آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز دوشنبه با حضور در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مدت ۳ ساعت از غرفه‌های مختلف کتاب بازدید کردند. رهبر انقلاب در این بازدید ضمن گفتگو با ناشران، نویسندگان و صاحبان غرفه‌های کتاب، از نزدیک در جریان تازه‌های نشر و وضعیت بازار کتاب و همچنین میزان استقبال از نمایشگاه قرار گرفتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از بازدید از نمایشگاه کتاب در مصاحبه‌ای، انگیزه خود از چنین بازدیدی را در درجه اول میل شخصی و علاقه به کتاب برشمردند و افزودند: یکی دیگر از دلایل بازدید از نمایشگاه کتاب، زمینه‌سازی برای ترویج کتاب و کتابخوانی است.
ایشان گفتند: اعتقاد من این است که همه آحاد مردم در طبقات مختلف سنی و علمی نیازمند به کتاب هستند و هیچ چیزی نمی‌تواند جای کتاب را بگیرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تاثیر فضای مجازی برموضوع کتابخوانی، خاطر نشان کردند: نباید فضای مجازی جای کتابخوانی را بگیرد و کتاب باید همواره در سبد خرید و در مجموعه اوقات مردم جای خاص خود را داشته باشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه مسئولان وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی باید به کسانی که در کار نشر و تولید کتاب فعال هستند کمک کنند، افزودند: البته در این بخش کمک‌هایی میشود و این روند باید ادامه یابد اما کار مهم دیگر این است که فعالان فضای مجازی، ترویج کتاب و کتابخوانی را از جمله وظایف خود بدانند. ایشان تاکید کردند: فعالان فضای مجازی کتاب‌های خوبی را که در زمینه‌های مختلف علمی، ادبیات، تاریخ، هنر، مسائل دینی و اعتقادی و در یک کلام «کتاب‌های مفید» را معرفی و ترویج کنند. رهبر انقلاب اسلامی به چند نکته قابل توجه در نمایشگاه کتاب امسال نیز اشاره کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: افزایش کارهای جدید، افزایش شمارگان کتابها و تجدید چاپ مکرر برخی کتابها از خبرهای خوب نمایشگاه امسال است. بخش پایانی سخنان رهبر انقلاب یک توصیه مهم به مسئولان و دستگاه‌هایی بود که با نوجوانان و جوانان سروکار دارند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: دستگاه‌هایی همچون وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و حوزه هنری باید در زمینه تولید کتاب مناسب برای نسل جوان و «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت علوم» نیز باید در زمینه ترویج کتابخوانی میان نوجوانان و جوانان بیش از پیش تلاش کنند تا هم زمینه کتابخوانی فراهم شود و هم کتاب خوب در اختیار آنان قرار گیرد.
ایشان یکی از نیازهای جدی برای نسل جوان را تولید کتاب در زمینه شرح قضایا و حوادث گوناگون دانستند و افزودند: در زمینه قضایایی همچون مشروطیت، دفاع مقدس، «انقلاب اسلامی» و شخصیت برجسته و کم‌نظیری همچون امام(ره) یا کتاب مناسب وجود ندارد و یا کتاب «خواندنی» بسیار کم است که باید در این موضوعات تولید کتاب مناسب برای نسل جوان انجام گیرد.
گروه سیاسی: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه پس از پیروزی و ابقای مجدد خود در منصب ریاست‌جمهوری لیست کابینه جدید دولت را ارائه کرد. پوتین که تا سال 2030 در قدرت خواهد بود، جراحی‌های بزرگی را در وزرات‌خانه‌های کلیدی انجام داده که شاید بیش از همه معرفی یک اقتصاددان برای وزارت دفاع است. سناتورها در مورد نامزدهای پیشنهادی رئیس‌جمهور روسیه در جلسات کمیته در ۱۳ می و در جلسه شورای فدراسیون در ۱۴ مه رایزنی خواهند کرد.
به گزارش «تجارت»، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه طی حکمی، سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور را به عنوان دبیر شورای امنیت ملی روسیه منصوب و نیکلای پاتروشف، دبیر پیشین این شورا را برای انتقال به پستی دیگر از سمت دبیری شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه، برکنار کرد. لیست کامل وزرای پیشنهادی ولادیمیر پوتین عبارتند از: وزیر امور داخلی، ولادیمیر کولوکولتسف - وزیر دفاع مدنی، شرایط اضطراری و امداد در بلایای طبیعی، الکساندر کورنکوف - وزیر امور خارجه، سرگئی لاوروف - وزیر دفاع، آندری بلوسف - وزیر دادگستری، کنستانتین چویچنکو - رئیس سرویس اطلاعات خارجی، سرگئی ناریشکین - رئیس سرویس امنیت فدرال، الکساندر بورتنیکوف - رئیس سرویس فدرال نیروهای گارد ملی، زولوتوف ویکتور واسیلیویچ - رئیس سرویس امنیت فدرال، دیمیتری کوچنف - رئیس اداره اصلی برنامه‌های ویژه رئیس‌جمهور، الکساندر لینز.
سورپرایز بزرگ پوتین: اقتصاددانی که وزیر دفاع میشود!
مهمترین و کلیدی‌ترین تغییر در کابینه را می‌توان در ارتباط با تغییر وزیر دفاع دانست. رئیس‌جمهور روسیه تصمیم گرفت «آندری بلوسوف» را جایگزین «سرگئی شویگو» کند؛ وزیر دفاعی که از سال ۲۰۱۲ در وزارت دفاع روسیه خدمت کرده است. سرگئی شویگو که از سال ۲۰۱۲ ریاست وزارت دفاع روسیه را بر عهده داشت به عنوان دبیر شورای امنیت منصوب شد. پوتین پیشنهاد کرده است که آن دری بلوسف به عنوان رئیس جدید وزارت دفاع روسیه منصوب شود. بلوسوف پیش از این به عنوان وزیر توسعه اقتصادی، دستیار رئیس جمهور روسیه در امور اقتصادی و معاون اول نخست وزیر، که بر بلوک اقتصادی نظارت داشت، خدمت کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که تصمیم برای انتصاب بلوسف به عنوان وزیر دفاع با نیازهای اقتصاد بلوک امنیتی به بخشی از اقتصاد کشور مرتبط است. اکنون بودجه وزارت دفاع به سطح دهه ۱۹۸۰ نزدیک شده است، که بحرانی نیست، اما بسیار مهم است. پسکوف تاکید کرد، والری گراسیموف، رئیس ستاد کل روسیه، سمت خود را حفظ خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که انتصاب بلوسف به هیچ وجه سیستم فعلی را از نظر مسائل دفاعی تغییر نخواهد داد. شویگو به‌عنوان دبیر شورای امنیت روسیه، در کنار سایر موضوعات، بر کار سرویس فدرال همکاری‌های فنی-نظامی که اخیراً مستقیماً زیرمجموعه رئیس جمهور شده است، نظارت خواهد کرد. جدای از آن، شویگو معاون رئیس جمهور در کمیسیون نظامی-صنعتی نیز خواهد شد. اکنون پوتین رئیس آن است، در حالی که دیمیتری مدودف معاون اول او در این نهاد است.
بلوسوف؛ وزیر دفاع جدید پوتین کیست؟
«آندری بلوسوف» در کابینه قبلی معاون اول نخست‌وزیر بود و بر توسعه اقتصادی روسیه نظارت داشت. او در تاریخ ۱۷ مارس ۱۹۵۹ در مسکو در خانواده «رام بلوسوف» دانشمند و اقتصاددان شوروی که در اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۶۰ نقش داشت، به دنیا آمد. او که در سال ۱۹۸۱ با درجه ممتاز از دانشگاه دولتی مشهور روسیه در رشته اقتصاد و سایبرنتیک فارغ‌التحصیل شد، در سال ۲۰۰۶ دکتری اقتصاد گرفت. از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰، بلوسف بر تحقیقات علمی متمرکز شد و سمت‌های گوناگونی را در موسسات تحقیقاتی دولتی برعهده داشت. او در سال ۲۰۰۰ مدیرکل مرکز تحلیل اقتصاد کلان شد و بدین ترتیب نیازهای عملی دولت را برآورده کرد. لازم به ذکر است که او همزمان به عنوان مشاور مستقل رئیس‌جمهور روسیه خدمت کرد و تا سال ۲۰۱۰ با مرکز تحقیقات استراتژیک برنامه توسعه روسیه همکاری داشت. او از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت بود و پس از آن ریاست بخش اقتصاد و دارایی در کابینه «دیمیتری مدودف» را بر عهده داشت؛ شخصی که در حال حاضر معاون شورای امنیت روسیه است و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به عنوان رئیس‌جمهور خدمت می‌کرد. «آندری بلوسوف» از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ در سمت وزیر توسعه اقتصاد بوده و سپس به عنوان نماینده روسیه در «بانک اروپایی بازسازی و توسعه» و همچنین به عنوان معاون در «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» فعالیت کرد. وی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در دفتر ریاست جمهوری به عنوان مشاور ولادیمیر پوتین در امور اقتصادی مشغول به کار بود. در سال ۲۰۲۰ هم بلوسوف به عنوان معاون اول نخست‌وزیر منصوب شد و تا ۷ مه این کار را انجام داد. علاوه بر این، از تاریخ ۳۰ آوریل تا ۱۹ مه که «میخائیل میشوستین» نخست‌وزیر روسیه درگیر بیماری کرونا بود، بلوسوف وظایف رئیس خود را انجام می‌داد. «آندری بلوسوف» که با «لاریسا آودیوا» روزنامه‌نگار روسی ازدواج کرده و از ازدواج قبلی خود یک پسر به نام «پاوِل» دارد، هرگز در ارتش خدمت نکرده و هیچ ارتباط شناخته شده‌ای با حوزه نظامی ندارد.
وزرایی که در جای خود ابقا شدند
سرگئی شویگو در حکمی به عنوان دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه منصوب شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه گفت: شویگو همچنین معاون رئیس جمهور فدراسیون روسیه در کمیسیون نظامی-صنعتی و ناظر بر کار سرویس فدرال برای همکاری های نظامی-فنی خواهد بود. پسکوف همچنین تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای انتصاب یک مقام غیرنظامی (آندری بلوسف) به سمت ریاست وزارت دفاع را با لزوم ارائه نوآوری ها توضیح داد. پسکوف بر لزوم ادغام اقتصاد بلوک امنیتی به طور کلی و وزارت دفاع به طور خاص در اقتصاد کشور تاکید کرد.
رئیس جمهور روسیه همچنین الکساندر کورنکوف که در دولت قبل این کشور به عنوان وزیر شرایط اضطراری مشغول فعالیت بود را برای تصدی دوباره این مسئولیت پیشنهاد کرد. ژنرال کورنکوف پیش از این از ۲۵ مه ۲۰۲۲ تاکنون مسئولیت وزارت شرایط اضطراری را بر عهده داشت. او چهارمین وزیر این وزارتخانه بود که دسامبر ۱۹۹۰، ابتدا به عنوان سپاه نجات روسیه تشکیل شد. کورنکوف قبل از تصدی مسئولیت وزارت شرایط اضطراری، در سرویس امنیت فدرال و گارد ملی روسیه خدمت می‌کرد و در برخی مأموریت‌های ویژه، معاون رئیس‌جمهوری این کشور بود. در طول ۲ سال تصدی مسئولیت این وزارتخانه توسط وی، تعداد آتش‌سوزی‌ها در اماکن مسکونی روسیه میزان قابل توجهی کاهش یافت.
پوتین به شورای فدراسیون روسیه همچنین پیشنهاد کرد که کنستانتین چویچنکو، مسئولیت وزارت دادگستری این کشور را در دولت جدید نیز برعهده داشته باشد. کنستانتین چویچنکو از سال ۲۰۲۰ به عنوان وزیر دادگستری فعالیت داشته است. قبل از آن، او به مدت ۲ سال به عنوان معاون نخست وزیر در دفتر دیمیتری مدودف کار می‌کرد و قبل از آن، به مدت ۱۰ سال ریاست بخش کنترل در دفتر ریاست‌جمهوری فدراسیون روسیه را بر عهده داشت. چویچنکو همچنین کمیسیون صدور گواهینامه در روسیه را مدیریت کرد و به مسائل اصلاحات اداری پرداخت. وی یکی از هشت کارمند دولتی روسیه است که رتبه مشاور دولتی فعال دادگستری را دریافت کرد.
مهدی عبدیان
عضو اتاق بازرگانی ایران
چند نرخی بودن ارز و اجبار صادرکنندگان بخش خصوصی برای عرضه ارز خود به نرخ نیمایی، موجب بی‌انگیزگی آنها برای صادرات شده است. اگر ارز تک‌نرخی شده و مشکل پیمان‌سپاری ارزی حل شود، صادرکنندگان بخش خصوصی دیگر هیچ درخواستی از دولت نخواهند داشت. تا قبل از سال 97 بخش خصوصی در حوزه صادرات از دولت انتظار داشت مشکلات حمل‌ونقل، گمرک و ... را حل‌وفصل کند. درست است که این مشکلات به قوت خود باقی است، اما الان با سیاست‌های ارزی دولت، کار به جایی رسیده است که ما می‌گوییم اگر دولت فقط همین دو مورد را حل کند، انتظار دیگری از آن نداریم. اقدامات دولت جنبه پیشگیرانه ندارد و بیشتر منتظر است تا اتفاقی رخ دهد و بعد برای حل آن اقدامی انجام دهد. با توجه به اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی ناگزیر هستند ارز صادراتی خود را در قالب سامانه نیما عرضه کنند و با توجه به پایین بودن نرخ ارز در این سامانه نسبت به بازار و دنیای واقعی، صادرات در عمل به صرفه نیست و با تداوم این وضع قطعاً امسال صادرات باز هم کاهش خواهد یافت. ارز چند نرخی صرفاً به نفع دلالان است. در حال حاضر دلار با قیمت‌های مختلف با قیمت‌های مختلف 4200 تومانی، 26500 تومانی، 38500 تومانی، 50 هزار تومانی و یا به قیمت کانال تلگرامی 60 هزار تومانی عرضه میشود. جالب است که طلای عرضه شده در بورس از سوی دولت، با همان نرخ دلار تلگرامی است که در مواضع رسمی آن را قبول ندارند. صادرکنندگان دولتی که از رانت‌های مختلف از جمله انرژی ارزان استفاده می‌کنند، می‌توانند با هر نرخی ارز خود را بازگردانند؛ اما بخش خصوصی که هزینه مواد اولیه و سایر هزینههای خود را تحت تأثیر ارز آزاد تأمین می‌کند، باید با همان قیمت ارز آزاد نیز عرضه کند. رانت موجود در مابه‌التفاوت ارز واردکننده و صادرکننده، به دست مردم عادی نمی‌رسد بلکه به جیب افراد سودجو می‌رود. در حالی که اگر ارز تک‌نرخی شود، واردکننده و صادرکننده به صورت توافقی ارز را مبادله می‌کنند. در شرایط فعلی، واردکننده‌های واقعی هم ارز با قیمت مناسب پیدا نمی‌کنند. اگر نرخ ارز واقعی بود، برای دست‌اندرکاران چای دبش ارزش نداشت 3 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز دریافت کنند. در واقع فاصله نرخی موجود، شرایط را برای افراد جذاب می‌کند که به سمت دریافت ارز بروند. این شرایط باعث میشود تقاضای کاذب برای دریافت ارز افزایش یابد در حالی که اگر ارز تک‌نرخی باشد، واردکنندگان به اندازه نیاز واقعی خود ثبت سفارش می‌کنند و نه به صورت کاذب. تداوم سیاست‌های ارزی موجود، موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان برای صادرات شده است. با این شرایط، صادرکننده خوش‌نام و واقعی کنار گذاشته میشود. در نتیجه تولیدکننده محصول خود را به بازار داخلی می‌فروشد و بعد این محصول از بازار داخلی بدون اینکه ارزی به کشور بازگردد از طریق کارت‌های اجاره‌ای، صادر میشود.
جعفر قنادباشی
کارشناس مسائل منطقه
ارتش اسرائیل آمادگی حمله به رفح را ندارد؛ چرا که حمله به رفح با مخالفت و حساسیت‌های فراوان جهانی همراه است و می‌دانند که اتفاقا این حملات باعث کاهش حمایت‌های معدود کشورها از جمله آمریکا و برخی اروپایی‌ها از آنها شود. البته اسرائیلی‌ها حملات به رفح را شروع کردند هر چند
سعی دارند بگویند که هنوز حمله آغاز نشده است اما در اصل حمله را شروع کردند. مردم غزه حدود ۱۵۰ هزار نفر از رفح به سمت شمال حرکت کردند. تصور رژیم اسرائیل این است که این حمله می‌تواند دوام و بقایشان را تضمین کند؛ نتانیاهو و گالانت آشکارا گفتند که توقف حمله به رفح، امضای پایان اسرائیل است.
در واقع، رژیم صهیونیستی در ادامه جنایت‌های خود در غزه عملیات گسترده‌ای را در گذرگاه رفح آغاز کرد، با انجام چنین اقداماتی نتانیاهو درصدد است از نتیجه جنگ در غزه دستاوردی را برای خود رقم زند تا بتواند جامعه صهیونیستی را اقناع کند. این رژیم که به شدت تحت فشار اعتراضات و هشدارهای جهانی برای پایان دادن به جنگ است، برای نجات خود به هر شیوه‌ای متوسل میشود. آنچنان کخفولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با حمله رژیم صهیونیستی به رفح گفته است، با توجه به اهمیت ویژه ورود آزادانه کمک‌های بشردوستانه و رسیدن آن به دست غیرنظامیان در سرتاسر غزه، دو طرف باید تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کنند که امنیت و فعال بودن این گذرگاه‌ها را تضمین کنند و هدف مستقیم حملات یا خسارت‌های جانبی قرار نگیرند.
اکنون جبهه‌های زیادی علیه اسرائیل فعال شده است و حامیان‌شان هم در حمایت از آنها سست شدند. حزب الله، حشدالشعبی و انصارالله حملات‌شان علیه اسرائیل و مواضع این رژیم در منطقه را تشدید کردند. از طرفی وقتی فرانسه به قطعنامه به رسمیت شناختن اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل رای داد، نشان داد که حامیان اسرائیل هم در موضع‌گیری‌هایشان سست شده‌اند. تشدید عملیات علیه اسرائیل و اعتراضات جهانی و به موازات آن سست شدن حامیان اسرائیل در حالی که ۱۴۳ کشور جهان به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای دادند، از مهمترین شاخصه‌های شکست اسرائیل در پیشبرد راهبردهایش است. آنها میخواستند چیزی به اسم ملت و حاکمیت نباشد اما اکنون هم ملت و هم حاکمیت فلسطین بر سر زبان‌ها افتاده است و همه از آن حمایت می‌کنند؛ حتی دولت‌های حامی اسرائیل. این تحولات در راستای کمک به حماس است و قطعا در معادلات رفح هم موثر است. همه راه‌ها به روی اسرائیل بسته است، اگر امکان حمله نظامی شدید داشتند، حتما علیه یمن و لبنان عملیات میکردند. برای افسران اسرائیلی این جنگ خفت‌بار است چون جنگ با مردم است و این هیچ موفقیتی ندارد. آنها راهی جز آدم‌کشی ندارند. به نظرم اسرائیلی‌ها در معادله بقای دولت نتانیاهو مانده‌اند، آنها عامل بقای خود را در جنگ رفح می‌دانند، از این رو ناگزیرند این جنگ را ادامه دهند که اتفاقا آنها را بیشتر به سمت نابودی و شکست می‌برد.
گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی - بازار سرمایه روزهای خوبی را سپری نمی کند. در شرایطی که انتظار می رفت پس از کاهش ریسک های سیاسی و منطقه ای فضای بازار سرمایه به سمت مثبت میل کند اما این اتفاق رخ نداد. به گزارش «تجارت»، بازار به طور روزانه طی حدود دو هفته گذشته منفی های متولی را به ثبت رسانده و شاخص کل بازار در این مدت حدود 5 درصد افت کرده است که طبیعتا نشانه منفی برای کلیت این بازار مولد است. در این مدت نه تنها پول جدیدی به بازار تزریق نشده بلکه شاهد خروج سرمایه از این بازار هستیم. به نظر می رسد که بی اعتمادی انباشت شده از ماه های گذشته در کنار عدم اصلاح سیاست ها از سوی ناظر بازار مهمترین دلیل برای اتفاقات این روزهای بازار سهام باشد. سیاست های مالیاتی و ماجراهای مربوط به بند «س» از یک سو و همین طور شکاف عمیق رخ داده میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ نیمایی به عنوان عوامل متاخر در منفی های اخیر بورس از سوی کارشناسان شناخته می شود. در عین حال در سال جدید بازارساز اقدام جدی برای رونق بورس انجام نداده و برداشت اکثر کارشناسان این است که در حال حاضر بازار سرمایه اولویت دولت نیست. منفی ها و کندل های پیاپی نزولی بورس سبب شده است که انتظارات نسبت به آینده نیز از سوی سرمایه گذاران منفی شود. با وجود اینکه در حال حاضر در فصل مجامع شرکت ها به سر می بریم اما برخی از گزارش ها نشان می دهد که شرایط سودآوری شرکت ها نیز چندان مطلوب نیست و حتی حاکی از ضرر بالای برخی شرکت ها است. در این شرایط تحلیل کارشناسان این است که بازار سرمایه از یک منظر آینه تمام نمای اقتصاد کلان است که فضای رکودی در آن غالب است. فضایی که تورم همچنان بالا است و کسب و کارهای مختلف هم طبق برآوردهای آماری شرایط مساعدی ندارند. طبیعی است که نامناسب بودن محیط کسب و کار و فعالیت های اقتصادی خارج از بورس نیز اثر خود را بر صنایع بورسی می گذارد. اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
از دست دادن سنگرهای حمایتی
ابراهیم سماوی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه درباره منفی های اخیر بازار سرمایه گفت: روز یکشنبه دهمین روز متوالی بود که شاخص بورس افت کرد. درحالی که فعالان به محدوده حمایتی 2.2 میلیون واحدی دل بسته بودند متاسفانه شاخص این سنگر حمایتی را نیز از دست داد. برای مشخص شدن از دست رفتن این محدوده باید منتظر تثبیت قیمتی کمتر از 2.2 میلیون واحد بود اما از نمودارهای قیمتی برآورد میشود شاخص دو محدوده حمایتی 2.155 و 2.1 میلیون واحد را در پیش دارد و بعید به‌نظر می‌رسد در محدوده پایین‌تر از 2.1 میلیون واحد معامله شود. او ادامه داد: در مورد دلایل ریزش‌های ادامه‌دار ابتدا باید به انتشار اوراق "اخزا" در روزهای اخیر اشاره کرد. عموم مخاطبان انتشار اوراق "اخزا" پیمانکاران هستند که با توجه به نیاز نقدشوندگی، احتمال عرضه "اخزا" در بازار ثانویه وجود دارد. با فشار فروشی که این اوراق می‌تواند داشته باشد، تفاوت قیمتی نرخی که اوراق با آن معامله میشود و نرخی که در سررسید قرار است تسویه شود، افزایش پیدا می‌کند و نرخ بازده بدون‌ریسک افزایشی میشود. سماوی گفت: این موضوع در کنار نرخ بازده بدون‌ریسکی که صندوق‌ها پرداخت می‌کنند، مزید بر علت شده و باعث میشود جذابیت بورس کمتر شود. مورد بعدی این بود با توجه به تحرکات ارز در اسفند و فروردین فعالان انتظار داشتند تعدیل‌هایی در نرخ نیما رخ دهد که متاسفانه این‌گونه نشد درحالی‌که مالیات شرکت‌ها افزایش یافته و هزینه عملیات آنها همگام با تورم، بالا رفته و درآمد بسیاری از شرکت‌های کامودیتی‌محور که از منظر ارزش بازار وزن زیادی دارند به همان نسبت افزایش پیدا نکرده و با این روند حاشیه سود آنها در سال‌جاری کاهشی خواهد شد. این موضوع هم منجر به کمرنگ‌شدن جذابیت بسیاری از سهام شده است. همچنین در صحن علنی مجلس به بند س تبصره 6 قانون بودجه پرداخته شد. خوشبختانه مقرر شد سقف معافیت مالیات اشاخص حقوقی تا 750 میلیارد تومان افزایش پیدا کند. البته هنوز توافقی بر سر جزئیات این تبصره نشده و این موضوع می‌تواند مخصوصا بر شرکت‌هایی که سود تقسیمی بالایی دریافت می‌کنند، اثر بگذارد اما اثر آن به حدی نیست که شاخص را سبزپوش کند.
محمد خبری زاد، دیگر کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بسیاری نمادها به سطوح حمایتی رسیده‌اند و اگر حمایت نشوند شاخص یک پله دیگر پایین خواهد رفت. شاخص دیروز محدوده 2.2 میلیون واحدی را از دست داد و اگر دو سه سهم بزرگ حمایت نمی‌شدند در این مدت بیشتر از اینها ریزش رخ می‌داد. از همین‌رو نمی‌توان شاخص را ملاک قرار داد. وضعیت کلی همچنان منفی است و شرایط برای سهامداران اذیت‌کننده شده و بخشی از فعالان را فراری داده است. او افزود: مواردی مانند نرخ دلار نیما و نرخ بهره همچنان حل نشده است. از طرفی اوراق اسناد خزانه به پیمانکاران طلبکار از دولت تخصیص یافته که نرخ تامین مالی در بورس را از سطوح 33 به 36 درصد می رساند و این اخطار بزرگی برای دولت است. چرا که نهایتا دود این مسئله به چشم دولت خواهد رفت. اتفاق دیگر افت روزانه ارزش معاملات است. در کنار آن تعداد کدهای مشارکت‌کننده نیز به‌شدت افت کرده و با این وضعیت تا پایان سال چیزی از بورس باقی نخواهد ماند و به‌نظر هم نمی‌رسد هیچ حمایتی از سوی بدنه اقتصادی دولت شود. متاسفانه این سیاست‌ها شاید در ابتدا فقط برای بازار سرمایه اذیت کننده باشد اما در بلندمدت مطمئنا بر اقتصاد اثرات منفی خواهد گذاشت و شرکت‌ها را به سمت نابودی می‌کشاند. خبری زاد عنوان کرد: در طرح معافیت مالیاتی چند بند ضربه‌زننده وجود داشت که اصلاح آنها تصویب شده و باید به کمیسیون برود. اصلاح این تبصره گرچه باری را از دوش بورس برمی دارد اما مشکلات اصلی جای دیگر است و حتی با حذف این خطر تازه به نقطه صفر رسیده و اصلاح این تبصره اتفاقی در راستای رشد بازار نیست. این سیاست‌ها در قبال بازار سرمایه راهگشا نخواهد بود و روند آن را به سمت دره‌ای می‌برد که درآوردن از ته این دره ناممکن خواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: رییس کل بانک مرکزی در نشست خود با اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از برنامه های خود برای ثبات بازار ارز و تامین مالی غیرتورمی رونمایی کرد. به گزارش «تجارت»، بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین سیاست تثبیت و رویکرد انقباضی را در برنامه های خود دنبال کرد. تثبیت و کنترل نرخ ارز برای پایین آوردن هزینه های واردات و تهیه ملزومات تولید از برنامه هایی بود که فرزین در این مدت دنبال کرد. از سوی دیگر دولت اعلام کرده است که گشایش های مناسبی در حوزه فروش نفت و وصول دلارهای نفتی بدست آمده و از این رو تامین کالاهای اساسی و ضروری برای وارات در بخش تامین ارز با مشکلی مواجه نیست. در حال حاضر فرزین نیز با ادبیات دیگر و تا حدودی متفاوت در نشست خود با رییس و اعضای اتاق بازرگانی بر همین موضوع تاکید کرده و سیاست های تامین مالی و تثبیت دلار را تشریح کرده است. رئیس کل بانک مرکزی در نشست تخصصی و هم اندیشی با رئیس، هیات رئیسه و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن بررسی دغدغه ها و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در حوزه های مختلف و احصاء راهکارهای برون رفت از برخی موانع و عملیاتی سازی پیشنهادهای مشخص در سیاست های تجاری و ارزی، دستورات لازم جهت تسهیل در برگشت ارز و روند کاری فعالان اقتصادی و تجاری کشور صادر کرد. محمدرضا فرزین در این نشست و هم اندیشی تخصصی که معاونین بانک مرکزی و همچنین معاونین وزرای جهادکشاورزی و صمت نیز حضور داشتند با اشاره به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخص های نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیش بینی پذیر گفت: برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف گذاری شده و با روش های تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تامین مالی غیرتورمی در بخش های تولیدی هستیم. فرزین با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است گفت: در حوزه سیاست گذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و آن اینکه، نرخ ارز باید بگونه ای تنظیم گردد که تعادل بودجه ای دولت، تولید کننده و مصرف کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم مشکلات متعدد و تحریم ها بیش از 69 میلیارد دلار تامین ارز انجام شد تصریح کرد: به منظور تنظیم گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شد که ضمن بررسی کاستی ها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم گری و ایجاد زیرساخت های جدید در قالب سامانه ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود. فرزین در ادامه با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم پیمان و همسایه تصریح کرد: با گشایش های بوجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و هم اندیشی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از معاونین ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بکارگیری از ابزار ریال برون مرزی ( آفشور ) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام گرفته است در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند. وی همچنین با تاکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت سازی های کاذب در بخش های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند. فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم گری و مقررات گذاری در بازار ارز گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد. وی در ادامه افزود: ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه های کنترل تورم باشیم. در ادامه این جلسه اعضای اتاق بازرگانی ایران به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در زمینه مشکلات پیش روی صادرات و واردات کشور و تامین مالی تولید پرداختند .
صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست ضمن تشکر و قدردانی از تلاش ها و نقش بانک مرکزی طی ماه های اخیر در ایجاد آرامش در بازار ارز به رغم بوجود امدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه تاکیدکرد: "تقاضای همکاری اتاق بازرگانی با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه های تجاری"، مورد تاکید ماست و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به منظور تحقق شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است فراهم شود. یحیی ال اسحاق از دیگر اعضای اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه ریزی های بلند مدت گفت: اتخاذ سیاست ها باید به گونه ای باشد که تمامی بنگاه های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت های اقتصادی، در سیاستگذاری ها سهیم شوند و تصمیم گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد . وی گفت : واقعیت های اقتصادی باید در سیاستگذاری های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و اثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد. لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماههای اخیر و همچنین کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری های بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: تاکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش های کشاورزی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغالزایی دارند قطعا در کوتاه مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران افزود: حل مشکل این بخش از صادرات از طریق ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است. حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در این نشست خواستار تفکیک صادر کنندگان واقعی بخش خصوصی و صادر کنندگان وابسته به شرکت های دولتی در سیاستگذاری های ارزی و همچنین تخصیص ارز به انان متناسب با فعالیت شان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذینفعان این بخش و سیاستگذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می شود. وی در ادامه افزود : باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به گونه ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند . فرشچیان رئیس کمیسون واردات اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بخشنامه های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به روز رسانی شود پیشنهاد داد: به منظور تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم شود. در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاست های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش بینی پذیر کردن زمانبندی ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همچنین اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه های ارزی ، تاکید بر حل فوری مشکل وارد کنندگان سم،کود و بذر بخش کشاروزی، بسترسازی برای حضور موثر شرکت های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست های ارزی پرداختند. در ادامه این نشست دکتر محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی طی سخنانی با اشاره به دغدغه های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارزی گفت: تسهیل گری های خوبی طی روزهای گذشته در زمینه رفع تعهد ارزی انجام شده است.
ممنوعیت واردات؛ عامل شکل‌گیری قاچاق لوازم خانگی
سخنگوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز امروز از رواج خرید و فروش کارتن یخچال‌های کره‌ای خبر داد. موضوعی که از سوی نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی رد شد. محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با تجارت‌نیوز درباره ماجرای خرید و فروش کارتن یخچال در بازار گفت: در سطح بازار، خرید و فروش کارتن یخچال‌های کره‌ای مشاهده نمیشود. اگر هم چنین خریدوفروش‌هایی انجام شود معمولاً در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد که ما از آن بی‌خبریم. او درباره تولید یخچال تقلبی در کشور اظهار کرد: در کشور یخچال تقلبی تولید نمیشود. یخچال‌هایی که در بازار وجود دارد، تولید داخل هستند و از کیفیت مطلوبی برخوردارند. اگر یخچال تقلبی هم در کشور وجود داشته باشد، به صورت قاچاق وارد شده است. اسلامیان درباره تاثیر ممنوعیت واردات بر ورود کالای قاچاق به کشورتوضیح داد: وقتی بازار نیازی دارد و امکان رفع آن نیاز از طریق تولید کالا وجود نداشته باشد، بخشی از این نیاز، از طریق شبکه‌های قاچاق کالا و ورود غیرقانونی کالا به کشور تامین میشود. این کالا‌ها خدمات پس از فروش ندارند، بنابراین نمی‌توان به‌راحتی به اصل یا تقلبی بودن این کالا‌ها پی برد.
خودروهای برقی در راه بازار ایران
وزیر صمت با اعلام اینکه امروز برقی‌سازی حمل‌ونقل یک مطالبه ملی است و من قول می‌دهم امسال خودروهای برقی ایرانی باکیفیت را در بازار ببینیم. عباس علی‌آبادی در مراسم رونمایی از لکوموتیو باری MAP30 و موتور MP610 در مجموعه مپنا در جمع خبرنگاران گفت: همان طور که تراکتور نماد قدرت و توانمندی در مهندسی است لوکوموتیو هم نماد قدرت در صنعت است. وی ادامه داد: امروز ما ثابت کردیم که می توانیم و بن بستی وجود ندارد. ما به مردم ایران اعلام می‌کنیم که تمام نیازهای مهندسی را در داخل کشور تامین می‌کنیم و دیگر چیزهایی را نمی‌سازیم که دیگران ساخته‌اند، بلکه چیزهایی را می‌سازیم که دیگران هنوز نساخته‌اند. وی افزود: شرکت‌های دانشبنیان ما محصولاتی تولید کرده‌اند که هنوز مشابه خارجی آنها تولید نشده است. وزیر صمت در ادامه به اهمیت صادرات پرداخت و گفت: بحث صادرات از اولویت‌های صنعت ماست و شعار ما در وزارت صمت صنعت دانش بنیان صادرات‌محور است؛ حضور ما در بازارهای جهانی حاکی از آنست که کیفیت تولید ما در تراز جهانی است. برگزاری ایران اکسپو نشان داد که ما می‌توانیم بیش از ۲۰۰۰ بازرگان تراز اول را جذب کشور کنیم.
آمارها نشان می‌دهد که سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی تنها 15 درصد بوده است و حتی صادرات کالاهای غیرنفتی به چند کشور که تعداد آن به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد، محدود شود؛ از طرفی بسیاری از کشورها توانسته‌اند با بسیاری از کالاهای ایرانی مانند زعفران، فرش، پسته و ... که سال‌ها در کشورهای دیگر آن را با برند ایرانی می‌شناختند؛ با برند خود در بازارهای جهانی بازارسازی کنند و ایران را از بازارهای جهانی حذف کنند. شرایط به نحوی پیش رفته است که کسری تراز تجاری غیرنفتی در ۱۰ سال اخیر به بالاترین میزان رسیده و یکی از مهمترین دلایل این وضعیت این است که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران محصولات پتروشیمی است که قیمت‌های جهانی آنها در سال گذشته کاهش داشته است.
به تازگی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارشی تحت عنوان «صنایع دارای توان جهش تولیدی و صادراتی» منتشر کرده که بر اساس آن عملکرد صادرات صنعتی ایران به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف بررسی شده است. گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که صنایع با قیمت واحد پایین، سهم بالایی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند و به عنوان مثال صنایع غذایی با قیمت واحد ۰.۹۹ دلار به ازای هر کیلوگرم، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتی صنعتی را به خود اختصاص داده است. این گزارش نشان می‌دهد صنایع با قیمت واحد (قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی به دلار) پایین، سهم بالایی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند. برای مثال صنایع غذایی با قیمت واحد ۰.۹۹ دلار، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتی صنعتی، محصولات پلیمری با قیمت واحد ۱.۲۵ دلار حدود ۲۳ درصد از ارزش سبد صادراتی و محصولات شیمیایی با قیمت واحد ۰.۴۶ دلار حدود ۱۳ درصد از ارزش سبد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند.
چه میزان از کالاهای صادراتی غیرنفتی است؟
با استناد به صحبت‌های مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت که سال گذشته اعلام کرد، حدود 70 تا 75 درصد صادرات کشور به صورت خام و یا نیمه‌خام است و حدود 80 درصد صادرات کشور به 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و هند محدود میشود. او ورود دشوار به بازارهای صادراتی به واسطه موانع و تحریم و وجود بازار تضمین‌شده داخلی را عاملی دانست که باعث شده، صنایع رغبت چندانی برای صادرات نداشته باشند. اما آیا عدم صادرات محصولات با دانش فنی و فناورانه به همین دلایلی که معاون وزیر صمت عنوان می‌کند، محدود میشود؟ مقاصد و کالاهای صادراتی اندک ایران منجر به این شده است که آمار تجارت کشور در سالهای اخیر تنها محدود به چند کالا و مقصد صادراتی محدود باشد؛ برای مثال در سالهای اخیر چین مهمترین مقصد صادراتی ایران بوده است به‌طوری‌که در این میان ۱۰ کالای عمده صادراتی ایران به چین در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۲ درصد از کل ارزش صادرات ایران به این کشور را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده تنوع پایین اقلام صادراتی به این کشور است. با این وجود تراز تجاری ایران با چین به عنوان مهمترین شریک تجاری بدون احتساب نفت منفی 2 میلیاد دلار است. اگر بخواهیم تراز تجاری ایران و چین را با احتساب نفت در نظر بگیریم که در حال حاضر بزرگترین خریدار نفت ایران است، مثبت خواهد شد.
علت سهم پایین صادرات کالاهای دانشبنیان و فناورانه چیست؟
آمار شش ماهه نیمه اول سال گذشته نشان از آن دارد که سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی تنها 15 درصد بوده و در این سال‌ها صادرات از حالت خام فروشی به نیمه‌خام فروشی تغییر حالت داده است. بسیاری از کارشناسان علت افزایش سهم صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده پایین را ناشی از تحریم، سیاست‌های انقباضی، رشد هزینههای تولید، کمبود نقدینگی، دشواری تامین مالی برای بنگاه‌‌‌ها، تسهیلات‌‌‌دهی ضعیف به تولید، دستورات خلع‌الساعه و ... عنوان می‌کنند، اما در عین حال تاکید دارند که فقدان استراتژی صنعتی همچنین باعث شده است تا صنایع پیشران و ارزآور به‌درستی شناسایی نشده و مورد حمایت قرار نگیرند و ساختار صنعتی کشور در مسیر توسعه صنعتی در جهت تنوع‌‌‌یابی و ایجاد صنایع با پیچیدگی و فناوری بالاتر شکل نگرفته باشد و نهایتا سبد صادراتی همچنان محدود و وابسته به محصولاتی با کمترین میزان ایجاد ارزش‌افزوده باقی بماند و کالاهای دانشبنیان و فناورانه که پتانسیل خلق ارزش‌افزوده بیشتر و افزایش رقابت‌‌‌پذیری صادراتی را دارند، همچنان سهم بسیار اندکی از تولید و صادرات صنعتی داشته باشند.
کالای صادراتی ارزان‌تر از کالای وارداتی
آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی کمتر و ارزش کالاهای وارداتی بیشتر شده و ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی حدود ۴.۷ برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده است. صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است. در همین رابطه سال گذشته، وهش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران ارائه کرد که نشان می‌داد سهم صادرات صنایع منبع محور ۶۶ درصد، سهم صنایع با فناوری بالا کمتر از یک درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط ۲۶ درصد از کل صادرات صنعتی و همچنین صنایع منبع محور سهم غالب، معادل ۳۰ درصدی را از کل صادرات کشور دارند و این در حالی است که سهم صنایع با فناوری بالا از کل صادرات کشور نزدیک به صفر است. آنطور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینههای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینههای تحقیق و توسعه از GDP در بازه 2 تا 5 درصدی است.
در نشست مشترک اتاق بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بر تقاضای همکاری اتاق با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری تاکید کرد و سایر اعضا نیز مواردی همچون لزوم تشویق صادرات با اعمال سیاست‌های حمایتی، تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی و حضور مؤثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه را مطرح کردند.
به گزارش ایسنا، صمد حسن‌زاده در نشست هم اندیشی با رئیس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: مشکلات ناشی از تحریم برای فعالان اقتصادی مشخص است. اما در همین شرایط انتظار داریم شرایطی ایجاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تعهد و تکلیف خود را انجام دهند.
وی افزود: تقاضای همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری مورد تأکید ماست. فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به‌منظور تحقق شعار سال که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، فراهم شود. در ادامه یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، نیز با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، گفت: اتخاذ سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاست‌گذاری‌ها سهیم شوند و تصمیم‌گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد.
او گفت: واقعیت‌های اقتصادی باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.
تشویق صادرات با اعمال سیاست‌های حمایتی
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، نیز اظهار کرد: تأکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست‌های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش‌های کشاورزی، لوازم‌خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغالزایی دارند قطعاً در کوتاه‌مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.
او افزود: حل مشکل این بخش از صادرات از طریق ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، هم در ادامه این نشست خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی در سیاست‌گذاری‌های ارزی و همچنین تخصیص ارز به آنان متناسب با فعالیت‌شان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذینفعان این بخش و سیاستگذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد میشود. او افزود: باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به‌گونه‌ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند. فرشچیان، رئیس کمسیون واردات اتاق ایران، نیز با تأکید بر اینکه بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می‌تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به‌روزرسانی شود، پیشنهاد داد که برای تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه‌ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم شود. در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاست‌های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش‌بینی پذیر کردن زمانبندی ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همچنین اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه‌های ارزی، تأکید بر حل فوری مشکل واردکنندگان سم، کود و بذر بخش کشاورزی، بسترسازی برای حضور مؤثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی پرداختند.
گروه سیاسی: رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام تاکید کردند که به نظر من ما به عنوان شیعه، به عنوان مجموعه‌ی اهل تشیّع، یکی از وظایف بزرگمان این است که ائمّه‌ی خودمان را به دنیا معرفی کنیم. متن گزیده بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار اعضای هیئت علمی کنگره‌ی جهانی حضرت رضا(علیه‌السّلام) که در تاریخ چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شده بود، به این شرح است:
اوّلاً تشکیل این کنگره و این گردهمایی کار بسیار خوبی است؛ چون ماها ــ داخل جامعه‌ی شیعه؛ حالا قبل از اینکه به دیگران برسیم ــ در زمینه‌ی معرفت ائمّه نقایص زیادی داریم؛ گاهی به یک جنبه توجّه شده با افراط و بدون اتقان، از جنبه‌های دیگر غفلت شده؛ و گاهی حتّی به همان هم توجّه نشده، و به همین مسائل ظاهری و توجّهات ظاهری و [مانند] اینها بسنده شده.
من به نظرم می‌رسد راجع به زندگی ائمّه (علیهم السّلام) از سه بُعد باید کار بشود: یکی از آن بُعد معنوی و الهی، یعنی آن قداست؛ جنبه‌ی قداست ائمّه (علیهم السّلام)؛ از این نمیشود صرف‌نظر کرد؛ درباره‌ی این باید صحبت بشود، منتها متقن صحبت بشود. گاهی حرفهایی زده میشود، روایاتی به عنوان پشتیبان آن حرفها آورده میشود، [امّا] حرفها ضعیف است. ما باید جنبه‌ی ملکوتی ائمّه (علیهم السّلام)، جنبه‌ی معنوی و عرشی ائمّه را بیان کنیم؛ این جزو چیزهایی نیست که ما درباره‌اش بخواهیم تقیّه کنیم یا مثلاً مخفی کنیم؛ نه، باید این جنبه‌ی معنوی و عرشی ائمّه را بگوییم؛ کمااینکه در مورد خود پیغمبر [گفته‌ایم]. مسئله‌ی معصومیّتشان، مسئله‌ی ارتباطات آنها با خدای متعال، ارتباطات آنها با فرشته‌ها ــ اینهایی که هست ــ ولایت آنها به آن معنای معنوی‌اش، اینها را باید بگوییم؛ از این جنبه باید یک کار عالمانه‌ی قوی خوبی انجام بگیرد.
جنبه‌ی دوّم، جنبه‌ی کلمات و درسهای اینها است ــ همین که آقایان هم به آن اشاره کردید ــ در زمینه‌های مختلف؛ در زمینه‌ی مسائل زندگی، مسائل گوناگونِ مورد نیاز انسان: اخلاقیّات، معاشرت، دین، احکام؛ ائمّه‌ی ما حرف دارند، مکتب دارند [که باید] بیان بشود.
بخش سوّم، مسئله‌ی سیاست است؛ این همان چیزی است که بنده در آن [بررسی] سالهای زندگی ائمّه، عمدتاً این را دنبال می‌کردم که ائمّه چه کار میکردند و چه کار میخواستند بکنند. بخش سیاست، بخش خیلی مهمّی است. سیاست ائمّه چه بود؟ اینکه امام با همه‌ی آن مقامات، با همه‌ی آن مرتبتِ الهی که دارد و امانت الهی که دستش هست، اکتفا کند به اینکه مثلاً یک مقدار احکام بگوید و یک مقدار اخلاق بگوید و مانند اینها، این به نظر اصلاً برای انسان وقتی که درست توجّه کند قابل فهم نیست؛ آنها هدفهای بزرگی داشتند. هدف عمده‌ی آنها هم ایجاد جامعه‌ی اسلامی [بوده]؛ که ایجاد جامعه‌ی اسلامی بدون ایجاد حاکمیّت اسلامی امکان‌پذیر نیست؛ پس دنبال حاکمیّت اسلامی بودند. یک بُعد مهمّ امامت این است؛ امامت یعنی ریاست دین و دنیا، ریاست مادّه و معنا. خب مادّه‌اش عبارت است از همین سیاست و اداره‌ی کشور و اداره‌ی حکومت. و همه‌ی ائمّه دنبال این بوده‌اند؛ یعنی بدون استثنا همه‌ی ائمّه دنبال این بوده‌اند؛ منتها با شیوه‌های مختلف، در فصول مختلف، با روشها و اهداف کوتاه‌مدّت مختلف؛ [امّا] هدف بلندمدّت یکی بود.
مذاکرات صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان تاکنون در چند سطح برگزار شده اما بی‌نتیجه. اخیرا نیز وزیران امور خارجه ۲ کشور در نشستی در قزاقستان با انجام گفت‌وگوها توافق کردند تا روند مذاکرات ادامه داشته باشد. با این حال هنوز با توجه اختلافات موجود مشخص نیست چه زمانی توافق صلح امضا میشود. مذاکرات صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در شرایطی ادامه‌دار شده که شرایط داخلی ایروان، مداخلات خارجی در سیاست‌های باکو و سایر عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی موجب کندی روند گفت‌وگوها و دستیابی به یک توافق پایدار شده است.
ارمنستان و جمهوری آذربایجان تاکنون گفت‌وگوهای متعددی را در سطح سران ۲ کشور و با وساطت کشورهایی مانند روسیه انحام داده‌اند، اما نتیجه چندانی نداشته است و پس از جنگ ۲۰۲۰ همواره شاهد تشدید تنش‌ها میان این ۲ همسایه در قفقاز جنوبی بوده‌ایم. در میانه درگیری شدید و تاریخی میان باکو و ایروان، نهایتا منطقه قره باغ کوهستانی پس از یک دوره طولانی کشمکش به جمهوری آذربایجان بازگشت اما مناقشات آنها در موضوعات مختلف اعم از تمامیت ارضی و تحدید مرزها همچنان به قوت خود باقی بود تا این که اخیرا و پس از برگزاری هشتمین نشست کمیسیون‌های تعیین حدود مرزها، با موافقت ارمنستان چهار روستا که از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی در کنترل این کشور بود به جمهوری آذربایجان بازگردانده شد. «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان می‌گوید به‌دلیل جلوگیری از وقوع جنگ این چهار روستا به جمهوری آذربایجان بازگردانده شده؛ اقدامی که البته با اعتراضات خیابانی در این کشور مواجه شده است.
«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان گفت باکو و ایروان به درک مشترکی از نحوه شکل‌گیری یک معاهده صلح رسیده‌اند اما جزئیات آن هنوز مورد توافق قرار نگرفته و هر ۲ طرف نیاز به زمان دارند. «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان نیز گفت انتظار می‌رود قرارداد صلح پیش از پایان سال ۲۰۲۴ منعقد شود. ارمنستان و جمهوری آذربایجان اخیرا با علامت‌گذاری حدود مرزها را تعیین کرده و مقامات ۲ کشور این اقدام را گامی مثبت و رو به جلو برای روند صلح دانسته‌اند. پس از این اتفاق مقرر شد تا وزیران امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نشست آلماتی در قزاقستان گفت‌وگوهایی را درباره معاهده صلح داشته باشند. طرفین پس از این نشست ۲ روزه که طی روزهای جمعه و شنبه برگزار شد، موافقت کردند تا مذاکرات صلح را ادامه دهند. «قاسم جومارت توکایف» رئیس‌جمهور قزاقستان در خصوص مذاکرات ایروان - باکو در آلماتی گفت این نشست می‌تواند به اجرای عملی توافقات میان ایروان و باکو و همچنین به برقراری صلح بلندمدت در قفقاز جنوبی کمک کند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده وزیران خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان، آنها از پیشرفت در مذاکرات درباره تعیین مرزی و توافق‌های به دست آمده استقبال کردند.
«شعیب بهمن» کارشناس مسائل روسیه و قفقاز در مورد نشست آلماتی که با حضور وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان برگزار شد، اظهار داشت: در این شرایط قزاقستان تنها نقش میزبان را دارد و نه میانجی، لذا معتقدم گفت‌وگوها به صورت رو در رو انجام میشود و در چنین شرایطی چون منافع طرف ثالث به شکل مستقیم در مذاکرات مطرح نیست، شاید دستیابی به نتیجه راحت‌تر باشد. وی ابراز داشت: همچنان مشکلات و اختلاف‌نظر در حوزه تمامیت ارضی و مسیرهای مواصلاتی وجود دارد اما به هر حال روند مذاکرات آغاز راهی است که طرفین مواضع خود را مطرح و بخواهند از طریق مذاکرات سیاسی به نتیجه برسند.