هیتلر به نتانیاهو حسادت می‌کند
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در آستانه سفر کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان به آنکارا، به روزنامه کاتیمرینی یونان گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با روش‌های نسل‌کشی که ارائه کرده به سطحی رسیده که هیتلر حسادت می‌کند. وی افزود: آیا میتوان به آنچه اسرائیل ماه‌ها بر سر مردم غزه تحمیل کرده نگاه کرد و بمباران بیمارستان‌ها، کشتار کودکان، سرکوب غیرنظامیان و محکوم کردن مردم بی‌گناه به گرسنگی، تشنگی و کمبود دارو توسط اسرائیل به بهانه‌های مختلف را مشروع دانست. هیتلر در گذشته چه کرد و مردم را در اردوگاه‌های کار اجباری کشت. رئیس جمهور ترکیه در ادامه گفت: آیا غزه نه تنها پس از ۷ اکتبر، بلکه سال ها قبل از آن به یک زندان روباز تبدیل نشد؟ آیا مردم آنجا برای سالها محکوم به منابع محدود، تقریباً مانند یک اردوگاه کار اجباری نبودند؟ چه کسی مسئول وحشیانه ترین و سیستماتیک ترین کشتار جمعی در غزه پس از ۷ اکتبر است؟ نتانیاهو به سطحی رسیده است که هیتلر را با روش های نسل کشی خود حسادت می کند. ما در مورد اسرائیل صحبت می‌کنیم. آمبولانس‌ها را هدف قرار می‌دهد، به نقاط توزیع غذا حمله می‌کند و کاروان‌های کمک‌رسانی را به آتش می‌کشد.
آمادگی ایران برای ارسال کمک به مناطق سیل‌زده افغانستان
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان اعلام کرد ایران آمادگی دارد تا به درخواست مقامات افغانستان کمک‌های لازم را به مناطق آسیب دیده در بخش‌های شمالی افغانستان اعزام و ارسال کند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان در شبکه ایکس نوشت: « وقوع سیل در مناطق شمالی افغانستان که موجب جان باختن تعداد زیادی از ساکنین این مناطق شد موجب تاسف و ناراحتی اینجانب گردیده؛ ضمن ابراز همدردی با ملت مظلوم افغانستان؛ جموری اسلامی ایران آماده است بنا به درخواست مقامات افغانستان نیروهای امدادی، تیم‌های پزشکی و اقلام کمکی لازم که هدایای ملت شریف ایران به مردم عزیز افغانستان هستند را از طریق هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) در اسرع وقت به مناطق آسیب دیده اعزام و ارسال نماید. این در صورتی است که رویکردهای نامتوازن و رویه‌های نا معلوم در نحوه پذیرش کمک‌های انسان‌دوستانه شفاف بیان شود. تجربه زلزله زنده جان هرات که ساعات طلایی برای نجات انسان‌ها مصروف به هماهنگی و رایزنی شد، امکان تصمیم‌گیری را دشوار ساخته است».
گروه سیاسی: طی چند ماه گذشته موضوع توافقنامه امنیتی ایران و عراق از سوی رسانه‌ها و نظاران سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. این توفقنامه در جدی‌ترین حالت ممکن با امنیت ملی ایران در مرزها غربی کشور ارتباط دارد. در این توافقنامه حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق دخیل بوده و تعهداتی متقابل میان طرفین در جریان است.
به گزارش «تجارت»، هر چند هدف اصلی این توافقنامه مهار نیروهای مسلح ایرانی ساکن شمال عراق عنوان شده اما تا کنون پیرامون ابعاد دقیق این موضوع اطلاعات جامعی ارائه نشده است. در جدیدترین شفاف‌سازی پیرامون این موضوع، اخیرا «محمدکاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق به تشریح ابعاد پیدا و پنهان این توافق پرداخته است. به عبارتی نقشه‌راه ایران برای کنترل نیروهای ضدایرانی در مرزهای غربی به طور دقیق مطرح شده که در گزارش حاضر به تفصیل ابعاد آن ارائه شده است.
ابعاد و نکات ویژه توافقنامه امنیتی ایران و عراق
سفیر ایران در عراق در گفت‌وگوی با ایسنا، از ابعاد دقیق توافق امنیتی ترهان و بغداد پرده برداشت. محمدکاظم آل صادق، در این باره می‌گوید: به دلیل نگاه قومی برادران حاکم بر اقلیم کردستان، ما نتوانستیم به نتیجه قطعی برای حل مسائل خود در این زمینه برسیم و وقتی که به مقامات اقلیم می‌گفتیم که جلوی عبور و تحرک این نیروهای ضد انقلاب را بگیرید به صراحت به ما می‌گفتند که مرز در دست دولت مرکزی در بغداد است نه اقلیم کردستان. ما نیز به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که یک نشست مشترک بین ایران، دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان برگزار کنیم و در همین چارچوب در اسفندماه ۱۴۰۱ یک توافقنامه امنیتی به امضا رسید که از طرف ایران آقای «علی شمخانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و از طرف عراق آقای «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق به امضا رسید. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در عراق با بیان اینکه این توافقنامه دارای بندهای متعددی است، گفت: در این توافقنامه سه بند مهم وجود دارد که شامل کنترل مرزها توسط دولت مرکزی، خلع سلاح معارضین و تبادل مجرمین است و در آن بر انتقال این نیروهای معارض از کنار مرزها به عمق خاک عراق تاکید شده است. وی با بیان اینکه موضوع انتقال تا حدود زیادی به خوبی انجام شده است و اردوگاه‌هایی در این زمینه طراحی شده، تصریح کرد: سه اردوگاه در اربیل و یک اردوگاه نیز در سلیمانیه در این ارتباط در نظر گرفته شده است. در منطقه سلیمانیه محل تجمیع این نیروها، توسط نیروهای اتحادیه میهنی اقلیم کردستان در حال دیوارچینی است که در واقع این نیروها محصور شوند. آل‌صادق در مورد خلع سلاح این عناصر نیز تصریح کرد: خلع سلاح به این معنا که سلاح‌های نیمه سنگین از آنها گرفته شود، انجام شده است اما اینکه بگوییم سلاح‌های سبک از آنها گرفته شده باید به این موضوع توجه داشت که بیشتر مردم عراق به نحوی در خانه خودشان یک کلاشینکف و سلاح گرم دارند ولی این نیروها مجاز نیستند که این سلاح را داشته باشند و با تدابیری که در اقلیم کردستان طراحی شده است، بناست که آنها حضور مسلحانه در اقلیم نداشته باشند.
تکلیف عناصر مسلح در اقلیم کردستان عراق
در مقطع کنونی موضوع مهم دیگر درباره اجرای توافقنامه امنبتی ایران و عراق در ارتباط با تکلیف نیروهای مسلح است. سفیر ایران در عراق در این زمینه می‌گوید: این توافق صورت گرفته است که کسانی که دستشان به خون آلوده نیست می‌توانند به داخل ایران برگردند و با تدابیری که در نظر گرفته می‌شود و پس از مدتی قرنطینه، زندگی عادی خود را آغاز کنند. در مورد آن‌هایی که مایل هستند از عراق خارج شوند، ما اعلام آمادگی کردیم که خدمات کنسولی از جمله گذرنامه به آنها بدهیم که بتوانند به خارج از عراق سفر کنند. کسانی که بخواهند در جامعه اقلیم کردستان عراق جذب شوند و به کار و زندگی خود بپردازند می‌توانند این اقدام را انجام دهند و طبق قوانین اقامت بگیرند و کسانی نیز که می‌خواهند در اردوگاه‌ها بمانند می‌توانند در این اردوگاه‌ها که با هماهنگی سازمان ملل طراحی شده، مستقر شوند. آل‌صادق تصریح می‌کند: ما بعضا فعالیت‌هایی خلاف این توافقنامه امنیتی می‌بینیم که در این ارتباط مرتباً با دولت مرکزی عراق و شخص آقای قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق رایزنی می‌کنیم و این اقدامات را به آنها گوشزد می‌کنیم. بخش عمده‌ای از این توافقنامه امنیتی اجرا شده و رفع کاستی‌ها در این زمینه در حال پیگیری است. سفیر ایران در عراق در پاسخ به این سوال که اقلیم کردستان عراق به چه میزان در اجرای این توافقنامه همکاری کرده است، گفت: آنها مجبور شده‌اند که همکاری کنند. دولت عراق مبلغ ۹ میلیارد دینار برای انسداد و بستن مرزها، اتخاذ برخی تدابیر در مرزها و احداث اردوگاه‌ها هزینه کرده است. حدود ۶ میلیارد دینار در این ارتباط در اختیار اربیل و سه میلیارد دینار در اختیار سلیمانیه قرار داده است. وی در پاسخ به این سوال که به‌رغم این توافقنامه امنیتی بعضا همچنان شاهد فعالیت این گروه‌های تروریستی در مرز هستیم و در مواقعی آنها به داخل کشور آمده و اقدامات تروریستی انجام داده‌اند و آیا می‌شود این تصور را داشت که با اجرای این توافقنامه ما دیگر شاهد اینگونه تحرکات نباشیم؟ گفت: کسی نمی‌تواند تضمین امنیتی ۱۰۰ درصدی بدهد. به هر حال دشمن شرارت‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را دارد و ما نیز بایستی مراقبت کنیم که اینگونه اتفاق‌ها نیفتد و هرگونه اقدامی که بخواهد از سوی این نیروها انجام شود، بایستی با همکاری اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد پیگیری کنیم و مانع تحقق چنین عملیات‌ها و اقداماتی شویم.
گروه سیاسی: نماینده مخالف تعطیلی روز شنبه‌ها تاکید داشت که تصمیم‌گیری درباره تعطیلات پایان هفته باید برعهده دولت باشد و مجلس شورای اسلامی نباید در این زمینه تصمیم‌گیری کند و موافق تعطیلی روز شنبه تاکید داشت که مجلس شورای اسلامی باید برای تعطیلات پایان هفته روزی را تعیین کند که با بحث‌های کارشناسی کمیسیون اجتماعی به این روز رسیده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی دیروز خود وارد بررسی جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته شدند. در جریان بررسی جزئیات این لایحه محمدتقی نقدعلی پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را مطرح کرد. وی تاکید داشت: در شرایطی که شعار سال رشد تولید می‌باشد و این امر مستلزم کار و فعالیت بیشتری است کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات توجیهی ندارد. از سویی دیگر با تعطیلی شنبه‌ها عملا کشور از پنج‌شنبه ظهر تعطیل می‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال دینی است تحت تاثیر قرار می‌گیرد. محمد وحیدی در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل بیان کرد: افزایش تعطیلات منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد. اگر ما به جای پنج‌شنبه تعطیلی را به روز شنبه ببریم میزان خسارت اقتصادی در هفته تا ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد. بسیاری از کشورها به بازار بین‌الملل توجه ویژه‌ای دارند با تعطیلی روز شنبه نیز روزهای کاری ما با جامعه جهانی تطابق بیشتری خواهد داد. از سوی دیگر نظام بانکی و برخی از دستگاه‌های خدماتی نیز می‌توانند از این تعطیلات بهره‌مند شوند. براساس اصلاحات صورت گرفته روز شنبه و روز جمعه تعطیل اعلام خواهد شد.
متفکرآزاد به عنوان موافق این بند بیان کرد: براساس لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد ساعت کاری چهار ساعت در هفته و روزهای کاری به پنج روز کاهش می‌یابد. در لایحه دولت گفته نشده بود که چه روزی تعطیل شود اما در مصوبه کمیسیون ذکر شده که روز تعطیلی شنبه باشد بهتر است که با توجه به بحث‌های کارشناسی که این موضوع نیاز دارد تصمیم‌گیری در خصوص روز تعطیلی به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل این موضوع را بررسی کنند و از سوی دیگر شأن اجرای این کار بر عهده دولت می‌باشد؛ نباید به صورت سریع در این زمینه تصمیم‌گیری شود شاید دولت تصمیم بگیرد مدتی آزمایشی روز تعطیلی را تعیین کند. وی افزود: مباحث اقتصادی و فرهنگی زیادی در این زمینه وجود دارد و تصمیم مجلس شورای اسلامی می‌تواند التهابات اجتماعی به دنبال داشته باشد. لازم است که بحث کارشناسی در این زمینه صورت گیرد و لذا بهتر است تصمیم‌گیری در خصوص روز تعطیلی به دولت سپرده شود. حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: بار گذشته که این لایحه به کمیسیون ارجاع شد بر این موضوع تاکید شد که چرا روز تعطیلی در گزارش کمیسیون تعیین نشده است. از سوی دیگر اگر به اصل لایحه بازگردیم اصلاحاتی که کمیسیون انجام داده همگی کنار می‌رود. ما مشمولان قانون کار یعنی کارگران را نیز اضافه کردیم تا در حق آنها اجحافی صورت نگیرد. از سویی دیگر ما ساعت کاری را ۴۰ ساعت در هفته تعیین کردیم. کشور ما جزو ۳۰ کشوری است که بالاترین ساعت کار را در هفته دارد و باید به این سمت برویم که ساعت کاری را کاهش دهیم. نماینده دولت پیرامون پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: این لایحه دولت در خصوص تعطیلی پایان هفته پنج ویژگی دارد اول اینکه در تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران روز پنج‌شنبه تعطیل شود. البته ما فقط یک روز تعطیل رسمی داریم و آن هم روز جمعه است بلکه فقط خدمات‌رسانی اداری به مردم در روز پنج‌شنبه وجود ندارد وگرنه بانک‌ها بر مراکز خدماتی و سایر بخش‌ها به خدمات خود ادامه خواهند داد. دولت خدمت‌رسانی به مردم را در پنج روز یعنی از روز شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده است و صرفا در روز پنج‌شنبه خدمات‌رسانی اداری نداریم. یکی دیگر از ویژگی لایحه این است که تقویم آموزشی در اختیار دولت قرار گرفته است و در مناطق سردسیر دولت می‌تواند ۱۰ روز زودتر مدارس را بازگشایی کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحرانی و اضطراری مانند اپیدمی و آلودگی هوا به مدت ۴۲.۵ ساعت در هفته ساعات اداری را تنظیم کنند. از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت هر آنچه ساعت کاری افزایش پیدا کند به معنای افزایش بهره‌وری نیست بلکه باید اقتصاد فرهنگ و اقتصاد گردشگری را نیز در نظر گرفت. در نهایت نمایندگان با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه دولت مخالفت کردند و به بررسی ادامه پیشنهادات در جزئیات این لایحه پرداختند.
حسین عبدی
کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه جایی در اولویت‌های دولت ندارد؛ این مسئله از خیلی جنبه‌ها ثابت شده است، هم از بعد تأمین مالی و هم از بعد بحث افزایش تولید در برنامه‌های دولت؛ به عبارتی بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است، یعنی مسئولان امر خیلی وقت‌ها صبر کردند تا به‌صورت تبلیغاتی از بازار سرمایه برای اینکه نظر عموم مردم را جلب کنند.استفاده کنند، ولی در اقداماتشان هیچ اقدام حمایتی از بازار سرمایه نداشتند.
علیرغم اینکه بازار سرمایه می‌تواند به عنوان یک اهرم بسیار مؤثر و مفید در بحث تولید همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، ایفای نقش کند، اما در برنامه‌های دولت جایی نداشته و دولت چه از بعد سیاست‌های انقباضی و چه از بعد تأمین مالی از بازار سرمایه چندان تمایلی به رونق بازار سرمایه نداشته و آن را به عنوان یک مانع تورمی در فضای خود می‌بیند. به همین خاطر خیلی وقت‌ها برای کسری بودجه دست در جیب شرکت‌ها می‌کند، خوراک را افزایش می‌دهد و در این میان بحث حامل‌های انرژی، مالیات‌ها و قوانین یک شبه برای وضع مالیات برای خیلی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را هم داریم.
این موارد همگی به چشم بازار سرمایه یک مانع برای تولید به حساب می‌آید، بنابراین این دستورالعمل‌ها یا اعمالی که از دولت دیده می‌شود، هیچ کدام بحث حمایت از تولید و بازار سرمایه نیست، ولی بدون شک به‌صورت تبلیغاتی همیشه صحبت می‌شود که بازار سرمایه مفید و مؤثر است.
همیشه در اقتصاد واقعی اعتقاد داریم که باید مالکیت بخش خصوصی به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. در حال حاضر ۸۰ درصد شرکت‌های بازار سرمایه در مالکیت دولت قرار دارند و اگر دولت از بحث مالکیت خیلی از شرکت‌ها بیرون آید، بدون شک بخش خصوصی می‌تواند به خیلی از قوانین ناعادلانه‌ای که از سوی دولت وضع می‌شود، اعتراض کند.
زمانی که جیب دولت خالی می‌شود نیم نگاهی به افزایش نرخ خوراک خیلی از شرکت‌ها و افزایش خیلی از ورودی‌های این شرکت‌ها دارد، اما وقتی بخش خصوصی قوی باشد دولت نمی‌تواند هر کاری که می‌خواهد، انجام بدهد؛ بنابراین اگر بخواهیم واقعا به چشم دلسوزانه به اقتصاد نگاه کنیم، اقتصاد ما باید واقعی و خصوصی شود، اما اگر اقتصاد دولتی بماند و همین وضعیت رانتی و دولتی ادامه پیدا کند، هیچ وقت امیدی نخواهیم داشت که بازار سرمایه به معنای واقعی بتواند به تولید کمک کند و صرفا زمان‌هایی که ابر تورم و افزایش نرخ ارز داریم، این بازار هم همگام با او رشد خواهد کرد.
علی اصغر زرگر
کارشناس مسائل منطقه
تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص عضویت کامل فلسطین در این نهاد بین‌المللی اخیرا به شکل جدی مطرح شده است. ریشه این موضوع به طرح دو کشوری برمی‌گردد و از سالیان دور بنا بود که طرح دو کشوری اجرایی شود که نظر سازمان ملل متحد هم در این میان مطرح بود ولی در آن .زمان مساله تفاوت داشت و مخالف دو کشوری بودند و در واقع جنگ‌های اعراب و اسرائیل هم شاید ریشه در همین نظر داشته است. شاید انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در آن زمان مخالف بودند ولی در عین حال این امکان وجود داشت که اگر در آن زمان توافق حاصل می‌شد، این مسائل طی ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته از بین می‌رفت و مشکلات تا این حد به وجود نمی‌آمد. در اینجاست که می‌بینیم سازمان ملل متحد بارها به نفع فلسطینی‌ها در رابطه با شهرک‌سازی و محکوم کردن اسرائیل و غیره وارد عمل می‌شود ولی گوش شنوایی در این راستا از جانب اسرائیل، آمریکا و متحدانش وجود نداشته است. حالا با رای اکثریتی که اخیراً در مجمع عمومی سازمان ملل به نفع فلسطینی‌ها داده شده که بر پایه نظر جامعه بین‌الملل است تا یک کشور فلسطینی تشکیل شود، یک ظرفیت به نفع فلسطین ایجاد شده است ولی اصل قضیه اجرای مفاد مربوط به آن است و حالا باید دید که این موضوع قرار است چگونه اجرا شود و بعد هم چگونه غزه و کرانه باختری به یکدیگر متصل خواهد شد تا یک کشور فلسطینی را تشکیل دهند. اصل قضیه این است که آیا مثلا اگر چنین کشوری تشکیل شود حالا تحت نظارت سازمان ملل متحد یا حتی از طریق یک مذاکرات بین‌المللی تشکیل می‌شود و قدرت‌ها در مدیریت آن دخیل هستند یا خیر؟ با مثلاً اینکه آیا انبوهی از فلسطینیان که به این منطقه مهاجرت کردند و در کشورهای دیگر مستقر هستند حالا در کمپ‌های نزدیک مثلاً در اردن، مصر یا در سوریه و لبنان هستند می‌توانند به این سرزمین برگردند یا خیر؟ حتی بحث تشکیل ارتش مستقل هم می‌تواند محل بحث و ابهام باشد. علاوه بر این موضوع دولتی که بتواند این سرزمین را اداره کند و در آنجا امنیت را برقرار کند یا مرزهای خود را با ارتش پوشش دهد هم مطرح خواهد شد؛ چراکه بدون شک بحث مسلح بودن چنین کشور مستقلی در کنار اسرائیل در آینده هم مطرح می‌شود تا بتواند در مقابل اقدامات تل‌آویو ازخود دفاع کند. این‌ها در واقع مسائلی است که به نظر من در اجرا به وجود خواهد آمد و شاید برای همین است که آمریکا و اسرائیل و چند دولت دیگر در این راستا با طرح فلسطین مستقل مخالفت کرده‌اند. در مجموع شاید بهترین راه حل که به نوعی تنش را کم می‌کند همین مساله دو کشوری خواهد بود و شاید اگر مثلاً چنین کشوری تشکیل شود و کشورهای عربی هم در امر حمایت اقتصادی و توسعه و بازسازی غزه به میدان بیایند، اوضاع و احوال تغییر کند.
جامعه ملل در واقع موافق این امر است و اوضاع هم به گونه‌ای پیش می‌رود که افکار عمومی اسرائیل را مقصر جنایات اخیر می‌دانند. به همین جهت کشورهای جهان از منظر شکلی تشکیل کشور مستقل فلسطین را مطرح و تصویب می‌کنند اما مابقی را برای مذاکرات آتی در دستور کار قرار می‌دهند و همین امر دست کشورهای عربی را بیشتر از گذشته باز می‌گذارد تا آنها هم برای بازسازی در غزه و غیره و سرمایه‌گذاری در این بخش به میدان بیایند. به عبارتی آنها منتظر هستند تا کم کم یخ‌ها آب شود و نهایتاً یک حساب سرزمینی به وجود بیاید و دولت مستقلی که تحت نام دولت فلسطین بتواند در کنار اسرائیل هم‌زیستی را از خود به نمایش بگذارد، نمایان شود. به نظرم آمریکایی‌ها هم با توجه به جوی که در افکار عمومی به وجود آمده احتمالاً یه سری شرط و شروطی را مطرح می‌کند و در نهایت این پرونده را در شورای امنیت سازمان ملل وتو نخواهد کرد و در نهایت با توجه به شرایط پیش آمده آمریکایی‌ها احتمال دارد که راه حل دو کشوری و یا دو دولتی را بپذیرند.
پیش‌بینی اعتبار لازم برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: پیش‌بینی اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های اولویت‌دار و توجه ویژه به مسائل بر زمین مانده استان‌ها و ملی از جمله رفع نقاط حادثه‌خیز یکی دیگر از ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ است. داود منظور با اشاره به ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳، نوشت: پیش‌بینی اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های اولویت‌دار و توجه ویژه به مسائل بر زمین مانده در سطح استانی و ملی از جمله رفع نقاط حادثه‌خیز در محورهای حمل‌ونقل یکی دیگر از ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ است. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این نگهداشت کادر درمان و ارتقای نظام سلامت را از اولویت‌های اصلی دولت اعلام کرد و از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت در بودجه امسال خبر داده بود. وی همچنین از اعتبار ۱۷۲۸ میلیارد تومانی برای کمک به تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه در قانون بودجه سال جاری خبر داد و افزود: اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۶۳۰ همت در سال ۱۴۰۳ (رشد ۳۸۰ درصدی) افزایش یافته است.
کشور مازاد ارزی دارد!
کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه درباره بازار غیررسمی دلار گفت: قیمت دلار در بازار آزاد بر مبنای شاخص‌های اقتصادی افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه معمولا شایعات، پیشبینیهای مردم و جریانات و اتفاقات سیاسی بر روند این بازار اثر می‌گذارد. میرکریمی افزود: عمده نیازهای کشور توسط بانک مرکزی تامین می‌شود و بازار غیررسمی که محدود است نیز برای تامین نیازهای قاچاق، خروج سرمایه و سوداگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. میرکریمی اظهار داشت: زمانی که اخبار مثبت در فضای اقتصادی کشور به گوش می‌رسد و تنش و التهابات سیاسی متوقف می‌شود نرخ ارز شروع به ریزش می‌کند که در شرایط کنونی نیز به همین علت شاهد ریزش نرخ دلار بوده‌ایم، هم‌اکنون خریداران بازار ارز به علت کاهش شوک‌های سیاسی از خرید منصرف شده‌اند به همین دلیل نرخ ارز با ریزش شدیدی در دو هفته اخیر مواجه شده بود. وی با بیان اینکه ایران با کمبود ارز رو به رو نیست، تاکید کرد: درآمدهای ناشی از صادرات نفت افزایش داشته به طوری که کشور نه تنها بدهی ارزی ندارد بلکه با مازاد ارز مواجه است؛ در نتیجه رشد موقتی قیمت دلار به علت نگرانی مردم از افزایش انتظارات تورمی رخ داده بود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران اخیرا در تازه‌ترین واکنش خود نسبت به عدم پرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی توسط دولت عنوان کرد که خواسته‌ایم، میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک که هیچ دستی به آن نزده‌اند را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار بدهند تا بخش خصوصی اقدام به اکتشاف کند و پس از پایان کار دولت سهم سهم صندوق توسعه ملی را به جای طلب پرداخت کند؛ اما طرح در پیچ‌وخم مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص گیر کرده و تصویب نمی‌شود. به صورت مستقیم به آقای آملی لاریجانی می‌گویم که شفاف باشید و بگویید چرا مخالف این موضوع هستید و بنده نه بعنوان مقامی مسئول در صندوق ملی توسعه بلکه به عنوان یک شهروند از انتقادات وارد شده قانع نشدم. او عنوان کرده است که یکی از دلایل عدم تصویب این طرح این است که عنوان می‌شود، صندوق می‌خواهد شرکت ملی نفت حذف کند، حاکمیت وزارت نفت را زیر سوال ببرد، درآمدهای دولت تضعیف کند و باعث بزرگ شدن صندوق شود تا از ماموریت‌های اصلی خود دور شود؛ ما هیچ کدام از این موضوعات درست نیست و بارها درباره این موضوعات توضیح داده‌ایم. این در حالی است که صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش گاز و نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است. بنا به گفته او، حدود یک میلیون بشکه می‌توانست از این ذخایر بدست بیاید، که حدودا سالی 12 میلیارد دلار خالص برای ما درآمد ارزی داشت.
احمد دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه با پیشنهاد صندوق توسعه ملی در خصوص فعالیت در حوزه میادین مشترک یا انرژی به‌شدت مخالفیم، گفت: صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک، پشتوانه بخش خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاه‌داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری در میادین مشترک وجود ندارد.
بلعیده شدن میادین مشترک نفت و گاز توسط همسایگان
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که ایران چهارمین کشور از نظر دارا بودن ذخایر نفتی و دومین کشور از نظر ذخایر گازی در جهان است و درمجموع بزرگترین کشور دنیا به لحاظ دارا بودن ذخایر هیدروکربنی به شمار می‌رود. ایران ۲۸ میدان مشترک نفت و گاز با همسایگان خود دارد، همسایگان به‌دلیل دسترسی به ثروت و تکنولوژی غربی موفق شده‌اند چندین برابر ایران برداشت انجام دهند و برنده این بازی باشند. برای مثال مهمترین میدان مشترک ایران، پارس جنوبی (در قطر گنبد شمالی نامیده می‌شود) است که بزرگترین میدان گازی جهان و مشترک میان ایران و قطر است. قطر ۱۰ سالی زودتر از ایران توسعه این میدان را آغاز کرد و تاکنون ۲.۵ برابر ایران، تولید گاز و میعانات گازی از این میدان مشترک داشته است. همانطور که در صحبت‌های غضنفری به آن اشاره شد یکی از علت‌های عدم موافقت مجلس و دولت برای ورود صندوق توسعه ملی در میادین نفت و گاز صندوق می‌خواهد شرکت ملی نفت حذف کند، حاکمیت وزارت نفت را زیر سوال ببرد. در این باره چندی پیش شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود: دسترسی به بازارهای فروش نفت و رفع ناترازی گازی کشور از جمله مزیت‌هایی است که با ورود بخش خصوصی به پروژه‌های برداشت از میادین گازی مشترک محقق می‌شود، اما به‌زعم بسیاری از کارشناسان، مهمترین مزیت این اقدام، شکستن انحصار وزارت نفت در برداشت از میادین گازی است.پیش از این شرکت ملی نفت به‌عنوان توسعه‌دهنده میدان از سهم ۱۴.۵ درصدی بهره‌مند می‌شد که براساس مصوبه جدید این میزان بسته به شرایط تحریمی به‌نفع سرمایه‌گذار بخش خصوصی قابل‌تغییر است.
به صندوق توسعه تکلیف تحمیل می‌کنند
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به نقش‌آفرینی این صندوق در اجرای برنامه توسعه هفتم در سخنانی به نسبت تند با طرح این پرسش که یکی از موضوعاتی که مرتبا در نظام حکمرانی صندوق مواجه هستیم که دلیل تشکیل صندوق چیست؟ عنوان کرد: صندوق توسعه ملی حدود 100 میلیارد دلار به دولت‌ها وام است اما برای پس‌گیری آن عنوان می‌کنند که از روال قانونی پس بگیرد. او اینگونه عنوان کرد که ما در مفهوم کردن نقش صندوق برای برخی مقامات همچنان اشکال داریم؛ چرا که تکالیفی به صندوق تحمیل می‌کنند که در ذیل نقش صندوق تعریف نشده است. این در حالی است که یکی از وظایف هیئت امناء به عنوان بالاترین حکمران کشور، تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری و پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی است.
نفت و گاز و پالایشگاه‌ها؛ بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی
آنطور که غضنفری گفته است، صندوق توسعه ملی بیشترین تسهیلات را در اختیار دو بخش نفت و گاز و پالایشگاه‌ها قرار داده است و 26.8 میلیارد دلار جمع کل تسهیلاتی بوده که صندوق توسعه ملی داده است و طبق معمول حدود 20.7 میلیارد دلارش، تسهیلاتی بوده که به دولت داده شده است. همچنین از از 36/5 میلیارد دلار تسهیلاتی که تاکنون داده شده است حدود 26/5 آن سررسید شده و 8.37 میلیارد دلار آن وصول شده و حدود 17.76 میلیارد دلار آن پس داده نشده است. در واقع حدود 48 درصد عدم کار آمدی در تسهیلات ما (شاخص نکول مطالبات صندوق) دیده می شود. در دولت سیزدهم 4/4 میلیارد دلار از منابع صندوق وصول
شده است.
بنا به گفته او، حدود 4/4 میلیارد دلار وصول مطالبات در دولت سیزدهم بوده است و این در حالی است که وصول مطالبات از ابتدای تا دولت سیزدهم حدود 1/1 میلیارد دلار بوده است. وصول مطالبات از طریق تهاتر نیز نقشی بسیار کم و حدود 0/12 میلیارد دلار بوده است و این برای بدهکارانی بوده است که پول ما را نمی دادند و ما مجبور به تهاتر مثلا با سهام آن ها بوده ایم. مثلا آن ها گفتند ما جای پول، بانک سینا را داریم که ما همان را تملیک کردیم. وی ادامه داد: یکی دیگر از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آنها نیروگاه‌ها هستند. این در حالی است که سایر بخش‌های صنعتی بدهی کمتری داشته‌اند. در واقع دوتا بخشی که انتظار می‌رود تحول در توسعه کشور ایجاد کنند در بازگرداندن منابع موفق نبودند.
کار صندوق توسعه بنگاه‌داری نیست
غضنفری گفت: در پاسخ به سوالی که آیا صندوق همچنان تسهیلات می دهد یا خیر باید گفت، تسهیلات‌دهی در صندوق همچنان وجود دارد اما دو شرط دارد. صندوق باید دو ویژگی در تسهیلات‌دهی یا مشارکت داشته باشد که اولی آن این است که صندوق باید سودآوری خوبی از مشارکت یا تسهیلات‌دهی داشته باشد و نکته دیگر این است که ریسک کاهش داشته باشد.
در گذشته صندوق صرفا تسهیلات پرداخت می‌کرد، اما کاری که صندوق سرمایه گذاری می‌کند، بنگاه‌داری نیست بلکه سرمایه‌گذاری صندوق، سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای است. اینکه چقدر ما به بنگاه‌داری یا سرمغضنفری گفت: به طور میانگین 2.7 میلیارد دلار شاخص تعداد امهال ها به ازای هر پروژه بوده است.
همچنین شاخص تعهدپذیری بانک های عامل نسبت به منبع صندوق حدود 8 میلیارد دلار از 25 میلیارد دلار بوده است. سهم دولت در میادین مشترک دست نخورده را جای بدهی، به ما بدهید.
طلافروشان هر بار موضوع مالیات مطرح می شود دست به اعتراض می زنند آنها شفافیت را قبول ندارند یا با پرداخت مالیات مشکل دارند؟
به گزارش تجارت به نقل از مهر، بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد؛ در همین راستا نیز مقرر شد از دی ماه سال ۱۴۰۲ طلافروشان ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور شوند اما از همان زمان شاهد اعتراضات بسیاری از سوی صنف طلافروشان در شهرهای مختلف کشور بودیم؛ بر همین مبنا هم بود که سیاست گذار تصمیم گرفت به مدت سه ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به ابهامات طلافروشان پاسخ دهد.
بهانه‌های بی شمار
از عمده مباحث مطرح شده از سوی طلافروشان که به تهییج خریداران نیز دامن زده بود، مساله ثبت کد ملی خریداران در زمان خرید طلا و اخذ مالیات بود؛ در همان زمان مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد که «به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از این پس فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش صورتحساب نوع ۲ صادر کنند. در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کد ملی خریدار نیست بلکه در این نوع صورتحساب اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می‌شود و بابت اصل طلا نیز هیچ‌گونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.» پس از این اظهارات طلافروشان مسائل امنیتی را مطرح کردند؛ آنها تاکید داشتند که به دلیل احتمال بروز مشکلاتی از جمله هک و درز اطلاعات نمی‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه‌های جامع تجارت و امور مودیان اقدام کنند؛ در پاسخ به این ابهام نیز مجدد علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد که «اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.»
باز هم طلافروشان موضوع دیگری را مطرح کردند؛ آنها تاکید داشتند که قرار است از خریداران طلا مالیات ۲۵ درصدی اخذ شود؛ سازمان امور مالیاتی مجدد در واکنش به این شایعه اعلام کرد که «اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعه‌ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه‌ها ساخته‌اند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است.» در ادامه زمانی که اعلام شد برای اجرای قانون مذکور ۳ ماه به طلافروشان مهلت داده می‌شود، بازار آرام شد و طلافروشان نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کردند.
با ورود به سال ۱۴۰۳ این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. با ابلاغ قانون و اعلام اینکه مهلت ۳ ماهه طلافروشان تمام شده، باز هم شاهد هرج و مرج در بازارهای طلا و تعطیلی واحدهای طلافروشی بودیم. این بار فعالان صنف و صنعت طلا عنوان کردند که با بارگذاری اطلاعات در دو سامانه مشکل دارند؛ در پاسخ به این اعتراض هم سازمان امور مالیاتی اعلام کرد «فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در ۲ سامانه مؤدیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه‌ها کافی است.» در این بین اگرچه اتحادیه طلا تاکید دارد که طلافروشان شفاف بوده و نسبت به پرداخت مالیات مشکلی ندارند و فقط با درج اطلاعات مربوط به سرمایه خود به چالش خورده‌اند اما با توجه به توضیحاتی که طی ۳ ماه گذشته سیاست گذاران ارائه کرده‌اند، مشکل اصلی طلافروشان بحث مالیات بر عایدی سرمایه باشد. در حقیقت این‌طور که به نظر می‌رسد طلافروشان از این موضوع که با ثبت اطلاعات مجبور به پرداخت مالیات واقعی شوند، واهمه دارند. حتی در پاسخ به این ابهام نیز وزارت صمت با ابلاغ بخشنامه‌ای صراحتاً اعلام کرد که «نه تنها مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، بلکه ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.»
شفافیت یا مالیات؛ مشکل کدام است؟
با این حال باز هم شاهد اعتراضات جسته گریخته فعالان صنف و صنعت طلا به شفاف کردن امور مربوط به مالیات ستانی از این حوزه هستیم؛ البته اتحادیه طلا اعلام کرد از شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه واحدهای طلافروشی بازگشایی می‌شود ولی این امر رخ نداد نکته مهم این است که طلافروشان دقیقاً از چه موضوعی واهمه دارند که هر بار بهانه جدیدی در مقابل شفافیت و جلوگیری از بروز هر گونه تخلف می‌آورند؟ این در حالیست که عمده خریداران طلا همواره نسبت به نحوه واریز وجه برای خرید طلا گلایه دارند چراکه معمولاً این گونه است که خریدار برای واریز وجه یا باید مبلغ را به دو یا سه حساب معرفی شده از سوی طلافروش واریز کند یا کارت به کارت کند. این مساله موضوع پنهانی هم نیست و در صورتی که سری به بازار طلا بزنید با این شیوه فروش طلا مواجه خواهید شد. بنابراین به نظر می‌رسد برخی از طلافروشان در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند.
گروه راه و مسکن: کاهش عجیب و غریب و گسترده ساخت‌وساز مسکن به‌همراه تعطیلی پروژه‌های مهم مثل مسکن مهر در دهه ۹۰ که می‌تواند ناشی از غفلت یا خیانت باشد، رشد ۸برابری قیمت مسکن را در فاصله کمتر از ۸ سال در شهر تهران موجب شده است.
به گزارش تجارت به نقل از تسنیم،در دهه 90، بازار مسکن ایران شاهد تحولات و نوساناتی بود که کمتر در تاریخ اقتصادی کشور سابقه داشته است، جهش 8برابری قیمت مسکن در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، نه‌تنها تعجب‌برانگیز بود، بلکه موجی از نگرانی‌ها و پرسش‌ها را میان شهروندان و کارشناسان اقتصادی به وجود آورد. این پدیده نه به‌عنوان یک رویداد انفرادی، بلکه به‌عنوان نتیجه‌ای از تعامل پیچیده عوامل متعدد داخلی و خارجی قابل بررسی است، از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا سیاست‌های پولی و مالی داخلی، هر یک در این تغییرات سهمی داشته‌اند. در این یادداشت، قصد داریم با نگاهی دقیق‌تر به ریشه‌ها و عوامل مؤثر بر این جهش قیمتی بپردازیم و تبعات آن را بر اقشار مختلف جامعه و کلّیت اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار دهیم.
بر پایه داده‌های منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، مشاهده می‌شود که در سال 1399 حجم واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در مقایسه با سال 1392، که پروژه‌های آغازشده در دولت قبل به اتمام رسیدند، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، به‌طور دقیق‌تر این کاهش تقریباً به‌میزان نصف ارزیابی می‌شود. همزمان، میزان تسهیلات پرداختی برای ساخت‌وساز مسکن نیز با کاهش معناداری روبه‌رو شده و تقریباً 39 درصد افت داشته است. این روند نزولی، نشان‌دهنده تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش مسکن است که زمینه‌ساز تحولات بنیادین در این حوزه شده و بر جامعه تأثیر گذاشته است. در یکی از بارزترین نمونه‌های تورم اقتصادی در بخش مسکن، شاهد افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت‌ها در شهر تهران طی دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی بودیم. این افزایش قیمت که از تیرماه 1392 با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن حدود 3٫7 میلیون تومان آغاز شد، در تیرماه 1400 به بیش از 30 میلیون تومان برای هر مترمربع رسید، نشان‌دهنده رشدی بیش از هفتصددرصدی است. این جهش قیمتی نه‌تنها برای خریداران بلکه برای کل اقتصاد کشور پیامدهایی داشته است. در دهه نود، بازار مسکن شاهد تحولات عمده‌ای بود. این تغییرات به‌ویژه در پی توقف پروژه‌های عظیم مسکن مهر و نبود برنامه‌های جامع جایگزین برای آن، منجر به کاهش قابل‌توجه عرضه مسکن در سطح کشور شد. این روند کاهشی، همراه با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت‌ها بود، به‌طوری که قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت از زیر 3٫7 میلیون تومان در دوران پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، به بیش از 30 میلیون تومان در پایان دوره دولت روحانی رسید. این افزایش قیمت‌ها، تأثیرات ژرفی بر جامعه داشته و موجب فشار مالی بر دوش خانواده‌های مستأجر و جویندگان مسکن شده است. در دوران دولت دهم، سالانه حدود 900 هزار فقره وام ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شد، این در حالی است که این آمار در دوره دولت بعدی با کاهش محسوسی به حدود 600 هزار فقره رسید، این تغییر رویه، به‌همراه سیاست‌های دیگر، به کاهش عرضه مسکن و افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها منجر شد. در دولت یازدهم و دوازدهم، تمرکز بر وام‌های خرید مسکن به‌جای وام‌های ساخت مسکن افزایش یافت و طرح‌هایی مانند صندوق پس‌انداز مسکن یکم توسط وزیر وقت، پیاده‌سازی شد. این رویکرد در شرایطی که عرضه مسکن کمتر شده بود، به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها کمک کرد، این پدیده‌ای است که پیش از این نیز در اقتصاد ایران شاهد آن بوده‌ایم، اما تکرار آن در دوره اخیر، سؤالاتی را درباره انگیزه‌های پشت این سیاست‌ها مطرح می‌کند. بدون تردید، افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی نمی‌تواند تنها به عوامل اقتصادی ساده نسبت داده شود، باید به عمق ساختارهای اقتصادی و تصمیمات کلان دولتی نگاه کرد تا علل این تورم بی‌سابقه را دریافت. در ابتدا، نگاهی به بازارهای موازی مانند ارز و طلا نشان می‌دهد که نوسانات آنها نیز در افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نقش داشته‌اند. این بازارها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار، به‌عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری‌های امن تلقی شده و تأثیر مستقیمی به‌روی قیمت مسکن داشته‌اند. مسئله مسکن در ایران، پیچیدگی‌هایی دارد که به‌سادگی با برنامه‌های کوتاه‌مدت قابل حل نیست و نیازمند درکی عمیق از اقتصاد کلان و منابع مالی پایدار است، دولت به‌تنهایی و بدون دسترسی به منابع کافی قادر به رفع این چالش نخواهد بود. یکی از رویکردهای کلیدی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، تعامل و همکاری بیشتر با مردم و بخش خصوصی است، به‌ویژه اینکه مشارکت مردمی می‌تواند از طریق بازار سرمایه و عرضه سهام پروژه‌های مسکن تقویت شود. این شیوه به شرکت‌های معتبر اجازه می‌دهد طرح‌های خود را به سرمایه‌گذاری عمومی بگذارند و مردم نیز با سرمایه‌های کوچک خود به خرید و سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازند.
تندیس زرین کنفرانس ملی اقتصاد دانش بنیان به رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجمع جوانان اهدا شد
در آئین اختتامیه پنجمین کنفرانس ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، تندیس زرین این رویداد به محمدرضا مقدسی رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجمع جوانان اهدا شد.
در لوح اهدایی به مقدسی آمده است:
انتقال از نظام تولید منبع‌محور به نظام تولید دانش‌بنیان، یکی از مهمترین راهکارهای افزایش رشد و بهره‌وری در هر اقتصادی است. دانش و فناوری عاملی بنیادی است که گستردگی کاربرد آن باعث رشد و توسعه اقتصادی جوامع می‌شود. از این رو نظر به همراهی شایسته حضرتعالی در جمع کمیته کارآفرینان جوان برتر کنفرانس ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان این لوح سپاس تقدیم حضور ارزشمندتان می گردد. امید است با یاری خداوند منان و همراهی اعضا در پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی، امیدبخشی به تحولات اقتصادی کشور و الگوسازی برای نسل جوان در ایجاد کسب و کارهای کوچک موفق و سربلند باشید. محمدرضا مقدسی کارآفرین جوان ایرانی، در سن ۲۹ سالگی صاحب مجموعه های مختلف اشتغالزایی در ایران هست که از تخصص های وی میتوان به تدریس بازارهای مالی، مشاوره کسب و کار، آموزش فضای مجازی و... اشاره کرد. وی همچنین صاحب برند 1 sky و zburse هست.
به صدا در آمدن ناقوس مرگ دموکراسی در واشنگتن
«ایلان ماسک» سرمایه‌دار و کارآفرین میلیاردر آمریکایی با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت انتخابات ۲۰۲۴ این کشور احتمالا آخرین رقابتی باشد که به انتخاب و رای شهروندان آمریکایی انجام می‌شود. این اظهارات «ایلان ماسک» مدیرعامل شرکت‌های «تسلا» و «اسپیس‌ایکس» درحالی منتشر شد که هفته گذشته قانونگذاران جمهوری‌خواه «قانون نمایندگی برابر» را به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه دادند که به موجب آن اداره سرشماری مستلزم است که از شرکت‌کنندگان در انتخابات سوالی را درباره شهروندی آنان مطرح کند.
راشا تودی گزارش کرد، جمهوری‌خواهان با ارائه چنین قانونی قصد دارند هنگام تعیین تعداد کرسی‌های کنگره در هر ایالت، فقط شهروندان آمریکایی شمارش شوند؛ اقدامی که ظاهرا با اختلاف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مواجه شده است و ایلان ماسک هم با اشاره به تداوم ورود غیرقانونی مهاجران به ایالات متحده، پیش‌بینی می‌کند که در آینده‌ای نه چندان دور تصمیم‌گیری نتیجه انتخابات در این کشور توسط صرفا شهروندان آمریکایی متوقف شود. «مایک جانسون» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا استدلال کرد: «ما نباید با افزایش نمایندگان کنگره به ایالت‌ها و شهرهایی که قوانین مهاجرت فدرال را نقض می‌کنند، پاداش دهیم. عقلیم سلیم حکم می‌کند که صرفا شهروندان آمریکایی باید برای تقسیم‌بندی انتخاباتی محسوب شوند.» این درحالیست که «گریس منگ» نماینده دموکرات این ابتکار را «نسنجیده، بدبینانه و تماما غیرقانونی» توصیف کرد. «ایلان ماسک» در شبکه اجتماعی ایکس که خود نیز مالک آن است، نوشت: «اقدام مخالفان دموکرات‌ها با الزام شهروندی برای تخصیص کرسی‌های مجلس نمایندگان و آرای کالج انتخاباتی ریاست جمهوری گویای همه چیز است. هدف حزب دموکرات این است که با وارد کردن هر چه بیشتر مهاجران غیرقانونی، شهروندان آمریکایی را از حقوق خود محروم کند.» او افزود: «با توجه به هجوم گسترده افراد غیرقانونی، سال ۲۰۲۴ احتمالا آخرین انتخاباتی خواهد بود که واقعا توسط شهروندان آمریکایی تصمیم گرفته می‌شود.»