استفاده حداکثری از ظرفیت «اسکاپ»
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان، ضمن با اهمیت دانستن نشست سالانه کمیسیون همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت این نهاد بین‌المللی در اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور تأکید کرد. به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، «داود منظور» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که بنا به دعوت معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی اسکاپ، برای شرکت در هشتادمین اجلاس سالانه اسکاپ به بانکوک سفر کرده است، با مدیرکل غرب آسیای وزارت خارجه تایلند دیدار کرد. منظور در این دیدار، ضمن با اهمیت دانستن نشست سالانه کمیسیون همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت این نهاد بین‌المللی در اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور تأکید کرد. در ادامه این دیدار، آقای واراووت، مدیرکل غرب آسیای وزارت خارجه تایلند، ضمن اشاره به وضعیت ملتهب خاورمیانه، پرهیز طرف‌های درگیر از افزایش تنش در منطقه را مورد تأکید قرار داد. معاون رئیس‌جمهور کشورمان نیز ضمن تبیین شرایط سخت مردم مظلوم غزه و ضرورت اقدام قاطع جهانی برای توقف سریع حملات رژیم صهیونیستی به رفح، اقدام شجاعانه و مدبرانه نیروهای مسلح کشورمان را در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی کنسولگری کشورمان در سوریه مورد تجلیل قرارداد و بر پاسخ سخت‌تر و پشیمان‌کننده‌تر در صورت تکرار این‌گونه تعرضات تأکید کرد.
کارگران از ارکان اصلی جهش تولید هستند
«سید صولت مرتضوی» گفت: در سال ۱۴۰۲ میانگین ۶ درصد رشد اقتصادی داشتیم و تورم نیز سیر نزولی را طی کرد. نکته دیگر موضوع تجلیل از کارگران است. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم به کار و هم به کارگر ارج می‌نهد و من به عنوان کوچک‌ترین کارگزار ایران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمام افتخار به دست کارگران بوسه می‌زنیم. تمام تلاش دولت این است که بتوانیم معیشت جامعه کارگری را ارتقا دهیم. وی درباره اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: با مشارکتی که با شرکای خود در شورای عالی کار داشتیم توانستیم برای سال ۱۴۰۳ نزدیک حقوق کارگران را افزایش دهیم. دولت و وزارت تعاون برای بهداشت و درمان کارگران برنامه‌های متنوعی دارد. تقریبا در تمام کارگاه‌های دارای ۵۰ کارگر مراکز بهگر، پزشکی و درمانی طراحی شده است. مرتضوی تاکید کرد: تمام جامعه ایرانی (۹۰ درصد) امروز از بیمه درمانی پایه برخوردار هستند و وزارت تعاون برای بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری بیمه تکمیلی پیش‌بینی شده که روز گذشته در هیات امنا برای آن تصمیم‌گیری شد تا ۳۵ درصد خدمات و منابع بیمه‌های تکمیلی افزایش پیدا کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تامین معیشت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی عملیاتی شده است و در مرحله نخست طرح فجرانه اقداماتی خوبی انجام دادیم.
افزایش تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد. به گزارش «تجارت»، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد. این بانک در بخشنامه شماره 22848/03 مورخ 4/02/1403 موارد زیر را ابلاغ کرد: پیرو بخشنامه شماره 486/03 مورخ 05/01/1403 معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ 27/12/1402 با استناد به اختیارات مقرر در ماده (17) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 33944/02 مورخ 18/02/1402 که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (8)، (10) و (12) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود: آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد. الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیارد‌ریال ضرورت می‌یابد.
گروه اقتصاد کلان: بهبود شرایط اقتصادی در هر کشور با بهره گیری از سیاست های پولی ومالی آن محقق می شود، از این رو ابزارهای پولی اتخاذ شده در تعیین شاخص های اثرگذار بر تعیین وضعیت اقتصاد در سطح خرد و کلان موثر خواهد بود و بدیهی است که این سیاست ها بر سایر اجزای اقتصاد نیز تاثیر خواهد داشت که مهمترین بخش تاثیرپذیر، «نرخ ارز» است. کارشناسان بر این باور هستند که تاثیر متغیرهای موثر در نوسانات ناپایدار نرخ ارز مانند سیاست های پولی بانک مرکزی، نرخ بهره، درآمدملی، ابزارهای به کارگرفته شده در بازارهای مالی، میزان نقدینگی، تراز پرداخت های ارزی و... از جمله عواملی محسوب می شوند که در تعیین وضعیت اقتصادی – سیاسی و.... تاثیرگذار خواهند بود. بررسی این عوامل از آنجا که بازار ارز موتور محرک دیگر بازارها در ایران محسوب می شوند، از اهمیت به سزایی برخوردارند.به گزارش «تجارت»، با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری، بررسی عوامل موثر بر آن، ضروری به نظر میرسد. عوامل زیادی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذارند. از جمله عوامل سیاسی میتوان به ثبات سیاست خارجی، روابط با کشورهای دیگر،... و از عوامل روانی میتوان به انتظارات مردم از وضعیت آینده اقتصادی و سیاسی و... اشاره کرد که در کنار پارامترهای مهم اقتصادی مانند؛ نرخ بهره، نقدینگی، درآمدملی، رشد ناخالص ملی و...مجموعه ای از عوامل های تعیین کننده در این زمینه به شمار می آیند.
سهم مهم عرضه و تقاضای پول
محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: در رویکرد پولی، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدت‌تر از پرداخت‌ها و تعیین نرخ ارز ایفا می‌کند. عدم عرضه و تقاضا کل در پول ملی منجر به عدم تعادل تراز پرداخت‌ها شده و بر اساس نوع نظام ارزی کشور و نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها تاثیر می‌گذارد تا مجددا تعادل عرضه و تقاضای پول برقرار شود. نرخ ارز و نرخ رشد ارز و تقاضای پولی کشور به عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی دارد. باید بگویم در مدل پیچیده رویکرد پولی، تقاضای پول در نتیجه نرخ ارز از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها هم تاثیر می‌گیرد.همچنین بر اساس رویکرد تراز موجودی اوراق بهاردار، نرخ ارز تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است.
اساس الگوسازی نرخ ارز
او ادامه داد: به طورکلی در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید و الگوهای پولی است. البته باید بگویم در کشور ما نرخ ارز هیچ گاه از طریق این روش‌ها مشخص نشده است. نرخ ارز مثل نرخ بهره و نرخ کالا و خدمات همواره در اختیار دولت بوده است و اقتصاد دولتی که گفته می‌شود بخش بسیار عظیم و عمده‌ای از تصدی‌گری و مالکیت اقتصاد کشور را در اختیار دارد که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برآورد می‌شود. به این ترتیب حجم عظیمی از اقتصاد در دست دولت است و با توجه به اینکه دولت مالکیت و تصدی‌گری بخش مختلف اقتصاد از جمله واردات و صادرات را به سیطره دارد، قیمت‌ها هم به صورت رقابتی هم تعیین نمی شود چون از اساس بازاری برای رقابت وجود ندارد.
جای خالی اقتصاد رقابتی
جامساز اضافه کرد: زمانی بازار برای رقابت وجود دارد که اقتصاد آزاد باشد و بازیگران اقتصادی در کشور وجود داشته باشند تا به این ترتیب قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا کل تعیین شود ولی اکنون در دولت در تمام موارد اعم از ارز، طلا و خدمات دولتی و... دولت تعیین کننده است. البته این را نباید از نظر دور داشت که در نظام هایی که سیاست و اقتصاد در هم تنیده اند بیشترین تاثیرِ بر اقتصاد از ناحیه ی تصمیمات سیاسی تحمیل می شود پس وقتی نتوانیم ارتباطی موثر با اقتصاد جهانى داشته باشیم و داد و ستد اقتصادی ما تنها با چند کشور محدود صورت پذیرد، اندک اندک دچار نوعی انزوای اقتصادی می شویم و چون بازارها و گزینه های متنوعی در دسترس نداریم فلذا دچار نوعی در خودماندگی خواهیم شد که اقتصاد و سیاست را به یک عنصر واحد تبدیل می کند.
متغیرهای درهم تنیده موثر در تعیین وضعیت اقتصادی
پویا جبل‌عاملی، تحلیلگر اقتصادی نیز در این باره گفت: سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطاف‌پذیر تعیین می‌شود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار می‌دهد، مشاهده می‌شود. هرگونه اقدام سیاستی که بخواهد رابطه ذاتی بین این سه متغیر را بر هم بزند در بلندمدت به ناپایداری پولی منجر می‌شود. مثلا اگر یک بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را با سیاست انقباض پولی و افزایش نرخ بهره کاهش دهد، نمی‌تواند همزمان بخواهد نرخ ارز ثابت باقی بماند، چراکه کاهش تورم و افزایش نرخ بهره، تقاضا برای پول داخلی و ارزش آن را تقویت خواهد کرد. حال اگر برای ثبات نرخ ارز، بانک مرکزی بخواهد این اثر را خنثی کند، عملا هدف اولیه کاهش تورم نقض می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم سیاست پایداری داشته باشیم، بانک مرکزی نمی‌تواند اهداف متناقضی را در ارتباط با این سه متغیر دنبال کند.اما در ایران، اثر نرخ ارز بر تورم بسیط‌تر از کشورهای پیشرفته است، از همین رو است که سیاستگذار پولی نمی‌تواند بدون توجه به آن، هدف تورمی خود را دنبال کند.
نقش انتظارت تورمی در تعیین نرخ ارز
او توضیح داد: این اثر بسیط از دو کانال آثار انتقالی (pass-through effects) که نشان‌دهنده واکنش قیمت‌های وارداتی به ازای تغییر نرخ ارز است و کانال انتظارات رخ می‌دهد. در واقع از آنجا که بانک مرکزی لنگر مدرنی مانند «هدف‌گذاری تورم» را برای مهار انتظارات در اختیار ندارد، همواره این نقش بر عهده نرخ اسمی ارز بوده است، از این روست که کانال انتظارات نرخ ارز، اثر مهم‌تری بر تورم به‌ویژه در کوتاه‌مدت دارد. استراتژی اصلی بانک مرکزی باید کمرنگ کردن این کانال باشد که میتوان امیدوار بود با تغییرات چارچوب سیاستگذاری پولی این مهم به انجام رسد. اما تا آن زمان، سیاست پولی می‌تواند تورم را مهار کند اگر قادر باشد کانال‌های اثرگذار ارز بر تورم را به خوبی مدیریت کند. اما چه نقشه منسجمی بین این سه متغیر قادر است منجر به ثبات پولی شود؟
تاثیر عرضه و تقاضا پول و نظام ارزی در تعیین نرخ ار
بر اساس این گزارش؛ نتایج مطالعات کارشناسان همچنین نشان می‌دهد که عرضه پول و نرخ بهره پول خارجی و سطح قیمت‌های عمومی از جمله عواملی هستند که بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتی متغیرها اثرگذار هستند. افزایش در عرضه پول داخلی و رشد نرخ بهره خارجی، سطح قیمت‌های داخل و سطح نرخ اسمی ارز را بالا می‌برد، درآمد واقعی داخلی را تغییر می‌دهد و سطح قیمت خارج آثار منفی بر سطح قیمت‌های داخلی و سطح قیمت‌های خارجی دارند علاوه بر عوامل ذکر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزی که به انواع نظام ارزی ثابت، شناور، شناور مدیریت شده و نظام ارزی مبتنی بر دلار آمریکا مانند کشورهای کویت، امارات و عربستان و .... تقسیم می‌شوند نیز در تعیین نرخ ارز دخالت دارند.
یحیی آل اسحاق
کارشناس اقتصادی
بعضی‌ها باتوجه‌به شعار سال در اصل افزایش تعطیلی‌ها تشکیک دارند و آن را مخالف تحقق شعار سال می‌دانند؛ اما ظاهراً عزم بر این است که یک روز را به روزهای تعطیل رسمی کشور اضافه کنند.باتوجه‌به اینکه روابط بین‌الملل کشورمان در حوزه‌های صادرات و واردات و همچنین خدمات اهمیت دارد، اگر پنجشنبه را تعطیل کنیم، عملاً چهار روز در هفته را از دست می‌دهیم و ارتباطی با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای منطقه نداریم. اگر این چهار روز را به سه روز تبدیل کنیم و شنبه را که در بقیه کشورهای جهان تعطیل است، تعطیل کنیم، یک روز بیشتر با کشورهای دیگر مراوده اقتصادی، بانکی و پولی داریم و به همین جهت اعتقاد دارم تعطیل‌کردن شنبه برای کشور مفیدتر است. بازتاب تعطیل‌کردن شنبه به‌جای پنجشنبه در اقتصاد، تولید و اشتغال بیشتر است.قطعاً تعطیلی شنبه برای کشور مفیدتر است؛ اما تعطیلی پنجشنبه به تولید و تجارت کشور آسیب می‌زند.تعطیلی پنجشنبه در واحدهای خصوصی قطعاً یک آشفتگی ایجاد می‌کند و به اهدافی که برای تعطیلی دو روز در هفته در نظر دارند هم نمی‌رسند، همچنین بعضی‌ها می‌گویند تعطیلی‌ها فقط برای سازمان‌های دولتی باشد و بخش خصوصی تعطیل نشود که این موضوع هم باعث آشفتگی، تعارض، اختلاف و دعوا می‌شود و نتیجه آن به‌هم‌ریختگی مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.حتماً باید تعطیلی‌ها یکسان باشد و سازمان‌های دولتی و خصوصی در یک روز و به‌اندازه تعطیل باشند و نباید تعطیلی‌ها را مختص سازمان‌های دولتی کرد.
سجاد بوربور
کارشناس اقتصادی
ما باید بین ارزش و قیمت دلار یک تفاوتی ببینیم. در حال حاضر با متغیر کلان اقتصادی که وجود دارد، با نقدینگی حدود ۸ هزار همت و با رشد اقتصادی که داشتیم روی کاغذ دلار حدودا ۵۶ تا ۵۷ هزار تومان است. ما دقیقا در سال ۱۴۰۲ هم این را دیدیم. در این سال ارزش واقعی دلار تا پایان سال همان ۴۲ یا ۴۳ هزار تومان بود. ولی ما سال را با دلار ۵۰ هزار تومان شروع کردیم.
.. اصلا یکی از علت‌هایی که دولت توانست دلار را مدت زیادی در طول پنجاه هزار تومان نگه دارد، این بود که قیمت بالاتر از ارزش رفته بود، یعنی قیمت بیش از آن چیزی که دلار روی کاغذ می‌ارزید در بازار معامله می‌شد.
در حال حاضر هم همین است. دلار ۶۵ هزار تومان حباب مثبت دارد، یعنی وقتی ارزش دلار را روی کاغذ در می‌آوریم ۵۶ هزار تومان است، اما قیمت در بازار از این ارزش فراتر رفته و می‌گوییم حباب مثبت دارد. خب وقتی حباب مثبت داشته باشد دولت راحت‌تر می‌تواند آن را سرکوب کند. با بررسی تراز تجاری ایران برای سال ۱۴۰۳ و خروج سرمایه‌ای که ما متصور هستیم و نفتی که خوب فروش می‌رود و ما داریم تارگت‌های گذشته را می‌زنیم، پاسخ مثبت است. این‌ها دست به دست هم می‌دهد که دولت بتواند نرخ ارز امسال را کنترل کند، ولی خب هر اتفاقی مانند جنگ در آینده ممکن است بیفتد که ما اصطلاحا به آن قوی سیاه می‌گوییم. البته وقتی می‌گوییم دست دولت پر است، منظور مثل سال‌های ۸۹ و ۹۰ نیست که بالای ۲۰۰ میلیارد دلار نفت فروختیم. برآورد ما این است که دولت توانسته سال قبل بین ۵۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نفت بفروشد. دو سه ماه مانده به انتخابات آمریکا در آبان ماه بازارها به یک کما می‌روند، یعنی هیچ کسی دستش به خرید و فروش هم نمی‌رود. همه منتظرند ببینند که انتخابات چه می‌شود. آن جاست که دلار می‌تواند حباب خالی کند و حتی دولت می‌تواند خیلی محکم‌تر در این میان عمل کند و قیمت دلار را پایین بیاورد، ولی اگر به هر دلیلی نتیجه انتخابات طوری باشد که اهالی اقتصاد فکر کنند که تنش‌های زیادی بعدش هست دوباره انتظارات تورمی دلار را بالا می‌برد. در شش ماهه اول اگر وضعیت همین طور باشد یعنی یک فضایی باشد که انگار جنگ نیست، اما هست، به عبارتی یک فضای خاکستری حاکم باشد، ۲، ۳ ماه مانده به انتخابات آمریکا پیش‌بینی من این است که دلار به سمت ۶۰ هزار تومان حرکت کند. در پایان سال ۱۴۰۳ ارزش دلار روی کاغذ بین ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان است، به شرط اینکه اتفاق بدی مثل جنگ و تشدید تحریم‌ها و سنگین‌تر شدن آن تا جایی که ما نتوانیم نفت بفروشیم، نیفتد. در صورت وقوع این اتفاقات در اولین گام دلار به ۸۰ هزار تومان میرسد و از آن به بعد دوباره باید تحلیل‌هایمان را به روز کنیم.