کاهش ۴۸ درصدی تورم غذایی در سال ۱۴۰۲
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از کاهش ۴۸ درصدی تورم غذایی در ایران طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال جاری نیز با تدابیر اتخاذ شده این رویه ادامه خواهد داشت.علیرضا پیمان پاک - قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی - در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: طبق اعلام بانک جهانی، تورم غذایی ایران در سال ۱۴۰۲ در حالی ۴۸ درصد کاهش پیدا کرد که در همان سال با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی نیمی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به تالار دوم منتقل شده است. در سال جاری نیز با تدابیر اتخاذ شده این رویه ادامه خواهد داشت.
داده‌های مرکز آمار ایران در اسفندماه سال گذشته نشان می‌داد که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن ۱۴۰۲ به ۴۵.۱ درصد رسیده است. در بین ۱۰ مواد غذایی مورد بررسی، گوشت قرمز با تورم ۹۳ درصدی رکورددار است.
نان و غلات نیز از آن‌جایی که کالایی استراتژیک شناخته می‌شوند و مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تورم ۲۴ درصدی را در بهمن گذشته به ثبت رسانده‌اند که همین رقم هم قابل توجه است.
افزایش صادرات زعفران با بسته‌بندی
مدیرکل توسعه بازار سازمان تعاون روستایی از افزایش صادرات زعفران با بسته‌بندی زیر ۳۰ گرم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال های قبل خبر داد.
سید روح اله لطیفی با بیان اینکه ۲۲۱ تن زعفران ایرانی در سال ۱۴۰۲ به ۵۵ کشور به صورت مستقیم صادر شد، اظهار کرد: ارزش صادراتی اظهاری آنها ۲۰۷ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۲۸۱ دلار بوده، که با وجود رشد صادرات از لحاظ وزنی و افزایش قیمت این محصول در کشور و بازارهای بین‌المللی شاهد کاهش ۱۵.۷ درصدی در اظهار ارزش این محصول هستیم. وی افزود: در سال ۱۴۰۲ صادرات زعفران با بسته بندی کمتر از ۳۰ گرم رشد مناسبی داشت که ۲۲ درصد از زعفران‌های صادر شده را به خود اختصاص داد. در صورتی که در سال ۱۴۰۱ این میزان حدود ۱۵.۵ درصد وزن کل صادرات این محصول بوده است. لطیفی تصریح کرد: ۳۱.۴ تن از زعفران های صادر شده در سال ۱۴۰۲ زعفران‌هایی با بسته‌بندی زیر ۱۰ گرم بودند که این محصول با این بسته‌بندی، نسبت به سال قبل ۶۷.۲ درصد افزایش داشته است و ۴۲ کشور مقصد آن بودند. همچنین ۱۳۱ کیلوگرم پودر زعفران، در بسته‌بندی زیر ۱۰ گرم در سال قبل صادر شد که این محصول فرآوری شده نسبت به سال قبل رشد ۵۶ درصدی داشته و ۱۱ کشور خریدار مستقیم آن بودند.
ایمیدرو اعلام کرد
ارزآوری ۱۳.۵ میلیارد دلاری صنایع معدنی
طبق آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ارزش صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور برای نخستین بار در سال ۱۴۰۲، رکوردشکنی کرده و به مرز ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان ایمیدرو، در سال گذشته ارز صادرات تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور قریب به ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به ۱۲.۵ میلیارد دلار ارزش صادراتی این حوزه در ۱۲ ماهه ۱۴۰۱، افزایش ۹.۶ درصدی رخ داده است.طبق سابقه صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، طی چند دهه اخیر، این برای اولین بار است که ارزش صادراتی این حوزه، این چنین رکورد زده است.طبق آمار از این میزان ارزش صادراتی معدنی‌ها، صادرات زنجیره فولاد به ارزش ۶.۱ میلیارد دلار، بالاترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده و پس از آن، زنجیره مس با صادرات ۱.۶ میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرار گرفته است.به ترتیب صادرات در زنجیره آلومینیوم ۹۰۲ میلیون دلار، روی ۵۴۷ میلیون دلار، زغالسنگ و کک هر یک ۵۰۰ میلیون دلار و سیمان ۳۸۴ میلیون دلار ثبت شده که این صنایع در جایگاه سوم تا ششم ایستاده‌اند.طبق آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در مقابل این حجم صادراتی، حدود هفت میلیارد دلار (هفت میلیارد و سه میلیون تومان) واردات به کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی در سال گذشته صورت گرفته که البته ۳۵ درصد بیش از مجموع واردات در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ بوده است.البته نکته قابل توجه اینجاست که هر چند میزان واردات نسبت به سال ۱۴۰۱، بیشتر شده اما ارزش صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، ۹۵ درصد بیش از میزان واردات در این حوزه بوده است.
ارزیابی خسارات کشاورزان خوزستانی
در حال انجام است
مدیر گروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خوزستان با بیان اینکه برای ارزیابی دقیق خسارت‌ها، نیاز به بررسی دقیق و تک به تک مزارع است، گفت: پیش‌بینی می‌شود عملیات ارزیابی خسارات وارد شده تا حداکثر دو هفته دیگر به پایان برسد.محمد آلاله در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به خسارت‌های واردشده به مزارع کشاورزی استان در بارندگی‌های اخیر، اظهارکرد: برای ارزیابی دقیق خسارت‌ها، نیاز به بررسی دقیق و تک به تک مزارع است چون خسارت‌ها از نوع انفرادی است و شدت آن برای هر مزرعه متفاوت از مزارع دیگر است.وی افزود: بیش از ۴۴۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش بیمه بوده‌اند که از این تعداد ۳۹۳ هزار هکتار دارای بیمه نامه جامع و مابقی عادی هستند.آلاله ادامه داد: با توجه به تاریخ کشت محصولات کشاورزی و دیگر مسائل فنی، نوع خسارات وارد شده متفاوت است. بنابراین برای ارزیابی خسارات ناشی از بارندگی اخیر، باید از تک تک مزارع بازدید انجام شود.مدیر گروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خوزستان با بیان اینکه پایش مزارع کشاورزی به صورت میدانی و ماهواره‌ای انجام می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود عملیات ارزیابی خسارات وارد شده حداکثر دو هفته دیگر به پایان برسد و سپس وارد فرایند اداری جهت پرداخت خسارات به کشاورزان استان می‌ِشویم. وی با اشاره به مناطقی که دارای بیشترین خسارات بودند، ادامه داد: با توجه به میزان بارندگی ثبت شده، بیشترین خسارات به مزارع شهرستان‌های شمالی استان وارد شده است.
دلار آرام شد، قیمت دام زنده کاهشی
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور از کاهش قیمت دام زنده به دلیل افزایش زایش ها و کاهش قیمت دلار خبر داد.افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه قیمت دام زنده سبک نسبت به انتهای سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال ۱۴۰۳ کاهشی شده‌است، گفت: در حال حاضر قیمت بره نر ۵۰ کیلویی آماده کشتار کیلویی ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزارتومان است. این در حالیست که قیمت‌ها به کیلویی ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزارتومان هم رسیده بود.وی در تشریح چرایی کاهش قیمت دام زنده سبک گفت: وارد فصل تولید شده‌ایم و زایش‌ها افزایش یافته و جمعیت دام زیاد شده است. در حقیقت چون عرضه زیاد شده قیمت دام نیز کاهش یافته و از طرفی قیمت دلار نیز کاهشی شده است.مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور در پاسخ به اینکه نوسانات نرخ دلار چه تاثیری می‌تواند بر قیمت تمام شده تولید دام زنده سبک داشته باشد، گفت:دارو، واکسن و مکمل‌ها مشمول دریافت ارز ترجیحی نیستند و با نوسانات قیمت دلار تغییر می‌کنند. از طرفی چون چوپان‌های افغانستانی که در نقاط مختلف کشور فعالیت می کنند حقوق خود را به کشورشان می فرستند دلاری حقوق می‌گیرند که اگر قیمت دلار افزایش یابد دستمزد آنها و در نهایت هزینه تمام شده تولید نیز افزایش می‌یابد.این فعال بخش خصوصی در ادامه با بیان اینکه در صنعت دام حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد هزینه‌ها مربوط به خوراک است، گفت:در نیمه اول سال گله های مولد از مراتع و پس چر مزارع به خصوص مزارع غلات برای تغذیه دام استفاده می‌شود. اما در نیمه دوم سال که دام ها وارد دامداری ها می شوند باید دستی دام‌ها را تغذیه کرد. وی افزود: دامداران برای دریافت نهاده های وارداتی یا از طریق سامانه بازارگاه و یا تعاونی‌های خود، جو و ذرت وارداتی را دریافت می‌کنند و هر تغییر قیمتی در نهاده‌های واردتی می تواند در قیمت تمام شده تولید اثرگذار باشد.در ادامه اضافه کرد: در واحدهای پرواربندی نیز در تمام طول دوره دام‌ها به صورت دستی تغذیه می‌شوند زیرا دام در فضای مشخص و محدود نگهداری می‌شود، امکان چرا وجود ندارد و باید برنامه غذایی مشخص داشته باشد.دادرس همچنین عنوان کرد: مابقی هزینه‌های تولید نیز مربوط به هزینه‌های کارگری، بهداشتی، مکمل‌ها و...است.دادرس یکی از مشکلات تامین نهاده برای دامداران را عدم ثبت برخی تعاونی ها در سامانه بازارگاه بدلیل نداشتن کد یکتا ذکر کرد و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری هایی که توسط تشکل ها در حال انجام است این مسئله بزودی حل شود تا در سالی که مزین به نام جهش تولید با مشارکت مردمی شده، موانع جهش تولید مرتفع شود.
گروه صنعت و تجارت:یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مطالبه مجلس از وزارت صمت دنبال کردن بحث واردات خودروهای کارکرده است اما دلیلی که از سوی آنان مطرح می‌شود موضوع عدم تامین ارز مورد نیاز برای انجام این کار است.حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده، بیان کرد: از نگاه بنده تعلل در ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده بهانه‌ای است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد.وی در ادامه اظهار کرد: باید زودتر آئین نامه ابلاغ شود. مطالبه مجلس از وزارت صمت نیز این بوده تا هرچه زودتر آئین نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شود. مجلس برای رفع ناترازی حاکم در بازار خودرو و به تعادل رساندن میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو بحث واردات خودروهای کارکرده را به تصویب رساند.نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف مجلس از تصویب این قانون کاهش التهابات بازار خودرو بود. مجلس از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال کرده است، اما نکاتی که از سوی وزارت صمت مطرح می شود بحث عدم تامین ارز مورد نیاز است.
واردات خودروی کارکرده بازار را آرام میکند؟
یک کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف واردات خودروهای کارکرده پرداخته و معتقد است که با توجه به اینکه ظرفیت تولید در داخل هم کم نیست، از ظرفیت‌های خطوط تولیدی آن طور که باید استفاده نمی‌شود و واردات دست دوم آن هم در شرایطی که خودروسازی در جهان به سمت برقی‌شدن می‌رود، سپردن فرصت تولید به دیگران است.احمد فرهادی در رابطه با واردات این خودروها به کشور، در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: کالای مصرفی دست دوم، به هر حال دست دوم است و معمولاً مسیر آنها مهاجرت از "سرزمین‌های دست اول" به "سرزمین‌های مقصد دوم" است که این دومی، سرزمینی است که نسبت به داشته‌های خود بی‌توجه است و مسائل اقلیمی، آب و هوا و سلامتی افراد جامعه در وهله دوم اهمیت به بهای ارزانتر بودن، قرار دارد؛ اما نکته مهم این است که آنچه که اولویت قرار می‌گیرد، تنها تسکین آلام و کنترل شرایط است و درمان ریشه‌ای ندارد.وی افزود: بحث حضور خودروهای دست دوم این روزها مسیر خود را هموار کرده و احتمالا به زودی شاهد حضور تعدادی از این خودروها در کشور خواهیم بود؛ سوال اصلی این است که حضور این خودروها در بازار ایران، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ هر ساله حدود ۸۵ میلیون خودروی جدید توسط خودروسازان جهان راهی بازارهای جهانی می‌شوند؛ خودروهایی که باید از استانداردهای جدید تبعیت کنند، استانداردهای که هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر و دشوارتر می‌شوند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر شاهد تغییر در صنعت خودروسازی و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی یا تمام برقی نیز هستیم؛ به نوعی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا همان "سرزمین‌های دست اول" تا چند سال آینده فروش خودروها با سوخت فسیلی را ممنوع خواهند کرد. به عبارت دیگر هر چه به گذشته برگردیم خودروهای تولید شده آلاینده‌تر و ناایمن‌تر هستند و این خودروهای ناایمن و آلاینده؛ هر ساله مهاجرت خود را از سرزمین‌های دست اول به سمت سرزمین‌های مقصد دوم ادامه می‌دهند. مهاجرتی که می‌تواند تهدید برای انسان‌ها و آب و هوای یک منطقه باشد. فرهادی متذکر شد: بر اساس آمار موجود در حال حاضر همه ما انسان‌ها در کره زمین نزدیک به ۱.۴ میلیارد وسیله نقلیه را در تملک داریم که اگر با همین شتاب بیش برویم، این رقم تا سال ۲۰۵۰ به دو برابر افزایش پیدا میکند؛ با رشد تولید در چند سال آینده می‌توان انتظار داشت که سالانه حدود ۱۰۰ میلیون خودرو به این تعداد افزوده شود؛ افزایش تولید خودروهای جدید؛ یعنی رشد مهاجرت خودروهای قدیمی.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: استراتژی اصلی در «سرزمین‌های دست اول» جایگزینی خودروهای فسیلی با خودروهای برقی برای مقابله با گرمایش هواست؛ خودروهای مهاجر؛ خودروهایی هستند که نمی‌توانند از حصار استانداردهای ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی در آمریکا یا اروپا عبور کنند؛ مقصد بیشترین آنها هم اکثرا کشورهای آفریقاست. به عنوان مثال، در کنیا و نیجریه، بیش از ۹۰ درصد وسایل نقلیه وارداتی دست دوم هستند. با افزایش فروش خودروهای دست دوم به کشورهای مقصد دوم، مخاطرات اقلیمی در این کشورها گسترش پیدا میکند. افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناوگان حمل‌ونقل جهانی که در حال حاضر یک چهارم کل انتشار دی اکسید کربن در سراسر جهان است.وی تصریح کرد: اساسی‌ترین بخش این معادله این است که صادرات خودروهای دست دوم قدیمی یک گزینه ارزان و مطلوب برای کشورهای مقصد دوم است و در همان حال و گزینه‌ای آسان برای خلاصی از شر خودروهای آلاینده برای کشورهای دست اول خواهد بود. بر اساس گزارش سازمان ملل که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، اگر تجارت جهانی خودروهای دست دوم کنترل نشود، می‌تواند عواقب بدی بر تغییرات آب و هوا، کیفیت هوا و در نتیجه سلامت عمومی داشته باشد. این مطالعه همچنین نشان داد که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا ۱۴ میلیون خودروی سواری کارکرده صادر کرده‌اند که مقصد ۷۰ درصد آنها به کشورهای در حال توسعه آفریقا، اروپای شرقی، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین بوده است. دو سوم کشورهای مورد بررسی در این مطالعه فاقد سیاست‌های کافی برای تنظیم کیفیت خودروهای وارداتی بوده‌اند. فرهادی خاطر نشان کرد: در کشور ما زیر ساخت‌های تولید خودرو فراهم است؛ میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شده تا خطوط تولیدی بتوانند هر ساله بیش از دو میلیون خودرو تولید کند! اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تولید خودرو در مرز یک میلیون دستگاه مانده است. این به معنای استفاده نکردن از ظرفیت‌های خطوط تولیدی و فرصت تولید را در اختیار دیگران گذاشتن، است. تولید خودرو آنچنان که بتواند دل مصرف کنندگان را به دست آورد در یک چرخه تبادل همکاری بین‌المللی شدنی است. چندی پیش یکی از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ تولید خودرو از نگاه به سیاست‌های بالا دستی صحبت می‌کرد؛ اگر آنها بگویند خودروی نو وارد کنید، ما اولین شرکتی هستیم که واردات خودرو را پیشه خواهیم کرد و اگر بگویند خودروی دست دوم وارد کنید، باز هم ما اولین شرکت خواهیم بود؛ اما در حقیقت بنظر می‌رسد چنین اظهاراتی گرهگشا نیست. بنگاه‌های بزرگ علاوه بر مسئولیت تامین کالاهای مورد نیاز جامعه باید بتوانند در مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه هم مشارکت داشته باشند؛ اینکه بنگاهی فقط خود را تابع بداند؛ چندان مطلوب نیست!این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر قیمت خودروها در بازار آزاد نیز اظهار کرد: قیمت خودرو تابعی از عرضه و تقاضاست؛ بنابراین واردات خودروی دست دوم اگر در تیراژ پایین صورت بگیرد تاثیر زیادی بر قیمت نخواهد داشت اما در تیراژ بالا ضمن آنکه نسبت به خودروهای نو از قیمت پایین‌تری برخوردار است، حداقل به صورت روانی و مقطعی تاثیرگذار در کاهش قیمت‌ها خواهد بود. البته قیمت این خودروها تابعی از نرخ ارز نیز هست که نرخ اترز نیز در تحولات بین المللی نهفته است.وی افزود: از سوی دیگر امروزه حدود یکسال از موضوع مجوز واردات خودروهای نو می‌گذرد و هنوز شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نیستیم؛ شاید دلیل این کندی، کمبود منابع ارزی و تنگناهای مناسبات بین‌المللی باشد؛ اما دلیل هر چه باشد همان دلایل می‌تواند بر موضوع واردات خودروی دست دوم هم موثر باشد.
صنعت خودرو تخریب شده است
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: علت مخالفت با واردات خودرو چیست؟ اگر قرار است واردات آزاد شود، واردات همه کالاها باید آزاد شود و همواره مرز واردات باید مشخص شود به طوریکه با شرایط کشور همخوانی داشته باشد.وی افزود: واردات خودرو خوب است و جلوی آن را تنها به سبب کمبود ارز گرفتند، هرچند از نظر بنده امسال تفاوتی با سال ۹۷ نکرده است. واردات هر کالایی حتی مرغ و تخم مرغ با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارزانتر از تولید داخل تمام می شود، اما این موضوع دلیلی برای واردات است.امیرحسن کاکایی همچنین گفت: بسیاری از کارشناسان تصور می کنند که با واردات صنعت خودرو درست می شود، جای این سوال مطرح است که آیا در ۶ سال گذشته با قیمت گذاری دستوری وضع بهتر شد؟ با توجه به شرایط ارزی، بازار، صنعت و اشتغال در کشور، واردات خودرو به این شکل غلط است. وارداتی که الان انجام می شود از خودروسازان معتبر نیست و گارانتی لازم را ندارد. در شرایط فعلی چیزی که به اسم واردات اتفاق می افتد رقابت ایجاد نمی کند.کاکایی سپس گفت: روز اول که واردات خودرو را در مرداد ۹۶ ممنوع کردند مخالف بودم اما موضوع این است که در ۳ سال گذشته وکلای مجلس تمام تلاششان را کردند که واردات انجام شود و موانع برداشته شود. اما بالاخره در ۱۴۰۲ گفتند ۱۰ هزار خودرو وارد نشد. در حال حاضر ۹۳ هزار خودرو ثبت سفارش شده است. وکلای مجلس روزی که رفتند این طرح را تصویب کنند گفتند بدنبال واردات خودروی ۵ هزار دلار هستند، درحالیکه الان بالاتر از این رقم است.کار به جایی رسیده که وکلایی که این قانون را تصویب کردند، تولیدکنندگان به واردات خودرو افتخار می کنند. الان با یک سری امتیازاتی که دادند می‌خواهند ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار دستگاه وارد کنند.کاکایی گفت: مشکل اصلی این است که صنعت خودرو را تخریب کردیم. در دهه ۸۰ و ۹۰ صنعت خودرو را تخریب کردند که همین امر موجب شده سال آینده واردات خودرو دست چینی ها بیفتد.
گروه صنعت و تجارت:یک مقام صنفی گفت: یکی از مشکلات در حوزه واردات بیش اظهاری برخی واردکنندگان در گمرک است؛ چراکه این افراد می‌خواهند ارز نیمایی بیشتر دریافت کنند و مبلغ اضافی را در بازار بفروشند. به گزارش تجارت به نقل از مهر، عباس هادی‌زاده رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌های خام چوبی، در نشست خبری با بیان اینکه فعالان این صنعت باید در عرصه صادرات حرف برای گفتن داشته باشند، اظهار کرد: موانعی مثل قطعی برق و گاز باعث افرایش هزینه شده و در نتیجه برخی تولیدکنندگان کیفیت را کم می‌کنند تا حاشیه سود خود را بالا ببرند. بنابراین نمی‌توانند کالای با کیفیت صادر کنند و در مجموع می‌توان گفت در امر صادرات موفق نبودیم. وی افزود: بیشترین صادرات این صنف به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس است و اخیراً هم نشست‌هایی با برخی کشورهای آفریقایی برگزار کرده‌ایم. با توجه به اینکه رتبه نهم ام‌دی‌اف را در جهان داریم قابلیت‌های بیشتری برای صادرات وجود دارد.
بیش اظهاری واردکنندگان
هادی‌زاده در مورد قاچاق چوب خام با بیان اینکه اتحادیه ابزار لازم برای برخورد با قاچاق چوب از جنگل را ندارد، گفت: در بخش‌هایی که تولید داخل داریم، مانند ام‌دی‌اف خام واردات ممنوع است. البته یکی از مشکلات در حوزه واردات بیش اظهاری برخی واردکنندگان در گمرک است؛ چراکه این افراد می‌خواهند ارز نیمایی بیشتر دریافت کنند و مبلغ اضافی را در بازار بفروشند. برای مثال برخی تخته چندلای که هر متر مکعب آن ۴۵۰ دلار قیمت داشت، ۸۵۰ دلار اظهار کرده بودند که البته به این موضوع رسیدگی و حالا اصلاح شده است. این مقام صنفی درباره میزان مصرف در داخل گفت: مصرف در داخل کشور حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب اوراق فشرده است، اما اگر وضعیت خوب و بازار کشش داشته باشد این رقم به ۳.۵ میلیون متر هم می‌رسد. تولید کشور نیز حدود ۱.۹ میلیون متر مکعب و واردات یک میلیون متر مکعب است. با این حال توانایی تولید بیش از چهار میلیون متر مکعب اوراق فشرده در کشور وجود دارد. وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به مسائل زیست محیطی و برای حفظ منابع جنگلی چوب و تخته خام با تعرفه گمرکی پایین اجاره واردات دارد، گفت: منابع جنگلی ایران از سال ۱۳۴۵ تاکنون از ۵۰ میلیون هکتار به ۱۱ میلیون هکتار رسیده است. این در حالی است که در کشورهای اطراف از جمله ترکیه این فرآیند برعکس بوده و منابع جنگلی این کشور از ۱۱ تا ۱۲ میلیون به ۵۰ میلیون هکتار رسیده است. علت این وضعیت عدم کاشت درخت به صورت انبوه در کشور است. هادی‌زاده با بیان اینکه موضوع تأمین چوب خام معضل اساسی کشور است، تصریح کرد: نیاز داریم واردات چوب خام از کشورهایی که در این حوزه فعال هستند، تقویت شود و مشکل تأمین ارز این حوزه هم برطرف شود. چراکه با وجود ممنوعیت استحصال چوب از جنگل‌های کشور، شاهد قاچاق چوب هستیم و درختی هم جای آنها کاشته نمی‌شود. بنابراین باید از قاچاق چوب جلوگیری کنیم. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌های خام چوبی با اشاره به محدودیت‌های تولید اوراق فشرده به‌خاطر مصرف بالای آب، تصریح کرد: فضاهای مختلفی برای کاشت جنگل در کشور داریم و کاشت جنگل و درخت هم فقط پنج سال نگهداری می‌خواهد. بنابراین فقط باید یک متولی وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه در برخی کشورهای همسایه کاشت درخت سوددهی خیلی بالا هم داشته است و کاشت درخت در دنیا یکی از تجارت‌های بزرگ است. همچنین به نظر می‌رسد طرح کاشت یک میلیارد درخت در سال بیشتر برای ترغیب و ایجاد انگیزه بوده و عملیاتی نمی‌شود.
گروه صنعت و تجارت:رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به نیمه تعطیل بودن بازار طلا و برخی واحدهای طلافروشی در سطح شهر، به دلیل اعتراضی که به اجرایی شدن ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت داشتند، تاکید کرد که مقرر شده بود که از شنبه (۲۲ اردیبهشت ماه) فعالان بازار فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفته و واحدهای خود را بازگشایی کنند؛ اما خبرها از بازار حاکی از آن است که تعداد زیادی از واحدها هنوز بسته بوده و دست رد بر درخواست اتحادیه زده‌اند.
وی افزود: جلساتی هم در وزارت صمت، استانداری و اتاق اصناف (هم تهران و هم ایران) داشتیم و خواسته‌ها و نگرانی فعالان صنعت طلای کشور نسبت به آینده فعالیت اقتصادی آنها یا مشکلاتی که ممکن است در آینده داشته باشند را مطرح کردیم. خوشبختانه نسبت به خواسته این صنف، بخشی تغییرات صورت گرفت و در بخشنامه اخیر وزیر صمت هم این اصلاحات دیده شد، اما همچنان نیاز به بازنگری و جلسات تخصصی برای رفع ابهامات و اصلاحات است.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: یکی از اصلاحاتی که صورت گرفته این است که تاکید شده، دیگر سرمایه‌ای که در گردش و معاملات نیست و در حقیقت سرمایه شخصی افراد است، نیاز به ثبت در سامانه جامع تجارت ندارد؛ اما نکته مهم این است که در صنف طلافروشی چندان سرمایه شخصی، موضوعیت ندارد و سرمایه طلافروش همانی است که در مغازه و پشت "ویترین" خود عرضه میکند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، تصریح کرد: این درحالیست که بعضا برخی طلافروشان مجبور به استفاده از طلای امانی (کالا/طلا را به صورت امانت دریافت می‌کنند) از دوست و آشنا و... می‌شوند تا ویترین خود را پُر کنند یا برخی از این واحدهای طلافروشی حاضر هستند مستاجر باشند تا بتوانند ویترین مغازه خود را پُر کند تا بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشند. ۶۰ الی ۷۰ درصد سرمایه واحدهای طلافروشی به صورت اعتباری و امانی است؛ بر همین اساس هم اعلام می‌کنند که این سرمایه متعلق به ما نیست که بخواهیم در سامانه ثبت کنیم؛ بنابراین واحدهای صنفی معتقدند که نباید به طور کلی ثبت سرمایه صورت گیرد و تنها بایستی معاملات را ثبت کرد.
بذرافشان ضمن تاکید بر اینکه پیگیری‌ها و جلسات همچنان در حال انجام است، گفت: ما به واحدها و همکاران خود توصیه و درخواست کرده‌ایم که واحدهای خود را بازگشایی کنند و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند، ما نیز پیگیری را در جهت اصلاحاتِ نهایی نسبت به رفع مشکلات انجام می‌دهیم اما لازمه آن این است که واحدها فعالیت خود را از سر بگیرند و طبق اعلام ارگان‌های ذیربط بایستی واحدها نسبت به بازگشایی واحد صنفی خود اقدام کنند تا ما برای ادامه پیگیری‌ها و دفاع از صنف اقدام کنیم؛ بنابراین درخواست کردیم که به صورت رسمی از روز شنبه بازار فعالیت خود را داشته باشد.