ضرورت برقی شدن ناوگان حمل و نقل

مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت گفت: باید هدف گذاری کنیم که در ۵ سال آینده ناوگان حمل و نقل شهری را با کمک وزارت نیرو، وزارت نفت و خودروسازان، برقی کنیم. حسن کریمی سنجری مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت، درباره علت بروز ناترازی بنزین در کشور و نقش خودروهای داخلی در بروز این مسئله گفت: تقریباً ۱۰۰ درصد خودروهایی که استفاده می‌کنیم خودروهای فسیل سوز هستند و ما جزو کشورهایی هستیم که توسعه خودروهای سبز و استفاده کننده از سوخت غیرفسیلی خیلی کم در کشور ما اتفاق افتاده است؛ مثلاً خودروهای برقی خیلی کم در کشور ما توسعه پیدا کرده است ولی در کشوری مثل چین ۱۰۰ درصد ناوگان حمل و نقل شهری مثل اتوبوس‌ها برقی هستند و از این منظر آنها توسعه یافتگی ۱۰۰ درصد را دارند ولی در کشور ما این اتفاق رخ نداده است. کریمی سنجری ادامه داد: مساله دیگری که داریم این است که ما خودروی فرسوده زیاد داریم. مصرف بنزین خودروی‌های فرسوده بیشتر از یک خودروی غیرفرسوده است. علاوه بر این خودروهای غیرفرسوده تکنولوژی قدیمی دارند و خودروهای جدید یک تحول در تکنولوژی موتورشان اتفاق افتاده است با اینکه ما فاصله‌ای زیاد با دنیا از حیث تکنولوژی موتور داریم با همین نگاه در مقایسه با خودروهای فعلی خودروهای فرسوده ما مصرف بالایی دارند.

 

واکنش معاون وزیر صمت به نامه برخی انجمن‌های صنعتی

برادران نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰هزار تومان بفروشند. محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته ۱۰۵ همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا ۱۰۵ همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست. برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار ۱۰ هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار ۱۵هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ ۵۰ هزار تومان بفروشند؟

توقف شماره‌گذاری خودروی ایکس ۵۵ پرو
سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: به علت وجود نقص فنی در برخی از خودروهای مدل ایکس ۵۵ پرو تولیدی شرکت مدیران خودرو، تا اطلاع ثانوی شماره‌گذاری این خودرو متوقف می‌شود. مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع، حمل و نقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد ایران در نامه‌ای به پلیس راهور ناجا اعلام کرد: برابر بررسی‌های فنی به عمل آمده و با توجه به مفاد استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ در خصوص وجود نقص ایمنی بحرانی، ضمن تعلیق اعتبار تایید نوع خودروی مذکور، ضروری است، شماره‌گذاری آن متوقف شود. به گزارش ایرنا، چند روز گذشته فیلمی در فضای مجازی از لحظه شکسته شدن اکسل خودرو ام‌وی‌ام X۵۵ پرو و واژگونی آن در اتوبان کاشان-قم منتشر شد که با واکنش‌های زیادی همراه شده است.

رفع تعهد ارزی؛ مانع صادرات شد
رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: با بیان اینکه رفع تعهد ارزی، تحریمی خود ساخته را برای صنایع ایجاد کرده است گفت: محصولی که با تمامی سختی‌ها و مشکلات تولید می‌شود برای عرضه آن نیز در بازار های داخلی و خارجی موانعی وجود دارد. مسعود بختیاری، در نشست بررسی فرصت‌ها و چالش‌های کسب و کار کنسرو در سال 1403 اظهار داشت: از گذشته تولیدکنندگان صنایع غذایی برای تأمین سرمایه در گردش وابسته به شبکه بانکی‌ بوده‌اند اما با توجه به این‌که ساختار فعلی شبکه بانکی کشور انقباضی است و زمزمه‌هایی نیز مبنی بر افزایش نرخ سود وجود دارد، باید اذعان کرد که صنایع برای تامین مالی و سرمایه در گردش وضعیت مناسبی ندارند. وی افزود: به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، مشکلاتی برای تامین مواد اولیه ازجمله تون ماهیان وجود دارد؛ که در این شرایط لازم است وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت شرایط ثبت سفارش‌ها مواد اولیه را تسهیل کنند. رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به مشکل ریزش سرمایه‌های انسانی در صنایع گفت: نیروی انسانی جدید از نظر انگیزه، توان و دلبستگی به کار با نسل قبل تفاوت دارد و دچار فرسودگی نیروی انسانی در صنایع شده‌ایم. میری گفت: در حال حاضر زعفران در ۲۳ استان کشور تولید می‌شود، اما عمده تولید این محصول از لحاظ کمی و کیفی مربوط به استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی است.

وعده اتمام خاموشی‌ها در تابستان جاری
وعده اتمام خاموشی‌ها در تابستان جاریمعاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، دوباره وعده اتمام خاموشی‌ها را مطرح و اعلام کرده است با همکاری مشترکان صنعت برق امسال خاموشی نخواهیم نداشت. این در حالی است که هنوز از راهکار‌های عملیاتی برای دستیابی به این هدف خبری نیست. وزارت نیرو در حالی وعده اتمام خاموشی‌ها را دوباره مطرح کرده که ناترازی برق و گاز در کشور همواره از مشکلات اساسی است که مسئولان هم به آن اعتراف می‌کنند. بزرگ‌ترین قربانی در این میان صنایع هستند که همواره با قطعی‌های پیاپی مواجه شده‌اند. طبق گزارش‌های سال گذشته، بسیاری از شهرک‌های صنعتی هفته‌ای دو روز به دلیل کمبود برق تعطیل می‌شدند. تعطیلی‌های پیاپی صنایع مهمی، چون فولاد خوزستان به دلیل نبود برق، زیان بزرگی به این صنایع تحمیل کرده است. از سمت دیگر، دادن مرخصی اجباری به کارکنان در چنین شرایطی، مشکلات معیشتی بزرگی به دنبال داشته است. دولت در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است مصرف برق در هر سال ۴/۵ درصد رشد کند. وزارت نیرو در جوابیه‌ای که با عنوان «ابتکار وزارت نیرو برای حل بحران خاموشی‌ها؛ راه‌اندازی پویش!» منتشر شده بود، مدعی است افزایش ظرفیت هشت هزار و ۵۰۰ مگاواتی تولید برق از ابتدای دولت سیزدهم میسر شده است. گفته می‌شود کشور برای جبران کمبود برق، سالانه به راه‌اندازی حدود پنج هزار مگاوات نیروگاه‌های برق جدید نیاز دارد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در ابتدای دولت سیزدهم رقم ناترازی، حدود ۱۴ هزار مگاوات بوده و پیش‌بینی این است امسال با اقداماتی که صورت می‌گیرد ناترازی به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات برسد. طبق این اظهارات ناترازی برق همچنان رقم چشمگیری است و به نظر نمی‌رسد افزایش ظرفیت‌های عنوان‌شده این ناترازی را جبران کند.

بحران آب از نگاه آمار و ارقام
"عیسی بزرگ‌زاده" با بیان اینکه میزان آب مخازن سدهای کشور به بیش از ۳۲ میلیارد متر مکعب رسیده است، گفت: این مجموع آب موجودی در همه مخازن سدهای وزارت نیرو است، پرشدگی سدهای کشور ۶۵ درصد است و این یعنی هنوز ۳۵ درصد مجموع سدها خالی است، اما اگر بخواهیم سدهای کشور را بررسی کنیم باید بگویم که تقریباً میزان آب موجود در مخازن نسبت به سال گذشته ۴۰۰ میلیون متر مکعب بیشتر شده است. سخنگوی صنعت آب ادامه داد: اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت ۱۳ سد دریاچه ارومیه داشته باشیم، باید بگویم وضعیت این سدها ۶ درصد نسبت به سال گذشته بهتر شده است و پرشدگی مخازن این سدها ۷۷ درصد است. در حال حاضر آب موجود در این ۱۳ سد یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون متر مکعب است. در مورد زاینده‌رود اصفهان و حجم آب موجود در سد زاینده‌رود باید گفت که در حال حاضر حجم آب موجود در سد زاینده‌رود ۳۹۶ میلیون متر مکعب است و پرشدگی این سد ۳۲ درصد است که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد عقب‌تر است، اما باوجود این درصد پرشدگی مخزن این سد مطلوب است و برای تأمین آب شرب اصفهان با مشکل مواجه نخواهیم شد. سخنگوی صنعت آب به وضعیت سدهای تهران هم اشاره کرد و گفت: در ارتباط با ۵ سد استان تهران که شامل سدهای لار، لتیان، ماملو، امیرکبیر و طالقان است، مجموع آب مخازن این سدها ۱۸۷ میلیون متر مکعب و پرشدگی این سدها ۲۶ درصد است که نسبت به بهار سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است. این یعنی اینکه شهروندان تهرانی باید حداقل ۱۵ درصد در مدیریت آب صرفه‌جویی کنند.

«تجارت» گزارش می دهد؛

گروه صنعت و تجارت: اختلالات زنجیره تامین موارد اولیه مانند تامین ارز مورد نیاز، گذر از چالش های ناشی از تحریم، قوانین دست و پاگیر و متناقض و... از جمله مواردی است که تولیدکنندگان در فرآیند تولید با آن مواجه هستند، که می تواند بر فرآیندهای تولید آنها تاثیر بگذارد و در نهایت بر قیمت نهایی آنها تاثیر بگذارد. تهیه مواد خام با کیفیت مناسب برای حفظ کنترل کیفیت محصولات تولید شده در شرایط دشوار مبادلات تجاری ضمن رعایت شاخص رقابت پذیری در بازار و حفظ سودآوری برای تولیدکنندگان از جمله چالش هایی است که تبدیل به دغدغه های اصلی فعالان در عرصه تولید شده است. به گفته کارشناسان؛ تولیدکنندگان باید ریسک های مرتبط با اختلالات زنجیره تامین، مسائل کنترل کیفیت و سایر مشکلات احتمالی را مدیریت کنند، تا بتوانند با تنوع بخشیدن به محصولات تولیدی خود خطرات حذف شدن از بازار را کاهش دهند.

پارادوکس شعار رونق تولید با موانع تامین مواد اولیه
به گزارش «تجارت»، تحقق شعار رونق تولید و مهار تورم در سال جاری نیاز به حمایت از زنجیره تولید در کشور دارد که تسهیل و تسریع در اجرای قوانین تولید را می طلبد اما موانع ارزی، تامین مواد اولیه مورد نیاز، مشکلات FATF و پرداخت های مالی ... از جمله رویکردهایی است که تحقق شعار رونق تولید در کشور را با مانع مواجه ساخته است. این گزاش حاکی است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاه‌ها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداخته‌ایم.

دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه
بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است. عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی می‌شود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینه‌های تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاری‌های دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.

ضرورت تامین مالی بنگاه های تولید
وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاه‌ها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.
آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینه‌های بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و ثانیاً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاه‌های تولیدی پایین است اما نرخ هزینه‌های تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین می‌شود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد می‌شود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاه‌ها پایین است. به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است. وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه‌ای از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازه‌های زمانی طولانی سپری می‌شود که تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند.
تهیه مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود. وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شودبنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود. فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل می‌شود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت‌ها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد. وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می‌دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می‌کنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع می‌شود، مساله کیفیت دچار آسیب می‌شود و یا اینکه تولیدکننده مجبور می‌شود با کاهش کیفیت کنار بیاید. فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمت‌ها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می‌کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.

وزیر نفت خبر داد

گروه انرژی: وزیر نفت گفت: وزارت نفت دولت مردمی نشان داده که معطل خارجی ها و برجام نبوده و از ظرفیت توان پیمانکاران و سازندگان داخلی استفاده کردیم. به گزارش«تجارت»، جواد اوجی وزیر نفت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز عنوان کرد: ۱۲۰۰ شرکت داخلی و ۲۵۰ شرکت خارجی در نمایشگاه بین المللی نفت حضور دارند که کار بی نظیری هست و این نمایشگاه از نمایشگاه های معتبر منطقه است وزارت نفت دولت مردمی نشان داده که معطل خارجی ها و برجام نبوده و از ظرفیت توان پیمانکاران و سازندگان داخلی استفاده کردیم. وی با بیان اینکه امروز بیش از ۳۰۰ پروژه و طرح نیمه تمام‌ و شروع عملیات های اجرایی را در دستور کار داریم که بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار است و آثار این‌پروژه ها را شاهد هستیم، گفت: افزایش تولید بیش از ۶۰ درصدی نفت و افزایش تولید ۵۰ میلیون مترمکعب گاز بیش از ۱۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی را داشتیم و پروژه های بزرگی را سال گذشته منعقد کردیم که همه بر اساس همین ظرفیت و توانمندی های داخلی صنعتگران و شرکت های دانش بنیان بوده است و امروز هم شاهد خواهید بود در این نمایشگاه بین المللی تمامی شرکت های توانمند داخلی حضور یافته اند. وزیر نفت یادآور شد: این نوید را می دهیم ما به اتکای همین نیروهای داخلی این دولت توان را بر اساس شرکت های داخلی گذاشتیم که کارهای بزرگی در صنعت نفت و گاز کشور اتفاق افتاده است. آمار مرکز آمار و بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی گروه نفت و گاز را ملاحظه کردید، سال گذشته رشد ۲۰ درصدی را در رشد اقتصادی گروه نفت و‌ گاز شاهد بودیم که بی نظیر بود. در برنامه هفتم برنامه داریم که تولید نفت را به بیش از ۵.۵ میلیون بشکه نفت و‌ تولید گاز را به بیش از یک میلیارد و۲۵۰ میلیون متر مکعب برسانیم.

سهم دانش بنیان ها در توسعه حوزه انرژی
وی با اشاره به همکاری این وزاتخانه با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: با ۱۵۰ شرکت دانش بنیان در شروع دولت قرارداد داشتیم که الان به بیش از ۶۷۶ شرکت دانش بنیان رسیده است و نزدیک به هزار قرار داد به ارزش یک میلیارد دلار با این شرکت ها بسته ایم. اوجی درباره مهلت این وزاتخانه برای استفاده از کارت سوخت‌های شخصی گفت: در مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ وزارت نفت را موظف کردند که باید در سال ۱۴۰۳ عملیات سوخت گیری در جایگاه های سوخت ما توسط خودروهای شخصی به وسیله کارت سوخت شخصی خودرو ها انجام شود. پس از نظر قانونی به وزارت نفت دیکته شده است و قانون گذار هم درست تشخیص داده است. وی خاطرنشان کرد: داریم آرام آرام این برنامه را پیاده می کنیم و از مردم می خواهیم در جایگاه ها که می روند از کارت شخصی استفاده کنند، نزدیک به ۱۸۹ میلیون کارت سوخت صادر کردیم. اندکی هستند شاید کارت سوخت ندارند خواهش می کنیم مراجعه کنند. از طریق اطلاع رسانی شرکت پالایش و پخش و همکاری فراجا برای این درصد پایین که کارت ندارند کارت صادر می شود طبق قانون ذکر شده بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد عملیات سوخت گیری باید توسط کارت شخصی باشد این هدف در راستای مدیریت مصرف هست. وزیر نفت یادآور شد: از سال گذشته که شروع کردیم استفاده از کارت سوخت شخصی را فرهنگ سازی کردیم ابتداعا نزدیک ۳۰ درصد از کارت سوخت استفاده می‌کردند امروز بیش از ۷۶ ردصد از مردم از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند و می‌رویم که به ۹۰ یا ۹۵ درصد برسیم.

از سال ۱۳۹۷ بالاترین میزان صادرات نفت را داریم
وزیر نفت گفت که در حوزه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم اتفاقات بسیار خوبی رخ داده و امروز می‌توانیم بگوییم که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بالاترین میزان صادرات نفت را علی‌رغم تمام کارشکنی‌ها از سوی دشمنان داریم. جواد اوجی امروز در مراسم افتتاحیه بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی تصریح کرد: سفرهای مکرر رئیس جمهور به اقصی‌نقاط دنیا شرایطی را برای ما فراهم کرد تا بتوانیم در حوزه صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و یا حتی خدمات فنی مهندسی گام برداریم و توانمندی سازندگان ایرانی در این حوزه دیده شود. وی با بیان این‌که ایران در همه بخش‌ها خودکفا است اظهار کرد: در حوزه توسعه صنعت نفت و گاز احداث پتروپالایشگاه‌های نفتی، گازی، صنعت پتروشیمی، جمع‌آوری گازهای مشعل خودکفا هستیم. همچنین در حوزه صدور خدمات فنی، مهندسی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. وزیر نفت با تاکید بر این‌که در برنامه هفتم و دولت برنامه‌ریزی صورت گرفته تا تولید نفت را با توجه به ذخائر غنی که در کشور داریم، افزایش دهیم، اظهار کرد: مجموع ذخائر نفت و گاز ایران در دنیا اول است و با توجه به پتانسیل‌های خوبی که در این حوزه داریم به دنبال افزایش تولید نفت و گاز هستیم. اوجی با بیان این‌که با اتکاء به توان داخلی و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، کار را آغاز کرده‌ایم و فعالان این صنعت نیز مطمئن باشند که کسب و کارشان رونق بیشتری پیدا می‌کند. وی با تاکید بر این‌که هیچ محدودیتی برای سرمایه‌ گذاری در صنعت نفت وجود ندارد و از همه سرمایه گذاران دعوت می‌کنیم که در این حوزه وارد شوند، تصریح کرد: براساس آنچه وزارت نفت و بانک مرکزی از عملکرد این صنعت ارائه داده در سال گذشته رشد ۲۰ درصدی اتفاق افتاد و در سال قبل توانستیم بیش از ۳۵ میلیارد دلار علی‌رغم محدودیت‌ها داشته باشیم. لازم به ذکر است؛ بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش صبح روزگذشته، ۱۹ اردیبهشت ماه با حضور وزیر نفت افتتاح شد. بنا بر اعلام، در این دوره از نمایشگاه ۱۵۰۰ شرکت ایرانی و ۲۵۰ شرکت خارجی از ۱۲ کشور روسیه، چین، آلمان، فرانسه، ژاپن، کانادا، ایتالیا، ترکیه، بلاروس، هندوستان، اتریش، آرژانتین حضور دارند. همچنین بیش از ۸۰ شرکت دانش‌بنیان، ۲۳ دانشگاه و ظرفیت حضور ۶۴ شرکت استارت‌آپی در محل سالن‌های ۱۰ و ۱۱ نمایشگاه بین المللی ایجاد شده است. متراژ در نظر گرفته شده برای شرکت‌ها حدود ۵۰۰۰ مترمربع است و در فضایی به وسعت ۷۰ هزار متر مربع، به عرضه دستاوردهای خود در صنعت نفت خواهند پرداخت. بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با شعار «صنعت نفت، جهش تولید، بهینه‌سازی فناورانه» روزهای ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.