معرفی الگوهای ملی توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، هدف اصلی برگزاری همایش کرمان‌آیدکس را معرفی توانمندی‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان عنوان کرد و گفت: رویکرد این همایش ملی است و روش‌هایی را در این همایش معرفی می‌کنیم که در سطح ملی کارساز باشد. به گزارش ایرنا، سید مهدی طبیب‌زاده، در نشست خبری همایش کرمان آیدکس با بیان اینکه میهمانانی از منطقه بریکس، اوراسیا، اکو و شانگهای دعوت کردیم، اظهار کرد: معتقدیم گردش اطلاعات بین فعالان اقتصادی کشورها می‌تواند به افزاش سطح مناسبات تجاری بین کشورها کمک کند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه تلاش داریم آنچه برای ایجاد یک فضای مناسب برای جذب سرمایه‌های جدید نیاز است را در این همایش مدنظر قرار دهیم، افزود: کرمان سرزمینی با منابع و ظرفیت‌های بالایی است که باید در مسیر تولید ثروت به کار گرفته شوند. برای تشریح این سازوکارها ۲۲ پنل تخصصی در حاشیه این همایش برگزار خواهد شد. وی تاکید کرد: قرار است شورای راهبردی معدن را در کرمان ایجاد کنیم برای همین نشست شورای عالی معدن را با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش خواهیم داشت. در واقع به دلیل ظرفیت‌های معدنی استان کرمان، سعی داریم در همایش آیدکس تمرکز خوبی روی این حوزه داشته باشیم.
تجارت با افریقا فعلا جنبه شعاری دارد
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران از عقب‌نشینی ۳۰متری دریای خزر در سال ۱۴۰۲ و لزوم لایروبی اسکله‌ها در پی این اتفاق خبر داد. رضا رستمی، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره چالش‌های تجارت از مسیرهای آبی گفت و توضیح داد: آنچه بیش از هر چیز حمل بارهای تجاری صادرکنندگان بخش خصوصی را از مسیرهای آبی با چالش روبه‌رو می‌کند، بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای است که از سوی وزارتخانه‌ها صادر می‌شود و به طور کلی بی‌ثباتی قوانین موضوعی است که بر تجارت کالا از مسیرهای مختلف از جمله مسیرهای آبی بیش از هر چیز تاثیر منفی می‌گذارد. وی افزود: می‌توان گفت که بنادر کشور به طور نسبی از تجهیزات مناسبی برای حمل کالا برخوردار هستند و به باور من در همکاری سازمان بنادر با تاجران بخش خصوصی کشور می‌توان نمره قابل قبولی به این سازمان داد. رستمی اظهار کرد: به طور کلی جریان کار با سازمان بنادر نسبت به سازمان‌های راهداری، راه آهن و هواپیمایی کشور از سهولت بیشتری برخوردار است. رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با این حال، حمل دریایی در بنادر شمالی با چالش لایروبی نشدن بنادر روبه‌رو است و این اتفاق به کاهش تراز آب در این بنادر انجامیده است؛ در سال ۱۴۰۲ دریا ۳۰ متر عقب‌نشینی داشته و در پی این اتفاق اسکله‌ها باید لایروبی شود .
مراکز خرید خود را از کالاها
و برندهای ممنوعه خالی کنید
معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن اشاره به ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در ورودی و خروجی کشور به جمع‌آوری کالاهای فاقد شناسه کالا از تمامی فروشگاه‌ها و رعایت سقف انبار برای هر کالا، اشاره کرد و گفت که درخواست ما این است پیش از برخوردهای مقابله‌ای و انتظامی، مدیران فروشگاه‌ها از عرضه کالاهای قاچاق جلوگیری کنند. به گزارش ایسنا، صبح دیروز (دوشنبه)، علی بیگی در نشست هماهنگی با مدیران مال‌ها (فروشگاه‌ها و مراکز خرید)، ضمن اشاره به شعار سال و تاکید بر جهش تولید آن هم با مشارکت مردم در جهت حمایت از تولید داخل اظهار کرد: در حوزه مقابله با کالای قاچاق و حمایت از جهش تولید، جز به روی کار آمدن همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها در حوزه اجرا، تولید، فروش و... ممکن نخواهد شد. تولیدکننده، وزارت صمت، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و... بایستی در جهش تولید مردمی همکاری داشته باشند؛ ضمن اینکه حلقه اصلی نیز فروشنده است که بایستی کالای مجاز داخلی را بفروشد و از عرضه کالای قاچاق غیرمجار جلوگیری شود. معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از مباحث اصلی جهش تولید است، تصریح کرد: اگر قرار است که به تولیدکننده کمک کنیم، لازم است که در سطح بازار کمک صورت گیرد. وظیفه ستاد این است که از مبدأ تا مقصد که عرضه کف جامعه است، نظارت وجود داشته و از توزیع هرگونه کالای قاچاق جلوگیری شود. ما در سه حوزه واردات در مبدأ، توزیع و فروش در واحدهای تجاری و در کف بازار، به صورت جدی در حال کار هستیم و عزمی جدی داریم. وی ضمن هشدار به مدیران مال‌ها و مراکز خرید، گفت: مدیران مراکز خرید بایستی توجه ویژه داشته باشند که در فروشگاه‌ها چه کالایی عرضه می‌شوند. متاسفانه مشاهده می‌کنیم که عمده کالاهایی که در مراکز خرید بزرگ به فروش می‌رسد، کالاهای وارداتی است که با سیاست اصلی تشکیل این فروشگاه‌ها در تضاد کامل است؛ بنابراین تاکید و درخواست ما این است پیش از برخوردهای مقابله‌ای و انتظامی، مدیران فروشگاه‌ها از عرضه کالاهای قاچاق جلوگیری کنند.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: مدیران این فروشگاه‌ها مسئولیت عرضه این کالاهای محرز قاچاق در داخل محوطه این فروشگاه‌ها را برعهده دارند. وی گفت: آخرین اصلاحیه قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است و مدیران فروشگاه‌ها باید با مفاد این قانون آشنا شوند. بیگی با اشاره به اینکه آخرین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از وجود بیش از ۲۰ میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی است گفت: این منابع از جیب تمام ایرانیان خارج می‌شود. اگر هر کالایی از مرزهای گمرکی وارد نشده باشد قاچاق است و با آن برخورد می‌شود.
عبور محموله تجاری ریلی
افغانستان به ترکیه از تهران
محموله صادراتی کشور افغانستان به ترکیه که لکوموتیو آن توسط مجموعه موسوم به کنسرسیوم جدا شده و در مرز شمتیغ رها شده بود، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، از ایستگاه راه‌آهن تهران راهی مرز رازی شد.
به گزارش مهر، با وجود عدم اخذ مجوزات لازم و عدم هماهنگی با راه آهن جمهوری اسلامی، ۱۰ واگن محموله صادراتی کشور افغانستان به ترکیه که لکوموتیو آن توسط مجموعه موسوم به کنسرسیوم جدا شد و در مرز شمتیغ رها شده بود، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، توسط راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و با همراهی مرزبانی کشور به سمت مرز رازی در غرب کشور حمل شد. همچنین راه آهن جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود را جهت حمل قطار دوم محموله تجاری پس از انجام تشریفات گمرکی و مرزبانی توسط صاحبان بار و شرکت فورواردر اعلام می‌کند. در پی اطلاع رسانی‌های گذشته تاکید می‌شود که متأسفانه مجموعه موسوم به کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، بدون طی روال قانونی اعم از اخذ مجوزات مرزبانی و گمرک و همچنین عدم اخذ مجوز از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی حمل‌ونقل ریلی کشور، اقدام به ارسال تعدادی واگن با محموله تجاری به مرز شمتیغ و سپس رها کردن این ۱۰ واگن در شمتیغ کرد و کوشید با فشارهای رسانه‌ای و توسل به برخی ادعاهای بعضاً کذب، نسبت به عبور این بار از مسیر ریلی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. در این راستا راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌رغم ناپختگی و بی صداقتی صورت گرفته از سوی کنسرسیوم، با لحاظ کردن مصالح ملی و با حسن نیت، حمل بخش اول محموله تجاری را روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز کرد و این محموله (شنبه ۱۵ اردیبهشت) از تهران نیز عبور نموده و اکنون در مسیر مرز رازی واقع در شمال غرب کشور است. همچنین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود جهت حمل محموله تجاری بعدی را پس از کسب مجوزات لازم از سوی مراجع ذیربط از جمله مرزبانی و گمرک اعلام می‌کند.
گروه صنعت و تجارت: صادرات لوازم خانگی این روزها بیش از آنکه معلول خواست و اراده ذی‌نفعانی همچون تولیدکنندگان و دولتمردان باشد، در مثلثی که سه ضلع عرضه، تقاضا و هزینه مبادله یا بعد مسافت را شامل می‌شود محصور شده است و پیدا کردن راه‌حل برای آن به اقدامات چندبعدی در لایه‌های مختلف حکمرانی نیاز دارد.
به گزارش «تجارت»، شش سال پیش که برندهای خارجی به خصوص دو برند کره‌ای، بازار لوازم خانگی ایران به دلیل تهدید‌های سیاسی که از سوی امریکا و در پی تحریم ثانویه ایران تحمیل شده بود، ترک کردند، صنعت‌گران این حوزه با وجود فراز و فرودی که در حوزه تولید و بازار وجود داشت، توانست خلاء 70 درصدی خروج برندهای خارجی را پر کند و عطش تقاضا در بازار تبدیل به فرصت برای توسعه صنعت در دو حوزه تولید قطعات لوازم خانگی و محصول لوازم خانگی شود.
اکنون این صنعت به لحاظ سهم از بازار و پراکندگی پایگاه‌های فروش در داخل کشور در شرایطی است که نظام تصمیم‌گیری آن را آماده ورود به بازارهای صادراتی می‌داند و در نظر دارد صنعت لوازم خانگی به یک صنعت صادرات‌محور در کنار صنایعی همچون پتروشیمی و فولاد تبدیل شود اما بررسی آماری دوره‌های مختلف (92 تا 1402) از جهش قابل‌توجهی در این حوزه حکایت ندارد و این بدان معناست که در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای صادرات هم تحول مهمی رخ نداده است. ملاک دولت برای ورود به بازارهای صادراتی هم مازاد تولید و اشباع بازار داخلی است؛ هرچند در اصل مسئله تامین کامل نیاز بازار تردیدی نیست اما تولید مازاد تنها یکی از پیش‌شرط‌های سیاست صادراتی در قبال یک صنعت است و در کنار این موضوع چندین عامل موثر و کلیدی دیگر نقش ایفا می‌کند که گویی از دید تصمیم‌گیران این حوزه مغفول باقی مانده است.
تصویر سه‌بُعدی صادرات لوازم خانگی
صادرات لوازم خانگی برای آنکه در مسیر واقعی و پایدار ارزآوری برای کشور و توسعه صنعت واقع شود غیر از برندینگ و مولفه مازاد تولید باید در سه بعد عرضه، تقاضا و بُعد مسافت (هزینه مبادله) هم مسائل و چالش‌های خود را حل کند و بعد در بازارهای تجاری جهان و جزئی از زنجیره ارزش جهانی قرار گیرد؛ در حوزه عرضه، شرط صادرات، تولید محصول رقابت‌پذیر است اما سوال مهم این است که آیا محصول رقابت‌پذیر در اقتصاد تحریم‌زده ایران که با بیماری تورم و رکود هم دست و پنجه نرم می‌کند در حوزه صنعت به ویژه صنعت ساخت‌محور چقدر قابل تحقق است؟. شاید پاسخ را بتوان در مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده جست‌وجو کرد به طوریکه اکنون 60 تا 70 مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی با وجود اینکه از منابع داخلی تامین می‌شود اما هم به خاطر روش عرضه (بورس کالا) و نیز قیمت تمام شده بالا در صنایع منبع‌محور داخلی (فولاد و پتروشیمی) نسبت به قیمت‌های جهانی، گران‌تر از مقیاس جهانی به کارخانه‌های داخلی می‌رسد و در نهایت روی قیمت تمام شده محصول نهایی هم به همین میزان اثرگذاری دارد.
ضلع لرزان عرضه
از سوی دیگر هزینه تولید تابعی از هزینه‌های دستمزد، لجستیک و نرخ بهره است؛ تجمیع این سه عامل هم برآیند هزینه تولید را به سمت قیمت تمام شده بالا سوق می‌دهد، با نرخ بهره 42 درصد و موانعی که سیستم بانکی بر سر راه توسعه واحدهای تولیدی قرار می‌دهد زمان اجرای طرح‌های توسعه در ایران طولانی‌تر از رقبای خارجی است و طبیعی است که اثر "زمان" و "نرخ بهره" روی مولفه قیمت تمام شده در شرایط تورمی کشور تصاعدی است.
از طرفی، سهم هزینه های لجستیکی از قیمت تمام شده محصولات در جهان بین ٩.٧ تا ١١.٣ درصد از قیمت تمام شده محصول است اما در ایران این شاخص حدود ١٩.٤ درصد از قیمت تمام شده را شامل می‌شود یعنی تولیدکننده ایرانی 2 برابر یک تولیدکننده در ترکیه یا کشورهای آسیایی مانند کره، هزینه جابجایی برای تولید محصول خود صرف می‌کند. از عامل "قیمت تمام شده" برای تولید یک محصول رقابت‌پذیر که پیش‌شرط صادرات است، بگذریم در بخش طراحی و کیفیت محصول هم به علت اینکه مقیاس اقتصادی در صنعت لوازم خانگی از سوی سیاست‌گذاران رعایت نشده و به یک الزام تبدیل نشده است، طبیعی است که سرمایه‌ای هم از سوی تولیدکننده برای تقویت بخش طراحی و کیفیت وجود ندارد؛ واحدهای کوچک مقیاس به خاطر فروش کم و در نتیجه سرمایه اند، قادر به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) نیستند و در نتیجه طراحی و کیفیت به رشدی که محصول را برای حضور در بازارهای جهانی قابل رقابت کند، دست پیدا نمی‌کند.
زمین ناهموار بازی برای تولیدکننده ایرانی در تجارت جهانی
بررسی صنایع لوازم خانگی کره‌ای نشان می‌دهد اگر ال‌جی و سامسونگ توانسته‌اند به ترتیب سهم 19 و 21 درصدی از بازار جهانی لوازم خانگی به دست آورند ارتباط معناداری با مقیاس اقتصادی و میزان تولیدات آنها داشته است به طوریکه در سال 2023 سامسونگ تنها در یک محصول یخچال به مقیاس تولید 10 میلیون و ال‌جی به تولید 9.4 میلیون یخچال دست پیدا کرد و این در حالیست که کل تولید یخچال همه تولیدکنندگان یخچال در ایران که حدود 240 واحد است، 2 میلیون و 709 محصول بوده است.
تولید در چنین مقیاسی هزینه و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را توجیه‌پذیر می‌کند و منجر به خلق نوآوری و ارتقای کیفیت و طراحی محصولات خواهد شد حال آنکه با وجود تولیدکنندگان خرد لوازم خانگی در ایران و عدم توجه به مقیاس اقتصادی نمی‌توان به آینده کیفی و طراحی محصول چندان امیدوار بود مگر آنکه تصمیم‌گیران دست فرمان توسعه را به سمت حمایت از صنایع بزرگ مقیاس بچرخانند تا امکان رقابت در عرصه جهانی نه در حرف بلکه در عمل مهیا شود.
بُعد دیگر تحقق ساختار صادراتی، تقاضا است در این عرصه هم تمام حمایت دولت‌ها تاکنون روی خام‌فروشی و صادرات محصولات خام متمرکز بوده است و بر همین اساس هم محصولات پتروشیمی و فولادی بعد از نفت در صدر صنایع صادراتی ایران طی چندین دهه گذشته بوده است به گونه‌ای که به استناد آمار گمرک جمهوری اسلامی از ۱۰۰ صادر کننده نخست کشور، ۵۷ شرکت آن در حوزه پتروشیمی، نفت و گاز فعال هستند. به موازات این شرایط، تمرکز حمایتی دولت و دیپلماسی تجاری آن هم به فروش و بازاریابی این محصولات معطوف است و تاکنون برنامه مدون و مشخصی از سوی نهادهایی همچون سازمان تجارت، وزارت صمت، وزارت اقتصاد برای بازاریابی و وضع تعرفه‌های ترجیحی برای حمایت از صادرات لوازم خانگی تدوین و ابلاغ نشده است.
جاده بدون پایان هزینه‌های مبادله
اگر عرضه، تقاضا را دو ضلع مثلث صادرات لوازم خانگی فرض کنیم، ضلع سوم و تکمیل کننده ساختار، بُعد مسافت و هزینه مبادله است که در این بخش تحریم‌ها، مدیریت هزینه همه عوامل را در دست گرفته است و حاکمیت تحریم بر این بخش هزینه مبادله و نحوه جابجایی پول را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بعد مسافت برای صادرات، دو تهدید هزینه تحریم و ریسک‌های ناشی از تحریم را به این بخش تحمیل کرده است؛ هزینه واردات مواد اولیه، هزینه لجستیک و هزینه جابجایی ارز از پیامدهای هزینه تحریم است به طوریکه به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم ورود مواد اولیه برای تولیدکننده ایرانی هزینه‌های چند برابری دارد و امکان جابجایی مستقیم بار از مبدا کشورهای خارجی به مقصد ایران وجود ندارد؛ این شکاف بین مبدا و مقصد زمینه ورود واسطه‌ها به موضوع واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی را ایجاد کرده است.
با حضور واسطه طبیعی است که هزینه خرید مواد اولیه و هزینه جابجایی بار از حد معمول فراتر می‌رود و در نهایت این محصول تولید ایران است که با چندین هزینه جانبی و غیرمعمول در ادبیات اقتصادی و تولیدی، قیمت‌گذاری و به بازار عرضه می‌شود.
در هزینه‌های تحریم هم هزینه جابجایی ارز به واسطه چندین بار تغییر ارز یا اصطلاحا چینج چند باره برای دور زدن تحریم‌ها، به افزایش بهای تولید دامن زده است و تولیدکننده ایرانی برای اینکه مشمول توقیف محموله یا جریمه ناشی از تحریم‌ها نشود مجبور به استفاده از شرکت‌های ثبت شده در کشورهای دیگر برای جابجایی ارز از ایران به کشور مقصد و خرید مواد اولیه مورد نیاز است.
گشایش مالی در تله تحریم‌ها
در ضلع سوم که همان بعد مسافت است، یک عامل کلیدی دیگر، ریسک‌های ناشی از تحریم است، قدرت تخریب زیادی که تحریم‌ها در نظام پرداخت رسمی بین‌الملل ایران ایجاد کرد سبب شد تا گشایش LC برای فعالان اقتصادی ایرانی کاملا متوقف شود و ابتدایی‌ترین روزنه در بخش تجارت بین الملل که واردات و صادرات را شامل می‌شود تا به امروز کور شود.
گروه انرژی- امیرمهدی نعمتی: رشد تقاضای جهانی برای نفت تحت تاثیر افزایش استقبال از خودروهای برقی در چین و آمریکا و عادی شدن مصرف پس از افزایش شدیدی که در دوران پساکرونا داشت، ممکن است امسال نصف شود. به گزارش ایسنا، شرکت مشاوره وود مک کنزی اعلام کرد تقاضا برای بنزین احتمالا ۳۴۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ رشد کرده و به ۲۶.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد که پایین‌ترین میزان رشد از سال ۲۰۲۰ و کمتر از رشد ۷۰۰ هزار بشکه‌ای تقاضای روزانه برای بنزین در سال ۲۰۲۳ است. سوشانت گوپتا، تحلیلگر «وود مک کنزی» گفت: نفوذ خودروهای برقی در آمریکا و چین افزایش یافته است. امسال، تقاضای چین به دلیل استفاده بیشتر از خودروهای برقی، تنها ۱۰ هزار بشکه در روز رشد خواهد کرد. شرکت مشاوره «ریستاد انرژی»، تقاضای جهانی برای بنزین در سال میلادی جاری را حدود ۲۶ میلیون بشکه در روز تخمین زد که حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بالاتر از رشد حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است چین که زمانی پیشران تقاضا برای بنزین در جهان بود، امسال بیش از نیمی از فروش همه خودروهای برقی را به خود اختصاص خواهد داد. پیش‌بینی بازوی تحقیقاتی شرکت ملی نفت چین (CNPC) نشان داد مصرف بنزین چین، امسال حدود ۲ میلیون تن معادل حدود ۱.۳ درصد رشد کرده و به ۱۶۵.۱ میلیون تن (۳.۸ میلیون بشکه در روز) می‌رسد. بازوی تحقیقاتی سینوپک که بزرگترین پالایشگر نفت در چین است، انتظار دارد تقاضا برای بنزین در سال ۲۰۲۴، به میزان ۱.۷ درصد معادل حدود ۳ میلیون تن رشد کند و به ۱۸۲ میلیون تن برسد. طبق ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، با کاهش قیمت که تقاضا را تقویت کرده است، سهم خودروهای برقی فروخته شده در سال میلادی جاری، ممکن است در چین به ۴۵ درصد، در اروپا به حدود ۲۵ درصد و در آمریکا به بیش از ۱۱ درصد برسد. در مقابل، رونق فروش خودرو به همراه رشد اقتصادی بالا و ضریب نفوذ اندک خودروی برقی، محرک تقاضا برای بنزین در هند و اندونزی می‌شود. برآورد دولت هند نشان می‌دهد مصرف بنزین هند در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، به رکورد ۳۹.۲ میلیون تن (۹۰۸ هزار بشکه در روز) خواهد رسید که حدود پنج درصد بالاتر از ۳۷.۲ میلیون تن در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴ است. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مصرف روزانه بنزین آمریکا که در سال ۲۰۱۸ تا رکورد ۳۹۲ میلیون گالن، صعود کرده بود، در سال ۲۰۲۳، به حدود ۳۷۶ میلیون گالن (۸.۹۴ میلیون بشکه در روز) کاهش یافت. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تقاضا در سال ۲۰۲۴، ثابت باشد. شرکت مشاوره FGE اعلام کرد در نتیجه، حاشیه سود پالایش نفت در آمریکا پس از اوج فصل رانندگی تابستانی، تحت فشار نزولی قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش رویترز، در اروپا، تقاضا برای بنزین، به میزان ۵۰ هزار بشکه در روز معادل ۲.۳ درصد رشد کرده و به ۲.۱۹ میلیون بشکه در روز می‌رسد که مطابق با روند رشد در سال‌های اخیر است.