کالاهای مورد نیاز صنعت نفت از استان میزبان تامین شود
معاون اقتصادی وزیر کشور بر لزوم تامین کالاهای مورد نیاز صنعت نفت از استان میزبان تاکید کرد و گفت: کالاها و خدمات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در جنوب استان بوشهر باید از چرخه درون استان تامین شود و تنها در صورتی که امکان ارائه وجود نداشته باشد، از خارج از استان تهیه شود.
محسن کوشش تبار پیش از ظهر امروز در نشست با مدیران و کارکنان پتروشیمی بوشهر اظهار کرد: توجه به مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، مطالبه جدی و همیشگی میزبانان صنعت است و امیدواریم در این راستا شاهد اقدامات موثر باشیم. وی بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش در صنایع تاکید کرد و گفت: کامل کردن زنجیره ارزش بویژه در صنایع مادر، مورد تاکید وزیر کشور قرار دارد. معاون وزیر کشور اضافه کرد: تکمیل زنجیره ارزش سبب می‌شود که اشتغال پایدار ایجاد شده و در بهبود وضعیت فروش و بازاریابی و درآمد ارزی نیز تاثیر بسزایی دارد. کوشش تبار با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی خاطر نشان کرد: تلاش می‌شود در مذاکرات صورت گرفته با کشورهای حاشیه خلیج فارس، نسبت به مبادلات اقتصادی و صنعتی نیز مذاکرات جدی‌تری انجام شود تا شاهد رشد همکاری‌های تجاری و اقتصادی باشیم. وی بر لزوم جذب و استخدام نیروهای بومی استان در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی تاکید کرد و افزود: در پتروشیمی بوشهر حدود ۴۵۰۰ نیرو فعال هستند که انتظار داریم ۸۵ درصد از شاغلان را نیروهای بومی استان تشکیل دهند.
"علی‌آبادی" هیچگونه حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی ندارد
پس از اعلام نام عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مپنا به عنوان کاندیدای نهایی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطالبی در حساب‌های منتسب به وی در برخی رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.
مدیریت ارتباطات گروه مپنا اعلام کرد: عباس علی‌آبادی، در حال حاضر هیچگونه حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی خارجی (توئیتر، تلگرام، اینستاگرام، لینکدین، واتساپ و ...) و شبکه‌های اجتماعی داخلی ندارد و هرگونه حساب کاربری در این شبکه‌ها به نام وی جعلی و فاقد اعتبار بوده و سندیت ندارند. بدیهی است، در صورت ایجاد حساب کاربری رسمی به نام «عباس علی‌آبادی»، موضوع از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. بر اساس این گزارش، نام‌های مشابه موجود در رسانه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، هیچگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با گزینه پیشنهادی وزارت صمت نداشته و مسئولیت هر نوع محتوای منتشره در این حساب‌ها یا کانال‌ها بر عهده گردانندگان آن‌هاست. نام کامل کاندیدای معرفی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت «عباس علی‌آبادی» (بدون هرگونه پیشوند یا پسوند) است. او متولد ۱۳۴۱ شهر تهران و فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مهندسی مکانیک در مقاطع کارشناسی تا دکتری است که تاکنون نیز سوابق اجرایی متعددی در بخش‌های دولتی و غیردولتی داشته است.
سدهای تهران چقدر آب دارند؟
حجم ذخیره آب سدهای تامین‌کننده آب شرب استان تهران در حال حاضر ۵۸۱ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با ذخیره ۶۳۲ میلیون مترمکعبی روز مشابه سال گذشته، حدود ۵۱ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا، میزان ورودی آب سدهای پنجگانه استان، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حدود ۷۹۹.۵ میلیون مترمکعب است که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از ۸۸۱.۹ میلیون متر مکعب بوده و ۹ درصد کاهش یافته است. حجم آب سد امیرکبیر تاکنون حدود ۱۴۸ میلیون مترمکعب اعلام شده، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰ میلیون مترمکعب بوده است. حجم آب سد طالقان نیز از ۲۵۲ میلیون مترمکعب سال گذشته به ۲۳۵ میلیون مترمکعب و حجم آب سد لتیان نیز از ۶۲ میلیون مترمکعب رسال گذشته، به ۶۴ میلیون مترمکعب رسیده است. حجم ذخیره آب سد لار در ۱۶ خرداد ماه سال گذشته، ۱۲۱ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی ۷۷ میلیون مترمکعبی امسال، ۴۴ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد. حجم آب سد ماملو نیز از ۶۶ میلیون مترمکعب روز مشابه سال گذشته، در حال حاضر به ۵۷ میلیون مترمکعب رسیده است.
بازگشت واحد شماره ۶ نیروگاه
رامین اهواز به شبکه سراسری
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به جلوگیری از خروج ۶۰۰ هزار یورویی ارز از کشور، گفت: توربین واحد ۳۱۵ مگاواتی شماره ۶ نیروگاه رامین اهواز پس از نصب پره‌های ساخت ایران مجددا به شبکه سراسری برق کشور متصل شد. محسن حافظی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: توربین واحد ۳۱۵ مگاواتی شماره ۶ نیروگاه رامین اهواز در اوایل اسفندماه پارسال از ناحیه پره‌های استیج ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ دچار شکستگی و آسیب‌های جدی شد و ناچار شدیم به منظور جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، این واحد تولید برق را از مدار خارج کنیم. وی افزود: پره‌های این نوع توربین‌ها باید فشار ۲۴۰ اتمسفری و حرارت ۵۴۰ درجه سانتیگرادی را تحمل کنند که دارای مواد، ساختار فنی و فناوری خاصی هستند و تاکنون در کشورهای بلوک شرق تولید می‌شدند. نیـروگاه حرارتی رامیـن از بزرگترین نیروگاه‌های حرارتی ( بخاری) کشـور است که با هدف تامین برق استان خوزستان و شبکه سراسری احداث شده است. نیروگاه رامین در کیلومتر ۲۰ جاده اهواز – مسجدسلیمان و در مجاورت رودخانه کارون و شهـر ویس در شمال شرقی اهـواز قرار دارد.
گروه انرژی:وزیر نیرو گفت: بر اساس برنامه مشترک وزارت نیرو و وزارت صمت، در تابستان امسال برق مورد نیاز ۵۸۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی که معادل ۹۰ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، بدون محدودیت تامین می‌شود.به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، علی‌اکبرمحرابیان در ارتباط ویدئوکنفرانسی با شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای ضمن تشریح عملکرد شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای برای مدیریت مصرف برق در بخش‌های مختلف، بر تقویت اقدامات توسط این شرکت‌ها تاکید کرد.وزیر نیرو به ناترازی در تولید و مصرف برق در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: این ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاوات بود و پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۱ با درنظر گرفتن رشد تولید به حدود ۲۰ هزار مگاوات برسد.وی افزود: به واسطه پیشبرد مجموعه اقدامات، برنامه‌ریزی برای انجام طرح‌های توسعه‌ای، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف، خوشبختانه تابستان سال گذشته را با حداقل مشکل پشت‌سر گذاشتیم.محرابیان به مدیریت مصرف برق در سال‌جاری اشاره و تصریح کرد: با بهره‌گیری از تجربیات سال گذشته، ۱۴۰ اقدام در این زمینه پیش‌بینی شد؛ شرایط موجود حاکی از رشد مصرف قابل توجه نسبت به سال گذشته را دارد که برخی مربوط به گرمای زودرس هوا به ویژه در استان‌های شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان و نیز استان‌های جنوبی و مرکزی کشور می‌شود.
به گفته وی، بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، تابستان امسال نسبت به شرایط نرمال ۱.۵ تا ۲ درجه گرمای هوا افزایش می‌یابد که با این شرایط مصارف انرژی نیز افزایش خواهد یافت.
وزیر نیرو در ادامه به مدیریت مصرف برق در بخش اداری کشور اشاره کرد و بیان داشت: پیش‌بینی شده است که در ساعات اوج مصرف ۱۰۰۰ مگاوات در بخش اداری صرفه‌جویی صورت گیرد؛ در این باره اقدام اول مربوط به تغییر ساعت کار ادارت از ساعت ۶ تا ۱۳ می‌شد که به خوبی اجرایی شد. بر این اساس ادارات مکلف هستند در ساعات اداری ۳۰ درصد و بعد از ساعات اداری ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش مصرف برق داشته باشند.
وی همچنین درباره کاهش مصرف برق در بخش کشاورزی ابراز داشت: پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی در ساعات اوج ۲۶۰۰ مگاوات میزان مصرف برق کاهش یابد. البته در ساعات غیراوج برق مورد نیاز این بخش به طور کامل احصا می‌شود.
محرابیان به مدیریت مصرف برق در بخش خانگی اشاره کرد و افزود: در بخش خانگی دو سیاست تشویقی و تنبیهی در دستورکار قرار گرفت که ۷۰ درصد مربوط به ابزار تشویقی می‌شود و پیش‌بینی شده است با مدل‌سازی اقتصادی ما می‌توانیم تا ۱۰ درصد در مناطق گرمسیر و ۷ درصد مناطق غیرگرمسیر شاهد کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی باشیم.
وی در این‌باره ادامه داد: به رغم رشد میزان تقاضای انرژی طی ۱۵ روز گذشته در کشور، با صرفه‌جویی ۴ تا ۵ درصدی مصرف برق در بخش خانگی در شرایط همسان گذشته روبرو شده‌ایم.
وزیر نیرو تاکید کرد که چنانچه مصرف برق توسط مشترکان خانگی بیش از الگوی تعیین شده باشد، تعرفه برق این دسته از مشترکان به صورت پلکانی و بدون یارانه محسابه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه خاموشی در بخش خانگی، خط قرمز وزارت نیرو است، گفت: عموما خاموشی آن چیزی است که بر اساس برنامه برای کاهش مصرف اعمال می‌شود؛ در حالی که در مواقعی خاموشی به دلیل مشکلات فنی شبکه و حوادث از جمله برخورد اجسام، خطای انسانی، عوامل طبیعی و محیطی رخ می‌دهد.
وزیر نیرو یادآور شد: در دنیا شبکه‌ای نیست که با نقص فنی مواجه نشود اما میزان آن مهم است. باید در کنار فعال کردن سامانه اطلاع‌رسانی به منظور اعلام علل حوادث، این موارد با برنامه‌ریزی به حداقل برسند.
وی در ادامه به موضوع مدیریت مصرف برق در بخش صنایع کشور پرداخت و اظهارکرد: بر اساس برنامه مشترک وزارت نیرو و وزارت صمت، مشترکان برق صنایع در سه گروه تقسیم و مدیریت می‌شوند.
محرابیان در این باره تصریح کرد: در این اطلاعیه، گروه اول را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که بالغ بر ۵۸۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی را شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر برای بیش از ۹۰ درصد صنایع محدودیتی در تامین برق اعمال نمی‌شود.
وی ادامه داد: در گروه دوم برق مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی با دیماند بیش از ۵۰۰ کیلووات نیز از ۲۰ خرداد تا ۱۷ شهریور در شش و نیم روز هفته به طور کامل تأمین خواهد شد و صرفاً نصف روز در هفته و از ساعت ۱۱ تا ۲۳ در برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت خواهند کرد. با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، امکان جبران محدودیت این نصف روز و تولید حداکثری برای این واحدها در سایر ایام هفته (شش روز و نیم) با جابه‌جایی ساعات کاری حتی به صورت شبانه‌روزی فراهم است.
رییس کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور با اعلام آمادگی انبوه سازان برای ورود به نهضت ملی مسکن، گفت: انبوه سازان ظرفیت ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در قالب نهضت ملی مسکن دارند. به گزارش تجارت از ایرنا، محمد مرتضوی با بیان اینکه یکی از مشکلات متقاضیان نهضت ملی مسکن عدم توانایی در پرداخت آورده مورد نیاز است، افزود: انبوه سازان این آمادگی را دارند که بخشی از آورده متقاضیان را در قالب سرمایه گذاری خود تامین کنند تا بدین طریق میزان آورده متقاضیان کاهش یابد و این مهم در نهایت موجب تسریع در روند اجرای این طرح خواهد شد. وی با بیان اینکه هدف اصلی انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن خانه دار کردن این قشر است، تاکید کرد: بخشی از نهضت ملی مسکن در روستاها است که با توجه به حضور بنیاد مسکن کار در روستاها خیلی سخت نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس از مکلف شدن دولت برای قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی شهری و روستایی خبر داد. به گزارش تجارت از تسنیم، اقبال شاکری در خصوص قیمت مسکن، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس، دولت موظف است با استفاده از فناوری‌های جدید و ابزارهای مربوطه قیمت‌گذاری پلاک‌های مسکونی شهری و روستایی را انجام دهد. وی با بیان اینکه این قیمت‌گذاری باید به اطلاع عموم برسد، افزود: امیدواریم دولت هر سال این کار را انجام دهد. وی تاکید کرد: بر این اساس دولت موظف است قیمت‌های فروش مسکن را برای محدوده‌های شهری و روستایی را اعلام کند. همچنین بهادری جهرمی سخنگوی دولت اخیراً از سه اقدام تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مسکن، نظارت بر مشاوران املاک و اخذ مالیات مکرر از معاملات مسکن به‌عنوان برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن خبر داده است.
تاکید رئیس‌جمهور بر تأمین مالی سریع نهضت ملی مسکن
رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وام‌های بانکی در حوزه مسکن به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند. به گزارش تجارت از ایرنا، در جلسه ویژه «بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن» که روز گذشته به ریاست آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد، بعد از گزارش وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر، راهکارهای اجرایی تأمین مالی این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به اینکه اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» هم نیاز جامعه، هم الزام قانونی و هم برنامه مهم دولت مردمی است، کمک به تحقق این برنامه را وظیفه همه بخش‌های اقتصادی دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان ساخت مسکن بخش خصوصی خصوصاً شرکت‌های توسعه‌ای و انبوه‌سازان تأکید کرد. آیت‌الله رئیسی همچنین به بانک‌ها یادآور شد که به تکالیف قانونی و تعهدات خود در اختصاص سهم مسکن از تسهیلات بانکی عمل کنند. در این نشست وزارت راه و شهرسازی با تأکید رئیس‌جمهور مکلف شد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وام‌های بانکی در حوزه مسکن به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
راه اندازی خط منظم کانتینری به سوریه
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف محوله و نوع نگاه ملی خود به حمل بار به مقاصد مختلف دنیا، اقدام به راه‌اندازی خط منظم کانتینری به سوریه کرده است. به گزارش تجارت از روابط عمومی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای مأموریت‌های ابلاغی و با نگاه به رویکرد‌های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه تجارت با کشور سوریه، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به راه‌اندازی خط منظم کانتینری جهت حمل بار به مقصد سوریه و بالعکس نموده است.
گروه راه و مسکن: در شرایطی که دولت قصد دارد از ۱۵ شهریورماه مالیات خانه‌های خالی را اجرا کند، یک مسئول وزارت راه و شهرسازی از معرفی ۲۰۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی کشور خبر داد. به گزارش «تجارت» با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها، تقاضا در بازار اجاره مسکن افزایش می‌یابد که دولت قصد دارد با شناسایی خانه‌های خالی، سمت عرضه را تقویت کند تا قیمت‌ها دچار نوسان نشود؛ گویا علیرغم سال‌های گذشته امسال روند شناسایی خانه‌های خالی سرعت گرفته و تا این لحظه به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی برگه مالیاتی صادر شده است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید. با این حال مشکلاتی که در مکانیزم شناسایی این خانه‌ها وجود داشت، روند اجرای قانون را دچار مشکلاتی شد. آنطور که ایسنا نوشته است؛ پیش از آن در بهمن ماه ۱۳۹۸ برای شناسایی وضعیت سکونتی واحدهای مسکونی در کشور سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. از روش شناسایی واحدهای خالی از سکنه در این سامانه، استفاده از تقاطع اطلاعاتی بود. بدین صورت که از طریق دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن، وضعیت سکونت خانه‌ها دریافت می‌شد.پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، قانون مالیات خانه‌های خالی روال مناسبی پیدا نکرد؛ به طوری که در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تنها یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان از این محل به دست آمد. قرار است دولت در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات خانه‌های خالی اخذ کند.
حالا دولت در سال جاری بیشتر از هر زمان کمر همت بر شناسایی املاک خالی بسته است. دولت با کمک گشت های شناسایی و سامانه املاک و اسکان قصد دارد با شناسایی خانه های خالی علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی، با تقویت عرضه در بازار مسکن، قیمت ها را در این بازار کنترل کند.
معرفی ۲۰۰هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی
در همین زمینه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است، گفت: مقرر شد تا وزارت راه و شهرسازی به ترتیب مالکانی را که دارای بیشترین واحد مسکونی خالی هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نوشت: هادی عباسی‌اصل در حاشیه برگزاری نشست ساماندهی خانه‌های خالی و فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی در خصوص جزئیات این نشست و تصمیمات اخذ شده در خصوص آن توضیح داد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی قانون مصوب مجلس است و به تازگی جلسه مشترکی با سازمان امور مالیاتی و شرکت عمران شهر‌های جدید پرند، پردیس، هشتگرد و شهرداری تهران برگزار شد تا آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بررسی کنیم. طبق قانون معرفی واحدهای خالی از سکنه برعهده وزارت راه و شهرسازی است و اخذ مالیات از خانه‌های خالی برعهده سازمان امور مالیاتی است. او درباره آمار خانه‌های خالی معرفی شده از سوی وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای ابلاغ و اولویت‌ها را تعیین کرد. طبق این مصوبه در ابتدا افراد حقیقی و حقوقی که بیش از یکصد واحد خالی داشته باشند، در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند و در اولویت بعد مالکان واحدهای خالی ۵۰ تا یکصد خانه خالی، اولویت سوم مالکان ۲۰ تا ۵۰ خانه خالی، اولویت چهارم مالکان ۵ تا ۲۰ خانه خالی، اولویت پنجم ۲ تا ۵ خانه خالی و در نهایت مالکان واحدهای یک تا دو واحد مسکونی خالی در اولویت شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مقرر شد تا وزارت راه و شهرسازی به ترتیب مالکانی را که دارای بیشترین واحد مسکونی خالی هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که بر اساس آن شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی انجام شد که توسط سازمان امور مالیاتی نیز برگ‌های تشخیص صادر شد. عباسی‌اصل گفت: حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی و یا در فرآیند معرفی قرار دارد.
او در بیان این موضوع که چقدر از نیاز مسکن از طریق شناسایی خانه‌های خالی رفع خواهد شد، افزود: وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن دو سیاست را به شکل همزمان دنبال می‌کند. نخست عرضه و تولید مسکن و دیگری مقابله با سوداگری و احتکار مسکن است که این دو به موازات هم در حال پیگیری است. در خصوص عرضه و تولید مسکن اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ثبت نام، پالایش، معرفی به بانک برای تسهیلات و سایر موارد مربوط به ساخت در حال انجام است. همچنین در همکاری با سازمان امور مالیاتی موضوع عرضه خانه‌های خالی را در دست اقدام داریم. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمامی مالکان مکلف هستند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند ، چنانچه اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت نشود به معنای خانه خالی از سکنه است و اخطار داده می‌شود.
همچنین در این نشست رییس سازمان امور مالیاتی با اعلام صدور برگه تشخیص مالیاتی برای بیش از ۶۰ هزار واحد توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: مبتنی بر داده‌هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده،ایت سازمان برای خانه های خالی برگه تشخیص مالیات صادر کرده است. محمدهادی سبحانیان توضیح داد: سازمان امور مالیاتی طبق قانون مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که امروز نیز بیش از هر زمان تحقق این هدف موردتاکید است. بر همین اساس، مبتنی بر داده‌هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده، سازمان مالیات از خانه های خالی را در دستور کار قرار داده است. رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: بر اساس اطلاعات واصله و پالایش شده است تا به امروز بیش از ۶۰ هزار خانه خالی برگه تشخیص صادر شده است و مالکان واحدهای خالی مکلف هستند تا مالیات را پرداخت کنند. همچنین اگر مالکان نسبت به برگ تشخیص مالیات، اعتراضی داشته باشند برای حل مشکلات خود به شعبه‌های حل اختلاف مراجعه خواهند کرد. با اعلام نتیجه قطعی از سوی شوراهای حل اختلاف حقوق حقه دولت در این مورد اجرا خواهد شد. سبحانیان افزود: مرجع رسمی اعلام خانه های خالی وزارت راه و شهرسازی است. آمار اولیه اعلام شده در حدود ۵۷۰ هزار خانه خالی بود که بعد از اطلاعی که به مردم داده شد نسبت به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کردند و با این پالایش ها تعداد واحدهای مسکونی خالی اصلاح شد و هم اکنون بیش از ۶۰ هزار واحد خالی شناسایی شده پالایش شده و مورد وثوق دو طرف است که مطابق با قانون اخذ مالیات از این خانه‌ها اجرا خواهد شد.