عبدالرضا ارسطو
کارشناس اقتصادی

واژه مالیات بر عایدی سرمایه اصلش برای گسترش عدالت مالیاتی و توزیع عادلانه درآمد در جامعه است. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس بیشتر از آنکه برای دولت جنبه درآمدی داشته باشند، برای تنظیم‌گری و سیاستگزاری در بازار دارایی‌ها و بازارهای مالی اخذ می‌شود و هدفش عدالت مالیاتی است. با توجه به ایراد شورای نگهبان، مواردی به طرح اضافه شد و تورم را از درآمد مشمول بر مالیات عایدی بر سرمایه کم کردند، به همین خاطر عدالت مالیاتی، بهتر اجرا می‌شود.
تورمی که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، برای کشور معتبر است. همیشه در ادبیات علمی هم بین تورم احساسی مردم و تورم محاسباتی یا اعلامی نهادهای متولی مثل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اختلاف‌هایی وجود دارد. تورمی که دستگاه‌های دولتی محاسبه می‌کنند، طی یک ساز و کار و فرآیند مشخص، کالیبره شده است و پایه علمی دارد. این تورم بر اساس یک سبدی از کالاها و خدمات محاسبه می‌شود و بر اساس همان تورمی که محاسبه می‌شود، اثرش در دارایی‌های مختلف متفاوت است.
بنابراین تورم تعریف دارد و اگر ما بخواهیم مبنای محاسباتی دستگاه‌هایی که متولی بوده و وظیفه‌شان محاسبه تورم است را قبول نکرده و رد کنیم، دیگر اصلا نمی‌توانیم روی چیزی توافق کنیم و آمار و شاخص‌های اقتصادی را مبنای تحقیق و برنامه‌ریزی اقتصادی قرار دهیم. با توجه به معافیت‌هایی که در پایه مالیاتی گذاشته شده است، احتمال ظلم به اشخاص عادی کاهش می‌یابد. معافیت برای معامله تا سقف چهار منزل برای هرخانواده، بر اساس جمعیت در دو سال در نظر گرفته شده است. با این بند تقریبا هیچ کدام از مردم عادی مشمول این پایه مالیاتی نمی‌شوند. این طرح بیشتر از جهت روانی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که در واقعیت بنا نیست که این مالیات را همه پرداخت کنند. سوال اینجا است که چند درصد از افراد جامعه چهار منزل مسکونی دارند یا چند خودرو و بیش از ۲۰۰ گرم طلا دارند، قشر محدودی از جامعه و جمعیت بسیار کمی که شامل یک صدک یا کمتر از یک دهک جامعه می‌شود، مشمول پرداخت این مالیات خواهند شد. بالاخره با توجه به زیرساخت‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی که در سازمان امور مالیاتی وجود دارد، همچنین رصد تراکنش‌های بانکی، شناسایی دهک یا صدک مشمول پایه مالیاتی قابل انجام است. به مرور زمان با توجه به توسعه فناوری‌هایی که در سیستم مالیات‌ستانی ایجاد می‌شود، مسلما این پایه مالیاتی اصابت دقیق‌تر و عادلانه‌تری خواهد داشت. واقعا بعید می‌دانم بیش از چهار تا پنج درصد جامعه مشمول این پایه مالیاتی شوند. در این طرح ساختمان‌های نوساز، سازنده‌ها و خودروهای نو همه از مالیات معاف شده‌اند. زمین‌های کشاورزی که روی آنها کشت انجام می‌شود هم معاف هستند.

علی قائم‌مقامی
کارشناس مسائل ترکیه

قبل از عملیات طوفان الاقصی قرار بود که وزیر اقتصاد و انرژی ترکیه به سرزمین‌های اشغالی سفر کند و قرارداد گازی با اسرائیل منعقد شود تا گاز اسرائیل از طریق قبرس شمالی و ترکیه به اروپا صادر شود و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در این مسیر انجام شود و این خط لوله گسترش پیدا کند. حتی قرار بود که نتانیاهو به ترکیه سفر کند اما طوفان الاقصی همه این معادلات را به هم ریخت و مردم ترکیه تظاهرات گسترده انجام دادند و حتی در مقابل سفارت اسرائیل در آنکارا تظاهرات انجام شد و خواستار قطع ارتباط دولت اردوغان با اسرائیل شدند. از سوی دیگر خواستار آن شدند که صادرات گاز جمهوری آذربایجان از طریق ترکیه به اسرائیل هم قطع شود و سفیر اسرائیل در ترکیه اخراج شود. حتی در شعارهای خود اعلام کردند که نیروی دریایی ترکیه برای کمک به مردم غزه باید اقدام عملیاتی انجام دهد.
در انتخابات اخیر شهرداری‌ها و مجالس استانی و محلی ترکیه وقایع غزه تأثیر بسیار عمیقی بر جای گذاشت و مردم اخطار دادند که ترکیه باید روابط خود با اسرائیل را اصلاح کند و گفته میشود که ۱۳ میلیون نفر به خاطر همین روابط جاری با اسرائیل در انتخابات شرکت نکردند و حزب رفاه نوین به رهبری فاتح اربکان، پسر نجم‌الدین اربکان هم اعلام کرد که نمایش تجارت ترکیه با اسرائیل ادامه دارد. او حتی گفت که همزمان با کشتار مردم فلسطین و غزه، نفت و گاز و صادرات فولاد، مصالح ساختمانی و غیره به اسرائیل صادر می‌شود. این مسائل باعث شد که آرای حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری اردوغان کاهش شدید پیدا کند و به حزب دوم تبدیل شود و حزب جمهوری خلق به حزب اول ترکیه تبدیل شود. اردوغان و تیم وی همچنین اعلام کردند که اربکان ستون پنجم دشمن است. مجموع این عوامل باعث شد تا ترکیه تحت فشار شدید داخلی قرار بگیرد و در نتیجه یه سری تدابیر اتخاذ شد. هب عنوان مثال در ابتدا در ماه گذشته اعلام کردند که ۵۴ قلم از کالاهای صادراتی را از فهرست ارسال به اسرائیل خارج کرده و تحریم کرده‌ایم. کمی بعد دولت اردوغان گفت به شرط اینکه اسرائیل آتش‌بس را در غزه بپذیرد این تحریم‌ها برچیده خواهد شد و در نهایت اعلام کردند که تجارت در همه سطوح با اسرائیل را قطع کردیم اما اگر اسرائیل اجازه بدهد که کمک‌های انسانی بدون مانع و مداوم به مردم غزه ارسال شود، در آن صورت تحریم‌های ترکیه باز هم لغو خواهد شد. توجه داشته باشید که بخش اعظمی از تجارت ترکیه با اسرائیل به نفع آنکارا است اما از حیث مسائلی مانند انتقال تکنولوژی یا عدم مشارکت در سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های اسرائیلی در ترکیه که حدوداً ۸۰۰ شرکت خواهد بود، این موضوع به ضرر ترکیه است. این مسائل ممکن است به اقتصاد ترکیه و حجم تجارت ترکیه و اسرائیل ضربه بزند اما باید دانست از منظر سیاست خارجی، ترکیه تحت فشار آمریکا و اتحادیه اروپا و ناتو قرار دارد. چنانکه کنگره آمریکا اخیراً اعلام کرده که هر کسی با اسرائیل مخالفت کند به معنی یهودی‌ستیزی خواهد بود. به عبارتی از این طریق می‌توانند ترکیه یا کشورهایی که با اسرائیل مقابله می‌کنند را متهم به یهودستیزی کنند. لذا جنبه خارجی این موضوع را هم باید مدنظر قرار داد. علاوه بر این مسائل، ترکیه با کمک سازمان‌های مردم نهاد به دنبال آن است که یک کاروان کمک‌رسانی به غزه راه‌اندازی کند که در این صورت ممکن است اسرائیل دوباره همانند واقعه کشتی ماوی مرمره به این کشتی هم حمله کند.

افزایش شرایط اعتبارسنجی بانکی اعطای وام

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود. مهران محربیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.

۲۳ سند اقتصادی برای مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک

رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تأکید کرد: ۲۳ سند در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری، مالی و بانکی آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک دو کشور است. علی فکری معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صبح امروز، یکشنبه، در حاشیه آغاز به کار رسمی ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق اظهار کرد: امروز در آغاز به کار این کمیسیون کمیته‌های مقدماتی به بررسی می‌پردازند تا طی امروز و فردا طرفین متون یادداشت تفاهم و اسنادی را که توسط دو کشور در سفر مقامات بلندپایه طرفین به امضا برسد، با یکدیگر نهایی کنند. وی ادامه داد: صورت‌جلسه مذاکرات طرفین فردا بعدازظهر در نشست صحن علنی کمیسیون مشترک بین وزیر اقتصاد ایران و وزیر تجارت عراق به امضا خواهد رسید. فکری به کمیته‌های بررسی اشاره کرد و گفت: پنج کمیته شامل کمیته‌های انرژی، حمل‌ونقل، تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری و مالی و بانکی می‌شود. وی در خصوص دستاوردهای این کمیته تصریح کرد: اکنون 10 سند از سمت ایران در دست مذاکره است و 13 سند دیگر نیز آماده است که اگر دو کشور به تفاهم برسند این 23 سند برای مذاکرات و امضای نهایی در جریان سفر مقامات عالی‌رتبه می‌تواند آماده شود.

گروه اقتصاد کلان: بازار طلای تهران روزهای اخیر در واکنش به تعریف پایه های مالیاتی، با اعتراضات نسبتاً گسترده طلافروشان همراه بود. بخشی از فعالان این صنف طی روزهای اخیر در این خصوص معتقد بر این هستند که دولت باعث فرار سرمایه ها شده اند، چرا ما باید مالیات پرداخت کنیم؟! و در اعتراض به پایه های مالیاتی جدید به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه، اقدام به تعطیلی واحدهای صنفی خود کرده و از ثبت اطلاعات مالی خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه ای بر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه میدانستند، مخالفت کردند. این در حالی است که مسئولان اظهار می کنند؛ سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است و به نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است. در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.

واکاوی تبعیض های مالیاتی برای طلافروشان
به گزارش «تجارت»، مالیات ستانی عادلانه یکی از ارکان اجرای موفقت قوانین مالیاتی محسوب می شود، اما برخی از اصناف یا افراد حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف از پرداخت مالیات سرباز می زنند، این در حالی است که کارمندان و حقوق بگیران اصلی ترین گروه در فرآیند مالیات ستانی به شمار می آیند که حتی پیش از دریافت حقوق و دستمزدها مالیات مورد نظر کسر می شود. اما بنا به آمار وزارت اقتصاد، بیش از 30 درصد مشمولین طرح مالیات ستانی صنف طلافروشان، کمتر از 5 میلیون تومان مالیات سالانه پرداخت کرده اند و حدود 34 درصد از این گروه نیز با توجه به سطح درآمد آنها مالیاتی برابر با صفردرصد داشته اند. از سوی دیگر فعالان این صنف اظهار می کنند؛ نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری‌های لازم را هم انجام می‌دهند اما تعدد این سامانه‌ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است. این گزارش می افزاید.

سامانه تجارت راهی برای مقابله با سوداگران در میان طلافروشان رسمی
سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی در رابطه با وضعیت پرداخت مالیات طلافروشان به «تجارت» گفت: عده ای در کشور در حوزه ی طلا به سوداگری می پردازند. این افراد از طریق طلای آب شده، سکه و موارد دیگر به جا به جایی نقدینگی جامعه می پردازند. سازمان امور مالیاتی قصد دارد از رفتن سرمایه ها به سمت سوداگری و بازارهایی مانند طلا جلوگیری کند. جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از طلافروشان به این امر کمک می کند. او افزود: پرداخت مالیات در صنف طلافروشان بر اساس خوداظهاری یا بررسی اطلاعات سامانه های موجود در این بخش صورت می گیرد. خوداظهاری روشی است که در اکثر کشورها مبتنی بر نظام مالیاتی قوی انجام می شود و در مرحله نخست با بررسی آنچه که اظهار شده است پذیر فته می شود، اما چنانچه رقم اظهارشده متفاوت با دیگر هم صنفان با شرایط یکسان باشد به روش های دیگر و همچنین در نظر گرفتن عنصر اطلاعات سامانه و نه اطلاعات عامیانه ای مانند؛ رفت و آمد و پاخور مغازه و.... انجام می شود، قطعاً در این روش بر اساس تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری هوشمند احتمال خطا و اشتباه کمتر است و به این ترتیب می توان به اجرای مالیات ستانی عادلانه این گروه امیدوار بود. این کارشناس اضافه کرد: ثبت خرید و فروش ها در سامانه مودیان منافعی برای اصناف طلافروشان به منظور رصد فعالیت افرادی که در قالب دلالی در این صنف فعال هستند و از اجرای قوانین درباره خود، ممانعت می کنند جلوگیری کند. در حقیقت وقتی که همه چیز ثبت می شود خواسته خود طلافروشان برای اجرای عدالت در میان همصنفان آنها نیز ایجاد می شود و همگان به نسبت درآمد خود، موظف به پرداخت مالیات می شوند. از این رو می توان اینگونه بیان کرد که؛ بخشی از اعمال فشار در حوزه ی طلا مربوط به صنف طلافروشان نیست، بلکه به سوداگرانی که به این حوزه ورود کرده اند، می شود.

فاکتور الکترونیکی راهی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی
غیبی پور توضیح داد: صدور فاکتور الکترونیک در بستری بسیار راحت و ساده، رویکردی است که با پیوستن طلافروشان به آن باعث می شود هویت افراد دخیل در فرآیند خرید قابل مراجعه باشد به این ترتیب امکان سوءاستفاده های احتمالی نیز کاهش می یابد و از سوی دیگر با مراجعه به آمار ثبت شده از میزان اعتراضات نسبت به میزان بی عدالتی های احتمالی مالیاتی نیز کاسته می شود و به این ترتیب می توانیم همانند دیگر کشورهای مبتنی بر نظام مالیاتی مقتدر، شاهد شفاف سازی عملکردها در این خصوص باشیم. ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی نیز در این باره می گوید؛ با الزام شرکت‌ها و مشاغل مرتبط به انجام معاملات ذیل سامانه مؤدیان، دولت می‌تواند به طور مؤثر بر تراکنش‌های مالی و رعایت مالیات آن‌ها نظارت کند. این سیستم امکان صدور فاکتور‌های الکترونیکی را فراهم می‌کند و سوابقی واضح از درآمد، هزینه و سود هر یک از مشاغل ارائه می‌دهد. از طریق این سیستم، دولت می‌تواند هرگونه مغایرت و موارد احتمالی فرار مالیاتی را شناسایی کند. سامانه مؤدیان گامی مهم در جهت تضمین شفافیت و عادلانه‌کردن پرداخت مالیات در بخش مشاغل و همچنین صنایع مختلف است. از جمله مشاغلی که در برابر شفافیت مالی و رعایت قوانین مالیاتی مقاومت کرده‌اند، طلافروشان هستند. عدم‌شفافیت اجزای صورتحساب‌های صادرشده از سوی طلافروشان فرصت‌های فرار را هم برای خود فروشندگان و هم برای برخی فراریان مالیاتی در بخش‌های دیگر اقتصاد که به معامله با طلا می‌پردازند، ایجاد می‌کند، بنابراین در این بخش باید به طور ویژه تمرکز کرد و مالیات از این بخش باید اخذ شود.

مزایای شفافیت مالیاتی طلافروشان
این کارشناس اقتصادی در مورد مزایای شفافیت و انطباق با قوانین مالیات از سوی طلافروشان گفت: پذیرش شفافیت و انطباق با قوانین مالیاتی در صنف طلافروشی می‌تواند مزایای متعددی را به همراه داشته باشد. انصاف و برابری در پرداخت مالیات را تضمین می‌کند. در حال حاضر، مالیات سرانه‌ای که از سوی فروشندگان طلا و جواهرات پرداخت می‌شود، به طور قابل توجهی کمتر از مالیات پرداختی از سوی کارمندان عادی است که نشان‌دهنده حجم بالای عدم‌شفافیت در این بخش است. محمدی در پایان گفت: علاوه بر مسئله ترس و مقابله با شفاف‌شدن، اعلام و شفافیت دارایی‌ها برای مقابله با قاچاق در سامانه تجارت نیز دلیل دیگری است که این صنف مخالف اجرای آن است ولی، چون نمی‌تواند مخالفت خود را با سامانه تجارت که وظیفه شناسایی کالای قاچاق را دارد، اعلام کند، از همین رو به دنبال بهانه‌آوردن در جهت این است که مالیات جدید در راه است یا امثال این ترفند‌های قدیمی تا در فضای غیرشفاف موجود، به دور زدن مردم و همچنین عدم‌پرداخت مالیات حقه خود که تاکنون به عنوان سود از آن بهره می‌برد، اقدام کند.

گروه اقتصاد کلان: اجرای طرح مولد سازی با هدف فروش اموال مازاد دولتی در سال 1399 با تشکیل هیئتی به دستور مقام معظم رهبری آغاز شد که البته با جاروجنجال هایی به دلیل مصونیت قضایی هیئت هفت نفره آن همراه بود، اما در نهایت این طرح در مقام اجرا موفقیت چندانی به همراه نداشت، این در حالی است که به گفته کارشناسان دولت ایران در مقام مقایسه با بسیاری از کشورها، رتبه بسیار بالایی از نظر اموال و دارایی های دولتی قرار دارد که در صورت رصد و شناسایی کامل و فروش آنها می توان درآمد حاصل از این محل را به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام یا اجرای پروژه های جدید به کار گرفته شود. اما بنا بر آمار منتشرشده، تنها حدود 5/3 درصد از مجموع 109 هزار میلیارد تومان رقم پیش بینی شده از مولدسازی در سال گذشته به قرار حدود 4 هزار میلیارد تومان، محقق شد، از این رو دولت نیز در رویکردی واپسگرایانه رقم پیش بینی شده از محل مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 را به حدود 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال جاری کاهش داد که البته این رقم نیز حتی مورد اختلاف کارشناسان و صاحبنظران است .

مزایای عدم اجرای مولدسازی!
به گزارش «تجارت»، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: به نظر من در حال حاضر اجرای مولدسازی در حالی که محل هزینه کرد بسیاری از درآمدهای دولت مشخص نیست، انجام نشود بهتر است، چرا که وقوع تخلف های مالی آشکار و پنهان و به ظاهر قانونی در حال حاضر به قدری وسعت و گسترش یافته که به نظر می رسد مطلوبیت در این است که اموال و دارایی هایی دولت به همان صورت غیرمولد و غیرقابل تبدیل به صورت نقدینگی باقی بماند تا به تدریج لایه های فسادی که به گفته بسیاری از تحلیلگران به شکل سیستماتیک در اقتصاد کـشور رخنه کرده است از بین برود. اما در این باره که چرا با وجود تاکید براجرای مولدسازی، این طرح موفق عمل نکرده است باید گفت، با وجود تلاش برای فروش اموال مازاد دولت در حوزه های مختلف، کسی طالب حضور در این به نوعی مزایده دولتی نیست، چرا که کسی آنقدر سرمایه ندارد که بتواند خریدار اموال دولتی در سطح کلان باشد تا دولت نیز به میزان درآمد پیش بینی شده خود دست یابد، از سوی دیگر حتی چنانچه افراد حقیقی یا حقوقی این میزان سرمایه را نیز در اختیار داشته باشند، در وانفسای این وضعیت اقتصاد ناپایدار کنونی ترجیح می دهد به معاملاتی زودبازده و غیرمولد مانند خرید و فروش طلا، ارز، سکه و... وارد شود تا علاوه بر کسب سودهای کلان، خود را از خطر شناخته شدن خریداران اموال دولتی و احتمال اخذ مالیات و ... خارج کنند.

درآمدهای کلان دلالی، بازدارنده از حضور در مولدسازی
او ادامه داد: دلالی در حال حاضر بهترین گزینه برای افرادی است که سرمایه ای در اختیار دارند تا با سوءاستفاده از شرایط بازار پرنوسان حضور پیداکنند و سودهای کلانی را کسب کنند که به هیچ وجه قادر به کسب آن در پروژه مولدسازی دولت به دست نخواهند آورد، از این رو دولت در اجرای این پروژه ناکام بوده است و از سوی دیگر دولت نیز اصراری بر فروش آنچه که در مایملک خود است ندارد و ترجیح می دهد به جای کسب درآمد از این محل از کانالهایی دیگری به کسب درآمد و جبران کسری بودجه بیندیشد که بهترین گزینه آن افزایش پایه های مالیاتی و کسب درآمدهای بیشتر از این طریق است. در حقیقت دولت چنانچه قصد انجام کاری را داشته باشد که برایش درآمد داشته باشد با بهترین و سریعترین روش آن را انجام می دهد اما اگر تشخیص دهد در مسیر اجرای طرحی احتمال کسب منافع کمتری دارد آن را تعلیق و بلاتکلیف می گذارد.

واکاوی موفقیت مالیات ستانی در مقایسه با مولدسازی
افقه اضافه کرد: با وجود نامانوس بودن مردم نسبت به پروسه مالیات ستانی در سالهایی که دولت با اتکا به درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیات ستانی بی توجه بود، روند اجرایی بسیار مطلوبتری نسبت به مولدسازی دارد، چرا که گویا اخذ درآمد از این طریق بسیار راحت تر از فروش اموال مازاد دولتی است ، از این رو دولت با وجود هزینه بر بودن فر اهم آوردن سخت افزار و نرم افزارهای لازم برای اجر ای مالیات ستانی، به سرعت در حال اجر ای پایه های جدید مالیات ستانی است . این کارشناس معتقد است: دولت های اصولگرا مانند احمدی نژاد و رئیسی، بیشتر تمرکزگرا هستند تا تمرکززدا و در این راستا تمایلی برای فروش اموال و دارایی های خود را ندارد تا در زمان مناسب از آن بهره جوید. او با بیان اینکه کابینه دولت یازدهم از قابلیت و قدرت کارشناسی خوبی در حوزه های مختلف برخوردار نیست گفت: انتخاب اکثریت مدیران در این دولت بر اساس شایستگی های اقتصادی صورت نگرفته است، بلکه با توجه به قابلیت های سیاسی – ایدئولوژیکی برگزیده شده اند، بنابراین نمی توان توقع معجزه و انتخاب گزینه های برتر روی میز ریاست جمهوری بود، بنابراین نمی توان انتظار تحقق وعده ها و قول های داده شده را داشت.

مولدسازی شق القمر نمی کند
بر اساس این گزارش؛ جعفر قادری‌، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این باره به دنیای اقتصاد گفت: درآمد ناشی از مولد‌سازی در بودجه درشت نیست و این موضوع به دلیل این است که غیر از سه وزارتخانه، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان سایر درآمدهای حاصل از مولدسازی به حساب دولت می‌آید و صرف دستگاه خودشان نمی‌شود. بنابراین گاردی توسط دستگاه‌ها وجود دارد و آنها همکاری نمی‌کنند. او یادآور شد: برای همکاری دستگاه‌ها می‌توانیم به نوعی خود دستگاه‌ها را در درآمد حاصل از مولد‌سازی دخیل کنیم تا مشارکت کنند در غیر این‌صورت همراهی نخواهند کرد. این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اظهار کرد: درآمد مولدسازی در بودجه ۱۴۰۳ به نسبت سال گذشته بسیار پایین در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد این رقم محقق شود. مولدسازی کار ارزشمندی است و باید سال‌ها قبل انجام می‌شد. اما اینکه انتظار داشته باشیم با مولدسازی شق‌القمر کنند و بخش عمده‌ای از درآمدها را پوشش دهند، این اتفاق نخواهد افتاد.