اخبار کوتاه

در گفت‌و‌گوی «تجارت» با یک عضو اتاق بازرگانی تشریح شد؛

چالش‌های رفع تعهد ارزی

گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: صادرات مهمترین رویکرد در رشد و پیشرفت اقتصاد محسوب می شود و تلاش دولت ها نیز در این راستا بر تقویت این فرآیند در حوزه های مختلف است، این امر با توجه با اِعمال تحریم ها علیه در سالهای گذشته بیش از پیش مدنظر دولت بوده است و از این رو سعی کرده است تا با درنظرگرفتن معافیت های مالیاتی ایجاد انگیزه بیشتری برای گروهی از صادرکنندگان ایجاد کند. اما به گفته اکثریت فعالان بخش خصوصی رفع تعهدات ارزی از جمله مسائلی است که می‌تواند برای بخش خصوصی چالش‌هایی ایجاد کند، زیرا این اقدام ممکن است تأثیراتی مستقیم بر قیمت‌ها، تأمین مالی، و نرخ ارز داشته باشد. فعالان بخش خصوصی معتقدند؛ دولت می تواند سیاست هایی را مانند حمایت مالی و تسهیلات ارزی برای توسعه صادرات برای فعالان بخش خصوصی در نظر بگیرد تا کفه صادرات و واردات و در نتیجه تراز مالی – بازرگانی در این بخش بهبود یابد. به گفته کارشناسان؛ کمبود و نوسانات نرخ ارز، تحریم ها و محدودیت ها بر سرراه فعالیت بخش خصوصی و همچنین مشکلات در خصوص مبادلات مالی – تجاری، قیمت گذاری های دستوری دولت و ... از جمله پارامترهایی محسوب می شوند که به همراه تغییرات سیاسی – اقتصادی باعث ایجاد مشکلاتی برای بخش خصوصی شود و توانایی آنها را درمسیر تولید، صادرات و واردات کاهش دهد. کارشناسان معتقدند بهبود شرایط فعالیت بخش خصوصی در گرو بهینه سازی شرایط در حوزه تعهدات ارزی است تا شاهد تقویت پایداری مالی وتسهیل دسترسی به ارز برای فعالان دراین بخش باشیم.

کاهش بی سابقه درآمدهای صادراتی در سال جاری
به گزارش «تجارت»، رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی جهت بازگشت ارز سال حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تصویب شد. به موجب این آیین ‌نامه صادرکنندگان باید از طریق سامانه نیما و طبق مقررات نحوه رفع تعهد ارزی صادر کنندگان برای رفع تعهد صادراتی ارزی خود اقدامات لازم را انجام دهند. در غیر اینصورت شامل معافیت های مالیاتی نمی شوند. حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به چالش های ناشی از اجرای قانون رفع تعهدات ارزی به «تجارت»، گفت: به دلیل مشکلات متعدد ناشی از اِعمال رفع تعهدات ارزی ما به عنوان نمایندگان فعال بخش خصوصی طی جلساتی که با بانک مرکزی داشته ایم، مطرح کردیم که عواید حاصل از اجرای طرح بسیار کمتر از قبل بوده است و چنانچه دولت از مداخله مستقیم دراین امر خودداری می کرد قطعاً هر دو طرف نتایج بهتری را کسب می کردند، در حالی که بسیاری از صادرکنندگان در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوان ناشی از موانع دست وپاگیر این طرح از گردونه حضور در عرصه صادرات خارج شدند، بر اساس آمار درآمدهای صادراتی کشور در سال جاری حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است که بیانگر کاهش روند صادرات و واردات و آوردن ارز به حوزه های مختلف است، در حالی که کاملاً بدیهی است درآمدهای ارزی برای کشور درشرایط کنونی بسیار قابل توجه و مهم است، اما قوانین اعلام شده موجود از سوی دولت در مسیر عکس وضع می شود وقطعاً فعالان اقتصادی نیز کمتر رغبتی برای حضور از خود نشان می دهند.

اصرار بر ادامه روشی شکست خورده
این کارشناس اقتصادی افزود: چند نرخی بود ارز، غیرواقعی بودن قیمت دلار، پیمان سپاری و اصرار بر حرکت در مسیری که حاصلی به همراه نداشته است، موانعی ایجاد کرده است که باعث کاهش درآمدهای ارزش شده است. از این رو باید رفع موانع، سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان خوشنامی در نظر گرفت که در حال حاضر به دلیل سختی و موانع و مانع تراشی های بسیار از حضور در پروسه صادرات کناره گیری کرده اند، در حالی که پیش از این با وجود موانع برای تولید و قبول هزینه های سنگین تولید، پرداخت حقوق و دستمزدها و ... همچنان در عرصه حضور داشتند اما تولید محصولات با ارز واقعی و بازگشت آن با نرخ نیمایی به کشور قطعاً انگیزه ومنطق حضور در بازار تولید در کشور را از بین می برد چراکه این امر تناقضی آشکار در مسیر منفعت عقلانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محسوب می شود. بازگشت ارز از طریق سامانه نیما باعث شده امروز صادرات کشور با حداقل سود صورت بگیرد و تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلار در چنین شرایطی دور از انتظار نبوده که البته رویکردی کاملاً بی سابقه بوده است و خبر خوبی به بازار واقتصاد جامعه منتقل نمی کند.

فقدان سیاست های تشویقی واقعی در مواجهه با صادرات
صالحی توضیح داد: اِعمال محدودیت ناشی از قانون رفع تعهدات ارزی باعث شده تا واردات مواد اولیه در نتیجه اِعمال این قانون نیز با مشکل مواجه شود. مانع تراشی ها و چالش های پیش روی تولیدکنندگان وصادرکنندگان داخلی در حالی مانع از ادامه فعالیت آن ها در شرایط دشوار تحریم و.... می شود که در بسیای از کشورها، دولتمردان به منظور تشویق صادرکنندگان، هر فرد حقیقی یا حقوقی که موفق به وارد کردن دلار به کشور شود، با قیمتی بالاتر نسبت به قیمت عُرف بازار از او خریداری می کنند تا میزان ارز وارد به کشور افزایش یابد، در حقیقت روشی کاملاً عکس با آنچه که در شرایط کنونی در کشور وجود دارد.
موانع و چالش ها با تکثر آیین نامه ها و مصوبات رفع تعهدات ارزی
احسان قمری - کارشناس تجارت بین‌الملل – در این باره معتقد است: یکی از مشکلات در زمینه رفع تعهدات ارزی، تکثر آیین نامه‌ها و مصوبات است که از گمرک تا صادرکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. باید بین سیاست‌های ارزی و تجاری تفاوت قائل شد و بین آن‌ها همسویی ایجاد کرد. مسئول سیاست تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئول سیاست ارزی بانک مرکزی است. در ابتدای اعمال سیاست‌ها رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی یک محق بلاتکلیف بود و عملا به تصدی گر برگرداندن ارز صادرات و تخصیص ارز به واردات ایفای نقش می‌کرد. این کارشناس تجارت بین‌الملل افزود: ابتدا باید تعیین کنیم که سهم بخش‌های مختلف در صادرات چقدر است و بعد از آن سهم هر یک از گروه‌های کالایی در تامین ارز واردات چقدر است و بعد از آن باید کیفیت ارزی که هر یک از گروه‌های کالایی تامین می‌کنند مورد توجه قرار دهیم. بنابراین اعمال سیاست یکسان برای همه گروه‌های کالایی به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید با ابزارهای تشویقی سیاست‌های مطلوب برای هر صنعت تنظیم شود. قمری در ادامه گفت: بانک مرکزی از روز اول سیاست رفع تعهد ارزی، با ریاست‌های مختلف؛ معتقد بودند سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است. در واقع نرخ در این سامانه برای بانک مرکزی بسیار مهم است و از طریق این سامانه ارز خیلی از نیازهای کشور را تامین می‌کند. اما تمرکز بر نیما به قدری بود که از مسائل دیگر چشم پوشی شد. من یکی از مخالفان واردات در مقابل صادرات خرد هستم چراکه این فرآیند یک صادرکننده را به یک واردکننده تبدیل می‌کند که تخصصی در این زمینه ندارد.

تقویت نظارت و پرهیز از سیاست های دستوری
بر اساس این گزارش؛ صاحبنظران در تحلیل کلی بر این باور هستند؛ بخش خصوصی سهم موثری در ترویج صادرات و افزایش درآمدهای ارزی دارند از این رو مطلوب است در تعامل با فعالان بخش خصوصی واصلاح سیاست های ارزی کمک کنند تا تعادل بیشتری در معاملات این گروه ایجاد شود تا ضمن واردات ارز بیشتر تراز تجاری کشور نیز افزایش یابد. به گفته این گروه ایجاد مکانیسم‌های مالی مانند ارزشگذاری مناسب، بیمه‌های ارزی، و ابزارهای مالی مشابه می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند تا ریسک‌های مرتبط با تعهدات ارزی را کاهش دهد. بدیهی است تقویت نظارت و پرهیز از سیاست های دستوری در مواجهه با تعهدات ارزی، پایداری مالی و رشد اقتصادی برای همگان را به همراه خواهد داشت.

برش مطبوعاتی

بانک مرکزی طی اطلاعیه اعلام کرد؛

شرح محورهای اصلی دولت برای خروج سرمایه

گروه اقتصاد کلان: ثبات اقتصادی، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال سه محور اصلی برنامه دولت و بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه است. به گزارش «تجارت»، بانک مرکزی طی گزارشی توضیحاتی در خصوص خروج سرمایه اعلام کرده که به شرح زیر است: "ثبات اقتصادی، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال سه محور اصلی برنامه دولت و بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه است. بر این اساس، ارقام جدول تراز پرداخت‌ها شامل دو بخش اصلی "حساب جاری" و "حساب مالی و سرمایه" است. ارقام حساب مالی و سرمایه عمدتاً انعکاس رویدادهای مربوط به حساب جاری است. هنگامی‌که اقتصاد در حساب جاری دارای مازاد است، این مازاد می‌تواند منجر به افزایش سپرده و نقود نزد بانک‌ها، افزایش دارایی‌های ذخیره، افزایش اعتبارات تجاری اعطایی به دنیای خارج (ناشی از افزایش طول دوره وصول مطالبات) و یا کاهش بدهی‌ها به دنیای خارج گردد. در کنار این، انتقالات سرمایه‌ای به خارج نیز با علامت منفی در ذیل حساب سرمایه درج می‌گردد که نتیجه این رویدادها به صورت منفی‌تر شدن رقم حساب مالی و سرمایه در جدول تراز پرداخت‌ها انعکاس می‌یابد. با این حال، در رابطه با مقوله خروج سرمایه از کشور نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد: -1 در مقوله خروج سرمایه لازم به توضیح است که با توجه به اینکه کارگزاران اقتصادی ثروت خود را با هدف حداکثر کردن بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، به خرید دارایی‌های گوناگون اختصاص می‌دهند، عوامل موثر بر خروج سرمایه از کشور را می‌توان بر اساس مبانی ریسک و بازدهی نسبی دارایی‌های داخلی و خارجی توضیح داد. تحت این شرایط، آنچه تقاضای خروج سرمایه را افزایش می‌دهد نه کاهش بازده دارایی‌های داخلی بلکه بسیاری از متغیرهای دیگری است که عموماً به کلیت وضعیت فعلی و انتظاری فضای سیاسی‏-اجتماعی‏-اقتصادی کشورها ارتباط می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که تقاضاهای خروج سرمایه در برخی مواقع می‌تواند با هدف انتقال سرمایه به فضایی باثبات‌تر و کم‌ریسک‌تر، مستقل از بازده دارایی‌های داخلی شکل گیرد. در هر صورت طیف متنوعی از اقدامات در افق زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار دارد: _ اقدامات کوتاه‌مدت ناظر بر کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد رسمی کشور می‌باشد. در افق زمانی بلندمدت نیز می‌توان به اقداماتی نظیر تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف تقویت ثبات اقتصاد کلان و فراهم نمودن چشم‌انداز مثبت فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری ثابت و بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت تعاملات سازنده با دیگر کشورها و ارتقای مراودات رسمی تجاری، تقویت زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقاء حکمرانی ریال، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، تقویت زیرساخت‌های گمرکی جهت کنترل و رصد جریان کالایی در صادرات و واردات به منظور جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های ارزی اشاره نمود. همانطور که ملاحظه می‌گردد، مخاطب اقدامات پیشنهادی فوق‌الذکر طیف متنوعی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی است؛ با این حال بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی برای برقراری ثبات اقتصادی کلان، نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقاء حکمرانی ریال، اقدامات اساسی را در دست انجام دارد. _ در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» دنبال می‌کند. در این راستا، از جمله مهم‌ترین اقدامات این بود که مقرر شد تا در بازار حواله ارز، برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخی ترجیحی پاسخ داده شود و سایر نیازهای واقعی اقتصاد نیز از محل صادرات غیرنفتی تامین شود که تحولات نرخ مبنای این معاملات نیز عمدتاً متاثر از شرایط عوامل بنیادین اقتصادی و تصمیمات بلندمدت و میان‌مدت فعالان بخش واقعی اقتصاد است. در ارتباط با نقدینگی به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم لازم به توضیح است که در چارچوب سیاست‌های تثبیت، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی برای سال‌های اخیر توانسته این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌ای ای کنترل نماید. ۲_ اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام به افزایش ۷.۰ واحد درصدی نرخ سود با انتشار گواهی سپرده خاص نموده؛ در ابتدا لازم به اشاره است عکس‌العمل سیاست پولی در قالب افزایش نرخ‌های بهره به منظور ثبات بخشی به بازار ارز رویکرد پذیرفته‌ شده‌ای است که از سوی بانک‌های مرکزی مختلف به کار گرفته می‌شود. اما همانطور که بارها اطلاع رسانی گردیده است بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق‌بخشی به اهداف شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» مجموعه اقداماتی را با هدف کنترل تورم در دستورکار قرار داده که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای سیاست تثبیت و سیاست‌های پولی در قالب کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اشاره نمود. در همین راستا، ارائه مجوز محدود انتشار گواهی سپرده خاص به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که ضمن جهت دهی و کمک به تامین مالی پروژه‌های ها و طرح‌های های مشخص تولیدی، به کنترل انتظارات تورمی، حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و در نهایت مهار تورم نیز کمک می‌کند. بر این اساس مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب صادر شده است. در همین ارتباط بانک‌ها موظفند منابع حاصل از فروش این گواهی‌ها را به طرح‌های مولد و سودآور (با بازدهی بالای ۳۰ درصد) تخصیص داده و گزارش توجیهی طرح‌های مزبور را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. لازم به اشاره است که بانک مرکزی به طور مستمر بر نحوه مصارف وجوه مذکور و تخصیص آن به پروژه‌های تعیین شده نظارت کامل خواهد داشت. در رابطه با موضوع افزایش نرخ‌های سود نیز لازم به توضیح است که بانک مرکزی برخوردهای انضباطی لازم با برخی از بانک‌ها، که تخلفاتی در عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را داشته‌اند، صورت داده است. ۳_در خصوص اینکه وجود شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار رسمی و غیررسمی و الزام صادرکنندگان جهت عرضه ارز با نرخ نیمایی (رسمی) به عنوان یکی از علل خروج سرمایه مطرح می‌شود؛ لازم به توضیح است که معاملات بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده مبادلاتی است که به موجب قانون ممنوع می‌باشند. لذا، بالاتر بودن نرخ‌ها در بازار غیررسمی ناشی از ریسک‌های مترتب بر معاملات در این بازار است و نوسانات آن نیز به این خاطر است که نرخ‌ها و معاملات در بازار غیررسمی ارز به شدت از اخبار و تحولات سیاسی و جو روانی منبعث از آن تاثیر می‌پذیرد. در مقابل، نرخ‌های ارز در بازار رسمی تابع تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادی است و جدای از هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز، هزینه اضافی (هزینه پوشش ریسک) برای معاملات بازار رسمی وجود ندارد. از طرفی، عموم صادرکنندگان نهاده‌های تولیدی خود اعم از مواد اولیه، انرژی، نیروی کار و ... را از بازار داخل و با قیمت ریالی و کنترل‌شده تهیه می‌نمایند. اینکه صادرکنندگان مختار به عرضه ارز به نرخ‌های مطبوع خود باشند و یا اینکه نرخ‌های بازار رسمی به سمت نرخ‌های جاری در بازار غیررسمی تعدیل گردد واجد آثار بی‌ثبات کننده و تورمی برای اقتصاد خواهد بود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ ارز

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی

نزدیک شدن به پایان سال یکی از عواملی است که برخی متقاضی ارز دولتی شوند و علاوه بر اینکه اخیرا ارز مسافرتی دو برابر شد، اما از آنجاکه تعداد مسافران سفرهای خارجی چشم‌گیر نیست، نمی‌توان انتظار داشت که افزایش میزان ارز مسافرتی باعث کنترل نرخ بازار ارز شود.مورد دیگر به شرایط اقتصادی و وضعیت تحریمی در کشور باز می‌گردد. در شرایط تحریمی شاهد تورم و مشکلات اقتصادی هستیم. علاوه بر این وجود رخدادهای اخیر مانند انتخابات مجلس و فضای سیاسی آن و از طرف دیگر، بحث انتخابات درون حزبی آمریکا و قوت گرفتن حضور جمهوری خواهان به ویژه ترامپ نیز مزید بر علت شده و بی شک بر فضای روانی بازار آزاد و نرخ ارز اثر گذار بوده و باعث شد که روند افزایش نرخ دلار، صعودی شود.
برخی از بازارسازها شرایط را به نحوی پیش بردند که روند نرخ ارز کاهش نداشته و مسیر افزایشی را طی کند. با این حال، بانک مرکزی تصمیم مناسبی اتخاذ کرد و نرخ ارز نیمایی را با توجه به افزایش بازار آزاد، افزایش نداد. اما دولت باید با شناسایی و گروه‌های مافیایی ارز و شبکه‌های بازارساز قاطعانه برخورد و همچنین با بانک‌هایی که دارای ناترازی هستند و شفافیت ندارند نیز باید برخورد شود. همچنین نهادهای نظارتی و اجرایی مشخص کنند که چه کسانی عوامل دخالت در بازار هستند و با بازارسازی باعث نوسان نرخ ارز می‌شوند.
واژه حباب برای ارز که ارزش واسطه‌ای و تجاری دارد، واژه مناسبی نیست و اثرات منفی برای بازار بر جای می‌گذارد،بهتر است از واژه حباب برای نرخ ارز استفاده نشود، چراکه حباب بیشتر به سهام و طلا دلالت دارد برای مثال از نرخ طلای جهانی و میزان نرخ طلا در کشور می‌توان میزان حباب آن را ارزیابی کرد. از طرف دیگر برخی از کارشناسان معتقداند که قیمت ارز با توجه به نرخ تورم، مناسب است و حتی هنوز حبابی برای آن تشکیل نشده است و قیمت فعلی آن از ارزش اصلی آن کمتر است.این تفکر که ارز حباب دارد، تفکر اشتباهی است و نباید به آن دامن زد. نرخ ارز بر بخش‌های زیادی از اقتصاد اثرگذار است. ارز خود یک واسطه اصلی برای تجارت است و بحث در رابطه با حباب ارز و مباحث پیرامون آن می‌تواند بر جو روانی تجارت و واسطه‌گری اثرگذار باشد. بنابرین بهتر است برای نرخ ارز، اصطلاح حباب در نظر گرفته نشود.همان گونه که کشورهای مثل امارات نرخ ارز خود را به صورت ثابت حفظ کرده و همچنین ارمنستان با توجه به شرایط فعلی خود توانسته نرخ ارز را ثابت نگه دارد، می‌توان این نرخ را حفظ کرد و ثابت نگه داشت؛ چراکه نرخ ارز را دولت‌ها مشخص می‌کنند. اما متاسفانه در کشور ما ارز خارجی به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و همچنین پول دوم ملی تبدیل شده است. از جهت دیگر کسانی هم که از دلار به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، علاقه‌ای ندارند که قیمت دلار روند کاهش داشته باشد، چراکه ارزش سرمایه گذاری آنها کاهش می‌یابد و در مجموع می‌توان از این موارد به عنوان دلایل و عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت ارز اشاره داشت.انتشار اواق سپرده دولتی با سود بالا پیامدهای دوسویه دارد و همچنین به صورت کوتاه مدت و مقطعی، نمی‌تواند اثر مطلوبی داشته باشد،اگر عرضه اوراق با نرخ بهره بالا دائمی باشد، می‌توان گفت که اثر آن نیز دائمی است. اما زمانی که اوراق سپرده با سود بالا به صورت مقطعی و محدود منتشر می‌شود، اثر کوتاه مدت دارد و تاثیر گذاری آن بعد از مدتی محدود شده و به پایان می‌رسد و در نهایت نقش تسکین دهنده در بازار را ایفا می‌کند.اگر هدف کنترل نرخ ارز، حرکت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری‌های داخلی باشد، باید انتشار اوراق، روندی طولانی مدت داشته و جریان نقدینگی که به اوراق سپرده وارد می‌شود و در نهایت از طریق بانک‌ها و وام‌های اعطائی به بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری این نقدینگی در جریان و حرکت باشد. چراکه بانک‌ها نیز باید سود بالای ۳۰ درصد کسب کنند تا بتوانند هزینه سود ۳۰ درصدی به سپرده گذاران اوراق را پرداخت کنند. در غیر این صورت بانک‌ها مجبور می‌شوند این اوراق را به دولت فروخته و به پشتوانه بانک مرکزی بتوانند سود سپرده گذاران را پرداخت کنند. از جهت تقویت و تثبیت روند سرمایه گذاری در بخش اوراق این اقدام مثبت است، اما باید به این نکته توجه داشت که انتشار اوراق با سود ۳۰ درصد می‌تواند پایه سود ۳۰ درصدی را بر بخش‌های دیگر اقتصاد به همراه داشته باشد. به بیان دیگر انتظار جامعه در بخش‌های دیگر برای سود و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.مثلا برای کسانی که در بخش‌های مسکن، خودرو و موارد دیگر سرمایه گذاری انجام می‌دهند، انتظار کسب سود بالای ۳۰ درصد در سرمایه‌گذاری خود را دارند و بعد از مدتی نرخ بهره ۳۰ درصدی ممکن است به عنوان نرخ بهره ثابت در جامعه نهادینه شود و بسیاری از سرمایه گذاران بر روی سود بالای ۳۰ درصد حساب باز کنند و حتی ممکن است این سود در بخش‌های مختلف تا ۴۰ و حتی ۵۰ درصد در نوسان باشد که این مسئله بی شک می‌تواند موجب افزایش تورم شود. شرایط تحریمی از قبل وجود داشته و در شرایط فعلی نیز ادامه دارد و باید به فکر برداشته شدن تحریم‌ها بود،باید به فکر درآمدهای دولت باشیم و تلاش کنیم که پول‌های نفتی که خارج از کشور است را با حل کردم مشکلات تحریمی به کشور باز گردانیم. چراکه بیشتر تصمیماتی که در حال اتخاذ است بیشتر جنبه موقتی و تسکینی دارد و مشکل اصلی اقتصادی را برطرف نمی‌کند.

برش مطبوعاتی