لزوم مشارکت مردم در جهش تولید

یادداشت

دلایل حمایت بایدن از جنایات رژیم صهیونیستی

عبدالرضا فرجی‌راد
کارشناس مسائل بین‌الملل

بایدن در ایالات متحده دچار مشکل شده و حالا به دنبال آن است تا بتواند بر این مشکلات فائق آید؛ به گونه‌ای که در شرایط کنونی بر اساس آمارهای موجود، او رأی برخی از جوانان را که به جناح چپ گرایش دارند از دست داده که دلیل آن هم بحث حمایت بی‌چون و چرا از اسرائیل است.در این راستا اینکه رئیس‌جمهوری ایالات متحده در مصاحبه اخیر خود اعلام می‌کند که ارسال تسلیحات آمریکایی به اسرائیل را متوقف کرده به نوعی به دنبال آن است که بتواند طیف ناراضی از خود را راضی نگه دارد. بخش اعظمی از این طیف، مهاجران و مسلمانان هستند و بر اساس آمارهای موجود میزان رأی بایدن در میان مهاجران و مسلمانان کاهش پیدا کرده است. این در حالیست که نتانیاهو معتقد است لابی یهود یا همان آیپک می‌تواند در یک اقدام مشخص رأی بسیاری از سناتورهای آمریکا را به هر سمتی یا به نفع هر نامزد انتخاباتی آمریکا که می‌خواهند جهت‌دهی کند و یک نفوذ علنی را به تصویر کشیده است. لذا اینکه بایدن چنین مسائلی را مطرح می‌کند و حتی در قبال حمله به رفح به اسرائیل اخطار می‌دهد و از سوی دیگر مقام‌های سیاسی و نظامی ایالات متحده هم این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهند که نباید اسرائیل یک اقدام رادیکال را در رفح انجام دهد، به هر ترتیب نمایانگر آن است که ایالات متحده در حال صدور پیام اخطار به اسرائیل است. از سوی دیگر اختلاف‌ها میان کاخ سفید و تل‌آویو در شرایط کنونی افزایش پیدا کرده و حتی مواضع نتانیاهو به خوبی نشان می‌دهد که وی وارد فاز دیگری از سیاست شده است.
فرض را اگر بر این بگذاریم که مساله غزه به زودی تمام شود، اما نخست، اختلاف میان واشنگتن و تل‌آویو حول این مساله خواهد بود که مدیریت غزه چگونه باید رقم بخورد و دومین اختلاف بر سر کابینه بعدی اسرائیل پس از نتانیاهو خواهد بود. به همین جهت باید گفت که آمریکا، هم در داخل و هم در مورد خاورمیانه و هم در مورد نتانیاهو و اسرائیل با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و حالا علناً بایدن اعلام می‌کند که تسلیحات واشنگتن باعث کشتار غیرنظامیان در غزه شده است. ایالات متحده در همان ابتدای جنگ غزه حجم زیادی از تسلیحات را به اسرائیل ارسال کرد و حالا اعلام می‌کند
که جلوی صادرات تسلیحات به تل‌آویو را موقتاً خواهد گرفت. بایدن به نوعی در حال تست زدن وضعیت نظامی در رفح است. او همچنین نگران افزایش میزان کشتار غیرنظامیان در این منطقه بوده و به خوبی می‌داند که تند شدن رفتار اسرائیل در رفح و غزه می‌تواند بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده و همچنین اوضاع و احوال داخلی آمریکا و جایگاه کاخ‌سفید تاثیر بگذارد. این در حالیست که حماس از ابتدای امر اعلام کرده بود که باید آتش‌بس دائمی برقرار شود و در مقابل اسرائیل بر پیشروی نظامی پافشاری کرد که نهایتاً قبول آتش‌بس و شروط آن توسط حماس باعث شد تا اسرائیل در یک عمل انجام شده قرار بگیرد.
به هر ترتیب اسرائیل در شرایط کنونی نمی‌تواند آنگونه که فکر می‌کند رفح را پاکسازی کند که البته آمریکا هم بر این موضوع کاملاً واقف است.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

استقلال بانک مرکزی عامل کنترل انتظارات تورمی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با عوامل اثرگذار در اعتبار مقام سیاست‌گذار پولی گفت: استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورمی مهم‌ترین عوامل کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد است. محمد شیریجیان، در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به عوامل و مولفه‌های اثر گذار در تثبیت اقتصادی و سیستم‌های پولی اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل کمک کننده و اثر گذار بر اجرای سیاست‌گذاری پولی و هدف‌گذاری برای ثبات اقتصادی است. شیریجیان افزود: این موضوع به معنای استقلال بانک مرکزی از دولت و حاکمیت نیست، بلکه به معنای استقلال در ایجاد ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی است تا بتواند اختیار لازم برای اجرای برنامه‌های تثبیت‌کننده و تحقق سیاست‌های هدف‌گذاری شده داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: تعیین هدف‌گذاری تورمی توسط بانک مرکزی، عامل مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی است. اینکه بانک مرکزی بتواند یک کانال مشخص تورمی را هدف‌گذاری کند، باعث می‌شود فعالان اقتصادی بتوانند بیشتر خود را با سیاست‌های پولی منطبق کنند. این مقام مسئول گفت: سال گذشته سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مقابله با بی ثباتی اقتصادی و جلوگیری از تلاطم متغیرهای کلان در اقتصاد در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت.

حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

وزیر با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است، عنوان کرد: اصل سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود.
صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند. وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می‌دهد

ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی

ناترازی در نظام بانکی کشور میراثی است از دهه‌های گذشته در پی عدم نظارت بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد، سفته‌بازی، رویکردهای غیرکارشناسی دولت‌ها و مجلس ادوار گذشته و غیره به یادگار مانده است، اتفاقی که نتیجه آن جزء تبعات منفی همچون خلق پول، رشد پایه پولی و فشار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم نبود؛ در همین زمینه به تازگی رییس کل اسبق بانک مرکزی از پشت پرده ناترازی 3 بانک مهم کشور از سال 95 خبر داده و در این باره عنوان کرده است: سال ۹۵ در اثر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد ۳ بانک مهم کشور ناتراز شدند که این نمونه‌ای از تضعیف بنگاه‌های پولی است.
مجید قاسمی این خبر را در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی اعلام کرد و در توضیح آن گفت: جایگاه ویژه بخش مالی اقتصاد به عنوان روی دوم سکه دلیلی برای وسواس در انتخاب مقام پولی است، تمام وزرای کابینه یک طرفند و یک نفر مقابل آن‌هاست آن هم رئیس کل بانک مرکزی است؛ رئیس کل بانک مرکزی باید تعدیل‌کننده تمام تصمیمات باشد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است و پایداری یکای پول ملی اهمیت بسیاری دارد، اظهار داشت: واحد پول جدید به ناپایداری اقتصاد ملی می‌انجامد. اکنون زمان اصلاح پولی و حذف صفر نیست بلکه باید محکم بایستیم و سعی کنیم ارزش پول ملی را برگردانیم.

از سال 95، سه بانک مهم کشور ناتراز شدند
وی ادامه داد: معتبر نگه داشتن بنگاه‌های پولی مهم است، چرا که آن‌ها ابزار بانک مرکزی هستند و نباید تصمیمات بانک مرکزی موجب تضعیف این ابزار شود. سال 95 در اثر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود از 15 به 20 درصد 3 بانک مهم کشور ناتراز شدند که این نمونه‌ای از تضعیف بنگاه‌های پولی است.
قاسمی افزود: هماهنگی سیاست‌های پولی و بودجه و مالی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، منظور از استقلال بانک مرکزی اعمال ابزار‌های پولی برای دستیابی به هدف‌گذاری تورمی است. در این زمینه افراط در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای سیاست‌های پولی را بی‌اثر می‌کند، بنابراین هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد امری الزامی برای اقتصاد است.

واکنش رئیس جمهور به ناترازی بانک‌ها
مسئله ناترازی بانک‌ها به انتقاد شدید رئیس جمهور نیز منجر شد؛ ابراهیم رئیسی سال گذشته در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، گفت: این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.
رئیسی تاکید کرد که مهار ناترازی‌های بانکی و کاهش این ناترازی‌ها مورد تاکید جدی است، بالاخره این ناترازی‌ها هم شما را رنج می‌دهد و هم نوسانات جدی و مشکلات ایجاد می‌کند لذا ناترازی بانکی مسئله مهمی است که باید برای آن فکر کرد.

انحلال 3 موسسه مالی و اعتباری
در همین رابطه از سال گذشته بود که ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، در دستور کار مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم قرار گرفت و در راستای آن سال 1402، سه موسسه اعتباری به علت ناترازی مالی منحل شدند.
یکی از این موسسات منحل شده، موسسه اعتباری کاسپین بود. انحلال موسسه اعتباری کاسپین در ادامه اقدامات اصلاحی نظام بانکی انجام شده و این امر در ادامه انحلال موسسات نور و توسعه صورت گرفته است. انحلال موسسه اعتباری کاسپین از سال 1398 به صورت جدی دنبال شده بود. براساس مصوبه سال 1398 شورای پول و اعتبار اجازه انحلال موسسه اعتباری کاسپین داده شد. اما در چهار سال گذشته به دلیل برخی مسائل و مشکلات مختلف، امکان انحلال موسسه مذکور وجود نداشت. در یک سال گذشته با توجه به تأکید رئیس کل بانک مرکزی و نیز هدف‌گذاری دولت در برخورد با بانک‌های ناتراز، انحلال موسسه اعتباری کاسپن در برنامه بانک مرکزی به صورت جدی دنبال شد.
همچنین در مهرماه سال گذشته، با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی انحلال این موسسه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و اعضای هیات تسویه تعیین شدند. این موسسه پیش از این دارای 300 شعبه مختلف در سراسر ایران بود.
موسسه اعتباری نور نیز یکی دیگر از موسساتی بود که در دی ماه سال گذشته منحل و تمام سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل شد.

علت ناترازی بانک‌ها از زبان رئیس بانک مرکزی
سال گذشته فرزین، رئیس بانک مرکزی، ناترازی در تامین مالی دولت و کفایت سرمایه پایین در بانک‌ها را از مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌ها عنوان کرد و تاکید داشت که برخلاف دهه 90 اجازه تبدیل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری را نمی‌دهیم.
او گفته بود: وقتی در نظام بانکی از ناترازی حرف می‌زنیم دونوع ناترازی مد‌نظر است، یکی جریان نقد که بیشتر از انجماد دارایی‌هاست وناترازی ترازنامه‌ای که ناشی از ناترازی و دارایی پولی در آن نقش دارد و آنچه در نظام بانکی می‌بینیم ناترازی ناشی از نقدینگی است یا ورشکسته، که اگر علاج نشود سبب ناترازی بدهی و در نهایت ورشکستگی اتفاق می‌افتاد. در عین حال کارشناسان عدم نظارت بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی را مهم‌ترین علت ناترازی بانک‌ها می‌دانند.

کسری بودجه دولت یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها
به تازگی فرهاد شریفی بقا، دکترای تخصصی اقتصاد مالی-پولی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به این سوال که علل ناترازی بانک‌ها به چه عواملی بستگی دارد اینگونه پاسخ داده است: زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود.
بنا به گفته او، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحدها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

تورم علت ناترازی است یا معلول؟
این کارشناس بر این باور است که سیاست‌های پولی عمدتا احساسی و ناموفق در کشور باعث ایجاد شوک‌های منفی از طریق کانال‌های مختلف بر بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. این امر باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه منجر به ایجاد تورم و انتظارات تورمی در آینده می‌شود. همین امر باعث کاهش منابع در بانک‌ها می‌شود که مردم از ترس کاهش ارزش پول خود، ترجیح می‌‌دهند آن را در بخش‌های عمدتا غیرمولدی مانند ارز، طلا و... سرمایه‌گذاری کنند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که در وهله اول این تورم است که باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود و متاسفانه مسوولان امر به جای حل مساله از نقطه شروع، این کار را از نقطه پایانی شروع کرده و توپ را در میدان بانک‌ها انداخته‌اند.

برش مطبوعاتی

سنگینی بار اقتصاد ایران بر دوش کیست؟

سهم بالای صنعت و خدمات در رشد اقتصادی

در طول سال 1401 و سه ماهه نخست سال 1402 از میان سه بخش اصلی اقتصاد، اول «صنعت» و بعد «خدمات» بیش‌ترین سهم را در افزایش رشد اقتصادی داشته‌اند. از میان اجزای گروه صنعت نیز بار بیشتر رشد اقتصادی روی دوش نفت و گاز بوده است.
اکو ایران در گزارشی نوشت: یکی از شاخص‌های رایج برای سنجش وضعیت کلی اقتصاد، رشد اقتصادی است. این مولفه نشان می‌دهد که اندازه تولیدات اقتصادی در هر فصل چند درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است. اقتصاد از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. یکی از گروه‌بندی‌های رایج، تقسیم اقتصاد به سه بخش «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» است.
رشد اقتصادی علاوه بر کل اقتصاد، برای هر بخش اقتصادی هم به صورت مجزا اعلام می‌شود. با استفاده از این نرخ می‌توان محاسبه کرد که هر یک از بخش‌های اقتصادی چقدر در ایجاد رشد اقتصادی کل نقش داشته‌اند. نتایج این محاسبه نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1401 تا انتهای پاییز 1402، صنعت و خدمات به ترتیب بیش‌ترین مشارکت را در افزایش رشد اقتصادی داشته‌اند و در مقابل، بخش کشاورزی باعث کاهش این شاخص شده است. بالاترین سهم به ثبت رسیده در این بازه زمانی نیز مربوط به بخش خدمات است که در بهار سال گذشته 5 واحد درصد از رشد 7.9 درصدی اقتصاد را محقق کرده است. در مقابل، کمترین سهم به ثبت رسیده، منفی 0.6 واحد درصد بوده که مربوط به بخش کشاورزی در پاییز 1401 می‌شود.
رشد اقتصادی در بهار سال 1401 برابر با 6.2 درصد بوده است. 4.13 واحد درصد از این رشد به واسطه افزایش تولیدات بخش خدمات ایجاد شده است. این سهم، بالاترین سهم از رشد میان بخش‌های اقتصادی در سال 1401 بوده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که علت این سهم بالای بخش خدمات، بیش‌تر افزایش تولید خدمات در حوزه «مستغلات و کرایه» بوده است. در همان سال، صنعت 2.05 واحد درصد از رشد 6 درصدی اقتصاد را ایجاد کرده است. گروه صنعت خود از زیربخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «استخراج نفت و گاز» است. نفت و گاز تقریبا نیمی از تولیدات گروه صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین زمانی که گروه صنعت روی رشد اقتصادی تاثیر زیادی می‌گذارد می‌توان گفت که در واقعیت این نفت است که باعث تحقق چنین رشدی شده است.
در مقابل، کاهش تولیدات در بخش کشاورزی سبب شده تا رشد اقتصادی 0.05 واحد درصد کمتر از چیزی که می‌توانست باشد محقق شود. به بیان دیگر، اگر رشد منفی بخش کشاورزی در این فصل نبود، رشد اقتصادی به جای 6.2 درصد، 6.25 درصد می‌شد.
در فصل بعد، یعنی در تابستان 1401، نقش‌آفرینی هر دو بخش صنعت و خدمات در اقتصاد کم‌رنگ می‌شود اما اثرگذاری منفی بخش کشاورزی شدت می‌یابد. به بیان دقیق‌تر، در تابستان آن سال سهم بخش صنعت و خدمات از رشد اقتصادی 3.4 درصدی، به ترتیب 1.9 و 1.65 واحد درصد بوده است. نقش‌آفرینی منفی بخش کشاورزی نیز شدت یافته و به منفی 0.25 واحد درصد رسیده است. در فصل بعد اما این اثرگذاری منفی باز هم شتاب می‌گیرد.
در پاییز سال 1401، رشد اقتصادی 4.9 درصد اعلام شده است در حالی که سهم بخش کشاورزی از این رشد منفی 0.62 واحد درصد بوده است. یعنی اگر تولیدات بخش کشاورزی کاهش نمی‌یافت، رشد اقتصادی پاییز آن سال به جای 4.4 درصد، به 5 درصد می‌رسید. در این فصل عاملی که بیش‌تر در افزایش رشد اقتصادی مشارکت داشت، بخش صنعت بود. این بخش سهم 2.67 درصدی از رشد اقتصاد را به خود اختصاص داده است. آخرین فصل از سال 1401 نیز با افزایش سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی همراه شد. رشد اقتصادی این فصل 5.5 درصد بوده که 3.1 درصد از آن را بخش صنعت محقق کرده است.
بنابراین در یک نگاه کلی می‌توان گفت که در سال 1401، صنعت بیش‌ترین اثرگذاری را در افزایش رشد اقتصادی در هر فصل داشته و بالعکس، بخش کشاورزی مانند ترمزگیر رشد اقتصاد عمل کرده است.
آمارهای رشد اقتصادی سال 1402 تا پاییز منتشر شده بنابراین اطلاعات مربوط به فصل زمستان هنوز در دسترس نیست و سال 1402 به صورت سه ماهه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
داده‌های آماری حاکی از آن است که در بهار سال گذشته، رشد اقتصادی 7.9 درصد بوده که نسبت به سال 1401 بی‌سابقه بوده است. سهم بخش خدمات از این رشد 5.24 واحد درصد بوده که نسبت به سایر بخش‌ها بالاتر است. این سهم در طول 1 سال و 9 ماه گذشته نیز بالاترین سهمی بوده که یک بخش در رشد اقتصادی به خود اختصاص داده است. در همان سال، سهم صنعت از رشد اقتصادی 2.8 درصد بوده است. بخش کشاورزی نیز همچنان به دلیل رشد منفی باعث کاهش رشد اقتصادی به میزان 0.23 واحد درصد شده است.
در تابستان 1402 نیز همان ترکیب فصل قبل پابرجا مانده و باز هم خدمات بالاترین سهم از رشد را به خود اختصاص داده است. تنها تفاوت ایجاد شده این است که به نسبت، سهم خدمات کاهش یافته و سهم صنعت افزایش یافته است. به بیان دقیق‌تر، از رشد 7.1 درصدی تابستان سال گذشته، 4.03 واحد درصد ناشی از خدمات و 3.3 واحد درصد ناشی از صنعت بوده است.
در نهایت، طبق آخرین آمار در دسترس، رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته به سکوی 5.1 درصد رسیده است. تقریبا 3.3 واحد درصد از این رشد، بر خلاف دو فصل قبل، ناشی از رشد بخش صنعت بوده است و خدمات اثرگذاری کمتری در رشد اقتصادی داشته است. در این فصل نیز مانند آن چه پیشتر به آن اشاره شد، اثرگذاری مثبت گروه صنعت بیش‌تر متاثر از رشد تولید نفت و گاز بوده است. اتفاق جالب توجه در این فصل این بوده که برای اولین بار در سال‌های اخیر، سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی از محدوده منفی خارج شده و به مثبت 0.1 واحد درصد رسیده است.

برش مطبوعاتی