حسین عبدی
کارشناس بازار سرمایه

بازار سرمایه جایی در اولویت‌های دولت ندارد؛ این مسئله از خیلی جنبه‌ها ثابت شده است، هم از بعد تأمین مالی و هم از بعد بحث افزایش تولید در برنامه‌های دولت؛ به عبارتی بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است، یعنی مسئولان امر خیلی وقت‌ها صبر کردند تا به‌صورت تبلیغاتی از بازار سرمایه برای اینکه نظر عموم مردم را جلب کنند.استفاده کنند، ولی در اقداماتشان هیچ اقدام حمایتی از بازار سرمایه نداشتند.
علیرغم اینکه بازار سرمایه می‌تواند به عنوان یک اهرم بسیار مؤثر و مفید در بحث تولید همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، ایفای نقش کند، اما در برنامه‌های دولت جایی نداشته و دولت چه از بعد سیاست‌های انقباضی و چه از بعد تأمین مالی از بازار سرمایه چندان تمایلی به رونق بازار سرمایه نداشته و آن را به عنوان یک مانع تورمی در فضای خود می‌بیند. به همین خاطر خیلی وقت‌ها برای کسری بودجه دست در جیب شرکت‌ها می‌کند، خوراک را افزایش می‌دهد و در این میان بحث حامل‌های انرژی، مالیات‌ها و قوانین یک شبه برای وضع مالیات برای خیلی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را هم داریم.
این موارد همگی به چشم بازار سرمایه یک مانع برای تولید به حساب می‌آید، بنابراین این دستورالعمل‌ها یا اعمالی که از دولت دیده می‌شود، هیچ کدام بحث حمایت از تولید و بازار سرمایه نیست، ولی بدون شک به‌صورت تبلیغاتی همیشه صحبت می‌شود که بازار سرمایه مفید و مؤثر است.
همیشه در اقتصاد واقعی اعتقاد داریم که باید مالکیت بخش خصوصی به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. در حال حاضر ۸۰ درصد شرکت‌های بازار سرمایه در مالکیت دولت قرار دارند و اگر دولت از بحث مالکیت خیلی از شرکت‌ها بیرون آید، بدون شک بخش خصوصی می‌تواند به خیلی از قوانین ناعادلانه‌ای که از سوی دولت وضع می‌شود، اعتراض کند.
زمانی که جیب دولت خالی می‌شود نیم نگاهی به افزایش نرخ خوراک خیلی از شرکت‌ها و افزایش خیلی از ورودی‌های این شرکت‌ها دارد، اما وقتی بخش خصوصی قوی باشد دولت نمی‌تواند هر کاری که می‌خواهد، انجام بدهد؛ بنابراین اگر بخواهیم واقعا به چشم دلسوزانه به اقتصاد نگاه کنیم، اقتصاد ما باید واقعی و خصوصی شود، اما اگر اقتصاد دولتی بماند و همین وضعیت رانتی و دولتی ادامه پیدا کند، هیچ وقت امیدی نخواهیم داشت که بازار سرمایه به معنای واقعی بتواند به تولید کمک کند و صرفا زمان‌هایی که ابر تورم و افزایش نرخ ارز داریم، این بازار هم همگام با او رشد خواهد کرد.

علی اصغر زرگر
کارشناس مسائل منطقه

تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص عضویت کامل فلسطین در این نهاد بین‌المللی اخیرا به شکل جدی مطرح شده است. ریشه این موضوع به طرح دو کشوری برمی‌گردد و از سالیان دور بنا بود که طرح دو کشوری اجرایی شود که نظر سازمان ملل متحد هم در این میان مطرح بود ولی در آن .زمان مساله تفاوت داشت و مخالف دو کشوری بودند و در واقع جنگ‌های اعراب و اسرائیل هم شاید ریشه در همین نظر داشته است. شاید انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در آن زمان مخالف بودند ولی در عین حال این امکان وجود داشت که اگر در آن زمان توافق حاصل می‌شد، این مسائل طی ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته از بین می‌رفت و مشکلات تا این حد به وجود نمی‌آمد. در اینجاست که می‌بینیم سازمان ملل متحد بارها به نفع فلسطینی‌ها در رابطه با شهرک‌سازی و محکوم کردن اسرائیل و غیره وارد عمل می‌شود ولی گوش شنوایی در این راستا از جانب اسرائیل، آمریکا و متحدانش وجود نداشته است. حالا با رای اکثریتی که اخیراً در مجمع عمومی سازمان ملل به نفع فلسطینی‌ها داده شده که بر پایه نظر جامعه بین‌الملل است تا یک کشور فلسطینی تشکیل شود، یک ظرفیت به نفع فلسطین ایجاد شده است ولی اصل قضیه اجرای مفاد مربوط به آن است و حالا باید دید که این موضوع قرار است چگونه اجرا شود و بعد هم چگونه غزه و کرانه باختری به یکدیگر متصل خواهد شد تا یک کشور فلسطینی را تشکیل دهند. اصل قضیه این است که آیا مثلا اگر چنین کشوری تشکیل شود حالا تحت نظارت سازمان ملل متحد یا حتی از طریق یک مذاکرات بین‌المللی تشکیل می‌شود و قدرت‌ها در مدیریت آن دخیل هستند یا خیر؟ با مثلاً اینکه آیا انبوهی از فلسطینیان که به این منطقه مهاجرت کردند و در کشورهای دیگر مستقر هستند حالا در کمپ‌های نزدیک مثلاً در اردن، مصر یا در سوریه و لبنان هستند می‌توانند به این سرزمین برگردند یا خیر؟ حتی بحث تشکیل ارتش مستقل هم می‌تواند محل بحث و ابهام باشد. علاوه بر این موضوع دولتی که بتواند این سرزمین را اداره کند و در آنجا امنیت را برقرار کند یا مرزهای خود را با ارتش پوشش دهد هم مطرح خواهد شد؛ چراکه بدون شک بحث مسلح بودن چنین کشور مستقلی در کنار اسرائیل در آینده هم مطرح می‌شود تا بتواند در مقابل اقدامات تل‌آویو ازخود دفاع کند. این‌ها در واقع مسائلی است که به نظر من در اجرا به وجود خواهد آمد و شاید برای همین است که آمریکا و اسرائیل و چند دولت دیگر در این راستا با طرح فلسطین مستقل مخالفت کرده‌اند. در مجموع شاید بهترین راه حل که به نوعی تنش را کم می‌کند همین مساله دو کشوری خواهد بود و شاید اگر مثلاً چنین کشوری تشکیل شود و کشورهای عربی هم در امر حمایت اقتصادی و توسعه و بازسازی غزه به میدان بیایند، اوضاع و احوال تغییر کند.
جامعه ملل در واقع موافق این امر است و اوضاع هم به گونه‌ای پیش می‌رود که افکار عمومی اسرائیل را مقصر جنایات اخیر می‌دانند. به همین جهت کشورهای جهان از منظر شکلی تشکیل کشور مستقل فلسطین را مطرح و تصویب می‌کنند اما مابقی را برای مذاکرات آتی در دستور کار قرار می‌دهند و همین امر دست کشورهای عربی را بیشتر از گذشته باز می‌گذارد تا آنها هم برای بازسازی در غزه و غیره و سرمایه‌گذاری در این بخش به میدان بیایند. به عبارتی آنها منتظر هستند تا کم کم یخ‌ها آب شود و نهایتاً یک حساب سرزمینی به وجود بیاید و دولت مستقلی که تحت نام دولت فلسطین بتواند در کنار اسرائیل هم‌زیستی را از خود به نمایش بگذارد، نمایان شود. به نظرم آمریکایی‌ها هم با توجه به جوی که در افکار عمومی به وجود آمده احتمالاً یه سری شرط و شروطی را مطرح می‌کند و در نهایت این پرونده را در شورای امنیت سازمان ملل وتو نخواهد کرد و در نهایت با توجه به شرایط پیش آمده آمریکایی‌ها احتمال دارد که راه حل دو کشوری و یا دو دولتی را بپذیرند.

پیش‌بینی اعتبار لازم برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: پیش‌بینی اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های اولویت‌دار و توجه ویژه به مسائل بر زمین مانده استان‌ها و ملی از جمله رفع نقاط حادثه‌خیز یکی دیگر از ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ است. داود منظور با اشاره به ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳، نوشت: پیش‌بینی اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های اولویت‌دار و توجه ویژه به مسائل بر زمین مانده در سطح استانی و ملی از جمله رفع نقاط حادثه‌خیز در محورهای حمل‌ونقل یکی دیگر از ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ است. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این نگهداشت کادر درمان و ارتقای نظام سلامت را از اولویت‌های اصلی دولت اعلام کرد و از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت در بودجه امسال خبر داده بود. وی همچنین از اعتبار ۱۷۲۸ میلیارد تومانی برای کمک به تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه در قانون بودجه سال جاری خبر داد و افزود: اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۶۳۰ همت در سال ۱۴۰۳ (رشد ۳۸۰ درصدی) افزایش یافته است.

کشور مازاد ارزی دارد!

کامبیز میرکریمی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه درباره بازار غیررسمی دلار گفت: قیمت دلار در بازار آزاد بر مبنای شاخص‌های اقتصادی افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه معمولا شایعات، پیش‌بینی‌‎های مردم و جریانات و اتفاقات سیاسی بر روند این بازار اثر می‌گذارد. میرکریمی افزود: عمده نیازهای کشور توسط بانک مرکزی تامین می‌شود و بازار غیررسمی که محدود است نیز برای تامین نیازهای قاچاق، خروج سرمایه و سوداگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. میرکریمی اظهار داشت: زمانی که اخبار مثبت در فضای اقتصادی کشور به گوش می‌رسد و تنش و التهابات سیاسی متوقف می‌شود نرخ ارز شروع به ریزش می‌کند که در شرایط کنونی نیز به همین علت شاهد ریزش نرخ دلار بوده‌ایم، هم‌اکنون خریداران بازار ارز به علت کاهش شوک‌های سیاسی از خرید منصرف شده‌اند به همین دلیل نرخ ارز با ریزش شدیدی در دو هفته اخیر مواجه شده بود. وی با بیان اینکه ایران با کمبود ارز رو به رو نیست، تاکید کرد: درآمدهای ناشی از صادرات نفت افزایش داشته به طوری که کشور نه تنها بدهی ارزی ندارد بلکه با مازاد ارز مواجه است؛ در نتیجه رشد موقتی قیمت دلار به علت نگرانی مردم از افزایش انتظارات تورمی رخ داده بود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران اخیرا در تازه‌ترین واکنش خود نسبت به عدم پرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی توسط دولت عنوان کرد که خواسته‌ایم، میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک که هیچ دستی به آن نزده‌اند را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار بدهند تا بخش خصوصی اقدام به اکتشاف کند و پس از پایان کار دولت سهم سهم صندوق توسعه ملی را به جای طلب پرداخت کند؛ اما طرح در پیچ‌وخم مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص گیر کرده و تصویب نمی‌‎شود. به صورت مستقیم به آقای آملی لاریجانی می‌گویم که شفاف باشید و بگویید چرا مخالف این موضوع هستید و بنده نه بعنوان مقامی مسئول در صندوق ملی توسعه بلکه به عنوان یک شهروند از انتقادات وارد شده قانع نشدم. او عنوان کرده است که یکی از دلایل عدم تصویب این طرح این است که عنوان می‌شود، صندوق می‌خواهد شرکت ملی نفت حذف کند، حاکمیت وزارت نفت را زیر سوال ببرد، درآمدهای دولت تضعیف کند و باعث بزرگ شدن صندوق شود تا از ماموریت‌های اصلی خود دور شود؛ ما هیچ کدام از این موضوعات درست نیست و بارها درباره این موضوعات توضیح داده‌ایم. این در حالی است که صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش گاز و نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است. بنا به گفته او، حدود یک میلیون بشکه می‌توانست از این ذخایر بدست بیاید، که حدودا سالی 12 میلیارد دلار خالص برای ما درآمد ارزی داشت.
احمد دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه با پیشنهاد صندوق توسعه ملی در خصوص فعالیت در حوزه میادین مشترک یا انرژی به‌شدت مخالفیم، گفت: صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک، پشتوانه بخش خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاه‌داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری در میادین مشترک وجود ندارد.

بلعیده شدن میادین مشترک نفت و گاز توسط همسایگان
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که ایران چهارمین کشور از نظر دارا بودن ذخایر نفتی و دومین کشور از نظر ذخایر گازی در جهان است و درمجموع بزرگ‌ترین کشور دنیا به لحاظ دارا بودن ذخایر هیدروکربنی به شمار می‌رود. ایران ۲۸ میدان مشترک نفت و گاز با همسایگان خود دارد، همسایگان به‌دلیل دسترسی به ثروت و تکنولوژی غربی موفق شده‌اند چندین برابر ایران برداشت انجام دهند و برنده این بازی باشند‌. برای مثال مهمترین میدان مشترک ایران، پارس جنوبی (در قطر گنبد شمالی نامیده می‌شود) است که بزرگترین میدان گازی جهان و مشترک میان ایران و قطر است. قطر ۱۰ سالی زودتر از ایران توسعه این میدان را آغاز کرد و تاکنون ۲.۵ برابر ایران، تولید گاز و میعانات گازی از این میدان مشترک داشته است. همانطور که در صحبت‌های غضنفری به آن اشاره شد یکی از علت‌های عدم موافقت مجلس و دولت برای ورود صندوق توسعه ملی در میادین نفت و گاز صندوق می‌خواهد شرکت ملی نفت حذف کند، حاکمیت وزارت نفت را زیر سوال ببرد. در این باره چندی پیش شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود: دسترسی به بازارهای فروش نفت و رفع ناترازی گازی کشور از جمله مزیت‌هایی است که با ورود بخش خصوصی به پروژه‌های برداشت از میادین گازی مشترک محقق می‌شود، اما به‌زعم بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین مزیت این اقدام، شکستن انحصار وزارت نفت در برداشت از میادین گازی است.پیش از این شرکت ملی نفت به‌عنوان توسعه‌دهنده میدان از سهم ۱۴.۵ درصدی بهره‌مند می‌شد که براساس مصوبه جدید این میزان بسته به شرایط تحریمی به‌نفع سرمایه‌گذار بخش خصوصی قابل‌تغییر است.
به صندوق توسعه تکلیف تحمیل می‌کنند
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به نقش‌آفرینی این صندوق در اجرای برنامه توسعه هفتم در سخنانی به نسبت تند با طرح این پرسش که یکی از موضوعاتی که مرتبا در نظام حکمرانی صندوق مواجه هستیم که دلیل تشکیل صندوق چیست؟ عنوان کرد: صندوق توسعه ملی حدود 100 میلیارد دلار به دولت‌ها وام است اما برای پس‌گیری آن عنوان می‌کنند که از روال قانونی پس بگیرد. او اینگونه عنوان کرد که ما در مفهوم کردن نقش صندوق برای برخی مقامات همچنان اشکال داریم؛ چرا که تکالیفی به صندوق تحمیل می‌کنند که در ذیل نقش صندوق تعریف نشده است. این در حالی است که یکی از وظایف هیئت امناء به عنوان بالاترین حکمران کشور، تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری و پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی است.

نفت و گاز و پالایشگاه‌ها؛ بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی
آنطور که غضنفری گفته است، صندوق توسعه ملی بیشترین تسهیلات را در اختیار دو بخش نفت و گاز و پالایشگاه‌ها قرار داده است و 26.8 میلیارد دلار جمع کل تسهیلاتی بوده که صندوق توسعه ملی داده است و طبق معمول حدود 20.7 میلیارد دلارش، تسهیلاتی بوده که به دولت داده شده است. همچنین از از 36/5 میلیارد دلار تسهیلاتی که تاکنون داده شده است حدود 26/5 آن سررسید شده و 8.37 میلیارد دلار آن وصول شده و حدود 17.76 میلیارد دلار آن پس داده نشده است. در واقع حدود 48 درصد عدم کار آمدی در تسهیلات ما (شاخص نکول مطالبات صندوق) دیده می شود. در دولت سیزدهم 4/4 میلیارد دلار از منابع صندوق وصول
شده است.
بنا به گفته او، حدود 4/4 میلیارد دلار وصول مطالبات در دولت سیزدهم بوده است و این در حالی است که وصول مطالبات از ابتدای تا دولت سیزدهم حدود 1/1 میلیارد دلار بوده است. وصول مطالبات از طریق تهاتر نیز نقشی بسیار کم و حدود 0/12 میلیارد دلار بوده است و این برای بدهکارانی بوده است که پول ما را نمی دادند و ما مجبور به تهاتر مثلا با سهام آن ها بوده ایم. مثلا آن ها گفتند ما جای پول، بانک سینا را داریم که ما همان را تملیک کردیم. وی ادامه داد: یکی دیگر از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آن‌ها نیروگاه‌ها هستند. این در حالی است که سایر بخش‌های صنعتی بدهی کمتری داشته‌اند. در واقع دوتا بخشی که انتظار می‌رود تحول در توسعه کشور ایجاد کنند در بازگرداندن منابع موفق نبودند.

کار صندوق توسعه بنگاه‌داری نیست
غضنفری گفت: در پاسخ به سوالی که آیا صندوق همچنان تسهیلات می دهد یا خیر باید گفت، تسهیلات‌دهی در صندوق همچنان وجود دارد اما دو شرط دارد. صندوق باید دو ویژگی در تسهیلات‌دهی یا مشارکت داشته باشد که اولی آن این است که صندوق باید سودآوری خوبی از مشارکت یا تسهیلات‌دهی داشته باشد و نکته دیگر این است که ریسک کاهش داشته باشد.
در گذشته صندوق صرفا تسهیلات پرداخت می‌کرد، اما کاری که صندوق سرمایه گذاری می‌کند، بنگاه‌داری نیست بلکه سرمایه‌گذاری صندوق، سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای است. اینکه چقدر ما به بنگاه‌داری یا سرمغضنفری گفت: به طور میانگین 2.7 میلیارد دلار شاخص تعداد امهال ها به ازای هر پروژه بوده است.
همچنین شاخص تعهدپذیری بانک های عامل نسبت به منبع صندوق حدود 8 میلیارد دلار از 25 میلیارد دلار بوده است. سهم دولت در میادین مشترک دست نخورده را جای بدهی، به ما بدهید.

۱۳هزار دفتر پیشخوان در سراسر کشور برای تبدیل مجوزهای خود و ارائه خدمات تبدیل مجوز برای سایر رسته‌های فعالیت اقتصادی دارای مجوز وارد عمل شدند. رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار گفت: 13 هزار دفتر پیشخوان برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا به کمک درگاه ملی مجوزها آمدند تا فرایند تبدیل مجوزهای کسب‌وکار تسریع شود. سید امیر سیاح گفت: اصل بر این است که صاحبان مجوز کسب‌وکار بتوانند با گوشی تلفن همراه خود نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام کنند اما تلاش کردیم با همکاری دفاتر پیشخوان فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را برای آن دسته از افرادی که نمی‌توانند خودشان مجوز الکترونیکی دریافت کنند، مهیا نماییم. وی افزود: متقاضیان می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان با هزینه حدود 30هزارتومانی نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام کنند. رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اعلام اینکه "تا صبح امروز (یکشنبه 23 اردیبهشت) بیش از 650 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است."، تصریح کرد: روز گذشته 100 هزار ورودی به درگاه ملی مجوزها برای ثبت و صدور شناسه یکتا داشتیم اما به‌طورقطع میزان ورود به درگاه ملی مجوزها برای دریافت شناسه یکتا از این پس بیشتر خواهد شد. وی با تأکید بر تسریع تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اظهار کرد: تا 25 اردیبهشت نیمی از مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل می‌شود اما تقاضا داریم تمام دارندگان مجوزهای کسب‌وکار در اسرع وقت نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام کنند. سیاح متذکر شد: تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا امکان نظارت پسینی و قانونی بر کسب‌وکارها را ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه خدمات حکومتی برای آن دسته از صاحبان مجوز که شناسه یکتا دریافت نکنند به‌تدریج قطع می‌شود، خاطرنشان کرد: تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا منجر به شناسایی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌شود. شناسایی و حذف فعالیت‌های غیرقانونی منجر به حفظ سهم بازار فعالان اقتصادی دارای مجوز و رسمی می‌شود.

تبدیل مجوزهای کاغذی در دفاتر پیشخوان
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور درباره ارائه خدمت به متقاضیان دریافت شناسه یکتا در دفاتر پیشخوان گفت: 13 هزار دفتر پیشخوان در سراسر کشور دو اولویت برای اجرای قانون تسهیل و تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا دارند. علی فلاح اضافه کرد: 13 هزار دفتر پیشخوان در سراسر کشور باید ابتدا نسبت به تبدیل مجوز کاغذی خود به شناسه یکتا اقدام کنند و سپس به متقاضیان دریافت شناسه یکتا ارائه خدمت کنند. وی ادامه داد: مجوز ارائه خدمت به متقاضیان دریافت شناسه یکتا در دفاتر پیشخوان از سوی سازمان تنظیم مقررات صادر شده است و متقاضیان دریافت شناسه یکتا می‌توانند به این دفاتر مراجعه کنند.

وزارت اقتصاد تأکید کرد: بسیاری از مشکلات معیشتی که امروز مردم به آن دست به گریبان هستند و دولت ناچار است برای پیشبرد هر سیاستی در عرصه اقتصاد به رصد روزانه معیشت مردم بپردازد میراث دهه‌ی از دست رفته‌ای است که نتیجه آن افت شاخص‌های اقتصادی بوده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر «موج تازه سقوط زیر فقر مطلق در راه است» توضیح داد: بسیاری از مشکلات معیشتی که امروز مردم به آن دست به گریبان هستند و دولت ناچار است برای پیشبرد هر سیاستی در عرصه اقتصاد به رصد روزانه معیشت مردم بپردازد میراث دهه‌ی از دست رفته‌ای است که نتیجه آن افت شاخص‌های اقتصادی بوده است.
اکنون وضعیت شاخص‌های اقتصادی حکایت از حرکت به سمت رفع مشکلات معیشتی با رشد اقتصادی و همزمان کاهش نرخ بیکاری دارد.
رشد اقتصادی در دولت سیزدهم 12.6 درصد بوده در حالی که میانگین آن در 8 سال پیش از این دولت چیزی نزدیک به صفر بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه از اعداد منفی به مثبت 8.1 درصد رسیده است.
نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین 1402 به 47.6 درصد بر اساس گزارش مرکز آمار رسیده بود حالا به 38.8 درصد رسیده است و البته این ارقام همچنان برای دولت مطلوب نیست و برای بهبود این شاخص‌ها همچنان برنامه‌ریزی دارد.
اما درباره مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون بودجه سال 1403 انجام شده است.
البته ناگفته نماند که نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف است که در حال حاضر بیش از 160 کشور در دنیا از آن به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی استفاده می کنند و مقایسه نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که این نسبت در کشور ما از میانگین هم بسیار کمتر است.
با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در 9 سال گذشته تاکنون، از طریق افزایش این نرخ مالیاتی و کاهش همزمان نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی، میتوان ضمن اصلاح نظام و کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی و افزایش درآمدهای مالیاتی را همزمان داشت.
در همین حال اگر مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود تولید کنندگان می توانند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود را مسترد کنند. این امر موجب می شود بار مالی این پایه مالیاتی بر عهده مصرف کننده نهایی و نه تولیدکننده قرار گیرد و البته آن فشاری بر مردم عادی وارد نمی‌کند بلکه مشمول ثروتمندان و پرمصرف‌های جامعه می‌شود.
بر اساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، نزدیک به 71 درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. لازم به ذکر است طبق سبد هزینه بانک مرکزی، این نسبت در خصوص خوراکیها و نوشیدنیها به 84 درصد افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در ایران به کالاهای اساسی و مواد غذایی یعنی مایحتاج اصلی مردم اصابت نمی کند؛ بنابراین افزایش یک واحد درصدی این مالیات، معیشت گروههای کم درآمد را به خطر نمی اندازد.