تشکیل ائتلاف جهانی در برابر زورگویی‌های آمریکا و غربی‌ها

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تشریح کرد؛

پیگیری جدی فساد در واردات چای

گروه سیاسی: رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.
به گزارش «تجارت»، حجت الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه بخشی از این تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند؛ اظهار کرد: طبق قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات های مربوط به قاچاق کالا و ارز می شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می شوند لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آنها رأی صادر شده است. وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان بسر می برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نمی شناسد، عنوان‌کرد: دولت به ویژه رئیس جمهور همانگونه که در رویکردها، سیاست ها و شعارهایش مطرح کرده، به هیچ وجه از مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد و اگر به این قطعیت برسد که فسادی صورت‌گرفته، پرونده را برای رسیدگی به مرجع رسیدگی ارسال خواهد کرد. نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد با بیان این خبر که متخلفین اعطای مجوز و تخصیص دهندگان ارز به مرجع قضایی معرفی شده اند، متذکر شد: برخی از کسانی که در جریان مجوز و تخصیص ارز به این شرکت دخالت داشته و تخلف کردند، به مراجع قضایی معرفی شدند و دستگاه های نظارتی و امنیتی موضوع را در دست رسیدگی دارند و نسبت به مابقی افراد پیگیری ها در دست انجام است و متعاقبا نتیجه به مرجع قضایی و یا هیات رسیدگی به تخلفات اعلام خواهد شد.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

معمای بودجه نفتی

حسین راغفر
استاد دانشگاه و اقتصاددان

واقعیت این است که در بودجه 1402 ارزیابی دولت برای فروش نفت غیر واقعی بود از این‌رو در بودجه 1403 درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش دادند. موضوع مهم‌تر این است که قیمتی که برای فروش نفت در برنامه‌های بودجه پیش‌بینی می‌شود عمدتا برآورد بالاتر از واقعیت است، باید توجه داشت که نفت ایران در بازار جهانی به فروش نمی‌رود بلکه به شکل محموله‌هایی خارج از بازار رسمی و معمولا زیر قیمت به فروش می‌رود.
پس از تحولات منطقه‌ای، روس‌ها قیمت نفت را به شدت پایین آوردند تا فروش بیشتری داشته باشند و ایران هم برای اینکه بتوان توان فروش نفت در این شرایط را داشته باشد، قیمت نفت خود را از قیمت روسیه هم پایین‌تر آورده‌است. بنابراین درآمدی که در بودجه 1402 پیش‌بینی می‌کردند، محقق نشد. به نظر می‌رسد که در حال حاضر هم این وابستگی به نفت و فروش منابع زیرزمینی را باید کاهش دهند و جایگزین این کاهش درآمدها را هم مالیات می‌دانند اما راهکار جایگزین درآمدهای مالیاتی این است که به تدریج معافیت‌های مالیاتی را حذف کنند و همزمان یارانه‌های بسیار بزرگی که در اختیار صنایع خصولتی قرار می‌گیرد باید کاهش پیدا کند. باید یک نظارت جدی از سوی دولت وجود داشته باشد تا صنایع‌های خصولتی بخشی از این سودهای بزرگی را که به دلیل اخذ یارانه‌های قابل توجه به دست می‌آورند، به دولت برگردانند. نکته حائز اهمیت این است که دولت و مجلس حاضر نیستند از این مجموعه‌ها مالیات بگیرند یا مالیات این بخش را افزایش دهند با این بهانه که افزایش مالیات برای این گروه‌ها منجر به افزایش قیمت محصولات آنها خواهد شد و از گردونه رقابت خارج می‌شوند. اما این حرف‌ها مبنای واقعی ندارند چراکه کارایی این بنگاه‌ها نه از طریق دسترسی به این رانت‌ها، بلکه از طریق افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین و کاهش هزینه‌هایشان باید افزایش پیدا کند و محقق شود. وگرنه وابستگی این مجموعه‌های خصولتی به دولت انگیزه مدیریت این صنایع را برای ارتقای بهره‌وری کاهش می‌دهد. چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می‌تواند این فعالیت‌های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره قرارداد شده اما سوال این است که اگر چینی‌ها با وزارت نفت امکان ورود به قراردادها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، وارد قرارداد می‌شود. مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده‌ است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند

برش مطبوعاتی

یادداشت

چالش خطرناک کوچاندن فلسطینی‌ها به مصر

جعفر قنادباشی
کارشناس مسائل آفریقا

انـــــتــــخابات ریاست‌جمهوری مصر به رغم اهمیت این کشور و همچنین جایگاه سیاسی آن در بحران کنونی غزه، از جانب هیچ رسانه‌ای با اهمیت تلقی نشد و حتی توجه خاصی بدان جلب نشده است. دلیل این امر هم آن است که تمام کسانی که به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی این کشور واقف هستند و تحولات آن را از نزدیک دنبال می‌کنند، این انتخابات را در اصل کوششی برای تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی، برای یک دوره چهارساله دیگر می‌دانند و حتی معتقدند که رقابت‌ها و مبارزات انتخاباتی این کشور را نباید جدی گرفت. بااین‌حال سوال‌های زیادی در مورد انتخابات مصر پیش می آید که باید به آن ها پاسخ داد به عنوان مثال این سوال مطرح می‌شود که چرا این کشور با وجود داشتن جمعیت زیاد و جایگاه مهمش در میان کشورهای عربی و اسلامی، در مقوله انتخابات کمترین توجه را به خود جلب می‌کند؟ سوال دیگر هم این است که حکومت حاکم بر قاهره چه شگردهایی را برای هدایت افکار عمومی در این خصوص در دستور کار قرار داده تا مانع از وقوع هرگونه اعتراض شود؟ در این مورد باید دانست که عملاً نامزدهای انتخاباتی در مصر و به خصوص در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری خارج از چارچوب یک حزب مهم به میدان می‌آیند و اساساً باید آنها را نامزدهای انفرادی بدانیم. بر همین اساس آنها هیچ طرز فکر سیاسی خاصی را نمایندگی نمی‌کنند و اگر در انتخابات شکست بخورند هم هیچ ضرری به حزب سیاسی خاصی وارد نمی‌شود. در مورد این انتخابات باید توجه داشت که اساساً بحث دموکراسی و انتقال قدرت در مصر به صورت عملی جاری و ساری نبوده و می‌توان تنها انتخابات مشخص با مشارکت بالای مردم را بعد از سقوط حسنی مبارک در قاهره مشاهده کرد که در نهایت زمینه‌های سرکوب به وجود آمد و نظامیان هم کار را تمام کردند. به عبارت دیگر مردم مصر با مناسبات و شعارهای درست انتخاباتی آشنا نبودند. در این میان باید توجه داشت که دولت‌های مصر هم برای کاهش حساسیت‌های انتخاباتی، راهکارهایی را در دستور کار قرار دادند و همین حالا هم از این راهکارها استفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که در بحث بسته بودن گذرگاه رفح و عدم قطع روابط قاهره با تل‌آویو به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به غزه، بسیاری از مردمان مصر خواهان اجرای مسائل مذکور از سوی دولت کشورشان بودند اما در مقابل عبدالفتاح السیسی این اقدامات را انجام نداد ولی برای تبرئه شدن از اتهامات عمومی، مواضعی را اتخاذ کرد که بتواند در آستانه انتخابات از انتقادهای مردم به دور باشد. این در حالیست که در آستانه انتخابات مصر، برخی از کشورهای خارجی برای برگزاری انتخابات این کشور هزینه‌های مالی کلانی را به قاهره پرداخت کردند که باید آن را نوعی حمایت از دولت فعلی مصر دانست. در گوشه و کنار جهان در مورد انتخابات مصر ممکن است حرف‌هایی زده شود اما باید توجه داشت که در داخل این کشور وعده‌های السیسی به مردم در مورد مسائل اقتصادی به وضوح دیده می‌شود که باید بگوییم تیم وی به دنبال درگیر کردن افکار عمومی قاهره با وعده‌های انتخاباتی هستند.

برش مطبوعاتی

کسری بودجه نظامی انگلیس همزمان با افزایش مخاطرات ژئوپلتیکی در جهان

تضعیف پایه‌های توان دفاعی لندن

یک نهاد انگلیس ناظر بر هزینه‌های عمومی دیروز اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور طی ۱۰ سال آینده با کسری بودجه ۱۷ میلیارد پوندی روبرو بوده و این معضل در بحبوحه افزایش مخاطرات ژئوپلیتیک مایه نگرانی مقام‌های دفاعی کشور شده‌ است.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر حسابرسی ملی (NAO) انگلیس نوشت که بودجه تسلیحات و تجهیزات جدید برای بازه زمانی ۲۰۳۳-۲۰۲۳، ۳۰۵.۵ میلیارد پوند تخمین زده شده که ۱۶.۹ میلیارد پوند بیشتر از بودجه پیش‌بینی شده است. از سال ۲۰۱۲ و آغاز انتشار این گزارش‌ها، چنین کسری بودجه‌ای سابقه نداشته است. به گفته این موسسه حسابرسی، افزایش هزینه‌ها در برنامه‌های هسته‌ای و دریایی در زمانی که انگلیس بر روی یک بازدارنده هسته‌ای جدید کار می‌کند، بودجه آینده را افزایش داده و منجر به "وخامت قابل‌توجه" وضعیت مالی وزارت دفاع شده است. جنگ روسیه علیه اوکراین، هزینه‌های نظامی اروپا را افزایش داده و انگلیس که متحد مهم و تامین‌کننده تجهیزات نظامی کی‌یف است برای بهبود آمادگی تجهیزات خود و گسترش کارخانجات مهمات‌سازی، سرمایه‌گذاری کرده است. لندن در اوایل سال جاری هزینه‌های دفاعی را به میزان ۵ میلیارد پوند افزایش داد و آن را از حدود ۲ درصد به حدود ۲.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری و آتی افزایش داد. افزایش هزینه‌های ساخت نسل جدید تجهیزات نظامی - که طبق برآورد وزارت دفاع به افزایش ۱۰.۹ میلیارد پوندی هزینه‌ها منجر می‌شود - هنگام بالا بودن نرخ تورم بدان معنی است که بودجه همچنان تحت فشار خواهد بود. این موسسه اعلام کرد که کسری بودجه می‌تواند حتی بیشتر از رقم برآورد شده باشد چرا که در بررسی مورد اشاره، مواردی همچون هزینه توسعه قابلیت‌های جدید یا افزایش عمر برخی تجهیزات نظامی از جمله نفربر واریر (Warrior) و تانک چلنجر ۲ (Challenger ۲) لحاظ نشده است.

برش مطبوعاتی

گشایش بزرگترین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و زنجیره صادرات

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات، برند سازی، بازاریابی، زنجیره صادرات و صنایع وابسته با حضور و مشارکت 160 شرکت داخلی و خارجی و همچنین مشارکت پررنگ شرکت های دانش بنیان و استارتآپی فردا در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی تهران؛ در این نمایشگاه که با شعار" تبلیغات، تحول و رونق کسب کار" برپا شده است، سامانه جامع تبلیغات کالاهای تولیدی و صادراتی نیز رونمایی شد که بر اساس این سامانه، از این پس صدور همه مجوزهای تبلیغاتی از طریق این سامانه،انجام خواهد شد.
برگزاری همایش ملی فناوری، تبلیغات و انقلاب چهارم صنعتی و برگزاری چند کارگاه آموزش با موضوعات مختلف از جمله هوش مصنوعی در تبلیغات، نقش برند در ارتباطات، تکنیک های تبلیغات و پیشبرد فروش،از جمله برنامه های جانبی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، برند سازی و زنجیره صادرات است. دکتر سید علی اعتدالی؛ رئیس ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات، برند سازی و زنجیره صادرات گفت :در این نمایشگاه علاوه بر شرکت های داخلی، شرکت ها و نمایندگی کشورهای چین، ژاپن و ترکیه حضور و مشارکت دارند.
وی اضافه کرد: در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، برند سازی، بازاریابی، زنجیره صادرات و صنایع وابسته که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت برپا شده است، برترین شرکت ها در حوزه های صنعت تبلیغات و بازاریابی و برند سازی گردهم آمدند و نوین ترین دستاوردهای خود را عرضه و به نمایش گذاشتند.
اعتدالی افزود: در این نمایشگاه انواع کالاها و خدمات عمومی و تخصصی، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی (تصویری ، نوشتاری و گفتاری)، فن آوری اطلاعات، تبلیغات محیطی، محاطی، دیجیتالی و رایانه ای، تبلیغات کالاهای صادراتی، برندهای تجاری و تبلیغاتی، روابط عمومی ها، سازمان ها و مراکز اطلاع رسانی، فعالیت های بازاریابی و تحقیق در بازار، تکنیک های بازاریابی و پیشبـرد فروش، ارتقاء فـروش، چـاپ و خدمات دیجیتالی، ماشین های چاپ الکترونیکی، تجهیزات و مواد اولیه، طراحی بسته بندی، طراحی و ایده پردازی، تکنولوژی نور پردازی، رایانه و ماشین آلات مورد استفاده در صنعت تبلیغات، ماشین آلات لیزری، تجهیزات و خدمات صوتی، تصویری، سینمایی و عکاسی و ماشین های تبلیغاتی و تجهیزات مربوطه؛ ارائه شده است.
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه خاطر نشان کرد: معرفی بازارهای جدید صادراتی، ارائه راهکارهای حفظ بازارهای صادراتی، آشنایی با فنون نوین بازاریابی، ارتقاء سطح دانش بازاریابی و تبلیغات، حمایت از صنعت تبلیغات، شناخت تاکتیک های بازاریابی و ارتقاء فروش، آموزش تبلیغات و بازاریابی، آشنایی با جدیدترین تحولات بین المللی تبلیغات و بازاریابی و توسعه صادرات،مهمترین اهدافی است که از برپایی این نمایشگاه در سالجاری و سال های آینده دنبال می کنیم.
اعتدالی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است چند هیات بازرگانی از كشور های عراق و افغانستان با حضور در این نمایشگاه، ضمن بازدید از غرفه ها و سالن ها، با شركت های ایرانی وارد مذاكره شوند. در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که در دنیای امروز نقش تبلیغات و بازاریابی در عرصه اقتصادی غیر قابل انکار است و بنگاه های اقتصادی بر پایه همین برند سازی و بازاریابی می توانند در گود رقابت باقی بمانند. لذا این بنگاهها همواره تلاش دارند تا بهترین و نوین ترین برنامه های تبلیغاتی، برند سازی و بازاریابی را اجرا کنند تا بتوانند در بازار داخلی و خارجی توان رقابت داشته باشند.در این بین بی‌تردید گذار موفق و ورود به عرصه های جهانی، منوط به رشد و توسعه توان تبلیغات و دانش نوین بازاریابی است، لذا برگزاری چنین نمایشگاهی می تواند از جایگاه ویژه ای، برخوردار باشد. گفتنی است نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات، برندسازی بازاریابی،زنجیره صادرات و صنایع وابسته از امروز تا 16 آذرماه هر روز از ساعت 8 تا 15 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» جامع نگری درحوزه ایجاد شغل در برنامه هفتم توسعه را بررسی می کند

اشتغالزایی با خبردرمانی

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: اشتغال زایی یکی از مهمترین وظایف دولت در همه کشورهای جهان به شمار می آید و در این راستا دولت ها برنامه ریزی های کوتاه و بلندمدتی در این زمینه انجام می دهند که البته دستیابی به آن بدون تعامل با دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است و درعین حال دستیابی به آن تاثیر غیرقابل انکاری در بهبود شاخص های رشد اقتصادی دارد. اعلام خبر تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال از سوی دولت در حالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان از آن می توان به عنوان خبردرمانی در حوزه اشتغالزایی یاد کرد تا درمان واقعی معضل بیکاری! یکی از مهم‌ترین مسائل ایران در سال‌های گذشته، نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های توسعه در 2 دهه گذشته رشد اشتغال بوده است. برنامه هفتم توسعه با همین استدلال، اهداف کمی یک میلیون اشتغال در سال را هدف‌گذاری کرده و در ماده ۶ این لایحه سعی شده است تا سمت تقاضای بازار کار تحریک شود.

پارادوکس رشد 8 درصدی و سهم فراموش شده اشتغالزایی
به گزارش «تجارت» یکی از مهم‌ترین مسائل ایران در سال‌های گذشته، نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های توسعه در 2 دهه گذشته رشد اشتغال بوده است. برنامه هفتم توسعه با همین استدلال، اهداف کمی یک میلیون اشتغال در سال را هدف‌گذاری کرده و در ماده ۶ این لایحه سعی شده است تا سمت تقاضای بازار کار تحریک شود. این ماده متمرکز بر رویکرد حمایتی اشتغالزایی و تامین معیشت از طریق نهادهای عمومی غیردولتی با هماهنگی وزارت کار و با تاکید بر پرداخت منابع ارزان‌نرخ است که با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ناسازگار است. همچنین، باتوجه به خلأ فصل اشتغال نسبت به رویکرد توسعه‌ای آن و بی‌توجهی به رفع چالش‌های مهم بازار کار از قبیل سهم بالای اشتغال غیررسمی، عدم‌توازن منطقه‌ای، فقدان نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، عدم‌توازن جنسیتی، عدم‌تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و تحصیلکردگان، ارائه پیشنهاد الحاقی در این موارد، می‌تواند در تکمیل و اصلاح فصل اشتغال موثر باشد. سهم اشتغال در افزایش نرخ رشد و تولید و در نهایت رشد اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست، تعیین هدف رشد 8 درصدی برای اقتصاد در برنامه هفتم توسعه در حالی اعلام شده است که هیچ راهکاری برای در برنامه توسعه هفتم پیش بینی نشده است. لایحه برنامه هفتم توسعه در دو بخش اهداف کمی و احکام صریح و ضمنی پیشنهادی به موضوع اشتغال پرداخته است، اما قطعاً هر کدام از بخش های اقتصادی کشور نقش موثری در رشد اشتغالزایی و اقتصادی کشور برعهده دارند در حقیقت نمی توان به مقوله اشتغالزایی بدون در نظر گرفتن هر کدام از فصول لایحه مانند؛ امنیت غذایی، زنان، اقتصاد دریامحور، فناوری و پژوهشی، تامین اجتماعی، صنعتی و ... و سهمی که در توسعه دارند بررسی کرد و به زیرساخت های آن توجهی نکرد.
یک میلیون شغل سند پشتیبان در برنامه توسعه هفتم
مرکز پژوهش های مجلس با بررسی احکام فصل اشتغال لایحه برنامه هفتم توسعه معتقد است هدف کمی مرتب با اشتغال در این برنامه رشد 3.5 درصدی (یک میلیون نفر در سال) اشتغال است اما به دلیل عدم ارائه سند پشتیبان برای برنامه هفتم توسط دولت، اطلاعی از نحوه هدف گذاری مذکور یا جزئیات بیشتر در خصوص جامعه هدف مورد نظر وجود ندارد و در نتیجه سازگاری این هدف با رشد اقتصادی 8 درصدی محل ابهام است. ضمن اینکه بررسی سابقه افزایش اشتغال در کشور طی دهه اخیر نشان می دهد که بدون پیش بینی تحولاتی خاص در بخش تقاضای بازار کار، امکان تحقق اشتغال یک میلیون نفری در سال و ایجاد اشتغال پایدار دشوار خواهد بود. این درحالی است که نرخ رشد متغیرهای بازار کار در اکثر نقاط جهان به دنبال پاندمی کرونا کاهشی بوده و این امر شامل ایران نیز می شود، در نتیجه چنانچه در صورت بهبود نسبی این متغیرها و ایجاد شغل پایدار برای حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر در سال می توانیم امیدوار باشیم که اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه هفتم محقق شود. این در حالی است که اقدام جدی نه تاکنون و نه در برنامه هفتم توسعه برای تقویت بازار کار از سوی دولت ارائه نشده است.

عدم انسجام و تفکیک سهم گروه های هدف در رشد اشتغالزایی
وعده تحقق یک میلیون شغل در سال از سوی در حالی اعلام شده است که مبنای محاسبه هدف کمی آن نیز مشخص نیست، در حقیقت اگر مبنای این محاسبات بر پایه مفروضات مشخصی صورت گرفته باشد، باید سهم زنان، جوانان و قشر تحصیلکرده مشخص شده باشد، درحالی که در لایحه، متناسب با گروهها و جامعه هدف خاص مثل زنان، جوانان، مناطق مختلف و قشر تحصیل کرده هدفگذاری خاصی ارائه نشده است. البته در ماده 80 لایحه به افزایش نرخ مشارکت زنان به طور ضمنی و بدون پیش بینی راهکار مشخصی پرداخته شده و در بند «ض» ماده 29 نیز بخشی از عنوان درآمدی مالیات اجتماعی را برای اشتغال جوانان در نظر گرفته است. در بند «الف» ماده 60 لایحه نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده در ارائه حمایتها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال مناطق جنوب کشور اختصاص دهد و در ماده 96 نیز به طور تلویحی ارتباط بین صنعت و دانشگاه آمده است، اما غالب موضوع این ماده تأمین مالی کمک هزینه تحصیل است. بر پایه این گزارش، برنامه هفتم توسعه فاقد انسجام در بخش اشتغالزایی فی مابین برنامه های اعلام شده و همچنین رشد 8 درصدی به عنوان یکی از اهداف اعلام شده می باشد که در نتیجه نمی توان به تحقق هر دو با توجه به موارد اشاره شده امیدی داشت. به عبارتی به نظر می رسد انسجام بین محتوای احکام پیشنهادی یا دسته بندی مشخصی از احکام در متن لایحه وجود ندارد. به طور کلی به نظر می رسد احکام مذکور برای رفع چالش های بازار کار ناکافی و نیازمند تکمیل است. در احکام فصل اشتغال لایحه برنامه هفتم توسعه نیز اهتمامی در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع چالش های مهم سیاست های رونق تولید و اشتغال دیده نمی شود و اینگونه به نظر می رسد که نظام تصمیم گیری کشور همچنان الگوی فکری منسجم و واحدی برای اشتغالزایی و رونق تولید ندارد و طبعاً این در برنامه هفتم توسعه دور از انتظار است. مستندات و مبنای محاسبه هدف کمی ایجاد یک میلیون شغل در طی سال های برنامه مشخص نیست. ضمن اینکه هدف کمی ایجاد یک میلیون شغل با پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از اشتغال مورد نیاز طی سالهای برنامه (به طور متوسط یک میلیون و سیصد هزار نفر) فاصله دارد.

اعداد و ارقام برنامه هفتم آرمان‌گرایانه است
بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان همچنین معتقدند برنامه هفتم توسعه بدون جامع نگری و عوامل تاثیرگذار در بازار کار نگاشته شده است و حکایت از شتابزدگی برای نگاشتن هر چه سریعتر آن دارد که گویی هیچ انگیزه ای برای تدوین آن نداشته اند، از این رو بر این باور هستند که نمی توان از برنامه هفتم توسعه در مقایسه با شش برنامه توسعه دیگر که البته آن ها نیز موفقیتی در بر نداشتند، انتظاری داشت. اما صاحبنظران معتقدند که برنامه هفتم چند مبحث اساسی دارد که کاملا متفاوت با تجربه‌ای است که در طول چند برنامه گذشته و مخصوصا برنامه ششم اتفاق افتاده است. رشد اقتصادی ۸ درصد، که یک سوم آن مبتنی بر بهره‌وری است و ایجاد یک میلیون شغل در سال با رشد ۹.۳ درصدی سالانه، و کاهش نرخ تورم به صورت متوسط به کمتر از ۲۰ درصد و در پایان برنامه ۵.۹ درصد؛ اعداد و ارقامی است که کاملا نشان می‌دهد که ما یک آرامان‌گرایی را در برنامه هفتم دنبال می‌کنیم و فاصله زیادی با واقع‌گرایی با شرایط اقتصادی کشور، امکانات کشور و ابزار و امکانات دارد.

تعارضات برنامه هفتم توسعه با قانون کار
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این باره می گوید: در عین حال بخش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد که کاملا علیه نیروی کار استفاده شده، با وجود اینکه تجربه‌های پیشین در این زمینه در گذشته با شکست مواجه شده و کمکی به توسعه بازار کار کشور نکرده است. اگر مشخصا به بخش نیروی کار در برنامه هفتم اشاره کنم، باید به ماده ۱۵ در برنامه اشاره کنم که تاکید بر احیای نظام استاد و شاگردی در بازار کار کرده است. طرحی که در گذشته وجود داشته و مورد انتقاد بود. خود این طرح خلاف قانون کار است و در تعارض جدی با حداقل‌های قانونی و ضمانتی در اجرای قانون کار است و این باعث می‌شود که کرامت نیروی کار از بین برود. متاسفانه ذیل آن شرایطی برای تسهیل و فعالیت کارفرمایان در نظر گرفته که کسانی که نیروی کار را به‌کار می‌گیرند، می‌توانند یک دوم دستمزد حداقل نیروی کار را به آن پرداخت کنند و این شرایط را تا ۳ سال می‌توانند ادامه دهند، حتی کسورات بیمه را می‌توانند بر همین مبنا پرداخت کنند و سنوات و سابقه نیروی کار را بر همین مبنا و با همین حداقل‌ها، که از حداقل‌های قانون کار کمتر هستند درنظر بگیرند. به کارفرمایان اجازه می‌دهد که قرارداشان با نیروهایی که استخدام می‌کنند، یک طرفه لغو کنند و قدرت چانه‌زنی و اظهارنظر و اراده را از نیروی کار در این بندها در ماده ۱۵ گرفته و این شرایط نشان می‌دهد که کاملا برنامه‌ای منسجم علیه نیروی کار در برنامه هفتم تدوین شده که برخلاف رویه‌ها و شرایطی است که نیروی کار در ایران دارد. این یک تعارض جدی با لایحه‌ای دارد که اخیرا دولت بر روی آن مانور کرده که برای امنیت شغلی در قانون کار اصلاحاتی را به مجلس پیشنهاد کرده است. این نشان می‌دهد که همپوشانی و هم‌افزایی درستی برای برنامه هفتم و برنامه‌های جاری و ساری در دولت دنبال نشده و این برنامه‌ها کاملا آرمانی و غیرواقعی نوشته شده و اگر این اتفاقات بیفتد، نه تنها کمکی به توسعه بازار کار نمی‌کند، بلکه در آینده شرایط بازار کار در ایران را بحرانی و عدم انگیزه در نیروی کار را بیشتر خواهد کرد و حتی شرایط در بازار کار کشور بدتر از این خواهد شد و بیکاری افزایش پیدا کند و مهاجرت‌ها به خارج از کشور بیشتر شود. من اعتقادم این است که این برنامه کاملا علیه منافع ملی است چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران است نادیده گرفته شدند و منافع آنان در برنامه هفتم رعایت نشده است.

برش مطبوعاتی

بررسی های «تجارت» نشان می دهد؛

انجماد معاملات در بازار مسکن

گروه راه و مسکن: آینده قمیت مسکن در پایتخت چه می شود؟ آیا شرایط رکودی فعلی تا پایان سال تداوم می یابد؟ بیشتر تحلیل به سمتی است که افزایش قیمت بیشتر مسکن در تهران را عملی و منطقی نمی داند و تا میان مدت شرایط ثبات را پیش بینی می کند. به گزارش «تجارت»، به طور کلی بخش مسکن و ساختمان، به ‌واسطه گردش مالی عظیم آن -هم در حوزه خرید و فروش و هم در حوزه اجاره‌داری - و به ‌واسطه صنایع متعددی که در تولید آن دخیل بوده و نقش دارند، دارای اهمیت است. در ایران، با توجه به اینکه مسکن، به‌ ‌‌عنوان کالای سرمایه‌‌‌ای مطرح است، اثر مضاعفی ایجاد می‌کند و آن، اثرگذاری تغییرات قیمت مسکن بر کل بازارهای مرتبط با دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای مالی و غیرمالی است. البته طی چند سال اخیر، با توجه به رشد قیمت مسکن و کاهش توان اقتصادی اقشار مختلف خانوار، یک‌ بعد امنیتی نیز سوار بر ابعاد متعدد و متنوع آن شده و اهمیت سیاستگذاری در بخش مسکن و پیش‌بینی شرایط آینده آن را هم مشکل و هم بسیار حیاتی کرده و می‌کند. مسکن، حساس‌‌‌ترین بازار مصرف خانوارهاست چون در چنین شرایطی، افراد برای تامین و پوشش ابرهزینه خرید و اجاره مسکن، مجبور می‌‌‌شوند از سایر فاکتورهای هزینه‌‌‌ای ضروری از جمله خوراک و بهداشت و آموزش و تفریح بزنند. گزارش رسمی که مدتی پیش از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر شد نشان داد، میزان مصرف کالری خانوارهای ایرانی در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰، حدود ۱۲ تا ۱۵‌درصد کاهش پیدا کرده و سرانه آن به کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز رسیده است . بدتر از آن، وضعیت مصرف خوراکی اصلی (کالری موردنیاز بدن از خوراکی‌‌‌های اصلی همچون انواع پروتئین‌‌‌ها تامین می‌شود) در طیف خانوارهای کم‌‌‌درآمد اجاره‌‌‌نشین است که سرانه آن به زیر کف موردنیاز یعنی به سطح ۱۹۰۰ کیلوکالری در روز رسیده است. خانوارها همچنین از تفریح و سایر هزینه‌‌‌های زندگی‌‌‌شان زده‌‌‌اند تا از پس هزینه مسکن بربیایند. از سوی دیگر درآمد اجاره و در واقع اجاره‌‌‌داری، مهم‌ترین پیشران درآمدی حوزه مسکن است و با هدف تعیین ارزش املاک و ساختمان‌‌‌های مسکونی، اداری و تجاری مانند هر نوع دارایی دیگری، واجد ارزش اقتصادی است. یکی از روش‌های استفاده از مدل‌‌‌سازی درآمدها و جریانات نقد بالقوه آتی، برآورد ارزش روز آن است. در واقع اصلی‌‌‌ترین منبع درآمدی ناشی از اجاره‌‌‌دهی واحد مزبور است.

پیش بینی اتحادیه املاک از قیمت مسکن
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران گفت: قیمت مسکن در تهران به‌قدری رشد داشته است که بیشتراز این قدرت افزایش نخواهد داشت. داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران با تاکید بر اینکه نرخ رهن و اجاره واحدهای مسکونی بدون چهارچوب قیمت‌گذاری می‌شود، گفت: قیمت‌گذار اصلی ملک در رهن و اجاره شخص مالک است. چه‌بسا عده‌ای از مشاورین املاک برای ثبت قرارداد مبلغی از طرف مستأجر را نیز دریافت می‌کنند اما قسمت اصلی قیمت‌گذاری برعهده مالکین است. نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: مالکین بر اساس عوامل مختلف واحد مسکونی خود را قیمت‌گذاری و به بنگاه داران اعلام می‌کنند. برای قیمت‌گذاری اجاره و رهن یک واحد مسکونی یک ششم ارزش کل ملک محاسبه می‌شود. البته باید توجه داشت این اصول در تمام کشور اجرا نمی‌شود نحوه قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی در تمام نقاط متفاوت و عوامل مختلفی در این راستا دخیل هستند. دولت در مقاطعی، ستادی در خصوص کنترل قیمت واحدهای مسکونی در بازار تشکیل داد اما افراد و املاکی‌ها از قوانین این ستاد پیروی نکردند. البته در کشور اصولی برای اجاره‌داری حرفه‌ای وجود ندارد که موجب نابه سامانی در این بازار مهم کشور می‌شود. وی ادامه داد: موضوع مسکن در کشور مهم است زیرا مصرف‌کننده مردم هستند و هرگونه پلتفرمی که موجب عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن شود، مضر خواهد بود و قطعاً دراز مدت نیز تبعات جدی در بازار مسکن در پی خواهد داشت. اکو سیستم بازار تجارت متفاوت با سال‌های اخیر شده است و فضای مجازی نیز هم‌اکنون قسمتی از زندگی عموم را به خود درگیر کرده است و باید بدانیم اگر این اکوسیستم در حال حاضر کنترل نشود و بر اساس چهارچوب و مقررات پیش‌نرود، خطرات جدی بازار مسکن را تهدید خواهد کرد.

پلتفرم دیوار و شیپور موجب تغییر اکوسیستم مسکن می‌شود
وی گفت: سامانه‌های خانه‌یاب مانند "دیوار" و "شیپور" بیشترین عامل نوسان خانه در بازار هستند. اپلیکیشن‌هایی در بازار مسکن فعالیت می‌کنند که باید از سوی دستگاه‌های مربوطه کنترل و رصد شوند و در راستای خدمت‌رسانی به مصرف کننده واقعی قرار بگیرد. قطعاً نباید اجازه دهیم این نرم‌افزارهای که با زندگی مردم گره خورده بخواهند تداخلی ایجاد کنند و موجب آشفتگی در بازار مسکن می‌شود زیرا بازار مسکن را رقابتی جلوه می‌دهند. بیگی‌نژاد با اشاره به اینکه آیا مشاورین املاک قیمت واحدهای مسکونی را افزایش می‌دهند یا خیر، گفت: طبق بررسی‌ها مشاورین املاک قیمت‌ها در بازار افزایش نمی‌دهند و قطعاً بازار مسکن تأثیرپذیری از این افراد نخواهد داشت و باید مشکل افزایش قیمت مسکن را در بازارهای دیگر پیگیر باشیم و فضای نرم‌افزارهای خانه‌یاب بی نظم و قانون اداره می‌شود و اکثر مشکلات حوزه مسکن از این بستر رخ می‌دهد و اگر فردی در چنین فضاهایی فعالیت دارد باید مجوزهای لازم را اخذ کند. وی خاطرنشان کرد: فعالیت چنین اپلیکیشن‌های در بازار مسکن موجب نابه‌سامانی در اکو سیستم این بازار می‌شود و همچنین سیستم اجاره مستأجران نیز بهم خواهد خورد. این مسئول بحران مسکن در بازار فعلی را ورود اپلیکیشن‌ها دانست و گفت: بحران مسکن در بازار فعلی ورود پلتفرم‌های خانه‌یاب است و این افراد جز دلالان و سوداگران این حوزه محسوب می‌شوند زیرا واحدهای مسکونی در این اپلیکیشن‌ها واحدهای مسکونی به مزایده گذاشته می‌شود و موجب بدنامی مشاورین املاک می‌شود.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود

وزیر صمت درباره واردات لوازم خانگی گفت: به نظر من در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات وجود داشته باشد که البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازار رقابت کامل حرکت کنیم. عباس علی آبادی درباره تصمیم‌گیری درباره واردات لوازم خانگی، اظهار کرد: تولید لوازم خانگی یکی از پتانسیل‌های خوب کشور است و ظرفیت‌های خوبی در این زمینه وجود دارد. معتقد هستم می‌توانیم با مقداری کار کردن به نام ارزشمند و زیبنده مردم در منطقه در حوزه تولید لوازم خانگی به روز تبدیل شویم. دیر نخواهید پایید که سازندگان لوازم خانگی ایران در چنین جایگاهی قرار بگیرند. وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این حوزه در حال انجام است. در مجموع وقتی ناترازی در ابعاد کیفی، کمی و تنوع برطرف می‌شود، دلیلی برای محدودیت واردات وجود ندارد. محدودیت واردات معمولا برای فراهم کردن فرصت برای تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود، اما به نظر من در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد. البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازارهای رقابت کامل حرکت کنیم. در بازار رقابتی کامل نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.

توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا دی ماه اجرا می‌شود

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ماه آینده با حضور سران اتحادیه اوراسیا در روسیه توافق‌نامه تجارت آزاد بین ایران و سایر کشورهای عضو اتحادیه اجرا می‌شود. مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت گفت: همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دستور کار این وزارت خانه و از برنامه های وزارت صمت از سال ۱۴۰۰ بوده است. او گفت: نمایشگاه فرصت مناسبی فراهم آورده که تجار و بازرگانان کشورهای مختلف با آشنایی کامل از ظرفیت های اقتصادی و تجاری یکدیگر بتوانند پس از امضای موافقت نامه مذکور سطح همکاری های تجاری را گسترش دهند. ضیغمی از توافق نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا خبر داد و گفت: ماه آینده با حضور سران اتحادیه اوراسیا در روسیه توافق نامه تجارت آزاد اوراسیا بین ایران و سایر کشورها انجام می‌شود. او گفت: این نمایشگاه که تجلی گر همکاری خوب کشور ها در چارچوب پیمان های منطقه ای است در فضایی بالغ بر ۹ هزار متر مربع که شامل ۷هزار متر مربع برای شرکت های ایرانی و ۲هزار متر مربع برای شرکت های خارجی است برگزار می شود. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی کشور ها نیازمند حل برخی مشکلات در حوزه های زیر ساختی است.

برش مطبوعاتی

گزارش «تجارت» از افزایش نگرانی‌ها نسبت به تداوم کمک نظامی به اوکراین؛

کی‌یف در باتلاق اعتماد کورکورانه به واشنگتن

گروه سیاسی: در شرایطی که دولت اوکراین به ریاست ولودیمیر زلنسکی از همان آغاز جنگ، تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد آمریکا قرار داده است، این روزها بیش از هر زمان دیگری اشتباه بودن این سیاست حتمی به نظر می‌رسد.
به‌گزارش «تجارت»، موضوع کاهش حمایت‌های آمریکا تنها به جنگ غزه و تحولات ویژه آن ارتباط ندارد، بلکه قبل از این جنگ نیز بخشی بزرگ از سیاست‌مداران کاخ سفید و نیز جمهوری‌خواهان خواهان کاهش کمک‌های نظامی و مالی واشنگتن به دولت کی‌یف بودند. در وضعیت جدید به نظر می‌رسد این نگرانی بیش از هر زمان دیگری رنگ واقعیت به خود گرفته است. در همین ارتباط، نیویورک پست در گزارشی راهبرد دولت آمریکا در قبال اوکراین و اسرائیل را بیش از اندازه سست ارزیابی و پیش‌بینی کرد که ادامه آن حتی به شکست اوکراین و اسرائیل نیز بیانجامد. سستی دولت بایدن در هر دو جنگ اسرائیل و اوکراین بیش از اندازه زیاد بوده و می‌تواند به شکست هر دو (اوکراین و اسرائیل) منجر شود.

انتقاد شدید کی‌یف از کاهش حمایت‌های واشنگتن
یک رسانه اوکراینی گزارش داد، کی‌یف در جریان سفر رئیس پنتاگون به این کشور اعلام کرده که اوکراین برای ادامه جنگ به میلیون‌ها سلاح دیگر و نیرو و ابزاری به ارزش ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد، چیزی که حیرت پنتاگون را در پی داشته است. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در جریان سفر خود به اوکراین در ماه نوامبر مطلع شده که این کشور «برای ادامه جنگ به ۱۷ میلیون گلوله توپ نیاز دارد و نیرو و منابعی به ارزش ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار هم برای آزادسازی تمامی اراضی اوکراین ضروری است.» بنابر گزارش پایگاه اوکرایینسکا پراودا، والری زالوژنی، فرمانده ستاد کل ارتش اوکراین در جریان سفر اخیر آستین به کی‌یف برخی از ایده‌ها برای برنامه‌ریزی در جنگ را با او در میان گذاشت. این رسانه در ادامه گزارش داد که محاسبات ستاد کل نشان می‌دهد، رئیس‌جمهوری اوکراین «برای انجام وظایف خود به منظور پس گرفتن کل خاک اوکراین به نیرو و ابزاری به مبلغ ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد.»
هشدار کاخ سفید نسبت به توقف کمک‌ها به اوکراین
کاخ سفید در مورد کمک نظامی آمریکا به اوکراین که در صورت عدم رای‌گیری کنگره قبل از پایان سال در مورد بودجه جدید، تهدید می‌شود، هشدار داد. مدیر بودجه کاخ سفید در این رابطه گفت: «پول در حال تمام شدن است و زمان به سرعت در حال اتمام است». وی گفت: «واضح بگویم: اگر کنگره تا پایان سال اقدامی نکند، ما منابع لازم برای تحویل سلاح و تجهیزات بیشتر به اوکراین و تهیه تجهیزات از انبارهای نظامی آمریکا را نخواهیم داشت.» وی هشدار داد: «هیچ بودجه جادویی برای رسیدگی به شرایط اضطراری وجود ندارد.‌ پول دارد تمام می‌شود و زمان به سرعت در حال اتمام است.»

مبهوت ماندن واشنگتن در ادامه کمک نظامی به اوکراین
اظهارات مقام‌های سیاسی و نظامی اوکراینی در انتقاد از واشنگتن در شرایطی است که وزیر دفاع آمریکا در مورد نیاز به ۱۷ میلیون گلوله توپ مطلع شده و او، مات و مبهوت شده است، زیرا نمی‌توان این همه سلاح را به‌راحتی در سراسر جهان جمع‌آوری کرد. به گفته منابع آگاه، آستین به‌علاوه در سفر به کی‌یف گفت که زالوژنی به خاطر مداخله دفتر رئیس جمهوری اوکراین از او شکایت کرده است. این منبع آگاه افزود: آستین سپس به ما گفت که زالوژنی از اینکه چگونه همه - دفتر رئیس جمهور - مانع او شده‌اند، شکایت کرده است. خب، واضح است که رئیس جمهور نیز از چنین گفت‌وگوهایی مطلع شده و آنها اعتماد نمی‌کنند.

شکست شرکت‌های تسلیحات غربی به دلیل جنگ اوکراین
در سطحی دیگر، «موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» موسوم به «سیپری» دیروز (دوشنبه) در گزارشی نوشت، علی‌رغم درخواست‌های بسیار زیاد در تولید سلاح و تجهیزات نظامی، اکثر شرکت‌های تسلیحاتی در افزایش تولیدات سال ۲۰۲۲ با شکست مواجه شده‌اند. موسسه سیپری (SIPRI) تاکید می‌کند که این مسئله به دلیل کمبود کارگر، افزایش قیمت‌ها و اختلالات زنجیره تامین که توسط جنگ روسیه-اوکراین بدتر شده، رخ داده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از سیپری می‌گوید، فهرستی از ۱۰۰ شرکت مربوطه نشان می‌دهد که درآمد تسلیحاتی بزرگترین شرکت‌های تولید کننده تسلیحات و خدمات نظامی جهان در سال گذشته میلادی به ۵۹۷ میلیارد دلار رسیده که حاکی از ۳.۵ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۱ است. «لوسی بروسودرو» مدیر برنامه هزینه‌های نظامی و تولید تسلیحات در موسسه سیپری گفت: بسیاری از شرکت‌های تسلیحاتی با موانعی برای افزایش تولیدات مواجه شده‌اند. سیپری در گزارشش می‌گوید، درآمد ۴۲ شرکت آمریکایی در این فهرست که ۵۱ درصد هزینه‌های کل فروش تسلیحات را دربر می‌گیرد، ۷.۹ درصد کاهش داشته و به رقم ۳۰۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این موسسه تحقیقاتی دلیل این کاهش را مسائل مربوط به زنجیره تامین و کمبود کارگر که ناشی از پاندمی کووید۱۹ می‌شود، دانسته است. «نان تیان» محقق ارشد موسسه سیپری گفت: ما شاهد هستیم که چگونه این آمار به دستورات جدید در راستای جنگ اوکراین مربوط می‌شوند.

تلاش لندن برای متقاعد کردن آمریکا به تداوم حمایت‌ها از کی‌یف
با جدی شدن موضوع کاهش حمایت‌ها از اوکراین، «دیوید کامرون»، وزیر خارجه بریتانیا گفت که می‌کوشد آمریکا را در زمینه ادامه کمک‌ها به اوکراین مجاب کند. وی گفت که طی سفر آتی‌اش به آمریکا می‌کوشد واشنگتن را وا دارد که کمک‌ها به کی‌یف را ادامه دهد. کامرون افزود: «ما باید دفاع خود را تقویت کنیم و به قوی‌ترین دوستان و شرکای خود نزدیک بمانیم.» وی گفت: «به همین دلیل است که هفته آینده من به واشنگتن دی سی خواهم رفت تا با نزدیک‌ترین و قوی ترین متحد خود، ایالات متحده آمریکا کار کنم. بحث در آنجا‌‌ درباره میزان کمک به اوکراین و مدت زمان این کمک‌ها خواهد بود.»

برش مطبوعاتی