بلینکن: ایران نتوانست و یا نخواست آنچه برای بازگشت به پایبندی به برجام ضروری بود را انجام دهد

گروه سیاسی: در چند روز اخیر گزارش‌های مثبتی از نزدیک شدن ایران و آمریکا به مرحله توافق مطرح شده است. بسیاری از رسانه‌ها نیز بر امکان امضای توافق موقت میان ایران و واشنگتن انگشت گذاشته‌اند. البته تا کنون هیچ‌گونه تاییدی مبنی حصول هر گونه توافق میان طرفین صورت نگرفته است. در این بین مقام‌های سیاسی آمریکایی همچنان بر رویکرد دوگانه خود در قبال برجام ادامه می‌دهند.
به گزارش «تجارت»، در ادامه رویکرد دوگانه آمریکایی‌ها، وزیر امور خارجه این کشور در گفت‌وگویی در عین تاکید بر این که دیپلماسی «بهترین» راه رسیدگی به موضوع برنامه هسته‌ای ایران است، با مقصر جلوه دادن ایران در وقفه مذاکرات وین، گفت که واشنگتن روی احیای برجام متمرکز نیست. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی الشرق که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده است، در پاسخ به این سوال که آیا واشنگتن در تلاش برای ازسرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای(برجام) است، با تلاش برای مقصر جلوه دادن ایران در متوقف شدن مذاکرات وین گفت: «ما از روز نخست به دنبال مشخص شدن این بودیم که آیا بازگشت به پایبندی دوجانبه به برجام امکان‌پذیر است یا نه و تلاش‌های قابل توجهی هم در این راستا کردیم، همان طور که شرکای اروپایی ما و روسیه و چین نیز این کار را کردند. اما ایران یا نتوانست و یا نخواست آنچه برای بازگشت به پایبندی به برجام ضروری بود را انجام دهد. بنابراین، روی برجام متمرکز نیستیم.»
اظهارات بلینکن در این باره در پی این مطرح می‌شود که مذاکرات احیای توافق هسته‌ای پس از چند ماه از آغاز آن در اوایل سال ۲۰۲۲، با وجود برخی گشایش‌های انجام شده، به دلیل برخی مسائل حل‌نشده متوقف شد. ایران و آمریکا از طریق طرفین مذاکرات در جریان مواضع یکدیگر قرار می‌گرفتند و مذاکرات مستقیمی نداشتند.
همزمان با اظهارات بلینکن، کاخ سفید گزارش میدل‌ایست آی درباره توافق موقت آتی میان تهران و واشنگتن را رد کرد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنج‌شنبه در واکنش به گزارش میدل‌ایست آی گفت: این گزارش اشتباه و گمراه‌کننده است. هر گونه گزارش درباره توافق موقت غلط است. میدل‌ایست آی به نقل از دو منبع مدعی شده بود که ایران و آمریکا «در حال نزدیک‌شدن به توافقی موقت برای کاهش تحریم‌های آمریکا در ازای کاهش فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران» هستند. این منابع همچنین مدعی شده بودند که «طرفین درخصوص توافق موقت به تفاهم رسیدند تا بتوانند آن را نزد سران کشور خود ببرند.»
در این گزارش آمده بود که ایران متعهد به توقف غنی‌سازی اورانیوم با غنای ۶۰ درصد و بالاتر و همچنین همکاری با دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل می‌شد و در ازای آن می‌توانست تا یک میلیون بشکه نفت را در روز صادر کند و توانایی دسترسی «به درآمد و اموال بلوکه‌شده خود در خارج» را پیدا می‌کرد.
در واقع، به نظر می‌رسد دولت آمریکا با وجود این که می‌گوید دیپلماسی اولویت اول آن برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای ایران است، در چند ماه اخیر با اتخاذ رویکردی مداخله‌جویانه درباره امور داخلی ایران و ادعای نقض حقوق بشر، همچنین ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، ادعایی که از سوی مقامات ایران و روسیه رد شده است، گفته است که احیای برجام فعلا در دستور کار آن قرار ندارد.
واشنگتن در این مدت سعی کرده است ایران را مقصر مطرح کردن مسائل فرابرجامی در مذاکرات وین جلوه دهد و آن را عامل مهمی در روند کند و ایجاد وقفه در مذاکرات جلوه دهد. در حالی که مقامات ایران با انتقاد از این رویکرد آمریکا و شرکای غربی توافق اعلام کرده‌اند، در صورتی که غرب اراده سیاسی لازم را نشان دهد، آماده نهایی کردن توافقی «خوب» در وین برای لغو تحریم‌ها هستند که در راستای منافع ملت ایران باشد.
بلینکن با وجود این که مقامات ایران تاکید کرده‌اند تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد و برنامه هسته‌ای آن صرفا اهدافی صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، ادامه داد: «ما هنوز بر این باوریم که دیپلماسی به طور کلی بهترین راه اطمینان‌یابی پایدار، قابل راستی‌آزمایی و موثر از این است که ایران هیچ گاه به یک سلاح اتمی دست پیدا نکند. بنابراین، ما پذیرای دیپلماسی هستیم و (دیپلماسی) به وضوح، بهترین مسیر است.»
تکرار ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران در حالی از سوی بلینکن مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون در گزارش‌های متعدد خود درباره اجرای توافق پادمانی و برجام در ایران، این ادعای آمریکا و برخی متحدان آن، از جمله رژیم صهیونیستی را تایید نکرده است.
بلینکن در ادامه این گفت‌وگو با نادیده گرفتن نقش مخرب حضور نظامی مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه و نقش ثبات‌زدای فروش میلیاردها دلار تسلیحات آن به کشورهای خاورمیانه که به رقابت تسلیحاتی در این منطقه دامن
زده است، ادعاهایش درباره نقش ایران در منطقه را تکرار کرده و گفت: «ما همچنین بسیار مصمم هستیم که در مقابل اقدامات خطرناک و ثبات‌زدای ایران که موضوع بحث گفت‌وگوهای دیروزمان با همکارانمان در شورای همکاری خلیج فارس بود، بایستیم»
وزیر امور خارجه آمریکا با همراهی با اظهارات جنگ‌طلبانه رژیم صهیونیستی علیه ایران، در پاسخ به این سوال که «با توجه به اظهارات جو بایدن، رییس جمهور آمریکا مبنی بر این که آمریکا برای مقابله با دست‌یابی ایران به یک سلاح اتمی، هر کاری لازم باشد می‌کند»، آیا گزینه نظامی هم مطرح است، گفت: «رییس جمهور بایدن بارها به وضوح گفته است که تمامی گزینه‌ها برای اطمینان یافتن از این که ایران هرگز به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، روی میز است.» مقامات ایران بارها با هشدار نسبت به مطرح شدن این اظهارات جنگ‌طلبانه و تحریک‌آمیز تاکید کرده‌اند که هر گونه اقدام متجاوزانه را با تکیه بر توان دفاعی پیشرفته بی‌پاسخ نخواهند گذاشت.

رفع مصیبت پروژه‌های نیمه تمام با مولدسازی

وزیر اقتصاد گفت: مصیبت مزمن پروژه‌های نیمه تمام با مولدسازی قابل حل است. سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حاشیه بازدید از پروژه‌های مرند در جمع‌ خبرنگاران اظهار کرد: در حاشیه دومین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به آذربایجان شرقی بنده به عنوان نماینده دولت هم با فعالان اقتصادی و هم با مدیران منطقه در شهرستان های مرند و جلفا گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم.
وی در پاسخ به مطالبات مطرح شده درباره پروژه‌های نیمه تمام تاکید کرد: متاسفانه پروژه‌های ناتمام یکی از مصیبت های مزمنی است که در جای جای کشور مصادیق بسیاری دارد و متاسفانه در دوره وفور درآمدهای نفتی کشور در بخش هایی که گاهی هیچ توجیه اقتصادی نداشتند، پروژه‌هایی کلید خورده که نیمه کار باقی مانده است. وزیر اقتصاد تصریح‌کرد: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوانیم کمک کنیم از طریق مولدسازی این پروژه ها به سرانجام برسد اما لزوماً نباید منتظر اعتبارات بمانیم.

 

گواهی تمکن مالی رونمایی شد

با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در غرفه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (سمات) در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) از گواهی تمکن مالی رونمایی شد. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این رونمایی گفت: در هفته جاری حق تقدم الکترونیک رونمایی شد که منجر به کوتاه شدن پذیره‌نویسی اوراق می‌شود. با رونمایی از سامانه گواهی تمکن مالی گامی دیگر در جهت کوتاه شدن فرایندهای خدمات دهنده به سهامداران، انجام خواهد شد. عشقی بیان کرد: درگذشته دارایی‌های بازار سرمایه تنها با فروش و دریافت سود مورد استفاده بود و ابزار تمکن مالی نیز به صورت دستی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در حال حاضر با رونمایی از این سامانه سهامداران می‌توانند به راحتی از ابعاد کاربردی دیگر سهام، استفاده کنند. وی در ادامه افزود: سامانه گواهی تمکن مالی عمدتاً مورد استفاده بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، کارفرماها، نیازهای خارج از کشور و… است. رئیس سازمان بورس در پایان خاطرنشان کرد: امید می‌رود مابقی خدمات سپرده‌گذاری نیز الکترونیکی شود و استراتژی ما بر این بوده که تمام خدمات از جمله دریافت سود، حق تقدم و مطالبات از شرکت‌ها و صورت وضعیت دارایی و گردش معاملات از بستر الکترونیکی انجام و نیاز به مراجعه نباشد.

گزارش «تجارت» از تاثیر اخبار مثبت سیاسی بر اقتصاد ایران؛

گروه اقتصاد کلان: انتشار خبر توافق موقت ایران و آمریکا تأثیر خود را در فضای اقتصاد کلان کشور دست کم در شرایط کنونی گذاشته و به نظر می‌رسد روند کنونی نرخ‌های ارز و سکه و طلا با انتشار خبر توافق موقت ایران و آمریکا دستخوش تغییری معنادار در جهت کاهش شده و در کوتاه‌مدت دست کم ادامه‌دار خواهد بود.
به گزارش «تجارت»، طی روزهای گذشته اخبار ضد و نقیضی در فضای سیاسی کشور منتشر شده که تغییر معنادار نرخ‌‌های ارز و سکه و طلا در جهت کاهش را کلید زده است. خبر توافق موقت ایران مبنی بر کاهش تحریم‌های آمریکا و نیز آزادسازی 24 میلیارد دلار از ارزهای مسدودی ایران در ازای کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم در حالی منتشر شده که مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه این کشور این اخبار را تکذیب کردند. پیش از این نیز روزنامه‌های اسرائیلی خبر توافق موقت ایران و آمریکا را گزارش و رویترز نیز از مذاکرات رابرت مالی با سفیر ایران در سازمان ملل خبر داده بود.
خبر دیگری که منتشر شده نامه 35 نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به تروئیکای اروپایی بود که از آنها خواسته شده مکانیسم ماشه را به دلیل افزایش سطح غنی‌سازی ایران کلید بزنند اما به نظر ‌رسد که خوشبینی ناشی از توافق موقت بر وزن سیاسی این نامه چربیده و نرخ‌ها در کشور نیز به آن واکنش نشان داده‌اند و نه فقط ارز و طلا و سکه بلکه بازارهای دیگر از جمله خودرو و مسکن نیز از آن تاثیر پذیرفته‌اند.

ادامه روند نزولی نرخ‌ها در کشور
طی روزهای گذشته شاهد ریزش پیاپی قیمت دلار و در ادامه آن قیمت طلا هستیم. درآخرین معاملات روز پنجشنبه دلار با کاهش ۱۵۰۰ تومانی نسبت به دو روز گذشته، پس از حدود ۸۰ روز وارد کانال ۴۸ هزار تومانی شد. اخبار مثبت سیاسی موجب کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز شده و رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره اثر توافق روی بازار طلا و سکه می‌گوید: از ابتدای هفته گذشته قیمت‌ها سیر نزولی داشته است که بخشی از آن به دلیل کاهش قیمت در بازارهای جهانی و بخش قابل توجه آن نوسان کاهشی نرخ ارز در داخل بوده است. ضمن اینکه عدم تقاضا و کاهش چشمگیر تقاضا در بازار و همچنین اخبار سیاسی - اقتصادی در سراسر دنیا بوده که شرایط را برای ثبات و کاهش قیمت‌ها فراهم کرده است. وی ادامه‌ داد: در حال حاضر بازار به ثبات خوبی رسیده و به‌دور از هرگونه التهاب کاهش‌های قابل توجه خود را داشته است و دیگر نوسان افزایشی برای بازار پیش‌بینی نمی‌شود؛ بلکه احتمالا نوسان کاهشی نهایت یک تا سه درصدی وجود داشته باشد که طبیعی است؛ فلذا مردم می‌توانند معاملات خود را به راحتی در بازار سکه و مصنوعات طلا انجام دهند؛ چراکه در حال حاضر شرایط بازار سکه و طلای داخلی مطلوب است و ثبات قیمتی شکل گرفته است.
اگرچه در اقتصاد جهانی معمولا روندهای نرخ دلار و اونس طلا در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌کنند به این دلیل که با گران شدن دلار قیمت اونس برای کشورهای غیردلاری افزایش می‌یابد لذا موجب کاهش تقاضا و خرید و در نتیجه کاهش قیمت می‌شود اما در اقتصاد ایران به طور سنتی به دلایل مختلف اقتصادی روند نرخ دلار و سکه و طلا رابطه‌ای مستقیم است و تقریبا هم‌جهت و همراستا هستند. بر همین اساس به گفته فعالان بازار طلا هفته گذشته قیمت جهانی اونس طلا با نوسان ۲۰ دلاری همراه بوده و طی معاملات دیروز بهای انس جهانی به یک‌هزار و ۹۴۹ دلار رسید که به طور متوسط در مقایسه با ابتدای هفته ۲۰ دلار کاهش داشت.
این فعالان همچنین به سیر نزولی نرخ ارز در کشور و تبعیت طلا نیز اشاره می‌کنند و می‌گویند با ادامه روند سیر نزولی نرخ ارز در داخل کشور قیمت طلا و سکه در داخل به شدت کاهشی بود و روند کاهش طی کرده و حتی شاهد بازگشت نرخ‌ها به قیمت‌های سال گذشته بودیم.
بر اساس گفته فعالان صنفی در آخرین معاملات روز پنجشنبه یعنی آخرین جلسه معاملاتی هفته، سکه طرح قدیم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون تومان، ربع سکه ۷۰۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی ۳۵۰ هزار تومان کاهش قیمت هفتگی را تجربه کردند. با ورود نرخ ارز به کانال ۴۰ هزار تومان بازگشت طبق گزارش فعالان هر مثقال طلای آب شده که مبنای معاملات طلا است ۶۴۰ هزار تومان کاهش قیمت هفتگی داشت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۳۷ هزار تومان کاهش قیمت تجربه کرد. فعالان همچنین به وضعیثت حباب موجود در قیمت‌های سکه و طلا نیز اشاره می‌کنند و می‌گویند هفته گذشته داد و ستدها در بازار طلا با توجه به سیر نزولی قیمت‌ها، کم شده و در نتیجه حباب سکه ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت و به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
اما روند کاهش قیمت فقط مختص طلا و ارز نبوده بلکه بازارهای دیگر نیز به تبعیت از روند نرخ ارز مسیر کاهشی در پیش گرفته که سیر نزولی قیمت خودرو در کشور نمود بارز این اتفاق است. همچنین در بازار مسکن نیز وضعیت رکودی و تثبیت قیمت حاکم شده است و بازار سرمایه کشور نیز طی روزهای اخیر در وضعیت مبهمی به سر می‌برد و گاها تحت تاثیر کاهش دلار با کاهش همراه بوده است.

آینده نرخ‌ها در کشور
کلیت اقتصاد ایران با دلار گره خورده است و بنابراین تغییرات این نرخ تاثیری همه‌جانبه روی تمامی ارکان زندگی شهروندان خواهد گذاشت. از طرف دیگر در حال حاضر مؤلفه‌های سیاسی مهمترین فاکتور ایجاد کننده نوسان و تغییر در نرخ‌های ارز است و به این ترتیب همه چیز بستگی به وضعیت سیاسی و رابطه ایران و آمریکا و همچنین جدیت نوع توافق ایران و آمریکا دارد.
در حالی که خبر انتشار توافق موقت در کشور داغ شده و حتی برخی از فعالان سیاسی در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی از جزئیات آن پرده برداشته‌اند اما نماینده ایران در سازمان ملل اعلام کرد که هیچ توافق موقتی به عنوان جایگزینی برجام در دستور کار نیست که همراستا با گفته‌های کاخ سفید است که گزارش‌های منتشر شده درباره توافق ایران و آمریکا و همچنین گزارش رسانه‌هایی مانند رویترز و «میدل ایست آی» و هاآرتص را رد کرد. این در حالیست که حتی گفته شده مذاکرات مربوط به توافق موقت با محتوای کاهش غنی‌سازی اورانیوم در برابر افزایش صادرات نفت در خود آمریکا برگزار شده و سفیر تازه ایران در مقر سازمان ملل نیویورک نیز رهبری هیئت مذاکره‌کننده ایران را برعهده دارد.
در هر صورت اما فعالان بازار طلا و ارز نسبت به توافق خوشبین هستند. به عنوان مثال فعالان بازار طلا عنوان می‌کنند که برآورد آنها این است که روند افت قیمت طلا و سکه همچنان ادامه‌دار باشد و طی روزهای آینده حجم معاملات در این بازار در نتیجه افت قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و افت ادامه‌دار اونس جهانی نیز این رویه را تثبیت خواهد کرد. در حالی که کاهش نرخ‌ها در بازار به شکل واضحی نتیجه اخبار سیاسی منتشر شده در فضای داخلی است اما برخی خبرگزاری‌ها این روند کاهشی را نتیجه «سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی» معرفی کرده‌ و از دید آنها همین سیاست شکست خورده تثبیت ارزی بانک مرکزی است که توانسته افسار رشد قیمت ارز را بکشد.

تجارت گزارش می‌دهد؛

گروه اقتصاد کلان: اگرچه یکی از مهم‌ترین دلایل کشورها برای دلارزدایی، موضوع تحریم‌های بین‌المللی و استفاده ایالات‌متحده از دلار به عنوان ابزار تسلیحاتی علیه کشورهای تحت تحریم است و ازاین رو از سوی ایران هم الزاماتی در راستای کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد وجود دارد، اما در عین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند دلارزدایی و مبارزه با دلار اولویت اول اقتصاد در شرایط تحریم‌ ایران نیست، آن هم در شرایطی که ما همچنان در لیست سیاه FATF هستیم و از طرف دیگر، ریال ایران هم در حال حاضر از کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان است. به گزارش تجارت، دولت سیزدهم بر دلارزدایی تاکید دارد و این روزها کلیدواژه‌ای است که زیاد از سمت دولت‌مردان مطرح می‌شود و آنها سفرهایی هم با این هدف انجام می‌دهند. چندی پیش، رئیس جمهور در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی، توسعه و فعالان اقتصادی استان خوزستان گفته است: دبیرخانه‌ای برای تغییر نوع مبادلات ارزی ما تعریف شده تا بند ناف مبادلات ارزی از دلار قطع و با ریال انجام شود. این در حالی است که برخی کارشناسان این سخنان را دارای ابهاماتی می‌دانند و معتقدند چنین اقدامی به آسانی امکان‌پذیر نیست. در این میان، دو کشور تحت تحریم ایران و روسیه نیز، در ماه‌های گذشته به دنبال دلارزدایی از روابط مالی و اقتصادی خود بوده‌اند. چندی پیش، قرارداد پیام‌رسان مالی مشترک بین ایران و روسیه امضا شد. ایران از زمان خروج دونالد ترامپ از برجام و روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین از سیستم مالی بین‌المللی سوئیفت تعلیق شده‌اند. یش از این در سفر ابراهیم رئیسی به مسکو، دو طرف بر بر دلارزدایی تاکید کرده بودند. همچنین چندی پیش، دو کشور اعلام کردند که از یک سیستم مالی مشترک برای مراودات مالی خود استفاده خواهند کرد. سیستمی که نیازمند یک واحد ارزی مشترک بین ایران و روسیه است.

نقش دلار، کمرنگ‌شدنی است؟
دلارزدایی به وضعیتی اشاره دارد که کشورها بنا به دلایلی اقدام به حذف دلار به‌عنوان ارز اصلی در اقتصاد خود می‌کنند. کمرنگ شدن نقش دلار در یک اقتصاد نیازمند شناسایی کارکردهای دلار در اقتصاد و براساس آن اتخاذ راه حل‌های مناسب برای یافتن جایگزین است. عمدتاً دلار در کشورها سه کارکرد اصلی «واسطه مبادله»، «ذخیره ارزش» و «سنجش ارزش» را دارد. جایگزینی دلار با سایر ارزها که طی دهه‌های گذشته چند بار از سوی کشورهای گوناگون انجام شده است، به دلایلی همچون مقابله یا مهار سیاست استفاده از دلار به عنوان ابزار تحریم، تسهیل مبادلات ارزی بر مبنای پول ملی شرکای تجاری، ناپایداری و افزایش بدهی آمریکا و نگرانی از بروز بحران بانکی در جهان صورت می‌گیرد.

استفاده از دلار به عنوان ابزار تحریم
مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق تهران اشاره می‌کند که استفاده از دلار به عنوان سلاح، بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت آن به عنوان یک ذخیره ارزی جهانی است. به‌عنوان مثال زمانی که ۶۰۰ میلیارد دلار از ذخایر روسیه در عرض چند روز مسدود شد، این سیگنال به کشورهای دیگر ارسال شد که ایالات‌متحده می‌تواند از تحریم و به‌تبع آن ارز خود به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجی استفاده کند. در نتیجه این اقدام، برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که احتمال دارد کشورهای بیشتری نسبت به موضوع تسلط ایالات‌متحده آمریکا محتاط شوند و برخی به‌آرامی ترکیب ذخایر ارزی خود را از دلار آمریکا به سایر ارزها تغییر دهند. علاوه بر این از آنجا که غرب همچنان از تحریم‌ها به‌عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده می‌کند، انتظار پرداخت بدهی‌های خارجی به دلار هم ممکن است واقع‌بینانه و شدنی نباشد. آنچه در آینده نزدیک ممکن است اتفاق بیفتد تغییر در میزان مطلوبیت ذخایر احتیاطی اندوخته دلاری توسط کشورهاست. البته این احتمال که این ذخایر دلاری ممکن است با تصمیم مقامات ایالات‌متحده مسدود شود با وجود اینکه این تصمیمات از نظر کشورهای صاحب ذخایر، مستبدانه به نظر می‌رسد، نیز وجود دارد. احتمال مزبور سودمندی ذخایر دلاری را کاهش می‌دهد؛ ولی به این معنی نیست که جایگزین بهتری برای آن وجود دارد. در شرایط فعلی در واقع جایگزینی که نسبتاً امن‌تر از دلار آمریکا باشد وجود ندارد، ضمن اینکه امن بودن یک مفهوم مطلق نیست، بلکه مفهومی نسبی است و این واقعیت که ذخایر دلاری ممکن است، کمی کمتر امن به نظر برسد به این معنی نیست که سایر موارد، به طور نسبی ایمن‌تر هستند. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل کشورها برای دلارزدایی، موضوع تحریم‌های بین‌المللی و استفاده ایالات‌متحده از دلار به عنوان ابزار تسلیحاتی علیه کشورهای تحت تحریم است، لازم است ایران نیز اقداماتی در راستای کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد خود ضمن مدیریت بهتر درآمدهای ارزی به‌ویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی، از طریق بهینه سازی ترکیب سبد ارزی و مدیریت بهتر ذخایر ارزی خود در سایر کشورها انجام دهد.

دلارزدایی، از اسم تا عمل
با وجود این، باید دید در عمل دلارزدایی تا چه حد امکان‌پذیر و به نفع کشور است. در این میان باید توجه داشت که ریال ایران به‌عنوان کم‌ارزش‌ترین واحد پولی جهان، چشم‌انداز چندان روشنی برای جایگزین شدن با دلار در تمام بخش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در معاملات خارجی را ندارد. دلار پرمعامله‌ترین ارز جهان و دهمین واحد پولی ارزشمند دنیاست. با وجود اینکه جایگزین کردن دلار با ارزهای دیگر در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما نفوذ آن در اقتصاد کشورها به قدری است که نمی‌توان در کوتاه‌مدت موفق به حذف آن شد و با ارزی چون ریال ایران که جایگاه آخر را در میان واحدهای پولی جهان از نظر ارزش دارد، جایگزین کرد.

دلارزدایی، اقدامی ایدئولوژیک
در این راستا مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به حذف دلار در پروسه واردات، گفت: در حال حاضر هیچ وارداتی بر مبنای دلار ثبت سفارش نمی‌شود اما ممکن است در زمان پرداخت هر نرخی پرداخت شود. به عبارت دیگر تخصیص ارز بر مبنای دلار است اما بانک مرکزی نظارتی ندارد که با چه واحد پولی پرداخت می‌شود؛ در بحث صادرات غیرنفتی بخش خصوصی که حدود 20 درصد از کل صادرات است که آنها هم ن با دلار ارز را باز نمی‌گردانند مگر اینکه افرادی اسکناس بگیرند و به ایران می‌آورند و آن را می‌فروشند. وی با بیان اینکه خرید و فروش‌های دولتی با دلار انجام می‌شود، گفت: بیشترین تبادل دلار با خرید و فروش‌های دولتی و فروش نفت انجام می‌شود؛ بسیاری از کشورها تمایل دارند که با دلار پرداختی‌ها را انجام بدهند اما سال‌هاست که پرداختی انجام نمی‌شود و کره جنوبی و عراق پول ایران را نمی‌دهند؛ به نظر می‌رسد حذف دلار از تجارت خارجی یک بحث ایدئولوژیک است و چین با هدف اقتصاد اول و دوم شدن در دنیا این بحث را طرح و تلاش‌هایی در زمینه دلارزدایی و تیم‌کشی را آغاز کرده است چراکه مایل است نفر اول اقتصاد دنیا باشد.

دلارزدایی اولویت اول اقتصاد ایران نیست
به گفته این فعال اقتصادی؛ دلارزدایی و مبارزه با دلار اولویت اول اقتصاد در شرایط تحریم‌ ایران نیست و ما همچنان در لیست سیاه FATF هستیم؛ و به نظر می‌رسد نتوانیم در این زمینه کار چندانی انجام بدهیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی دلار را ارز یکتا در دنیا ندانست و گفت: ارزهای دیگر قابل رقابت با دلار هستند اما شرایط فعلی اقتصاد کشور تحمل بحث‌های حاشیه‌ای را ندارد و نیازمند برقراری رابطه خوب با دنیا و از سرگیری مراودات بانکی و .... است و در گام بعدی می‌توان دلارزدایی را پیش بگیریم. برای صادرکننده اهمیتی ندارد که با چه ارزی پول را بازگرداند و صادرکننده‌ایی که سه سال است پولش را از عراقی‌ها دریافت نکرده برای او اهمیتی ندارد که با چه ارزی مطالبه خود را دریافت می‌کند. وی با بیان اینکه دولت در ازای فروش نفت حاضر است گندم دریافت کند، تصریح کرد: بخشی از پول نفت باید به صندوق توسعه ملی برود و برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود.

سرمقاله

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

چند مورد درخصوص یارانه نقدی وجود دارد، اول، پرداخت یارانه بدون مهار تورم کاری بیهوده‌ای است، بنابراین اولین قدم دولت مهار تورم است. دومین موضوع پرداخت یارانه قابل توجهی به حامل‌های انرژی و برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی غیردولتی و شبه دولتی و همچنین یارانه ۸۵ میلیون ایرانی که ماهیانه حدود سیصد همت به این گروه‌ها تعلق می‌گیرد که باید قطع شود. مورد سوم پرداخت یارانه نقدی یا کالا برگ به مردم و دهک‌های کم درآمد با توجه به اقتصاد تورمی موجود ارزشی ندارد. در کشورهایی که تورم بالایی دارند سبد کالا یا کالابرگ بهترین راهکار برای تنظیم سبد خانوار است. در ستاد تنظیم یارانه‌های نقدی قرار بر این بود این یارانه به مرور حذف شود اما این وعده در دهه‌های ۸۰ ۹۰ اجرا نشد واین یارانه به صورت چهل و پنج هزار تومان با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد زبان زد مردم شد. اکنون با توجه به پیش بینی‌های لازم سال ۱۴۰۱ تورم بالای ۴۰ درصد است و در این شرایط کالابرگ برای دهک‌های کم درآمد بهترین راه است. نحوه انتخاب دهک‌های درآمدی به تنهایی یک مبحث جداگانه است و باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه در ۵ سال اخیر بخش عمده‌ای از طبقه متوسط به سمت طبقات نیازمند و فقیر سقوط کرده اند این مسأله باید با تعریف شود. افزایش ۲۰ درصدی یارانه نقدی به سه دهک تعلق می‌گیرد؛ شناسایی سه دهک برای این بخش بحث برانگیز است چرا که با توجه به اینکه دهک‌های ۴.۵.۶ نیز جزو حداقل‌ها هستند به عبارت دیگر این دهک‌ها توان تأمین مایحتاج زندگی خود را ندارند. در گذشته جداسازی دهک‌ها راحت تر انجام می‌شد اما در حال حاضر طبقه متوسط نیز با مشکلات زیادی مواجه است و تفاوت جزئی با سه دهک پایین ندارد و اینکه افزایش ۲۰ درصدی یارانه به سه دهک قطعاً موجب نارضایتی مردم خواهد شد. دولت باید قبل از هر اقدامی در خصوص یارانه‌ها برنامه ریزی داشته باشد، چرا که حذف یارانه نقدی موجب نارضایتی عمومی می‌شود مردم در اقتصاد دستوری وقتی توان خرید کالایی را دارند راضی اند اما در صورت از دست رفتن آن قطعاً نارضایتی ایجاد می‌شود. تأمین هزینه کالابرگ و یارانه بالا است و با توجه به اقتصاد تورمی موجود این گونه روش‌ها توصیه نمی‌شود، چرا که هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت‌ها خواهد گذاشت و در عین حال حذف آن باعث نارضایتی می‌شود، بنابراین نیازمند یک راه حل سوم یعنی همان مهار تورم هستیم.

یادداشت

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

با اینکه مرکز آمار تورم را ۵۵ درصد اعلام کرده است، اما برخی تورم ۷۰ درصدی را پیش بینی می‌کنند اما باید دید این آمار چطور حساب شده اند. به هرحال پیش بینی با روش‌های مختلفی انجام می‌شود؛ یعنی هم می‌تواند بحث روند در نظر گرفته شود و هم می‌تواند ساختار مدنظر قرار گیرد، یعنی عواملی چون نقدینگی، نرخ ارز، صادرات، قیمت نفت و ... را در می‌آورند و . با توجه به وضعیت، پیش بینی‌های لازم را برای ایجاد نظم اقتصادی انجام می‌دهند. با فرض اینکه احتمال تورم ۷۰ درصدی با مدل منطقی‌ای به دست آمده و این عدد هم صرفاً عددی است که از این مدل بیرون آمده است، باید گفت که نباید مسئله‌ای نگران کننده باشد، چون وقتی سیاستگذار از این عدد مطلع می‌شود، از آن استفاده می‌کند تا مقدمات لازم را فراهم کند تا مانع رسیدن تورم به آمار ۷۰ درصد شود. یعنی با شنیدن اینکه تورم در آستانه ۷۰ درصدی شدن است، نباید دست روی دست بگذارید و کاری نکنید. اساساً سیاست گذاری صحیح، دوری از مدیریت باری به هر جهت است تا ضمن جلوگیری از تشدید بحران، مانع‌های توسعه با راهکار‌های کارشناسی از پیش رو برداشته شوند. پس باید گفت، با فرض اینکه تورم به سمت ۷۰ درصدی شدن می‌رود، باید وضع موجود را بررسی کنیم تا به شناختی اصولی از فرصت‌ها و تهدید‌ها برسیم تا این امکان به وجود بیاید که برنامه ریزی مناسب را برای ترمیم نقطه‌های منفی اجرایی کنیم که برای این مهم لازم است، با تجدیدنظر در سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط گذشته، به هدف مهم که همان «اصلاح» است، برسیم. به طور مثال در برنامه توسعه هفتم رسیدن تورم به ۹ درصد در سال پنجم پیش بینی شده است که باید ببینیم، توجه به کدام الزام‌ها این هدف را محقق خواهد کرد؟ برای رسیدن به هدف به ابزار لازم نیاز داریم، یعنی با شناختی که از شرایط اقتصادی موجود است، باید ببینیم کدام تصمیم‌ها به تغییر نیاز دارند و چه ابزاری در دسترس ما قرار دارد تا شاخص‌های لازم برای اصلاح معین شوند. اما متاًسفانه باید اذعان داشت، نه تنها تا امروز نتیجه مثبت حاصل نشده است، بلکه از این پس هم دستاوردی نخواهیم داشت، چون دولت و مجلس «برنامه بودجه» را برای رفع تکلیف می‌نویسند و تصویب می‌کنند. یعنی بودجه یک هفتم یا یک پنجم برنامه نبوده و بر اساس هر چه بادا باد نوشته می‌شود که آفتِ این رویکرد بر هیچ کس نمی‌تواند قابل پیش بینی باشد و به همین دلیل همیشه با کسری بودجه روبرو هستیم. در پایان این تاکید را لازم می‌دانم که با گفتن مشکلات تقصیر ما نیست هیچ دردی از درد‌های مردم درمان نخواهد شد. در واقع اگر تصمیم گیران در قبال مشکلات مردم احساس مسئولیت کرده و به جای خیال‌پردازی توجه خود را معطوف فعالیت‌های کارشناسی کنند و همچنین واقع بینی را در دستور کار خود قرار دهند، شاید از این طریق بتوان حداقل کمبود‌ها را کمی کمرنگ‌تر کنند.

با حضور رئیس جمهور؛

گروه راه و مسکن: راه‌آهن بستان آباد- خاوران به ارزش ۶۰ هزار میلیارد ریال که اتصال ریلی ایران به اروپا را میسر می‌سازد، به عنوان «سبزترین» راه آهن کشور با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. این در حالی است که افتتاح این پروژه ریلی مهم کشور با همت و تلاش دولت سیزدهم پس از وقفه‌ای ۲۳ ساله به سرانجام رسید. به گزارش «تجارت» روز گذشته همزمان با سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرغی، مسیر ریلی بستان آباد - تبریز و ایستگاه خاوران به بهره برداری رسید. اهمیت استراتژی خط آهن میانه - بستان آباد - تبریز به گونه‌ای است که این خط بخشی از کریدور تراسیکا ( سیستم حمل‌ونقل ترکیبی در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپای شرقی) است که با عبور از مشهد، تهران، میانه، تبریز، جلفا و رازی از طریق ترکیه به اروپا وصل می شود.

بهره برداری از مهم‌ترین پروژه ریلی ایران در دولت سیزدهم
رئیس‌جمهور در این مراسم با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه ویژه به آسایش و رفاه مردم، بر اهتمام دولت برای تحقق این مهم تاکید کرد و گفت: این پروژه یکی از مهمترین طرح‌های ریلی کشور بود که به سرانجام رسید. آنطور که ایرنا نوشته است؛ احداث این مسیر ریلی یکی از مطالبات مردم استان آذربایجان شرقی در دور دوم سفرهای استانی بود که با همت و تلاش دولت پس از وقفه‌ای ۲۳ ساله به سرانجام رسید. رئیسی ضمن ابراز خرسندی از تحقق وعده دولت به مردم آذربایجان شرقی افزود: اینکه سفر زیارتی مشهد مقدس به عنوان نخستین مقصد این مسیر ریلی انتخاب شده و مسافران آن نیز خانواده معظم شهدای دفاع مقدس، مدافعین حرم، مدافعین امنیت و سلامت هستند نیز به برکات آن خواهد افزود.

راه آهن میانه- تبریز سبزترین طرح ریلی کشور
همچنین وزیر راه و شهرسازی در آئین افتتاح راه‌آهن بستان آباد - تبریز و ایستگاه خاوران تبریز با بیان اینکه راه آهن میانه- تبریز سبزترین طرح ریلی کشور است و در این پروژه تمامی مسائل زیست محیطی رعایت شده؛ گفت: در این پروژه از ریل تمام ایرانی استفاده شده و تمام زیرساخت‌ها با ظرفیت دو خطه شدن نیز احداث شده است. به گزارش مهر، مهرداد بذرپاش با بیان اینکه تلاش می‌کنیم ایستگاه خاوران به ایستگاه مرکزی راه آهن تبریز متصل شود، افزود: با اتصال این ایستگاه به ایستگاه قدیمی تبریز زنجیره شرقی به غربی تکمیل می‌شود و از سرخس تا مرز جلفا ادامه می‌یابد. وی اظهار کرد: مقرر شده با برنامه‌ریزی و زمان بندی، بخش اعظم حمل و نقل مسافر به این مسیر منتقل و تردد مسافری ریلی از این مسیر انجام شود و از ظرفیت مسیر قبلی بیشتر برای حمل و نقل بار و ترانزیت استفاده می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت ژئوپولتیک ایران در حوزه حمل و نقل گفت: توسعه زیرساخت‌ها بدون توسعه حمل و نقل ریلی امکان پذیر نبوده بنابراین سیاست توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل از اولویت‌های این وزارتخانه است. بذرپاش با بیان اینکه کشورها برای مشارکت در تکمیل کریدورها و زنجیره‌ها ابراز تمایل دارند ادامه داد: تکمیل این کریدورها و استفاده از ظرفیت‌های ارزآوری آن‌ها، ثروت آفرینی بیشتری از نفت به ویژه برای آینده سرزمین و فرزندان ما به دنبال خواهد داشت.
کاهش مصرف سوخت با بهره برداری راه آهن تبریز
همچنین در این مراسم، میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن کشورگفت: با بهره برداری از مسیر ریلی جدید تبریز شاهد کاهش چشمگیر مصرف سوخت خواهیم بود. پیش از افتتاح راه آهن تبریز ما شاهد دور زدن مسیر ریلی از سمت دریاچه ارومیه بودیم اما اکنون با بهره برداری از راه آهن بستان آباد_ خاوران شاهد کاهش ۴ساعته طول مسیر و مستقیم شدن این مسیر هستیم. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با بهره برداری از این مسیر ما شاهد کاهش مصرف سوخت به ازای هر نفر ۲۰ سی سی گازوئیل هستیم که معادل مصرف سوخت یک روز در کشور است. او افزود: با بهره برداری از این مسیر ریلی کریدور ترانزیتی کشور از شرق به غرب کشور تکمیل می شود. با افتتاح مسیر ریلی بستان‌آباد_خاوران در جریان سفر استانی رئيس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، حلقه مفقوده محور ریلی مستقیم تهران_تبریز تکمیل می‌شود.
در همین رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برآوردها حاکی از آن است که درآمد سالانه با افتتاح راه آهن تبریز به ۷۰۰ میلیارد تومان برسد. خیراله خادمی، افتتاح راه آهن بستان آباد-خاوران را یکی دیگر از اقدامات در راستای تکمیل شبکه حمل و نقل کشور با اتصال مراکز استان‌ها به این شبکه و اتصال آن به کشور‌های همسایه دانست و گفت: این مسیر ریلی علاوه بر کاهش ۱۱۴ کیلومتر از مسیر و ۴ ساعت از زمان سفر موجب کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و توسعه اقتصادی، گردشگری و ایجاد اشتغال به همراه ارتقا شاخص‌های حمل و نقل ریلی می‌شود. او ادامه داد: با احداث این پروژه برای ۱۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده و میزان صرفه‌جویی مصرف سالانه سوخت در این پروژه ریلی ۱۰۰ میلیون لیتر است که تاثیر آن در کاهش آلاینده‌های هوا ۵ هزار تن در سال برآورد شده است. وی تاکید کرد: با افتتاح این خط آهن اتفاق مهم دیگری در عرصه ریلی کشور نهایی شده است و با توجه به مزایای حمل و نقل ریلی نسبت به جاده‌ای پیش بینی می‌شود، سالانه ۱ میلیون نفر مسافر و ۲ میلیون تن بار از این مسیر جا به جا شود و در سال بیستم بهره برداری این رقم به جا به جایی ۴ میلیون نفر مسافر و ۱۴ میلیون تن بار در سال برسد که درآمد حاصل از آن ۷ هزار میلیارد ریال سالانه برآورد می‌شود.

اتصال ریلی ایران به اروپا میسر شد
برپایه این گزارش این پروژه با هدف کاهش مسافت ریلی تبریز - تهران به طول ۱۱۴ کیلومتر، کاهش زمان سفر تبریز - تهران به مدت چهار ساعت برای قطارهای مسافری و پنج ساعت برای قطارهای باری، افزایش سرعت سیر به ۱۲۰ کیلومتر برای قطارهای باری و ۱۶۰ کیلومتر در ساعت برای قطارهای مسافری، عبور مسیر از مناطق کم عارضه تر از مسیر موجود میانه – مراغه - تبریز که عمدتا از مناطق کوهستانی عبور می کند و قابلیت برقی شدن خط آهن تهران – تبریز و کاهش آلایندگی محیط زیست اجرا شده است.
سه هزار میلیارد تومانی برای ساخت و تکمیل خط آهن میانه - تبریز در حد فاصل بستان آباد تا ایستگاه خاوران هزینه شده است که از این میزان اعتبار یک هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم صرف شده است.طولانی ترین تونل راه‌آهن کشور در راه آهن بستان آباد- خاوران قرار دارد و در ساخت سازه‌های این محور روش‌های نوین با استفاده از ابزار و امکانات بومی و دانش مهندسین ایرانی به کار رفته که در نوع خود مثال زدنی است؛ احداث پل قوسی باسمنج به طول یک کیلومتر با استفاده از روش پیشرانی تدریجی یکی از روش‌های اجرایی است که برای اولین بار در احداث پلی در قوس استفاده شده است.

«تجارت» ازپیامدهای نوسانات ارزی گزارش می‌دهد؛

گروه صنعت و تجارت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ حقیقی ارز در دهه 90 نه تنها باعث رشد صادرات نشده بلکه برعکس نرخ رشد صادرات به شدت کاهش یافته است و در حالی که واردات کشور قاعدتا می‌بایست با افزاش نرخ حقیقی ارز به دلیل گران شدن محصولات خارجی کاهش یابد اما آمارها حکایت از افزایش واردات دارد. به گزارش «تجارت»، دولت‌های بعد از تحریم‌ها همواره در رسانه‌ها از پیشرفت در وضعیت بازرگانی خارجی ایران خبر می‌دهند و این شرایط در دولت سیزدهم بیش از گذشته است به گونه‌ای که گاها بر خلاف آمارها مقامات اقتصادی و سیاست‌گذاران دولتی از پیشرفت وضعیت بازرگانی ایران در سطح بین‌الملل خبر می‌دهند. اما در نهایت علم اقتصاد با آمارها حرف می‌زند و داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این‌گونه نیست و با وجود افزایش نرخ حقیقی ارز که در نتیجه آن می‌بایست صادرات افزایش و واردات کاهش یابد اما نه برعکس در اقتصاد ایران صادرات کاهش و واردات افزایش یافته است.

سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و تأثیر بر تجارت بین‌الملل
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی تاثیر اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور بر بخش بازرگانی خارجی پرداخته و در این گزارش به این نکته اشاره شده که این سیاست و اهداف سیاست‌های ارزی با ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته و برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش و در رابطه با اثرگذاری سیاست ارزی بر گروه‌های کالایی، نتیجه تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس به این صورت است که ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی طی برنامه سوم تا ششم توسعه همواره ثابت مانده به طوری که در تمامی این برنامه‌های توسعه گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل ورادات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را در صادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم توسعه به خود اختصاص داده است. تحلیل داده‌های صادرات و واردات در بردارنده این واقعیت است که افزایش نوسانت نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجه‌ای نشان از این دارد که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است.

میزان تغییر صادرات کشور در دهه 80 و 90
طبق این گزارش، در دهه 80 شمسی، افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. این موارد موجب شد تا در دهه 1380، روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. آمارها نشان می‌دهد متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی 1381 - 1389 برابر با 13.66 میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالیانه به طور متوسط 23.18 درصد رشد کرده است.
با آغاز دهه 1390 و اعمال تحریم‌ها، به طور میانگین نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد صادرات در سال 1390 برابر با 27.37 درصد بوده اما این نرخ در سال 1399، منفی 15.84 درصد به ثبت رسیده است؛ یعنی کمترین نرخ رشد در دهه 90. در این زمینه مسلما یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در این دهه بوده است. به طور کلی بنا بر ادبیات اقتصادی انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز حقیقی، رشد صادرات و کاهش واردات را در پی داشته باشد اما بررسی عملکرد این متغیرها بر یکدیگر در ایران نشان می‌دهد که با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان صادرات تنها در برخی از گروه‌های کالایی افزایش یافته و در بیشتر گروه‌های تعرفه‌ای کاهش پیدا کرده یا اینکه افزایش قابل توجهی نداشته است.

واردات ایران در دو دهه 80 و 90
داده‌های پژوهش بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد که روند واردات نیز در دهه 80 صعودی و در دهه 90 نیز روند نوسانی را طی کرده است. طی دهه 80 واردات کشور به طور متوسط 43.27 میلیارد دلار بوده و سالیانه 15.51 درصد رشد کرده است. افزایش درآمدهای ارزی و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز در کنار کاهش بسیاری از محدودیت های اعمال شده بر واردات و اتخاذ سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تر، رشد چشمگیر واردات طی دهه 1380 را موجب شده است. از آغاز دهه 1390 اما روند واردات کشور با نوسانات همراه بوده است؛ به طوری که نرخ رشد آن بین منفی 20.73 تا 49.46 درصد متغیر بوده است. متوسط سالیانه واردات طی بازه زمانی 1390 تا 1399 حدود 47.71 میلیارد دلار و نرخ رشد متوسط آن منفی 3.25 درصد بوده که این امر به وضوح کاهش رشد واردات را نسبت به دوره زمانی مشابه قبل نشان می‌دهد. در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر واردات نیز انتظار می‌رود که افزایش نرخ ارز حقیقی به کاهش واردات منجر شود، اما آمارهای ثبت‌شده در این خصوص نشان می‌دهد که هرچند رشد واردات کاهش یافته، ولی در دوره زمانی پس از تحریم تنها چهار گروه محصولات معدنی، پوست خام و چرم، مروارید و سنگ‌های گرانبها و گروه فلزات معمولی با کاهش واردات روبه‌رو شده‌اند و در مقابل، میزان واردات در 16 گروه باقیمانده افزایش یافته است. چنین نتیجه‌ای در بردارنده این پیام است که هرچند افزایش نرخ ارز حقیقی به عنوان یک عامل اساسی در تضعیف واردات و تقویت مزیت رقابتی کالاهای داخلی نقش دارد، اما ناکارآمدی سیاست‌های تجاری و پایین بودن مزیت نسبی برخی از محصولات داخلی از جمله مواردی هستند که میزان واردات کشور را متاثر ساخته و موجب می‌شوند با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان محصولات وارداتی به کشور همچنان بالا باشد. مقایسه دو دوره زمانی دهه 80 و 90 بر اساس بازرگانی خارجی ایران نشان می‌دهد که در هر دو دوره متوسط واردات سالیانه بیشتر از میزان صادرات بوده است. با این حال میزان کسری تراز تجاری در دوره دوم کاهش یافته و حتی در مقاطعی بهبود یافته است. تراز تجاری در سال‌های 1394، 1395 و 1397 یعنی دقیقا در دوران لغو تحریم‌ها مثبت بوده است. اگرچه در دهه 1390 و همزمان با عدم ثبات ارزی کشور، ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به دوره اول افزایش یافته، اما نرخ رشد هر دوی این متغیرها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. افزایش نرخ ارز حقیقی یا به تعبیری کاهش ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت کالاهای صادراتی برای کشورهای خارجی می‌شود و رقابت‌پذیری کالاهای داخلی افزایش پیدا می‌کند و که این می‌بایست خود را در افزایش صادرات نشان دهد. برعکس همین روند افزایش نرخ حقیقی ارز می‌بایست باعث کاهش واردات شود چرا که محصولات کشورهای خارجی گران خواهند شد اما در اقتصاد ایران رویه‌ای کاملا برعکس اتفاق افتاده است. هرچند در خلال دو دهه اخیر ارزش کلی صادرات کشور به طور متوسط از 13.66 میلیارد دلار به 38.31 میلیارد دلار افزایش یافته، اما در همین مدت رشد صادرات کشور با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و از متوسط رشد 23.18 درصدی در دهه 1380 به رشد 3.73 درصدی در دهه 1390 کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز نرخ رشد از 15.51 درصد در دوره اول به منفی 3.25 درصد در دوره دوم کاهش یافته است.

در اولین دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران طی دهه های اخیر با ریاست صندوق بین‌المللی پول تاکید شد؛

گروه اقتصاد کلان:ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا دسترسی صندوق بین المللی پول به برخی از داده‌های طبقه‌بندی شده اقتصادی را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا چین ،رئیس‌ کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد که ایران نمی‌تواند به دلیل تحریم‌های «یکجانبه و غیرقانونی» آمریکا و رعایت مصالح ملی، به صندوق بین‌المللی پول (IMF) دسترسی به برخی از داده‌های طبقه‌بندی شده اقتصادی خود را فراهم کند.
دکتر محمدرضا فرزین، این سخنان را در نشستی با خانم کریستالینا جورجیوا - رئیس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن دی سی بیان کرد.
طبق اعلام شینهوا، رئیس‌ کل بانک مرکزی ایران، با اشاره به آغاز تعاملات ایران با سازمان‌های بین‌المللی از جمله منابع در دسترس ایران در صندوق بین‌المللی پول در قالب حق ویژه برداشت ۶.۷ میلیارد دلاری و فرآیند اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی در نتیجه افزایش همکاری‌ها گفت: سیاست‌های پولی و مالی ایران، تورم این کشور را در سال جاری به کانال ۳۰ درصد کاهش خواهد داد.
در همین حال، خانم کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول هم در این دیدار گفت که این نشست نشانه ازسرگیری تعامل بین بانک مرکزی ایران با آژانس مالی سازمان ملل متحد است.
گفتنی است،این دیدار ،نخستین ملاقات رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ریاست صندوق بین‌المللی پول در دهه‌های اخیر می باشد.

بارش‌های سیل‌آسای تابستانی در راه است؟

گروه جامعه: رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به اینکه بارندگی‌ها در نقاط مختلف کشور کاهش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در شاخص‌های بزرگ‌مقیاس رخ می‌دهد بارش‌های پاییزی به‌هنگام و پاییزی نرمال پیش‌بینی می‌شود. به گزارش تجارت از ایسنا، احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، اظهار کرد: برای پیش‌بینی‌های دقیق و نقطه‌ای مهم‌ترین ابزار رادار هواشناسی است که سلول ابر، جهت حرکت ابر و شدت بارندگی را می‌تواند تخمین بزند. برای برخی از پدیده‌ها چنین هشدارهایی لازم است.
او ادامه داد: برای پیش‌بینی سیستم‌های تابستانی که به‌ صورت بارش‌های رگباری‌اند همچون طوفان پنجشنبه که سرعت آن بیش از ۱۰۰ کیلومتر در بازه زمانی نیم‌ساعت بود، وجود رادار هواشناسی ضروری است. متاسفانه هنوز شبکه‌های راداری در کشور تکمیل نیست و در کنار آن شبکه دیده‌بانی منسجم، داده‌های برخط نه‌تنها داده‌های هواشناسی بلکه داده‌های هیدرولوژی و مدل‌سازی‌های عددی با تفکیک بسیار بالا نیز نیاز است که تا حدودی این امکانات را داریم اما در مقایسه با دنیای پیشرفته با استانداردهای جهانی فاصله چشمگیری داریم.

کاهش بیش از ۴۰ درصدی بارندگی‌های تهران نسبت به بلندمدت
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی درباره وضعیت بارندگی‌ها از ابتدای سال آبی جاری اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری در مقایسه با بلندمدت (بازه زمانی ۳۰ ساله از ۱۳۷۳ تا ۱۴۰۲) در جنوب غرب کشور، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، خوزستان، ایلام، کردستان تا جنوب آذربایجان غربی و حتی لرستان بارندگی‌ها بسیار مناسب بوده و از سال گذشته و حتی فراتر از سال گذشته بوده و حتی میانگین ۳۰ سال گذشته و حتی بیشتر از آن را نیز دریافت کرده است. به‌ویژه سدهای خوزستان نیز آبگیری بسیار مناسبی از بارندگی‌ها داشته است و در مقایسه با سال گذشته آبی که پشت سد جمع شده است به دلیل بارندگی‌ها یا سد کرخه در مقایسه با سال گذشته آب تجمیعی پشت سد بیش از سال گذشته است و با وجود داشتن ظرفیت خالی می‌توان اظهار کرد که بارندگی در آن مناطق مناسب بوده است.
او افزود: برعکس این مناطق که بارندگی‌ها خوب بود، در نقاط دیگر کشور بارندگی‌ها مناسب نبود. همچون خراسان رضوی که تنها ۴۶ درصد بارش سال را تاکنون دریافت کرده و ۵۴ درصد کمبود بارش دارد یا استان تهران که حدود ۴۴ درصد بارندگی کمتر از نرمال را تجربه کرده و درگیر خشکسالی است. به‌ طور کلی از شمال غرب، شمال آذربایجان غربی، اردبیل، کل سواحل جنوبی دریای خزر و همین طور استان‌هایی که در دامنه‌های جنوبی استان قرار دارند .