ایران در پشتیبانی از فلسطین منتظر کسی نمی‌ماند

رئیسی در دیدار با بارزانی: دولت عراق و اقلیم کردستان مانع استفاده از خاک این منطقه علیه ایران شوند

اولتیماتوم امنیتی ایران به اربیل

گروه سیاسی: سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز دوشنبه در دیدار آقای «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه روابط کردستان با ایران بر پیوندهای تاریخی، ملی، دینی و فرهنگی استوار است، اظهار امیدواری کرد که این سفر به نقطه عطفی در ارتقای سطح روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود. رئیس جمهور با بیان اینکه عراق قوی و تقویت وحدت و انسجام در چارچوب عراق واحد همواره مورد اهتمام و تاکید جمهوری اسلامی ایران بوده است، گفت: حمایت‌های ایران از کردها چه در زمان رژیم صدام، چه قتل عام حلبچه و حمله داعش اثبات می‌کند که ایران پشتوانه‌ای بزرگ و دوست روزهای سخت عراق و کردستان است. به گزارش «تجارت»، رئیسی با اشاره به اینکه دولت و ملت ایران، امنیت عراق را به مثابه امنیت خود می‌شمارند، افزود: ما نسبت به حسن نیت و دوستی برادران عراقی و کرد خود اطمینان داریم، اما با توجه به کینه‌ورزی دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، انتظار داریم دولت عراق و اقلیم کردستان به طور مطلق از هرگونه سوء استفاده عناصر دشمن صهیونیستی و عناصر ضد انقلاب از خاک این منطقه علیه ایران جلوگیری به عمل آورند. رئیس جمهور ضمن قدردانی از اقدامات دولت عراق و نیز اقلیم کردستان در اجرای مفاد توافقنامه امنیتی فیمابین، بر اجرای کامل و دقیق این توافق تاکید و تصریح کرد: خلع سلاح کامل و عدم حضور عناصر ضد انقلاب در خاک عراق یک ضرورت است. رئیسی همچنین تاکید کرد: ایران مانعی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و مراودات تجاری با اقلیم کردستان ندارد. ما مرزهای طولانی میان دو طرف را فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح روابط می‌دانیم، اما امنیت اساس و بستر ضروری هر نوع همکاری و گسترش تعاملات است. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم عناصر معاند و بدخواهان روابط دوستانه و صمیمی طرفین اخلالی در مسیر گسترش همکاری‌های فیمابین ایجاد کنند، اظهار داشت: نگاه مسئولان باید فراتر از بدخواهی بیگانگان معطوف به طراحی و اجرای راهکارهای توسعه روابط در مسیر تامین منافع متقابل میان ایران با عراق به طور عام و اقلیم کردستان به طور خاص باشد.

تاکید بارزانی بر پیوند عمیق فرهنگی میان کردها با تهران
«نیچروان بارزانی» نیز در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از تجدید دیدار خود با رئیس جمهور کشورمان، با بیان اینکه اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی، در طول سالیان متمادی همسایگی، پیوندهایی عمیق را میان دو طرف ایجاد کرده است، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان دوست روزهای سخت و کشوری که همواره در هنگام بروز مشکلات کنار عراق و اقلیم کردستان بوده است، صمیمانه قدردانی کرد. رئیس اقلیم کردستان عراق با قدردانی از نقش شهید قاسم سلیمانی در امنیت و بقای کردستان تاکید کرد: شالوده عراق جدید و روابط امروز فیمابین برآمده از همکاری مبارک ایران و عراق است و لذا ایران برای ما صرفاً یک همسایه نیست. اگر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نبود، معلوم نبود حرکت کُرد امروز چه سرنوشتی داشت. رعایت حرمت این همکاری‌ها و تعاملات خط قرمزی است که ما هرگز از آن عبور نخواهیم کرد. بارزانی با بیان اینکه مرزهای ایران و اقلیم کردستان حتی در دوران کرونا نیز بسته نشد، گفت: انتظار ما از ایران آن است که همچنان برای رفع مشکلات در عراق و ساختن کشوری آباد و پیشرفته در کنار ما باشد. روابط گذشته ما افتخارآمیز است و تلاش ما بر این است که آینده‌ای درخشان و بهتر از گذشته بسازیم. رئیس اقلیم کردستان تصریح کرد: هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌دهد ما روابط با رژیمی را که امروز در بدترین موقعیت خود قرار دارد، بر روابط با کشور قدرتمند و دوست ترجیح دهیم. رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین بر پایبندی بر اجرای کامل توافق امنیتی ایران و عراق تاکید کرد.

برش مطبوعاتی

گروسی برای مذاکره و رایزنی به تهران آمد؛

دریچه تازه به پرونده هسته‌ای ایران

گروه سیاسی: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز –دوشنبه- به منظور رایزنی با مقام‌ها و مسئولان کشورمان در بحث انرژی اتمی وارد تهران شد. سفر رافائل گروسی به ایران در مقطع کنونی در شرایطی صورت می‌گیرد که کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران نیز در تهران و اصفهان در حال برگزاری است. در ظاهر امر گروسی به منظور شرکت و سخنرانی در کنفرانس علوم و فنون هسته‌ای به ایران سفر کرده اما هدف اصلی سفر رایزنی پیرامون آخرین و جدیدترین تحولات برنامه هسته‌ای کشورمان است. به گزارش «تجارت»، گروسی در بدو ورود مورد استقبال بهروزکمالوندی، سخنگو و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت.. مدیرکل آژانس علاوه بر دیدار با مسئولان کشورمان، امروز سه‌شنبه نیز ضمن شرکت در اولین کنفرانس بین‌المللی هسته ای اصفهان با محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی دیدار و در یک کنفرانسی خبری به سوالات خبرنگاران و رسانه‌های جمعی پاسخ خواهد داد. با این اوصاف اهداف حضور گروسی در تهران در مقام مساله‌ای جدی قابل طرح است.

فرصتی برای بیان دغدغه‌های مشترک
حضور «گروسی» در ایران فرصتی را برای این مهم فراهم می‌کند تا دو طرف دغدغه‌های خود پیرامون موضوع بازرسان آژانس را با یکدیگر در میان بگذارند. برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای در شهر اصفهان همزمان با سفر «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در روزهای ۱۸ و ۱۷ اردیبهشت ماه و همچنین دیدار وی با مقامات کشورمان در تهران از جمله تحولات مهم در روند فعالیت‌های هسته‌ای کشور است که محل بروز دیپلماسی هدفند دولت سیزدهم قرار گرفته است؛ امری که نشان می‌دهد ایران توانسته دیپلماسی هسته‌ای خود با آژانس را همپای سیاست خارجی منطقه ای پیش براند.

تداوم مذاکره بر سر مسائل فنی و پادمانی
نگاه به رویکرد مقام‌های ایرانی پیش و پس از تندتر شدن مواضع آژانس، قضاوت درباره سیاست مسالمت‌آمیز تهران در تعامل با مقام‌های این نهاد بین المللی را در بوته آزمون می‌گذارد. این مهم را محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی چند روز پیش مورد توجه قرار داد و سفر قریب‌الوقوع مدیر کل آژانس به ایران را فرصتی برای ابهام زدایی از موارد مطروحه پیرامون مسائل اختلافی ایران و آژانس خواند و در عین حال مبنای همکاری جاری دو طرف را همچنان از بیانیه سال ۱۴۰۱ متاثر دانست. این بیانیه که «گروسی» چندی پیش، اجرای مفاد آن را مورد تردید قرار داد، در پی سفر او در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به تهران منتشر شد که بر مبنای آن، ایران و آژانس ذیل موافقتنامه‌ جامع پادمانی، روند حل‌وفصل مسائل اختلافی مربوط به ۴مکان ادعایی شامل سایت «جابرابن حیان کرج»، «مریوان»، ورامین (تورقوزآباد) و سایت «شیان» و همچنین نحوه راستی‌آزمایی آژانس بر اساس ملاحظات جاری را در قالب یک نقشه راه ترسیم کردند. این در حالی بود که کمی پیش از صدور این بیانیه، پرونده اختلاف بر سر سایت «جابرابن حیان کرج» در ایستگاه آخر قرار گرفته بود و کمتر از ۳ ماه بعد از این بیانیه یعنی در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ نیز پرونده سایت «مریوان» بسته شد تا شمار موضوعات بر سر مکان‌های مورد ادعا از ۴پرونده به ۲پرونده ادعایی مرتبط با کشف ذرات اورانیوم غنی‌شده در «تورقوزآباد» و «ورامین» کاهش پیدا کند.

حل چالش موضوع نظارت‌ها و بازرسی‌ها
حضور «گروسی» در ایران همچنین فرصتی را برای این مهم فراهم می کند تا دو طرف دغدغه‌های خود پیرامون موضوع بازرسان آژانس را با یکدیگر در میان بگذارند. مدیر کل در حالی روی خود را از تصمیم سال گذشته ایران مبنی بر عدم صدور مجوز به چند بازرس اروپایی آژانس برگردانده و آن را منافی روند راستی آزمای آژانس
می خواند که از مجموع ۴۰۰ بازرس آژانس، حدود ۱۲۰ بازرس در چارچوب موافقت نامه جامع پادمانی برای بازرسی و راستی‌آزمایی فعالیت های هسته‌ای به کار گرفته شده‌اند و با کمترین ممانعتی از سوی سازمان انرژی اتمی جهت فعالیت های راستی آزمایی خود مواجه نیستند. از این رو فعالیت حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس در ایران نمی‌تواند مغایرتی با کارکرد این نهاد نظارتی در بررسی فعالیت‌های صنعت هسته‌ای کشور داشته باشد.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

کارگران ۵ میلیارد سهام ترجیحی گرفتند

سرپرست سازمان خصوصی سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن سهام ترجیحی متعلق به 64161 تن از کارگران خبر داد. ابراهیم بازیان گفت: تعداد 5،221،627،710 سهم متعلق به 64،161 نفر در 154 شرکت که در سالهای قبل واگذار شده بود؛ از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است. سرپرست سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (3) ماده «20» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد 305،893،562 سهم دولت در 10 شرکت مشمول واگذاری به 3008 نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری دارایی‌های ارزی کشور

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۳ درصد در ماه فروردین، گفت: بر اساس این گزارش نرخ رشد پول که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافت. محمدرضا فرزین در جلسه هیات دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی گفت: بر اساس گزارش‌های تهیه شده نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است. براساس این گزارش نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. همچنین در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌ها ارزی نسبت به فروش آن است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» آمارهای پولی جدید بانک مرکزی را تحلیل کرد؛

استمرار موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی

گروه اقتصاد کلان:به تازگی بانک مرکزی با انتشار جدیدترین آمار پایه پولی و رشد پول از کاهش قابل‌توجه رشد پایه پولی در سال 1402 همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال خبر داد و اعلام کرد که شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی وجود دارد.
بر اساس آمار منتشر شده، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ بطوری‌که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پايان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت.
آمار یک دهه نقدینگی در ایران نشان می‌دهد که از سال 98، یعنی بعد از نمایان شدن آثار شدید تحریم‌ها و مشکلات شدید ارزی، رشد نقدینگی در مسیر صعودی قرار گرفت؛ به‌طوری که رشد نقطه به نقطه نقدینگی از 25.2 درصد در اردیبهشت‌ماه همان سال، به 31. 3 درصد در اسفندماه رسید و از این سال به بعد رشد نقدینگی در همه سال‌ها در بازه‌ای بیش از 30درصد قرار داشت تا اینکه در سال 1402 به 24.3درصد رسید.
همین موضوع منجر به این شد که در سال 1400، بانک مرکزی سیاستی تحت عنوان کنترل ترازنامه‌ای که به موضوع کنترل مقداری حجم ترازنامه بانک‌ها می‌پرداخت را در دستور کار خود قرار داد که بر اساس آن بانک‌هایی که از سطح مقداری تعیین‌شده بیشتر نقدینگی خلق کنند، جریمه می‌شدند که این سیاست منجر به این شد، رشد نقدینگی در سال 1402 روند کاهشی را تجربه کند. در واقع به عقیده برخی از کارشناسان پولی و بانکی، کنترل ترازنامه بانک‌ها جزو عوامل مهم و تاثیرگذار در کنترل رشد نقدینگی در کشور بود اما در عین حال برخی دیگر از کارشناسان بر موقتی بودن رشد نقدینگی با این شیوه اظهارنظر می‌کنند.

بانک مرکزی: روند صعودی رشد نقدینگی نگران کننده بود
چندی پیش بانک مرکزی در واکنش به گزارشی مبنی بر «موقتی بودن کنترل رشد نقدینگی» عنوان کرد که روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد. حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران‌کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده است. مرور مسیر طی شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده اشاره شد که بر اساس آن نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از 40.6 درصد در پایان سال 1399 و 42.8 درصد در پایان مهرماه سال 1400 به 31.1 درصد در پايان سال 1401 و 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسید.
بانک مرکزی در این گزارش این آمار را بیانگر توفیق کامل خود در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده دانست. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدينگی در پايان اسفندماه 1402 به رقم 78808.9 هزار میلیارد ریال رسید؛ دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی
سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود.
فرزین: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی نیز روز یکشنبه 16 اردیبهشت‌ماه در جلسه هیات دولت از کاهش نرخ رشد پایه پول ملی خبر داد و اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های تهیه شده نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است. براساس این گزارش نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزود: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. همچنین در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌ها ارزی نسبت به فروش آن است.

انتظار کاهش تورم در ماه‎های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال 1402 نیز بطور قابل‌توجهی کاهش یافته و از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه 1402 رسیده است. در مجموع، روند نزولی قابل‌توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال 1402، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پايان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی کرد؛ دولت قید حضور سازندگان چینی در ایران را زده است؟

طرح مسکن چینی روی کاغذ ماند

گروه راه و مسکن:اردیبهشت هم از نیمه گذشت و خبری از حضور چینی‌ها در بازار ساخت‌و‌ساز ایران نشد تا باز هم شاهد پیچیده شدن این کلاف سردرگم و به سرانجام نرسیدن این موضوع باشیم.
به گزارش تجارت،اواخر اسفند سال گذشته بود که بعد از صحبت‌ها و حواشی متعدد درباره حضور چینی‌ها در صنعت ساختمان ایران و با وجود انتشار ناقص و محدود از سوی وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا رضایی ‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس کار را یکسره کرد و گفت که چینی‌ها از اردیبهشت سال 1403 وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
رضایی کوچی در این باره گفته بود که «مذاکرات به طور مداوم ادامه دارد و چینی‌ها این قول را داده‌اند که از اردیبهشت ماه سال آینده وارد بازار مسکن شوند البته این همکاری برد - برد برای ایران و چین است.»
او همچنین تاکید کرده بود که «مدل همکاری شرکت چینی در ساخت‌و‌ساز مسکن در ایران فقط سرمایه‌گذاری است و پول چینی‌ها وارد بازار مسکن می‌شود. قرار نیست از نیروی کار چینی در صنعت ساختمان ایران استفاده شود چرا که هم مصالح ساختمانی هم نیروی کار در حوزه مسکن وجود دارد و در این حوزه‌ها وابستگی خارجی نداریم.» بحث ورود چینی‌ها به صنعت ساختمان ایران هم از سوی شهرداری تهران و هم از سوی وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود و از سال گذشته رسانه‌ای شده است، در این مدت هرچند وزارت راه سعی بر انتشار کمترین اخبار در این مورد داشت، شهرداری تهران به صراحت در این‌باره صحبت و اطلاع‌رسانی کرده است. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی سربسته در این مورد صحبت می‌کند و صرفا بر این تاکید داشته که از ورود فناوری سریع ساخت مسکن و همچنین سرمایه چینی‌ها استقبال می‌کنیم. اما از آن طرف شهرداری جزییات بیشتری در این مورد اعلام کرده است. برای نمونه حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران از واگذاری زمین‌های ذخیره به چینی‌ها برای اجرای طرح کلید به کلید در مناطق پایین شهر تهران خبر داده بود و گفته بود که «اراضی قهوه‌ای یا همان زمین‌های ذخیره در بافت فرسوده تهران، برای محله سازی به روش کلید به کلید به چینی‌ها واگذار می‌شود که آن هم در چارچوب خواهد بود.»
دنبال کردن بحث مسکن چینی به طور همزمان توسط وزارت راه و شهرداری تهران از همان ابتدا غیرمعمول و مبهم بود و سوالاتی را ایجاد کرده بود که چرا این دو نهاد در این زمینه با یکدیگر هماهنگ نیستند، چرا که با توجه به اخبار منتشر شده به نظرمی‌رسید شهرداری خیلی جلوتر از وزارت راه و شهرسازی است که متولی مسکن در کشور است، این موضوع تا جایی پیش رفت که هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه شفاف سازی کرد و گفت که توافق شهرداری تهران با چینی‌ها ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد.
بر اساس همین اظهارنظر باید بگوییم که شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی در رابطه با حضور چینی‌ها نه تنها هماهنگ نیستند و نقطه نظر مشترک ندارند که به نظرمی‌رسد با یکدیگر دچار اختلاف هم هستند؛ موضوعی که از ابتدا هم نمایان بود که چطور ممکن است شهرداری تهران خودسرانه و بدون حضور و هماهنگی با متولی مسکن کشور، اقدام به انعقاد قرارداد با خارجی‌ها آن هم چینی‌ها کند که انتقادات فراوانی به دنبال داشته است. علاوه بر بحث وجود اختلاف میان شهرداری تهران و وزارت راه، موضوع مهم‌تر در مورد حضور چینی‌ها مخالفت‌های گسترده فعالان بازار مسکن و کارشناسان بود و حالا با وجود این دو موضوع به نظرمی‌رسد که زاکانی و بذرپاش در مورد حضور چینی‌ها در بخش مسکن ایران عقب‌نشینی کرده‌اند. سند این ادعا نیز صحبت‌های مهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی تهران است که به تازگی گفته است که فعلا از آمدن چینی‌ها خبری نیست.
هدایت در این رابطه با بیان جزئیاتی مانند این که قرار است در مرحله نخست ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران توسط چینی ها احداث شود و از کارگر چینی استفاده نخواهد شد، گفته است که «ورود چینی‌ها به بازار مسکن و بافت فرسوده تهران شرط و شروطی دارد. اولین شرط انتقال تکنولوژی ساخت و دومین شرط تامین ۸۰ درصد منابع مالی است. اگر این دو شرط مورد پذیرش قرار بگیرد می‌توانیم به مرحله تفاهم و قرارداد برسیم. آنچه که مشخص است این است که فعلا از آمدن آنها خبری نیست چرا که هنوز به مرحله قرارداد نرسیده‌ایم.»
در حالی خبرها حاکی از این است که دولت قید حضور چینی‌ها در صنعت ساختمان ایران را زده است که ماه‌ها است که بخش مسکن کشور متاثر از اخبار مختلف در این زمینه است و همچنین وعده بزرگ دولت درباره ساخت 4 میلیون واحد مسکن بر زمین مانده و پیشرفت آنچنانی نداشته است، ممکن بود با تحقق حضور چینی‌ها در این رابطه جهش بزرگی رخ دهد که با این اوصاف دیگر بعید به نظرمی‌رسد، چرا که این موضوع بیش از حد به درازا کشیده و عمر دولت سیزدهم هم کم کم رو به اتمام است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

اقتصاد ایران و رهایی از ابرتورم

عباس علوی راد
کارشناس اقتصادی

می‌دانستیم که افزایش قیمت ارز گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت ۱۵ روز هم قیمت دلار بازگشت.ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می‌شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می‌شوند و دو فشار انتظاراتی از ۲ کارگزار اصلی وارد می‌شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد که شامل آن‌هایی که فعالیت مولد انجام می‌دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می‌شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می‌تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده ۳۰ درصد را می‌توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.بانک مرکزی باید با ابزار‌های حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می‌تواند به دید کوتاه مدت ۶ ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده‌های مردم در این طرح باید به ۳۵ درصد برسد. باید زمان‌های مختلف ۳ ماهه، ۶ ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می‌گذارد، به کمتر از ۲۵ درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته، چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی‌تواند این موضوعات را لمس کند، نمی‌تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزار‌هایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

برش مطبوعاتی

یادداشت

نقشه آمریکا برای عادی سازی روابط ریاض و تل‌آویو

علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل

هیچگاه در طول ۷۵ سالی که از تاسیس اسرائیل می‌گذرد، منطقه خاورمیانه اینگونه دچار بحران، بلاتکلیفی، سرگردانی و پیچیدگی نشده است. در این راستا اگر مثلثی از آمریکا، اسرائیل و حماس را در نظر بگیریم به این خروجی می‌رسیم که هر کدام از آنها یک هدف جداگانه‌‌ای دارند که عمیقاً با هم در حال تعارض هستند.. به عنوان مثال آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که در سال انتخابات ریاست جمهوری این منطقه حساس را بیش از این به سمت تنش سوق ندهد، چراکه اگر این منطقه دچار تنش شود می‌تواند روی فضای انتخاباتی آمریکا تاثیر بگذارد و به زیان بایدن عمل کند. این در حالیست که بایدن و به طور کلی دموکرات‌ها بیشتر روی اقلیت‌ها برای کسب رأی حساب باز می‌کنند.
در گذشته هم اقلیت‌های یهودی به بایدن رأی دادند و بنابراین او به دنبال آن است که این منطقه را به عنوان یه جغرافیای حساس از تنش دور کند. مساله دوم این است که آمریکا معتقد است که اگر بحران در منطقه بیشتر شود، قیمت نفت هم بالا خواهد رفت و بالا رفتن قیمت نفت، روی فضای آمریکا اثر دارد؛ چراکه برای آمریکایی‌ها بنزین از آب هم ضروری‌تر است و بنابراین بالا رفتن قیمت بنزین می‌تواند رأی بایدن را کاهش دهد. اسرائیل هم در این راستا با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ به گونه‌ای که نتانیاهو در داخل از سوی خانواده اسرای اسرائیل تحت فشار است و علاوه بر این، او و همسرش با مشکلات و پرونده‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو هستند که همین موضوع باعث شده تا محبوبیت وی تا حد زیادی کم شود. او و تیم راستگرای حاکم بر کابینه معتقدند که اگر بیش از حد به مواضع داخلی گوش دهند در حقیقت به حماس باج داده است و ممکن است همین مساله موقعیت داخلی وی را به هم بریزد.
نتانیاهو از سوی جامعه ملل و به خصوص کشورهای اروپایی و افکار عمومی آمریکا تحت فشار قرار دارد و همین موضوع او را به جایی رسانده که باید در مورد مذاکرات امتیازاتی ارائه دهد. در مقابل حماس هم تحت فشار است و حالا هر دو طرف با مشکلات مربوط به خود دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالیست که مولفه‌ها نشان می‌دهد دورنمای مشخصی وجود ندارد و در این راستا حالا در قاهره می‌بینیم که مذاکرات آتش‌بس همچنان جریان دارد ولی نتیجه آن مبهم است. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند که در این راستا اوضاع را هدایت کنند و به نظرم به دلیل اینکه نتانیاهو هم تحت فشار کانون‌های قدرت در درون اسرائیل قرار گفته، ناچار است پرونده حماس را به یک نقطه مشخص برساند.
در این میان بحث عادی‌سازی روابط میان عربستان و اسرائیل یکی از موضوعاتی است که ایالات متحده در حال پیگیری آن است. درون‌مایه دیدگاه محمد بن سلمان که به دنبال اجرای برنامه‌های بلند پروازانه است و می‌خواهد از عربستان یک دولت مدرن به وجود بیاورد و حتی اتحادیه عرب را به مانند یک اتحادیه اروپایی با پول واحد تبدیل کند، با موضوعاتی که در دستور کار حماس، آمریکا و اسرائیل است تا حد زیادی تفاوت دارد. عربستان عملاً رهبری شیخ‌نشین‌های خلیج فارس را به عهده گرفته و دو هدف عمده در این راستا دارد؛ نخست آنکه مساله دو دولت را مطرح کرده که خواست مردم عربستان و عرب‌ها است اما خیلی بعید به نظر می‌رسد که نتانیاهو این موضوع را قبول کند، مگر اینکه نتانیاهو غزه را تثبیت کند اما سپس از سیاست کنار برود. دوم، بحث
تقویت همکاری دفاع مشترک عربستان و ایالات متحده است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از چالش های صادرات محصولات لوازم خانگی گزارش می دهد

زمین ناهموار برای تولیدکنندگان لوازم خانگی

گروه صنعت و تجارت:‌ صادرات لوازم خانگی این روزها بیش از آنکه معلول خواست و اراده ذی‌نفعانی همچون تولیدکنندگان و دولتمردان باشد، در مثلثی که سه ضلع عرضه، تقاضا و هزینه مبادله یا بعد مسافت را شامل می‌شود محصور شده است و پیدا کردن راه‌حل برای آن به اقدامات چندبعدی در لایه‌های مختلف حکمرانی نیاز دارد.
به گزارش «تجارت»، شش سال پیش که برندهای خارجی به خصوص دو برند کره‌ای، بازار لوازم خانگی ایران به دلیل تهدید‌های سیاسی که از سوی امریکا و در پی تحریم ثانویه ایران تحمیل شده بود، ترک کردند، صنعت‌گران این حوزه با وجود فراز و فرودی که در حوزه تولید و بازار وجود داشت، توانست خلاء 70 درصدی خروج برندهای خارجی را پر کند و عطش تقاضا در بازار تبدیل به فرصت برای توسعه صنعت در دو حوزه تولید قطعات لوازم خانگی و محصول لوازم خانگی شود.
اکنون این صنعت به لحاظ سهم از بازار و پراکندگی پایگاه‌های فروش در داخل کشور در شرایطی است که نظام تصمیم‌گیری آن را آماده ورود به بازارهای صادراتی می‌داند و در نظر دارد صنعت لوازم خانگی به یک صنعت صادرات‌محور در کنار صنایعی همچون پتروشیمی و فولاد تبدیل شود اما بررسی آماری دوره‌های مختلف (92 تا 1402) از جهش قابل‌توجهی در این حوزه حکایت ندارد و این بدان معناست که در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای صادرات هم تحول مهمی رخ نداده است. ملاک دولت برای ورود به بازارهای صادراتی هم مازاد تولید و اشباع بازار داخلی است؛ هرچند در اصل مسئله تامین کامل نیاز بازار تردیدی نیست اما تولید مازاد تنها یکی از پیش‌شرط‌های سیاست صادراتی در قبال یک صنعت است و در کنار این موضوع چندین عامل موثر و کلیدی دیگر نقش ایفا می‌کند که گویی از دید تصمیم‌گیران این حوزه مغفول باقی مانده است.

تصویر سه‌بُعدی صادرات لوازم خانگی
صادرات لوازم خانگی برای آنکه در مسیر واقعی و پایدار ارزآوری برای کشور و توسعه صنعت واقع شود غیر از برندینگ و مولفه مازاد تولید باید در سه بعد عرضه، تقاضا و بُعد مسافت (هزینه مبادله) هم مسائل و چالش‌های خود را حل کند و بعد در بازارهای تجاری جهان و جزئی از زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد؛ در حوزه عرضه، شرط صادرات، تولید محصول رقابت‌پذیر است اما سوال مهم این است که آیا محصول رقابت‌پذیر در اقتصاد تحریم‌زده ایران که با بیماری تورم و رکود هم دست و پنجه نرم‌ می‌کند در حوزه صنعت به ویژه صنعت ساخت‌محور چقدر قابل تحقق است؟. شاید پاسخ را بتوان در مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده جست‌وجو کرد به طوریکه اکنون 60 تا 70 مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی با وجود اینکه از منابع داخلی تامین می‌شود اما هم به خاطر روش عرضه (بورس کالا) و نیز قیمت تمام شده بالا در صنایع منبع‌محور داخلی (فولاد و پتروشیمی) نسبت به قیمت‌های جهانی، گران‌تر از مقیاس جهانی به کارخانه‌های داخلی می‌رسد و در نهایت روی قیمت تمام شده محصول نهایی هم به همین میزان اثرگذاری دارد.

ضلع لرزان عرضه
از سوی دیگر هزینه تولید تابعی از هزینه‌های دستمزد، لجستیک و نرخ بهره است؛ تجمیع این سه عامل هم برآیند هزینه تولید را به سمت قیمت تمام شده بالا سوق می‌دهد، با نرخ بهره 42 درصد و موانعی که سیستم بانکی بر سر راه توسعه واحدهای تولیدی قرار می‌دهد زمان اجرای طرح‌های توسعه در ایران طولانی‌تر از رقبای خارجی است و طبیعی است که اثر "زمان" و "نرخ بهره" روی مولفه قیمت تمام شده در شرایط تورمی کشور تصاعدی است.
از طرفی، سهم هزینه های لجستیکی از قیمت تمام شده محصولات در جهان بین ٩.٧ تا ١١.٣ درصد از قیمت تمام شده محصول است اما در ایران این شاخص حدود ١٩.٤ درصد از قیمت تمام شده را شامل می‌شود یعنی تولیدکننده ایرانی 2 برابر یک تولیدکننده در ترکیه یا کشورهای آسیایی مانند کره، هزینه جابجایی برای تولید محصول خود صرف می‌کند. از عامل "قیمت تمام شده" برای تولید یک محصول رقابت‌پذیر که پیش‌شرط صادرات است، بگذریم در بخش طراحی و کیفیت محصول هم به علت اینکه مقیاس اقتصادی در صنعت لوازم خانگی از سوی سیاست‌گذاران رعایت نشده و به یک الزام تبدیل نشده است، طبیعی است که سرمایه‌ای هم از سوی تولیدکننده برای تقویت بخش طراحی و کیفیت وجود ندارد؛ واحدهای کوچک مقیاس به خاطر فروش کم و در نتیجه سرمایه‌ اند، قادر به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) نیستند و در نتیجه طراحی و کیفیت به رشدی که محصول را برای حضور در بازارهای جهانی قابل رقابت کند، دست پیدا نمی‌کند.

زمین ناهموار بازی برای تولیدکننده ایرانی در تجارت جهانی
بررسی صنایع لوازم خانگی کره‌ای نشان می‌دهد اگر ال‌جی و سامسونگ توانسته‌اند به ترتیب سهم 19 و 21 درصدی از بازار جهانی لوازم خانگی به دست آورند ارتباط معناداری با مقیاس اقتصادی و میزان تولیدات آنها داشته است به طوریکه در سال 2023 سامسونگ تنها در یک محصول یخچال به مقیاس تولید 10 میلیون و ال‌جی به تولید 9.4 میلیون یخچال دست پیدا کرد و این در حالیست که کل تولید یخچال همه تولیدکنندگان یخچال در ایران که حدود 240 واحد است، 2 میلیون و 709 محصول بوده است.
تولید در چنین مقیاسی هزینه و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را توجیه‌پذیر می‌کند و منجر به خلق نوآوری و ارتقای کیفیت و طراحی محصولات خواهد شد حال آنکه با وجود تولیدکنندگان خرد لوازم خانگی در ایران و عدم توجه به مقیاس اقتصادی نمی‌توان به آینده کیفی و طراحی محصول چندان امیدوار بود مگر آنکه تصمیم‌گیران دست فرمان توسعه را به سمت حمایت از صنایع بزرگ مقیاس بچرخانند تا امکان رقابت در عرصه جهانی نه در حرف بلکه در عمل مهیا شود.
بُعد دیگر تحقق ساختار صادراتی، تقاضا است در این عرصه هم تمام حمایت دولت‌ها تاکنون روی خام‌فروشی و صادرات محصولات خام متمرکز بوده است و بر همین اساس هم محصولات پتروشیمی و فولادی بعد از نفت در صدر صنایع صادراتی ایران طی چندین دهه گذشته بوده است به گونه‌ای که به استناد آمار گمرک جمهوری اسلامی از ۱۰۰ صادر کننده نخست کشور، ۵۷ شرکت آن در حوزه پتروشیمی، نفت و گاز فعال هستند. به موازات این شرایط، تمرکز حمایتی دولت و دیپلماسی تجاری آن هم به فروش و بازاریابی این محصولات معطوف است و تاکنون برنامه مدون و مشخصی از سوی نهادهایی همچون سازمان تجارت، وزارت صمت، وزارت اقتصاد برای بازاریابی و وضع تعرفه‌های ترجیحی برای حمایت از صادرات لوازم خانگی تدوین و ابلاغ نشده است.

جاده بدون پایان هزینه‌های مبادله
اگر عرضه، تقاضا را دو ضلع مثلث صادرات لوازم خانگی فرض کنیم، ضلع سوم و تکمیل کننده ساختار، بُعد مسافت و هزینه مبادله است که در این بخش تحریم‌ها، مدیریت هزینه همه عوامل را در دست گرفته است و حاکمیت تحریم بر این بخش هزینه مبادله و نحوه جابجایی پول را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بعد مسافت برای صادرات، دو تهدید هزینه تحریم و ریسک‌های ناشی از تحریم را به این بخش تحمیل کرده است؛ هزینه واردات مواد اولیه، هزینه لجستیک و هزینه جابجایی ارز از پیامدهای هزینه تحریم است به طوریکه به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم ورود مواد اولیه برای تولیدکننده ایرانی هزینه‌های چند برابری دارد و امکان جابجایی مستقیم بار از مبدا کشورهای خارجی به مقصد ایران وجود ندارد؛ این شکاف بین مبدا و مقصد زمینه ورود واسطه‌ها به موضوع واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی را ایجاد کرده است.
با حضور واسطه طبیعی است که هزینه خرید مواد اولیه و هزینه جابجایی بار از حد معمول فراتر می‌رود و در نهایت این محصول تولید ایران است که با چندین هزینه جانبی و غیرمعمول در ادبیات اقتصادی و تولیدی، قیمت‌گذاری و به بازار عرضه می‌شود.
در هزینه‌های تحریم هم هزینه جابجایی ارز به واسطه چندین بار تغییر ارز یا اصطلاحا چینج چند باره برای دور زدن تحریم‌ها، به افزایش بهای تولید دامن زده است و تولیدکننده ایرانی برای اینکه مشمول توقیف محموله یا جریمه ناشی از تحریم‌ها نشود مجبور به استفاده از شرکت‌های ثبت شده در کشورهای دیگر برای جابجایی ارز از ایران به کشور مقصد و خرید مواد اولیه مورد نیاز است.

گشایش مالی در تله تحریم‌ها
در ضلع سوم که همان بعد مسافت است، یک عامل کلیدی دیگر، ریسک‌های ناشی از تحریم است، قدرت تخریب زیادی که تحریم‌ها در نظام پرداخت رسمی بین‌الملل ایران ایجاد کرد سبب شد تا گشایش LC برای فعالان اقتصادی ایرانی کاملا متوقف شود و ابتدایی‌ترین روزنه در بخش تجارت بین الملل که واردات و صادرات را شامل می‌شود تا به امروز کور شود.

برش مطبوعاتی

ورود ترامپ و بایدن به دوئل نزدیک و سرنوشت‌ساز:

رقابت سنگین فیل‌ها و گوره‌خرها در ماه نوامبر

روزنامه انگلیسی «گاردین» با اشاره به محبوبیت پایین «جو بایدن» و «دونالد ترامپ» در نظرسنجی‌های انتخابات ۲۰۲۴ ریاست جمهوری این کشور، به بررسی دلایل این امر پرداخت و ضمن بی‌ثبات دانستن چشم‌انداز حاکم بر این رویداد سیاسی، هرگونه پیش‌بینی زودهنگام درباره نتایج این انتخابات را بی‌اساس ارزیابی کرد. این رسانه انگلیسی با اشاره به فرصت ۶ ماهه باقی مانده تا یکی از مهم‌ترین انتخابات تاریخ آمریکا، ‌رویدادهای ناگهانی از جمله پس لرزه های همه گیری جهانی، حمله ۶ ژانویه به ساختمان کنگره ایالات متحده، ‌تصمیم دادگاه عالی آمریکا برای پایان دادن به حق سقط جنین و جنگ‌های اوکراین و غزه را به عنوان رویدادهای تاثیرگذاری نام برد که می تواند به انتخابات پیش رو در این کشور شکل دهد. گاردین نوشت: ترامپ ‌در میانگین نظرسنجی‌های ملی، با حدود ۱.۵ درصد برتری از بایدن پیشی گرفته است. این آمار کاهش حدود ۶ درصدی نتایج بایدن نسبت به روز انتخابات ۲۰۲۰ را نشان می دهد و این در حالی است که ترامپ در ایالت‌های نوسانی تاثیرگذار، برتری دارد. بررسی ها نشان می دهد که اقلیت قابل توجهی از رای دهندگان سیاه پوست، لاتین تبار و آسیایی - آمریکایی از او فاصله گرفته اند. این گزارش اقتصاد را اولویت برتر رای دهندگان آمریکایی معرفی و اضافه می کند: با این که بایدن از محرک‌های اقتصادی و بسته‌های زیرساختی برای افزایش تولیدات صنعتی استفاده کرده، اما تاکنون تایید و رضایت کمی از سوی رای‌دهندگان دریافت کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رای‌دهندگان معتقدند در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، وضعیت بهتری داشتند. بنابراین تورم بالا می تواند برای بایدن گران تمام شود.

تصویر غیرممکن پیروزی بایدن
در این گزارش با اشاره به نقاط ضعف بایدن در سیاست خارجی آمده است: حمایت نظامی دولت آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه، انتقاد شدید برخی از دموکرات‌ها از فقدان تلاش دولت برای آتش‌بس را به دنبال داشته است. این در حالی است که تشدید اعتراضات دانشجویی در مورد جنگ در غزه نیز می‌تواند به تلاش او برای انتخاب مجدد لطمه بزند؛ چرا که جمهوری‌خواهان به دنبال نمایش تظاهرات‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز دانشجویان به‌عنوان فعالیت های خشونت‌آمیز و یهودی‌ستیز هستند. رسانه‌های راست‌گرا به امید ایجاد تفرقه در میان دموکرات‌ها و ترویج ناکامی دولت بایدن در کنترل هرج‌ومرج ملی به این اعتراضات می پردازند. لری جیکوبز، مدیر مرکز مطالعات سیاست و حکومت در دانشگاه مینه‌سوتا، با اشاره به بالا بودن تورم در آمریکا، تصویر پیروزی بایدن را به دنبال به هم ریختن ائتلاف دموکرات‌ها به ویژه پس از گسترش تجمعات دانشجویی ضد اسرائیلی و واکنش شدید آمریکایی های عرب تبار به جنگ غزه، غیرممکن دانست.

ترامپ به دنبال انتقام سیاسی
بر اساس این گزارش، ترامپ با ۸۸ اتهام در چهار پرونده جنایی به دلیل تلاش برای براندازی انتخابات ۲۰۲۰، نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده با موضوع امنیت ملی و جعل سوابق تجاری مواجه است. از سوی دیگر، ترامپ به دلیل این که گفت ایالات متحده (در دوره احتمالی پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری) از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که به اندازه کافی برای دفاع از خود هزینه نمی کنند، دفاع نخواهد کرد و حتی روسیه را تشویق به حمله به آن ها می کند، مورد انتقاد رهبران اروپایی قرار گرفته است.

برش مطبوعاتی

لاوروف: همه ادای مذاکره را درمی‌آورند اما کسی واقعا به دنبال مذاکره درباره اوکراین نیست

قربانی شدن صلح در مسلخ‌گاه جنگ‌خواهی جهانی

لاوروف گفت، احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در ایالات متحده، روسیه را دشمن می‌دانند و بدون توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تلاش خواهند کرد تا روسیه را شکست دهند. ، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی بوسنیایی ATV گفت: «به‌زودی انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده برگزار خواهد شد. هیچ تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر روسیه و چین وجود ندارد. رویکرد گروهی ممکن است سخت و گروه دیگری حتی سخت‌تر باشد، اما در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌کند.»لاوروف ادامه داد: «برای هر دو، مهم نیست که چه کسی در انتخابات پیروز می‌شود، ما در کل دشمن هستیم. اینکه ما دشمن باشیم یا نیروی متخاصم فرقی نمی‌کند. اما "شکست استراتژیک" که آنها می‌گویند باید به روسیه تحمیل شود، هدف تشکیلات آمریکایی است.» وزیر خارجه روسیه همچنین گفت: «همانطور که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پاسخ به سوال مشابهی گفت، ما آماده خواهیم بود تا با هر کسی که مردم آمریکا انتخاب کنند، کار کنیم، مشروط بر اینکه تمایل متقابل وجود داشته باشد.» انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۵ نوامبر ۲۰۲۴ برگزار می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی کاندیداهای اصلی این انتخابات هستند. لاوروف همچنین گفت: غرب وخامت اوضاع در اوکراین را به خوبی درک کرده و اکنون باید فکر کند که چگونه به روسیه نبازد. او درباره امکان گفتگو بین روسیه، غرب و اوکراین گفت: تا کنون کسی برای گفتگو وجود نداشته، آنها فقط ادای مذاکرات را در می‌آوردند. ما به طور جدی برای مذاکره بر اساس واقعیت‌ها آماده هستیم. من به برخی اظهارات رهبران اوکراین، ایالات متحده و اروپا، طبقه سیاسی اشاره می کنم. هیچ یک از آنها برای یک گفتگوی جدی آماده نیستند. آنها با برگزاری یک جلسه در سوئیس، ادای مذاکرات را در می‌آورند. لاوروف به تلویزیون بوسنیایی گفت: قالب کپنهاگ کاملاً بن بست است. دیپلمات ارشد روسیه در مورد کنفرانس آتی صلح اوکراین در سوئیس گفت که برخی از کشورها تنها برای نشان دادن بی‌معنا بودن برگزاری چنین رویدادی بدون حضور روسیه، قصد شرکت در آن را دارند. برخی شرکت می‌کنند، اما بعد به ما توضیح می‌دهند که آنها این کار را صرفا به این منظور انجام می‌دهند که بیهوده بودن چنین رویدادهایی را بدون مشارکت روسیه و بر اساس اولتیماتوم توضیح دهند. برخی قبلاً ناامید شده‌اند و دیگر به چنین رویدادهایی نمی آیند. لاوروف افزود که غرب تلاش می کند "با تقلب یا کلاهبرداری، با باج خواهی و دروغ" تا آنجا که ممکن است کشورهای در حال توسعه و جنوب جهانی را به گردهمایی به میزبانی سوئیس بیاورد. دیپلمات ارشد روسیه تاکید کرد که مسکو در کنفرانس سوئیس و سایر رویدادهایی که در آن "فرمول زلنسکی" ترویج می شود، شرکت نمی‌کند و مقامات سوئیس در مورد تمایل خود برای دعوت از روسیه به کنفرانس اوکراین دروغ می‌گویند. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: ماکرون اکنون برای به دست آوردن رهبری در اروپا، روس هراسی را پیش گرفته است.

برش مطبوعاتی