ساخت ۵ شهرک در تهران تصویب شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت ۶۰ شهرک در ۶۰ نقطه کشور شناسایی و تصویب شد گفت: نقاط ساخت ۵ شهرک در استان تهران مشخص شد. ارسلان مالکی با اشاره به اینکه اولین نیاز دولت در برنامه های مسکن تامین زمین است گفت: طرح نهضت ملی مسکن زمانی آغاز شد که موجودی زمین صفر بود. حتی برای طرح های گذشته نیز تامین زمین نداشتیم.
او ادامه داد: باید اراضی را در محدوده شهرها برای مسکن در نظر بگیریم و همانطور که می دانید در ابتدای دولت سیزدهم چنین زمین هایی وجود نداشت.
مالکی در خصوص ساخت شهرک نیز گفت: شهرک سازی خارج از حریم شهرها در دستور کار است. موضوعی که برای عموم مردم جا افتاده است این است که شهرک سازی باید در داخل شهرها رخ دهد. اما ما در مسیر جدید خود به سکونتگاههایی که خارج از حریم شهرها باشد توجه کرده ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ساخت و روش های ساخت نهضت ملی مسکن متنوع است و شاید در گذشته انبوه سازی بود اما امسال ساخت با مشارکت مردم با شتاب بیشتری پیش می رود.
مالکی با بیان اینکه سازمان ملی زمین و مسکن مالک اراضی دولتی در جزیره بوموسی است گفت: برای بومیان ساکو در جزیره بوموسی و هرمز مسکن احداث می کنیم.

راه‌اندازی خطوط مسافری دریایی از قشم و کیش به دبی و عمان

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از توسعه گردشگری دریایی و حمل و نقل مسافر دریایی در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: در نظر داریم تا علاوه بر توسعه خطوط دریایی داخلی، خطوط مسافرتی و تفریحی از جزایر کیش و قشم به مقاصد دبی و عمان را راه‌اندازی کنیم. به گزارش ایسنا، حجت‌الله عبدالملکی اظهار کرد: توسعه گردشگری دریایی و حمل‌ونقل مسافر دریایی در مناطق آزاد کشور در دستور کار شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد. وی با اشاره به اینکه جزایر قشم و کیش قابلیت راه اندازی خطوط دریایی به سمت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را دارند، گفت: در همین راستا در نظر داریم تا علاوه بر توسعه خطوط دریایی داخلی، خطوط مسافرتی و تفریحی از جزایر کیش و قشم به مقاصد دبی و عمان را راه‌اندازی کنیم. به گفته وی، با توجه به تقاضای سرمایه گذران بخش خصوصی، در آینده نزدیک شاهد راه اندازی این خطوط دریایی بین‌المللی و به دنبال آن رونق توریسم دریایی در منطقه خلیج فارس با محوریت ایران خواهیم بود.
این مقام مسئول در سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اذعان کرد: سال گذشته در زمینه صنعت گردشگری نیز بیش از ۱۰۰ بسته سرمایه گذاری به ارزش یک میلیارد یورو به سرمایه گذاران بخش خصوصی توسط سازمان مناطق آزاد کشور ارائه شده است.

نگرانی سازمان جهانی هواشناسی از وقوع سیل در ایران
سازمان جهانی هواشناسی در گزارشی به برخی مخاطرات جوی و رویدادهای شدید آب و هوایی ایران در سال گذشته پرداخته و نسبت به چالش های اقلیمی ایران به ویژه سیل و خشکسالی ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان جهانی هواشناسی وضعیت اقلیمی قاره آسیا و برخی رخدادهای شدید آب و هوایی در ایران در سال 2023 میلادی را بررسی کرد. از جمله رخدادهای شدیدی که در این گزارش آمده است می توان به سیل آستارا، خشکی تالاب هامون، طوفان های گردوخاک جنوب شرق و پیامدهای باد لوار اشاره کرد که به برخی چالش های آن نیز اشاره شده است. در بخش دیگری از گزارش به بارندگی کمتر از حد نرمال در اکثر مناطق ایران اشاره و عنوان شده است که کم بارشی سبب بروز سومین خشکسالی متوالی و گسترده در کشور شده است. این گزارش همچنین به خشک شدن تالاب هامون و وقوع توفان های گردوخاک در منطقه اشاره و عنوان کرده است: در اواسط شهریور ماه، طوفان گرد و غبار بخش‌هایی از جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان را درنوردید و خطرات قابل توجهی برای سلامتی به همراه داشت. در ادامه گزارش آمده است: وزش باد شدید در جنوب شرق ایران از 18 تا 25 شهریور ماه باعث شد طوفان گرد و خاک و جراحات و بستری شدن تعدادی در بیمارستان شد. باد لوار و گرد و خاک ناشی از خشک شدن تالاب هامون، منطقه را تحت تاثیر قرار داده و اثرات نامطلوبی بر سلامتی، تعطیلی مدارس، خطرات حمل و نقل و خسارت به محصولات وارد کرده است. همچنین بخشی از این گزارش به سیل آستارا پرداخته و عنوان کرده است: 220 میلی متر باران طی 12 ساعت در آستارا سبب بروز سیلاب و بروز خسارت زیادی شد.

امکان واگذاری به متقاضیان جدید فراهم شد
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از آغاز تحویل کامیون‌های این شرکت به رانندگان خبر داد و گفت: آماده واگذاری تعداد بیشتری از کامیون‌های ملکی گروه به رانندگان و متقاضیان جدید هستیم. به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل جاده­‌ای گروه کشتیرانی از تحویل شماری از کامیون ­های ملکی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به متقاضیان خبر داد و نسبت به واگذاری به متقاضیان جدید اعلام آمادگی کرد. وی افزود: طی فراخوان مجدد، آماده واگذاری تعداد بیشتری کامیون هستیم، به نحوی که کامیون‌های تولید شرکت سایپا در این طرح به متقاضیان واگذار می‌شود.

گروه راه و مسکن: کاهش عجیب و غریب و گسترده ساخت‌وساز مسکن به‌همراه تعطیلی پروژه‌های مهم مثل مسکن مهر در دهه ۹۰ که می‌تواند ناشی از غفلت یا خیانت باشد، رشد ۸برابری قیمت مسکن را در فاصله کمتر از ۸ سال در شهر تهران موجب شده است.
به گزارش تجارت به نقل از تسنیم،در دهه 90، بازار مسکن ایران شاهد تحولات و نوساناتی بود که کمتر در تاریخ اقتصادی کشور سابقه داشته است، جهش 8برابری قیمت مسکن در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، نه‌تنها تعجب‌برانگیز بود، بلکه موجی از نگرانی‌ها و پرسش‌ها را میان شهروندان و کارشناسان اقتصادی به وجود آورد. این پدیده نه به‌عنوان یک رویداد انفرادی، بلکه به‌عنوان نتیجه‌ای از تعامل پیچیده عوامل متعدد داخلی و خارجی قابل بررسی است، از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا سیاست‌های پولی و مالی داخلی، هر یک در این تغییرات سهمی داشته‌اند. در این یادداشت، قصد داریم با نگاهی دقیق‌تر به ریشه‌ها و عوامل مؤثر بر این جهش قیمتی بپردازیم و تبعات آن را بر اقشار مختلف جامعه و کلّیت اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار دهیم.
بر پایه داده‌های منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، مشاهده می‌شود که در سال 1399 حجم واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در مقایسه با سال 1392، که پروژه‌های آغازشده در دولت قبل به اتمام رسیدند، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، به‌طور دقیق‌تر این کاهش تقریباً به‌میزان نصف ارزیابی می‌شود. همزمان، میزان تسهیلات پرداختی برای ساخت‌وساز مسکن نیز با کاهش معناداری روبه‌رو شده و تقریباً 39 درصد افت داشته است. این روند نزولی، نشان‌دهنده تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش مسکن است که زمینه‌ساز تحولات بنیادین در این حوزه شده و بر جامعه تأثیر گذاشته است. در یکی از بارزترین نمونه‌های تورم اقتصادی در بخش مسکن، شاهد افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت‌ها در شهر تهران طی دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی بودیم. این افزایش قیمت که از تیرماه 1392 با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن حدود 3٫7 میلیون تومان آغاز شد، در تیرماه 1400 به بیش از 30 میلیون تومان برای هر مترمربع ‌رسید، نشان‌دهنده رشدی بیش از هفتصددرصدی است. این جهش قیمتی نه‌تنها برای خریداران بلکه برای کل اقتصاد کشور پیامدهایی داشته است. در دهه نود، بازار مسکن شاهد تحولات عمده‌ای بود. این تغییرات به‌ویژه در پی توقف پروژه‌های عظیم مسکن مهر و نبود برنامه‌های جامع جایگزین برای آن، منجر به کاهش قابل‌توجه عرضه مسکن در سطح کشور شد. این روند کاهشی، همراه با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت‌ها بود، به‌طوری که قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت از زیر 3٫7 میلیون تومان در دوران پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، به بیش از 30 میلیون تومان در پایان دوره دولت روحانی رسید. این افزایش قیمت‌ها، تأثیرات ژرفی بر جامعه داشته و موجب فشار مالی بر دوش خانواده‌های مستأجر و جویندگان مسکن شده است. در دوران دولت دهم، سالانه حدود 900 هزار فقره وام ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شد، این در حالی است که این آمار در دوره دولت بعدی با کاهش محسوسی به حدود 600 هزار فقره رسید، این تغییر رویه، به‌همراه سیاست‌های دیگر، به کاهش عرضه مسکن و افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها منجر شد. در دولت یازدهم و دوازدهم، تمرکز بر وام‌های خرید مسکن به‌جای وام‌های ساخت مسکن افزایش یافت و طرح‌هایی مانند صندوق پس‌انداز مسکن یکم توسط وزیر وقت، پیاده‌سازی شد. این رویکرد در شرایطی که عرضه مسکن کمتر شده بود، به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها کمک کرد، این پدیده‌ای است که پیش از این نیز در اقتصاد ایران شاهد آن بوده‌ایم، اما تکرار آن در دوره اخیر، سؤالاتی را درباره انگیزه‌های پشت این سیاست‌ها مطرح می‌کند. بدون تردید، افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی نمی‌تواند تنها به عوامل اقتصادی ساده نسبت داده شود، باید به عمق ساختارهای اقتصادی و تصمیمات کلان دولتی نگاه کرد تا علل این تورم بی‌سابقه را دریافت. در ابتدا، نگاهی به بازارهای موازی مانند ارز و طلا نشان می‌دهد که نوسانات آن‌ها نیز در افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نقش داشته‌اند. این بازارها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار، به‌عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری‌های امن تلقی شده و تأثیر مستقیمی به‌روی قیمت مسکن داشته‌اند. مسئله مسکن در ایران، پیچیدگی‌هایی دارد که به‌سادگی با برنامه‌های کوتاه‌مدت قابل حل نیست و نیازمند درکی عمیق از اقتصاد کلان و منابع مالی پایدار است، دولت به‌تنهایی و بدون دسترسی به منابع کافی قادر به رفع این چالش نخواهد بود. یکی از رویکردهای کلیدی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، تعامل و همکاری بیشتر با مردم و بخش خصوصی است، به‌ویژه اینکه مشارکت مردمی می‌تواند از طریق بازار سرمایه و عرضه سهام پروژه‌های مسکن تقویت شود. این شیوه به شرکت‌های معتبر اجازه می‌دهد طرح‌های خود را به سرمایه‌گذاری عمومی بگذارند و مردم نیز با سرمایه‌های کوچک خود به خرید و سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازند.