اهتمام ویژه دولت به گسترش همکاری‌ها با مراجع

رهبر انقلاب بعد از شرکت در مرحله دوم انتخابات مجلس تاکید کردند

هرچه رای بیشتر باشد مجلس قوی‌تر است

رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌اندازه مرحله اول اهمیت دارد،اظهار داشتند: هرچقدر رأی بیشتر باشد، مجلس قوی‌تر است و هرچقدر مجلس قوی‌تر باشد، امکان کار در کشور بیشتر خواهد بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب صبح دیروز - جمعه ۲۱ اردیبهشت- و در دقایق آغاز رای‌گیری دومین دور انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در محل صندوق سیار ۱۱۰ در حسینیه امام خمینی (ره) رای خود را به صندوق انداختند.
رهبر انقلاب در پاسخ به سوال خبرنگار رسانه ملی پس از شرکت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مرحله دوم انتخابات به‌اندازه مرحله اول اهمیت دارد، اظهار داشتند: انتخابات فی نفسه کار اساسی و مهمی برای کشور و برای مردم است انتخابات نشانه حضور و اراده و تصمیم گیری مردم است بنابراین وظیفه ملی هر انسانی که مایل است کشور پیشرفت داشته باشد و کار کنند و به مقاصد بزرگ نزدیک شود این است که در انتخابات شرکت کند مرحله اول و دوم هیچ فرقی با یکدیگر ندارد. ایشان تاکید کردند: در مرحله دوم ظرفیتِ تمام‌نشده مرحله اول تکمیل می‌شود. اگر در مرحله دوم شرکت نکنیم،‌ کار مرحله اول را نیمه‌تمام رها کرده‌ایم. انشالله مردم عزیز شرکت کنند رای بدهند و مجلس را تکمیل کنند. آیت الله خامنه‌ای اظهار داشتند: هرچقدر رأی بیشتر باشد، مجلس قوی‌تر است و هرچقدر مجلس قوی‌تر باشد، امکان کار در کشور بیشتر خواهد بود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

لزوم مشارکت مردم در جهش تولید

عباس علوی راد
کارشناس اقتصادی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز نخست سال 1403 فرمودند"به مسئولین محترم، صاحب نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه مند به سرنوشت کشورند توصیه می کنم بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند" در همین راستا بررسی ها نشان میدهد.ضرورت های زیر تردیدی باقی نمی گذارد که مشارکت مردم برای جهش تولید یک ضرورت غیر قابل انکار است:
1- جبران آسیب های جدی به انباشت سرمایه فیزیکی در دهه 1390
2- جلوگیری از خروج سرمایه از کشور
3- بهره مندی بیشتر از فاز پنجره فرصت جمعیتی باز کشور
4- استفاده از ظرفیت های بر زمین مانده بخش تعاون کشور
5- افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت های اقتصادی کشور
6- جلوگیری از گسترش مشاغل غیر رسمی و آسیب های پیرامون آن
در کنار ضرورت های فوق، مشارکت مردم برای جهش تولید در افق پیش رو با نظام مسائلی مواجه است که نیازمند برنامه های حل مسئله محور می باشد:
1- ساز و کارهای مشارکت دادن آحاد مردم در افزایش نرخ رشد خالص موجودی سرمایه به عنوان مهمترین سوخت رسان برای جهش تولید کدامند؟
2- ساز و کارهای معکوس نمودن یا کاهش روند خروج سرمایه از اقتصاد ایران کدامند؟
3- ساز و کارهای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و بهره مندی حداکثری از باز بودن فاز پنجره فرصت جمعیتی کدامند؟
4- ساز و کارهای مشارکت دادن آحاد مردم در استفاده از ظرفیت های عظیم بر زمین مانده بخش تعاون کدامند؟
5- ساز و کارهای مشارکت دادن آحاد مردم در نقش آفرینی سازنده بازار سرمایه در سیستم مالی کدامند؟
6- ساز و کارهای کنترل سهم اشتغال غیر رسمی از کل اشتغال از ابعاد کلان، منطقه ای و درون بخشی کدامند؟

برش مطبوعاتی

یادداشت

دلایل حمایت بایدن از جنایات رژیم صهیونیستی

عبدالرضا فرجی‌راد
کارشناس مسائل بین‌الملل

بایدن در ایالات متحده دچار مشکل شده و حالا به دنبال آن است تا بتواند بر این مشکلات فائق آید؛ به گونه‌ای که در شرایط کنونی بر اساس آمارهای موجود، او رأی برخی از جوانان را که به جناح چپ گرایش دارند از دست داده که دلیل آن هم بحث حمایت بی‌چون و چرا از اسرائیل است.در این راستا اینکه رئیس‌جمهوری ایالات متحده در مصاحبه اخیر خود اعلام می‌کند که ارسال تسلیحات آمریکایی به اسرائیل را متوقف کرده به نوعی به دنبال آن است که بتواند طیف ناراضی از خود را راضی نگه دارد. بخش اعظمی از این طیف، مهاجران و مسلمانان هستند و بر اساس آمارهای موجود میزان رأی بایدن در میان مهاجران و مسلمانان کاهش پیدا کرده است. این در حالیست که نتانیاهو معتقد است لابی یهود یا همان آیپک می‌تواند در یک اقدام مشخص رأی بسیاری از سناتورهای آمریکا را به هر سمتی یا به نفع هر نامزد انتخاباتی آمریکا که می‌خواهند جهت‌دهی کند و یک نفوذ علنی را به تصویر کشیده است. لذا اینکه بایدن چنین مسائلی را مطرح می‌کند و حتی در قبال حمله به رفح به اسرائیل اخطار می‌دهد و از سوی دیگر مقام‌های سیاسی و نظامی ایالات متحده هم این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهند که نباید اسرائیل یک اقدام رادیکال را در رفح انجام دهد، به هر ترتیب نمایانگر آن است که ایالات متحده در حال صدور پیام اخطار به اسرائیل است. از سوی دیگر اختلاف‌ها میان کاخ سفید و تل‌آویو در شرایط کنونی افزایش پیدا کرده و حتی مواضع نتانیاهو به خوبی نشان می‌دهد که وی وارد فاز دیگری از سیاست شده است.
فرض را اگر بر این بگذاریم که مساله غزه به زودی تمام شود، اما نخست، اختلاف میان واشنگتن و تل‌آویو حول این مساله خواهد بود که مدیریت غزه چگونه باید رقم بخورد و دومین اختلاف بر سر کابینه بعدی اسرائیل پس از نتانیاهو خواهد بود. به همین جهت باید گفت که آمریکا، هم در داخل و هم در مورد خاورمیانه و هم در مورد نتانیاهو و اسرائیل با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و حالا علناً بایدن اعلام می‌کند که تسلیحات واشنگتن باعث کشتار غیرنظامیان در غزه شده است. ایالات متحده در همان ابتدای جنگ غزه حجم زیادی از تسلیحات را به اسرائیل ارسال کرد و حالا اعلام می‌کند
که جلوی صادرات تسلیحات به تل‌آویو را موقتاً خواهد گرفت. بایدن به نوعی در حال تست زدن وضعیت نظامی در رفح است. او همچنین نگران افزایش میزان کشتار غیرنظامیان در این منطقه بوده و به خوبی می‌داند که تند شدن رفتار اسرائیل در رفح و غزه می‌تواند بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده و همچنین اوضاع و احوال داخلی آمریکا و جایگاه کاخ‌سفید تاثیر بگذارد. این در حالیست که حماس از ابتدای امر اعلام کرده بود که باید آتش‌بس دائمی برقرار شود و در مقابل اسرائیل بر پیشروی نظامی پافشاری کرد که نهایتاً قبول آتش‌بس و شروط آن توسط حماس باعث شد تا اسرائیل در یک عمل انجام شده قرار بگیرد.
به هر ترتیب اسرائیل در شرایط کنونی نمی‌تواند آنگونه که فکر می‌کند رفح را پاکسازی کند که البته آمریکا هم بر این موضوع کاملاً واقف است.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

استقلال بانک مرکزی عامل کنترل انتظارات تورمی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با عوامل اثرگذار در اعتبار مقام سیاست‌گذار پولی گفت: استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورمی مهم‌ترین عوامل کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد است. محمد شیریجیان، در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به عوامل و مولفه‌های اثر گذار در تثبیت اقتصادی و سیستم‌های پولی اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل کمک کننده و اثر گذار بر اجرای سیاست‌گذاری پولی و هدف‌گذاری برای ثبات اقتصادی است. شیریجیان افزود: این موضوع به معنای استقلال بانک مرکزی از دولت و حاکمیت نیست، بلکه به معنای استقلال در ایجاد ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی است تا بتواند اختیار لازم برای اجرای برنامه‌های تثبیت‌کننده و تحقق سیاست‌های هدف‌گذاری شده داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: تعیین هدف‌گذاری تورمی توسط بانک مرکزی، عامل مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی است. اینکه بانک مرکزی بتواند یک کانال مشخص تورمی را هدف‌گذاری کند، باعث می‌شود فعالان اقتصادی بتوانند بیشتر خود را با سیاست‌های پولی منطبق کنند. این مقام مسئول گفت: سال گذشته سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مقابله با بی ثباتی اقتصادی و جلوگیری از تلاطم متغیرهای کلان در اقتصاد در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت.

حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

وزیر با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است، عنوان کرد: اصل سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود.
صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند. وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می‌دهد

ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی

ناترازی در نظام بانکی کشور میراثی است از دهه‌های گذشته در پی عدم نظارت بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد، سفته‌بازی، رویکردهای غیرکارشناسی دولت‌ها و مجلس ادوار گذشته و غیره به یادگار مانده است، اتفاقی که نتیجه آن جزء تبعات منفی همچون خلق پول، رشد پایه پولی و فشار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم نبود؛ در همین زمینه به تازگی رییس کل اسبق بانک مرکزی از پشت پرده ناترازی 3 بانک مهم کشور از سال 95 خبر داده و در این باره عنوان کرده است: سال ۹۵ در اثر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد ۳ بانک مهم کشور ناتراز شدند که این نمونه‌ای از تضعیف بنگاه‌های پولی است.
مجید قاسمی این خبر را در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی اعلام کرد و در توضیح آن گفت: جایگاه ویژه بخش مالی اقتصاد به عنوان روی دوم سکه دلیلی برای وسواس در انتخاب مقام پولی است، تمام وزرای کابینه یک طرفند و یک نفر مقابل آن‌هاست آن هم رئیس کل بانک مرکزی است؛ رئیس کل بانک مرکزی باید تعدیل‌کننده تمام تصمیمات باشد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است و پایداری یکای پول ملی اهمیت بسیاری دارد، اظهار داشت: واحد پول جدید به ناپایداری اقتصاد ملی می‌انجامد. اکنون زمان اصلاح پولی و حذف صفر نیست بلکه باید محکم بایستیم و سعی کنیم ارزش پول ملی را برگردانیم.

از سال 95، سه بانک مهم کشور ناتراز شدند
وی ادامه داد: معتبر نگه داشتن بنگاه‌های پولی مهم است، چرا که آن‌ها ابزار بانک مرکزی هستند و نباید تصمیمات بانک مرکزی موجب تضعیف این ابزار شود. سال 95 در اثر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود از 15 به 20 درصد 3 بانک مهم کشور ناتراز شدند که این نمونه‌ای از تضعیف بنگاه‌های پولی است.
قاسمی افزود: هماهنگی سیاست‌های پولی و بودجه و مالی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، منظور از استقلال بانک مرکزی اعمال ابزار‌های پولی برای دستیابی به هدف‌گذاری تورمی است. در این زمینه افراط در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای سیاست‌های پولی را بی‌اثر می‌کند، بنابراین هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد امری الزامی برای اقتصاد است.

واکنش رئیس جمهور به ناترازی بانک‌ها
مسئله ناترازی بانک‌ها به انتقاد شدید رئیس جمهور نیز منجر شد؛ ابراهیم رئیسی سال گذشته در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، گفت: این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.
رئیسی تاکید کرد که مهار ناترازی‌های بانکی و کاهش این ناترازی‌ها مورد تاکید جدی است، بالاخره این ناترازی‌ها هم شما را رنج می‌دهد و هم نوسانات جدی و مشکلات ایجاد می‌کند لذا ناترازی بانکی مسئله مهمی است که باید برای آن فکر کرد.

انحلال 3 موسسه مالی و اعتباری
در همین رابطه از سال گذشته بود که ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، در دستور کار مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم قرار گرفت و در راستای آن سال 1402، سه موسسه اعتباری به علت ناترازی مالی منحل شدند.
یکی از این موسسات منحل شده، موسسه اعتباری کاسپین بود. انحلال موسسه اعتباری کاسپین در ادامه اقدامات اصلاحی نظام بانکی انجام شده و این امر در ادامه انحلال موسسات نور و توسعه صورت گرفته است. انحلال موسسه اعتباری کاسپین از سال 1398 به صورت جدی دنبال شده بود. براساس مصوبه سال 1398 شورای پول و اعتبار اجازه انحلال موسسه اعتباری کاسپین داده شد. اما در چهار سال گذشته به دلیل برخی مسائل و مشکلات مختلف، امکان انحلال موسسه مذکور وجود نداشت. در یک سال گذشته با توجه به تأکید رئیس کل بانک مرکزی و نیز هدف‌گذاری دولت در برخورد با بانک‌های ناتراز، انحلال موسسه اعتباری کاسپن در برنامه بانک مرکزی به صورت جدی دنبال شد.
همچنین در مهرماه سال گذشته، با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی انحلال این موسسه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و اعضای هیات تسویه تعیین شدند. این موسسه پیش از این دارای 300 شعبه مختلف در سراسر ایران بود.
موسسه اعتباری نور نیز یکی دیگر از موسساتی بود که در دی ماه سال گذشته منحل و تمام سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل شد.

علت ناترازی بانک‌ها از زبان رئیس بانک مرکزی
سال گذشته فرزین، رئیس بانک مرکزی، ناترازی در تامین مالی دولت و کفایت سرمایه پایین در بانک‌ها را از مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌ها عنوان کرد و تاکید داشت که برخلاف دهه 90 اجازه تبدیل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری را نمی‌دهیم.
او گفته بود: وقتی در نظام بانکی از ناترازی حرف می‌زنیم دونوع ناترازی مد‌نظر است، یکی جریان نقد که بیشتر از انجماد دارایی‌هاست وناترازی ترازنامه‌ای که ناشی از ناترازی و دارایی پولی در آن نقش دارد و آنچه در نظام بانکی می‌بینیم ناترازی ناشی از نقدینگی است یا ورشکسته، که اگر علاج نشود سبب ناترازی بدهی و در نهایت ورشکستگی اتفاق می‌افتاد. در عین حال کارشناسان عدم نظارت بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی را مهم‌ترین علت ناترازی بانک‌ها می‌دانند.

کسری بودجه دولت یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها
به تازگی فرهاد شریفی بقا، دکترای تخصصی اقتصاد مالی-پولی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به این سوال که علل ناترازی بانک‌ها به چه عواملی بستگی دارد اینگونه پاسخ داده است: زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود.
بنا به گفته او، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحدها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

تورم علت ناترازی است یا معلول؟
این کارشناس بر این باور است که سیاست‌های پولی عمدتا احساسی و ناموفق در کشور باعث ایجاد شوک‌های منفی از طریق کانال‌های مختلف بر بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. این امر باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه منجر به ایجاد تورم و انتظارات تورمی در آینده می‌شود. همین امر باعث کاهش منابع در بانک‌ها می‌شود که مردم از ترس کاهش ارزش پول خود، ترجیح می‌‌دهند آن را در بخش‌های عمدتا غیرمولدی مانند ارز، طلا و... سرمایه‌گذاری کنند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که در وهله اول این تورم است که باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود و متاسفانه مسوولان امر به جای حل مساله از نقطه شروع، این کار را از نقطه پایانی شروع کرده و توپ را در میدان بانک‌ها انداخته‌اند.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

پیش‌بینی پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: امسال حدود پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل پیش بینی شده که بخش زیادی از درآمدهای کشور را از بودجه عمومی کشور به خود اختصاص می دهد و این مبلغ از جیب همه مردم می رود و این درحالی است که نزدیک ۵۰ درصد خانوارهای کشور حتی یک دستگاه خودرو هم ندارند.
مالک شریعتی اظهار کرد: مجلس نیازمند هیچ قانون جدیدی نیست، دولت برای ساماندهی مصرف بنزین، چه در بخش نفت و چه در حوزه وزارت صمت تکالیف و اختیارات قانونی دارد و نیازمند قوانین جدید از سمت مجلس نیست، البته اگر دولت لایحه ای بیاورد، مجلس همکاری خواهد کرد. وی افزود: آنچه روی آن تاکید داریم این است که وضعیت مصرف بنزین در کشور مشکلاتی را ایجاد خواهی کرد و تمام صحبت هایی که در حوزه توسعه کشور انجام می شود اگر مدیریت در حوزه مصرف بنزین و گازوئیل صورت نگید با چالش های جدی مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به سیستم ناعادلانه توزیع بنزین در کشور، گفت: این مساله موجب افزایش قاچاق در کشور شده است یعنی بنزین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی را وارد می کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ هزار تومان عرضه میکنیم.

رشد ١٥ درصدی مصرف برق صنایع بزرگ از ابتدای امسال

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: از آغاز سال جدید تاکنون، مصرف برق صنایع بزرگ کشور نسبت به سال گذشته ١٥ درصد افزایش داشته است.
مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: هر چند از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود ٩ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد، اما رشد مصرف برق در کشور بسیار بالاست به طور که در فروردین امسال به حدود ٦ درصد رسید در حالیکه این رشد در ١٠ سال گذشته ٤.٧ درصد و سال قبل ٥.٧ درصد بود.
وی پایین بودن قیمت انرژی و استفاده از کولرهای گازی را از دلایل افزایش مصرف برق عنوان کرد و افزود: در بخش مولد کشور هم تقاضا رو به افزایش است و طی ٥٠ روزی که از آغاز سال جدید گذشته، رشد صنایع بزرگ کشور نسبت به سال قبل ١٥ درصد بیشتر شد و این روند تقاضا نشان می دهد باید به بهینه سازی مصرف برق بیشتر توجه کنیم. به گفته مصطفی رجبی مشهدی برای تامین برق بخشهای مولد کشور نظیر صنایع و کشاورزی طرحهای تشویقی وزارت نیرو برای مدیریت مصرف همچنان ادامه دارد.
وی افزود: طرحهای تشویقی مفصلی برای عبور از اوج بار تابستان پیش بینی شده تا مشترکان خانگی افزون بر دریافت پاداش صرفه جویی، از طریق کاهش مصرف برق، از جوایز بهره مند شوند.

برش مطبوعاتی

گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد

سهم بالای کالاهای ارزان در سبد صادراتی

گروه صنعت و تجارت:گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد صنایع با قیمت واحد پایین، سهم بالایی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند و به عنوان مثال صنایع غذایی با قیمت واحد ۰.۹۹ دلار به ازای هر کیلوگرم، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتی صنعتی را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین این موسسه فهرستی از صنایع مولد ارزش و درآمد ارزی را شناسایی و معرفی کرده‌ است.به گزارش تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «صنایع دارای توان جهش تولیدی و صادراتی» عملکرد صادرات صنعتی ایران را به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف بررسی کرده است.این گزارش نشان می‌دهد صنایع با قیمت واحد (قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی به دلار) پایین، سهم بالایی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند. برای مثال صنایع غذایی با قیمت واحد ۰.۹۹ دلار، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتی صنعتی، محصولات پلیمری با قیمت واحد ۱.۲۵ دلار حدود ۲۳ درصد از ارزش سبد صادراتی و محصولات شیمیایی با قیمت واحد ۰.۴۶ دلار حدود ۱۳ درصد از ارزش سبد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند.از طرف دیگر صنایع با قیمت واحد بالا، سهم پایینی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند. برای مثال دارو با قیمت واحد ۵۱.۵ دلار، فقط ۱.۵ درصد از ارزش سبد صادراتی و تجهیزات پزشکی با قیمت واحد ۱۳ دلار تنها ۰.۴ درصد از ارزش سبد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند.
بنابراین می‌توان گفت این صنایع در صورت تمرکز و سیاست‌گذاری مناسب قادر هستند زمینه‌ساز تحرک در سبد صادراتی و همچنین جهش در تولید کشور باشند.گفتنی است مرداد ماه سال قبل هم موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران ارائه کرد که نشان می‌داد سهم صادرات صنایع منبع محور ۶۶ درصد، سهم صنایع با فناوری بالا کمتر از یک درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط ۲۶ درصد از کل صادرات صنعتی و همچنین صنایع منبع محور سهم غالب، معادل ۳۰ درصدی را از کل صادرات کشور دارند و این در حالی است که سهم صنایع با فناوری بالا از کل صادرات کشور نزدیک به صفر است.آن طور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از GDP در بازه دو تا پنج درصدی است.

صنایع مولد ارزش و درآمد ارزی کدامند؟
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه گزارش «صنایع دارای توان جهش تولیدی و صادراتی»، فهرستی از صنایع مولد ارزش و درآمد ارزی را شناسایی و معرفی کرده‌ است. بر این اساس سه دسته اولویت صنعتی شامل محصولات متکی بر دانش تحلیلی، صنایع متکی بر دانش نمادین شامل صنایع خلاق و طراحی محور و صنایع متکی بر دانش
ترکیبی است.محصولات متکی بر دانش تحلیلی شامل تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، تجهیزات پزشکی و دارو است. در گروه صنایع متکی بر دانش نمادین شامل صنایع خلاق و طراحی محور هم می‌توان به رسانه‌های تصویری و محصولات نرم افزاری و مصنوعات طراحی محور مثل زیورآلات و پوشاک اشاره کرد. صنایع متکی بر دانش ترکیبی نیز شامل اجزا و تجهیزات مولد برق و اجزا و تجهیزات مکانیکی مثل ماشین آلات غذایی، ماشین آلات معدنی و ماشین آلات کشاورزی است.
رونق صادرات محصولات لبنی
همچنین اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد صادرات صنایع غذایی در سال گذشته حدود ۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته و به بیش از ۱.۸۱ میلیارد دلار رسیده است.
به طور کلی صادرات صنایع غذایی در پنج سال گذشته نوساناتی داشته و صادرات این صنعت در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۱.۵۴، ۱.۵۰، ۱.۶۶، ۱.۵۸ و ۱.۸۱ میلیارد دلار بوده و متوسط قیمت صادراتی هر تن محصولات صنایع غذایی در سال‌های یاد شده به ترتیب ۱۱۳۶، ۸۷۵، ۹۶۲، ۱۰۱۵ و ۹۶۲ دلار محاسبه شده است.در بخش دیگری از این گزارش به اقلام عمده صادراتی در حوزه صنایع غذایی در سال گذشته پرداخته شده که نشان می‌دهد بیشترین صادرات در این بخش مربوط به محصولات لبنی بوده و طی مدت یاد شده ۵۵۱ هزار تن محصولات لبنی به ارزش ۷۳۳ میلیون دلار از کشور صادر شده است.در رتبه بعدی رب گوجه فرنگی و آبمیوه و کمپوت قرار دارد که ارزش صادرات آن‌ها در سال گذشته به ترتیب ۱۴۵ و ۱۲۶ میلیون دلار بوده است.انواع مخمرهای غذایی، کاکائو و فرآورده‌های آن‌ها و انواع نان هم کمترین صادرات را در بین محصولات غذایی در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند به‌
طوری‌که صادرات سه گروه یاد شده در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۱، ۴۹ و ۸۰ میلیون دلار بوده است.بنابر اعلام ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، صادرات صنایع غذایی جهان در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، ۰.۳ درصد بوده است.همچنین صنایع غذایی سهم ۳.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۸ درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، سهم صنایع غذایی از ارزش‌افزوده بخش صنعت نیز حدود ۱۱ درصد و سهم صادرات آن ۳.۷ درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر ۸۳۰۰ واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال ۳۶۱ هزار نفر و تولید ۴۰ میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی کرد؛کاهش سهم خودروهای بنزینی از حمل و نقل کشور امکان پذیر است؟

راستی آزمایی وعده برقی سازی خودروها

گروه صنعت و تجارت:صحبت از خودروی برقی در دنیا موضوع جدیدی نیست و دهه ها از زمان ساخت و استفاده این نوع خودروها می گذرد و همچنان در حال گسترش و تولید است، به طوری که گفته می شود که برنامه دنیا تا سال 2030 عبور از خودروهای بنزینی و ساخت خودروهای تمام برقی است.
به گزارش تجارت،حتی خودروهای برقی در ایران هم سابقه تولید دارند و از دهه 70 این موضوع در کشور دنبال می شود و خودروسازان داخلی اقدام به برقی سازی برخی محصولات شان کرده اند. اما با وجود این حدود یک سال است که عبارت خودرو برقی در ایران ترند شده و به نقل محافل رسانه ای و کارشناسان حوزه صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است.
کم کم به خرداد ماه و یک سالگی رای اعتماد نمایندگان مجلس به عباس علی آبادی برای حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسیم، بعد از نوسانات بازار خودرو و حواشی که حضور رضا فاطمی امین در وزارت صنعت داشت، همه منتظر بودند تا وزیر تازه نفس روی معضلات صنعت خودرو متمرکز شود و همچنین چاره ای بر بازار آشفته خودرو پیدا کند، اما او کارشناسان و افکار عمومی را شگفت زده کرد و به تبیین مواضع خود در مورد رویکرد جدیدش یعنی خودروهای برقی پرداخت. با وجود اصرار وزیر صنعت بر پروژه برقی سازی خودروها در ایران، عمده کارشناسان حوزه صنعت خودرو با او مخالف هستند و طی یک سال گذشته ضعف های این طرح را گوشزد کرده اند، با این حال این عضو کابینه همچنان تاکید بر مواضع خود دارد و این پروژه را با جدیت دنبال می کند. برخی موارد بیش از هر چیز در مخالفت با پروژه برقی سازی خودروها در ایران مطرح می شود، اول این که کارشناسان می گویند زیرساخت های استفاده از این خودروها اعم از ایستگاه های شارژ و همچنین نیروهای آموزش دیده برای این کار در کشور وجود ندارد. موضوع دوم این که عموما خودروهای برقی از خودروهای بنزینی گران قیمت تر هستند و در این بین کدام مشتری حاضر خواهد بود که خودروی برقی بخرد، آن هم در ایران که با تورم حدود 40 درصدی افراد از خرید خودروی معمولی و یا تعویض خودروی قدیمی خود عاجز شده اند. ضمن این که برخی می گویند ارزان بودن بنزین در ایران سبب می شود کسی سراغ خودروهای برقی نرود. دلیل سومی هم که برای مخالفت مطرح می شود این است که ما آنچنان که باید توانایی تولید انبوه خودروی برقی را در کشور نداریم و برای این کار یا باید چند سال منتظر بمانیم تا خودروسازان داخلی موفق به این کار شوند و یا این که واردات کنیم. بحث واردات هم با موضوع خروج ارز گره خورده و در شرایط فعلی که کشور دچار کمبود و تنگنای ارزی است مخالفان خود را دارد و همین الان هم تخصیص ارز برای واردات خودروهای معمولی توسط بانک مرکزی با اما و اگرهایی مواجه است. ضمن این که کشور در شرایط تحریم است و امکان واردات آزادانه خودرو از هر شرکت و برند معتبری را ندارد و ناچار است باز هم به کشور چین اکتفا کند که این مورد هم انتقادات فراوانی به دنبال دارد و مورد پسند برخی سلایق نیست. موضوع بعدی و مهمی که در رابطه با بحث گسترش خودروهای برقی در ایران مطرح است این است که ما با معضل ناترازی برق مواجه و با حدود ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق در پیک مصرف در سال درگیر هستیم. سوالی که پیش می آید این است در شرایطی که ناترازی برق به قطع برق صنایع و منازل منجر می شود، چطور می توان برق مورد نیاز خودروهای برقی را فراهم کرد؟ همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت برق در کشور هر چند به طور شفاف اعلام نمی کند، اما در خفا با برقی سازی خودروها مخالف است و پای کار و همراه وزارت صمت نیست. علاوه بر صحبت های کارشناسی که در مخالفت با برقی سازی خودروها مطرح می شود، میان مسئولان نیز مخالفت های صریحی با این پروژه دیده می شود. برای نمونه سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس می گوید «چرا باید خودمان را وابسته به واردات خودروی برقی کنیم، تهران ظرفیت بارگزاری ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی را ندارد.» او همچنین گفته است که «در جلسه شورای عالی محیط زیست به وزیر نیرو گفتم چطور می‌خواهی برق خودرو‌های برقی را تامین کنی؟» این نماینده مجلس همچنین می گوید با این موضوع که مردم 4 یا 8 سال با شعار برقی سازی سرکار گذاشته شوند، مشکل دارم و آقای علی آبادی هم از مواضع ما خبر دارد. همچنین علی‌اصغر قائمی، عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفته است که «حتی یک خودروی برقی هم موفق به دریافت پلاک تاکسی نشده و فقط وعده ورود خودروی برقی داده شده و شواهد و گزارشی از عملکرد اجرایی وجود ندارد.» در نهایت این که با وجود همه ضعف هایی که این طرح دارد و تمام هشدارهایی که در این زمینه داده می شود، وزیر صمت توجهی به مخالفت ها ندارد و می گوید 5 سال مطالعه و کار کارشناسی پشت سر این ماجرا است و او تمام و کمال دنبال این موضوع است.

برش مطبوعاتی

ادعای عجیب وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا درباره تیک‌تاک

وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا اعلام کرد هنوز مایل به خرید فعالیت آمریکایی تیک‌تاک از صاحب چینی آن بوده و معتقد است فناوری توصیه ویدئوی این اپلیکیشن را می‌تواند بسازد. استیون منوچین در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: من در واقع با بسیاری از شرکت‌های فناوری درباره این بازسازی صحبت کرده‌ام. معتقدم که الگوریتم‌ها را می‌توان بازسازی کرد. بنابراین، طرح من، اگر بخواهیم بخریم، بازسازی این فناوری تحت رهبری آمریکا است تا اطمینان حاصل شود که این اپلیکیشن کاملا از بایت دنس جدا شده و بسیار قوی و ایمن است. منوچین گفت: دولت چین کاملا روشن بوده است که مجوز صادرات این الگوریتم را نمی‌دهد و من این را درک می‌کنم. ما فناوری حساسی داریم که نمی‌خواهیم به آنها منتقل کنیم و آنها نمی‌خواهند آن را به آمریکا منتقل کنند. جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات آمریکا، ماه گذشته قانونی را امضا کرد که به بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت می‌دهد تا دارایی‌های تیک‌تاک در ایالات متحده را واگذار کند؛ در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

فناوری غیرقابل انتقال
الگوریتم‌هایی که تیک‌تاک برای فعالیتهای خود به آن تکیه می‌کند، برای مجموع فعالیت‌های بایت دنس که مالک چینی تیک‌تاک است، اساسی به نظر می‌رسد و از این رو، منابع آگاه می‌گویند فروش این اپلیکیشن به یک شرکت آمریکایی به همراه الگوریتم آن، بسیار بعید است. به گفته منابع آگاه، واگذاری تیک‌تاک با الگوریتم‌هایش غیرممکن است، زیرا مجوز مالکیت معنوی آن‌ها تحت نام بایت دنس در چین ثبت شده و بنابراین جدا کردن آن از شرکت مادر، دشوار است. بعلاوه، جداسازی الگوریتم‌ها از دارایی‌های تیک‌تاک در آمریکا، یک روش بسیار پیچیده خواهد بود و بعید است که بایت دنس، این گزینه را در نظر بگیرد. این چهار منبع با اشاره به الگوریتم تیک‌تاک گفتند: بایت دنس همچنین با فروش «منبع محرمانه» خود که یکی از باارزش‌ترین دارایی‌هایش به شمار می‌رود و عامل محبوبیتش نزد بیش از 170 میلیون آمریکایی است، به رقبا موافقت نمی‌کند. فروش یا واگذاری تیک‌تاک، شامل صادرات فناوری است و باید مراحل صدور مجوز اداری را مطابق با قوانین و مقررات چین طی کند. چین در سال ۲۰۲۰، قانون کنترل صادرات را معرفی کرد و متن نهایی تعریف «اقلام کنترل شده» را از پیش نویس‌های قبلی گسترش داد.

خریدار احتمالی تیک‌تاک
این وضعیت بغرنج، برخی را به حدس و گمان واداشته است که آیا خریدار ممکن است برای کسب دارایی‌های آمریکایی تیک‌تاک بدون فناوری اصلی آن که ساختش دشوار و پرهزینه خواهد بود، اقدام کند. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آلفابت و متا پلتفرم، سال‌ها تلاش کرده اند تا تجربیات مشابهی را با درجات مختلف موفقیت بسازند. منوچین به شرکت‌های فناوری که با آنها درباره بازسازی احتمالی فناوری اصلی تیک‌تاک صحبت کرده است، اشاره ای نکرد. تیک‌تاک سه شنبه هفته جاری، از دولت آمریکا شکایت کرد تا مانع اجرای قانون واگذاری اجباری یا ممنوعیت در این کشور شود. تیک‌تاک اعلام کرده که این ممنوعیت را به عنوان نقض حمایت از آزادی بیان مندرج در متمم اول قانون اساسی آمریکا، به چالش خواهد کشید. بسیاری از قانون‌گذاران و دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گویند تیک‌تاک، ریسک‌های امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند تیک‌تاک را مجبور کند داده‌های کاربران آمریکایی را به اشتراک بگذارد، اما تیک‌تاک اصرار دارد که هرگز داده‌های آمریکا را به اشتراک نگذاشته است و هرگز این کار را نخواهد کرد. تیک‌تاک می‌گوید بیش از ۱.۵ میلیارد دلار را برای محافظت از داده‌های آمریکا و نگهداری آن در خاک این کشور، هزینه کرده است. منوچین در مارس، به شبکه سی ان بی سی گفت: با سرمایه‌گذاران احتمالی درباره خرید تیک‌تاک به قصد بازسازی این برنامه در آمریکا با فناوری داخلی صحبت کرده است. او در آن زمان جزئیات بیشتری ارائه نکرد. منوچین نقش کلیدی در تلاش‌های اولیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای ممنوعیت این اپلیکیشن از طریق یک فرمان اجرایی در سال ۲۰۲۰ داشت. او به عنوان وزیر خزانه داری در آن زمان، در این بحث‌ها دخیل بود که جدایی تیک‌تاک از بایت دنس چگونه خواهد بود اما زمانی که جو بایدن به قدرت رسید، این فرمان اجرایی کنار گذاشته شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، روز سه‌شنبه گفت: خرید احتمالی تیک‌تاک را بررسی کرده اما این ایده را کنار گذاشته است. او گفت: دولت آمریکا بهتر است که به ساماندهی تیک‌تاک بپردازد نه اینکه آن را ممنوع کند یا تحت اقدامات قضایی قرار دهد.

برش مطبوعاتی