سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهتمام ویژه دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور، گفت: در این راستا سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است. سیدمهدی نیازی در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز افزود: به همین دلیل دولت و وزارت صمت در حال اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از فعالان اقتصادی است. وی اظهار کرد: حرکت از خام‌فروشی و نیمه خام‌فروشی و تبدیل آن به صادرات محصولات از اولویت‌های اصلی دولت است و در این زمینه امتیازات ویژه ای در آینده نزدیک به صادرکنندگان اعطا می شود. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هوشمندسازی قاعده ثبت سفارش پیگیری می شود، گفت: قاعده دولت و این وزارتخانه این است که نمایندگانی از بخش خصوصی در جلسات و تصمیم‌گیری‌های مهم در حوزه اقتصاد حضور یابند. نیازی با اشاره به اصلاح قانون مالیات مستقیم به منظور توسعه سرمایه‌گذاری، ادامه داد: نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و ناوگان حمل و نقل عمومی، از طریق واردات تجهیزات و خودروهای کارکرده ضروری است.
احیای واحدهای راکد برای هفت هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرد
سیدامیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری روز پنجشنبه در جشن احیای ۲۲۰ واحد راکد تولید صنعتی آذربایجان شرقی در کارخانه ماشین سازی با حضور رییس جمهور، افزود: با احیای این واحدها که ۲۲۰ واحد آن در آذربایجان شرقی روی داد، لطف و محبت دولت شامل حال کارگران و خانواده های آنان شد. وی با بیان اینکه برای تمام واحدهای احیا شده، صحت سنجی انجام و فهرست آن ها موجود است، اظهار کرد: اتفاق بزرگی که در حوزه تولید کشور ایجاد شده، خلق زیست بوم از سوی دولت سیزدهم است که در آن مجموعه‌های مختلف سراسر کشور دست به دست هم داده و با کمک تسهیل گری موجب رونق تولید و بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید می‌شوند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در حوزه تامین مالی از محل خط اعتباری و اوراق وام پیش از این می توانستیم ۱۰۰ میلیارد تومان در یک ماه تامین کنیم اما در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه واحدهای تولید هزینه شده است.
رشد صادرات ایران به برزیل در یکسال اخیر
فخرالدین عامریان رئیس اتاق بازرگانی ایران و برزیل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به اقدام مثبت کشتیرانی ایران برای ایجاد خطوط مستقیم به ونزوئلا، افزود: با توجه به ایجاد خطوط منظم کشتیرانی میان ایران و ونزوئلا این بستر فراهم است که بتوانیم برای صادرات به سایر کشورهای آمریکایی لاتین از ظرفیت خطوط موجود کشتیرانی استفاده کنیم و در بنادر شمال شرقی برزیل کالای ایرانی را به این کشور برسانیم؛ که این موضوع می‌تواند به صادرکنندگان ایرانی کمک نسبی کند. وی از رشد صادرات ایران به برزیل در یک سال گذشته خبر داد و افزود : روند صادرات ایران به برزیل در یک سال اخیر مثبت بود و انتظار می‌رود با تقویت نگاه به حوزه آمریکای لاتین شاهد تداوم توسعه تجارت بر پایه صادرات باشیم. در یکسال اخیر شاهد افزایش دو برابری حجم تعاملات اقتصادی میان ایران و برزیل بودیم و تلاش بر این است تا با تنوع بخشی به سبد کالاهای صادراتی ایران به برزیل تراز تجاری دو کشور را متعادل کنیم. این فعال اقتصادی با بیان اینکه با گفتار درمانی امکان متعادل‌سازی تراز تجاری میان دو کشور وجود ندارد، تصریح کرد: در یک سال گذشته این موضوع را به صورت مدام مطرح و انتظار می‌رود که ارکان‌های خصوصی و دولتی برای ایجاد و تقویت زیرساخت‌های توسعه صادرات تمرکز بیشتری کنند.
عامریان با اشاره به اهمیت تکمیل چرخه توسعه صادرات، اضافه کرد: اتاق مشترک، مرکز تجاری ایران در برزیل، سفیر ایران در برازیلیا برای ایجاد روابط دو سویه و شناخت میان تجار دو کشور تلاش و زمینه اعتماد سازی برای انعقاد معاملات تجاری را فراهم کردند، ولی این موضوع برای توسعه روابط اقتصادی کافی نیست از این‌رو صندوق‌ها، بانک‌ها، سرمایه گذاران، گمرک و ... باید برای رفع مشکلات لجستیک و برخی قوانین کند کننده تلاش بیشتری انجام شود. وی با بیان اینکه لیست نیازمندی‌های وارداتی کشور برزیل مشخص است، گفت: تولیدکنندگان ایرانی امکان تامین و تولید کالاهایی وارداتی برزیل را دارند، بنابراین بازار بزرگی پیش روی ماست و فرصت برای همه تجار در این بازار فراهم است.عامریان با تاکید بر اینکه نرخ ورودی کالای ایرانی به برزیل بسیار بالاست، گفت: کاهش تعرفه کالاهای وارداتی به برزیل از جمله مواردی است که در گفتوگوهای میان دولت‌ها باید حل و فصل شود و پس از آن اتاق مشترک و سایر بخش‌های خصوصی می‌توانند به تقویت بهره‌گیری از این فرصت بپردازند.
وی بستر گفتوگوهای دو سویه برای ایجاد پیمان‌های پولی مشترک بین دو کشور را مناسب اعلام کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم مقدمات مذاکرات با دولت برزیل برای ایجاد پیمان پولی مشترک صورت بپذیرد که این اقدام گام بزرگی برای اکتساب سهم بزرگی از بازار برزیل و به تبع کشورهای حوزه آمریکای لاتین خواهد بود. رییس اتاق مشترک ایران و برزیل در پایان با تاکید بر ضروت تشکیل کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور در دوره جدید روابط اقتصادی، خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که به فرایندهای تنظیم مناسبات تجاری میان دو کشور کمک می کند امضای موافقت نامه‌های پایه‌ای از جمله گمرکی، حمل و نقل، بازرگانی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و .... است که برای تحقق این اهداف باید کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور برگزار تا مذاکرات به صورت رسمی انجام و توافقات شکل بگیرد .
افتتاح طرح تولید کاتد مس
در مجتمع مس سونگون و ورزقان
مراسم افتتاحیه طرح تولید کاتد در کارخانه هیپ لیچینگ مجتمع مس سونگون عصر روز پنجشنبه 18 خرداد ماه با حضور دکتر مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت، دکتر علی رستمی مدیر عامل شرکت مس، معبود عباس زاده مدیر مجتمع سونگون، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی پورمحمد امام جمعه شهرستان ورزقان، مهندس صابر پرنیان رئیس سازمان صمت استان آذربایجان شرقی، مهندس مهدی نعمتی فرماندار شهرستان ورزقان و سایر مسئولان قضایی و لشگری برگزار شد. مهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت در آئین افتتاح و بهره‌برداری پروژه هیپ لیچینگ و تولید اولین کاتد در استان آذربایجان شرقی با ابراز خرسندی از تحقق آرزوی مردم استان، گفت: بعد از مدت ها آرزوی دیرینه مردم محقق شد و تشکیل شرکت مس آذربایجان و تفکیک آن از شرکت ملی مس صورت پذیرفت. وی در ادامه گفت: هفته گذشته این شرکت و هیات مدیره آن ثبت گردید. نیازی افزود: امیدواریم با توسعه برنامه‌ریزی‌های انجام شده؛ این معدن به قطب تولید خاورمیانه تبدیل شود و موجب ثروت افزایی مردم منطقه گردد. وی تاکید کرد: همچنین تلاش شده موضوعات زیست محیطی با حساسیت‌های لازم در اجرای پروژه‌هاانجام شود و برنامه توسعه با شتاب بیشتری پیگیری گردد. با بهره‌برداری از طرح تولید کاتد، صادرات کشور سالی 30 میلیون دلار افزایش می یابد. دکتر علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی مس ایران نیز در آئین افتتاح کاتد مس سونگون ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های سرپرست وزارت صمت و مدیران ستادی و مسولان شهرستان ورزقان گفت: با همت جهادی مدیران، کارکنان و کارگران مجتمع مس سونگون توانستند در بازه‌ی زمانی کمتر از 8 ماه پروژه ای که تنها 50 درصد پیشرفت داشت را تکمیل کرده و بدین ترتیب رویای دیرینه‌ی مردم استان را عملیاتی و اجرایی کنند. وی با اشاره به سابقه 10 ساله این پروژه افزود: پروژه هیپ لیچینگ مجتمع مس سونگون از سال 92 شروع شد و سال 97 به پیمان رفت. رستمی ادامه داد: در این پروژه سالانه 3000 تا 3400 تن مس کاتدی با عیار 99/99٪ با خلوص گرید A تولید خواهد شد. مدیر عامل شرکت ملی مس با بیان اینکه پروژه هیپ لیچینگ سونگون به معنی واقعی پروژه زیست محیطی است، اظهار کرد: با اجرای این طرح خاک‌های کم عیار برای فعالیت‌های معدنی نیز ارزشمند و قابل استفاده می‌شوند.
گروه صنعت و تجارت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ حقیقی ارز در دهه 90 نه تنها باعث رشد صادرات نشده بلکه برعکس نرخ رشد صادرات به شدت کاهش یافته است و در حالی که واردات کشور قاعدتا می‌بایست با افزاش نرخ حقیقی ارز به دلیل گران شدن محصولات خارجی کاهش یابد اما آمارها حکایت از افزایش واردات دارد. به گزارش «تجارت»، دولت‌های بعد از تحریم‌ها همواره در رسانه‌ها از پیشرفت در وضعیت بازرگانی خارجی ایران خبر می‌دهند و این شرایط در دولت سیزدهم بیش از گذشته است به گونه‌ای که گاها بر خلاف آمارها مقامات اقتصادی و سیاست‌گذاران دولتی از پیشرفت وضعیت بازرگانی ایران در سطح بین‌الملل خبر می‌دهند. اما در نهایت علم اقتصاد با آمارها حرف می‌زند و داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این‌گونه نیست و با وجود افزایش نرخ حقیقی ارز که در نتیجه آن می‌بایست صادرات افزایش و واردات کاهش یابد اما نه برعکس در اقتصاد ایران صادرات کاهش و واردات افزایش یافته است.
سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و تأثیر بر تجارت بین‌الملل
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی تاثیر اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور بر بخش بازرگانی خارجی پرداخته و در این گزارش به این نکته اشاره شده که این سیاست و اهداف سیاست‌های ارزی با ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته و برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش و در رابطه با اثرگذاری سیاست ارزی بر گروه‌های کالایی، نتیجه تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس به این صورت است که ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی طی برنامه سوم تا ششم توسعه همواره ثابت مانده به طوری که در تمامی این برنامه‌های توسعه گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل ورادات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را در صادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم توسعه به خود اختصاص داده است. تحلیل داده‌های صادرات و واردات در بردارنده این واقعیت است که افزایش نوسانت نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجه‌ای نشان از این دارد که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است.
میزان تغییر صادرات کشور در دهه 80 و 90
طبق این گزارش، در دهه 80 شمسی، افزایش حضور ایران در بازارهای بینالمللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. این موارد موجب شد تا در دهه 1380، روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. آمارها نشان می‌دهد متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی 1381 - 1389 برابر با 13.66 میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالیانه به طور متوسط 23.18 درصد رشد کرده است.
با آغاز دهه 1390 و اعمال تحریم‌ها، به طور میانگین نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد صادرات در سال 1390 برابر با 27.37 درصد بوده اما این نرخ در سال 1399، منفی 15.84 درصد به ثبت رسیده است؛ یعنی کمترین نرخ رشد در دهه 90. در این زمینه مسلما یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در این دهه بوده است. به طور کلی بنا بر ادبیات اقتصادی انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز حقیقی، رشد صادرات و کاهش واردات را در پی داشته باشد اما بررسی عملکرد این متغیرها بر یکدیگر در ایران نشان می‌دهد که با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان صادرات تنها در برخی از گروه‌های کالایی افزایش یافته و در بیشتر گروه‌های تعرفه‌ای کاهش پیدا کرده یا اینکه افزایش قابل توجهی نداشته است.
واردات ایران در دو دهه 80 و 90
داده‌های پژوهش بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد که روند واردات نیز در دهه 80 صعودی و در دهه 90 نیز روند نوسانی را طی کرده است. طی دهه 80 واردات کشور به طور متوسط 43.27 میلیارد دلار بوده و سالیانه 15.51 درصد رشد کرده است. افزایش درآمدهای ارزی و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز در کنار کاهش بسیاری از محدودیت های اعمال شده بر واردات و اتخاذ سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تر، رشد چشمگیر واردات طی دهه 1380 را موجب شده است. از آغاز دهه 1390 اما روند واردات کشور با نوسانات همراه بوده است؛ به طوری که نرخ رشد آن بین منفی 20.73 تا 49.46 درصد متغیر بوده است. متوسط سالیانه واردات طی بازه زمانی 1390 تا 1399 حدود 47.71 میلیارد دلار و نرخ رشد متوسط آن منفی 3.25 درصد بوده که این امر به وضوح کاهش رشد واردات را نسبت به دوره زمانی مشابه قبل نشان می‌دهد. در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر واردات نیز انتظار می‌رود که افزایش نرخ ارز حقیقی به کاهش واردات منجر شود، اما آمارهای ثبت‌شده در این خصوص نشان می‌دهد که هرچند رشد واردات کاهش یافته، ولی در دوره زمانی پس از تحریم تنها چهار گروه محصولات معدنی، پوست خام و چرم، مروارید و سنگ‌های گرانبها و گروه فلزات معمولی با کاهش واردات روبه‌رو شده‌اند و در مقابل، میزان واردات در 16 گروه باقیمانده افزایش یافته است. چنین نتیجه‌ای در بردارنده این پیام است که هرچند افزایش نرخ ارز حقیقی به عنوان یک عامل اساسی در تضعیف واردات و تقویت مزیت رقابتی کالاهای داخلی نقش دارد، اما ناکارآمدی سیاست‌های تجاری و پایین بودن مزیت نسبی برخی از محصولات داخلی از جمله مواردی هستند که میزان واردات کشور را متاثر ساخته و موجب می‌شوند با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان محصولات وارداتی به کشور همچنان بالا باشد. مقایسه دو دوره زمانی دهه 80 و 90 بر اساس بازرگانی خارجی ایران نشان می‌دهد که در هر دو دوره متوسط واردات سالیانه بیشتر از میزان صادرات بوده است. با این حال میزان کسری تراز تجاری در دوره دوم کاهش یافته و حتی در مقاطعی بهبود یافته است. تراز تجاری در سال‌های 1394، 1395 و 1397 یعنی دقیقا در دوران لغو تحریم‌ها مثبت بوده است. اگرچه در دهه 1390 و همزمان با عدم ثبات ارزی کشور، ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به دوره اول افزایش یافته، اما نرخ رشد هر دوی این متغیرها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. افزایش نرخ ارز حقیقی یا به تعبیری کاهش ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت کالاهای صادراتی برای کشورهای خارجی می‌شود و رقابت‌پذیری کالاهای داخلی افزایش پیدا می‌کند و که این می‌بایست خود را در افزایش صادرات نشان دهد. برعکس همین روند افزایش نرخ حقیقی ارز می‌بایست باعث کاهش واردات شود چرا که محصولات کشورهای خارجی گران خواهند شد اما در اقتصاد ایران رویه‌ای کاملا برعکس اتفاق افتاده است. هرچند در خلال دو دهه اخیر ارزش کلی صادرات کشور به طور متوسط از 13.66 میلیارد دلار به 38.31 میلیارد دلار افزایش یافته، اما در همین مدت رشد صادرات کشور با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و از متوسط رشد 23.18 درصدی در دهه 1380 به رشد 3.73 درصدی در دهه 1390 کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز نرخ رشد از 15.51 درصد در دوره اول به منفی 3.25 درصد در دوره دوم کاهش یافته است.
گروه صنعت و تجارت: مرکز پژوهش‌های مجلس در بیانیه سیاستی در خصوص صنعت و بازار خودرو، ضمن انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری خودروها که موجب زیان تولیدکنندگان شده، خواستار تجدیدنظر در قیمت کارخانه‌ای خودروها برای حداقل یک بار در هر سال شد.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است:
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صنعت و بازار خودرو کشور از مشکلات مختلفی از جمله آشفتگی بازار از حیث قیمت و عدم دسترسی مصرف کننده به خرید با قیمت مصوب کارخانه، ایمنی و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی (مصرف سوخت، آلایندگی و حجم بالای ایرادات) و زیان انباشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور رنج می‌برد، به نحوی که این صنعت را به صنعتی ظالم از دیدگاه مردم و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل کرده است. این مشکلات اگرچه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده است اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامده‌اند بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور به‌خصوص نبود استراتژی مشخص (هدفگیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیمگری، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاههای بزرگ خودروسازی هستند. از این‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای ماموریت‌های خود جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد اجرایی و فعالان صنعت خودرو برگزار کرد. برآیند نکات مطرح شده در جلسه بیانگر این است که چالش‌های چند وجهی و چند لایه، صدای زنگ خطر در این صنعت را بلندتر از همیشه به گوش می‌رساند و لزوم چاره‌اندیشی فوری و به هنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد و اکنون چالش اصلی در این ارتباط آشفتگی در بازار به واسطه ناکارآمدی ابزارهای تنظیمگری به ویژه روش قیمت‌گذاری است. تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد عدم هماهنگی سیاست‌ها و تاخیر در تصمیمگیری از جمله مهمترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است. خطاهای موجود در شیوه قیمت گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه های سودجویانه و توان اقتصادی واسطه‌ها و در نهایت افت کیفیت خودروهای تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات این صنعت بوده است. به منظور توسعه صنعت خودرو باید در اولین گام در شیوه قیمت گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد. لذا برگرفته از مجموع مباحث، اقدام کوتاه مدت و فوری مداخلات کارآمد و تعادل بخش از طریق تسویه در بازار خودرو از طریق همسازی سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی به شرح زیر پیشنهاد می شود؛
- قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تأیید حسابرس محاسبه شود. کیفیت محصولات تولیدی بر اساس شاخصهای شفاف اندازه گیری شده و میزان سود مصوب هر محصول بر اساس این شاخص ها تعیین شود.
- همچنین ضروری است قراردادها و آنالیز قیمت قطعات در بستر شفاف با ملاحظات بعضاً محرمانگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد چون این موضوع می تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات موثر باشد.
- عرضه تدریجی بخشی از خودروها (کم تیراژ) به قیمت‌های بازاری به عنوان نمونه از طریق بورس کالا که شفافیت لازم را نیز دارا باشد.
- به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیمگری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
- از طرفی یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی بصورت محدود و برنامه ریزی شده است که میتوان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودروهای حمل و نقل همگانی بهره برد. با عنایت به جذابیت و سودآوری واردات خودروهای کارکرده و به منظور اثربخشی حداکثری آن، میتوان از این ابزار با بهره گیری از توانمندی عوامل شناسنامهدار شبکه فروش در کشور برای ایجاد تعادل در بازار و کاهشی شدن قیمت بهره برد. در این روش عوامل شبکه فروش به واسطه دریافت مشوق‌های تعیین شده (از جمله سهم بیشتر در واردات خودروهای کارکرده به تناسب کنشگری تعادل بخش آنها در بازار خودروهای داخلی) انگیزه لازم برای عرضه یک مدل مشخص در بازار و کاهش قیمت آن تا رسیدن به نقطه بهینه دارد. این روش در صورتی که بتواند تعادل نسبی در بازار خودروی وارداتی ایجاد نماید قابل تسری به کل بازار خودرو خواهد بود. بازوی تحقیقاتی مجلس همچنین سایر موارد قابل تحقق در میان مدت را در قالب ۵ توصیه راهبردی ارائه کرده که شامل: 1. تدوین استراتژی دارای ضمانت اجرا در صنعت خودروسازی کشور، 2. ساماندهی نظام تنظیمگری در صنعت خودرو با هدف ایجاد پنجره واحد تصمیمگیری، 3. اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودروسازی با تاکید بر الزامات برون و درون بنگاه، 4. تدوین چارچوب همکاریهای بینالمللی با تمرکز بر شراکتهای راهبردی و 5. لزوم اسقاط خودروهای فرسوده در قالب طرحهای بازسازی و نوسازی.
گروه صنعت و تجارت: وزارت صمت در گزارشی جدید آمار مربوط به صادرات بخش صنعت را منتشر کرد. بر اساس بر جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ مجموع صادرات بخش صنعت شامل محصولات پلیمری؛ غذایی؛ شیمیایی؛ نساجی و پوشاک و کفش؛ ماشین سازی و تجهیزات؛ لوازم خانگی؛ صنایع برق و الکترونیک؛ خودرو و نیروی محرکه؛ محصولات سلولزی؛ صنایع نوین و پیشرفته و دارو؛ تجهیزات پزشکی معادل پنج میلیون و ۶۳۱ هزار تن به ارزش بیش از شش میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار بوده است. مجموع صادرات بخش صنعت در ۱۱ ماهه سال قبل به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی دو و ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در مدت یاد شده، در مجموع ۴۸ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار کالا از ایران صادر شده بود که بر این اساس سهم بخش صنعت به لحاظ ارزشی از کل صادرات کشور در ۱۱ ماهه سال قبل ۱۲.۵ درصد بوده است. از بین گروه‌های مختلف صنعتی نیز محصولات پلیمری، صنایع غذایی و شیمیایی به ترتیب بیشترین صادرات را در مدت یاد شده داشته‌اند. در ۱۱ ماهه سال گذشته این سه بخش به ترتیب ۱.۴۶ میلیارد دلار، ۱.۴۳ میلیارد دلار و ۷۹۶ میلیون دلار صادرات داشته‌اند که در مجموع صادرات این سه بخش معادل ۶۰.۳ درصد کل صادرات بخش صنعت بوده است. کمترین صادرات نیز مربوط به بخش‌های محصولات سلولزی، صنایع نوین و پیشرفته و دارو و تجهیزات پزشکی بوده که به ترتیب ۲۰، ۷۳ و ۲۳۴ میلیون دلار صادرات داشته‌اند. همچنین در مدت یاد شده بیشتری افزایش ارزش صادرات مربوط به خودرو و نیروی محرکه با ۵۲ درصد، صنایع برق و الکترونیک با ۴۵ درصد و تجهیزات پزشکی با ۴۱ درصد افزایش بوده است.