یمن، تاکید کردند.
بلینکن روز سه‌شنبه در سفری به عربستان با هدف تقویت روابط بین دو کشور پس از اختلافاتی که در طول سال‌ها بر سر موضوعاتی از جمله پرونده ایران، امنیت منطقه و قیمت نفت عمیق‌تر شده است، وارد عربستان شد. در این دیدار، از طرف ریاض، شاهدخت ریما دختر بندر بن سلطان بن عبدالعزیز، سفیر عربستان در آمریکا، شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر خارجه و برخی اعضای پارلمان این کشور حضور داشتند. از طرف آمریکا نیز، درک شولت مشاور آنتونی بلینکن، مایکل راتنی سفیر آمریکا در عربستان، باربارا لیف دستیار وزیر خارجه و تام سالیوان معاون آنتونی بلینکن حضور داشتند.
بلینکن قرار است پس از جده به ریاض برود و دیروز در نشست وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. بلینکن امروز پنج‌شنبه به همراه همتای سعودی خود فیصل بن فرحان ریاست نشست ائتلاف بین‌المللی مقابله با "داعش" را در ریاض برعهده خواهد داشت؛ ائتلافی که در سال ۲۰۱۴ به ابتکار ایالات متحده به زعم مقابله با داعش تشکیل شد و ده‌ها کشور در آن شرکت دارند.
واقعیت امر این است که دولت بایدن عادی‌سازی مناسبات عربستان و اسرائیل را در اولویت قرار داده است. آن‌چنان که المانیتور نیز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی مدعی شده، مذاکرات با میانجی‌گری آمریکا بین اسرائیل و عربستان سعودی در جریان است. برخی از نزدیکان بایدن، بر این باورند که چنین دستاورد مهمی که چهره خاورمیانه را تغییر می‌دهد، می‌تواند به نفع انتخاب مجدد رئیس‌جمهور مستقر در کاخ سفید باشد. در واقع، برای جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان نشان‌دهنده یک پیشرفت بزرگ در صلح خاورمیانه و جام مقدس رؤسای جمهور آمریکا در سیاست خارجی باشد.
ایالات متحده علی‌رغم تمایل برای بهبود روابط میان عربستان و اسرائیل، تنها یک تسهیل‌کننده در این مذاکرات نیست. دولت بایدن نوعا به ضلع سوم این مساله مبدل گشته است. ریاض در ازای عادی‌سازی مناسباتش با اسرائیل، به دنبال آن است که مشارکت امنیتی آمریکا و عربستان را به سطح بالاتری برساند. از جمله درخواست‌های مورد نظر عربستان می‌توان به «دسترسی به پیشرفته‌ترین سیستم‌های تسلیحاتی» (هم‌تراز با اسرائیل)، «یک معاهده دفاعی» و «یک توافقنامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی آمریکا و عربستان» اشاره نمود. هر یک از این سه درخواست مستلزم پذیرش کنگره است. دشواری صورت مساله این است که برخی از اعضا نگران سوابق و رفتار پادشاهی در زمینه حقوق بشر در جنگ یمن هستند.
اکنون به نظر می‌رسد توافق اسرائیل و عربستان نیز می‌تواند روندی مشابه تنش‌زدایی ایران و عربستان به خود بگیرد. با این تفاوت که در آن‌جا ریاض به پکن متوسل شد و این جا واشنگتن کانون توافق خواهد بود. در توافق نخست، عربستان سعودی در آخرین لحظه به دنبال چین بود تا بتواند بر نزدیکی خود با ایران نظارت کند. در حقیقت، از آن جایی که آمریکا هیچ گونه رابطه‌ای با جمهوری اسلامی نداشت، مقامات عربستان سعودی، پکن را به عنوان میانجی‌گر نزدیک‌تر وارد گود کردند.

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش بانک جهانی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی را به ثبت رسانده، حالا قرار است این رشد در سال جاری میلادی به ۲.۲ درصد برسد که البته، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران از متوسط رشد جهانی بالاتر خواهد بود.
به گزارش »تجارت»، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود را میزان رشد اقتصادی جهان در سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ از ۳.۱ درصد به ۲.۱ درصد می‌رسد. بخش اصلی این کاهش هم در نیمه دوم سال اتفاق خواهد افتاد. همچنین طبق گزارش منتشر شده میزان رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور به غیر از چین از 4.1 درصد در سال 2022 میلادی به 2.9 درصد در سال 2023 خواهد رسید که نشان از کاهش شدید رشد دارد و جهان را در وضعیت هشدار قرار می‌دهد. از منظر بانک جهانی مهمترین دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی بازارهای نوظهور ریسک فشارهای مالی به دلیل افزایش نرخ بهره است.

برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران
در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی شده که روند رشد اقتصادی در ایران کاهشی خواهد بود. در حالی که اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی را به ثبت رسانده، حالا قرار است این رشد در سال جاری میلادی به ۲.۲ درصد برسد. البته، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران از متوسط رشد جهانی بالاتر خواهد بود و بررسی‌های بانک جهانی از اقتصاد ایران حکایت از این دارد که رشد اقتصادی به ۲.۲ درصد برسد. این میزان از رشد با متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطابقت دارد. پیشتر، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای رشد ۵.۹ درصدی بودند و اقتصاد ایران هم در سال قبل، رشد ۲.۹ درصدی را به ثبت رسانده بود. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به ماه ژانویه تغییری را نشان نمی‌دهد.
کاهش برآورد رشد اقتصادی ایران در گزارش بانک جهانی در حالیست که مقامات اقتصادی ایران از رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی دم می‌زنند و قرار است که تا پایان سال به این هدف برسند نرخی که حتی رئیس جمهور نیز روی آن تأکید کرده و در برنامه هفتم توسعه ایران هم آمده است. برآورد رشد 8 درصدی در ذهن مقامات اقتصادی ایران در حالیست که اقتصاد جهانی با چالش‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که مهمترین آن رشد نرخ بهره و افزایش ریسک‌های مالی در اقتصاد کشورهاست که نمود بارز آن بحران بانکی اخیر آمریکا و اروپا بود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی که مربوط به 9 ماهه اول سال 1401 است نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه سال ١٤٠١ به رقم ٥٨٢٥ هزار ميليارد ريال با نفت و ٥٠٠١ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٦٤١ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٤٨٦٠ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٣,٣ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٢.٩ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه سال ١٤٠١ دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال ١٤٠١ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ٤,٣-، گروه صنایع و معادن ٥.٣ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ٥.٦، ساير معادن ٠.٩، صنعت ٥.١، انرژي ٩.٥ و ساختمان ٢.٢- درصد) و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٤٠٠، رشد داشته است.

وضعیت رشد اقتصادی در سایر مناطق جهان
در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ترکیه که در سال گذشته ۵.۶ درصد بود با کاهش همراه شده و به ۳.۲ درصد می‌رسد و این در حالی است که سیاست کاهش نرخ بهره اردوغان که قرار بود منجر به رشد اقتصادی در این کشور و همچنین کاهش نرخ تورم است جواب نداده و اقتصاد کشور در حال طی کردن مسیری عکس آرزوهای رئیس جمهور ترکیه است.
از طرف دیگر در گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی عربستان هم یک‌چهارم می‌شود؛ این یعنی رشد اقتصادی این کشور از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی خواهد رسید که برابر با رشد اقتصادی ایران خواهد بود.
رشد ۲.۱ درصدی اقتصاد جهانی برای سال جاری با رشد اقتصادی جهان در دوره بحران مالی ۲۰۰۸ مطابقت دارد. البته این گزارش پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته بالاتر از نرخ رشد در طول دوره بحران مالی باشد اما این اتفاق برای کشورهای در حال ظهور نخواهد افتاد و آنها احتمالا از تبعات افزایش نرخ بهره آسیب بیشتری می‌بینند چرا که افزایش نرخ دلار در نهایت باعث کاهش قدرت خرید کشورهای غیردلاری خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی تقریبا تمامی کشورهای پیشرفته کاهش پیدا کند. در ضمن، این بانک پیش‌بینی خود از رشد ۷۰ درصد از بازارهای نوظهور را کاهش داده است.
نکته جالب دیگر در گزارش بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی آمریکاست. طبق داده‌های این بانک، نرخ رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۲ درصد به ۱.۱ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۴ هم این روند کاهشی ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی در این کشور به ۰.۸ درصد می‌رسد. دلیل این کاهش هم تاثیر طولانی‌مدت افزایش شدید نرخ بهره عنوان شده که در نهایت قرار است نرخ تورم را به قیمت ایجاد رکود در اقتصاد کشور کنترل کند.
نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو هم با کاهش مواجه خواهد شد و قرار است از ۳.۵ درصد به ۰.۴ درصد در سال
جاری برسد. اجرای سیاست‌های پولی سختگیرانه و بالا رفتن بهای انرژی و از طریق دیگر بحران روسیه و اوکراین و بسته شدن بازارهای اروپا به روی روسیه می‌تواند عامل این روند کاهشی باشد.
بررسی ارزیابی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی حکایت از این دارد که وضعیت اقتصاد جهانی به ضعیف‌ترین سطح ممکن خود خواهد رسید؛ آن هم به دلیل افزایش نرخ بهره، تورم و محدودیت‌های اعتباری. این شرایط برای اولین بار بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق خواهد افتاد.
«ایندِرمیت گیل» اقتصاددان هندی و معاون رئیس بانک جهانی نیز به دنبال انتشار این گزارش در گفتگویی عنوان کرد که در حال حاضر اقتصاد جهانی در شرایط پرخطری قرار دارد. از منظر این اقتصاددان در سال 2023 میزان تجارت تنها کمتر از یک سوم میزان تجارت یک سال قبل از پاندمی کرونا افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در بازارهای نوظهور و کشورهای توسعه‌یافته فشار بدهی به دلیل نرخ‌های بالای بهره افزایش خواهد یافت و این امر می‌تواند این اقتصادها را با چالش‌های جدی مواجه کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی برآورد اخیر نشان می‌دهد که ترکیب عواملی مانند اثرات ناشی از پاندمی کرونا، حمله روسیه به اوکراین و نیز کاهش رشد اقتصادی به دلیل نرخ‌های بالای بهره و سیاست‌های مالی انقباضی مانعی جدی برای توسعه اقتصادهای نوظهور ایجاد خواهد کرد که البته در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. برای کشورهای فقیر شرایط بسیار بدتر خواهد بود و میزان درآمد سرانه یک سوم این کشورها در سال 2024 کمتر از سطح 2019 یعنی در آستانه پاندمی کرونا خواهد بود.

گروه اقتصاد کلان: سیدمحمدهادی سبحانیان با تاکید بر سیاست نظام مالیاتی مبتنی بر رعایت حقوق عامه و عدم فشار بر مودیان منضبط، اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت ماه سال‏ جاری از مجموع بالغ بر ۸۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصولی، بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات‏‏‌های مستقیم و بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات که مهمترین قلم آن ارزش افزوده است وصول گردیده که به ترتیب ۵۳ درصد و ۴۷ درصد از کل وصولی درآمدهای مالیاتی دو ماهه را تشکیل می‌دهند.
رییس کل سازمان مالیاتی افزود: در اردیبهشت ماه سال‏ جاری نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (حدود ۳۲ هزار میلیارد)، رشد ۴۰ درصدی را نشان می دهد و این موضوع بیانگر عزم و اراده این سازمان در جهت تامین درآمدهای
پایدار برای خدمت رسانی بیشتر به مردم است. وی خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده در اردیبهشت ماه، بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات‏‏های مستقیم و نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات که مهمترین قلم آن ارزش افزوده است وصول شده که به ترتیب ۶۰ درصد و ۴۰ درصد از کل وصولی درآمدهای مالیاتی این ماه را تشکیل می‌دهند.
گفتنی است، درآمدهای مالیاتی علاوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمدی در کشور است.
افزون بر این، مطابق برنامه ریزی های نظام مالیاتی در دولت مردمی سیزدهم، مالیات بر ارزش ‌افزوده، نقش مؤثری در توسعه و آبادانی شهرها و روستاها و همچنین اجرای پروژه‌ های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ایفا می ‌کند.

مسعود دانشمند
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران

کیف پول قیمت‌ها را بالا می‌برد و این فشار بر اقشار جامعه است اما کوپن یا همان کالا برگ می‌تواند توزیع عادلانه کالا باشد. یارانه‌ها باید به صورت کالا پرداخت شود، نه به شکل پول نقد. با این روش، هم سلامت جامعه را تامین می‌کنیم، هم از قاچاق کالای سوبسیدی پیشگیری می‌شود. اعطای کالابرگ در کنار برنامه ریزی منظم  می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی بر قدرت خرید مردم داشته باشد. بدترین کار در کشور ما پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی، پول را با فشار وارد بازار می‌کند، اما اهداف را تامین نمی‌کند. دولت از کجا می‌داند پولی که به حساب خانوار‌ها می‌ریزد صرف چه چیزی می‌شود؟ آیا صرف خرید مواد مخدر، سیگار و مشروبات الکلی نمی‌شود؟ آیا صرف کالا‌های فرهنگی یا اقلام خوراکی می‌شود؟ بنابراین وقتی دولت نمی‌تواند موارد مصرف یارانه نقدی را کنترل کند، این طرح، غلط است. وقتی یارانه افزایش پیدا کند سوبسید به تولید کننده نیز به تبع افزایش پیدا می‌کند و قاچاق کالا نیز افزایشی می‌شود به طور مثال وقتی مرغدار سوبسید بگیرد و مرغ را ۳۰ سنت بفروشد در صورتی که مرغ در خارج زا کشور یک دلار باشد ترجیح می دهد به جای اینکه مرغ را در داخل بفروشد قاچاق کند و این بلایی است که پرداخت یارانه می‌تواند بر سر مردم بیاورد از سوی دیگر وقتی امروز ۲۰ درصد یارانه را افزایش دهیم مجبوریم هر دو سه ماه یارانه را افزایش دهیم که خود این تورم ایجاد می‌کند. کالابرگ می‌تواند مانند زمان جنگ جوابگو نیاز مردم باشد و از سوی دیگر با کالا برگ می‌تواند اقلام اساسی را خرید کرد اما این عرضه کوپن یا کالابرگ هم باید زمان مشخص شده‌ای باشد. بر این اساس و برای رفع مشکل باید، به سمت کالا برگ کاغذی همانند آنچه در دهه‌های پیشین اجرایی شد رفت، زیرا اولاً تجربه اجرای آن وجود دارد و ثانیاً شیوه عمل آن برای مردم مشخص است و دولت برای اجرای آن دردسری ندارد، دولت به عنوان مثال کوپن روغن را اعلام می‌کند و مردمی که کوپن به آن‌ها تعلق گرفته، کالای یارانه‌ای خود را دریافت می‌کنند بدون هیچ مشکلی دولت برای اینکه زمان را از دست ندهد، باید به سمت اجرای کالا برگ کاغذی برود. وزارت بازرگانی می‌تواند تعیین کند این کالابرگ‌ها باید در چه بازه زمانی پرداخت شود، زیرا آمار واردات، صادرات و مصرف را در اختیار دارد. اگر این برنامه ریزی‌ها و تغییرات انجام نشود، مجبوریم وارد فاز افزایش دستمزد شویم. افزایش دستمزد یعنی افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت کالایی که به دست مصرف کننده می‌رسد. این، یک چرخه معیوب است. افزایش یارانه نه تنها کمکی به خانوار‌ها نمی‌کند، بلکه برای دولتی که خود، با کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، رقمی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان (فقط در بخش یارانه سه دهک اول) هزینه ایجاد می‌کند.

رحمان قهرمان پور
کارشناس مسایل بین‌الملل

همکاری‌های فنی و نظارتی ایران با آژانس یک حرکت تاکتیکی است؛ ایران نمی‌خواهد پرونده‌اش به شورای امنیت برود و مکانیسم ماشه فعال شود چراکه گزارش آژانس در فعال شدن مکانیسم ماشه بسیار مهم است و تلاش دارد شرایط از کنترل خارج نشود. در مقابل غرب دنبال این است که ارزیابی خود را ولو غیرکامل درباره ابعاد فنی برنامه هسته‌ای ایران ارتقا دهد تا ببیند آیا شرایط فنی برای توافق جدید آماده هست یا نه؟ این هدف مشترک، دو طرف را به سمت همکاری محدود سوق داده است. فعلا دو طرف در این فصل مشترک کار می‌کنند، از این فاز که عبور کنیم باید دید همکاری‌ها چه نتیجه ای در بر خواهد داشت که به سمت توافق جدید یا توافق موقت طرفین را سوق می دهد یا نه! غرب از برجام عبور کرده و این را امروز با قاطعیت بیشتر می‌توان گفت. امروز درباره توافق موقت بحث می‌کنند که به توافقی بلندمدت و البته محدودکننده‌تر منجر شود. از نظر غربی‌ها برجام مبنای فنی‌ای که داشت را از دست داده است اما ساز و کار و مبنای حقوقی ـ سیاسی آن ممکن است مورد توجه و استفاده قرار گیرد. به نظرم ایران به همکاری با آژانس ادامه می‌دهد، چون مکانیسم ماشه جدی است. تا جایی که این مکانیسم فعال نشود این همکاری ادامه می یابد، اما از آن به بعد ایران نیز ارزیابی می‌کند که غرب دنبال یک توافق قوی است یا نه و غرب هم ارزیابی می کند که مذاکره و توافق در شرایطی که برنامه هسته‌ای ایران در این مرحله از پیشرفت است امکان پذیر است یا نه. البته معتقدم این برآورد و ارزیابی دو طرفه برای سه، چهار ماه ادامه دارد و این لحن مثبت هم تا همین زمان ادامه خواهد داشت، بعد از آن دو طرف تصمیمات جدی‌ خواهد گرفت. میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در حال افزایش است، یک عده معتقدند ایران هنوز به مرحله بازگشت ناپذیری هسته‌ای نرسیده است و جیک سالیوان و رابرت مالی طرفدار این دیدگاه هستند که می شود حتی در شرایط فعلی به توافقی با ایران رسید البته به شرطی که ایران محدودیت‌های بیشتری را بپذیرد. اما مخالفان برجام در آمریکا می‌گویند امکان توافق به شکل قبلی وجود ندارد و توافق جامع باید محدودیت‌هایش به مراتب بیشتر باشد؛ آنها توافق را رد نمی‌کنند اما معتقدند باید محدودیت بیشتری برای ایران ایجاد شود. نظارت‌ها از سوی آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته، بخشی از نظارت‌ها فراپادمانی است مثلا دستگاه نظارت بر غنی‌سازی در فردو و پایلوت غنی سازی در نطنز از این جمله است.
این دستگاه صرفا یک دوربین نیست بلکه در لحظه درصد غنی‌سازی، فشار و دما را می‌سنجد و این طبیعتا همکاری فراپادمانی است و به خاطر همین همکاری‌هاست که آژانس از میزان افزایش نظارت‌ها استقبال کرده است. به نوعی ایران در زمینه برجام هم همکاری می کند. البته ایران مجوز نظارت آن لاین به آژانس نداده و فیلم دوربین‌ها را در اختیار آژانس قرار نمی‌دهد. به هر حال ایران هم استراتژی خودش را دارد و این‌طور نیست که به هر آن‌چیزی که آژانس می‌گوید تن دهد. اینکه بگوییم این همکاری‌ها به احیای برجام منجر می‌شود، این طور فکر نمی‌کنم. در بهترین حالت این همکاری‌ها و روند به توافق موقت منجر شود. توافق موقت آن‌گونه که آمریکا و غرب از آن نام می‌برند یعنی از نظر زمانی باید محدود باشد، مثلا حداکثر شش تا هشت ماه. دوم اینکه مقدمه توافق جامع‌تر و محدودکننده‌تری شود که‌ آمریکایی‌ها دنبالش هستند. سوم اینکه در ازای اقدامات محدودکننده به همان اندازه آمریکایی‌ها تحریم را برمی‌دارند. توافق موقت به معنای بازگشت به برجام نیست، بلکه حرکتی رو به جلو برای یک توافق وسیع‌تر با ایران است.

گروه انرژی:وزیر نیرو گفت: بر اساس برنامه مشترک وزارت نیرو و وزارت صمت، در تابستان امسال برق مورد نیاز ۵۸۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی که معادل ۹۰ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، بدون محدودیت تامین می‌شود.به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، علی‌اکبرمحرابیان در ارتباط ویدئوکنفرانسی با شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای ضمن تشریح عملکرد شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای برای مدیریت مصرف برق در بخش‌های مختلف، بر تقویت اقدامات توسط این شرکت‌ها تاکید کرد.وزیر نیرو به ناترازی در تولید و مصرف برق در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: این ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاوات بود و پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۱ با درنظر گرفتن رشد تولید به حدود ۲۰ هزار مگاوات برسد.وی افزود: به واسطه پیشبرد مجموعه اقدامات، برنامه‌ریزی برای انجام طرح‌های توسعه‌ای، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف، خوشبختانه تابستان سال گذشته را با حداقل مشکل پشت‌سر گذاشتیم.محرابیان به مدیریت مصرف برق در سال‌جاری اشاره و تصریح کرد: با بهره‌گیری از تجربیات سال گذشته، ۱۴۰ اقدام در این زمینه پیش‌بینی شد؛ شرایط موجود حاکی از رشد مصرف قابل توجه نسبت به سال گذشته را دارد که برخی مربوط به گرمای زودرس هوا به ویژه در استان‌های شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان و نیز استان‌های جنوبی و مرکزی کشور می‌شود.
به گفته وی، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، تابستان امسال نسبت به شرایط نرمال ۱.۵ تا ۲ درجه گرمای هوا افزایش می‌یابد که با این شرایط مصارف انرژی نیز افزایش خواهد یافت.
وزیر نیرو در ادامه به مدیریت مصرف برق در بخش اداری کشور اشاره کرد و بیان داشت: پیش‌بینی شده است که در ساعات اوج مصرف ۱۰۰۰ مگاوات در بخش اداری صرفه‌جویی صورت گیرد؛ در این باره اقدام اول مربوط به تغییر ساعت کار ادارت از ساعت ۶ تا ۱۳ می‌شد که به خوبی اجرایی شد. بر این اساس ادارات مکلف هستند در ساعات اداری ۳۰ درصد و بعد از ساعات اداری ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش مصرف برق داشته باشند.
وی همچنین درباره کاهش مصرف برق در بخش کشاورزی ابراز داشت: پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی در ساعات اوج ۲۶۰۰ مگاوات میزان مصرف برق کاهش یابد. البته در ساعات غیراوج برق مورد نیاز این بخش به طور کامل احصا می‌شود.
محرابیان به مدیریت مصرف برق در بخش خانگی اشاره کرد و افزود: در بخش خانگی دو سیاست تشویقی و تنبیهی در دستورکار قرار گرفت که ۷۰ درصد مربوط به ابزار تشویقی می‌شود و پیش‌بینی شده است با مدل‌سازی اقتصادی ما می‌توانیم تا ۱۰ درصد در مناطق گرمسیر و ۷ درصد مناطق غیرگرمسیر شاهد کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی باشیم.
وی در این‌باره ادامه داد: به رغم رشد میزان تقاضای انرژی طی ۱۵ روز گذشته در کشور، با صرفه‌جویی ۴ تا ۵ درصدی مصرف برق در بخش خانگی در شرایط همسان گذشته روبرو شده‌ایم.
وزیر نیرو تاکید کرد که چنانچه مصرف برق توسط مشترکان خانگی بیش از الگوی تعیین شده باشد، تعرفه برق این دسته از مشترکان به صورت پلکانی و بدون یارانه محسابه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه خاموشی در بخش خانگی، خط قرمز وزارت نیرو است، گفت: عموما خاموشی آن چیزی است که بر اساس برنامه برای کاهش مصرف اعمال می‌شود؛ در حالی که در مواقعی خاموشی به دلیل مشکلات فنی شبکه و حوادث از جمله برخورد اجسام، خطای انسانی، عوامل طبیعی و محیطی رخ می‌دهد.
وزیر نیرو یادآور شد: در دنیا شبکه‌ای نیست که با نقص فنی مواجه نشود اما میزان آن مهم است. باید در کنار فعال کردن سامانه اطلاع‌رسانی به منظور اعلام علل حوادث، این موارد با برنامه‌ریزی به حداقل برسند.
وی در ادامه به موضوع مدیریت مصرف برق در بخش صنایع کشور پرداخت و اظهارکرد: بر اساس برنامه مشترک وزارت نیرو و وزارت صمت، مشترکان برق صنایع در سه گروه تقسیم و مدیریت می‌شوند.
محرابیان در این باره تصریح کرد: در این اطلاعیه، گروه اول را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که بالغ بر ۵۸۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی را شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر برای بیش از ۹۰ درصد صنایع محدودیتی در تامین برق اعمال نمی‌شود.
وی ادامه داد: در گروه دوم برق مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی با دیماند بیش از ۵۰۰ کیلووات نیز از ۲۰ خرداد تا ۱۷ شهریور در شش و نیم روز هفته به طور کامل تأمین خواهد شد و صرفاً نصف روز در هفته و از ساعت ۱۱ تا ۲۳ در برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت خواهند کرد. با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، امکان جبران محدودیت این نصف روز و تولید حداکثری برای این واحدها در سایر ایام هفته (شش روز و نیم) با جابه‌جایی ساعات کاری حتی به صورت شبانه‌روزی فراهم است.

گروه راه و مسکن: در شرایطی که دولت قصد دارد از ۱۵ شهریورماه مالیات خانه‌های خالی را اجرا کند، یک مسئول وزارت راه و شهرسازی از معرفی ۲۰۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی کشور خبر داد. به گزارش «تجارت» با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها، تقاضا در بازار اجاره مسکن افزایش می‌یابد که دولت قصد دارد با شناسایی خانه‌های خالی، سمت عرضه را تقویت کند تا قیمت‌ها دچار نوسان نشود؛ گویا علیرغم سال‌های گذشته امسال روند شناسایی خانه‌های خالی سرعت گرفته و تا این لحظه به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی برگه مالیاتی صادر شده است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید. با این حال مشکلاتی که در مکانیزم شناسایی این خانه‌ها وجود داشت، روند اجرای قانون را دچار مشکلاتی شد. آنطور که ایسنا نوشته است؛ پیش از آن در بهمن ماه ۱۳۹۸ برای شناسایی وضعیت سکونتی واحدهای مسکونی در کشور سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. از روش شناسایی واحدهای خالی از سکنه در این سامانه، استفاده از تقاطع اطلاعاتی بود. بدین صورت که از طریق دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن، وضعیت سکونت خانه‌ها دریافت می‌شد.پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، قانون مالیات خانه‌های خالی روال مناسبی پیدا نکرد؛ به طوری که در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تنها یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان از این محل به دست آمد. قرار است دولت در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات خانه‌های خالی اخذ کند.
حالا دولت در سال جاری بیشتر از هر زمان کمر همت بر شناسایی املاک خالی بسته است. دولت با کمک گشت های شناسایی و سامانه املاک و اسکان قصد دارد با شناسایی خانه های خالی علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی، با تقویت عرضه در بازار مسکن، قیمت ها را در این بازار کنترل کند.

معرفی ۲۰۰هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی
در همین زمینه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است، گفت: مقرر شد تا وزارت راه و شهرسازی به ترتیب مالکانی را که دارای بیشترین واحد مسکونی خالی هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نوشت: هادی عباسی‌اصل در حاشیه برگزاری نشست ساماندهی خانه‌های خالی و فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی در خصوص جزئیات این نشست و تصمیمات اخذ شده در خصوص آن توضیح داد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی قانون مصوب مجلس است و به تازگی جلسه مشترکی با سازمان امور مالیاتی و شرکت عمران شهر‌های جدید پرند، پردیس، هشتگرد و شهرداری تهران برگزار شد تا آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بررسی کنیم. طبق قانون معرفی واحد‌های خالی از سکنه برعهده وزارت راه و شهرسازی است و اخذ مالیات از خانه‌های خالی برعهده سازمان امور مالیاتی است. او درباره آمار خانه‌های خالی معرفی شده از سوی وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای ابلاغ و اولویت‌ها را تعیین کرد. طبق این مصوبه در ابتدا افراد حقیقی و حقوقی که بیش از یکصد واحد خالی داشته باشند، در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند و در اولویت بعد مالکان واحد‌های خالی ۵۰ تا یکصد خانه خالی، اولویت سوم مالکان ۲۰ تا ۵۰ خانه خالی، اولویت چهارم مالکان ۵ تا ۲۰ خانه خالی، اولویت پنجم ۲ تا ۵ خانه خالی و در نهایت مالکان واحد‌های یک تا دو واحد مسکونی خالی در اولویت شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مقرر شد تا وزارت راه و شهرسازی به ترتیب مالکانی را که دارای بیشترین واحد مسکونی خالی هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که بر اساس آن شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی انجام شد که توسط سازمان امور مالیاتی نیز برگ‌های تشخیص صادر شد. عباسی‌اصل گفت: حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی و یا در فرآیند معرفی قرار دارد.
او در بیان این موضوع که چقدر از نیاز مسکن از طریق شناسایی خانه‌های خالی رفع خواهد شد، افزود: وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن دو سیاست را به شکل همزمان دنبال می‌کند. نخست عرضه و تولید مسکن و دیگری مقابله با سوداگری و احتکار مسکن است که این دو به موازات هم در حال پیگیری است. در خصوص عرضه و تولید مسکن اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ثبت نام، پالایش، معرفی به بانک برای تسهیلات و سایر موارد مربوط به ساخت در حال انجام است. همچنین در همکاری با سازمان امور مالیاتی موضوع عرضه خانه‌های خالی را در دست اقدام داریم. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمامی مالکان مکلف هستند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند ، چنانچه اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت نشود به معنای خانه خالی از سکنه است و اخطار داده می‌شود.
همچنین در این نشست رییس سازمان امور مالیاتی با اعلام صدور برگه تشخیص مالیاتی برای بیش از ۶۰ هزار واحد توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: مبتنی بر داده‌هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده،ایت سازمان برای خانه های خالی برگه تشخیص مالیات صادر کرده است. محمدهادی سبحانیان توضیح داد: سازمان امور مالیاتی طبق قانون مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که امروز نیز بیش از هر زمان تحقق این هدف موردتاکید است. بر همین اساس، مبتنی بر داده‌هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده، سازمان مالیات از خانه های خالی را در دستور کار قرار داده است. رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: بر اساس اطلاعات واصله و پالایش شده است تا به امروز بیش از ۶۰ هزار خانه خالی برگه تشخیص صادر شده است و مالکان واحدهای خالی مکلف هستند تا مالیات را پرداخت کنند. همچنین اگر مالکان نسبت به برگ تشخیص مالیات، اعتراضی داشته باشند برای حل مشکلات خود به شعبه‌های حل اختلاف مراجعه خواهند کرد. با اعلام نتیجه قطعی از سوی شوراهای حل اختلاف حقوق حقه دولت در این مورد اجرا خواهد شد. سبحانیان افزود: مرجع رسمی اعلام خانه های خالی وزارت راه و شهرسازی است. آمار اولیه اعلام شده در حدود ۵۷۰ هزار خانه خالی بود که بعد از اطلاعی که به مردم داده شد نسبت به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کردند و با این پالایش ها تعداد واحدهای مسکونی خالی اصلاح شد و هم اکنون بیش از ۶۰ هزار واحد خالی شناسایی شده پالایش شده و مورد وثوق دو طرف است که مطابق با قانون اخذ مالیات از این خانه‌ها اجرا خواهد شد.

گروه صنعت و تجارت: بر اساس آمارهای موجود در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار محصولات مختلف به عراق صادر شده است که از این حیث با رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شده است و عراقی‌ها بیش از ۳۷ درصد ارزشان در مرادودات تجاری با ایران را صرف خرید گاز کرده‌اند.
به گزارش «تجارت»، عراق یکی از شرکای تجاری همیشگی ایران در طول سالیان و دهه‌های گذشته بوده است. آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۷ میلیون تن محصولات و کالاهای ایرانی در قالب ۳۰۲۷ کد تعرفه مختلف به عراق صادر شده است که ارزش آن به بیش از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار می‌رسد. این آمار و ارقام افزایش ۴۵ درصدی از نظر ارزش ریالی و رشد ۱۵ درصدی از نظر ارزش دلاری را نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اما میزان صادرات کشورمان به عراق در همین بازه زمانی مورد بررسی با کاهش حدود ۹ درصدی مواجه شده است.

مهمترین محصولات صادراتی ایران به عراق
گاز طبیعی مایع است که با فاصله بسیار زیاد در صدر جدول صادراتی ایستاده است. در ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ بر ۹.۵ میلیون تن از این محصول به عراق به ارزشی بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان معادل ۳.۸ میلیارد دلار می‌رسد. این محصول از نظر ارزش دلاری سهم ۳۷.۱۴ درصدی را در میان دیگر محصولات صادراتی به عراق را دارد.
دومین کالای ایرانی پرمشتری در عراق میله‌های آهنی یا فولادی است که البته فاصله بسیار زیادی با صدرنشین کالاهای صادراتی دارد اما ۱.۲ میلیون تن از این محصول به عراق صادر شده است که ارزشی بالغ بر ۱۹هزار میلیارد تومان معادل ۷۰۷ میلیون دلار دارد. سهم میله‌های آهنی یا فولادی از کل صادرات به عراق ۶.۹۱ درصد است. سومین محصول صادراتی به عراق در سال گذشته «با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۵/۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد» به حساب می‌آید که گرچه اسم آشنایی ندارد اما در ردیف تعرفه‌های صادراتی از جنس سفال و سرامیک قرار گرفته است. این محصول سفالی یا سرامیکی با ارزشی معادل ۱۲۹ میلیون و ۱۸۲ هزار دلار سهمی بیش از ۱.۲۶ درصد کل صادرات ایرت به عراق را از آن خود کرده است.
دیگر محصول صادراتی گوجه فرنگی با ارزش ۱۱۲ میلیون دلاری و سهم ۱.۱۰ درصدی است که چهارمین کالای صادراتی به این همسایه را شامل می‌شود و اتفاقا یکی از ویژگی‌های بازار عراق این است که برای محصولات کشاورزی کشورمان مشتری خوبی به شمار می‌روند و در میان عمده صادرات سال گذشته نیز نام دو محصول دیگر از جمله سیب با ارزشی بالغ بر ۸۶ میلیون دلار و هندوانه با ارزشی بیش از ۸۵ میلیون دلار دیده می‌شود. پنجمین کالای مهم صادراتی به عراق اجزا و قطعات توربین بخار است که سهمی تقریبا از یک درصدی از کل صادرات ایران به عراق را به خود اختصاص داده است. ارزش این محصول صادراتی در کل سال 1401 حدود 101 میلیون دلار بوده است. «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین» ششمین محصول پرارزش صادراتی ایران به کشور همسایه است که ارزشی بالغ با 93 میلیون دلاری را در سبد صادراتی ایران از آن خود کرده است.

چالش مهم تجارت ایران با عراق
بررسی اقلام تجاری صادراتی ایران به عراق نشان می‌دهد که وزن کالاهای صادراتی ایران به دومین شریک تجاری اصلا متناسب نیست و در آینده می‌تواند مورد چالش قرار بگیرد، چرا که سهم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی ایران به عراق بسیار پایین است (مانند لوازم خانگی). سازمان توسعه تجارت چند روز پیش خبر مهمی را منتشر کرد که بخشی صادرات ایران به عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد. طبق این خبر عراق واردات 9 محصول کشاورزی از ایران را ممنوع کرد و این کالاها شامل گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، خیار، پیاز، کدو، بادمجان، هندوانه، طالبی و بامیه می‌شوند. هرچند که گفته می‌شود این ممنوعیت شامل تمام کشورهاست و احتمالا در راستای حمایت از کشاورزان داخلی انجام گرفته است.
ارزش صادرات گوجه‌فرنگی و هندوانه ایران به عراق (مهمترین محصولات کشاورزی صادراتی) سرجمع حدود 200 میلیون دلار خواهد بود که این میزان ارز دیگر در سبد صادراتی ایران جایی نخواهد داشت و ایران باید به دنبال بازار جایگزین برای این محصولات باشد.
اما نکته مهم‌تر در سبد صادراتی ایران به عراق بحث گاز است. طبق آمارهای فوق از کل 10 میلیارد دلار ارزش کالاهای صادراتی ایران در سال 1401 حدود 4 میلیارد دلار آن سهم گاز است یعنی نزدیک 40 درصد صادرات ایران به عراق را گاز تشکیل می‌دهد. این در حالیست که دومین محصول صادراتی ایران به این کشور که اجزای فولادی است تنها 700 میلیون دلار ارزش دارد و بین محصول اول و دوم صادراتی ایران به عراق اختلاف معناداری وجود دارد.
همان‌طور که از گزارش‌ها می‌آید عراق به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند بدهی گازی خود به ایران را پرداخت کند و ایران نیز به دلیل همین بدهی احتمالا ناچار خواهد بود صادرات گاز به عراق را متوقف کند یا به شدت آن را کاهش دهد. بنابراین بخش عمده‌ای از طلب ایران بابت صادرات گاز اساسا پرداخت نمی‌شود و ایران تنها می‌تواند در قالب تهاتر این مبالغ را دریافت کند که نمونه آن تسویه بدهی ایران به ترکمنستان یا پرداخت هزینه حج است. اما چالش اصلی در جای دیگری نهفته است.
چند روز پیش وزیر نفت عراق در گفتگویی اعلام کرد که واردات گاز از ایران باید متوقف شود که دلیل آن عضویت عراق در «توافق آب و هوایی پاریس» است. وزیر نفت عراق با اشاره به واردات گازی عراق از ایران گفت: «امروز ما مقادیر زیادی گاز از همسایه‌مان ایران وارد می‌کنیم که دیگر نمی‌توانیم به این روند ادامه دهیم در حالی که گاز موجود در میادین نفتی خود را می‌سوزانیم. «حیان عبدالغنی» در ادامه سخنان خودش افزود: «بیشتر گازی که در دسترس ماست، به شکل گاز همراه (نوعی گاز طبیعی) بوده که محصول تولید نفت خام است. او همچنین مطرح کرد: «عراق به موجب توافقنامه پاریس ملزم به بهره برداری کامل از گاز و توقف سوزاندن گاز مشعل تا سال ۲۰۳۰ است».
بالاترین مقام انرژی عراق در ادامه سخنان‌اش اظهار تأسف می‌کند و می‌گوید: «عراق مقادیر زیادی گاز می‌سوزاند در حالی که بغداد به واردات گازی از تهران برای نیازهایش در زمینه تولید برق ادامه می‌دهد. وزیر نفت عراق تاکید کرد که «طی ۵ الی ۷ سال آینده ما به خودکفایی در گاز می رسیم و چه بسا مازاد گاز وجود داشته باشد». این سخنان یک نتیجه مهم دارد و آن هم اینکه قطعا عراق در میادین گازی‌اش برای جلوگیری از سوزاندن گاز سرمشعل سرمایه‌گذاری (احتمالا آرامکو) خواهد کرد و آن را به شبکه داخلی انتقال خواهد داد و این نیز به معنای کاهش تدریجی واردات گاز از ایران است.
بنابراین اگر این اتفاق بیفتد تجارت ایران با عراق که بعد از چین بزرگترین شریک تجاری به شمار می‌رود با کاهش زیادی مواجه خواهد شد و حتی تا 50 درصد نیز تقلیل خواهد یافت، مگر اینکه ایران بتواند بازارهای جدیدی برای محصولات دیگر خود پیدا کند که بخش معدنی – فلزی می‌تواند در این راستا اهمیت پیدا کند، هرچند ترکیه در این بخش رقیب جدی ایران خواهد بود و از آنجایی که ایران در تجارت‌اش با محدودیت زیادی مواجه است عراقی‌ها نیز ترجیحا ترکیه را انتخاب خواهند کرد.
البته با توجه به توافق تجاری ایران با پاکستان این احتمال وجود دارد که گاز ایران در آینده با تکمیل «خط لوله صلح» از عراق راهی پاکستان شود که این امر نیز نیاز به سرمایه‌گذاری زیرساختی از جانب ایران دارد و فعلا هیچ دورنمای مثبتی به غیر از شعار در این راستا وجود ندارد.

گروه صنعت و تجارت: «محمدمهدی برادران» در گفت‌وگویی درباره طرح تشدید مبارزه با فروش کالاهای بدون شناسه در فروشگاه‌های سراسر کشور، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که همیشه در راستای حمایت از تولید ملی با آن مواجه بودیم، موضوع قاچاق و کالاهای تقلبی است که در سطح بازار وجود دارد. این کالاها هم نارضایتی مشتریان را به نوعی ایجاد می‌کنند و هم موجب می‌شود که تولید و اشتغال رسمی کشور لطمه بخورد.
وی افزود: ارز کشور صرف کالاهایی می‌شود که در داخل به آن نیاز نداریم و به‌خاطر مقاصد سوداگرانه، به‌صورت غیرمجاز و قاچاق وارد شده و یا کالاهایی با کیفیت پایین‌تر از استاندارد داخل کشور، عرضه می‌شود. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اینکه کالاهایی هم هستند که در داخل کشور تولید می‌شوند، اما ویژگی‌های لازمه را ندارند و کد شناسه را دریافت نمی‌کند، ادامه داد: کالاهایی معروف به تولیدات زیرپله‌ای، وجود دارند که استانداردهای لازم را ندارند و در حوزه کالاهای تقلبی محسوب می‌شوند. این کالاها که بنا به هر دلیلی از سازمان ملی استاندارد مجوز دریافت نمی‌کنند، در حوزه اقتصاد غیررسمی وارد می‌شوند یعنی مالیات نداده، یا ضمانت‌های لازم را به مشتریان نهایی‌شان در حوزه خدمات پس از فروش ارائه نمی‌دهد.

برخورد با کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد لازمه حمایت از تولید
وی با بیان اینکه اگر دنبال حمایت از تولید هستیم، از یکسو باید از تولید حمایت کرده و از سوی دیگر با کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد کنیم، یادآور شد: در سال‌های گذشته و در حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، طرح‌های زیادی مطرح بود اما اقدامات زیاد و تحول بیشتری در دو سال اخیر در این حوزه صورت گرفت تا رویکرد علمی به آن داده شود. برادران اضافه کرد: در این زمینه برای گروه‌های کالای مختلف، اولویت‌بندی انجام و متناسب با آن اولویت‌بندی‌ها، ستادهای مستقلی طراحی شد. ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم میان بخشی با دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای ذیربط و همچنین مجموعه‌های انتظامی، امنیتی و حوزه قضایی صورت گرفت. در این مدت، مجموعه دادستانی همراهی خوبی را با این طرح انجام دادند و مجموعه فراجا، نیروهای وزارت اطلاعات و مجموعه‌های مختلف کمک کردند تا این طرح به نوعی از پختگی خاصی برخوردار شود.

اجرای طرح مطالعاتی «چک لیست»
وی با بیان اینکه برای هر گروه کالایی و با دعوت از صاحبنظران و به‌ویژه بخش خصوصی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذیربط، یک برنامه راهبردی، عملیاتی و متناسب با آن طراحی شد، تاکید کرد: این طرح مطالعاتی که به «چک لیست» معروف است، بازبینی بلی و خیر بوده که در هر حوزه بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ اقدام برای آن تعریف شده است. این اقدامات باید همزمان انجام شود تا بتوانیم با پدیده شوم قاچاق و عرضه کالاهای تقلبی برخورد کنیم. معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تاکید بر اینکه در این طرح تنها به برخورد در سطح عرضه در ورودی‌های کشور، حوزه حمل و نقل، خدمات پس از فروش و صرفاً به کارهای سلبی بسنده نشده، افزود: تلاش کردیم ۹۰ درصد طرح بیشتر با رویکرد اقدامات ایجابی مانند فعالیت‌های فرهنگی، اطلاع‌رسانی، افزایش تولید، رفع موانع واردات قانونی، رفع موانع تولید در حوزه‌هایی که ما کمبود تولید داشتیم، صورت بگیرد که در این راستا، بیش از ۳۵ جلسه مستمر و هفتگی با حضور صاحب‌نظران و همه ذینفعان موضوع برگزار شد.

موضوع مهم شناسه کالا
وی موضوع شناسه کالا را یکی از اقدامات کلیدی دانست که به همه مردم در شناسایی کالاهای تقلبی و قاچاق از کالاهای اصل و کالاهای داخلی با تولید ملی استاندارد کمک می‌کند و خاطرنشان کرد: هر گروه کالایی مانند حوزه‌های لوازم خانگی، قطعات یدکی خودرو، محصولات دخانی، پوشاک، و خصوصا محصولات بهداشتی و آرایشی که سلامت محور هستند، باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند. برادران در این خصوص این‌گونه توضیح داد: شناسه کالا یعنی هر کالایی یک شماره دارد. البته به تعداد کالاهایی که از آن کالا تولید می‌شود، شناسه رهگیری تعلق می‌گیرد؛ یعنی کد یکتا دارد. به‌طور مثال یک تلویزیون ۱۴ اینچ، یک کارخانه و یک کد شناسه دریافت می‌کند اما به تعداد میزانی که از این تلویزیون تولید می‌شود، شناسه رهگیری یکتا تعلق می‌گیرد تا قابل رصد باشد. یعنی کالا کجا تولید شده، در فرآیند تولید و فروش و در فرایند توزیع، به کدام انبار رفته، از کدام انبار آمده است. همچنین پس از فروش، آن کالا و شناسه کالا، شناسه‌ای است که در حکم کالای قابل خدمات پس از فروش قرار می‌گیرد؛ به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی که این موضوع مهم است.

از ثبت ۸ میلیون قطعه تا رسیدن به ۶۶۰ میلیون قطعه
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه در ابتدای این طرح ۸ میلیون قطعه یدکی خودروی ثبت شده بود، خاطرنشان کرد: اکنون بیش از ۶۶۰ میلیون قطعه شناسه رهگیری گرفتند و سهم زیادی در سطح بازار دارند. در این زمینه توانستیم تا حد بسیاری از نیازهای مشتریان را متناسب با تنوع وسیعی که این حوزه قطعات یدکی خودرو دارد، تأمین کنیم. وی با اشاره به اینکه همراهی اتحادیه‌ها و انجمن‌های ذیربط با این طرح، افزود: هم انجمن تولیدکنندگان، هم انجمن توزیع کنندگان، هم مجموعه تعمیرکاران پذیرفته بودند که برای دفاع از حیثیت صنفی خودشان باید عرضه این کالا پالایش شود، یا کالاهایی که مسلم است که کیفیت ندارند و با این کیفیت عرضه می‌شوند، از سطح بازار جمع‌آوری شود.

تشدید برخورد با کالاهای بدون شناسه
برادران اضافه کرد: از روز ۱۶ خردادماه طرح جدیدمان (نظارت بر کالاهایی که الزام به دریافت کد شناسه دارند، خصوصاً در حوزه قطعات یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی) تشدید خواهد شد. در این زمینه از مردم درخواست داریم که برای احقاق حقوق قانونی خود، حتماً از فروشندگان مجاز خرید کنند، حتماً کالایی که دریافت می‌کنند دارای شناسه رهگیری باشد و حتماً در فاکتوری که دریافت می‌کنند، اگر فاکتور الکترونیک باشد که الزاماً اینگونه است و اگر بنا به هر دلیلی آن طرح صندوق فروشگاهی انجام نشده یا فاکتور الکترونیک عرضه نشده، حتماً بخواهند در فاکتور دستی هم که عرضه می‌شود، شماره شناسه کالا در آنجا قید شود و آن را حتماً نگهداری کنند زیرا در سطوح بعدی، با همکاری شرکت‌های بیمه، خسارت بیمه در حوزه اتومبیل صرفاً به ماشین‌ها و خودروهایی تعلق می‌گیرد که کالاهای اصل و غیرقاچاق در آن‌ها استفاده شده باشد.

گروه جامعه: عضو هیات‌ مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، گفت: ۳۶ قلم دارو و واکسن بیوتکنولوژی در کشور تولید شده و ۱۵ دارو و واکسن نیز در مرحله تحقیق و توسعه شرکت‌ها قرار دارد.
به گزارش تجارت از ایرنا، فریدون مهبودی در سومین همایش محصولات بیوتکنولوژی پزشکی و صنایع وابسته در هتل المپیک افزود: در حال حاضر چهار میلیارد دلار صرفه جویی ارزی از تولید داروهای بایوتک در کشور حاصل شده و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، فروش داروهای بایوتک در دنیا به ۹۰۰ میلیارد دلار برسد. وی اظهارداشت: در حال حاضر ۴۵ شرکت در حوزه تولید داروهای بایوتک در کشور فعالیت دارند و دهه های ۷۰ و ۸۰ دوران طلایی داروهای بایوتک برای ایران بود. به گفته عضو هیات‌ مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی، در وزارت بهداشت همواره از سال ۷۵ کمیته پزشکی بیوتکنولوژی را داشتیم و انتظار می رود شورای عالی بیوتکنولوژی دوباره در این وزارتخانه احیا شود. وی با بیان اینکه بزودی با پدیده جدیدی در درمان مواجه خواهیم شد که هزینه زیادی به بیمار و دولت تحمیل خواهد کرد، تصریح کرد: اگر امروز در شرایط مناسبی به لحاظ تولید داروهای بایوتک قرار داریم، ناشی از حمایت ۳۰ ساله است و باید با ایجاد و بسترسازی اقدامات حمایتی، بتوان شرایط مناسبی را از جهت دسترسی و قیمت داروهای برای مردم ایجاد کرد.

پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی در سال‌جاری
سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این همایش از دستور بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد اعتبارات بانکی ما به مقصد حواله نشده و یکی از مشکلات و آشفتگی‌های سازمان غذا و دارو، پیگیری این قبیل امور است که به سرانجام برسد.
وی اضافه کرد: در همین رابطه بانک مرکزی بانک‌های عامل را موظف کرد سرمایه در گردش ۳۰ هزار میلیارد مازاد را با اولویت شرکت‌های دارویی پرداخت کنند.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، اهمیت داروهای بایوتک برای ما واضح شده و در سفری که به روسیه داشتیم، آنها از پیشرفت‌های ایران در حوزه بیوتکنولوژی، شگفت زده بودند، به همین خاطر، تلاش کرده ایم عمق بدهی‌های بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی کمتر شود. محمدی با بیان اینکه تولید دارو در یکجا متمرکز نیست، اظهار داشت: ضرورت دارد با توجه به اهمیت تولید دارو و دسترسی راحت تر مردم به این اقلام، همه ارکان نظام از صنایع داروسازی حمایت کنند.
وی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد مشکلات خارج از سازمان غذا و دارو بوده و وظیفه ما تسهیل و تسریع فرآیندها و پیگیری نقش دستگاه‌های دیگر است.
محمدی‌ همچنین در جمع خبرنگاران گفت: جزو کشورهای اول در تولید داروهای بیوتکنولوژی هستیم و باید دستاوردها را در این زمینه نشان دهیم .

گروه جامعه: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با گرم‌تر شدن هوای پایتخت، غلظت آلاینده ازن نیز افزایش پیدا کرده است، به‌گونه‌ای که در روزهای اخیر آلاینده شاخص بوده است. به گزارش تجارت از ایسنا بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای اولین بار در سال جاری میانگین شاخص آلاینده ازن ۲۳ اردیبهشت‌ماه با عدد ۱۱۲ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. از اول خرداد ماه تا به روز گذشته (۱۷ خردادماه)‌ سه روز کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته که ازن طی ۱۵ خرداد ماه با عدد ۱۱۵ و ۱۶ خردادماه با عدد ۱۱۸ به عنوان آلاینده شاخص ثبت شده است.

«ازن» چیست؟
«ازن» آلاینده ثانویه‌ای است که پیش‌سازهای آن VOCها یا همان ترکیبات آلی فرار و ناکس هستند.
این آلاینده‌ها با تابش شدید و مستقیم نور خورشید آلاینده ازن را تولید می‌کنند. خودروهای دیزلی، موتورسیکلت‌های فرسوده و بخارات بنزین پیش‌سازهای ازن هستند همچنین
استفاده از سوخت‌های غیر استاندارد در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها می‌تواند در افزایش غلظت ازن نقش داشته باشد.

تاثیر ازن بر سلامت انسان
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران حتی میزان نسبتاٌ پایین ازن می تواند باعث بروز عوارض بر سلامتی انسان شود به‌ویژه مبتلایان به بیماری‌های ریوی، کودکان، سالمندان و افرادی که در خارج از منزل فعال هستند ممکن است به ازن حساس باشند.
در مواجهه با ازن، کودکان در معرض بیشترین خطر هستند زیرا ریه‌های آنان هنوز در حال رشد و تکامل به سر می‌برند و معمولا فعالیت آن‌ها در خارج از منزل، در زمانی که سطح ازن بالا است، زیاد است که این خود باعث افزایش احتمال تاثیر ازن بر آنان می‌شود همچنین احتمال بروز آسم در کودکان بیشتر از بزرگسالان خواهد بود. تنفس ازن می تواند انواع مشکلات سلامتی از جمله درد قفسه سینه، سرفه، سوزش گلو و گرفتگی ریه را موجب شود علاوه بر آن می‌تواند برونشیت، آمفیزم (نوعی بیماری ریوی است که منجر به از بین رفتن خاصیت ارتجاعی ریه و از بین رفتن دیواره آلوئول‌های ریه می‌شود) و آسم را بدتر کند. گاز ازن در سطح زمین همچنین می تواند ریه‌ها را برای عفونت مستعدتر کند، عملکرد ریه را کاهش دهد و موجب التهاب جدار ریه‌ها شود و حتی در زمان ناپدید شدن علائم، آسیب به ریه را ادامه می‌دهد. قرار گرفتن در معرض ازن به‌طور مکرر و طولانی مدت ممکن است باعث ایجاد زخم دائم در بافت ریه و همینطور سرطان ریه شود.

برای کاهش آلاینده ازن در هوا چه کنیم؟
به گفته محمد مهدی میرزایی قمی - مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران- راهکار کاهش ازن در هوای شهرها مشابه راهکارهایی است که برای کاهش سایر آلاینده‌ها از جمله ذرات معلق مطرح می‌شود. برای از بین بردن این آلودگی باید منابع انتشار آلاینده‌های پیش‌سازهای ازن مانند «هیدروکربن‌ها» را کاهش دهیم. موتورسیکلت‌های کاربراتوری با انتشار هیدروکربن‌ها سهم قابل توجهی را در ایجاد شرایط لازم برای بالا رفتن میزان گاز ازن در مقایسه با سایر آلاینده‌های معیار هوا دارند. از این رو برای کاهش انتشار این آلاینده خطرناک در نیمه نخست سال باید با اولویت هر چه بیشتر بر راهکارهای کاهنده پیش‌سازهای آن ازجمله ارتقای کیفیت سوخت برای خودروهای دیزلی و از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده تمرکز کنیم.

برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان و امنیت صددرصدی آن، موضوعی پرچالش و حساس که به جهت اعمال معدل در کنکور همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد؛ رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی درباره انتشار سؤالات می‌گوید: هیچ سؤال امتحان نهایی لو نرفته است.
به گزارش تجارت از تسنیم، امنیت امتحانات پایان هر نیم‌سال به ویژه امتحانات نهایی موضوعی حساس و چالش برانگیز که طی سال های اخیر و به واسطه تاثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور به معضلی جدی در نظام تعلیم و تربیت تبدیل شده است. هر ساله با وجود تاکید مسئولان آموزش و پرورش بر حفظ امنیت سؤالات باز هم از گوشه و کنار موضوع لو رفتن سؤالات امتحانات نهایی و تقلب امتحانات در فضای مجازی مطرح است. موضوعی که تقریبا هر ساله پای پلیس فتا را هم به ماجرا باز کرده تا جلوی کلاهبرداری‌ها، تقلب‌ها در فضای مجازی و حتی کارشکنی‌های احتمالی در روند برگزاری آزمون‌ را بگیرد اما با این وجود همچنان مواردی از کارشکنی‌ها وجود دارد. اخیراً هم ویدیویی در فضای مجازی در حال انتشار است که از تقلب و فروش پاسخنامه امتحانات نهایی در یک مدرسه دخترانه حکایت دارد!