پیش‌بینی پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: امسال حدود پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل پیش بینی شده که بخش زیادی از درآمدهای کشور را از بودجه عمومی کشور به خود اختصاص می دهد و این مبلغ از جیب همه مردم می رود و این درحالی است که نزدیک ۵۰ درصد خانوارهای کشور حتی یک دستگاه خودرو هم ندارند.
مالک شریعتی اظهار کرد: مجلس نیازمند هیچ قانون جدیدی نیست، دولت برای ساماندهی مصرف بنزین، چه در بخش نفت و چه در حوزه وزارت صمت تکالیف و اختیارات قانونی دارد و نیازمند قوانین جدید از سمت مجلس نیست، البته اگر دولت لایحه ای بیاورد، مجلس همکاری خواهد کرد. وی افزود: آنچه روی آن تاکید داریم این است که وضعیت مصرف بنزین در کشور مشکلاتی را ایجاد خواهی کرد و تمام صحبت هایی که در حوزه توسعه کشور انجام می شود اگر مدیریت در حوزه مصرف بنزین و گازوئیل صورت نگید با چالش های جدی مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به سیستم ناعادلانه توزیع بنزین در کشور، گفت: این مساله موجب افزایش قاچاق در کشور شده است یعنی بنزین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی را وارد می کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ هزار تومان عرضه میکنیم.
رشد ١٥ درصدی مصرف برق صنایع بزرگ از ابتدای امسال
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: از آغاز سال جدید تاکنون، مصرف برق صنایع بزرگ کشور نسبت به سال گذشته ١٥ درصد افزایش داشته است.
مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: هر چند از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود ٩ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد، اما رشد مصرف برق در کشور بسیار بالاست به طور که در فروردین امسال به حدود ٦ درصد رسید در حالیکه این رشد در ١٠ سال گذشته ٤.٧ درصد و سال قبل ٥.٧ درصد بود.
وی پایین بودن قیمت انرژی و استفاده از کولرهای گازی را از دلایل افزایش مصرف برق عنوان کرد و افزود: در بخش مولد کشور هم تقاضا رو به افزایش است و طی ٥٠ روزی که از آغاز سال جدید گذشته، رشد صنایع بزرگ کشور نسبت به سال قبل ١٥ درصد بیشتر شد و این روند تقاضا نشان می دهد باید به بهینه سازی مصرف برق بیشتر توجه کنیم. به گفته مصطفی رجبی مشهدی برای تامین برق بخشهای مولد کشور نظیر صنایع و کشاورزی طرحهای تشویقی وزارت نیرو برای مدیریت مصرف همچنان ادامه دارد.
وی افزود: طرحهای تشویقی مفصلی برای عبور از اوج بار تابستان پیش بینی شده تا مشترکان خانگی افزون بر دریافت پاداش صرفه جویی، از طریق کاهش مصرف برق، از جوایز بهره مند شوند.
قیمت تمام شده قطعات وارداتی
لوازم خانگی بالاست
عضو انجمن لوازم خانگی گفت: قیمت تمام شده قطعات واردات لوازم خانگی از لحظه ثبت سفارش تا تحویل در گمرکات بالاست که این امر مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.عباس ابهری در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: از لحظه ثبت سفارش واردات قطعات لوازم خانگی مدت زمانی طولانی سپری می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند به قطعات دست پیدا کنند؛ همچنین مسائلی از جمله عوارض گمرکی، بیمه و مالیات سبب می‌شود تا در بعضی از کالاها قیمت تمام شده افزایش پیدا کند.وی افزود: زیرساخت‌های تولید اکنون ایجاد شده و سرمایه‌گذاری با وجود اینکه بانک‌ها تسهیلات ریالی و ارزی به تولیدکننده لوازم خانگی داخلی پرداخت نمی‌کنند، صورت گرفته است و تولیدکنندگان در حال رقابت با کالای خارجی هستند.عضو انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه کالاهای داخلی قابل رقابت با کالاهای خارجی هستند، گفت: تولیدکننده شناسنامه داری که دارای کارخانه، برند، مشخصات فنی و سابقه است، کالایی که تولید می‌کند از نظر کیفی با کالای مشابه خارجی نه‌تنها رقابت می‌کند؛ بلکه بهتر است.وی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی از نظر کیفی به مزیت نسبی دست پیدا کرده‌اند، با اینکه در شرایط تحریمی قرار داریم؛ اما با انتقال دانش فنی و توسعه زیرساخت‌ها آماده رقابت و حتی صادرات به کشورهای دیگر هستیم.ابهری اضافه کرد: در حوزه صادرات لوازم خانگی زیر ساخت‌ها به دلیل تحریم‌ها هنوز فراهم نشده است در این زمینه نیازمند توسعه روابط و رایزنان اقتصادی آشنا به علم اقتصاد و بازرگان داریم تا بتوانیم با ایجاد تعامل و معرفی کالاها به سایر کشورها در حوزه لوازم خانگی ورود کنیم.وی با انتقاد از تولیدکنندگان زیرپله‌ای لوازم خانگی گفت: تولیدکنندگان حرفه‌ای از نظر کیفیت با تولیدکننده‌های زیرپله‌ای قابل مقایسه نیستند تولیدکنندگان زیرپله‌ای هرچند منجر به بدنام شدن تولید داخلی لوازم خانگی می‌شوند؛ اما در حدی نیستند که بتوانند بازار لوازم خانگی را تحت شعاع قرار دهند.عضو انجمن لوازم خانگی عنوان کرد: در کنار تولید کنندگان زیرپله‌ای، قاچاق نیز یک معضل دیگر است که ۲۵ درصد از بازار ۷ میلیارد دلاری لوازم خانگی را به خود اختصاص داده است این رقم به ارزش یک و نیم میلیارد دلار است.وی با بیان اینکه قاچاق سهم تولید لوازم خانگی را کاهش می‌دهد گفت: کالاهای قاچاق به خاطر اینکه مالیات، عوارض و هزینه‌های دیگر را پرداخت نمی‌کند، ارزان‌تر در بازار عرضه می‌شود و این امر برای رقابت با بازار داخلی عادلانه نیست.ابهری ادامه داد: ۳۰ درصد تولیدکننده واقعی در حوزه لوازم خانگی داریم که دارای ظرفیت اسمی بالایی هستند اکنون رقابت در کالای لوازم خانگی بیشتر و حساس شده است از این رو شرکت‌ها به صورت اقساطی کالاها را به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند.وی خاطرنشان کرد: عده‌ای از مافیای واردات و قاچاق به دنبال هجمه‌هایی در بازار هستند، تا بتوانند زمینه قاچاق را فراهم کرده و سودی ببرند؛ این در حالی است که اگر این موضوع ادامه پیدا کند با کاهش تولید و مشکلات برای تولیدکنندگان روبرو خواهیم شد.
سرمایه‌گذاری خطرپذیر ۲۵ میلیاردی روی استارت‌آپ‌ها در اینوتکس ۲۰۲۴
مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس اعلام کرد: در این رویداد به میزان ۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر روی استارت‌آپ‌ها صورت گرفت که این آمار در حال تکمیل شدن است.سجاد عباسی فشمی، دبیر نمایشگاه اینوتکس در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۴ در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات ۴ روز برگزاری اینوتکس، گفت: تا زمان اختتامیه که ساعت ۱۶ امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، آمارهای نهایی احصاء می‌شود، ولی تاکنون در برخی حوزه‌ها آمارها استخراج شده است.وی تعداد شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه را ۴۵۰ شرکت عنوان کرد و افزود: در کنار این ۴۵۰ غرفه شرکت‌ها، ۴۴ رونمایی از محصولات جدید در قالب پاویون پیشگامان داشتیم که با حضور قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بهادر جهرمی سخنگوی دولت و دکتر خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.عباسی فشمی ادامه داد: از مجموع ۵ استیج که در نمایشگاه برگزار شد، بیش از ۴۰۰ سخنران و پنلیست از کشورهای مختلف حضور داشتند.دبیر نمایشگاه اینوتکس خاطرنشان کرد: در بخش کافه سرمایه بر اساس آخرین آماری که تا صبح امروز جمعه به دست ما رسید، به میزان ۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر روی استارت‌اپ‌ها صورت گرفت. این آمار در حال تکمیل شدن است.فشمی اضافه کرد: در این نمایشگاه کشور آفریقای جنوبی برای خرید یک محصول از ایران توافق کرده و امیدواریم این توافق تا زمان برگزاری مراسم اختتامیه به مرحله نهایی برسد تا بتوانیم جزئیات این قرارداد خارجی را اعلام کنیم.وی از حضور ۱۵ کشور در نمایشگاه سیزدهم اینوتکس خبر داد و گفت: نمایندگانی از کشورهایی چون آفریقای جنوبی، کانادا، هلند، ترکیه، روسیه، مالزی و عراق در این رویداد حضور داشتند.
کاهش صادرات گاز در سال گذشته
مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ به دلیل مشکلاتی که ترکیه طی ۳ ماه برای دریافت گاز داشت کاهش داشت و مجموع صادرات به ۱۶.۵ میلیارد متر مکعب رسید.به گزارش ایسنا، مجید چگنی در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در نشستی خبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ افزایش پالایش گاز داشته ایم و ظرفیت اسمی پالایش از یک میلیارد و ۳۱ میلیون متر مکعب به یک میلیارد و ۹۳ میلیون متر مکعب رسید، یعنی ۵۶.۶ میلیون متر مکعب افزایش داشت، گفت: گاز تحویلی به شرکت گاز ۲۵ میلیون متر مکعب نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشت.
گروه صنعت و تجارت:گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد صنایع با قیمت واحد پایین، سهم بالایی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند و به عنوان مثال صنایع غذایی با قیمت واحد ۰.۹۹ دلار به ازای هر کیلوگرم، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتی صنعتی را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین این موسسه فهرستی از صنایع مولد ارزش و درآمد ارزی را شناسایی و معرفی کرده است.به گزارش تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «صنایع دارای توان جهش تولیدی و صادراتی» عملکرد صادرات صنعتی ایران را به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف بررسی کرده است.این گزارش نشان می‌دهد صنایع با قیمت واحد (قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی به دلار) پایین، سهم بالایی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند. برای مثال صنایع غذایی با قیمت واحد ۰.۹۹ دلار، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتی صنعتی، محصولات پلیمری با قیمت واحد ۱.۲۵ دلار حدود ۲۳ درصد از ارزش سبد صادراتی و محصولات شیمیایی با قیمت واحد ۰.۴۶ دلار حدود ۱۳ درصد از ارزش سبد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند.از طرف دیگر صنایع با قیمت واحد بالا، سهم پایینی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند. برای مثال دارو با قیمت واحد ۵۱.۵ دلار، فقط ۱.۵ درصد از ارزش سبد صادراتی و تجهیزات پزشکی با قیمت واحد ۱۳ دلار تنها ۰.۴ درصد از ارزش سبد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند.
بنابراین می‌توان گفت این صنایع در صورت تمرکز و سیاست‌گذاری مناسب قادر هستند زمینه‌ساز تحرک در سبد صادراتی و همچنین جهش در تولید کشور باشند.گفتنی است مرداد ماه سال قبل هم موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران ارائه کرد که نشان می‌داد سهم صادرات صنایع منبع محور ۶۶ درصد، سهم صنایع با فناوری بالا کمتر از یک درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط ۲۶ درصد از کل صادرات صنعتی و همچنین صنایع منبع محور سهم غالب، معادل ۳۰ درصدی را از کل صادرات کشور دارند و این در حالی است که سهم صنایع با فناوری بالا از کل صادرات کشور نزدیک به صفر است.آن طور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از GDP در بازه دو تا پنج درصدی است.
صنایع مولد ارزش و درآمد ارزی کدامند؟
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه گزارش «صنایع دارای توان جهش تولیدی و صادراتی»، فهرستی از صنایع مولد ارزش و درآمد ارزی را شناسایی و معرفی کرده است. بر این اساس سه دسته اولویت صنعتی شامل محصولات متکی بر دانش تحلیلی، صنایع متکی بر دانش نمادین شامل صنایع خلاق و طراحی محور و صنایع متکی بر دانش
ترکیبی است.محصولات متکی بر دانش تحلیلی شامل تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، تجهیزات پزشکی و دارو است. در گروه صنایع متکی بر دانش نمادین شامل صنایع خلاق و طراحی محور هم می‌توان به رسانه‌های تصویری و محصولات نرم افزاری و مصنوعات طراحی محور مثل زیورآلات و پوشاک اشاره کرد. صنایع متکی بر دانش ترکیبی نیز شامل اجزا و تجهیزات مولد برق و اجزا و تجهیزات مکانیکی مثل ماشین آلات غذایی، ماشین آلات معدنی و ماشین آلات کشاورزی است.
رونق صادرات محصولات لبنی
همچنین اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد صادرات صنایع غذایی در سال گذشته حدود ۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته و به بیش از ۱.۸۱ میلیارد دلار رسیده است.
به طور کلی صادرات صنایع غذایی در پنج سال گذشته نوساناتی داشته و صادرات این صنعت در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۱.۵۴، ۱.۵۰، ۱.۶۶، ۱.۵۸ و ۱.۸۱ میلیارد دلار بوده و متوسط قیمت صادراتی هر تن محصولات صنایع غذایی در سال‌های یاد شده به ترتیب ۱۱۳۶، ۸۷۵، ۹۶۲، ۱۰۱۵ و ۹۶۲ دلار محاسبه شده است.در بخش دیگری از این گزارش به اقلام عمده صادراتی در حوزه صنایع غذایی در سال گذشته پرداخته شده که نشان می‌دهد بیشترین صادرات در این بخش مربوط به محصولات لبنی بوده و طی مدت یاد شده ۵۵۱ هزار تن محصولات لبنی به ارزش ۷۳۳ میلیون دلار از کشور صادر شده است.در رتبه بعدی رب گوجه فرنگی و آبمیوه و کمپوت قرار دارد که ارزش صادرات آنها در سال گذشته به ترتیب ۱۴۵ و ۱۲۶ میلیون دلار بوده است.انواع مخمرهای غذایی، کاکائو و فرآورده‌های آنها و انواع نان هم کمترین صادرات را در بین محصولات غذایی در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند به
طوری‌که صادرات سه گروه یاد شده در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۱، ۴۹ و ۸۰ میلیون دلار بوده است.بنابر اعلام ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، صادرات صنایع غذایی جهان در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، ۰.۳ درصد بوده است.همچنین صنایع غذایی سهم ۳.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۸ درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، سهم صنایع غذایی از ارزش‌افزوده بخش صنعت نیز حدود ۱۱ درصد و سهم صادرات آن ۳.۷ درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر ۸۳۰۰ واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال ۳۶۱ هزار نفر و تولید ۴۰ میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
گروه صنعت و تجارت:درحالی طبق قانون اعلام سرمایه در سامانه جامع تجارت تنها مختص به فعالان صنف طلاست که عده‌ای از فعالان این بخش سعی در ایجاد ترس و نگرانی بین مردم دارند؛ در برخی اطلاعیه‌های منتشره به‌نقل از این افراد به‌دروغ آمده است که ثبت سرمایه شامل مردم هم می‌شود!
به گزارش تجارت به نقل از تسنیم،اعتراض برخی طلافروشان نسبت به الزام ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت درحالی در روزهای اخیر با واکنش های مختلف همراه شده است که طبق قانون باید از سال قبل ثبت سرمایه این صنف در سامانه جامع تجارت انجام می‌شد ولی با وجود تعویق 3ماهه اجرای قانون، همچنان بیش از 70 درصد از فعالان این صنف از عضویت در این سامانه سر باز زده‌اند. بر اساس تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. ثبت‌نام در این سامانه به این معنی است که واحدهای صنفی موظف می‌شوند اطلاعات کامل معاملات خود را به‌همراه مشخصات کامل خریدار، فروشنده و سرمایه فروشنده در آن ثبت کنند. قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده است، اما به‌دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود به تعویق افتاد؛ اواسط دی ماه سال قبل بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مؤدیان با هم مرتبط شوند، زمان سه‌ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد.
فعالان صنف طلا در ابتدا معترض بودند که؛ چرا باید در دو سامانه (مالیاتی و جامع تجارت) اطلاعات خود را ثبت کنند؟ عدم هماهنگی سامانه‌ها یکی از مهمترین نقاط اعتراض این صنف در سال گذشته و امسال بوده است؛ در نهایت توافق بین دستگاه‌ها موجب شد سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند: فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورت‌حساب الکترونیکی در 2 سامانه مؤدیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه‌ها کافی است. با وجود این، اما اعتراض طلافروشان نسبت به اجرای قانون همچنان ادامه دارد؛ آنها می‌گویند مشکل اصلی‌شان ثبت سرمایه در سامانه است! نگرانی‌هایی درباره عدم امنیت سامانه و هک اطلاعات و... را هم مطرح می‌کنند، اما کمی که در صحبت‌هایشان عمیق‌تر می‌شوی، به دغدغه اصلی صنف طلا می‌رسی! آنها می‌گویند ثبت سرمایه به‌مثابه پرداخت مالیات بیشتر است و به همین خاطر زیر بار اجرای قانون نمی‌روند!
بذرافشان رئیس اتحادیه طلا در پاسخ به این سؤال که؛ چرا اکثر کسبه می‌گویند نسبت به مالیات معترض هستند؟ گفته است: «ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، غیرقابل اجراست و موجب نگرانی از مالیات هم شده است. بسیاری از فعالان صنفی به‌دلیل احتمال اخذ مالیات بر عایدی در آینده نگران هستند، به همین دلیل هم برخی از فعالان دلیل اعتراضات را مالیات می‌دانند اما مسئله، سامانه تجارت است. مطرح شدن دوباره ماجرای سامانه تجارت هم به همین دلیل، باعث شده است فعالان و کسبه به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.» این درحالی است که وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه‌ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مؤدیان درنظر گرفته است، در این بخشنامه تأکید شده است مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود.
در این بخشنامه تأکید شده است؛ "در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجادشده در مردم به‌عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا 150 گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه‌تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به‌جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود."
سازمان امور مالیاتی هم پیش از این، هرگونه افزایش در نرخ مالیات طلا را تکذیب و اعلام کرده بود: اخذ مالیات 25درصدی از طلا شایعه‌ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه‌ها ساخته‌اند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی همچنین اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و فقط 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود.
با این حال اما مخالفت صنف طلا از شفافیت باعث شده است بهانه‌های جدیدی را به دلایل اعتراض‌شان اضافه کنند؛ گروهی از فعالان این صنف در تلاش هستند شایعاتی را درباره دریافت مالیات از مردم و ثبت سرمایه طلایی مردم در جامعه پررنگ کنند. در اطلاعیه‌هایی که به نام برخی صنوف طلا در فضای مجازی منتشر شده است، طلافروشان ادعا کرده‌اند؛ "طبق قانون باید کد ملی خریداران طلا را در سامانه تجارت ثبت کنیم."! این درحالی است که در زمان اعتراض قبلی این صنف در دی ماه پارسال هم اعلام شد که الزامی برای دریافت کد ملی مردم هنگام خرید و فروش طلا وجود ندارد.
با این حال طلافروشان به مردم می‌گویند که باتوجه به عدم‌اعتماد نسبت به هک‌شدن سامانه و افشای اسرار طلافروشان و خریداران محترم و به‌وجود آمدن پتانسیل سرقت‌های متعدد از منازل و همچنین دریافت مالیات 25 درصد از عایدی سرمایه مردم که به‌علت تورم به‌وجود می‌آید؛ نسبت به اجرای قانون اعتراض دارند! ایجاد ترس و نگرانی بین مردم عادی درحالی از سوی برخی افراد معلوم‌الحال در این صنف ادامه دارد که هدف اصلی قانون مذکور شفافیت بین صنف طلاست و اساساً ارتباطی با مردم و سرمایه طلای آنها ندارد. در کدام بخش از این قانون آمده است که باید سرمایه طلای مردم در سامانه ثبت شود که برخی افراد در صنف طلا مدعی آن شده‌اند؟ حتی اگر فرض کنیم هدف از درج چنین اظهاراتی طلاهای امانی نزد طلافروشان هم باشد باید متذکر شد که طبق اعلام وزارت صمت ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود.
همان‌طور که بارها از سوی دستگاه‌های اجرایی هم اعلام شده، هدف از الزام به ثبت سرمایه در سامانه تجارت شفافیت معاملات و جلوگیری از قاچاق بوده است؛ ادامه اعتراض فعالان طلا به اجرای این قانون هم ثابت می‌کند که مشکل اصلی طلافروشان شفافیت است و ابهامات درباره سامانه‌های متعدد و مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً بهانه‌تراشی است.