راه حل بکارگیری مردم در جهش تولید

یادداشت

برنامه غرب برای تشدید فشار بر مسکو در جنگ اوکراین

مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا

تحولاتی که در صحنه میدانی اوکراین شاهد هستیم را باید به هر ترتیب از چندین زاویه مورد توجه و تحلیل قرار داد. در کنار تحولات میدانی در اوکراین، دو طرف با طرح یک سناریوی جدید سیاسی به دنبال آن هستند که حمایت خود را از اوکراین به گونه‌ای دیگر ابراز کنند و حتی .بحث اعزام نیرو به کی‌یف هم در این راستا مطرح شده است. واقعیت این است که ما یک سیاست واحد را میان مقام‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مشاهده نمی‌کنیم اما به هر ترتیب باید توجه داشت که آنها هم در این مورد اختلافات جدی با یکدیگر دارند. در این راستا فرانسه سعی کرده به هر ترتیب که شده در چند دهه گذشته در عرصه همراهی و اتحاد در اروپا آن هم در مسائل نظامی پیشرو باشد اما اروپایی‌ها نسبت به این مساله عملاً واکنش مثبت نداشته‌اند و در این راستا هر اقدامی را انجام داده‌اند تا یک سیاست مستقل را از خود به نمایش بگذارند. در این میان اگر سخنان اعضای ناتو و کشورهای اروپایی را در سطح کلان موردنظر قرار دهیم، به وضوح می‌بینیم که عملاً یک نگاه واحد وجود ندارد. از منظر دیگر باید توجه شود که احتمال پیروزی دونالد ترامپ به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا همچنان مورد بحث است و اروپا در این خصوص بدون شک دست به عصا حرکت خواهد کرد. اروپایی‌ها به خوبی می‌دانند که اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شود بدون شک با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بر سر پرونده اوکراین کنار خواهد آمد که همین مساله کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا را همانند سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی که ترامپ در کاخ سفید بود، نگران کرده است. از سوی دیگر باید متوجه بود که اروپا در این شرایط زیر چتر آمریکای تحت فرمان دونالد ترامپ و ناتوی تحت فرمان او نخواهند رفت و مجبور هستند سیاست آمریکا برای افزایش سهم اروپا در پرداخت بودجه ناتو را بپذیرند که این موضوع همین حالا به دلیل هزینه‌های جنگ اوکراین به محور نزاع میان کشورهای اروپایی تبدیل شده است. اینکه در شرایط فعلی تا چه حد احتمال اعزام نیروهای ناتو و کشورهای اروپایی به اوکراین وجود خواهد داشت، موضوعی است که خروجی آن هنوز مشخص نیست اما اگر اروپا بخواهد خطوط قرمز خود را در قبال مسکو کمی جلوتر بیاورد، شاید اقدام به ارسال تسلیحات و تجهیرات نظامی پیچیده‌تر به اوکراین کند و در این میان می‌توان این مواضع را نوعی محک زدن روسیه دانست؛ به گونه‌ای که آنها می‌توانند به هر ترتیب مشائل مستشاری و آموزشی را در دستور کار قرار هند و به همین دلیل متغیرهای زیادی در این خصوص وجود دارد و بایدن دید که اروپا چگونه می‌خواهد به روسیه پاسخ دهد.

برش مطبوعاتی

اخبارکوتاه

پردرآمدها باید مالیات بیشتری بدهند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: مالیات کارمندان و کارگران به صورت ماهانه و پیش از واریز حقوق از حسابشان کسر می‌شود، برای سایر مشاغل نیز باید یک برآورد درآمدی وجود باشد تا بر اساس آن مالیات اخذ شود. علیرضا شهبازی گفت: باید بر اساس پیشنهادهای دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص اقدامات لازم صورت گیرد. افرادی که درآمدهای بالا دارند باید ملزم به پرداخت مالیات واقعی شوند؛ در این خصوص طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته، اما همچنان معتقدیم هم مجلس و هم سازمان امور مالیاتی باید برای اخذ مالیات واقعی و عادلانه تلاش کنند. وی بیان کرد: مالیات کارمندان و کارگران به صورت ماهانه و پیش از واریز حقوق از حسابشان کسر می‌شود، برای سایر مشاغل نیز باید یک برآورد درآمدی وجود باشد تا بر اساس آن مالیات اخذ شود. شهبازی تصریح کرد: قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و اصلاحات صورت گرفته در یکسری از قوانین و اقداماتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده و سوداگری و… همگی در مسیری اخذ مالیات عادلانه صورت گرفته است در واقع هدف اصلی آن است که افرادی که به هر نحوی فرار مالیاتی داشته‌اند شناسایی شوند و مالیات واقعی خود را بپردازند.

انتشار اطلاعات مالی و بانکی، جرم است

رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی گفت: با متخلفان در هر مقامی که باشند برخورد قاطع صورت می‏‌گیرد. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف با تشکیل جلسه‌ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران موسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب‌ها، سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد و موسسات، از وظایف اصلی بانک‌های عامل محسوب می‌شود به معاونین فناوری‌های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این موسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذی‌ربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند. فرزین همچنین با ضمن تاکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: بر همین اساس، مدیران و مسئولان ذی‌ربط باید فورا تحقیقات، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در قبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از موسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده و حساب‌های این موسسه در بانک‌های عامل، انجام دهند و نتایج آن را ارائه کنند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از سهم اندک شرکت‌های دولتی در صادرات غیرنفتی گزارش می‌دهد؛

رویای تحقق اقتصاد غیرنفتی

اقتصاد ایران از دیرباز وابستگی بسیاری به درآمد حاصل از صادرات نفت و خام‌فروشی داشته و همواره نوسانات بازار نفت سبب عدم تعادل اقتصاد ایران شده است. همین امر به تدریج سبب شد که پرهیز از وابستگی به اقتصاد نفتی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی موردتاکید مدیران کشور قرار گرفته به‌طوری‌که از برنامه اول توسعه تاکنون همواره یکی از اهداف اصلی دولت‌ها بوده است.

دو آمار متفاوت از اقتصاد ایران
اخیرا دو نهاد بین‌المللی اقتصادی، تازه‌ترین تحلیل خود را از پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان ارائه کرده‌اند. آماری که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، نشان می‌دهد، اقتصاد غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۳.۸ درصدی داشته و پیش‌بینی شده است در سال‌جاری نیز رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کند. اما در مقابل آماری که از سوی بانک جهانی از شرایط اقتصاد ایران منتشر شده، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده، این در حالی است که براساس پیش‌بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید. این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده و چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین‌زده است، با این حال پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به‌خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.

نقش نفت و خدمات در رشد اقتصادی ایران
به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید. بر اساس این گزارش ایران ۱.۴ میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۲۳ نفت صادر کرده که ۵۰۰ هزار بشکه نسبت به سال قبل افزایش داشته و انتظار می‌رود در سال‌جاری نیز ۱۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت ایران افزوده شده و به ۱.۵ میلیون بشکه در روز برسد. ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت، صادرات گاز داشته که انتظار می‌رود به همین میزان در سال ۲۰۲۴ صادرات گاز داشته باشد.
سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد غیرنفتی؛ فقط 7.5 درصد!
در حالی شعار رشد صادرات غیرنفتی مورد تاکید دولت‌های گذشته بوده است که رئیس سازمان بهره‌وری ایران اخیرا در رویداد ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که شرکت‌های دولتی سهم ۷.۵ درصدی از کل اقتصاد بدون نفت کشور را دارند که این میزان سهم باید افزایش یابد. آنطور که وی عنوان کرده است، مجموعه شرکت‌های دولتی رشد قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند و زیرساخت‌ها و پیشران‌هایی را برای اقتصاد ایجاد می‌کنند تا بخش خصوصی در ارزش‌افزوده توانمند عمل کند. در حالی سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد غیرنفتی تنها 7.5 درصد اعلام شده است که کارشناسان معتقدند، بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی است و سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۵درصد از کل اقتصاد ایران است. البته در حال حاضر آمار رسمی و قابل استناد از سهم دقیق دولت و شرکت‌های دولتی از اقتصاد کشور در دست نیست اما اقتصاددانان عنوان می‌کنند 85 درصد از حجم اقتصاد در دست دولت است اما اینکه چه میزان در اقتصاد غیرنفتی نقش دارند، آماری نمی‌توان ارائه کرد. علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران سهم ۸۵ درصدی دولت در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند، اما در عین حال می‌گوید: مشکل اصلی شرکت‌های شبه‌دولتی هستند که عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده‌اند.

کدام شرکت‌های دولتی سودده بوده‌اند؟
آنطور که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، از بین ۳۰۸ شرکت دولتی که صورت‌های مالی ۱۴۰۱ آنها منتشر شده ۱۰ شرکت دولتی دارای بالاترین سود هستند که در راس آنها ایمیدرو قرار دارد. پالایش نفت شازند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه‌های بعدی هستند. هم‌چنین شرکت‌هایی مثل بانک ملی ایران، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون از جمله شرکت‌های زیان‌دهی بودند که در سال ۱۴۰۱ به سوددهی رسیدند. از بین ۱۶۹۷ شرکت بخش عمومی که صورت‌های مالی ۱۴۰۱ آنها منتشر شده ۱۰ شرکت بخش عمومی بالاترین سود را داشتند که کشتیرانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه و توسعه آهن و فولاد گل‌گهر از جمله این شرکت‌ها بودند.

هدف‌گذاری برای رشد 60 درصدی درآمدهای غیرنفتی
چندی پیش، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیرنفتی و غیر از استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم با توجه به احکام بودجه سال جاری به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم. بر اساس آماری که از سوی محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران وی در خصوص میزان صادرات بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی در سال ۱۴۰۲ افزود: در این مدت میزان صادرات بدون احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی، ۱۳۶ میلیون و ۴۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزش ۸.۸۷ درصد کاهش و از حیث وزن ۹.۸۲ درصد افزایش داشته است. رضوانی‌فر گفت: در این مدت ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی صادر شد. وی افزود: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق حدود ۱۶.۸۷ میلیارد دلار کسری تجارت خارجی و با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق شاهد ۲۰.۶ میلیارد دلار با مازاد تجارت خارجی رو به رو بودیم.

برش مطبوعاتی

جریمه ۲۵۰همتی مالیاتی بانک‌هایی که وام مسکن ندادند

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفت: بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند. محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این‌که "حدود 9 ردیف وصولی برای تأمین منابع صندوق داریم که بزرگ‌ترین آنها از حیث حجم بازگشت اقساط مسکن مهر است که به حساب صندوق واریز می‌شود."، اظهار کرد:‌ این رقم در سال 1401 حدود 5000 میلیارد تومان بود. بانک مسکن اقساط را وصول و به حساب صندوق واریز می‌کند. وی یادآور شد: از سال 1401 که صندوق تأسیس شد اقساط به حساب صندوق واریز می‌شود. سال گذشته (1402) نیز 4730 میلیارد تومان اقساط به صندوق واریز شده است. وی با اشاره به این‌که اقساط مسکن یکم هم به صندوق منتقل می‌شود که هنوز اجرایی نشده است، افزود: از سوی دیگر از محل بودجه عمومی نیز عدد 30 هزار میلیارد تومان را داشتیم که از این مبلغ حدود 9 هزار میلیارد تومان در سال 1402 سازمان برنامه و بودجه تخصیص داد. اوایل امسال نیز یک فقره 6000 میلیارد تومان تخصیص داده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیان کرد:‌ علی‌رغم تلاش صندوق ملی مسکن و دستور مستقیم رئیس‌جمهوری سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال 30همت را تکمیل کند. همچنین قول قطعی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دی‌ماه سال گذشته که مقرر شد حداکثر ظرف دو هفته تا 20همت از 30همت تخصیص یابد، متأسفانه واریز نشد. وی یادآور شد: از این 30همت 16.5همت از محل وصول مالیات‌های بخش مسکن، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و مواردی این‌گونه بود، به‌عبارت دیگر وصولی‌ها مستقیم حوزه مسکن بود که این رقم (16.5همت) محقق شده است. قانون جهش تولید می‌گوید این منابع باید به‌صورت 100 درصد تخصیص‌یافته در وجه صندوق ملی مسکن تلقی شود، در واقع نیازی به تخصیص ندارد. وی بیان کرد:‌ خزانه پس از وصولی از سازمان امور مالیاتی باید آن را تخصیص دهد، این در حالی است که متأسفانه نه خزانه و نه سازمان برنامه و بودجه نتوانستند همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند. 13.5همت باقی‌مانده نیز از محل بودجه عمومی و دولت است. کاری که سازمان برنامه و بودجه کرد این بود که اینها را تجمیع کرد و در تخصیص‌ منابع صندوق ملی مسکن اعلام نکرد که پرداخت‌ها از محل مالیات‌هاست یا منابع عمومی بودجه. این سازمان در مجموع از محل دو منبع 5همت، 3همت و... تقریباً 9همت به صندوق ملی مسکن تخصیص داده است. وی در خصوص 6همت ابتدایی امسال گفت:‌ این 6000 میلیارد تومان که امسال کارسازی شده، وصول نشده است، در واقع اعلامیه از سازمان برنامه و بودجه آمده است که؛ "6همت برای شما تخصیص می‌دهیم". مدیرعامل صندوق ملی مسکن با ابراز این‌که مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی 20 درصد مالیات پرداخت کنند. اسماعیلی در پاسخ به این پرسش؛ "این جریمه مالیاتی تا امروز چه‌میزانی است؟"، خاطرنشان کرد: برای سال 1400 که وصول آن سال 1401 بود 57 هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا 70 هزار میلیارد تومان بود. برای سال 1401 که وصول آن 1402 بود 90 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه‌میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و 20 درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است. وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال 1402 گفت کرد:‌ با توجه به این‌که سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های 1400 و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است. وی با ابراز این‌که بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند دراین‌باره توضیح داد: آنها ادعا می‌کنند؛ "در سامانه فرد معرفی نشده است که به آنها اعلام کنیم."، وزارتخانه در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد. وی ادامه داد:‌ اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند،‌ وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک‌ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ "دسترسی ندارم."، که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها بوده است. مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک‌ها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می‌کند و وام پرداخت نمی‌کند به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می‌کنند، این باز خطای بانک است.

برش مطبوعاتی