هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

واقعیت مطلب این است که در قوانینی مانند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می‌شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می‌روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می‌شود. از این منظر که ارزش پول کم نشود.
مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می‌خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می‌گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق‌های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود. به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می‌کنند، برای اینکه در تورم‌ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه‌ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.به جای اینکه قانون‌گذار کسانی که طلا و دلار می‌خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.مردم وقتی می‌بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می‌روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول‌ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می‌رود.در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می‌روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می‌شود.

سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل منطقه

زمزمـــه‌هایی که پس از شکســت اسرائیل در عملیات طوفان‌الاقصی و وعده صادق به گوش می‌رسد نشان از آن دارد که رژیم صهیونیستی نه تنها به اهداف میدانی خود در خصوص غزه دست پیدا نکرده بلکه حالا در حال پرداخت هزینه‌های سنگین سیاسی و نظامی در سطوح مختلف و به خصوص ارتش و نیروهای نظامی خود است. در بعضی موارد شاهد آن هستیم که استعفاهای زیادی از سوی مقامات سطح بالا و میانی ارتش اسرائیل طی شش ماه اخیر رخ داده است. به عنوان مثال اخیراً فرماندهان ارشد و دو تن از مسئولان اصلی واحد اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی استعفا دادند و به نوعی با پذیرش شکست هفتم اکتبر خود را به حاشیه راندند.
از سوی دیگر برخی از سربازها در صفوف مختلف ارتش اسرائیل هم به صورت علنی از خدمت آن هم در شرایط فعلی جنگ فرار کردند و حتی از بازگشت به صفوف ارتش رژیم صهیونیستی سر باز می‌زنند. این روند حالا به جایی رسیده است که کاهش ورودی سرباز و جذب نیروهای نظامی به ارتش اسرائیل را هم شاهد هستیم و در این راستا به نوعی می‌توان دید که رژیم صهیونیستی به دنبال بایکوت این اخبار است و یا اینکه کمتر به آن اشاره می‌کند که در گذشته هم همین اقدام بارها از سوی تل‌آویو در این محور دیده شده است. بسیاری از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اسرائیل به فرماندهان ارتش این رژیم دستور داده‌اند که به هیچ وجه در مورد دلایل و ابعاد استعفای خود حتی پس از کناره‌گیری از سمت خود با رسانه‌های داخلی و خارجی صحبت نکنند.
همین موضوع نشان می‌دهد تل‌آویو به صورت علنی از وضعیت فعلی ترس دارد و نمی‌خواهد روحیه سربازان در صفوف مختلف ارتش و حتی فرماندهان رده‌ بالای ارتش تخریب شود. در این راستا باید توجه شود که احتمال حمله به رفح هیچگاه از دستور کار اسرائیل خارج نشده است اما شرایط حاکم بر ارتش اسرائیل در نهایت باعث شد تا نتانیاهو مجبور به عقب انداختن عملیات‌های مذکور به خصوص عملیات رفح شود. طی چند روز گذشته رژیم صهیونیستی نظامیان خود را به حالت آماده‌باش درآورده‌ تا حمله زمینی گسترده به رفح را آغاز کند ولی باید دانست که در طول بیش از ۲۰۰ روز گذشته نه تنها نتانیاهو، بلکه سایر مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل هم هیچ دستاوردی را بر اساس هدف‌گذاری خود به دست نیاوردند و حالا تنها گزینه پیش‌روی خود برای فرار از این شکست را حمله به رفح می‌دانند.
در این راستا بسیاری از کشورهای غربی و حتی دولت‌های منطقه‌ای نسبت به پیامد خطرناک حمله ارتش رژیم صهیونیستی به رفح هشدار داده‌اند و اعتقاد دارند که این موضوع نه تنها پیامدهای سیاسی مخرب خواهد داشت بلکه می‌تواند مجدداً شرایط منطقه را با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو کند. این در حالیست که مقاومت فلسطین در بالاترین حد آمادگی خود قرار دارد به نوعی معتقدم که می‌توانند در هر صورت علیه تل‌آویو اقدام کنند و پاسخ حملات ارتش اسرائیل را بدهند. لذا می‌توان گفت هر زمان که عملیات علیه رفح آغاز شود بسیاری از معادلات تغییر خواهد کرد که بخشی از آن نظامی و قسمتی دیگر درون مایه سیاسی خواهد داشت.

منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می‌شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عضویت کارگران منتخب جشنواره امتنان در بنیاد ملی نخبگان خبر داد و با بیان اینکه اقتدار امروز کشور مرهون مجاهدت کارگران است، گفت: بخشی از صنایع کشور در دوره‌های گذشته به تعطیلی کشیده شدند که با نگاه راهبردی دولت مردمی این واحدها احیا شد. سیدصولت مرتضوی در نشست هم‌اندیشی با منتخبان سی و پنجمین جشنواره امتنان کارگران نخبه، گروه‌های کار و واحدهای نمونه اظهار کرد: کار بستر استقلال یک کشور را فراهم می‌کند و کشور را به توسعه اقتصادی می‌رساند و کارگران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب تاکنون پیشگام تولید و توسعه کشور بوده‌اند. وی پیرو تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران، اعلام کرد که تأمین امنیت شغلی کارگران را در اولویت برنامه های وزارت کار قرار می دهد. به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امنیت شغلی با پایداری صنایع و واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود و اهتمام و توان دولت در جهت تحقق این هدف است. مرتضوی ضمن اشاره به معرفی منتخبین جامعه کار و تولید به بنیاد ملی نخبگان، اظهار کرد: ایجاد شبکه ارتباطی و انتقال تجربیات کارگران نمونه به نسل جوان باید با جدیت دنبال شود. برگزیدگان جشنواره امتنان، سفیران جمهوری اسلامی ایران در بخش تولید هستند و باید در حوزه انرژی، معادن، فولاد، پزشکی و کشاورزی راویان پیشرفت جمهوری اسلامی ایران باشند.

امنیت شغلی کارگران دغدغه اصلی است

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر حفظ امنیت شغلی کارگران گفت: نقدینگی ها و سرمایه ها بابد به سمت تولید هدایت شوند و بانک‌ها بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار دهند. فتح الله بیات گفت: روز گذشته با جمعیت بیش از ۲۰۰۰ نفری به خدمت حضرت آقا رسیدیم. مطالبی که ایشان عنوان فرمودند حرف دل همه کارگران بود. در تمام مصاحبه‌ها و سخنرانی ها، مهم‌ترین بحثی که بر آن تاکید می‌شود، امنیت شغلی نیروی کار است و کارگران با بحث امنیت شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: مقام معظم رهبری مشکلات و مسائل جامعه کارگری را به دقت رصد کردند و جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگران و خانواده هایشان را مورد اشاره قرارداده و گفتند اگر حال کارگران در کشور خوب باشد یعنی حال نصف جامعه خوب است. بیات تصریح کرد: بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت می گذرد ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

گروه اقتصادکلان: با کاهش هیجانات و تنش‌های سیاسی، نرخ دلار در بازار آزاد مجددا کاهشی شده است به نحوی که بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد سفته‌بازان نسبت به مداخله بازارساز در تعیین قیمت‌ها نگران هستند و اینطور پیش بینی‌میکنند که ممکن است در هفته جاری نرخ‌ها باز هم در سطوح قیمتی پایین‌تر قرار بگیرد.
به گزارش«تجارت»، کارشناسان نیز اعتقاد دارند اگر بانک مرکزی بتواند انتظارات تورمی را مهار کند، به طور طبیعی نرخ‌ها در بازار آزاد میل به کاهش بیشتر هم خواهند داشت.

دلار به دامنه ۵۰ هزارتومان برمی‌گردد؟
در همین ارتباط،آل اسحاق با بیان این که شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد، گفت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتگو با ایسنا با اشاره به این موضوع که نرخ ارز در کشور تحت تاثیر جریان‌های روانی است، گفت: در سایه جریان‌های روانی انتظارات تورمی شکل می‌‎‌گیرد و این انتظارات نیز عاملی برای افزایش تقاضا و نرخ ارز است.وی افزود: عده‌ای متخصصِ ایجاد جنگ روانی هستند؛ بنابراین مخالفان دولت در حین رخداد تنش‌‎های‌ سیاسی از ابزار جنگ روانی استفاده می‌کنند؛ البته برخی از ذی‌نفعان نیز از بالارفتن نرخ دلار سود می‌برند؛ در نتیجه شرایطی را ایجاد می‌کنند تا مسیر انتظارات مردم را تغییر دهند.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.وی افزود: با حمله به کنسولگری ایران در دمشق شوک و تنش سیاسی در کشور ایجاد شد و سوداگران با سواستفاده از این شوک‌ها باعث افزایش نرخ دلار شدند.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه گاهی نرخ ارز به علت تغییر در واقعیت‌های اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: هم‌اکنون از سمت کانال اقتصادی تغییری در قیمت دلار رخ نداده؛ چون تمامی نیازهای قانونی کشور با نرخ 28 هزار و 500 و نرخ حدود 40 هزار تومان مرکز مبادله‌ تامین می‌شود، بنابراین التهابات ناشی از تنش‌های سیاسی، تنها عامل افزایش نرخ ارز است.آل اسحاق با اشاره به این موضوع که شرایط کنونی بازار ارز ناپایدار است، گفت: تحولات بازار ارز به علت رخدادهای سیاسی است؛ بنابراین زمانی که این فضا آرام شود؛ نرخ ارز به صورت خودکار به محدوده‌های قبلی خود بازمی‌گردد.وی در پایان تاکید کرد: درصورتی که شوک جدید سیاسی رخ ندهد، شرایط اقتصادی کشور با آرام شدن فضای منطقه و مسائل سیاسی، احتمالا به گونه‌ای رقم می‌خورد که دلار آزاد به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.

استقبال بازار از عرضه سکه‌های بانک مرکزی
یک کارشناس بازار طلا نیز گفت: تداوم حراج‌ها و همچنین عرضه سکه‌های حراج شده به بازار باعث کاهش حباب سکه خواهد شد.محمد کشتی آرای کارشناس بازار طلا اظهار داشت: قیمت طلا سکه و ارز در هفته که گذشت سیر نزولی پیدا بالاترین کرد.وی گفت: برخلاف هفته قبل که به بهای هر اونس طلا در بازار‌های جهانی بالاترین سطح خود رسیده بود، از روز شنبه سیر نزولی قیمت‌ها با توجه به ثباتی که هم در مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی پیش آمد و هم در بازار داخلی باعث شد قیمت‌ها سیر نزولی پیدا کند.
کارشناس بازار طلا گفت: قیمت اونس جهانی به بالاترین رقم خود یعنی بالای ۲۴۰۰ دلار رسیده بود، اما این هفته با ۷۰ دلار کاهش در آخرین معاملات به ۲۳۲۴ دلار رسید.کشتی آرای اظهار داشت: قیمت طلا و سکه هم با توجه به کاهش ۷۰ دلاری اونس جهانی و کاهش ۲۵۰۰ تومانی نرخ ارز، با کاهش همراه شد به طوری که در این هفته سکه طرح قدیم با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش هفتگی دیروز در آخرین معاملات ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
وی افزود: قیمت سکه طرح جدید با یک میلیون و ۱۳۵۰ هزار تومان کاهش دیروز در آخرین معاملات ۴۲ میلیون تومان معامله شد.
 فعال بازار طلا ادامه داد: نیم سکه این هفته با یک میلیون تومان کاهش ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ربع سکه با ۹۰۰ هزار تومان کاهش هفتگی دیروز به ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. سکه یک گرمی هم با ۳۰۰ هزار تومان کاهش هفتگی دیروز در آخرین معاملات ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.
 کشتی آرای گفت: طبیعتاً با کاهش ۷۰ دلاری انس جهانی و کاهش قیمت ارز قیمت طلای آب شده هم کاهش یافت.
قیمت هر مثقال طلای آب شده طی هفته اخیر با ۸۷۰ هزار تومان کاهش به ۱۵ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم با ۲۰۰ هزار تومان کاهش به ۳ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان رسید.فعال بازار طلا تصریح کرد: البته حباب سکه برخلاف روند نزولی قیمت طلا و سکه با کمی افزایش همراه شد علت آن هم ین بود که سکه‌هایی که بانک مرکزی حراج کرد و تا پیش از این باعث کاهش حباب شده بود، تحویل داده نشد. تحویل نشدن سکه‌های حراج شده باعث افزایش ۶۰۰ هزار تومانی حباب سکه شد و به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
وی همچنین گفت: در مجموع در هفته گذشته با توجه به کاهش هیجانات و التهابات کاذب بازار قیمت‌ها کاهش پیدا کرد و باعث شد معاملات واقعی باشد و می‌توان گفت که داد و ستد‌ها روال عادی خود را پیش گرفت و دیگر شاهد قیمت‌های کاذب و هیجانی نبودیم.کارشناس بازار طلا اظهار داشت: پیش بینی می‌شود در دو روز آینده با توجه به اینکه امروز جمعه آخرین روز کاری بازار‌های جهانی است قیمت‌ها در بازار داخلی در همین محدوده باقی بماند.
کشتی آرای درباره تاثیر حراج‌های سکه بانک مرکزی و عرضه این سکه‌ها در کاهش حباب سکه گفت: از روزی که حراج سکه‌های بانک مرکزی شروع شد حباب سکه کاهش یافت. اما بعد از نوروز با توجه به بودن تقاضا برای خرید سکه و وارد نشدن این سکه‌ها به بازار، باعث رشد حباب سکه شد. اما تداوم حراج‌ها و همچنین عرضه سکه‌های حراج شده به بازار باعث کاهش حباب سکه خواهد شد.

گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. به گزارش «تجارت»، از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند. برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: - قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی - امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار - معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی - امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره. با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه، آمادگی تامین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را دارد. به گزارش «تجارت»، «داود منظور» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان در دومین روز حضور خود در بانکوک برای شرکت در هشتادمین جلسه سالیانه اسکاپ، با «آلیس جابانا»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی اسکاپ، دیدار و گفتگو کرد. منظور در این دیدار که در محل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک برگزار شد، با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌ها و نقش نهادهای توسعه‌ای مانند اسکاپ در ارتقای توسعه کشورها، گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای وابسته به سازمان ملل در راستای توسعه همکاری‌های منطقه ای، تکمیل کریدورها و مقابله با خشکسالی، حائز اهمیت است. وی با بیان اینکه نیاز به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در سطوح مختلف وجود دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه، آمادگی تأمین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را دارد. معاون رئیس‌جمهور با حائز اهمیت خواندن موضوع نشست امسال اجلاس اسکاپ، بر ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در آینده اقتصاد جهان تأکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن علاقه‌مندی به استفاده از تمامی ظرفیت‌های سازمان ملل در مسیر توسعه پایدار، آمادگی دارد در حوزه دیجیتال‌سازی هم همکاری داشته باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به مسئله‌محور بودن برنامه هفتم توسعه، گفت: در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی، به استفاده از منابع بین‌المللی هم توجه داریم.

آمادگی همکاری در زمینه مدیریت منابع آب با سازمان ملل متحد
منظور ادامه داد: از جمله تجربیات موفق کشورمان، تجارب حاصل شده در مهار و مدیریت منابع آب و شیرین‌سازی آب است که با توجه به تأثیر تغییرات اقلیم بر بروز خشکسالی‌های پیاپی و کاهش منابع آب، همکاری مشترک به‌ویژه با کشورهای همسایه، اهمیت دوچندان دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کمبود منابع آب به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در سطح جهان، گفت: ما آماده همکاری در زمینه مدیریت منابع آب با سازمان ملل متحد هستیم. وی با بیان اینکه خوشحال می‌شویم در منطقه به کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای محصور در خشکی در جهت حمل کالا کمک کنیم، بیان کرد: اسکاپ می‌تواند نقش بیشتری را در این زمینه بازی کند و جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد با تشکیل گروه کاری مشترک با کشورهای منطقه تحت مدیریت اسکاپ، نقش خود را در این زمینه ایفا کند. منظور با تأکید ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشورها و همکاری با اسکاپ در حوزه اقتصاد دیجیتال، علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری بیشتر با اسکاپ و کمیته‌های مربوطه را اعلام کرد.

گروه اقتصاد کلان: بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می‎شود. باتوجه‌به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ازآنجایی‌که بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند یک ساماندهی در تمامی بخش‌های صنفی و معاملاتی خود می باشد. کلیه طلافروشان می‌بایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاه‌های نظارتی شفاف خواهد بود و می توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکه‌های تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد. بر اساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزات صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و فعالین صنف طلا می بایست اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند.

شوک‌تراپی در آرژانتین جواب داد؟
همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند. به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.