اخبار کوتاه

بورل: آمریکا دیگر هژمونی ندارد

روایت دیپلمات اروپایی از شکل‌گیری نظم جدید جهانی

گروه سیاسی: رئیس‌ سیاست خارجی اتحادیه اروپا معتقد است: آمریکا موقعیت هژمونی خود را از دست داده و نظم جهانی چندجانبه پس از ۱۹۴۵ در حال از دست دادن جایگاه خود است. جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در دانشگاه آکسفورد گفت: من تقابل بیشتر و همکاری کمتر در جهان را شاهد هستم. این یک روند رو به رشد در سال‌های گذشته بوده است؛ رویارویی بسیار بیشتر و همکاری بسیار کمتر. من دنیایی را بسیار پراکنده‌تر می‌بینم. من دنیایی را می‌بینم که در آن قوانین رعایت نمی‌شود. من قطبیت بیشتر و چندجانبه گرایی کمتر می‌بینم. من می‌بینم که چگونه وابستگی‌ها تبدیل به سلاح می‌شوند. من شاهد هستم که سیستم بین‌المللی که پس از جنگ سرد به آن عادت کرده بودیم، دیگر وجود ندارد. آمریکا موقعیت هژمونی خود را از دست داده و نظم جهانی چندجانبه پس از ۱۹۴۵ در حال از دست دادن جایگاه خود است.
به گزارش «تجارت»، بورل افزود: من چین را می‌بینم که به جایگاه ابرقدرتی می‌رسد. آنچه چین در ۴۰ سال گذشته انجام داده در تاریخ بشریت بی‌نظیر است. در ۳۰ سال گذشته، سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان، از ۶ درصد به تقریبا ۲۰ درصد رسیده است، در حالی که ما اروپایی‌ها از ۲۱ درصد به ۱۴ درصد و ایالات متحده از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده‌ است. این یک تغییر چشمگیر در چشم انداز اقتصادی است. چین در حال تبدیل شدن به یک رقیب برای ما و ایالات متحده است. نه تنها در تولید کالاهای ارزان، بلکه به عنوان یک قدرت نظامی، در خط مقدم توسعه فناوری و ساخت فناوری‌هایی که آینده ما را شکل خواهند داد. چین «دوستی بدون محدودیت» را آغاز کرده است. این دیپلمات اروپایی تصریح کرد: من گفتم جهان چند قطبی‌تر است - بله، این درست است. همزمان قدرت‌های میانی، مانند هند، برزیل، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه در حال ظهور هستند. آنها در حال تبدیل شدن به بازیگران مهم هستند. چه بریکس باشند و چه غیر بریکس، ویژگی‌های مشترک بسیار کمی دارند، بجز میل به کسب جایگاه بیشتر و صدای قوی‌تر در جهان، و همچنین مزایای بیشتر برای توسعه خود. برای رسیدن به این هدف، آنها استقلال خود را به حداکثر می‌رسانند، تمایلی به جانبداری ندارند، بسته به شرایط یک طرف یا طرف دیگر را محافظت می‌کنند. آنها تمایلی به انتخاب اردو ندارند و ما نباید آنها را به سمت انتخاب اردو سوق دهیم. بورل افزود: ما اروپایی‌ها می‌خواستیم در همسایگی خود حلقه‌ای از دوستان ایجاد کنیم. به جای آن، آنچه امروز داریم حلقه‌ای از آتش است. حلقه‌ای از آتش که از ساحل به خاورمیانه، قفقاز و اکنون در میدان‌های نبرد اوکراین می‌آید. توماس گومارت، مدیر مؤسسه فرانسوی روابط بین‌الملل، در حال تجزیه و تحلیل نقاط ضعف اقتصاد جهانی است. چند مورد از این نقاط بسیار به ما نزدیک است؛ دریای سرخ برای تجارت، تنگه هرمز برای نفت و گاز و دریای سیاه برای صادرات غلات. آنها در مجاورت ما هستند و در برخی از آنها ما حتی با مأموریت‌های نیروی دریایی اتحادیه اروپا درگیر هستیم، مانند آنچه در دریای سرخ است. او در ادامه گفت: اکنون دو جنگ داریم، دو جنگ که وقتی به بروکسل آمدم، در کار نبود. دو جنگ وجود دارد که در آن مردم برای سرزمین می‌جنگند. این نشان می‌دهد که جغرافیا بازگشته است. به ما گفته شد که جهانی شدن، جغرافیا را بی‌ربط کرده است، اما نه. بیشتر درگیری‌های ما مربوط به زمین است، سرزمینی که در مورد فلسطین وعده داده شده و در مورد اوکراین سرزمینی در تقاطع دو جهان و این مبارزه برای زمین، خون‌های زیادی را ریخته است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

مزایای طرح مالیات بر عایدی سرمایه

عبدالرضا ارسطو
کارشناس اقتصادی

واژه مالیات بر عایدی سرمایه اصلش برای گسترش عدالت مالیاتی و توزیع عادلانه درآمد در جامعه است. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس بیشتر از آنکه برای دولت جنبه درآمدی داشته باشند، برای تنظیم‌گری و سیاستگزاری در بازار دارایی‌ها و بازارهای مالی اخذ می‌شود و هدفش عدالت مالیاتی است. با توجه به ایراد شورای نگهبان، مواردی به طرح اضافه شد و تورم را از درآمد مشمول بر مالیات عایدی بر سرمایه کم کردند، به همین خاطر عدالت مالیاتی، بهتر اجرا می‌شود.
تورمی که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، برای کشور معتبر است. همیشه در ادبیات علمی هم بین تورم احساسی مردم و تورم محاسباتی یا اعلامی نهادهای متولی مثل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اختلاف‌هایی وجود دارد. تورمی که دستگاه‌های دولتی محاسبه می‌کنند، طی یک ساز و کار و فرآیند مشخص، کالیبره شده است و پایه علمی دارد. این تورم بر اساس یک سبدی از کالاها و خدمات محاسبه می‌شود و بر اساس همان تورمی که محاسبه می‌شود، اثرش در دارایی‌های مختلف متفاوت است.
بنابراین تورم تعریف دارد و اگر ما بخواهیم مبنای محاسباتی دستگاه‌هایی که متولی بوده و وظیفه‌شان محاسبه تورم است را قبول نکرده و رد کنیم، دیگر اصلا نمی‌توانیم روی چیزی توافق کنیم و آمار و شاخص‌های اقتصادی را مبنای تحقیق و برنامه‌ریزی اقتصادی قرار دهیم. با توجه به معافیت‌هایی که در پایه مالیاتی گذاشته شده است، احتمال ظلم به اشخاص عادی کاهش می‌یابد. معافیت برای معامله تا سقف چهار منزل برای هرخانواده، بر اساس جمعیت در دو سال در نظر گرفته شده است. با این بند تقریبا هیچ کدام از مردم عادی مشمول این پایه مالیاتی نمی‌شوند. این طرح بیشتر از جهت روانی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که در واقعیت بنا نیست که این مالیات را همه پرداخت کنند. سوال اینجا است که چند درصد از افراد جامعه چهار منزل مسکونی دارند یا چند خودرو و بیش از ۲۰۰ گرم طلا دارند، قشر محدودی از جامعه و جمعیت بسیار کمی که شامل یک صدک یا کمتر از یک دهک جامعه می‌شود، مشمول پرداخت این مالیات خواهند شد. بالاخره با توجه به زیرساخت‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی که در سازمان امور مالیاتی وجود دارد، همچنین رصد تراکنش‌های بانکی، شناسایی دهک یا صدک مشمول پایه مالیاتی قابل انجام است. به مرور زمان با توجه به توسعه فناوری‌هایی که در سیستم مالیات‌ستانی ایجاد می‌شود، مسلما این پایه مالیاتی اصابت دقیق‌تر و عادلانه‌تری خواهد داشت. واقعا بعید می‌دانم بیش از چهار تا پنج درصد جامعه مشمول این پایه مالیاتی شوند. در این طرح ساختمان‌های نوساز، سازنده‌ها و خودروهای نو همه از مالیات معاف شده‌اند. زمین‌های کشاورزی که روی آنها کشت انجام می‌شود هم معاف هستند.

برش مطبوعاتی

یادداشت

پشت پرده قطع روابط تجاری اسرائیل با ترکیه

علی قائم‌مقامی
کارشناس مسائل ترکیه

قبل از عملیات طوفان الاقصی قرار بود که وزیر اقتصاد و انرژی ترکیه به سرزمین‌های اشغالی سفر کند و قرارداد گازی با اسرائیل منعقد شود تا گاز اسرائیل از طریق قبرس شمالی و ترکیه به اروپا صادر شود و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در این مسیر انجام شود و این خط لوله گسترش پیدا کند. حتی قرار بود که نتانیاهو به ترکیه سفر کند اما طوفان الاقصی همه این معادلات را به هم ریخت و مردم ترکیه تظاهرات گسترده انجام دادند و حتی در مقابل سفارت اسرائیل در آنکارا تظاهرات انجام شد و خواستار قطع ارتباط دولت اردوغان با اسرائیل شدند. از سوی دیگر خواستار آن شدند که صادرات گاز جمهوری آذربایجان از طریق ترکیه به اسرائیل هم قطع شود و سفیر اسرائیل در ترکیه اخراج شود. حتی در شعارهای خود اعلام کردند که نیروی دریایی ترکیه برای کمک به مردم غزه باید اقدام عملیاتی انجام دهد.
در انتخابات اخیر شهرداری‌ها و مجالس استانی و محلی ترکیه وقایع غزه تأثیر بسیار عمیقی بر جای گذاشت و مردم اخطار دادند که ترکیه باید روابط خود با اسرائیل را اصلاح کند و گفته میشود که ۱۳ میلیون نفر به خاطر همین روابط جاری با اسرائیل در انتخابات شرکت نکردند و حزب رفاه نوین به رهبری فاتح اربکان، پسر نجم‌الدین اربکان هم اعلام کرد که نمایش تجارت ترکیه با اسرائیل ادامه دارد. او حتی گفت که همزمان با کشتار مردم فلسطین و غزه، نفت و گاز و صادرات فولاد، مصالح ساختمانی و غیره به اسرائیل صادر می‌شود. این مسائل باعث شد که آرای حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری اردوغان کاهش شدید پیدا کند و به حزب دوم تبدیل شود و حزب جمهوری خلق به حزب اول ترکیه تبدیل شود. اردوغان و تیم وی همچنین اعلام کردند که اربکان ستون پنجم دشمن است. مجموع این عوامل باعث شد تا ترکیه تحت فشار شدید داخلی قرار بگیرد و در نتیجه یه سری تدابیر اتخاذ شد. هب عنوان مثال در ابتدا در ماه گذشته اعلام کردند که ۵۴ قلم از کالاهای صادراتی را از فهرست ارسال به اسرائیل خارج کرده و تحریم کرده‌ایم. کمی بعد دولت اردوغان گفت به شرط اینکه اسرائیل آتش‌بس را در غزه بپذیرد این تحریم‌ها برچیده خواهد شد و در نهایت اعلام کردند که تجارت در همه سطوح با اسرائیل را قطع کردیم اما اگر اسرائیل اجازه بدهد که کمک‌های انسانی بدون مانع و مداوم به مردم غزه ارسال شود، در آن صورت تحریم‌های ترکیه باز هم لغو خواهد شد. توجه داشته باشید که بخش اعظمی از تجارت ترکیه با اسرائیل به نفع آنکارا است اما از حیث مسائلی مانند انتقال تکنولوژی یا عدم مشارکت در سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های اسرائیلی در ترکیه که حدوداً ۸۰۰ شرکت خواهد بود، این موضوع به ضرر ترکیه است. این مسائل ممکن است به اقتصاد ترکیه و حجم تجارت ترکیه و اسرائیل ضربه بزند اما باید دانست از منظر سیاست خارجی، ترکیه تحت فشار آمریکا و اتحادیه اروپا و ناتو قرار دارد. چنانکه کنگره آمریکا اخیراً اعلام کرده که هر کسی با اسرائیل مخالفت کند به معنی یهودی‌ستیزی خواهد بود. به عبارتی از این طریق می‌توانند ترکیه یا کشورهایی که با اسرائیل مقابله می‌کنند را متهم به یهودستیزی کنند. لذا جنبه خارجی این موضوع را هم باید مدنظر قرار داد. علاوه بر این مسائل، ترکیه با کمک سازمان‌های مردم نهاد به دنبال آن است که یک کاروان کمک‌رسانی به غزه راه‌اندازی کند که در این صورت ممکن است اسرائیل دوباره همانند واقعه کشتی ماوی مرمره به این کشتی هم حمله کند.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

افزایش شرایط اعتبارسنجی بانکی اعطای وام

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود. مهران محربیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.

۲۳ سند اقتصادی برای مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک

رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تأکید کرد: ۲۳ سند در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری، مالی و بانکی آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک دو کشور است. علی فکری معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صبح امروز، یکشنبه، در حاشیه آغاز به کار رسمی ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق اظهار کرد: امروز در آغاز به کار این کمیسیون کمیته‌های مقدماتی به بررسی می‌پردازند تا طی امروز و فردا طرفین متون یادداشت تفاهم و اسنادی را که توسط دو کشور در سفر مقامات بلندپایه طرفین به امضا برسد، با یکدیگر نهایی کنند. وی ادامه داد: صورت‌جلسه مذاکرات طرفین فردا بعدازظهر در نشست صحن علنی کمیسیون مشترک بین وزیر اقتصاد ایران و وزیر تجارت عراق به امضا خواهد رسید. فکری به کمیته‌های بررسی اشاره کرد و گفت: پنج کمیته شامل کمیته‌های انرژی، حمل‌ونقل، تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری و مالی و بانکی می‌شود. وی در خصوص دستاوردهای این کمیته تصریح کرد: اکنون 10 سند از سمت ایران در دست مذاکره است و 13 سند دیگر نیز آماده است که اگر دو کشور به تفاهم برسند این 23 سند برای مذاکرات و امضای نهایی در جریان سفر مقامات عالی‌رتبه می‌تواند آماده شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» دلایل مالیات گریزی طلافروشان را بررسی می کند

شغلی طلایی با مالیات حداقلی

گروه اقتصاد کلان: بازار طلای تهران روزهای اخیر در واکنش به تعریف پایه های مالیاتی، با اعتراضات نسبتاً گسترده طلافروشان همراه بود. بخشی از فعالان این صنف طی روزهای اخیر در این خصوص معتقد بر این هستند که دولت باعث فرار سرمایه ها شده اند، چرا ما باید مالیات پرداخت کنیم؟! و در اعتراض به پایه های مالیاتی جدید به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه، اقدام به تعطیلی واحدهای صنفی خود کرده و از ثبت اطلاعات مالی خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه ای بر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه میدانستند، مخالفت کردند. این در حالی است که مسئولان اظهار می کنند؛ سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است و به نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است. در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.

واکاوی تبعیض های مالیاتی برای طلافروشان
به گزارش «تجارت»، مالیات ستانی عادلانه یکی از ارکان اجرای موفقت قوانین مالیاتی محسوب می شود، اما برخی از اصناف یا افراد حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف از پرداخت مالیات سرباز می زنند، این در حالی است که کارمندان و حقوق بگیران اصلی ترین گروه در فرآیند مالیات ستانی به شمار می آیند که حتی پیش از دریافت حقوق و دستمزدها مالیات مورد نظر کسر می شود. اما بنا به آمار وزارت اقتصاد، بیش از 30 درصد مشمولین طرح مالیات ستانی صنف طلافروشان، کمتر از 5 میلیون تومان مالیات سالانه پرداخت کرده اند و حدود 34 درصد از این گروه نیز با توجه به سطح درآمد آنها مالیاتی برابر با صفردرصد داشته اند. از سوی دیگر فعالان این صنف اظهار می کنند؛ نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری‌های لازم را هم انجام می‌دهند اما تعدد این سامانه‌ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است. این گزارش می افزاید.

سامانه تجارت راهی برای مقابله با سوداگران در میان طلافروشان رسمی
سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی در رابطه با وضعیت پرداخت مالیات طلافروشان به «تجارت» گفت: عده ای در کشور در حوزه ی طلا به سوداگری می پردازند. این افراد از طریق طلای آب شده، سکه و موارد دیگر به جا به جایی نقدینگی جامعه می پردازند. سازمان امور مالیاتی قصد دارد از رفتن سرمایه ها به سمت سوداگری و بازارهایی مانند طلا جلوگیری کند. جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از طلافروشان به این امر کمک می کند. او افزود: پرداخت مالیات در صنف طلافروشان بر اساس خوداظهاری یا بررسی اطلاعات سامانه های موجود در این بخش صورت می گیرد. خوداظهاری روشی است که در اکثر کشورها مبتنی بر نظام مالیاتی قوی انجام می شود و در مرحله نخست با بررسی آنچه که اظهار شده است پذیر فته می شود، اما چنانچه رقم اظهارشده متفاوت با دیگر هم صنفان با شرایط یکسان باشد به روش های دیگر و همچنین در نظر گرفتن عنصر اطلاعات سامانه و نه اطلاعات عامیانه ای مانند؛ رفت و آمد و پاخور مغازه و.... انجام می شود، قطعاً در این روش بر اساس تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری هوشمند احتمال خطا و اشتباه کمتر است و به این ترتیب می توان به اجرای مالیات ستانی عادلانه این گروه امیدوار بود. این کارشناس اضافه کرد: ثبت خرید و فروش ها در سامانه مودیان منافعی برای اصناف طلافروشان به منظور رصد فعالیت افرادی که در قالب دلالی در این صنف فعال هستند و از اجرای قوانین درباره خود، ممانعت می کنند جلوگیری کند. در حقیقت وقتی که همه چیز ثبت می شود خواسته خود طلافروشان برای اجرای عدالت در میان همصنفان آنها نیز ایجاد می شود و همگان به نسبت درآمد خود، موظف به پرداخت مالیات می شوند. از این رو می توان اینگونه بیان کرد که؛ بخشی از اعمال فشار در حوزه ی طلا مربوط به صنف طلافروشان نیست، بلکه به سوداگرانی که به این حوزه ورود کرده اند، می شود.

فاکتور الکترونیکی راهی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی
غیبی پور توضیح داد: صدور فاکتور الکترونیک در بستری بسیار راحت و ساده، رویکردی است که با پیوستن طلافروشان به آن باعث می شود هویت افراد دخیل در فرآیند خرید قابل مراجعه باشد به این ترتیب امکان سوءاستفاده های احتمالی نیز کاهش می یابد و از سوی دیگر با مراجعه به آمار ثبت شده از میزان اعتراضات نسبت به میزان بی عدالتی های احتمالی مالیاتی نیز کاسته می شود و به این ترتیب می توانیم همانند دیگر کشورهای مبتنی بر نظام مالیاتی مقتدر، شاهد شفاف سازی عملکردها در این خصوص باشیم. ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی نیز در این باره می گوید؛ با الزام شرکت‌ها و مشاغل مرتبط به انجام معاملات ذیل سامانه مؤدیان، دولت می‌تواند به طور مؤثر بر تراکنش‌های مالی و رعایت مالیات آن‌ها نظارت کند. این سیستم امکان صدور فاکتور‌های الکترونیکی را فراهم می‌کند و سوابقی واضح از درآمد، هزینه و سود هر یک از مشاغل ارائه می‌دهد. از طریق این سیستم، دولت می‌تواند هرگونه مغایرت و موارد احتمالی فرار مالیاتی را شناسایی کند. سامانه مؤدیان گامی مهم در جهت تضمین شفافیت و عادلانه‌کردن پرداخت مالیات در بخش مشاغل و همچنین صنایع مختلف است. از جمله مشاغلی که در برابر شفافیت مالی و رعایت قوانین مالیاتی مقاومت کرده‌اند، طلافروشان هستند. عدم‌شفافیت اجزای صورتحساب‌های صادرشده از سوی طلافروشان فرصت‌های فرار را هم برای خود فروشندگان و هم برای برخی فراریان مالیاتی در بخش‌های دیگر اقتصاد که به معامله با طلا می‌پردازند، ایجاد می‌کند، بنابراین در این بخش باید به طور ویژه تمرکز کرد و مالیات از این بخش باید اخذ شود.

مزایای شفافیت مالیاتی طلافروشان
این کارشناس اقتصادی در مورد مزایای شفافیت و انطباق با قوانین مالیات از سوی طلافروشان گفت: پذیرش شفافیت و انطباق با قوانین مالیاتی در صنف طلافروشی می‌تواند مزایای متعددی را به همراه داشته باشد. انصاف و برابری در پرداخت مالیات را تضمین می‌کند. در حال حاضر، مالیات سرانه‌ای که از سوی فروشندگان طلا و جواهرات پرداخت می‌شود، به طور قابل توجهی کمتر از مالیات پرداختی از سوی کارمندان عادی است که نشان‌دهنده حجم بالای عدم‌شفافیت در این بخش است. محمدی در پایان گفت: علاوه بر مسئله ترس و مقابله با شفاف‌شدن، اعلام و شفافیت دارایی‌ها برای مقابله با قاچاق در سامانه تجارت نیز دلیل دیگری است که این صنف مخالف اجرای آن است ولی، چون نمی‌تواند مخالفت خود را با سامانه تجارت که وظیفه شناسایی کالای قاچاق را دارد، اعلام کند، از همین رو به دنبال بهانه‌آوردن در جهت این است که مالیات جدید در راه است یا امثال این ترفند‌های قدیمی تا در فضای غیرشفاف موجود، به دور زدن مردم و همچنین عدم‌پرداخت مالیات حقه خود که تاکنون به عنوان سود از آن بهره می‌برد، اقدام کند.

برش مطبوعاتی

در گفت و گوی تجارت با مرتضی افقه اقتصاددان بررسی شد؛

دلایل ناکامی طرح مولدسازی دارایی‌ها

گروه اقتصاد کلان: اجرای طرح مولد سازی با هدف فروش اموال مازاد دولتی در سال 1399 با تشکیل هیئتی به دستور مقام معظم رهبری آغاز شد که البته با جاروجنجال هایی به دلیل مصونیت قضایی هیئت هفت نفره آن همراه بود، اما در نهایت این طرح در مقام اجرا موفقیت چندانی به همراه نداشت، این در حالی است که به گفته کارشناسان دولت ایران در مقام مقایسه با بسیاری از کشورها، رتبه بسیار بالایی از نظر اموال و دارایی های دولتی قرار دارد که در صورت رصد و شناسایی کامل و فروش آنها می توان درآمد حاصل از این محل را به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام یا اجرای پروژه های جدید به کار گرفته شود. اما بنا بر آمار منتشرشده، تنها حدود 5/3 درصد از مجموع 109 هزار میلیارد تومان رقم پیش بینی شده از مولدسازی در سال گذشته به قرار حدود 4 هزار میلیارد تومان، محقق شد، از این رو دولت نیز در رویکردی واپسگرایانه رقم پیش بینی شده از محل مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 را به حدود 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال جاری کاهش داد که البته این رقم نیز حتی مورد اختلاف کارشناسان و صاحبنظران است .

مزایای عدم اجرای مولدسازی!
به گزارش «تجارت»، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: به نظر من در حال حاضر اجرای مولدسازی در حالی که محل هزینه کرد بسیاری از درآمدهای دولت مشخص نیست، انجام نشود بهتر است، چرا که وقوع تخلف های مالی آشکار و پنهان و به ظاهر قانونی در حال حاضر به قدری وسعت و گسترش یافته که به نظر می رسد مطلوبیت در این است که اموال و دارایی هایی دولت به همان صورت غیرمولد و غیرقابل تبدیل به صورت نقدینگی باقی بماند تا به تدریج لایه های فسادی که به گفته بسیاری از تحلیلگران به شکل سیستماتیک در اقتصاد کـشور رخنه کرده است از بین برود. اما در این باره که چرا با وجود تاکید براجرای مولدسازی، این طرح موفق عمل نکرده است باید گفت، با وجود تلاش برای فروش اموال مازاد دولت در حوزه های مختلف، کسی طالب حضور در این به نوعی مزایده دولتی نیست، چرا که کسی آنقدر سرمایه ندارد که بتواند خریدار اموال دولتی در سطح کلان باشد تا دولت نیز به میزان درآمد پیش بینی شده خود دست یابد، از سوی دیگر حتی چنانچه افراد حقیقی یا حقوقی این میزان سرمایه را نیز در اختیار داشته باشند، در وانفسای این وضعیت اقتصاد ناپایدار کنونی ترجیح می دهد به معاملاتی زودبازده و غیرمولد مانند خرید و فروش طلا، ارز، سکه و... وارد شود تا علاوه بر کسب سودهای کلان، خود را از خطر شناخته شدن خریداران اموال دولتی و احتمال اخذ مالیات و ... خارج کنند.

درآمدهای کلان دلالی، بازدارنده از حضور در مولدسازی
او ادامه داد: دلالی در حال حاضر بهترین گزینه برای افرادی است که سرمایه ای در اختیار دارند تا با سوءاستفاده از شرایط بازار پرنوسان حضور پیداکنند و سودهای کلانی را کسب کنند که به هیچ وجه قادر به کسب آن در پروژه مولدسازی دولت به دست نخواهند آورد، از این رو دولت در اجرای این پروژه ناکام بوده است و از سوی دیگر دولت نیز اصراری بر فروش آنچه که در مایملک خود است ندارد و ترجیح می دهد به جای کسب درآمد از این محل از کانالهایی دیگری به کسب درآمد و جبران کسری بودجه بیندیشد که بهترین گزینه آن افزایش پایه های مالیاتی و کسب درآمدهای بیشتر از این طریق است. در حقیقت دولت چنانچه قصد انجام کاری را داشته باشد که برایش درآمد داشته باشد با بهترین و سریعترین روش آن را انجام می دهد اما اگر تشخیص دهد در مسیر اجرای طرحی احتمال کسب منافع کمتری دارد آن را تعلیق و بلاتکلیف می گذارد.

واکاوی موفقیت مالیات ستانی در مقایسه با مولدسازی
افقه اضافه کرد: با وجود نامانوس بودن مردم نسبت به پروسه مالیات ستانی در سالهایی که دولت با اتکا به درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیات ستانی بی توجه بود، روند اجرایی بسیار مطلوبتری نسبت به مولدسازی دارد، چرا که گویا اخذ درآمد از این طریق بسیار راحت تر از فروش اموال مازاد دولتی است ، از این رو دولت با وجود هزینه بر بودن فر اهم آوردن سخت افزار و نرم افزارهای لازم برای اجر ای مالیات ستانی، به سرعت در حال اجر ای پایه های جدید مالیات ستانی است . این کارشناس معتقد است: دولت های اصولگرا مانند احمدی نژاد و رئیسی، بیشتر تمرکزگرا هستند تا تمرکززدا و در این راستا تمایلی برای فروش اموال و دارایی های خود را ندارد تا در زمان مناسب از آن بهره جوید. او با بیان اینکه کابینه دولت یازدهم از قابلیت و قدرت کارشناسی خوبی در حوزه های مختلف برخوردار نیست گفت: انتخاب اکثریت مدیران در این دولت بر اساس شایستگی های اقتصادی صورت نگرفته است، بلکه با توجه به قابلیت های سیاسی – ایدئولوژیکی برگزیده شده اند، بنابراین نمی توان توقع معجزه و انتخاب گزینه های برتر روی میز ریاست جمهوری بود، بنابراین نمی توان انتظار تحقق وعده ها و قول های داده شده را داشت.

مولدسازی شق القمر نمی کند
بر اساس این گزارش؛ جعفر قادری‌، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این باره به دنیای اقتصاد گفت: درآمد ناشی از مولد‌سازی در بودجه درشت نیست و این موضوع به دلیل این است که غیر از سه وزارتخانه، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان سایر درآمدهای حاصل از مولدسازی به حساب دولت می‌آید و صرف دستگاه خودشان نمی‌شود. بنابراین گاردی توسط دستگاه‌ها وجود دارد و آنها همکاری نمی‌کنند. او یادآور شد: برای همکاری دستگاه‌ها می‌توانیم به نوعی خود دستگاه‌ها را در درآمد حاصل از مولد‌سازی دخیل کنیم تا مشارکت کنند در غیر این‌صورت همراهی نخواهند کرد. این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اظهار کرد: درآمد مولدسازی در بودجه ۱۴۰۳ به نسبت سال گذشته بسیار پایین در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد این رقم محقق شود. مولدسازی کار ارزشمندی است و باید سال‌ها قبل انجام می‌شد. اما اینکه انتظار داشته باشیم با مولدسازی شق‌القمر کنند و بخش عمده‌ای از درآمدها را پوشش دهند، این اتفاق نخواهد افتاد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از چالش کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی گزارش می دهد

رویای تولیدکنندگان برای رونق تولید

گروه صنعت و تجارت: بخش تولید با چالش های متنوعی روبرو است که طی سال های اخیر روی هم تلنبار شده است. در حال حاضر مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش را باید مهمترین چالش واحدهای صنعتی و تولیدی بدانیم. به گزارش «تجارت»، به اعتقاد کارشناسان تأمین نقدینگی و رفع مشکلات ارزی و پولی واحدهای تولیدی از الزامات جهش تولید است. در حال حاضر این مشکلات مانع رفع چالش های تولید بوده و حل برخی مسائل واحدهای تولیدی را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است. در حال حاضر اتاق بازرگانی ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.
در این خصوص رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است. صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند. وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تمام استان‌ها دارای ظرفیت‌های خاصی برای فعالیت‌های تولیدی هستند، اذعان کرد: آذربایجان شرقی موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای نسبت به سایر استان‌ها دارد و در صورت توجه و حمایت می‌تواند نقش قابل‌توجهی در توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا کند. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ گفت: در این نمایشگاه بیش از ۴۲ کشور در قالب هیئت‌های تجاری حضور داشتند و پس از بازدید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور، قراردادهای مهمی بسته شد که عملی شدن آن نیازمند حمایت مسئولان است. رئیس اتاق تبریز با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: سال‌هاست که مقام معظم رهبری شعار سال را بر مبنای رشد تولید و تقویت بخش خصوصی مطرح می‌کنند و همین امر نشانگر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد است. یونس ژائله افزود: متأسفانه میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سال‌ها روند کاهشی داشته است که عدم اتصال به منابع بانکی دنیا به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم پیوستن به پیمان FATF از جمله عوامل مؤثر در این امر است. ژائله از تدوین برنامه‌ای در راستای توسعه اقتصادی استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن مگاپروژه‌ها، شاهد توسعه روزافزون در استان باشیم. رئیس اتاق تبریز با انتقاد از عدم همکاری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش تولید افزود: ۹۵ درصد اقتصاد استان آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است، با این حال بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به اعطای تسهیلات به این بخش ندارند. وی با بیان این مطلب خواستار اصلاح ساختار بانکی شد. ژائله در ادامه بر لزوم اصلاح قوانین و سیاست‌های ارزی کشور تأکید و اذعان کرد: در این زمینه لازم است قوانین مربوط به ورود ارز به کشور مورد تجدیدنظر قرار گرفته و مشمول قانون قاچاق نشود. وی یکی دیگر از مشکلات استان را کمبود زیرساخت‌های آب، برق و گاز عنوان کرد و افزود: بدون فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها توسعه بخش تولید غیرممکن است.

اقتصاد مسئله اول کشور است
مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آذربایجان شرقی و تبریز همواره در حوزه تولید و تجارت، جزو اولین‌ها بوده است، گفت: اولین اتاق تجارت کشور در تبریز راه‌اندازی شده است و طی سالیان متمادی فعالان اقتصادی با عشقی که به ملت و مردم و ارادتی که به این خاک داشته‌اند، فعالیت کرده‌اند. وی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در حوزه اقتصادی کشور گفت: بخشی از این مشکلات استانی است که به دست مدیران استانی قابل‌حل است، اما یکسری از مشکلات ملی هستند و باید در سطح کلان طرح و بررسی شوند و در صورت لزوم با ایجاد و اصلاح قوانین حل شوند. رحمتی اظهار کرد: اقتصاد، مسئله اول مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهور، مردم و فعالان اقتصادی است، حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا آرایش مدیران چه در نظام تقنینی و چه در نظام مدیریتی، متناسب با شرایط اقتصادی کشور هست یا نه؟ وی با اشاره به نگارش سند تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی جهش تولید، در استانداری آذربایجان شرقی با مشورت اتاق تبریز گفت: به همین منظور شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به‌عنوان قرارگاه جهش تولید استان در نظر گرفته شده است. استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم برنامه‌ریزی به‌صورت استانی برای نیل به توسعه تأکید کرد و افزود: نمی‌توان همه استان‌های کشور را با یک چشم دید و اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید با توجه به ظرفیت‌های هر استان برنامه‌ریزی صورت بگیرد. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه میزان سپرده بانکی در استان ۲۱۵ همت است، گفت: ۱۶۳ همت از این میزان در اختیار بانک‌های دولتی و ۵۱ همت در دست بانک‌های خصوصی است، همچنین درصد منابع بانکی استان نسبت به مصارف در کل 79 درصد است، اما میزان اعطای تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی به واحدهای تولیدی در استان تنها ۹ درصد است. وی تصریح کرد: من از همین جا اعلام می‌کنم درصورتی‌که بانک‌های خصوصی بر تداوم این روند تأکید داشته باشند، در جلسات بعدی اسامی بانک‌هایی که از سرمایه‌های مردم با بهره می‌گیرند اما هیچ‌گونه تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه نمی‌دهند را اعلام خواهم کرد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می‌دهد؛

پای بیت‌کوین به معاملات مسکن باز شد

گروه راه و مسکن: عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.

ورود ارزهای متنوع به بازار مسکن
به گزارش «تجارت»، مهدی کرباسیان عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و ... می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود، اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد. وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد، اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد. کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده، اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می‌شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.

تاثیر سامانه خودنویس و تغییرات در نوع معاملات ملکی
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می‌گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد. وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد. کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

سهم نوسانات قیمت مصالح ساختمانی در قیمت مسکن
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و ... تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم. وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.

قرارداد و اجاره‌بها به دلار غیرقانونی است
یکی از اعضای هیأت مدیره و خزانه دار اتحادیه املاک تهران درمورد اجاره بهای دلاری گفت: قرارداد دلاری منع قانونی دارد و خلاف است. مشاورین املاک نباید ثبت کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در منطقه یک و دو تهران اجاره خانه دلاری شده است و بسیاری از صاحب‌خانه‌ها به سبب نوسانات ارزی مستاجر را مجاب به پرداخت اجاره بها به دلار می‌کنند.

برش مطبوعاتی

چرا غرب توافق «اسفند ۱۴۰۱ ایران و آژانس» را برنمی‌تابد؟

بعد از یک سال که از اجرای بیانیه مشترک ایران و آژانس در اسفند ۱۴۰۱ می‌گذرد و دو طرف همکاری‌های مشترک زیادی داشتند، برخی کشورهای غربی عضو شورای حکام که از همان ابتدا از این توافق ناراحت بودند سعی دارند همکاری‌ها در این چارچوب را زیر سوال ببرند.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی چهارشنبه هفته گذشته و در آستانه سفر رافائل گروسی به ایران با بیان اینکه بیانیه مشترک ایران و آژانس در اسفند ۱۴۰۱ از نظر ما پابرجاست و بر اساس آن تعامل‌مان را ادامه می‌دهیم، گفت: اما این بیانیه توسط جریان مخربی که در غرب علیه ایران اقدام می‌کند، زیر سوال رفته است، با این حال ما بر این بیانیه تاکید داریم و آقای رافائل گروسی هم این را اعلام کرده است. بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴ مارس ۲۰۲۳ (۱۳ اسفند ۱۴۰۱) در تهران توافق شد، که بر اساس آن دو طرف به توافق رسیدند که؛
تعاملات بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صلاحیت‌های آژانس و حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه‌ پادمان جامع صورت خواهد پذیرفت.
در خصوص مسائل پادمانی باقی‌مانده مربوط به سه مکان، ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر به منظور رسیدگی به آن را اعلام کرد.
ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه می‌دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند. روش اجرای آن طی یک نشست فنی که به زودی در تهران برگزار می‌شود، میان دو طرف مورد توافق قرار خواهد گرفت.
از زمان انتشار و توافق ایران و آژانس بر سر این بیانیه، مطابق با گزارش‌های آژانس درباره ایران، برخی از تجهیزات نظارتی که بر اساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ در محل‌هایی قرار داده شده بودند و در چارچوب کاهش همکاری‌های ایران با آژانس و قانون راهبردی برجیده شده بودند، دوباره نصب شد. این تجهیزات شامل نصب تجهیزات نظارت بر غنی‌سازی در خطوط سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد در نطنز و فردو بود. همچنین تجهیزات نظارتی اضافه شده شامل دوربین‌های نظارتی در سایتی در اصفهان که در آن قطعات سانتریفیوژ ساخته می شود، می‌شدند.
علاوه بر این، موضوع ذرات اورانیوم تا غنای ۸۳ درصد یافت شده در ایران و موضوع 2 مکان از چهار مکان مورد سوال در چارچوب موضوعات پادمانی برای آژانس حل شد. در عین حال، آژانس هم‌چنان برای موافقت ایران با نصب تجهیزات نظارتی بیشتر و حل موضوع ۲ مکان دیگر منتظر پاسخ ایران است. مقامات سازمان انرژی اتمی در رابطه با حل نشدن ابهامات و سوالات باقی‌مانده برای آژانس تا این زمان، همواره بر این موضوع تاکید کردند که ایران آماده است یک جا و در کوتاه ترین زمان سوالات و ابهامات مذکور را پاسخ دهد، به شرطی که طرف مقابل آمادگی سیاسی برای حل این مسائل را داشته باشد و دنبال بهانه جویی نباشد؛ ایرانی‌ها معتقدند این آمادگی اکنون در طرف مقابل وجود ندارد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام در اسفند ۱۴۰۲ همسو با مواضع کشورهای اروپایی عضو شورای حکام و آمریکا مدعی شد که به طور جدی نگران است ایران به طور یک‌جانبه اجرای بیانیه مشترک (۴ مارس) را متوقف کرده و این مساله باعث شک و تردید شود که ایران به آن چه توافق کرده‌ایم، پایبند می‌ماند یا نه! این موضع مدیرکل البته همسو با موضع سه کشور اروپایی انگلیس،‌ فرانسه و آلمان در شورای حکام است که در جلسات مختلف شورای حکام در ۱۴۰۲ بارها مدعی شدند، ایران اراده‌ای از خود برای اجرای تعهدات شفاف‌ساز مندرج در بیانیه مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان نمی‌دهد. آنها مدعی هستند که ایران تصمیمات لازم را نگرفته و اقدامات لازم برای بازگشت به تعهدات مرتبط هسته‌ای خود در چارچوب برجام را انجام نداده است.
اصرار و پافشاری گروسی به همراه نمایندگان تروئیکای اروپا و آمریکا بر اینکه ایران بیانیه مشترک را اجرا نمی‌کند، چند دلیل دارد؛ اول این که این کشورها از توافقی که گروسی در اسفند ۱۴۰۱ با ایران انجام داد به ویژه در متن و ادبیات این بیانیه از همان ابتدا انتقادات جدی به مدیرکل وارد کردند مبنی بر اینکه بیانیه به اندازه کافی ایران را برای همکاری تحت فشار قرار نمی دهد و اقدامات تنبیهی در صورت همکاری نکردن ایران آن طور که آنها مدنظرشان است در نظر گرفته نشده است. این کشورها بر آن بودند حالا که بیانیه کافی نیست، گروسی از طریق نظارت‌ها و بازرسی‌ها ایران را متقاعد کند به بهانه‌های فنی و نظارتی، بازرسی‌های انسانی و فیزیکی بیشتری را در تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بپذیرد یا فعالیت‌هایی که به خاطر اجرا نشدن برجام کاهش یافته است، به نوعی تحت عنوان مفاد توافق مشترک اسفند ۱۴۰۱ برگردانده شود. این کشورها وقتی دیدند این هدف محقق نمی‌شود سعی کردند با تهدید صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام وارد عمل شوند.

برش مطبوعاتی

سفر امیرعبداللهیان به « گامبیا»:

تلاش جمعی کشورهای اسلامی برای پایان جنگ غزه

پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه جاری با موضوع اصلی «ارتقای وحدت و همبستگی از طریق گفت‌وگو پیرامون توسعه پایدار» در بانجول، پایتخت کشور آفریقایی گامبیا برگزار شد و ریاست هیات ایران در این اجلاس بر عهده حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه بود. نشست مقدماتی این اجلاس از روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده بود و در نشست سران، کشور آفریقایی گامبیا ریاست سازمان همکاری اسلامی را به مدت سه سال از عربستان سعودی تحویل گرفت.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه برای شرکت در این نشست در راس هیاتی راهی گامبیا شد و بامداد روز شنبه وارد بانجول پایتخت این کشور واقع در قاره آفریقا شد. امیر عبداللهیان بعد از ظهر روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه به نمایندگی از کشورمان در این نشست سخنرانی و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در قبال تحولات جهان اسلام و منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح کرد. این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در این نشست در سه محور به بیان نقطه نظرات خود پرداخت. او در بخشی از سخنان خود به جنگ غزه و ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشاره کرد و گفت:بی تردید قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی و تحریم عملی تسلیحاتی و تجاری ابزار مهمی در توقف نسل‌کشی اسراییل در غزه و جنایاتش در کرانه و قدس شریف است و در همین چارچوب از دولت‌ها و کشورهای مسلمان و آزادیخواهی که در این مسیر اقدام نمودند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم. امیر عبداللهیان با بیان این که تحولات اخیر فلسطین و مقاومت غزه و کرانه بار دیگر ثابت کرد، از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس، به عنوان یک حرکت آزادیبخش در مقابل اشغالگر، توهمی بیش نبود؛ چرا که رژیم اسرائیل یک دولت مشروع نیست، او فقط یک قدرت اشغالگر آپارتاید است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی‌بخشد در ادامه سخنان خود به موضوع اهمیت توسعه پایدار در بین کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: جهان اسلام اکنون در وضعیت بسیار حساس و پیچیده‌ای قرار دارد به نحوی که کشورهای اسلامی در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار با طیفی از چالش‌ها ازجمله بی‌ثباتی اقتصادی، ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای، اشغال خارجی، حضور بیگانگان و مداخله قدرت‌های فرا منطقه‌ای مواجه هستند. این چالش‌ها تاکنون به تشدید فقر، تضعیف انسجام اجتماعی و اختلال در روند تلاش‌های توسعه‌ای منجر شده است. او تصریح کرد: با این‌ وجود، این چالش‌ها می‌توانند موجد فرصت‌هایی قابل‌توجه برای پیشرفت و نوآوری در جهان اسلام و شکوفایی تمدن اسلامی باشند. میراث فرهنگی غنی، منابع طبیعی متنوع و جمعیت جوان و مستعد کشورهای اسلامی، زمینه‌های مساعدی را برای پیشبرد طرح‌های توسعه پایدار بر اساس شاخص ها، معیارها ارزش های اسلامی فراهم ساخته است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به حمله چندی پیش رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه اشاره کرد و افزود: حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بار دیگر چهره واقعی رژیم تروریست اسراییل را آشکار ساخت.

برش مطبوعاتی