معافیت مالیاتی ویژه برای موجران
مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: معافیت‌های مالیاتی در قالب طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن واجاره برای موجرانی که سقف اجاره بها را رعایت می‌کنند در نظر گرفته می‌شود. سادات مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه براس سکوهای اینترنتی و مشاوران املاک پیش از این ابزار های تنظیم گری وجود نداشت گفت: با اجرای طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره که روز گذشته در شورای نگهبان تایید شد و به زودی این طرح ابلاغ می شود ابزار تشویقی و ابزار تنظیم گری برای ذینفعان و بخش های مختلف در دستور کار قرار می‌گیرد.وی افزود: معافیت مالیاتی برای موجران که به بازار اجاره مسکن کمک می‌کنند و املاک خودشان را براساس سقف قیمتی که تعیین شده است در نظر گرفته می شود و معافیت تبصره ۱۱ را برای این بخش در نظر خواهیم گرفت. سادات افزود: پیش از این چالشی در این طرح برای تعیین سقف اجاره بها وجود داشت تصمیم گیری های پیش از این در دوره کرونا صورت گرفته بود و با استفاده از ظرفیت و کمک های شورای حل اختلاف مسئله تعیین سقف اجاره بها اجرایی می شود. سادات اظهار کرد: از چند ماه گذشته با همکاری دستگاه ها اقدام به شناسایی خانه‌های خالی میکنم و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح بتوانیم واحدهای خالی بیشتری را شناسایی کنیم. وی افزود: این طرح نقش بسیار موثری بین موجر و مستاجر ایفا می‌کند و این طرح می تواند تقش نقش خوبی در تنظیم بازار اجاره مسکن طی امسال ایفا کند.
قانون ساماندهی بازار مسکن به نفع مالک و مستاجر است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار مسکن صرفه و صلاح مالکان را تامین می‌کند، گفت: ۵۰۰ شهرداری بسته ۱۹ بندی شهرسازانه را اجرا کرده‌اند.مهرداد بذرپاش با یادآوری افزایش وام مسکن شهری به 550 و روستایی به 350 میلیون تومان در سال 1402، اظهار کرد: نرخ سود این تسهیلات 18 درصد است. وی با بیان اینکه سال گذشته تسهیلات بانکی در بافت فرسوده با ضعف روبرو بود، ادامه داد: تلاش می‌کنیم این تسهیلات با افزایش روبرو شود و در کنار تسهیلات شهرسازانه، تسهیلات مالی قرار بگیرد. وی با یادآوری اینکه 500 شهرداری بسته 19 بندی شهرسازانه را اجرا کرده‌اند، گفت: در این بسته پیش‌بینی شده شهرداری‌ها این امکان را داشته باشند تا پیشنهادات مدنظرشان را در صورت تصویب شورای تامین استان به آن بسته اضافه کنند که برخی از شهرداری ها از این ظرفیت استفاده کرده‌اند. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: هر شهرداری این بسته را اجرا کرد، میزان صدور پروانه در بافت فرسوده افزایش یافت. به همین خاطر همکاران ما در شرکت بازآفرینی شهری جلساتی را با شهرداری‌ها برگزار کردند تا آنها در موضوع نوسازی بافت فرسوده حضور پررنگی داشته باشند. بذرپاش همچنین درباره قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، اظهار کرد: این قانون صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.
پیش شرط رونق بازار مسکن
یک تحلیلگر بازار مسکن گفت: برای حل مشکلات بازار مسکن نیاز به تدوین سیاست‌‌های دقیق دولت است؛ اجرای سیاست‌هایی که متناسب با وضعیت و نیازهای بازار باشند. مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن درخصوص چشم‌انداز بازار مسکن در سال جاری گفت: با وجود اقداماتی نظیر سرعت‌بخشیدن به ساخت در سال گذشته وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ به طور چشمگیری بهبود نیافته و تمامی ذینفعان در این بازار به دلیل قیمت‌گذاری نادرست و رها شده بخش مسکن، زیان کردند. گودرزی ادامه داد: سرمایه‌گذاران نیز در سال‌های اخیر به این درک رسیده‌اند که بازار مسکن دیگر ظرفیت لازم و قبلی را ندارد و در عمل امکان فروش مسکن با قیمت‌های پیشنهادی در بازار وجود ندارد. سرمایه‌گذاران نیز به دلیل نقدشوندگی پایین در بخش مسکن، به سمت بازارهای جذاب دیگر کشیده شده‌اند. این کارشناس بازار مسکن درباره تسهیلات بانکی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رکود بازار مسکن اظهار کرد: مشکل دیگر در بازار مسکن سال ۱۴۰۲، کفایت نکردن وام‌های بانکی است. این وام‌ها فقط برای خرید ۱۰ تا ۱۲ مترمربع مسکن در تهران یا شهرهای بزرگ کافی بودند، به همین دلیل، قدرت خرید مردم به شدت تحلیل شد و امکان خریدوفروش مسکن با قیمت‌های کنونی وجود نداشت و همین عامل موجب کاهش تعداد معاملات در بازار مسکن شد. وی اظهار امیدواری کرد که بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ به سمت رونق پیش برود و گفت: اگر ساخت واحدهای مسکونی محقق شود؛ ولی امکان فروش آنها وجود نداشته باشد، هزینه فرصت آن افزایش خواهد یافت و همین امر موجب خواهد شد تا خانه‌هایی که با بهای تمام شده منطقی به اتمام رسیده‌اند، در اثر این موضوع افزایش قیمت داشته باشند و مشکلی را از حیث قیمت حل نکنند.
هشدار وزیرراه به محتکران مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی تا کنون بالغ بر ۳۰ هزار واحد مسکونی بدون سکنه در شهرهای جدید شناسایی شده و به مالکان آنها جهت تعیین تکلیف و معرفی ساکن اخطار داده شده است.سعید غفوری درباره روند شناسایی خانه‌های خالی در شهرهای جدید و ارائه آمار این واحدها به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات گفت: با تاکید وزیر راه و شهرسازی، شهرهای جدید با قوت جهت عرضه واحدهای مسکونی خالی وارد عمل شدند تا بتوان قیمت‌ها را دربازار مسکن تعدیل کرد.
گروه راه و مسکن: به عقیده گروهی از کارشناسان؛ با تصویب مالیات بر سوداگری فرصت دلالی برای بسیاری از افراد در بازار مسکن گرفته می شود و به این ترتیب بازار سفته بازی در این زمینه از بین میرود، لذا امکان سوداگری در بازار املاک و مستغلات به خرید و نگهداری املاک به قصد فروش آنها به قیمت بالاتر در آینده، اغلب بدون قصد تصرف ملک حذف می شود. رویکردی که به ذائقه بسیاری خوشایند نیست اما تاثیرات بسیاری در بازار املاک و مستغلات از خود بر جای خواهد گذاشت که برخلاف نظر برخی از افراد، برخلاف منافع کلان مورد نظر آنها نخواهد بود، بلکه زمانی که ملکی فروخته می شود، سود (سود) حاصل از فروش مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است. این امر می‌تواند از سفته‌بازی جلوگیری کند، زیرا ممکن است سفته‌بازان اگر بدانند که باید مالیات بر سود خود را بپردازند، احتمال کمتری دارد که املاک را برای دوره‌های طولانی نگه دارند.
تاثیر مالیات بر سفته بازی در بازار املاک و مستغلات
به گزارش «تجارت»، تأثیر مالیات بر سفته بازی در بازار املاک و مستغلات پیچیده است و بسته به قوانین و مقررات مالیاتی خاص در یک کشور یا منطقه می تواند متفاوت باشد. برخی از کارشناسان معتقدند؛ مالیات‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار املاک و مستغلات را تشویق کنند، زیرا اگر سرمایه‌گذاران بدانند که مجبور به پرداخت مالیات بر سود خود نیستند، ممکن است به احتمال بیشتری برای مدت‌های طولانی املاک را حفظ کنند. صاحبنظران بر این باور هستند؛ هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا، اخراج سوداگران، سفته‌بازان و دلالان از بازار دارایی‌هاست؛ بنابراین ترس دلالان این قبیل دارایی‌ها، از مالیات بر عایدی سرمایه، یک ترس منطقی است. هدف این است کسانی که به‌جای بهره‌گیری از نقدینگی خود در تولید، با دلالی دارایی‌هایی همچون املاک، خودرو، طلا و ارز به کسب سودهای سرشار رسیده‌اند به‌تدریج باروبندیل خود را بسته و از این بازارها اخراج شوند. افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن طی سال‌های گذشته، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار را بالا برده است؛ به طوری که حاشیه‌سود ۸۰ درصدی برای سوداگران به دنبال دارد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد، حتی بانک‌ها هم تمایلی به اعطای تسهیلات به بخش مسکن ندارند، چراکه با سوداگری در این بازار سود بالاتری به جیب می‌زنند. این هجوم تقاضای غیرواقعی موجب شده تا خرید خانه برای متقاضیان مصرفی، به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شود، به طوری که بنا به گفته کارشناسان ۹۰ درصد معاملات مسکن به بخش سرمایه‌ای اختصاص یافته که شکاف طبقاتی عمیق و رکود تولید را به دنبال داشته است. در پی تبعات سوداگری در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز بهارستان‌نشینان دست به تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی زده‌اند. بر این اساس در حوزه املاک، اگر زمان نگهداری این دارایی کمتر از یک سال باشد، سود حاصل از فروش مسکن مشمول مالیات ۶۰ درصدی می‌شود. اگر همان ملک برای مدت دو سال نگهداری شود، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه معادل ۴۰ درصد محاسبه خواهد شد. پس از سه سال معادل ۲۰ درصد و با گذشت چهار سال به ۱۰ درصد و پس از ۵ سال یا بیشتر به پنج درصد کاهش پیدا می‌کند. براساس آنچه گفته شد، این سوالات مطرح می‌شود که آیا با تصویب این طرح تولید مسکن رونق می‌گیرد؟ چگونه باید مانند طرح‌های دیگر گرفتار فرار مالیاتی نشویم؟ آیا اجرای این طرح موجب تشدید تورم خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوالات روزنامه «خانمان» به گفت‌وگو با یک تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
گامی به سوی اصلاح نظام مالیاتی
در همین زمینه ناصر ذاکری، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت: ورود نقدینگی به بازارها را می‌توان به سیلابی تشبیه کرد که وارد شهر می‌شود و مسئولان تلاش می‌کنند وارد معابری شوند که کمترین خسارت مالی، جانی و زیربنایی را به دنبال داشته باشد. هر چقدر که به معابر درست هدایت شود، از آثار منفی آن دور خواهیم بود؛ اما متاسفانه شاهد بودیم در طول سال‌های گذشته نقدینگی در پرخسارترین معابر جاری شده است و بازار مسکن با گسترش فقر و افزایش تورم، بیشترین خسارت را به اقتصاد ملی زده است. هر چقدر زودتر از این بیراهه برگردیم، به سود اقتصاد تمام خواهد شد. درواقع می‌توان گفت جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم، منفعت است. قاعدتا زمانی که چنین سیاستی پیاده می‌شود، باید سنجیده عمل شود تا عرصه بر فعالیت‌های سفته‌بازانه تنگ شود و نقدینگی به سمت فعالیت‌های سازنده و مولد حرکت کند.