رفع مصیبت پروژه‌های نیمه تمام با مولدسازی
وزیر اقتصاد گفت: مصیبت مزمن پروژه‌های نیمه تمام با مولدسازی قابل حل است. سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حاشیه بازدید از پروژه‌های مرند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حاشیه دومین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به آذربایجان شرقی بنده به عنوان نماینده دولت هم با فعالان اقتصادی و هم با مدیران منطقه در شهرستان های مرند و جلفا گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم.
وی در پاسخ به مطالبات مطرح شده درباره پروژه‌های نیمه تمام تاکید کرد: متاسفانه پروژه‌های ناتمام یکی از مصیبت های مزمنی است که در جای جای کشور مصادیق بسیاری دارد و متاسفانه در دوره وفور درآمدهای نفتی کشور در بخش هایی که گاهی هیچ توجیه اقتصادی نداشتند، پروژه‌هایی کلید خورده که نیمه کار باقی مانده است. وزیر اقتصاد تصریح‌کرد: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوانیم کمک کنیم از طریق مولدسازی این پروژه ها به سرانجام برسد اما لزوماً نباید منتظر اعتبارات بمانیم.
گواهی تمکن مالی رونمایی شد
با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در غرفه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (سمات) در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) از گواهی تمکن مالی رونمایی شد. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این رونمایی گفت: در هفته جاری حق تقدم الکترونیک رونمایی شد که منجر به کوتاه شدن پذیره‌نویسی اوراق می‌شود. با رونمایی از سامانه گواهی تمکن مالی گامی دیگر در جهت کوتاه شدن فرایندهای خدمات دهنده به سهامداران، انجام خواهد شد. عشقی بیان کرد: درگذشته دارایی‌های بازار سرمایه تنها با فروش و دریافت سود مورد استفاده بود و ابزار تمکن مالی نیز به صورت دستی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در حال حاضر با رونمایی از این سامانه سهامداران می‌توانند به راحتی از ابعاد کاربردی دیگر سهام، استفاده کنند. وی در ادامه افزود: سامانه گواهی تمکن مالی عمدتاً مورد استفاده بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، کارفرماها، نیازهای خارج از کشور و… است. رئیس سازمان بورس در پایان خاطرنشان کرد: امید می‌رود مابقی خدمات سپرده‌گذاری نیز الکترونیکی شود و استراتژی ما بر این بوده که تمام خدمات از جمله دریافت سود، حق تقدم و مطالبات از شرکت‌ها و صورت وضعیت دارایی و گردش معاملات از بستر الکترونیکی انجام و نیاز به مراجعه نباشد.
اجرای کارمزد تراکنش خرید کارتی از یکشنبه
طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از یکشنبه هفته آینده (۲۱ خرداد ماه) آغاز می‌شود که البته در این مرحله برخی اصناف مانند نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی فعلا مشمول این کارمزد نخواهند شد. به گزارش تجارت از ایسنا، در راستای اصلاح نظام کارمزد که ۱۷ اردیبهشت ماه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، از یکشنبه هفته آینده، ۲۱ خردادماه طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی در صنوف منتخب اجرایی می‌شود. البته در فاز نخست این طرح، نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی کارمزد پرداخت نمی‌کنند. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذینفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. البته در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از ۲۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود ۴۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از ۱۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت کنند. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته اصناف غیر مالی ارز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سکه و طلا کارمزد بیشتری پرداخت می‌کنند.
گروه اقتصاد کلان: انتشار خبر توافق موقت ایران و آمریکا تأثیر خود را در فضای اقتصاد کلان کشور دست کم در شرایط کنونی گذاشته و به نظر می‌رسد روند کنونی نرخهای ارز و سکه و طلا با انتشار خبر توافق موقت ایران و آمریکا دستخوش تغییری معنادار در جهت کاهش شده و در کوتاه‌مدت دست کم ادامه‌دار خواهد بود.
به گزارش «تجارت»، طی روزهای گذشته اخبار ضد و نقیضی در فضای سیاسی کشور منتشر شده که تغییر معنادار نرخهای ارز و سکه و طلا در جهت کاهش را کلید زده است. خبر توافق موقت ایران مبنی بر کاهش تحریم‌های آمریکا و نیز آزادسازی 24 میلیارد دلار از ارزهای مسدودی ایران در ازای کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم در حالی منتشر شده که مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه این کشور این اخبار را تکذیب کردند. پیش از این نیز روزنامه‌های اسرائیلی خبر توافق موقت ایران و آمریکا را گزارش و رویترز نیز از مذاکرات رابرت مالی با سفیر ایران در سازمان ملل خبر داده بود.
خبر دیگری که منتشر شده نامه 35 نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به تروئیکای اروپایی بود که از آنها خواسته شده مکانیسم ماشه را به دلیل افزایش سطح غنی‌سازی ایران کلید بزنند اما به نظر رسد که خوشبینی ناشی از توافق موقت بر وزن سیاسی این نامه چربیده و نرخ‌ها در کشور نیز به آن واکنش نشان داده‌اند و نه فقط ارز و طلا و سکه بلکه بازارهای دیگر از جمله خودرو و مسکن نیز از آن تاثیر پذیرفته‌اند.
ادامه روند نزولی نرخ‌ها در کشور
طی روزهای گذشته شاهد ریزش پیاپی قیمت دلار و در ادامه آن قیمت طلا هستیم. درآخرین معاملات روز پنجشنبه دلار با کاهش ۱۵۰۰ تومانی نسبت به دو روز گذشته، پس از حدود ۸۰ روز وارد کانال ۴۸ هزار تومانی شد. اخبار مثبت سیاسی موجب کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز شده و رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره اثر توافق روی بازار طلا و سکه می‌گوید: از ابتدای هفته گذشته قیمت‌ها سیر نزولی داشته است که بخشی از آن به دلیل کاهش قیمت در بازارهای جهانی و بخش قابل توجه آن نوسان کاهشی نرخ ارز در داخل بوده است. ضمن اینکه عدم تقاضا و کاهش چشمگیر تقاضا در بازار و همچنین اخبار سیاسی - اقتصادی در سراسر دنیا بوده که شرایط را برای ثبات و کاهش قیمت‌ها فراهم کرده است. وی ادامه داد: در حال حاضر بازار به ثبات خوبی رسیده و به‌دور از هرگونه التهاب کاهش‌های قابل توجه خود را داشته است و دیگر نوسان افزایشی برای بازار پیش‌بینی نمی‌شود؛ بلکه احتمالا نوسان کاهشی نهایت یک تا سه درصدی وجود داشته باشد که طبیعی است؛ فلذا مردم می‌توانند معاملات خود را به راحتی در بازار سکه و مصنوعات طلا انجام دهند؛ چراکه در حال حاضر شرایط بازار سکه و طلای داخلی مطلوب است و ثبات قیمتی شکل گرفته است.
اگرچه در اقتصاد جهانی معمولا روندهای نرخ دلار و اونس طلا در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌کنند به این دلیل که با گران شدن دلار قیمت اونس برای کشورهای غیردلاری افزایش می‌یابد لذا موجب کاهش تقاضا و خرید و در نتیجه کاهش قیمت می‌شود اما در اقتصاد ایران به طور سنتی به دلایل مختلف اقتصادی روند نرخ دلار و سکه و طلا رابطه‌ای مستقیم است و تقریبا هم‌جهت و همراستا هستند. بر همین اساس به گفته فعالان بازار طلا هفته گذشته قیمت جهانی اونس طلا با نوسان ۲۰ دلاری همراه بوده و طی معاملات دیروز بهای انس جهانی به یک‌هزار و ۹۴۹ دلار رسید که به طور متوسط در مقایسه با ابتدای هفته ۲۰ دلار کاهش داشت.
این فعالان همچنین به سیر نزولی نرخ ارز در کشور و تبعیت طلا نیز اشاره می‌کنند و می‌گویند با ادامه روند سیر نزولی نرخ ارز در داخل کشور قیمت طلا و سکه در داخل به شدت کاهشی بود و روند کاهش طی کرده و حتی شاهد بازگشت نرخ‌ها به قیمت‌های سال گذشته بودیم.
بر اساس گفته فعالان صنفی در آخرین معاملات روز پنجشنبه یعنی آخرین جلسه معاملاتی هفته، سکه طرح قدیم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون تومان، ربع سکه ۷۰۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی ۳۵۰ هزار تومان کاهش قیمت هفتگی را تجربه کردند. با ورود نرخ ارز به کانال ۴۰ هزار تومان بازگشت طبق گزارش فعالان هر مثقال طلای آب شده که مبنای معاملات طلا است ۶۴۰ هزار تومان کاهش قیمت هفتگی داشت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۳۷ هزار تومان کاهش قیمت تجربه کرد. فعالان همچنین به وضعیثت حباب موجود در قیمت‌های سکه و طلا نیز اشاره می‌کنند و می‌گویند هفته گذشته داد و ستدها در بازار طلا با توجه به سیر نزولی قیمت‌ها، کم شده و در نتیجه حباب سکه ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت و به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
اما روند کاهش قیمت فقط مختص طلا و ارز نبوده بلکه بازارهای دیگر نیز به تبعیت از روند نرخ ارز مسیر کاهشی در پیش گرفته که سیر نزولی قیمت خودرو در کشور نمود بارز این اتفاق است. همچنین در بازار مسکن نیز وضعیت رکودی و تثبیت قیمت حاکم شده است و بازار سرمایه کشور نیز طی روزهای اخیر در وضعیت مبهمی به سر می‌برد و گاها تحت تاثیر کاهش دلار با کاهش همراه بوده است.
آینده نرخ‌ها در کشور
کلیت اقتصاد ایران با دلار گره خورده است و بنابراین تغییرات این نرخ تاثیری همه‌جانبه روی تمامی ارکان زندگی شهروندان خواهد گذاشت. از طرف دیگر در حال حاضر مؤلفه‌های سیاسی مهمترین فاکتور ایجاد کننده نوسان و تغییر در نرخهای ارز است و به این ترتیب همه چیز بستگی به وضعیت سیاسی و رابطه ایران و آمریکا و همچنین جدیت نوع توافق ایران و آمریکا دارد.
در حالی که خبر انتشار توافق موقت در کشور داغ شده و حتی برخی از فعالان سیاسی در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی از جزئیات آن پرده برداشته‌اند اما نماینده ایران در سازمان ملل اعلام کرد که هیچ توافق موقتی به عنوان جایگزینی برجام در دستور کار نیست که همراستا با گفته‌های کاخ سفید است که گزارش‌های منتشر شده درباره توافق ایران و آمریکا و همچنین گزارش رسانه‌هایی مانند رویترز و «میدل ایست آی» و هاآرتص را رد کرد. این در حالیست که حتی گفته شده مذاکرات مربوط به توافق موقت با محتوای کاهش غنی‌سازی اورانیوم در برابر افزایش صادرات نفت در خود آمریکا برگزار شده و سفیر تازه ایران در مقر سازمان ملل نیویورک نیز رهبری هیئت مذاکره‌کننده ایران را برعهده دارد.
در هر صورت اما فعالان بازار طلا و ارز نسبت به توافق خوشبین هستند. به عنوان مثال فعالان بازار طلا عنوان می‌کنند که برآورد آنها این است که روند افت قیمت طلا و سکه همچنان ادامه‌دار باشد و طی روزهای آینده حجم معاملات در این بازار در نتیجه افت قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و افت ادامه‌دار اونس جهانی نیز این رویه را تثبیت خواهد کرد. در حالی که کاهش نرخ‌ها در بازار به شکل واضحی نتیجه اخبار سیاسی منتشر شده در فضای داخلی است اما برخی خبرگزاری‌ها این روند کاهشی را نتیجه «سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی» معرفی کرده و از دید آنها همین سیاست شکست خورده تثبیت ارزی بانک مرکزی است که توانسته افسار رشد قیمت ارز را بکشد.
گروه اقتصاد کلان: اگرچه یکی از مهمترین دلایل کشورها برای دلارزدایی، موضوع تحریم‌های بین‌المللی و استفاده ایالات‌متحده از دلار به عنوان ابزار تسلیحاتی علیه کشورهای تحت تحریم است و ازاین رو از سوی ایران هم الزاماتی در راستای کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد وجود دارد، اما در عین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند دلارزدایی و مبارزه با دلار اولویت اول اقتصاد در شرایط تحریم ایران نیست، آن هم در شرایطی که ما همچنان در لیست سیاه FATF هستیم و از طرف دیگر، ریال ایران هم در حال حاضر از کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان است. به گزارش تجارت، دولت سیزدهم بر دلارزدایی تاکید دارد و این روزها کلیدواژه‌ای است که زیاد از سمت دولت‌مردان مطرح می‌شود و آنها سفرهایی هم با این هدف انجام می‌دهند. چندی پیش، رئیس جمهور در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی، توسعه و فعالان اقتصادی استان خوزستان گفته است: دبیرخانه‌ای برای تغییر نوع مبادلات ارزی ما تعریف شده تا بند ناف مبادلات ارزی از دلار قطع و با ریال انجام شود. این در حالی است که برخی کارشناسان این سخنان را دارای ابهاماتی می‌دانند و معتقدند چنین اقدامی به آسانی امکان‌پذیر نیست. در این میان، دو کشور تحت تحریم ایران و روسیه نیز، در ماه‌های گذشته به دنبال دلارزدایی از روابط مالی و اقتصادی خود بوده‌اند. چندی پیش، قرارداد پیام‌رسان مالی مشترک بین ایران و روسیه امضا شد. ایران از زمان خروج دونالد ترامپ از برجام و روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین از سیستم مالی بین‌المللی سوئیفت تعلیق شده‌اند. یش از این در سفر ابراهیم رئیسی به مسکو، دو طرف بر بر دلارزدایی تاکید کرده بودند. همچنین چندی پیش، دو کشور اعلام کردند که از یک سیستم مالی مشترک برای مراودات مالی خود استفاده خواهند کرد. سیستمی که نیازمند یک واحد ارزی مشترک بین ایران و روسیه است.
نقش دلار، کمرنگ‌شدنی است؟
دلارزدایی به وضعیتی اشاره دارد که کشورها بنا به دلایلی اقدام به حذف دلار به‌عنوان ارز اصلی در اقتصاد خود می‌کنند. کمرنگ شدن نقش دلار در یک اقتصاد نیازمند شناسایی کارکردهای دلار در اقتصاد و براساس آن اتخاذ راه حل‌های مناسب برای یافتن جایگزین است. عمدتاً دلار در کشورها سه کارکرد اصلی «واسطه مبادله»، «ذخیره ارزش» و «سنجش ارزش» را دارد. جایگزینی دلار با سایر ارزها که طی دهه‌های گذشته چند بار از سوی کشورهای گوناگون انجام شده است، به دلایلی همچون مقابله یا مهار سیاست استفاده از دلار به عنوان ابزار تحریم، تسهیل مبادلات ارزی بر مبنای پول ملی شرکای تجاری، ناپایداری و افزایش بدهی آمریکا و نگرانی از بروز بحران بانکی در جهان صورت می‌گیرد.
استفاده از دلار به عنوان ابزار تحریم
مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق تهران اشاره می‌کند که استفاده از دلار به عنوان سلاح، بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت آن به عنوان یک ذخیره ارزی جهانی است. به‌عنوان مثال زمانی که ۶۰۰ میلیارد دلار از ذخایر روسیه در عرض چند روز مسدود شد، این سیگنال به کشورهای دیگر ارسال شد که ایالات‌متحده می‌تواند از تحریم و به‌تبع آن ارز خود به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجی استفاده کند. در نتیجه این اقدام، برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که احتمال دارد کشورهای بیشتری نسبت به موضوع تسلط ایالات‌متحده آمریکا محتاط شوند و برخی به‌آرامی ترکیب ذخایر ارزی خود را از دلار آمریکا به سایر ارزها تغییر دهند. علاوه بر این از آنجا که غرب همچنان از تحریم‌ها به‌عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده می‌کند، انتظار پرداخت بدهی‌های خارجی به دلار هم ممکن است واقع‌بینانه و شدنی نباشد. آنچه در آینده نزدیک ممکن است اتفاق بیفتد تغییر در میزان مطلوبیت ذخایر احتیاطی اندوخته دلاری توسط کشورهاست. البته این احتمال که این ذخایر دلاری ممکن است با تصمیم مقامات ایالات‌متحده مسدود شود با وجود اینکه این تصمیمات از نظر کشورهای صاحب ذخایر، مستبدانه به نظر می‌رسد، نیز وجود دارد. احتمال مزبور سودمندی ذخایر دلاری را کاهش می‌دهد؛ ولی به این معنی نیست که جایگزین بهتری برای آن وجود دارد. در شرایط فعلی در واقع جایگزینی که نسبتاً امن‌تر از دلار آمریکا باشد وجود ندارد، ضمن اینکه امن بودن یک مفهوم مطلق نیست، بلکه مفهومی نسبی است و این واقعیت که ذخایر دلاری ممکن است، کمی کمتر امن به نظر برسد به این معنی نیست که سایر موارد، به طور نسبی ایمن‌تر هستند. با توجه به اینکه یکی از مهمترین دلایل کشورها برای دلارزدایی، موضوع تحریم‌های بین‌المللی و استفاده ایالات‌متحده از دلار به عنوان ابزار تسلیحاتی علیه کشورهای تحت تحریم است، لازم است ایران نیز اقداماتی در راستای کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصاد خود ضمن مدیریت بهتر درآمدهای ارزی به‌ویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی، از طریق بهینه سازی ترکیب سبد ارزی و مدیریت بهتر ذخایر ارزی خود در سایر کشورها انجام دهد.
دلارزدایی، از اسم تا عمل
با وجود این، باید دید در عمل دلارزدایی تا چه حد امکان‌پذیر و به نفع کشور است. در این میان باید توجه داشت که ریال ایران به‌عنوان کم‌ارزش‌ترین واحد پولی جهان، چشم‌انداز چندان روشنی برای جایگزین شدن با دلار در تمام بخش‌های اقتصاد کشور به‌ویژه در معاملات خارجی را ندارد. دلار پرمعامله‌ترین ارز جهان و دهمین واحد پولی ارزشمند دنیاست. با وجود اینکه جایگزین کردن دلار با ارزهای دیگر در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما نفوذ آن در اقتصاد کشورها به قدری است که نمی‌توان در کوتاه‌مدت موفق به حذف آن شد و با ارزی چون ریال ایران که جایگاه آخر را در میان واحدهای پولی جهان از نظر ارزش دارد، جایگزین کرد.
دلارزدایی، اقدامی ایدئولوژیک
در این راستا مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به حذف دلار در پروسه واردات، گفت: در حال حاضر هیچ وارداتی بر مبنای دلار ثبت سفارش نمی‌شود اما ممکن است در زمان پرداخت هر نرخی پرداخت شود. به عبارت دیگر تخصیص ارز بر مبنای دلار است اما بانک مرکزی نظارتی ندارد که با چه واحد پولی پرداخت می‌شود؛ در بحث صادرات غیرنفتی بخش خصوصی که حدود 20 درصد از کل صادرات است که آنها هم ن با دلار ارز را باز نمی‌گردانند مگر اینکه افرادی اسکناس بگیرند و به ایران می‌آورند و آن را می‌فروشند. وی با بیان اینکه خرید و فروش‌های دولتی با دلار انجام می‌شود، گفت: بیشترین تبادل دلار با خرید و فروش‌های دولتی و فروش نفت انجام می‌شود؛ بسیاری از کشورها تمایل دارند که با دلار پرداختی‌ها را انجام بدهند اما سال‌هاست که پرداختی انجام نمی‌شود و کره جنوبی و عراق پول ایران را نمی‌دهند؛ به نظر می‌رسد حذف دلار از تجارت خارجی یک بحث ایدئولوژیک است و چین با هدف اقتصاد اول و دوم شدن در دنیا این بحث را طرح و تلاش‌هایی در زمینه دلارزدایی و تیم‌کشی را آغاز کرده است چراکه مایل است نفر اول اقتصاد دنیا باشد.
دلارزدایی اولویت اول اقتصاد ایران نیست
به گفته این فعال اقتصادی؛ دلارزدایی و مبارزه با دلار اولویت اول اقتصاد در شرایط تحریم ایران نیست و ما همچنان در لیست سیاه FATF هستیم؛ و به نظر می‌رسد نتوانیم در این زمینه کار چندانی انجام بدهیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی دلار را ارز یکتا در دنیا ندانست و گفت: ارزهای دیگر قابل رقابت با دلار هستند اما شرایط فعلی اقتصاد کشور تحمل بحث‌های حاشیه‌ای را ندارد و نیازمند برقراری رابطه خوب با دنیا و از سرگیری مراودات بانکی و .... است و در گام بعدی می‌توان دلارزدایی را پیش بگیریم. برای صادرکننده اهمیتی ندارد که با چه ارزی پول را بازگرداند و صادرکننده‌ایی که سه سال است پولش را از عراقی‌ها دریافت نکرده برای او اهمیتی ندارد که با چه ارزی مطالبه خود را دریافت می‌کند. وی با بیان اینکه دولت در ازای فروش نفت حاضر است گندم دریافت کند، تصریح کرد: بخشی از پول نفت باید به صندوق توسعه ملی برود و برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود.
وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
چند مورد درخصوص یارانه نقدی وجود دارد، اول، پرداخت یارانه بدون مهار تورم کاری بیهوده‌ای است، بنابراین اولین قدم دولت مهار تورم است. دومین موضوع پرداخت یارانه قابل توجهی به حامل‌های انرژی و برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی غیردولتی و شبه دولتی و همچنین یارانه ۸۵ میلیون ایرانی که ماهیانه حدود سیصد همت به این گروه‌ها تعلق می‌گیرد که باید قطع شود. مورد سوم پرداخت یارانه نقدی یا کالا برگ به مردم و دهک‌های کم درآمد با توجه به اقتصاد تورمی موجود ارزشی ندارد. در کشورهایی که تورم بالایی دارند سبد کالا یا کالابرگ بهترین راهکار برای تنظیم سبد خانوار است. در ستاد تنظیم یارانه‌های نقدی قرار بر این بود این یارانه به مرور حذف شود اما این وعده در دهه‌های ۸۰ ۹۰ اجرا نشد واین یارانه به صورت چهل و پنج هزار تومان با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد زبان زد مردم شد. اکنون با توجه به پیش بینی‌های لازم سال ۱۴۰۱ تورم بالای ۴۰ درصد است و در این شرایط کالابرگ برای دهک‌های کم درآمد بهترین راه است. نحوه انتخاب دهک‌های درآمدی به تنهایی یک مبحث جداگانه است و باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه در ۵ سال اخیر بخش عمده‌ای از طبقه متوسط به سمت طبقات نیازمند و فقیر سقوط کرده اند این مسأله باید با تعریف شود. افزایش ۲۰ درصدی یارانه نقدی به سه دهک تعلق می‌گیرد؛ شناسایی سه دهک برای این بخش بحث برانگیز است چرا که با توجه به اینکه دهک‌های ۴.۵.۶ نیز جزو حداقل‌ها هستند به عبارت دیگر این دهک‌ها توان تأمین مایحتاج زندگی خود را ندارند. در گذشته جداسازی دهک‌ها راحت تر انجام می‌شد اما در حال حاضر طبقه متوسط نیز با مشکلات زیادی مواجه است و تفاوت جزئی با سه دهک پایین ندارد و اینکه افزایش ۲۰ درصدی یارانه به سه دهک قطعاً موجب نارضایتی مردم خواهد شد. دولت باید قبل از هر اقدامی در خصوص یارانه‌ها برنامه ریزی داشته باشد، چرا که حذف یارانه نقدی موجب نارضایتی عمومی می‌شود مردم در اقتصاد دستوری وقتی توان خرید کالایی را دارند راضی اند اما در صورت از دست رفتن آن قطعاً نارضایتی ایجاد می‌شود. تأمین هزینه کالابرگ و یارانه بالا است و با توجه به اقتصاد تورمی موجود این گونه روش‌ها توصیه نمی‌شود، چرا که هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت‌ها خواهد گذاشت و در عین حال حذف آن باعث نارضایتی می‌شود، بنابراین نیازمند یک راه حل سوم یعنی همان مهار تورم هستیم.
آلبرت بغزیان
اقتصاددان
با اینکه مرکز آمار تورم را ۵۵ درصد اعلام کرده است، اما برخی تورم ۷۰ درصدی را پیش بینی می‌کنند اما باید دید این آمار چطور حساب شده اند. به هرحال پیش بینی با روش‌های مختلفی انجام می‌شود؛ یعنی هم می‌تواند بحث روند در نظر گرفته شود و هم می‌تواند ساختار مدنظر قرار گیرد، یعنی عواملی چون نقدینگی، نرخ ارز، صادرات، قیمت نفت و ... را در می‌آورند و . با توجه به وضعیت، پیش بینی‌های لازم را برای ایجاد نظم اقتصادی انجام می‌دهند. با فرض اینکه احتمال تورم ۷۰ درصدی با مدل منطقی‌ای به دست آمده و این عدد هم صرفاً عددی است که از این مدل بیرون آمده است، باید گفت که نباید مسئله‌ای نگران کننده باشد، چون وقتی سیاستگذار از این عدد مطلع می‌شود، از آن استفاده می‌کند تا مقدمات لازم را فراهم کند تا مانع رسیدن تورم به آمار ۷۰ درصد شود. یعنی با شنیدن اینکه تورم در آستانه ۷۰ درصدی شدن است، نباید دست روی دست بگذارید و کاری نکنید. اساساً سیاست گذاری صحیح، دوری از مدیریت باری به هر جهت است تا ضمن جلوگیری از تشدید بحران، مانع‌های توسعه با راهکار‌های کارشناسی از پیش رو برداشته شوند. پس باید گفت، با فرض اینکه تورم به سمت ۷۰ درصدی شدن می‌رود، باید وضع موجود را بررسی کنیم تا به شناختی اصولی از فرصت‌ها و تهدید‌ها برسیم تا این امکان به وجود بیاید که برنامه ریزی مناسب را برای ترمیم نقطه‌های منفی اجرایی کنیم که برای این مهم لازم است، با تجدیدنظر در سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط گذشته، به هدف مهم که همان «اصلاح» است، برسیم. به طور مثال در برنامه توسعه هفتم رسیدن تورم به ۹ درصد در سال پنجم پیش بینی شده است که باید ببینیم، توجه به کدام الزام‌ها این هدف را محقق خواهد کرد؟ برای رسیدن به هدف به ابزار لازم نیاز داریم، یعنی با شناختی که از شرایط اقتصادی موجود است، باید ببینیم کدام تصمیم‌ها به تغییر نیاز دارند و چه ابزاری در دسترس ما قرار دارد تا شاخص‌های لازم برای اصلاح معین شوند. اما متاًسفانه باید اذعان داشت، نه تنها تا امروز نتیجه مثبت حاصل نشده است، بلکه از این پس هم دستاوردی نخواهیم داشت، چون دولت و مجلس «برنامه بودجه» را برای رفع تکلیف می‌نویسند و تصویب می‌کنند. یعنی بودجه یک هفتم یا یک پنجم برنامه نبوده و بر اساس هر چه بادا باد نوشته می‌شود که آفتِ این رویکرد بر هیچ کس نمی‌تواند قابل پیش بینی باشد و به همین دلیل همیشه با کسری بودجه روبرو هستیم. در پایان این تاکید را لازم می‌دانم که با گفتن مشکلات تقصیر ما نیست هیچ دردی از درد‌های مردم درمان نخواهد شد. در واقع اگر تصمیم گیران در قبال مشکلات مردم احساس مسئولیت کرده و به جای خیال‌پردازی توجه خود را معطوف فعالیت‌های کارشناسی کنند و همچنین واقع بینی را در دستور کار خود قرار دهند، شاید از این طریق بتوان حداقل کمبود‌ها را کمی کمرنگ‌تر کنند.