چند ملاحظه مالیاتی در مورد طلا

یادداشت

بازی خطرناک تل‌آویو با ماجرای آتش‌بس در غزه

مصدق مصدق‌پور
کارشناس مسائل منطقه

حماس برای مقابله با مواضع فریبنده نتانیاهو اعلام کرد که با پیش‌نویس آتش‌بس شش هفته‌ای در غزه موافقت کرده و حتی در این مسیر میانجی‌های قطری و مصری را از این اقدام خود مطلع کرده و اعلام شده که بحث بازگشت آوارگان، بازسازی غزه و برقراری آتش‌بس در این یر، سه گزینه اصلی به حساب می‌آیند. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس هم با مقام‌های قطر و مصر این مساله را در میان گذاشته است اما اسرائیل اعلام کرده که اعلامیه حماس نوعی اعمال فشار بر تل‌آویو قلمداد می‌شود. اسرائیل معتقد است که حماس پیش‌نویس به‌روز شده را بدون تایید رژیم صهیونیستی به قطر و مصر ارائه داده و به همین دلیل این مواضع حماس را رد می‌کنند. در این راستا گفته شده مصری‌ها در مورد توقف عملیات اسرائیل در رفح پیامی را به تل‌آویو مخابره کرده‌اند که همین مساله می‌تواند ریشه در پذیرش آتش‌بس از سوی حماس داشته باشد. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که واشنگتن همچنان در حال مذاکره با شرکای منطقه‌ای خود در خصوص پیام حماس است اما در کل باید متوجه دو نکته مهم بود: نخست اینکه توافق مذکور سه مرحله‌ای بوده و شامل آتش‌بس، تبادل اسراء و بازگشت آوارگان است. نکته دوم هم این است که در متون منتشر شده از سوی مقام‌های ارشد مصر، از کلمه آتش‌بس دائمی استفاده نشده و صرفاً به آتش‌بس بسنده شده است. به نظرم موضع حماس یک موضع هوشمندانه بود و این در حالیست که نتانیاهو در حال مانور دادن بر روی این مساله است که توپ را به زمین حماس بندازند و در این راستا حماس بهترین تاکتیک را اتخاذ کرد؛ چراکه این اقدام آنها باعث اعمال فشار جامعه ملل بر نتانیاهو و اسرائیل خواهد شد. این روند به خوبی نشان می‌دهد که اسرائیل اساساً به دنبال ادامه جنگ و درگیری است و بر خونریزی تاکید دارد. از این جهت حتی می‌توان گفت که رژیم صهیونیستی به دنبال اعمال فشار نظامی بر مذاکرات قاهره بوده است که با پاسخ حماس این موضوع تا حد زیادی به حاشیه رفت.
اینکه دیده می‌شود رئیس‌جمهوری ایالات متحده با نتانیاهو در اثنای حمله به رفح گفت‌وگو می‌کند و سپس چین و فرانسه بیانیه مشترک علیه شروع عملیات در رفح صادر می‌کنند و از سوی دیگر تمام نهادهای امدادی و حقوق‌بشری هرگوه حمله به رفح از سوی اسرائیل را نوعی اعمال جنایات قلمداد می‌کنند نشان از آن دارد که جامعه ملل نسبت به حملات جدید در رفح به شدت هراس دارد؛ چراکه کوچک‌ترین حمله در این منطقه می‌تواند موجب از دست رفتن جان صدها و هزاران فلسطینی شود. بهانه نتانیاهو و تیم افراط‌گرای وی ریشه‌کن کردن حماس است اما بدون شک، این موضوع به این راحتی که می‌گویند محقق نخواهد شد.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو را اعلام کرد و گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود.
مهدی موحدی بک نظر با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۹۰ کشور به عنوان پایه مالیاتی تعریف شده است، اظهار کرد: معنای آن هم مالیاتی است که بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش وضع می‌شود. وی افزود: خرید یک خانه به قیمت پنج میلیارد و فروش آن به قیمت شش میلیارد، عایدی یک میلیاردی برای صاحبخانه دارد که مالیات مربوط به آن است البته تعدیل تورمی هم داریم و اثر تورم بر اساس داده‌های بانک مرکزی از آن کسر خواهد شد. موحدی بک نظر با بیان اینکه دلالان، سفته‌بازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند، حتما هم باید بترسند گفت: مردم عادی نباید از این قانون بترسند، چون در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، چهار قلم دارایی یعنی املاک با انواع کاربری و سرقفلی، خودرو، سکه و طلا و جواهرات و همچنین رمزارزها در نظر گرفته شده‌اند.
سخنگوی سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد: کسانی که می‌خواهند خانه بهتری بخرند، مشمول این مالیات نمی‌شوند، انتقال خانه به فرزندان و خرید خودروی جدید هم مشمول قانون مذکور نیست.

هیچ مطالباتی از عراق نداریم

معاون وزیر اقتصاد درباره مطالبات 11 میلیارد دلاری ایران از عراق و پول بلوکه شده ایران در این کشور تاکید کرد: چنین چیزی اصلا وجود ندارد و هیچ معوقات و مطالباتی در عراق نداریم.
علی فکری، معاون وزیر درباره مطالبات 11 میلیارد دلاری ایران از عراق و پول بلوکه شده ایران در این کشور تاکید کرد: چنین چیزی اصلا وجود ندارد و هیچ معوقات و مطالباتی در عراق نداریم. وی همچنین درباره مشکلات پیمانکاران ایرانی در عراق که سال‌های گذشته در این کشور فعال بودند و بعضا با مشکل تسویه مالی با این کشور مواجه شدند، گفت:‌ موضوع مشکل پیمانکاران ایرانی در عراق برگشت پول یا ضمانتنامه‌ها نیست بلکه موضوعی که برای پیگیری مطرح شده این است که در مقطعی، پیمانکاران ایرانی پروژه‌هایی را در عراق اجرا کردند اما این پروژه‌ها به دلیل شرایط خاصی که در عراق پیش آمد به ویژه تخریب‌هایی که داعش انجام داد، چه در حوزه اجرا و چه در حوزه تکمیل با مشکلاتی مواجه شدند. حالا طرفین قرارداد باید خسارت‌ها را جبران و بدهی‌هایی که طرف مقابل دارد را تعدیه و پرداخت کنند. این موضوع را در کمیسیون مختلف مورد بحث قرار دادیم و انشالله ثمرات مذاکرات برای شرکت‌های ایرانی به‌زودی مشخص خواهدشد.

برش مطبوعاتی

تجارت گزارش می‌دهد؛

وضعیت نگران‌کننده بدهی‌های دولتی

اخیرا خبرگزاری دولت گزارشی از آخرین وضعیت بدهی دولت بر اساس آمارهای مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد منتشر کرده است که نشان می‌دهد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در پایان پاییز ۱۴۰۲ به حدود نصف رقم ثبت شده در شروع به کار دولت سیزدهم رسیده است. در این گزارش خبرگزاری دولت با انتقاد از دولت سیزدهم نوشت: دولت گذشته در سال‌های پایانی خود به دلایل مختلف اعم از تحریم، ناتوانی در فروش نفت، بی‌توجهی به اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت نکردن هزینه‌ها و ...، دچار کسری شدید بودجه شد و برای جبران آن، اقدام به استقراض‌های هنگفت کرد. نتیجه استقراض‌های سنگین دولت گذشته، رشد شدید بدهی دولت بود تا جایی که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از مرز ۱۰ درصد هم عبور کرد و در بهار ۱۴۰۰ به نزدیکی ۱۵ درصد رسید. فروش حجم بی‌سابقه اوراق بدهی به ویژه در سال ۹۹ به حدی بود که این منابع بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای دولت در آن سال را تامین کرد. بحران کسری بودجه دولت به حدی بود که دولت قبل برای جبران آن، سهام شرکت‌های دولتی را در شرایط حبابی بورس به قیمت‌های بالا به مردم فروخت و پس از سقوط تاریخی شاخص در مرداد ۹۹، زیان هنگفتی به مردم منتقل و در مقابل، دولت روحانی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کرد.

بدهی ۱۰۰ همتی دولت به صنعت برق
اخیرا مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خبر از بدهی 100 همتی بدهی دولت به صنعت برق داده و در این باره عنوان کرده است: برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ هزینه تولید برق ناترازی مالی نداشت و این ناترازی برق به دلیل اجرای این قانون رفع شد. با بیان اینکه بدهی دولت به صنعت برق بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: سال گذشته در مجلس ویژه برای صنعت برق ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ شد تا بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کند. بنا به گفته وی، سال گذشته در مجلس، برای صنعت برق ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ شد تا بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کند. شهرام صدرا، عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، به سایت خبری اکونگار گفته است تا سال گذشته تولیدکنندگان غیردولتی برق که بیش از 60 درصد برق مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند، رقمی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو داشتند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به‌صورت ارزی است. به گفته او این نیروگاه‌ها به دلیل انباشت مطالباتشان نه‌تنها در تأمین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شده‌اند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطراتی جدی مواجه هستند.

رقم نجومی بدهی دولت به تامین اجتماعی
محاسبات نشان می‌دهد کل بدهی دولت به کل صندوق‌های بازنشستگی کشور در مجموع به رقم فوق نجومی حدود ۱۰۰۰ همت رسیده است؛ به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است تا بخشی از این بدهی‌ها را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخت کند. اما در نهایت حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد. در این رابطه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفته بود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد. وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. لازم به ذکر است که در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.

بدهی دو برابر دولت سیزدهم بانک‌ها
به تازگی حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: حسین سلاح ورزی از رشد 2 برابری بدهی دولت رئیسی به بانک‌ها با وجود استقراض بیشتر از بانک مرکزی نوشت. چندی پیش تجارت‌نیوز در گزارشی نوشت: واکاوی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با استناد به آمارهای منتشرشده، نیز از بدهی 681.2 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی حکایت دارد. به نحوی که رشد نقطه به نقطه این رقم در دی ماه 1402 عدد 121.7 درصدی را ثبت کرده و این در حالی است که رقم مذکور در سال 1401 معادل 75.3 درصد بود.

طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت‌ها
رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، تصریح کرد: این میزان طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد. صندوق سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. ‏ بنا به گفته او، بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. ‏ وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است. ‏ در همین رابطه ایرنا نوشت: بحران کسری بودجه دولت به حدی بود که دولت قبل برای جبران آن، سهام شرکت‌های دولتی را در شرایط حبابی بورس به قیمت‌های بالا به مردم فروخت و پس از سقوط تاریخی شاخص در مرداد ۹۹، زیان هنگفتی به مردم منتقل و در مقابل، دولت روحانی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کرد. دولت سیزدهم در میانه چنین بحرانی از بدهی و کسری بودجه دولتی کار خود را آغاز کرد. بهبود فروش نفت از طریق بازاریابی و تغییر روش فروش، افزایش قیمت نفت، احیای درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی فراریان مالیاتی و مدیریت هزینه ها، مهمترین اقداماتی بود که دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه و مدیریت بدهی‌های خود انجام داد. در نتیجه این اقدامات، بار بدهی‌های دولت به تدریج کاسته شد تا جایی که نسبت بدهی دولت به کل تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۴ درصد در پایان دولت گذشته به حدود ۷ درصد در پایان پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافت. گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رقم بدهی‌های دولت از ۹۶۳ همت (هزار میلیارد تومان) در پایان تابستان ۱۴۰۰ به ۱۲۹۹ همت در پایان پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.

برش مطبوعاتی

مسعود امجدی‌پور، اقتصاددان ارشد مجمع تشخیص مصلحت

حضور مردم در بخش کلان اقتصاد؛ لازمه جهش تولید

برای اینکه انگیزه مردم برای حضور در فرآیندهای اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید افزایش یابد لازم است به عموم مردم اجازه داده شود وارد سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد کلان شوند. عمده سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتند عموماً در بخش خرد اقتصاد بوده البته این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است اما اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور را از دولتی بودن خارج و مردم را در کیک اقتصاد سهیم کنیم باید پای مردم به اقتصاد کلان باز شود.
این امر مستلزم این است که سرمایه‌های مردم را به بنگاه‌های اقتصاد کلانی تزریق کنیم که سودآوری قابل ملاحظه‌ای دارند؛ یعنی سرمایه‌های مردم به حوزه‌های نفت، پتروشیمی، انرژی و نیرو هدایت شوند ولی گاهی اوقات مشاهده می‌شود سرمایه‌های مردمی به بخش‌هایی آورده می‌شود که بازدهی سود آن‌ها اگر ضعیف هم نباشد، اما سطح سودآوری‌ آن‌ها بسیار اندک است و همین مسئله انگیزه مردم را در حوزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد.
هرچقدر سرمایه‌گذاری با سودآوری بیشتری همراه باشد به همان اندازه انگیزه مردم افزایش پیدا می‌کند. مردم باید حس کنند سرمایه‌گذاری در بخش تولید به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری در حوزه طلا، دلار، مسکن و زمین سودآورتر است و اگر این حس به وجود آید پول‌ها از سفته‌بازی خارج و به عرصه اقتصاد مولد وارد می‌شوند.
افزایش شفافیت؛ لازمه مشارکت مردم در تولید
موضوع حائزاهمیت دیگر و دارای ارتباط نزدیک با مشارکت مردم در امر تولید را مربوط به افزایش شفافیت است؛ منظور از شفافیت یعنی وقتی می‌خواهیم از شاخص‌های اقتصادی آماری منتشر کنیم و یا وقتی می‌خواهیم میزان سود و زیان شرکت‌ها را بیان کنیم حتماً به نکاتی اشاره شود که مردم استنباط کنند اطلاعات به صورت شفاف به آنها منتقل می‌شود. به عنوان مثال اگر سودآوری شرکتی واقعاً ۳۰۰ درصد است نباید گفت ۳۰ درصد سودآوری داشته و یا اگر شرکتی سودآوری‌اش 2 درصد بوده نباید آن را ۲۰ درصد جلوه داد. اطلاعات را باید شفاف به مردم منتقل کرد و فراموش نکنیم به هر حال اطلاعات از طرق مختلف به دست مردم خواهد رسید و لذا به خاطر حفظ اعتبار شرکت هم شده باید شفاف عمل کرد. پس دومین اقدامی که به سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به سمت تولید و اقتصاد مولد منجر خواهد شد رعایت شفافیت در ارائه آمارهاست.
قطعاً اگر ارتباط اقتصادی خوب و مستمری با دنیا داشته باشیم تأثیرات مثبت آن را خواهیم دید و قابل کتمان نیست. بر همین اساس بر این باورم اگر تعطیلات به شنبه منتقل شوند قطع به یقین می‌توانیم روزهای تراکنش اقتصادی بیشتری را با جهان داشته باشیم و نوعی تسهیل‌گری در امر اقتصاد بین‌الملل برای کشورمان اتفاق می‌افتد و نتیجه بهتری را مشاهده می‌کنیم و سازمان‌های اقتصادی و تجار راحت‌تر می‌توانند با اقتصاد جهانی ارتباط برقرار کنند. در هر حال یک کشور تولیدکننده محسوب می‌شویم و این را می‌توان از تعدد شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات متوجه شد و لذا مردم ما با تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و درگیر آن هستند.

ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار
لایحه بهبود فضای کسب‌وکار چندین سال در مجلس بلاتکلیف ماند و مدت‌ها بین مجلس، شورای نگهبان، دولت و مجمع تشخیص در حال رفت‌وآمد بود و هیچگاه هم به نتیجه نرسید و در نهایت آنچه هم که تصویب شد با آن چیزی که باید می‌بود فاصله دارد.
به نظر من افزایش مشارکت مردم در امر تولید نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار است و هم باید از لحاظ قانونی بسترهایش فراهم شود و هم اینکه بانک‌ها در این زمینه وارد عمل شوند و به جای اینکه خودشان بنگاه‌داری کنند به مردم کمک کرده که وارد عرصه تولید شوند. بهبود فضای کسب‌وکار باید در دستورکار قرار گیرد که البته در این دولت اتفاقات خوبی مانند صدور آنلاین مجوزهای کسب‌وکار رخ داده که امیدوارم در همه دستگاه‌ها ادامه پیدا کند.

برش مطبوعاتی

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده است؛ به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به‌روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنید
وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است. بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.

برش مطبوعاتی