اعزام ۸۷ هزار زائر خانه خدا

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها گفت: ۸۷ هزار و ۵۵۰ زائر خانه خدا از ۱۸ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و سه فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)، قشم و چابهار راهی سرزمین وحی خواهند شد. رضا نخجوانی در نشست هم‌اندیشی حج تمتع ۱۴۰۳ اظهار کرد: ۵۸ هزار و ۶۲۱ زائر خانه خدا از فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها عازم مدینه منوره و مکه مکرمه خواهند شد. وی با بیان اینکه تمام ارکان و دست اندرکاران حج تمتع برای برگزاری هرچه بهتر این عملیات آماده هستند، گفت: هریک از نهادهای مربوطه به وظایف خود آگاه هستند و به‌خوبی می‌دانند که کوچکترین ناهماهنگی در این عملیات عظیم هزینه‌های سنگینی برای زائران و آبروی نظام جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها گفت: تجربه سال‌های گذشته و بررسی نقاط ضعف و قوت عملیات‌های پیشین حج تمتع این امکان را فراهم می‌کند تا شاهد برگزاری عملیات مطلوبی در حج تمتع ۱۴۰۳ در فرودگاه‌های کشور باشیم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه این نشست گفت: برخی فرودگاه‌ها از ترمینال ویژه حج برخوردار هستند اما آن دسته از فرودگاه‌ها که ترمینال مجزا برای عملیات حج ندارند، باتوجه به پراکندگی برنامه پروازی حج تمتع، زمانبندی مشخصی داشته باشند تا در پروازهای غیر حج با مشکل و ازدحام مواجه نشویم.

اعلام میانگین سنی هواپیماهای کشور

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در حال حاضر در ناوگان هوایی 192 فروند فعال و 159 فروند هم سر خط داریم، گفت:‌ هر هواپیما تا زمانی که گواهینامه صلاحیت پروازی داشته باشد عملیاتی است و امکان برقراری پروازهای داخلی و خارجی را دارد. مقصود اسعدی سامانی درباره اینکه چند فروند هواپیمای استاندارد در ناوگان هوایی کشورمان وجود دارد، اظهار داشت: براساس آخرین آمار منتشر شده از سازمان هواپیمایی کشوری، 330 فروند هواپیما در ناوگان هوایی کشورمان وجود دارد که 321 فروند آن مسافری و 9 فروند باری است. براساس آمارهای سازمان هواپیمایی کشوری از 321 فروند هواپیمای مسافری موجود در ناوگان 192 فروند فعال و 159 فروند هم سر خط است. وی ادامه داد: هر هواپیما تا زمانی که گواهینامه صلاحیت پروازی داشته باشد عملیاتی است و امکان برقراری پروازهای داخلی و خارجی را دارد. تعدادی از هواپیماهای ناوگان به دلیل کمبود انواع قطعات زمینگیر هستند، در بین هواپیماهای فعال هم تعدادی از هواپیماها به دلیل نیاز به چک، باید تحت تعمیر قرار بگیرند و دوباره وارد چرخه هوایی و پروازی شوند.

بازار نجومی اجاره خانه های لوکس
بازار اجاره خانه لوکس در پایتخت نشان می دهد که برای اجاره آپارتمانی با 200 مترمربع زیربنا تا پنج سال ساخت و دارای امکاناتی همچون آسانسور، پارکینگ و انباری و برخی امکانات خاص دیگر مانند سونا و جکوزی و سالن بدنسازی و باشگاه در مناطق شمالی تهران، حداقل باید 400 میلیون تومان و حداکثر 10 میلیارد تومان رهن در نظر داشت. هم‌اکنون وضعیت بازار رهن و اجاره به جنب و جوش آمده و بنا به گفته واسطه گران ملکی، موجران و مستاجران به بازار بازگشته اند. بررسی بازار اجاره خانه های لوکس در پایتخت نشان می دهد که برای اجاره آپارتمانی با 200 مترمربع زیربنا تا پنج سال ساخت و دارای امکاناتی همچون آسانسور، پارکینگ و انباری و برخی امکانات خاص دیگر مانند سونا و جکوزی و باشگاه در مناطق شمالی تهران، حداقل باید 400 میلیون تومان و حداکثر 10 میلیارد تومان رهن در نظر داشت. بسته به میزان ودیعه، اجاره ماهانه متغیر خواهد بود و البته رهن پنت هاوس با مساحت و ویژگی های مذکور تا 15 میلیارد تومان نیز تعیین می شود. در محله دروس، رهن آپارتمانی با 200 مترمربع زیربنا، چهار سال ساخت و دارای مشاعات و امکانات خاص، سه میلیارد تومان و اجاره آن، 45 میلیون تومان و در محله الهیه، رهن واحدی مشابه واحد مذکور، یک میلیارد تومان و اجاره ماهانه آن، 110 میلیون تومان است. رهن کامل واحدی واحدی با 200 مترمربع زیربنا و نوساز در زعفرانیه، 6 میلیارد و 200 میلیون تومان و رهن کامل واحدی دیگر با این متراژ در اقدسیه، 6 میلیارد و 900 میلیون تومان است.

جزئیات جدید از وام ۳۰۰ میلیونی
ودیعه مسکن
همزمان با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن، مستاجران می‌توانند از وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود صفر و ۱۸ درصدی استفاده کنند. با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها در بازار مسکن،‌ بهترین مسیر برای مستأجران جهت در امان ماندن از تاثیر تورم بر بخش مسکن افزایش پول پیش یا همان رهن است. البته در صورتی‌که موجر موافق این کار باشد. در زمان حاضر با مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است. از سوی دیگر مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به‌صورت قرض‌الحسنه به خانوارهای مشمول پرداخت می‌شود.

گروه راه و مسکن: خرید و فروش مسکن به دلار، رویه ای است که به دنبال رکود در بازار مسکن در سال های گذشته رخ داده و برخی از دلالان در بازار مسکن به دنبال کسب درآمد از مشتریان خاص از این طریق و همچنین فرار مالیاتی هستند که اخیراً با واکنش دولت مبنی بر ممانعت از انجام این کار در کشور مواجه شد. کارشناسان معتقدند؛ هنگامی که ملکی را به ارز خارجی خریداری می شود، در معرض نوسانات نرخ ارز قرار گرفته و اگر نرخ ارز تغییر کند تبعات آن در بازار و دیگر حوزه های اقتصادی نیز ملموس خواهد شد. از سوی دیگر، بازارهای املاک و مستغلات می توانند بی ثبات باشند و نوسانات بازار امکان دارد، بر ارزش ملک خریداری شده تأثیر بگذارد، از این رو در برخی از کشورهای که این رویه رایج است، ممکن است کنترل ارز یا محدودیت هایی در خرید ارز خارجی وجود داشته باشد که می تواند توانایی شما را برای خرید یا فروش املاک محدود کند، از این رو دولت ها اقدام به وضع قوانین و مقرراتی کرده اند که این فرآیند پیچیده تر از آنچه که هست نشود.

جو روانی خرید و فروش مسکن به دلار
به گزارش «تجارت»، موضوع فروش دلاری مسکن طی سال‌های اخیر در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و یا افراد دو تابعیتی در مناطق به اصطلاح بالا شهر پایتخت آغاز شد و طبق گفته برخی از فعالان حوزه مسکن کماکان معاملات دلاری مسکن به چشم می‌خورد. از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با جهش نرخ دلار به موازات بازار مسکن با تأثیر پذیری از این بازار افزایشی شد. طبق قوانین قرارداد فروش خانه بر اساس ریال محاسبه می‌شود و باید شماره چک در قرارداد درج می‌شود و غیر از این معامله‌ای ثبت نخواهد شد و غیر قانونی محسوب می‌شود، در نتیجه معاملات نامرئی در بازار دلار و مسکن در حال شکل‌گیری است؛ با توجه به شکل‌گیری «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف ناشی از افزایش نرخ ارز و ادامه افزایش آن در طول سال‌های متوالی، زمینه التهابی برای هیجان خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان و همچنین تعجیل خریداران مصرفی مسکن برای خرید به وجود آمد. بر اساس این گزارش، همزمان با جهش نرخ دلار، بازار مسکن تحت تأثیر بازار معاملات دلار قرار گرفت و رفتار خریداران و فروشندگان ملک تحت‌تأثیر اتفاقات دلار بود؛ طبق موارد ذکر شده جو روانی بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد، همواره تحت‌تأثیر اتفاقات بازار دلار بوده است که با ورود معامله‌گران مسکن غیر مصرفی موجب تشدید خرید و فروش دلاری مسکن شد چراکه این افراد بازی خود را بر اساس تحولات مثبت و منفی بازار دلار، طراحی می‌کنند.
البته این مساله در همان زمان ختم نشد و در روزهای اخیر مجدداً خرید و فروش دلاری مسکن در رسانه‌ها مطرح شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن سرمایه‌هایشان با تورم بازارهای موازی است. این تغییر ماهیت بازار به خصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است. نکته قابل توجه آن است که در دهه‌های اخیر بازار مسکن معمولاً به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌داد اما اخیراً سنت این بازار تغییر کرده و بازارهای موازی را نیز پشت سر گذاشته است؛ زیرا جهش، رکود، رونق و مجدداً جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود؛ پیش‌از این بازارهای ارز و طلا به شکل لحظه‌ای با یکدیگر همسو می‌شدند اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمی‌دادند.

خرید دلاری مسکن، خروج ارز از کشور محسوب می‌شود
در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با مهر، گفت: خرید مسکن با دلار، بیت‌کوین و … نوعی خروج ارز از کشور محسوب می‌شود، قطعاً این روند مطلوب نبوده و نیازمند قوانین سخت در این زمینه خواهد بود. این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به خرید و فروش مسکن از طریق ارز «توکن» افزود: پارسال زیرساخت‌هایی از طرف بلاک چین (Blockchain) به منظور تبدیل دارایی‌های مسکن به ارز دیجیتال توکن ایجاد شد، تقریباً این روند شبیه به فروش متری در بورس بود و توکن‌های مسکن در بازار داخلی و کریپتو (Cryptocurrency - رمز ارز) قابلیت معامله داشت. وی ادامه داد: برخلاف اینکه باید از معامله مسکن با ارزهای دلار و بیت‌کویین در بازار جلوگیری شود، رواج معامله با رمز ارز «توکن» موجب تجمیع سرمایه‌های خرد و تمرکز عده‌ای از فعالان این صنعت در جهش رشد سرعت ساخت و ساز خواهد شد که این موضوع تحولات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی
اتاق ایران اعلام کرد
سهم اندک ایران در صادرات
صنایع غذایی جهان
گروه کشاورزی:رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: صادرات صنایع غذایی در جهان و در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و صادرات ایران نسبت به صادرات جهانی ۰.۳ درصد برآورد می‌شود. به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ابوالحسن خلیلی اظهار داشت: صادرات صنایع غذایی جهان در سال 2023 بالغ بر 700 میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، 0.3 درصد بوده است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم 3.7 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 18 درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزش‌افزوده بخش صنعت حدود 11 درصد و سهم صادرات آن نیز 3.7 درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر 8 هزار و 300 واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال 361 هزار نفر و تولید 40 میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند. او همچنین میزان صادرات این بخش در سال 1402 را یک میلیارد و 811 میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال که برابر با یک میلیارد و 580 میلیون دلار بوده، حدود 14 درصد افزایش داشته است. خلیلی با نگاهی به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنی‌ها، گوشت و فرآورده‌های گوشتی و شرکت‌های ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، می‌توانند از فرصت‌های موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند. رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیت‌های نسبی در صادرات، ایجاد ارزش‌افزوده، سطح اشتغال‌زایی بالا و توسعه فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسان‌تر را برای آن مهیا کرد. خلیلی در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بسته‌بندی، افزایش قیمت تمام شده باتوجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، شناسنامه‌دار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیت‌های مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.

گروه کشاورزی:معاون سازمان شیلات ایران گفت: وضعیت فعلی ذخایر ماهیان خاویاری چندان مطلوب نیست و نیازمند همکاری همه کشور‌ها و جلوگیری از صید غیرمجاز و غیرقانونی این گونه‌ها در دریای خزر است.سید مصطفی بهشتیان درباره وضعیت فعلی ماهیان خاویاری دریای خزر با بیان اینکه این گونه ماهیان مهمترین و با ارزش‌ترین گونه اقتصادی دریای خزر محسوب می‌شوند، گفت: وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری طی سال‌های گذشته همواره رو به کاهش بوده و به همین دلیل از سال 1389 با توافق سران پنج کشور حاشیه دریای خزر صید تجاری این گونه از آبزیان ممنوع شد و در حال حاضر صید آن فقط با اهداف تحقیقاتی و بازسازی ذخایر صورت می‌گیرد.معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه وضعیت فعلی ذخایر ماهیان خاویاری چندان مطلوب نیست و نیازمند همکاری همه کشور‌ها و جلوگیری از صید غیرمجاز و غیرقانونی این گونه‌ها در دریای خزر است.به گفته وی، همچنین وجود کمیسیون منابع زنده خزر فرصتی است که می‌توان با بهره گیری از آن همکاری و هماهنگی بیشتری بین کشور‌های حاشیه دریای خزر به وجود آورد و این ذخایر ارزشمند را از خطر نابودی حفظ کرد. این کمیسیون هر ساله با حضور کشور‌های عضو شامل ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان جلساتی در خصوص حفاظت و مدیریت بهره برداری از ذخایر مشترک ابزیان دریای خزر تشکیل می‌دهد.وی در خصوص عمده‌ترین عوامل ایجاد این مسأله و وضعیت نامساعد و غیرقابل قبول در دریای خزر بوده‌اند، اظهار داشت: تغییرات آب و هوا و کاهش کیفیت‌های محیطی آبی، فقدان مدیریت هماهنگ و کار‌آمد بر این ذخایر مشترک در بین پنج کشور حاشیه دریای خزر، فشار صید غیرقانونی و عدم وجود قوانین مناسب و بازدارنده جهت پیشگیری از صید غیرمجاز و غیر قانونی، روند رو به تخریب رودخانه‌ها و دریا به عنوان محل تخم ریزی و زیستگاه ماهیان با توجه به نقش آن‌ها در حفظ و افزایش ذخایر آبزیان از جمله مهمترین این عوامل محسوب می‌شوند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، تأکید کرد: عدم تکثیر مناسب و کافی ماهیان خاویاری توسط کشور‌های حاشیه خزر به علت مشکلات اقتصادی آن‌ها و تمرکزشان بر استخراج منابع و مخازن نفت و گاز فقدان شناخت مناسب و پایین بودن آگاهی عمومی از مسائل زیست محیطی و بی‌توجهی جوامع محلی به آن در حفاظت و بهره برداری از ذخایر، نگاه اقتصادی و انتفاعی صرف بهره برداری از ماهیان و عدم توجه به برداشت پایدار مسئولانه از منابع آبزی و عدم وجود سیستم کارآمد حفاظت از منابع آبزی به دلایل متعدد از دیگر عوامل ایجاد وضعیت نامساعد آبزیان دریای خزر به ویژه ماهیان خاویاری هستند.
پنج گونه از ماهیان خاویاری خزر در فهرست سرخ (IUCN) قرار دارند
صید ماهیان خاویاری در ایران تنها برای مولدسازی انجام می‌شود و صیادان شمالی با سعی در رعایت قانون ممنوعیت صید تجاری، این ماهیان را به مراکز شیلاتی در نوار سواحل خزر تحویل دهند اما بسیاری از این ماهیان در راه از بین رفته و به مصرف تجاری می رسند.یکی از محققان و پژوهشگران علوم شیلاتی کشور به آمارهایی اشاره می کند که نشان می‌دهد جمعیت ماهیان خاویاری در سواحل ایرانی دریای خزر به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ رسیده است.پرفسور محمد کاظمی با اشاره به قرار گرفتن هر پنج گونه ماهیان خاویاری خزر در فهرست سرخ (IUCN) اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (گونه‌های درخطر انقراض شدید و بحرانی) خواهان توجه بیشتر رسانه و فعالان محیط زیستی به این ماهیان ارزشمند همانند یوزپلنگ ایرانی و فوک خزری شد.وی افزود: اکنون زنگ خطر انقراض ماهیان خاویاری بصدا درآمده و اگر به این هشدار به طور جدی پرداخته نشود و اقدام به موقع صورت نگیرد نابودی این ماهیان را در دریای خزر شاهد خواهیم بود.رئیس سابق انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، این ماهیان را ذخیره مشترک بین پنج کشور حاشیه خزر دانست و عنوان کرد: ایران نیز همانند برخی کشورها تحقیقات و تلاش هایی برای تکثیر و جلوگیری از صید غیر مجاز انجام داده است اما این تلاشها کافی نیست بلکه باید هر پنج کشور اقدام جدی و عملی در این زمینه داشته باشند.پورکاظمی با بیان اینکه در آبهای ایران می توان عملکرد بهتری داشت، عنوان کرد: این امر نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت جدی دولت است زمانی می‌توان یک ذخیره را در اکوسیستم حفظ کرد که نقشه راه وجود داشته باشد و همه ذینفعان در این کار مشارکت داشته باشند.پورکاظمی با تاکید بر تدوین نقشه راه برای کل دریای خزر با تعیین نقش هر یک از کشورهای حاشیه گفت: نقشه ای که در حال حاضر بین این کشورها وجود ندارد حال آنکه در اروپا این نقشه برای ماهیان خاویاری تدوین شده و نزدیک به ۳۰ میلیون دلار به این امر اختصاص داده و وظیفه هریک از کشورها را نیز کرده است که برای ذخایر خاویاری در رودخانه دانوب چه عملکردی داشته باشند ضمن آنکه در آمریکا و کانادا نیز این نقشه راه تدوین شده است.این محقق و پژوهشگر معتقد است: اولین اقدامی که باید انجام شود اجرای برنامه راهبردی تدوین، تصویب و ابلاغ شده در آبهای ایران است. نمایندگان ایران در کمیسیون منابع زنده دریای خزر نیز باید تلاش کنند پنج کشور را مجاب کرده تا این برنامه راهبردی و نقشه راه دریای خزر برای حفاظت ماهیان خاویاری تدوین شود.وی تاکید کرد: بدون برنامه و با کارهای روزمره نمی‌توان این ماهیان را از خطر نابودی حفظ کرد، باید بدانیم با چه راهکاری اعم از جلوگیری از صید غیرمجاز، فرهنگ سازی، جلب مشارکت، تجهیز یگان حفاظت، اطلاع رسانی و یا سیاست‌های تشویقی می توان این روند را کاهش داد اما متاسفانه این برنامه تدوین نشده و یا اگر شده، اجرایی نشده است و ما عملا هر سال وضعیت بسیار وخیم‌تری در این حوزه می یابیم.
براساس این گزارش،قانون ممنوعیت صید تجاری برای بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری برای افزایش تلاش هر پنج کشور حاشیه در این زمینه وضع و اعمال شد اما در مجموع عملکرد این کشورها در بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری چندان رضایت بخش نیست.
رئیس مرکز حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری و نایب رئیس اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان خاویاری فدراسیون روسیه در این رابطه گفت و گو با ایرنا از برنامه ها و طرح‌های اجرا شده برای بهبود وضعیت برخی گونه ها در کشورهای روسیه و آذربایجان خبر داد و افزود: بررسی اطلاعات موجود حاکی از آن است که تاس‌ماهی روسی یا چالباش در آبهای رود ولگا و اورال قزاقزستان وضعیت رو به بهبودی دارد که اگرچه چندان قوی نیست اما نشانه‌های نسبی حاکی از آن است که وضعیت تاس ماهیان روسی بهتر از گذشته شده است.
پرفسور میخائیل چبانوف اظهار داشت: براساس برآورد محققین روسی از مصب ولگا حدود هشت میلیون عدد تاس ماهی روسی وجود دارد، در ولگا برنامه ای تحت عنوان "ولگای سالم" برای جلوگیری از آلودگی و حصول اطمینان از جریان آب کافی در اعماق سدها، احیای بستر، کف ولگا و رسوب‌زدایی درحال اجراست تا به تبادلات آبی کمک کند.
وی تاکید کرد: این موضوع بدین مفهوم نیست که ما در این بخش مشکلی نداریم مطمئنا کاهش سطح دریای خزر، تغییرات آب و هوایی و اقلیمی، افزایش درجه حرارت در کاهش ذخایر ماهیان خاویاری تاثیرگذار است اما برآورد جمعیت ذخایر این ماهیان باید بصورت علمی و با استفاده از روش‌های جدید باشد چون درحال حاضر جمعیت آنها در دریای خزر با سنین ودر نقاط مختلف وجود دارد اما باید از روش های جدید استفاده کرد تا بتوانیم برآوردهای دقیقی از ذخایر ماهیان خاویاری داشته باشیم.
چبانوف تصریح کرد : کشورهای روسیه و قزاقزستان با همکاری هم از مدل شبیه سازی اطلاعات و داده‌ها استفاده می کنند و از نرم افزارهایی بهره می گیرند که برآوردها را بطور دقیق تخمین می زند، توسعه تکنیک ها و روش های جدید و نوین مثل استحصال تخمک و اسپرم بدون کشتن ماهی از مزارع بخش خصوصی و انتقال به مراکز تکثیر دولتی گامی روبه جلو برای حفظ این گونه های ارزشمند است. وی ادامه داد: بهره گیری از تجهیزات و راهبردهای جدیدی که برای مولدسازی وجود دارد، باعث می شود که تکثیر ماهیان خاویاری سریعتر و مطلوب‌تر انجام شود و این به مراکز تکثیر ماهیان خاویاری کمک می کند تا ماهی باکیفیت مناسب تکثیر و زنده نگهداری شود.