اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

زیان اقتصادی عربستان از کاهش تولید نفت
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال میلادی جاری، به دلیل کاهش تولید نفت، به ۲.۱ درصد کاهش پیدا می کند. به گزارش ایسنا، پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۲۳، کمتر از نرخ ۳.۱ درصد است که این وام‌دهنده جهانی در ماه مه پیش‌بینی کرده بود و پس از آن روی می‌دهد که ریاض چهارم ژوئن، با اعلام کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز، بازارها را غافلگیر کرد. اما صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود روند رشد غیرنفتی عربستان سعودی قوی بماند. در ادامه این بیانیه آمده است: هرچند کاهش تولید اوپک پلاس که در آوریل سال ۲۰۲۳ اعلام شد، مجموع رشد واقعی اقتصاد عربستان سعودی را به ۲.۱ درصد در سال میلادی جاری کاهش می‌دهد اما انتظار می‌رود رشد غیرنفتی در سال ۲۰۲۳، به پنج درصد رسیده و تحت تاثیر هزینه مصرفی قوی و شتاب در اجرای پروژه‌ها که تقاضا را تقویت می‌کند، پتانسیل بالایی داشته باشد. عربستان سعودی سال میلادی گذشته، درپی قیمت بالای نفت که باعث شد این کشور برای نخستین بار در حدود یک دهه اخیر، مازاد بودجه پیدا کند، نرخ رشد اقتصادی ۸.۷ درصد را تجربه کرد. درآمدهای نفتی این کشور در سال میلادی گذشته، به ۳۲۶ میلیارد دلار رسید.

شوک روسیه به اوپک
صادرات نفت روسیه از طریق دریا، همچنان بالا مانده و جدیدترین میانگین چهار هفته‌ای نشان می‌دهد که ارسال محموله‌های نفت این کشور افزایش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، داده‌های مربوط به صادرات نفت روسیه در هفته‌های اخیر، هیچ گونه کاهشی را نشان نداده و برعکس، از افزایش صادرات نفت روسیه از طریق دریا حکایت داشته و متحدان روسیه در اوپک پلاس را از عدم پایبندی مسکو به توافق محدودیت عرضه، به شدت خشمگین کرده است. آمار رصد نفتکش‌ها که توسط بلومبرگ بررسی شد، نشان می‌دهد در چهار هفته منتهی به چهارم ژوئن، میانگین صادرات چهار هفته‌ای نفت روسیه از طریق دریا، به ۳.۷۳ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۳.۶۸ میلیون بشکه در روز در دوره قبلی، افزایش پیدا کرده است. جولیان لی از بلومبرگ نوشت: صادرات نفت روسیه ۱.۴ میلیون بشکه در روز بالاتر از سطح صادرات در پایان سال ۲۰۲۲ بوده و بیشتر از میزان نفتی است که بتوان به کاهش تولید پالایشگاهی نسبت داد یا واردات آن از طریق خط لوله به آلمان و لهستان متوقف شده است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی کرد

راه صرفه جویی برقی از مسیر نیروگاه ها

گروه انرژی: برای هر یک ساعت فعالیت نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی حدود ۱۲۰ هزار دلار معادل ۶ میلیارد تومان هزینه می‌شود و بر این اساس در هر کشوری با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و صرفه جویی از احداث یک نیروگاه مازاد با توان تولید ۱۲۰۰ مگاوات برق جلوگیری می‌شود. به گزارش «تجارت»، با صرفه‌جویی در صنعت برق ذخیره مالی مناسبی صورت می‌گیرد، به‌طوری که از ۱.۵ میلیارد دلار هزینه احداث نیروگاه، با احتساب ساعات فعالیت مفید این نیروگاه به صورت سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون دلار معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان در این کشور صرفه جویی رقم خواهد خورد.
بر اساس همین اصل مهم در بسیاری از کشورهای جهان شاهد مدیریت مصرف برق در کل طول سال به ویژه در ایام اوج بار مصرف هستیم و دولت‌ها تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف از جمله ارائه پاداش و یا جریمه شهروندان خود را به صرفه جویی در مصرف انرژی برق ترغیب کنند. به طور مثال در کشور آمریکا که سالانه ۱۵ تا ۲۰ دوره اوج مصرف وجود دارد، در ایام اوج مصرف تعرفه برق تا سه برابر قیمت تمام شده (۱۰ سنت برای هر کیلو وات ساعت) افزایش می‌یابد تا از این طریق اولاً تلاش شود مصرف مشترکان کاهش پیدا کند و ثانیاً مشترکان پر مصرف هزینه بیشتری بابت مصرف برق پرداخت کنند تا شرکت‌های تولید کننده برق متضرر نشوند. موضوع دریافت قیمت تمام شده تولید برق از مشترکان (هر کیلووات ساعت ۵۰۰۰ تومان) و جریمه مشترکان پر مصرف در بسیاری از کشورهای جهان در حالی است که در ایران استراتژی ارائه پاداش با هدف ترغیب مشترکان به صرفه‌جویی مورد تأکید است و تلاش می‌شود از این مسیر مشترکان بخش خانگی مصرف خود را کاهش دهند. در همین راستا در دو سال اخیر موضوع مدیریت مصرف برق از طریق ارائه پاداش در کنار سایر برنامه‌ها مورد تأکید و توجه ویژه قرار گرفت و در تابستان سال گذشته ارائه پاداش ۴ برابری و در سال جاری طرح ارائه پاداش ۲۰ برابری صرفه‌جویی بخش خانگی به اجرا در آمد. اجرای این طرح و طرح‌های مشابه در بخش‌های دیگر از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم ظرفیت عملیاتی تولید برق ایران در اوج بار چیزی حدود ۶۰ هزار مگاوات است و اگر مدیریت مصرف در این رابطه صورت نگیرد، برای جلوگیری از خاموشی و به تبع آن تأمین نیازهای مازاد به ده‌ها میلیارد دلار اعتبار و ساخت چندین نیروگاه جدید نیاز است که نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ زیست محیطی توجیه منطقی ندارد. در مقابل مشارکت شهروندان در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و صرفه‌جویی نه تنها به واسطه سوخت مورد نیاز کمتر در نیروگاه‌ها پیامدهای مثبت زیست محیطی به همراه دارد، همچنین به واسطه کاهش نیاز کشور به احداث نیروگاه جدید به اقتصاد کلان کشور کمک شایانی می‌کند. در این حالت و با فرض کاهش ۴ درصدی مصرف برق تنها در بخش خانگی امکان صرفه‌جویی ۱۲۰۰ مگاوات برق معادل ظرفیت یک نیروگاه. ۱۵۰۰ مگاواتی ایجاد خواهد شد که معنای دیگر آن بی نیازی از احداث نیروگاهی مازاد به ارزش حدودی یک و نیم میلیارد دلار خواهد بود.

نیروگاه‌های کشور آماده گذر از تابستان
صنعت برق حرارتی در طول سال ۱۴۰۱ علاوه بر احداث واحدهای نیروگاهی جدید برنامه ارتقای ۱۰۳۵ مگاواتی توان عملی نیروگاه‌های موجود را در دستور کار قرار داده بود که این مهم در موعد مقرر محقق شد. در پروسه اجرای این برنامه فرایند ارتقای واحدهای گازی به روش Maptune + EMS منجر به افزایش ۴۸۱ مگاواتی توان عملی ۱۷۱ واحد نیروگاهی شد. همچنین در این مدت نصب سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین‌های گازی به روش مدیا ارتقای ۱۵۰ مگاواتی توان ۱۰ واحد نیروگاهی را به دنبال داشته است. از دیگر پروژه‌های پیش‌بینی شده در این بخش افزایش توان واحدهای گازی به روش IGV+بوده که پیاده‌سازی این طرح موجب ارتقای ۱۳۶ مگاواتی توان ۴۷ واحد نیروگاهی شد. از سوی دیگر طی یک‌سال اخیر ارتقای ۱۲۶ مگاواتی توان عملی ۴۴ واحد نیروگاهی نیز از طریق افزایش تولید بلوک سیکل به روش HRSG additional firing پیاده‌سازی شده است. از سوی دیگر در این مدت نصب سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین‌های گازی به روش تراکم مرطوب موجب افزایش ۹۰ مگاواتی شش واحد نیروگاهی شده و ارتقای توربین‌های گازی به روش‌های MAP۲B، CT۶۰ در این بازه زمانی ارتقای ۱۳۰ مگاواتی توان عملی هشت واحد نیروگاهی را در پی داشته است. همچنین از ابتدای مهرماه سال گذشته به منظور تامین برق پایدار پیک تابستان امسال حدود ۱۰۷ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۶۲ هزار مگاوات از این برنامه آغاز شد که در حال حاضر ۵۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از برنامه شروع شده در این بخش به پایان رسیده است.

برش مطبوعاتی

بهره‌برداری از ۱۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از نوسازی و افتتاح ۳۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تا پایان سال خبر داد و گفت: ۱۰ هزار واحد مسکونی در هفته دولت در بافت فرسوده به بهره‌برداری خواهد شد. محمد آیینی با اشاره به بسته تشویقی وزارت راه و شهرسازی، مشارکت شهرداری و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای نوسازی واحدهای مسکونی در بافت فرسوده، اظهار کرد: ۳۰ درصد از جامعه هدف ما هنوز از بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شده برای نوسازی بافت فرسوده اطلاع ندارند. وی افزود: بر همین اساس از رسانه‌ها انتظار می‌رود نسبت به آشنایی این جامعه که مردم و سازنده‌های مسکن هستند، اطلاع رسانی کرده و آنها را با حقوق خود و بسته‌های تشویقی در راستای نوسازی مسکن در بافت فرسوده آشنا کنند.

برش مطبوعاتی

مالیات باعث خروج سوداگران از بازار مسکن می‌شود

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بخشی از تقاضا در بازار مسکن به نیاز برنمی‌گردد بلکه مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود به خرید مسکن روی آورده اند. به گزارش تجارت از ایسنا ؛ مجتبی یوسفی درباره ضعیت بازار مسکن در آستانه فصل جابجایی ها و راهکارهای کنترل این بازار، بیان کرد: کنترل بازار مسکن تنها دو راهکار دارد؛ یک راهکار بلند مدت که حمایت از ساخت مسکن است که باید چه از مردم و چه از انبوه سازان برای ساخت مسکن حمایت شود. همچنین باید منابع مالی لازم برای ساخت مسکن تامین شود و زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن فراهم شود. وی گفت: راهکار کوتاه مدت برای کنترل بازار خرید و فروش و اجاره بهای مسکن نیز این است که سوداگران را از بازار مسکن بیرون کنیم؛ این موضوع با گرفتن پایه های مالیاتی محقق خواهد شد و باید از ابزارهای مالیاتی استفاده شود.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

کاهش قیمت تمام شده مسکن
با افزایش عرضه زمین
کارشناس مسکن گفت: با افزایش عرضه زمین ما شاهد کاهش قیمت مسکن و اجرایی شدن مجدد فرهنگ ایرانی اسلامی خواهیم بود. به گزارش تجارت از باشگاه خبرنگاران، غلامی گفت: گرچه طی چند سال گذشته استفاده از فناوری های نوین در حوزه مسکن افزایش یافت، اما در این خصوص هنوز با استاندارهای جهانی فاصله بسیار زیادی داریم. به گفته او، بانک ها در پرداخت تسهیلات به ویژه در حوزه نهضت ملی مسکن باید همکاری ها خود را افزایش دهند تا شاهد تسریع در روند اجرای پروژه‌ها باشیم. این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه افزایش عرضه زمین خود زمینه اجرای پروژه های ویلایی سازی و ساخت یک طبقه سازی می شود، افزود: دولت باید عرضه زمین را در این بخش افزایش دهد و از سوی دیگر با تامین زیرساخت های لازم اقدامات و هماهنگی لازم را برای سازندگان جهت ساخت مسکن فراهم کند. او ادامه داد: استفاده از ظرفیت های صنعتی سازی و فناوری های نوین خود می تواند زمینه ساز دور شدن از سنتی سازی و همچنين کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن به ویژه پروژه‌ های نهضت ملی مسکن شود.

منفعت اقتصادی از توسعه حمل‌ونقل دریایی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «اقتصاد دریامحور» امری نوین، بکر و اشتغال‌آفرین است، گفت: توسعه حمل‌ونقل دریایی می‌تواند چهره اقتصادی کشور را تغییر دهد.
به گزارش تجارت به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، رضا تقی‌پور انوری با بیان اینکه بنادر یکی از زیرساخت‌های اصلی و پیشران اقتصاد کشور به شمار می‌روند، اظهار داشت: حرکت بنادر به سمت نسل سوم و چهارم به عنوان یک جاذبه مالی برای فعالان اقتصادی و تجار به شمار می‌روند تا با استفاده از مزیت کاهش مدت زمان انتقال کالا، کاهش هزینه تمام شده و ایمنی بیشتر از حمل‌ونقل دریایی به بهترین شکل استفاده کنند. وی ادامه داد: اقتصاد دریامحور فرصتی بکر، جدید و اشتغال‌آفرین است و توسعه حمل‌ونقل دریایی، می‌تواند چهره اقتصادی کشور را تغییر دهد.

برش مطبوعاتی