هزینه‌ها در معاملات برخط خودرویی کاهش می‌یابد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در انجام معاملات برخط خودرویی طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می‌کنند که هزینه‌های انجام معامله را به شدت کاهش می‌دهد که از جمله مهم‌ترین آن کاهش ریسک قضایی و پرونده شکایت است. به گزارش خبرگزاری تسنیم ؛ امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، اظهار داشت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت‌های نوآور بخش خصوصی در خدمت‌رسانی به مردم است. وی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت‌های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر به مردم دانست. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به مزیت های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، تصریح کرد: ارائه استعلام‌های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت‌نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می‌تواند باعث عادلانه‌تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.
جهش تولید با ارایه ایده‌های خلاقانه محقق می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جهش تولید با مشارکت مردم، ایجاد جذابیت و ارایه ایده‌های خلاقانه محقق می شود. به گزارش مهر، عباس علی آبادی پیش از ظهر سه‌شنبه در سی و دومین همایش بین‌المللی مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی اراک اظهار کرد: مهندسان مکانیک باید در راستای رفع معضلات آب و هوا تدابیر ویژه ای بیندیشند و اصلاح الگوی بهینه مصرف انرژی مورد توجه ویژه آحاد جامعه قرار گیرد. وزیر صمت با بیان اینکه ۹۳ هزار مگاوات نیروگاه در کشور وجود دارد که در هیچ جای دنیا وجود ندارد، گفت: با توجه به اینکه جز پرمصرف‌ترین کشورها در حوزه انرژی هستیم باید جلوگیری از هدر رفت این انرژی صرفه جویی در دستور کار قرار گیرد همچنین انتظار است مهندسان مکانیک ایده‌هایی را در جهت کاهش مصرف ارائه کنند تا شهر اراک و سایر شهرها به شهر پاک تبدیل شوند. علی آبادی گفت: اکنون به عنوان کشور صاحب فناوری در دنیا شناخته شده‌ایم اما با وجود همه توانایی‌ها در بخش‌هایی مورد انتقاد قرار داریم. وی با اشاره به کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر استان مرکزی افزود: این کنسرسیوم ظرفیت مناسبی است و در راستای تحقق شعار «جهش تولید یا مشارکت مردم» باید مردم و سرمایه‌های خرد خود را در این راستا وارد کنند.
تنها ۳۵ درصد سدهای کشور خالی است
بر اساس آخرین آمار از وضعیت منابع آبی کشور تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه، ۶۵ درصد حجم سدهای کشور پر است. به گزارش ایسنا، میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه معادل ۲۸.۶۹ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۳۰.۳۲ میلیارد مترمکعب بود، ۵ درصد کاهش داشته است؛ همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز با عدد ۱۷.۹۸ میلیارد متر مکعب نسبت به سال قبل سه درصد افزایش داشته است. حجم آب موجود مخازن اکنون ۳۲.۳۹ میلیارد متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۳۱.۹۷ میلیارد متر مکعب بوده یک درصد افزایش داشته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا این تاریخ ۶۵ درصد است. وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در ۱۲ سد درصد پرشدگی ۱۰۰ درصد است، به‌طوری که سد ارس آذربایجان شرقی، سد شهید قنبری استان آذربایجان غربی، سد جگین استان هرمزگان، سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد، سد رودبار استان لرستان، سد ایلام و سد قشلاق و آزاد استان کردستان و سدهای پیشین، ریزدان، خیرآباد، ماشکیدعلیا ۱۰۰ درصد پر هستند.
دست و دلبازی ۳۱ میلیارد دلاری آرامکو
آرامکو با وجود سود پایین‌تر، ۳۱ میلیارد دلار سود نقدی به دولت سعودی و سایر سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد کرد. به گزارش ایسنا، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان، مجموع پرداخت شامل بخش ویژه را برای سه ماهه اول اعلام کرد. آرامکو اعلام کرد توزیع سود بین سرمایه‌گذاران و دولت عربستان در سال میلادی جاری، بیشتر از سال ۲۰۲۳ خواهد بود که به تامین مالی برخی از برنامه‌های هزینه کلان عربستان سعودی برای متنوع سازی اقتصاد کمک می‌کند. پرداخت‌های سخاوتمندانه آرامکو برای عربستان سعودی، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده، زیرا قیمت نفت کمتر از سطوحی است که برای متوازن کردن بودجه نیاز دارد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در تلاش برای متحول کردن اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌های پر هزینه‌ای مانند پروژه شهر آینده گرای نئوم، توسعه گردشگری و سهام در لیگ‌های ورزشی را دنبال می‌کند. ابرشرکت‌های بزرگ نفتی جهان مانند شِل هم تمرکز خود را بر پرداخت سود نقدی به سهامداران، حفظ کرده اند. طبق گزارش بلومبرگ اکونومیکس، عربستان برای متوازن کردن بودجه، از جمله مخارج داخلی صندوق سرمایه دولتی خود، به نفت حدود ۱۰۸ دلار در هر بشکه نیاز دارد. نفت برنت در بازار لندن، روز سه شنبه، پایین ۸۴ دلار در هر بشکه معامله شد. عربستان سعودی پیش از این، برخی از پروژه‌ها را که بخشی از برنامه تحول اقتصادی این کشور پس از سال ۲۰۳۰ هستند، به تعویق انداخته و بلندپروازی‌های خود را برای نئوم تعدیل کرده است. اقتصاد این کشور برای سه فصل متوالی، رشد منفی متوالی داشته، در حالی که بودجه به مدت ۶ فصل متوالی، کسری پیدا کرده است. پرداخت کلان سود نقدی از سوی آرامکو، در حالی انجام می‌شود که عربستان سعودی طرحی را برای عرضه سهام این شرکت احیا کرده است که به جمع آوری میلیاردها دلار کمک می‌کند. اما سرمایه‌گذاران جهانی که برخی از آنها به انتظارات ارزش‌گذاری عربستان و سوددهی اندک در مقایسه با همتایان آرامکو در صنعت نفت را در جریان عرضه اولیه عمومی سهام این شرکت در سال ۲۰۱۹، اعتنایی نکردند، اقتصاد عربستان و سطح تولید نفت این کشور را زیر نظر خواهند داشت. بر اساس گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی، تلاش‌های اوپک و متحدانش برای محدود کردن تولید به منظور رفع مازاد عرضه و تقویت قیمت‌ها را هدایت کرده است. این گروه اول ژوئن گرد هم خواهند آمد تا تمدید محدودیت عرضه در نیمه دوم سال میلادی جاری را بررسی کنند. اکثر تحلیلگران و معامله‌گران در نظرسنجی بلومبرگ، پیش‌بینی کردند این محدودیت‌ها ادامه پیدا کرده و احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۴ تمدید می‌شود.
فرانسه از نفت بی‌نیاز خواهد شد؟
برونو لو ماری، وزیر دارایی فرانسه گفت که ایجاد صنعت خودروهای برقی فرانسه برای عدم وابستگی این کشور از تولیدکنندگان نفت و صادرکنندگان بزرگ خودرو ضروری است. به گزارش ایسنا، صنعت خودروی فرانسه بر اساس یک توافق راهبردی قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ فروش خودروهای الکتریکی را چهار برابر کند و این زمانی است که رئیس جمهور چین سفری رسمی به این کشور را آغاز می کند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، هدفی را برای خودروسازان این کشور تعیین کرده است که تا پایان دهه دو میلیون خودروی برقی یا هیبریدی تولید کنند و این در شرایطی است که آنها با رقابت سخت تولیدکننده برتر چین مواجه هستند. طبق یک توافقنامه برنامه ریزی میان مدت جدید با دولت، این صنعت قرار است با هدف موقت فروش ۸۰۰ هزار خودروی برقی تا سال ۲۰۲۷ موافقت کند که از ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. علاوه بر این، خودروسازان در نظر دارند فروش خودروهای سبک برقی را از ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ هزار دستگاه در سال افزایش دهند. برونو لو ماری، وزیر دارایی فرانسه گفت که ایجاد صنعت خودروهای برقی فرانسه برای عدم وابستگی این کشور از تولیدکنندگان نفت و صادرکنندگان بزرگ خودرو ضروری است. لوماری در یک کنفرانس خبری گفت انتخابی که باید انجام شود این است که آیا می‌خواهیم کشور تولیدکننده خودرو باشیم یا کشور مصرف‌کننده باشیم. ما انتخاب کرده‌ایم که یک کشور بزرگ تولیدکننده خودروهای الکتریکی باشیم. یک منبع در وزارت دارایی فرانسه هم گفت که دولت ۱.۵ میلیارد یورو (۱.۶ میلیارد دلار) را برای حمایت از تولید و خرید خودروهای الکتریکی در سال جاری از طریق برنامه‌های مختلف در نظر گرفته است.
گروه صنعت و تجارت: ظرفیت های تجاری و ترانتزیتی بندر چابهار چیست؟ آیا تا به امروز از این ظرفیت ها به شکل بهینه استفاده شده است؟ به گزارش «تجارت»، توسعه دریامحور که اخیرا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، ضرورتی بی بدیل در تحقق اقتصادی پویا برای استان هایی چون سیستان و بلوچستان است. در این میان، نقش بنادر به عنوان یکی از شاخص ترین ارکان تحقق این مهم، بسیار برجسته و غیر قابل انکار است؛ امتیازی که ایران به لطف قرار گیری در منطقه‌ای ویژه و بهره مندی از بیشترین امتداد خطوط ساحلی و پهنه دریایی در منطقه و بنادر متعدد در شمال و جنوب، پتانسیل بالایی در این زمینه دارد. در ایران ۱۱ بندر با ظرفیت متفاوت و پسکرانه های مختلف فعالیت می‌کنند اما گل سرسبد این بنادر، چابهار است. این بندر در جنوب سیستان و بلوچستان، در کرانه دریای مکران واقع است و تنها بندر اقیانوسی کشور است که ایران را از طریق خلیج عدن و دریای عرب به اقیانوس هند متصل می‌کند. بندر چابهار این پتانسیل را داراست که با استقرار صنایع فرآوری و انواع خدمات ارزش‌افزوده به هاب لجستیک منطقه‌ای برای کشورهای ذی‌نفع تبدیل شود. در این ارتباط می‌توان به پیشنهاد ایجاد شهر لجستیک در این بندر و تعریف پروژه شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری یا شیفت، طبق لایحه برنامه هفتم پیشرفت ایران اشاره کرد. علاوه‌بر این، با توجه به قرارگیری بندر چابهار در امتداد مسیر کریدور شمال- جنوب، این بندر از پتانسیل قابل توجهی جهت ترانزیت بین کشورهایی نظیر هندوستان با آسیای‌میانه، افغانستان، روسیه و اروپای شمالی برخوردار است؛ در واقع با توجه تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه، در عمل شاخه شرقی این کریدور اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است. همچنین با توجه به تجربه بسته‌‌‌‌‌شدن کانال سوئز در سال٢٠٢١ و شرایط خاص دریای سرخ در حال‌حاضر، مسیر بندر چابهار در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیر جایگزین برای ترانزیت محمولههای بین‌المللی مطرح شود.
ارزیابی کارشناسی از ظرفیت های چابهار
رئیس اتاق زاهدان ضمن تشریح ویژگی‌های بندر چابهار برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی کشور، زمان تکمیل زیرساخت‌های ریلی این منطقه را در استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، بسیار مهم ارزیابی کرد.
رئیس اتاق زاهدان معتقد است: چون زاهدان پایان خط آهن شبه قاره هند است و امکان دسترسی به هر چهار طرف غرب، شرق، شمال و جنوب را دارد می‌تواند به هاب لجستیک تبدیل شود و بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران که در حال اتصال به شبکه ریلی سراسری است، نقش هاب ترانزیتی کشور را ایفا کند. علی ریگی میرجاوه، رئیس اتاق زاهدان با بیان اینکه ایران روزی معادل 800 کامیون به پاکستان از طریق تمام مرزهای بین دو کشور صادرات دارد، گفت: زاهدان این ظرفیت را دارد تا هاب لجستیک کشور باشد، چراکه زمینه دسترسی به هر چهار طرف غرب، شرق، شمال و جنوب از این منطقه فراهم است. این فعال اقتصادی با اشاره به تلاش کشورهای همسایه از جمله پاکستان برای جایگزین پیدا کردن برای چابهار، گفت: در ایران تعریف خاصی از بندر چابهار وجود دارد؛ متولیان امر در ایران دنبال قطع وابستگی و تبدیل چابهار به بندر ترانشیپمنت هستند. در حال حاضر بندر چابهار به بندر جبل‌علی و دیگر بنادر کشور وابسته است؛ اما این وابستگی باید جریان عکس پیدا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه خط راه‌آهن زاهدان - چابهار تا 2 سال آینده تکمیل و چابهار از وضعیت بن‌بستی خارج می‌شود، تصریح کرد: پروژه دیگری که برای تقویت ویژگی بندری چابهار وجود دارد، اتصال آن به خط آهن مشهد است که البته اقداماتی برای ساخت و اجرای این پروژه نیز صورت گرفته است. اگر این اتصال انجام شود، بندر چابهار می‌تواند بسیاری از بنادر دیگر را به خود وابسته کند. در این شرایط محمولههای هندی با ورود به بندر چابهار از دو مسیر قابلیت انتقال دارند؛ از طریق دریا به امارات و از آنجا به عربستان و سپس اروپا، از طریق ریلی هم به اوراسیا، آسیای میانه و ... . ریگی میرجاوه در ادامه یکپارچه بودن پروژه خط آهن زاهدان به مشهد را یکی دیگر از ویژگی‌های آن دانست و تأکید کرد: چون کل این پروژه از چابهار تا مشهد در خاک ایران است، یک پروژه یکپارچه محسوب می‌شود که تکمیل و ساخت آن را تسهیل می‌کند. او ادامه داد: چنانچه این پروژه خط آهن تکمیل شود، به دنبال آن می‌توان اقدامات توسعه‌ای زیادی را برنامه‌ریزی کرد. در حال حاضر زاهدان از طریق خط آهن به مرز میلک و افغانستان نیز متصل است و با تکمیل خط ریلی زاهدان- چابهار، اتصال به افغانستان نیز میسر می‌شود. قرار است این خط ریلی تا قندهار ادامه پیدا کند که البته تکمیل آن به طرف افغانستانی وابسته است. رئیس اتاق زاهدان زیرساخت‌های بندری چابهار را نیز مناسب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر 7 اسکله با آبخور 16.5 متر فعال است و یک اسکله با آبخور 21 متر برای پهلوگیری کشتی‌هایی با 100 هزار تن به بالا در حال ساخت است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ویژگی دیگر این بندر را نیاز نداشتن به لایروبی متوالی عنوان کرد و افزود: بندر چابهار چون به اقیانوس وصل است احتمال دارد هر 10 سال به لایروبی نیاز پیدا کند، این درحالی است که سایر بنادر جنوبی کشور چون به خلیج وصل هستند، هر شش ماه یا یک سال به لایروبی نیاز دارند. ریگی در ادامه وضعیت تجارت ایران و پاکستان را مورد توجه قرار داد و گفت: دغدغه اصلی تجار ایرانی و پاکستانی در ارتباط با هم، انتقال پول و عدم امکان صادرات در مقابل واردات است. او ادامه داد: اگر امکان صادرات در مقابل واردات بدون دخالت بانک، فراهم شود، هدف 10 میلیارد دلاری در روابط تجاری دو کشور با سهولت بیشتری محقق می‌شود. برگشت ارز برای تجار ایرانی در ارتباط با پاکستان سخت است، چراکه پاکستانی‌ها محتاط عمل می‌کنند و این موضوع برای تجار ایرانی به دلیل شرایط تحریمی سخت است. رئیس اتاق زاهدان تأکید کرد: پاکستان سالانه بین 500 هزار تا 700 هزار تن کالا از قلمرو ایران به دیگر کشورها صادر می‌کند.
صنعت و تجارت: سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی پس از رکود در سال ۲۰۲۳، بازگشت شدید جریان تجارت جهانی محصولات را در سال جاری پیش‌بینی کردند. به گفته سه نهادهای بین‌المللی کلیدی، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی با کاهش تورم و رشد اقتصاد آمریکا، رشد تجارت جهانی امسال بیش از ۲ برابر خواهد شد. این نهادها پس از کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ که ناشی از افزایش قیمت‌ها، افزایش نرخ‌های بهره و کاهش تقاضا بوده است، بازگشت شدیدی را در جریان جهانی محصولات در سال جاری پیش‌بینی می‌کنند. براساس گزارش OECD، انتظار می‌رود تجارت جهانی کالا و خدمات در سال جاری ۲٫۳ درصد و در سال آینده ۳٫۳ درصد افزایش یابد. این در مقایسه با رشد تجارت ۱ درصدی در سال گذشته بسیار قابل‌توجه است. کلر لومباردلی، اقتصاددان ارشد OECD، باور دارد که بسیاری از این افزایش‌ها به دلیل «بازیابی چرخه‌ای» است زیرا تجارت در کنار رشد اقتصادی گسترده‌تر افزایش می‌یابد. وی افزود که انتظار می‌رود چین و شرق آسیا محرک‌های بزرگی برای بهبود تجارت باشند. افزایش تجارت در حال حاضر به افزایش رشد در برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ کمک کرده است. رشد کلی منطقه یورو نسبت به دوره سه‌ماهه قبل ۰٫۳ درصد افزایش‌یافته است که قوی‌ترین سطح آن از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ است. لومباردلی باور دارد جهان در سال جاری و سال آینده مجدداً ارقام قوی‌تری در تجارت مشاهده خواهد کرد. براساس داده‌های منتشرشده در روز سه‌شنبه، صادرات آلمان در ماه مارس سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها پیش رفته و ۰٫۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش‌یافته است که به رشد سه‌ماهه ۳٫۲ درصدی اقتصاد این کشور کمک کرده است. واردات به بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا هم در ماه مارس ۰٫۳ درصد و در سه‌ماهه اول ۱٫۷ درصد افزایش‌یافته است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳ درصد خواهد رسید؛ درحالی‌که در سال گذشته ۱٫۲ درصد کاهش‌یافته بود. به گفته نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد در کپیتال اکونومیکس جهان شاهد رویش شاخه‌هایی سبز در تجارت جهانی بوده است و رکود تولید که در سال ۲۰۲۳ با کاهش تقاضا ایجادشده بود اکنون به پایان رسیده است. این اقتصاددان همچنین بر بهبود فعلی اقتصاد در اروپا که اتکایی خاص به تجارت دارد و کشورهای جنوبی اروپا که از رونق گردشگری سود می‌برند تأکید کرد. به‌عنوان‌مثال، اسپانیا از کاهش تعطیلات عید پاک سود بسیار برد که باعث افزایش رشد در سه‌ماهه اول اقتصادی این کشور شد. اداره آمار اسپانیا اعلام کرد تقاضای خارجی ۰٫۵ واحد درصد افزایش رشد سه‌ماهه را به همراه داشته است، درحالی‌که تقاضای داخلی ۰٫۲ واحد درصد افزایش‌یافته است. آلمان و ایتالیا هم اعلام کرده‌اند که صادرات خالص بالاتر رشد اقتصادی آنها را در سه‌ماهه اول افزایش داده است. براساس گزارش مانیتور تجارت جهانی که توسط دفتر تحلیل سیاست اقتصادی هلند CPB) ) منتشرشده است، روند تجارت کالا در ماه فوریه برای اولین بار در سال به رشد بازگشته است. گسترش تجارت در چین و آمریکا به رشد سالانه تجارت جهانی کالا کمک کرده است تا در دومین ماه سال به ۱٫۲ درصد برسد، درحالی‌که در ماه قبل ۰٫۹ درصد کاهش داشت و این رشد نشان‌دهنده بازگشت شدید از انقباض ۳٫۵ درصدی در سپتامبر ۲۰۲۳ بوده است.
صنعت و تجارت: دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت. آرش محبی‌نژاد - دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه تحقق برنامه‌ریزی صورت گرفته برای تولید خودرو در سال جاری، نیازمند چهار پیش‌نیاز اساسی است، اظهار کرد: در وهله اول اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و به‌تبع آن قیمت‌گذاری قطعات مورد تاکید است؛ به‌طوریکه خودروسازان و قطعه‌سازان دیگر زیانده نباشند و با سودده شدن این حوزه و شرکت‌ها، سهامداران نیز بتوانند به صورت اتوماتیک سرمایه‌گذاری کرده و سهام‌های بورسی در حوزه خودروسازان فعال‌تر شود. این مهم، بازگشت رونق به این صنعت و کل اقتصاد را به طور قطع به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرد: صنعت خودروسازی، لکوموتیو و پیشران ۶۴ صنعت دیگر کشور است و می‌تواند بسیاری صنایع را فعال کرده و به حرکت در آورد؛ تامین این پیش نیازِ اساسی، در جهت جهش تولید بوده و مشارکت مردم را نیز به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه چنانچه صنعت خودروسازی به تولید با کیفیت و با تیراژ بالا بازگردد، مشارکت مردم در این صنعت نیز تقویت خواهد شد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور افزود: چالش دوم این صنعت، کسری نقدینگی برای تحقق جهش تولید از نظر تیراژ و کیفیت است؛ افزایش تیراژ از ۱.۳ میلیون دستگاه در سال گذشته به ۱.۷ میلیون دستگاه در سال جاری و در کنار آن برای ارتقای کیفی خودروها، کنار گذاشتن برخی خودروها و جایگزینی آنها با محصولات جدید، به‌ویژه در مورد خودروهای مونتاژی که قیمت و هزینه تمام شده بالاتری دارند، نیازمند نقدینگی بیشتری هستیم. محبی‌نژاد ضمن اشاره به چالش تامین منابع انسانی در این صنعت، گفت: متاسفانه در حال حاضر با مشکل کمبود نیروی کار با کیفیت متخصص و حتی نیروی کار ساده در کشور مواجه هستیم. این فعال صنعتی تصریح کرد: در موضوع مواد اولیه داخلی و خارجی نیز شاهد هستیم که تولیدکنندگان اصلی مواداولیه (از جمله فلزات داخلی، فلزات رنگین، محصولات پتروشیمی و...) عمدتاً خصولتی یا دولتی هستند که هم عرضه ناکافی دارند و هم کیفیت محصولاتشان در حد مطلوب نیست و بعضاً شاهد هستیم که محصولات را با قیمت‌های جهانی و بلکه بالاتر در بورس عرضه می‌کنند. دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن خودروی کشور، در ادامه تامین ارز کافی را به عنوان سومین چالش فراروی این صنعت برشمرد و اظهار کرد: اکنون شاهد یک ساماندهی نسبی در تخصیص ارز شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی هستیم. در این زمینه جلساتی با مسئولان ارزی وزارت صمت داشته و به بیان مشکلات پرداختیم که راهکارهای خوبی نیز ارائه شد. ضمن اینکه در این رابطه، انجمن پیگیر بوده و تا جایی که اختیارات به ما اجازه می‌دهد، مسائل را رصد کرده و در کنار وزارت صمت هستیم. محبی‌نژاد یادآور شد: این انجمن، تنها تشکلِ مردم نهاد تخصصی بخش خصوصی است که زیر نظر وزارت صمت شکل گرفته و در راستای تحقق اهداف وزارت صمت حرکت کرده و به ارائه راهکار می‌پردازد. وی به بحران انرژی در فصول مختلف سال به عنوان چهارمین ابر چالش فراروی این صنعت اشاره کرده و گفت: ما در کشور با ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی مواجه هستیم؛ بطوریکه قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، گریبان‌گیر صنایع است؛ این معضل بایستی به شکلی توسط مسئولان دو وزارتخانه نفت و نیرو حل شود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: اما چالش‌های یاد شده، یک پیش نیاز اساسی‌تر هم دارند و آن به‌روزرسانی ماشین‌آلات و دانش فنی تولید خودرو برای انجام تولید محصول با کیفیت و به‌روز جهانی است؛ در این حوزه، نیازهای ریالی و ارزی وجود دارد که اگر تقویت نشود، نمی‌توان انتظار تحول در صنعت خودرو داشت. این فعال صنعت قطعه کشور، متذکر شد: آنچه که در جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید شد، دغدغه امسال تولیدکنندگان و فضای پیرامونی صنعت خودرو به ویژه نگرانی از چینی شدن این صنعت است. وابستگی به چین در صنعت خودرو به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.