اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

برنامه تولید خودروهای برقی
عوض خواهد شد؟
فورد خودروهای هیبریدی و گازسوز را در اروپا پس از سال ۲۰۳۰ ارائه می کند. به گزارش ایسنا، این خودروساز اعلام کرد فورد موتور در حال بررسی عرضه خودروهای گازسوز و هیبریدی پس از سال ۲۰۳۰ در اروپاست که تغییری نسبت به برنامه اولیه خود برای خط تولید تمام الکتریکی در منطقه است. این شرکت در سال ۲۰۲۱ برنامه‌هایی را برای یک خط تولید تمام برقی برای اروپا تا پایان این دهه را اعلام کرده بود.
فورد در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد، از آنجایی که پذیرش خودروهای الکتریکی در اروپا کند شده است، ما معتقدیم که باید به مشتریان خود گزینه‌های موتور احتراق داخلی و خودروهای هیبریدی را پس از سال ۲۰۳۰ ارائه دهیم. خودروهای هیبریدی که شکاف بین خودروهای گازسوز و خودروهای برقی را پر می‌کنند، طی سال گذشته افزایش تقاضا را تجربه کرده‌اند و خودروسازان را بر آن داشته تا از حرکت خود به سمت الکتریکی شدن کم کنند. فقدان زیرساخت شارژ در اروپا نیز برخی از خریداران را از روی آوردن به خودروهای برقی منصرف کرده است. با این حال، خودروسازان جهانی در تلاش هستند تا در نهایت خط تولید بنزینی خود را به تمام الکتریکی تغییر دهند زیرا آنها تحت فشار برای کاهش آلایندگی خودرو هستند.

خودروسازان چینی می‌روند یا می‌بازند؟

صادرات خودرو چین در ماه آوریل با کاهش فروش داخلی، به رکورد بالایی رسید. به گزارش ایسنا، آمارها نشان داد که صادرات خودروی چین در آوریل به بالاترین حد خود رسیده است زیرا فروش داخلی ۵.۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، زیرا در بحبوحه تشدید رقابت قیمت و احتیاط مصرف‌کنندگان در مورد هزینه‌کردن در بهبود اقتصادی متزلزل است. انجمن خودروهای مسافری چین اعلام کرد صادرات خودرو در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافت و به ۴۱۷ هزار دستگاه رسید که نسبت به ماه قبل که رشد ۳۹ درصدی را در صادرات داشت ادامه داد. کوی دونگشو، دبیر کل این اتحادیه گفت که با تشدید رقابت در بازار داخلی، خودروسازان داخلی باید بین رفتن به خارج از کشور و باخت یکی را انتخاب کنند. بر اساس داده‌های انجمن خودروهای مسافری چین، فروش خودروهای سواری در بزرگترین بازار خودروی جهان در آوریل ۵.۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و به ۱.۵۵ میلیون دستگاه رسید و ۹.۶ درصد نسبت به مارس کاهش یافت. فروش خودرو در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۵.۷ درصد افزایش یافته و در ماه مارس ۵۳ درصد افزایش یافته است. کوی گفت کسادی بازار بدتر از حد انتظار بود، در حالی که برخی از خودروسازان همچنان به تولید خود ادامه می دادند و منجر به افزایش موجودی در نمایندگی ها شد. در حالی که سهم فروش خودروهای انرژی جدید به بالاترین حد خود رسیده است و راه را برای بزرگترین بازار خودروی جهان برای رسیدن سریع به هدف سبز خود هموار می کند، فروش خودروهای برقی همچنان بسیار کندتر از خودروهای پلاگین هیبریدی است. طبق گزارش رویترز، خودروسازان ژاپنی که در فناوری‌های هیبریدی پیشگام بوده‌اند، عقب مانده‌اند و تنها ۱.۹ درصد از بازار جهانی خودروهای پلاگین هیبریدی را در سه ماهه اول به دست آورده‌اند.

ایران با کنارزدن عراق دومین تولیدکننده سوخت مایع در اوپک شد
وزارت انرژی آمریکا از افزایش ۱۱۰هزاربشکه‌ای تولید سوخت مایع ایران در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ خبر داد و ایران را بزرگترین تولیدکننده این محصول پس از عربستان در اوپک معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره اطلاعات انرژی آمریکا وابسته به وزارت انرژی این کشور در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی جهان از تولید 3 میلیون و 230 هزار بشکه‌ای نفت خام ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داده است. تولید نفت خام ایران در این دوره نسبت به سه‌ماهه قبل 50 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. ایران در سه‌ماهه چهارم سال 2023 بالغ بر 3 میلیون و 180 هزار بشکه در روز نفت خام تولید کرده بود. متوسط تولید نفت خام ایران در سال 2023 بالغ بر 2 میلیون و 870 هزار بشکه در روز بوده است و انتظار می‌رود در سال 2024 متوسط تولید این محصول در ایران بالای 3 میلیون بشکه در روز باشد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین کل تولید سوخت مایع ایران را که شامل نفت خام و میعانات می‌شود، در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی 4 میلیون و 420 هزار بشکه در روز برآورد کرده است. بدین ترتیب ایران علاوه بر نفت خام 1 میلیون و 190 هزار بشکه در روز سوخت مایع دیگر عمدتاً میعانات گازی در این دوره تولید کرده است. تولید سوخت مایع ایران در سه‌ماهه نخست 2024 نسبت به سه‌ماهه چهارم سال میلادی گذشته 110 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. ایران در سه‌ماهه چهارم سال 2023 بالغ بر 4 میلیون و 310 هزار بشکه در روز سوخت مایع تولید کرده بود. با افزایش 110هزاربشکه‌ای تولید سوخت مایع ایران در سه‌ماهه نخست 2024 و کاهش تولید عراق جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ اوپک از این نظر به ایران اختصاص یافته است. ایران که با روی کار آمدن دولت سیزدهم توانسته بود کشورهای امارات و کویت را کنار بزند و در جایگاه سوم اوپک از نظر تولید نفت خام قرار بگیرد اکنون در زمینه تولید مجموع نفت خام و میعانات نیز عراق را کنار زده و دومین تولیدکننده سوخت مایع میان اعضای اوپک شده است. ایران 14 درصد کل سوخت مایع اعضای اوپک را در سه‌ماهه نخست 2024 تولید کرده است. عربستان با تولید 10 میلیون و 750 هزار بشکه‌ای در رتبه نخست و عراق با 4 میلیون و 400 هزار بشکه در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

برش مطبوعاتی

در گزارشی بررسی شد؛

زیاده‌خواهی بی پایان طلافروشان

طلافروشان هر بار موضوع مالیات مطرح می شود دست به اعتراض می زنند آنها شفافیت را قبول ندارند یا با پرداخت مالیات مشکل دارند؟
به گزارش تجارت به نقل از مهر، بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد؛ در همین راستا نیز مقرر شد از دی ماه سال ۱۴۰۲ طلافروشان ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور شوند اما از همان زمان شاهد اعتراضات بسیاری از سوی صنف طلافروشان در شهرهای مختلف کشور بودیم؛ بر همین مبنا هم بود که سیاست گذار تصمیم گرفت به مدت سه ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به ابهامات طلافروشان پاسخ دهد.

بهانه‌های بی شمار
از عمده مباحث مطرح شده از سوی طلافروشان که به تهییج خریداران نیز دامن زده بود، مساله ثبت کد ملی خریداران در زمان خرید طلا و اخذ مالیات بود؛ در همان زمان مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد که «به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از این پس فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش صورت‌حساب نوع ۲ صادر کنند. در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کد ملی خریدار نیست بلکه در این نوع صورتحساب اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می‌شود و بابت اصل طلا نیز هیچ‌گونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.» پس از این اظهارات طلافروشان مسائل امنیتی را مطرح کردند؛ آنها تاکید داشتند که به دلیل احتمال بروز مشکلاتی از جمله هک و درز اطلاعات نمی‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه‌های جامع تجارت و امور مودیان اقدام کنند؛ در پاسخ به این ابهام نیز مجدد علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد که «اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.»
باز هم طلافروشان موضوع دیگری را مطرح کردند؛ آنها تاکید داشتند که قرار است از خریداران طلا مالیات ۲۵ درصدی اخذ شود؛ سازمان امور مالیاتی مجدد در واکنش به این شایعه اعلام کرد که «اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعه‌ای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانه‌ها ساخته‌اند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است.» در ادامه زمانی که اعلام شد برای اجرای قانون مذکور ۳ ماه به طلافروشان مهلت داده می‌شود، بازار آرام شد و طلافروشان نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کردند.
با ورود به سال ۱۴۰۳ این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. با ابلاغ قانون و اعلام اینکه مهلت ۳ ماهه طلافروشان تمام شده، باز هم شاهد هرج و مرج در بازارهای طلا و تعطیلی واحدهای طلافروشی بودیم. این بار فعالان صنف و صنعت طلا عنوان کردند که با بارگذاری اطلاعات در دو سامانه مشکل دارند؛ در پاسخ به این اعتراض هم سازمان امور مالیاتی اعلام کرد «فعالان حوزه طلا و و جواهر به ثبت همزمان صورت‌حساب الکترونیکی در ۲ سامانه مؤدیان و جامع تجارت الزامی ندارند و ثبت در یکی از این سامانه‌ها کافی است.» در این بین اگرچه اتحادیه طلا تاکید دارد که طلافروشان شفاف بوده و نسبت به پرداخت مالیات مشکلی ندارند و فقط با درج اطلاعات مربوط به سرمایه خود به چالش خورده‌اند اما با توجه به توضیحاتی که طی ۳ ماه گذشته سیاست گذاران ارائه کرده‌اند، مشکل اصلی طلافروشان بحث مالیات بر عایدی سرمایه باشد. در حقیقت این‌طور که به نظر می‌رسد طلافروشان از این موضوع که با ثبت اطلاعات مجبور به پرداخت مالیات واقعی شوند، واهمه دارند. حتی در پاسخ به این ابهام نیز وزارت صمت با ابلاغ بخشنامه‌ای صراحتاً اعلام کرد که «نه تنها مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، بلکه ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.»

شفافیت یا مالیات؛ مشکل کدام است؟
با این حال باز هم شاهد اعتراضات جسته گریخته فعالان صنف و صنعت طلا به شفاف کردن امور مربوط به مالیات ستانی از این حوزه هستیم؛ البته اتحادیه طلا اعلام کرد از شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه واحدهای طلافروشی بازگشایی می‌شود ولی این امر رخ نداد نکته مهم این است که طلافروشان دقیقاً از چه موضوعی واهمه دارند که هر بار بهانه جدیدی در مقابل شفافیت و جلوگیری از بروز هر گونه تخلف می‌آورند؟ این در حالیست که عمده خریداران طلا همواره نسبت به نحوه واریز وجه برای خرید طلا گلایه دارند چراکه معمولاً این گونه است که خریدار برای واریز وجه یا باید مبلغ را به دو یا سه حساب معرفی شده از سوی طلافروش واریز کند یا کارت به کارت کند. این مساله موضوع پنهانی هم نیست و در صورتی که سری به بازار طلا بزنید با این شیوه فروش طلا مواجه خواهید شد. بنابراین به نظر می‌رسد برخی از طلافروشان در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند.

برش مطبوعاتی

شرکتهای نفتی بدنبال حداکثرسازی سود هستند؛

غول‌های نفتی چشم انتظار نتیجه انتخابات آمریکا

گروه انرژی- امیرمهدی نعمتی:‌با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مدیران صنعت نفت و گاز این کشور، باید مراقب باشند چه چیزی آرزو می‌کنند.
به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات آمریکا، پس از به قدرت رسیدن، به حمایت گسترده از توسعه انرژی سبز و کربن‌زدایی از اقتصاد این کشور پرداخت. در مقابل، دونالد ترامپ جمهوریخواه، سیاست تشویق افزایش حفاری نفت و گاز را پیشه کرد و گویا به لابی‌گران انرژی قول داده است اگر شرکت‌هایشان از کمپین ریاست جمهوری ۲۰۲۴ او حمایت کنند، هر چه بخواهند، به آنها خواهد داد.
اما نکته قابل توجه این است که صنعت سوخت فسیلی، در دوران ریاست جمهوری بایدن، از نظر سودآوری، عملکرد سهام و تولید، وضعیت بسیاری بهتری داشت تا دوران ترامپ. در واقع، بعضی از سیاست‌های ترامپ، ممکن است به تکرار همان مازاد عرضه ختم شود که قیمت‌های مصرف‌کننده را در دوران ریاست جمهوری او، پایین نگه داشت و در نتیجه، به زیان مالی شرکت‌های نفت و گاز تمام شد.

کارنامه ضعیف غول‌ها در دوران رئیس جمهور سابق
ترامپ ظاهرا در عمارت شخصی خود در مارالاگو، میزبان مدیران نفتی شده و به شکایت‌های آنها درباره مقررات سخت گیرانه دولت بایدن، گوش کرده است. واقعیت این است که بایدن، هزینه حفاری در زمین‌های فدرال را افزایش داده، الزامات جدیدی برای کاهش انتشار متان تعیین کرده، روند صدور مجوزهای جدید صادرات گاز را متوقف کرده و اقدامات دیگری اتخاذ کرده است که به هزینه و دشواری استخراج سوخت فسیلی می‌افزاید.
با این حال، صنعت نفت و گاز آسیب چندانی نداده است. طبق آمار پلتفرم اطلاعاتی «کپیتال آی کیوی اس اند پی»، میانگین حاشیه سود صنعت انرژی در سال ۲۰۲۳، به ۱۱.۳ درصد رسید. پیش‌بینی‌های وال استریت برای سال ۲۰۲۴، مشابه است. بر این اساس، میانگین حاشیه سود بخش انرژی در مدت چهار سال ریاست جمهوری بایدن، حدود ۱۱ درصد بوده است.
در دوران ریاست جمهوری چهار ساله ترامپ، حاشیه سود صنعت انرژی، اساسا صفر بود و این شامل سال ۲۰۲۰ است که شیوع پاندمی کرونا، باعث توقف سفر و سقوط قیمت نفت شد. بدون در نظر گرفتن سال ۲۰۲۰، میانگین حاشیه سود انرژی، تنها ۴.۵ درصد بود. در هر سال از چهار سال ریاست جمهوری ترامپ، سود انرژی کمتر از سال‌های ریاست جمهوری بایدن بوده است.
اکسون موبیل که بزرگترین شرکت انرژی آمریکاست، منعکس کننده عملکرد کل صنعت است. این شرکت سود بالایی در سال ۲۰۰۸ داشت اما درآمد خالصش در دهه ۲۰۲۰، به شدت کاهش یافت. سپس، در سال ۲۰۲۰، اکسون، ۲۲.۴ میلیارد دلار از دست داد. این غول نفتی از این ضرر احیا شد و در سال ۲۰۲۲، عملکرد فوق العاده‌ای نشان داد و ۵۵.۷ میلیارد دلار درآمد داشت.
سیاست رئیس جمهور تحت الشعاع عوامل بازار
مانند بسیاری از عناصر اقتصاد، تاثیر سیاست‌های هر رئیس جمهور بر بخش انرژی در مقایسه با آنچه در بازارهای جهانی می‌گذرد، اهمیت بسیار کمتری داشته است. در حدود سال ۲۰۱۲، در دوران باراک اوباما، انقلاب شکاف هیدرولیکی، باعث رونق تولید نفت آمریکا شد. این ربطی به آنچه اوباما انجام داده بود، نداشت و رونق مذکور به دلیل فناوری جدید و سرمایه‌گذاری بالای بخش خصوصی بود.
در یک دهه بعد، شرکت‌های حفاری با فرض سودآوری بیشتر، به رشد سهم بازار متمرکز شدند. این افزایش تولید، باعث شد آمریکا به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی در جهان تبدیل شود. کشورهای تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس، برای پس گرفتن سهم بازار، تولیدشان را افزایش دادند که باعث کاهش قیمت نفت و گاز شد. اما قیمت پایین برای مصرف کنندگان، به بهای سودآوری شرکت‌های حفاری تمام شد. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، بخش انرژی آمریکا از نظر سودآوری، بدترین عملکرد را در میان ۱۱ صنعت داشت.
بحران سال ۲۰۲۰ که طی آن قیمت نفت برای مدت کوتاهی منفی شد، این صنعت را تغییر داد. از آن زمان، شرکت‌های حفاری و سرمایه‌گذارانشان، سودآوری را در اولویت خود قرار داده و سرمایه‌گذاری کمتری در ظرفیت جدید داشته‌اند. با این حال، تولید نفت آمریکا در دوران بایدن، به رکورد بالای جدیدی صعود کرد که علت عمده آن، قیمت‌های بالا بود که تولید بالاتر را جذاب کرد. برخلاف دهه ۲۰۱۰، کشورهای اوپک پلاس هم به جای لبریز کردن بازار از عرضه برای حمایت از سهمشان، تولید خود را محدود نگه داشتند تا قیمت‌ها
بالا بمانند.
ترامپ گویا به مدیران نفتی قول داده است بسیاری از مقررات انرژی سبز بایدن را باطل خواهد کرد و اقدامات مطلوب برای سوخت‌های فسیلی مانند سرعت بخشیدن به مجوزهای حفاری و موافقت با استخراج بیشتر از زمین‌های فدرال انجام می‌دهد. در مقابل، ترامپ می‌خواهد صنعت انرژی به کمپین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ خود، یک میلیارد دلار تزریق کند. همچنین ترامپ، قیمت‌های پایین‌تر انرژی را برای مصرف کنندگان می‌خواهد و ممکن است متوجه شود شرکت‌های انرژی تولید کمتر و قیمت بالاتر را به تولید بیشتر و قیمت پایین‌تر، ترجیح می‌دهند. بر اساس گزارش یاهو فاینانس، کاملا آشکار است که بایدن، دوستی با شرکت‌های بزرگ نفتی ندارد اما هر گونه سیاسی برای عدم تشویق تولید سوخت فسیلی، در واقع قیمت‌ها را بالاتر می‌برد و وقتی قیمت‌ها بالاتر می‌رود، شرکت‌های حفاری درآمد بیشتری کسب می‌کنند. نمی‌توان انتظار داشت مدیران عامل شرکت‌های نفتی از بایدن تشکر کنند اما ضدیت او در قبال سوخت‌های فسیلی، آن طور که تصور می‌کردند، زیان آور نبود.

برش مطبوعاتی