آغاز سومین مرحله طرح فجرانه
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه سومین مرحله از واریز یارانه مضاعف طرح فجرانه ۲۰ فروردین انجام می‌شود، گفت: در ۲ نوبت اجرای این طرح، بیش از ۷۸ هزار میلیارد به سمت سفره غذایی مردم هدایت شده است و ۸۷ درصد مردم در نوبت اول از این طرح استقبال کردند. سیدرضا یحیوی درباره اجرای طرح فجرانه (کالابرگ الکترونیکی) اظهار داشت: مرحله سوم طرح فجرانه از بیستم فروردین ماه آغاز می‌شود و مردم تا ۱۸ فروردین فرصت دارند که از اعتبار یارانه مضاعف ماه گذشته خود استفاده کنند. وی با تاکید بر اینکه در اسفندماه استقبال خوبی از فرایند خرید از فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از کالابرگ انجام شد، افزود: مردم با استفاده از فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی خریدهای خود را از اسنپ مارکت و دیجی کالا به‌راحتی انجام دادند و بسته خود را از طریق پیک در منزل خود تحویل گرفتند. مشاور معاون وزیر رفاه اجتماعی درباره میزان استقبال از طرح فجرانه کالابرگ گفت: در دوره نخست وازیر طرح فجرانه کالابرگ بیش از ۸۷ درصد مردم از یارانه مضاعف استفاده کردند. در مرحله بعدی که مربوط به اسفند ماه بود این مشارکت به ۷۵ درصد رسید که دلیل کاهش آن نیز این بود که مردم درگیر خرید نوروز و سفرهای نوروزی بودند.
تعیین تکلیف ۷۶ هزار میلیارد تومان کالای اموال تملیکی
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان کالا در ۲ سال گذشته در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد که منجر به رشد در حوزه‌های فروش شده است. سعید غلامی‌باغی اظهار داشت: در راستای تاکید رییس جمهور مبنی بر سرعت بخشی در تعیین و تکلیف کالاها و با همکاری قوه قضاییه کالاهای رسوخ شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شد. وی افزود: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که از این میزان، ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به فروش کالاها اختصاص یافت. معاون بهره برداری و فروش اموال منقول ادامه داد: فروش کالاها در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، رشد ۶۸ درصدی را به همراه داشت. وی با اشاره به اینکه کالاهای اموال تملیکی از طریق فروش، اعاده، استرداد و انهدام تعیین تکلیف می‌شود، گفت: سال گذشته حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان کالا به گمرک اعاده شده که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱، ۸۳ درصد رشد داشت. غلامی‌باغی بیان کرد: میزان کالاهای استرداد شده به صاحبان کالا در سال گذشته بیش از هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است همچنین در سال گذشته میزان انهدام کالا از هزار و ۲۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۱ به ۸۸۰ میلیارد تومان رسید که نشانگر کاهش ۲۶ درصدی انهدام کالاهاست.
گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: با وجود وقوع رخدادهای اقتصادی – سیاسی – نظامی متعدد در سال گذشته بانک مرکزی توانست با استفاده ابزاری از برخی راهکارها مانند ارزپاشی، فروش سکه و ارز و... تا حدی نرخ ارز را روی رقم حدود 47 تا 50 هزار تومان کنترل کند که البته واکنش های مختلفی نیز نسبت به آن وجود ایجاد شد، اما پیش بینی دولت در روزهای پایانی سال گذشته مبنی بر افزایش نرخ ارز تا سقف 70 تا 75 هزار تومان نیز با همزمان با افزایش قیمت ارز در روزهای آغازین سال جاری باعث گمانه زنی های مختلفی در این زمینه شده است که به گفته صاحبنظران نیاز به تحلیل های جامع و بررسی چندین شاخص تاثیرگذار دراین زمینه است و تحلیل غیر از این فقط به ارائه آمار و ارقامی می انجامد که نمی توان به آن استناد کرد و احتمالاً در پایان از بین رفتن اطمینان مردم به آمارهای اعلامی خواهد شد.
وجه تمایز پیشگویی یا پیش بینی با متغیرهای اقتصادی
به گزار «تجارت»، سید کمال سیدعلی در این باره به خبرنگار ما گفت: تورم سال گذشته حدود 40 درصد برآورد شد و افزایش نرخ ارز حدود 20 درصد صورت گرفت، از این رو به نظر می رسد دولت بهتر است برای پیش بینی نرخ تورم، نرخ ارز و... در مقایسه با دیگر متغیرهای تاثیرگذار در این زمینه جمع بندی مطلوبی داشته باشد تا برآیند واقعی را بتواند در این راستا اعلام کند، چرا که قطعاً اعلام نرخ ارز بدون توجه به شاخص هایی مانند؛ کسری بودجه، نرخ تورم و... منطقی نیست و نمی توان ابتدا به ساکن اعلام کرد که نرخ ارز در سال آینده به فلان رقم خواهد رسید یا ثبات می یابد. او اضافه کرد: کنترل رشد نقدینگی، عملکرد دولت در حوزه صادرات، بهینه سازی تعامل با کشورهای همسایه جهت افزایش صادرات غیرنفتی، رفع تحریم ها و از همه مهتر نقش مسائل سیاسی چون روی کارآمدن ترامپ و... از شاخص هایی مهمی به شمار می آیند که دولت حتماً در بررسی و اعلام نظر و پیش بینی های اقتصادی خود به شکل جامع در نظر بگیرد، در غیراینصورت اعلام آمار وارقام به تنهایی در یک یا دو شاخص چون اعلام نرخ ارز، اعلام نرخ تورم و... فقط در حد عدد و رقم قابل بررسی است و قابلیت استنادی ندارد.
حفظ اعتماد مردمی، شاخص مهم در بیان آمار و ارقام
این کارشناس اضافه کرد: پیش بینی نرخ های کلان اقتصادی در مقوله هایی مانند ارز، تورم و.. از سوی دولت به ویژه، حتماً باید با بررسی های دقیق صورت گیرد تا اعتماد مردم به آمارهای دولتی از بین نرود، اما آنچه که واضح است اینکه؛ تا زمانی که تورم کاهش نیابد و به عدد دلخواه نرسد، کنترل نرخ ارز نیز محقق نخواهد شد،هر چند دولت در سال گذشته با استفاده از ابزاری چون؛ تزریق ارز، افزایش صادرات غیرنفتی و... توانست به شکل مقطعی ارز را کنترل کند اما باید دانست در سطح کلان این موضوع را درنظر داشت که پیشبینی و مدیریت ارز در طولانی مدت نیاز به مدیریت جامع دارد، البته بانک مرکزی در سال 1402 توانست طی مدت 10 الی 11 ماه نرخ ارز را حدود 50 تومان ثابت نگه دارد، اما بسیاری عوامل از حیطه اختیارات بانک مرکزی خارج است، اما آنچه که به افزایش و نوسانات بسیار در بازار ارز منتهی شد، تحریم ها، عدم پذیرش برخی از تعهدنامه های بین المللی مانند FATF و ... از جمله وزنه های سنگینی تلقی می شوند که بر بازار ارز تاثیر بسیاری دارند و دولت باید با تعامل بیشتر با کشورهای دیگر و رفع موانع دیگر به ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ تورم وثبات اقتصادی در یک مجموعه در ارتباط با یکدیگر امیدوارتر باشد.
افزایش نرخ ارز نیمایی شرط حذف دلالان
این تحلیلگر بازار ارز درباره رشد برق آسای نرخ ارز در روزهای آغازین سال جاری و احتمال تحقق پیش بینی نرخ حدود 75 تومانی ارز تا پایان سال جاری گفت: اقدامات صورت گرفته در سال گذشته باعث شد تا نرخ ارز تا حدی ثبات داشته باشد، اما نمی توان از تاثیرگذاری عوامل سیاسی و تنش های احتمالی در نوسانات نرخ ارز غافل شد، اما چنانچه اختیارات بانک مرکزی افزایش یابد احتمال اینکه بتوان مدیریت مطلوبی در این خصوص اِعمال کرد وجود دارد. البته این امر نیز حتماً مشروط به افزایش نرخ ارز نیمایی است تا میزان رانت توزیع شده را کنترل کرد و سهم حضور دلالان در جامعه و همچنین میزان فاصله طبقاتی را کاهش داد. او همچنین تدبیر مطلوب درباره منابع ومصارف ارز در کشور را نیز یکی از شروط ثبات و سامان یافتن نسبی بازار ارز ذکر وبیان کرد: دولت می تواند با کنترل کالاهای قاچاق کشور و خروج سرمایه از کشور، مدیریت مناسبی را در این بازار اِعمال کند. هر چند قطعاً بسیاری از مشکلات از خارج از کشور بر این بازار تحمیل می شود که باید با دیپلماسی مناسب سیاسی – اقتصادی به آن توجه کرد تا ضعف های احتمالی در این زمینه نیز شناسایی کرده تا در مسیر منافع جهانی و ملی قرار گیریم.
قابلیت خرید و فروش نرخ ارز
اصغر سمیعی درباره پیشبینی بازار ارز در سال جدید اظهار داشت: قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری که قابلیت خرید و فروش دارد، از قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی می کند، البته خود عرضه و تقاضا از قانون نیاز و ارزش تبعیت می‌کنند، یعنی عرضه‌کننده اگر ارزش کالای خود را بیش از قیمت آن در بازار بداند، به تبع عرضه را محدودتر می‌کند و از طرف دیگر متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آنچه باید و شاید ببینند، سعی می‌کنند با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش داده و باعث تعدیل قیمت شوند. در مورد ارز هم همین‌طور است، با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی است یعنی در اثر سوءمدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد می‌شود.
سهم متغیرهای غیرقابل پیش بینی در اقتصاد
رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: برعکس ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از کالاها را ممنوع یا بسیاری از کالاها را محدود کند، و به این طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد. در شرایط ایجاد تقاضای کاذب وظیفه عرضه‌کننده عمده ارز این است که با تزریق صحیح و به موقع و بدون اینکه باعث تلاطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند. البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار مراقبت کند که قیمت بازار تفاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند. و البته همواره شرط اصلی واحد و واقعی بودن قیمت‌ها خواهد بود. سمیعی گفت: نکته دیگر اینکه اگر اصلاح نظام اقتصادی کشور مدنظر مسوولین باشد، به نظر من قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره است که آن هم البته برمی‌گردد به جلوگیری از افرایش بی‌رویه حجم نقدینگی. وی افزود: یعنی اگر دولت مالیات ها را افزایش دهد، یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی و دیگر موارد غیرضروری را حذف کند، حتی سطح خدمات و ارز ساختن زیرساخت‌ها را هم کاهش دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی استقراض کند و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی کرده باشد، افزایش دهد. سمیعی اضافه کرد: پیشبینی من درمورد نرخ ارز در سال گذشته این بود که بر اساس نرخ تورم و نرخ بهره در کشور سال ۱۴۰۲ را با دلار ۴۵ هزار تومان آغاز کنیم که البته با حدود ۵۰ هزار تومان شروع شد ولی مطابق با نرخ تورم، با شیب مناسب و منطقی افزایش نیافت، تا اینکه در بهمن‌ماه طاقتش تمام شد و قدری تعدیل شده و افزایش یافته به حدود ۶۰ هزار تومان رسید. البته آرزوی من و همه میهن دوستان این است که نرخ تورم به شدت کنترل شده و نرخ ها هم بالا نرود.
ارتقاء رتبه ایران در سازمان ملل
اقتصاد کلان: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: بر اساس شاخص توسعه انسانی منتشر شده توسط سازمان ملل، ایران با احراز رتبه ۷۸ در بین ۱۹۳ کشور، جزء کشورهای دارای «توسعه انسانی بالا» طبقه‌بندی شده است. به گزارش «تجارت»، داود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: بر اساس شاخص توسعه انسانی که توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، ایران با احراز رتبه ۷۸ در بین ۱۹۳ کشور، جزء کشورهای دارای «توسعه انسانی بالا» طبقه‌بندی شده است. وی افزود: این شاخص دستاوردهای کلی یک کشور را در ابعاد اجتماعی و اقتصادی بر اساس سطح سلامت، تحصیلات و درآمد افراد ارزیابی می‌کند.
سهیلا نقی پور
کارشناس بازار سرمایه
رشد قیمت دلار در بازار آزاد سیگنالی جهت رشد قیمت دلار نیمایی است که می‌تواند تاثیر بسزایی بر روند سودآوری شرکت‌ها داشته باشد. بازار بورس کشور در اولین روز معاملاتی خود در سال ۱۴۰۳ با استقبال خوب همراه شد و شاخص کل بورس در این روز رشد بیش از ۴۰ هزار واحدی را به ثبت رساند تا شاهد یک حال و هوای خوب بهاری در بین فعالان بازار و سرمایه‌گذاران باشیم. حال و هوای بهاری که خیلی زود دوباره به شرایط سرد زمستانی بازگشت و با عرضه‌هایی مواجه شد. شاید این اقبال در روز ابتدایی شروع معاملات را به خاطر تاثیرات نوروز و حال خوب آن بتوان ارزیابی کرد که بیشتر جنبه روانشناشنانه دارد. همچنین افزایش نرخ ارز در روزها و ماه‌های پایانی سال گذشته توجه سرمایه‌گذاران بورسی را به خود جلب کرد، چرا که افزایش نرخ ارز را یکی از محرک‌های اصلی در رشد بازار بورس می‌دانند . در هفته دوم سال اما بازار دوباره با یک ریسک سیاسی در سطح بالا روبرو شد. تنش‌های سیاسی بین ایران و اسرائیل وارد سطح جدیدی شده و باعث شد که بار دیگر ترس ریسک‌های سیاسی نیمه دوم سال گذشته به بازار برگردد و همین امر کافی بود تا دوباره بازار سرمایه با سرخ‌پوشی و عرضه‌های خسته کننده روبرو شود.نقی پور اضافه کرد: این اتفاقات و ریزش‌های دوباره نشان دهنده آن است که بورس همچنان با ناحیه و فضای مقاومتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد درگیر است و برای رسیدن به اعداد بالاتر همچنان با عوامل منفی درگیر است .
کیهان برزگر
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل
اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر ناکافی بودن گستره و عمق نظارت ها برای تشخیص ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، منجر به تردید در نقش آژانس به عنوان یک نقطه ارتباطی در نزدیکی طرف های مذاکره می شود. چنین اظهاراتی در خصوص برنامه هسته ای خود بر ابهامات موجود در دیپلماسی هسته ای ایران با قدرت های بزرگ افزوده و تداوم این دیپلماسی را با خطرات جدی روبرو می کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گفتگوی خود با شبکه پی. بی. اس در مورد برنامه هسته ای ایران در ۲۹ مارس ۲۰۲۴ می گوید که برنامه هسته ای ایران پیشرفته و پیچیده است و بازرسی های فعلی آژانس کفایت لازم برای تایید صلح آمیز بودن این برنامه را نمی دهد. او همچنین تاکید می کند که دلیل اصلی اختلافات بین آژانس و ایران عدم وجود دیپلماسی بین طرف های برجام است. اما نکته ای که مدیر کل آژانس از آن غفلت می کند ضرورت بکارگیری اصل «تعادل در اقدامات» متقابل برای پیشبرد دیپلماسی هسته ای بین طرفین و همچنین عدم توجه به نقش تسهیل کننده و بی طرفانه شخص مدیرکل برای خروج از بن بست مذاکرات هسته ای است. در این چارچوب، ایران و آژانس (بخوانید قدرت های غربی) دو خواسته کاملا متفاوت دارند. برای ایران موضوع اصلی ارائه «تضمین» های لازم از سوی طرف غربی برای عمل به تعهدات ارائه شده بر مبنای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و برای آژانس موضوع اصلی انجام فعالیت‌های بیشتر نظارت و راستی‌آزمایی از جمله «بازرسی» های بیشتر به منظور شفاف‌سازی برنامه هسته ای ایران است. اما پیشبرد دیپلماسی هسته ای در مثلث «ایران-آژانس-۱+۵» وقتی امکانپذیر است که طرفین بتوانند نقاط مشترکی را به لحاظ امکان توافق در آن حوزه ها شناسایی کنند تا از این طریق نوعی تعادل بین دو موضوع بالا برای دستیابی احتمالی به یک توافق هسته ای فراهم شود. واقعیت این است که برجام یک «نقشه راه» برای رسیدن به یک هدف مشخص بود که در یک روند ۲۰ ساله و با روشی هدفمند و با جزئیات فنی و سیاسی امضا گردید. هدف مشخص ایران در برجام رفع تحریم ها همراه با حفظ فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود بود. هدف مشخص غرب و سایر طرف های برجام هم اطمینان از عدم تسلیحاتی شدن برنامه هسته ای ایران بود. البته طرف غربی امید به توافق های دیگری در حوزه های منطقه ای و موشکی بعد از امضای برجام را هم داشت. اما با خروج یکطرفه آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ (می ۲۰۱۸) و عدم رفع تحریم ها، بنیاد نقشه راه برجام از مسیر اصلی خود به کلی منحرف شد. به ویژه زمانی که اروپایی ها هم، علی رغم مخالفت با خروج آمریکا از توافق هسته ای، قادر به انجام تعهدات برجامی خود از جمله فراهم کردن یک مکانیسم انتقال مالی برای کمک به رفع تحریم ها نشدند. بی تعهدی غرب به یک توافق بین المللی که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته بود، افکار عمومی و ساختار قدرت در ایران را به سمت اقدامات متقابل تعادل ساز در روند مذاکرات هسته ای سوق داد. چند ماه بعد مجلس ایران «قانون اقدامات راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» را در تاریخ ۱۸ آذر۱۳۹۹ (دسامبر ۲۰۱۸) تصویب کرد. این قانون دولت ایران را از جمله مکلف به افزایش ظرفیت فعالیت های هسته ای و انجام غنی سازی ۲۰ درصد می کرد. این گونه اصل «تعادل در اقدامات» با هدف افزایش قدرت چانه زنی ایران برای پیشبرد و ادامه دیپلماسی در دستور کار دیپلماسی هسته ای ایران قرار گرفت. به واقع، اقدامات ایران در زمینه افزایش سطح غنی سازی، افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه، و حتی توقف نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی، همگی در چارچوب قانون مصوب مجلس و با هدف تقویت قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات و در نهایت حفظ برجام صورت گرفت (درست همانگونه که غربی ها اعمال تحریم های سخت علیه ایران را به بهانه جلوگیری از وقوع جنگ در نظر می گیرند). البته اقدامات تعادل ساز ایران از سوی طرف غربی گامی در جهت نزدیک شدن به آستانه گریز هسته ای تلقی گردید و متعاقبا فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران افزایش یافت.