مهدی عبدیان
عضو اتاق بازرگانی ایران
چند نرخی بودن ارز و اجبار صادرکنندگان بخش خصوصی برای عرضه ارز خود به نرخ نیمایی، موجب بیانگیزگی آنها برای صادرات شده است. اگر ارز تکنرخی شده و مشکل پیمانسپاری ارزی حل شود، صادرکنندگان بخش خصوصی دیگر هیچ درخواستی از دولت نخواهند داشت. تا قبل از سال 97 بخش خصوصی در حوزه صادرات از دولت انتظار داشت مشکلات حملونقل، گمرک و ... را حلوفصل کند. درست است که این مشکلات به قوت خود باقی است، اما الان با سیاستهای ارزی دولت، کار به جایی رسیده است که ما میگوییم اگر دولت فقط همین دو مورد را حل کند، انتظار دیگری از آن نداریم. اقدامات دولت جنبه پیشگیرانه ندارد و بیشتر منتظر است تا اتفاقی رخ دهد و بعد برای حل آن اقدامی انجام دهد. با توجه به اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی ناگزیر هستند ارز صادراتی خود را در قالب سامانه نیما عرضه کنند و با توجه به پایین بودن نرخ ارز در این سامانه نسبت به بازار و دنیای واقعی، صادرات در عمل به صرفه نیست و با تداوم این وضع قطعاً امسال صادرات باز هم کاهش خواهد یافت. ارز چند نرخی صرفاً به نفع دلالان است. در حال حاضر دلار با قیمتهای مختلف با قیمتهای مختلف 4200 تومانی، 26500 تومانی، 38500 تومانی، 50 هزار تومانی و یا به قیمت کانال تلگرامی 60 هزار تومانی عرضه میشود. جالب است که طلای عرضه شده در بورس از سوی دولت، با همان نرخ دلار تلگرامی است که در مواضع رسمی آن را قبول ندارند. صادرکنندگان دولتی که از رانتهای مختلف از جمله انرژی ارزان استفاده میکنند، میتوانند با هر نرخی ارز خود را بازگردانند؛ اما بخش خصوصی که هزینه مواد اولیه و سایر هزینههای خود را تحت تأثیر ارز آزاد تأمین میکند، باید با همان قیمت ارز آزاد نیز عرضه کند. رانت موجود در مابهالتفاوت ارز واردکننده و صادرکننده، به دست مردم عادی نمیرسد بلکه به جیب افراد سودجو میرود. در حالی که اگر ارز تکنرخی شود، واردکننده و صادرکننده به صورت توافقی ارز را مبادله میکنند. در شرایط فعلی، واردکنندههای واقعی هم ارز با قیمت مناسب پیدا نمیکنند. اگر نرخ ارز واقعی بود، برای دستاندرکاران چای دبش ارزش نداشت 3 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز دریافت کنند. در واقع فاصله نرخی موجود، شرایط را برای افراد جذاب میکند که به سمت دریافت ارز بروند. این شرایط باعث میشود تقاضای کاذب برای دریافت ارز افزایش یابد در حالی که اگر ارز تکنرخی باشد، واردکنندگان به اندازه نیاز واقعی خود ثبت سفارش میکنند و نه به صورت کاذب. تداوم سیاستهای ارزی موجود، موجب بیانگیزگی صادرکنندگان برای صادرات شده است. با این شرایط، صادرکننده خوشنام و واقعی کنار گذاشته میشود. در نتیجه تولیدکننده محصول خود را به بازار داخلی میفروشد و بعد این محصول از بازار داخلی بدون اینکه ارزی به کشور بازگردد از طریق کارتهای اجارهای، صادر میشود.
جعفر قنادباشی
کارشناس مسائل منطقه
ارتش اسرائیل آمادگی حمله به رفح را ندارد؛ چرا که حمله به رفح با مخالفت و حساسیتهای فراوان جهانی همراه است و میدانند که اتفاقا این حملات باعث کاهش حمایتهای معدود کشورها از جمله آمریکا و برخی اروپاییها از آنها شود. البته اسرائیلیها حملات به رفح را شروع کردند هر چند
سعی دارند بگویند که هنوز حمله آغاز نشده است اما در اصل حمله را شروع کردند. مردم غزه حدود ۱۵۰ هزار نفر از رفح به سمت شمال حرکت کردند. تصور رژیم اسرائیل این است که این حمله میتواند دوام و بقایشان را تضمین کند؛ نتانیاهو و گالانت آشکارا گفتند که توقف حمله به رفح، امضای پایان اسرائیل است.
در واقع، رژیم صهیونیستی در ادامه جنایتهای خود در غزه عملیات گستردهای را در گذرگاه رفح آغاز کرد، با انجام چنین اقداماتی نتانیاهو درصدد است از نتیجه جنگ در غزه دستاوردی را برای خود رقم زند تا بتواند جامعه صهیونیستی را اقناع کند. این رژیم که به شدت تحت فشار اعتراضات و هشدارهای جهانی برای پایان دادن به جنگ است، برای نجات خود به هر شیوهای متوسل میشود. آنچنان کخفولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با حمله رژیم صهیونیستی به رفح گفته است، با توجه به اهمیت ویژه ورود آزادانه کمکهای بشردوستانه و رسیدن آن به دست غیرنظامیان در سرتاسر غزه، دو طرف باید تدابیر ویژهای را اتخاذ کنند که امنیت و فعال بودن این گذرگاهها را تضمین کنند و هدف مستقیم حملات یا خسارتهای جانبی قرار نگیرند.
اکنون جبهههای زیادی علیه اسرائیل فعال شده است و حامیانشان هم در حمایت از آنها سست شدند. حزب الله، حشدالشعبی و انصارالله حملاتشان علیه اسرائیل و مواضع این رژیم در منطقه را تشدید کردند. از طرفی وقتی فرانسه به قطعنامه به رسمیت شناختن اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل رای داد، نشان داد که حامیان اسرائیل هم در موضعگیریهایشان سست شدهاند. تشدید عملیات علیه اسرائیل و اعتراضات جهانی و به موازات آن سست شدن حامیان اسرائیل در حالی که ۱۴۳ کشور جهان به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای دادند، از مهمترین شاخصههای شکست اسرائیل در پیشبرد راهبردهایش است. آنها میخواستند چیزی به اسم ملت و حاکمیت نباشد اما اکنون هم ملت و هم حاکمیت فلسطین بر سر زبانها افتاده است و همه از آن حمایت میکنند؛ حتی دولتهای حامی اسرائیل. این تحولات در راستای کمک به حماس است و قطعا در معادلات رفح هم موثر است. همه راهها به روی اسرائیل بسته است، اگر امکان حمله نظامی شدید داشتند، حتما علیه یمن و لبنان عملیات میکردند. برای افسران اسرائیلی این جنگ خفتبار است چون جنگ با مردم است و این هیچ موفقیتی ندارد. آنها راهی جز آدمکشی ندارند. به نظرم اسرائیلیها در معادله بقای دولت نتانیاهو ماندهاند، آنها عامل بقای خود را در جنگ رفح میدانند، از این رو ناگزیرند این جنگ را ادامه دهند که اتفاقا آنها را بیشتر به سمت نابودی و شکست میبرد.
دلایل استقبال از حراج شمش طلا
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا ایران دلایل استقبال بالا از حراج شمش طلا را تشریح کرد و گفت: مرکز مبادله به عنوان یک منبع جدید برای تامین شمش طلای مورد نیاز مصرفکنندگان است. اصغر بالسینی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به استقبال از حراج شمش طلا توسط تولیدکنندگان مصنوعات طلا و مصرفکنندگان به تشریح جلسات حراج شمش طلا از سوی مرکز مبادله پرداخت و اظهار کرد: در مجموع ۲۵ حراج برگزار شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلا تا امروز چهار تن شمش طلای صادرکنندگان، مورد معامله قرار گرفته است که در آخرین حراج مرکز مبادله تعداد ۴۶۸ کیلوگرم (قطعه) شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار مورد معامله قرار گرفت و رکورد جلسات حراج شمش طلا شکسته شد. وی ادامه داد: در جلسه گذشته حراج ۳۱۹ قطعه شمش مورد معامله قرار گرفت که رشد تقریبا ۴۰ درصدی را تنها در حراج بیست و پنجم در قیاس با حراج بیست چهارم شاهد هستیم. البته برای برخی از فعالان اقتصادی دور از انتظار به نظر میرسید که استقبال از حراج شمش طلا تا این حد افزایش داشته باشد. در اولین جلسه حراج شمش طلا که در دی ماه سال گذشته برگزار شد، تنها ۱۰ قطعه شمش طلا مورد معامله قرار گرفت. اما امروز شاهد آن هستیم که ۴۶۸ قطعه شمش تنها در یک جلسه مورد معامله قرار میگیرد که نشان از رشد ۴۶ برابری معاملات به نسبت اولین جلسه حراج شمش طلا دارد.
احتمال کاهش بیشتر نرخ دلار در روزهای آینده وجود دارد
یک کارشناس اقتصادی گفت: میتوان انتظار داشت که با کاهش شوکهای سیاسی و اخبار منفی منطقهای که در روزهای اخیر تجربه شد، هیجانات بازار ارز نیز کاهش پیدا کند و قیمت به کانالهای پایینتر نیز عقبنشینی کند؛ ولی برای اطمینان باید به تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده از سوی مسئولان نیز توجه کنیم. مصطفی صفاری، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه نرخ ارز به دلیل سیاسی و اقتصادی در مقاطع مختلفی رشد میکند، گفت: مواردی مانند نرخ تورم، اشتغال، تولید، صادرات، واردات، بدهی دولت، نرخ مالیات، دلالی و سوداگری از جمله دلایل اقتصادی افزایش نرخ ارز هستند. وی به نوسانات اخیر بازار ارز کشور اشاره کرد و گفت: بازار ارز ما در هفتههای اخیر به علت شوکهای سیاسی دچار التهاب شده بود چرا که متغیرهای اقتصادی هیچ تغییری نداشتند و حتی روند بهبود هم داشتند. این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به این موضوع که اثر شوکهای سیاسی اخیر بر بازار ارز کوتاه مدت و موقتی بود، تصریح کرد: به طور کلی در هر نقطه از دنیا افزایش و کاهش نرخ دلار که ناشی از تنشهای سیاسی ایجاد میشود؛ موقت و کوتاه مدت است ؛ به عنوان نمونه حمله اخیر به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و پاسخ محکم ایران به رژیم صهیونیستی از جمله تنشهای سیاسی چند وقت اخیر بود که آثاری کوتاه مدت بر بازار ارز داشت و در حال حاضر شاهد روند کاهشی نرخ ارز در بازار هستیم.
گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی - بازار سرمایه روزهای خوبی را سپری نمی کند. در شرایطی که انتظار می رفت پس از کاهش ریسک های سیاسی و منطقه ای فضای بازار سرمایه به سمت مثبت میل کند اما این اتفاق رخ نداد. به گزارش «تجارت»، بازار به طور روزانه طی حدود دو هفته گذشته منفی های متولی را به ثبت رسانده و شاخص کل بازار در این مدت حدود 5 درصد افت کرده است که طبیعتا نشانه منفی برای کلیت این بازار مولد است. در این مدت نه تنها پول جدیدی به بازار تزریق نشده بلکه شاهد خروج سرمایه از این بازار هستیم. به نظر می رسد که بی اعتمادی انباشت شده از ماه های گذشته در کنار عدم اصلاح سیاست ها از سوی ناظر بازار مهمترین دلیل برای اتفاقات این روزهای بازار سهام باشد. سیاست های مالیاتی و ماجراهای مربوط به بند «س» از یک سو و همین طور شکاف عمیق رخ داده میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ نیمایی به عنوان عوامل متاخر در منفی های اخیر بورس از سوی کارشناسان شناخته می شود. در عین حال در سال جدید بازارساز اقدام جدی برای رونق بورس انجام نداده و برداشت اکثر کارشناسان این است که در حال حاضر بازار سرمایه اولویت دولت نیست. منفی ها و کندل های پیاپی نزولی بورس سبب شده است که انتظارات نسبت به آینده نیز از سوی سرمایه گذاران منفی شود. با وجود اینکه در حال حاضر در فصل مجامع شرکت ها به سر می بریم اما برخی از گزارش ها نشان می دهد که شرایط سودآوری شرکت ها نیز چندان مطلوب نیست و حتی حاکی از ضرر بالای برخی شرکت ها است. در این شرایط تحلیل کارشناسان این است که بازار سرمایه از یک منظر آینه تمام نمای اقتصاد کلان است که فضای رکودی در آن غالب است. فضایی که تورم همچنان بالا است و کسب و کارهای مختلف هم طبق برآوردهای آماری شرایط مساعدی ندارند. طبیعی است که نامناسب بودن محیط کسب و کار و فعالیت های اقتصادی خارج از بورس نیز اثر خود را بر صنایع بورسی می گذارد. اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
از دست دادن سنگرهای حمایتی
ابراهیم سماوی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه درباره منفی های اخیر بازار سرمایه گفت: روز یکشنبه دهمین روز متوالی بود که شاخص بورس افت کرد. درحالی که فعالان به محدوده حمایتی 2.2 میلیون واحدی دل بسته بودند متاسفانه شاخص این سنگر حمایتی را نیز از دست داد. برای مشخص شدن از دست رفتن این محدوده باید منتظر تثبیت قیمتی کمتر از 2.2 میلیون واحد بود اما از نمودارهای قیمتی برآورد میشود شاخص دو محدوده حمایتی 2.155 و 2.1 میلیون واحد را در پیش دارد و بعید بهنظر میرسد در محدوده پایینتر از 2.1 میلیون واحد معامله شود. او ادامه داد: در مورد دلایل ریزشهای ادامهدار ابتدا باید به انتشار اوراق "اخزا" در روزهای اخیر اشاره کرد. عموم مخاطبان انتشار اوراق "اخزا" پیمانکاران هستند که با توجه به نیاز نقدشوندگی، احتمال عرضه "اخزا" در بازار ثانویه وجود دارد. با فشار فروشی که این اوراق میتواند داشته باشد، تفاوت قیمتی نرخی که اوراق با آن معامله میشود و نرخی که در سررسید قرار است تسویه شود، افزایش پیدا میکند و نرخ بازده بدونریسک افزایشی میشود. سماوی گفت: این موضوع در کنار نرخ بازده بدونریسکی که صندوقها پرداخت میکنند، مزید بر علت شده و باعث میشود جذابیت بورس کمتر شود. مورد بعدی این بود با توجه به تحرکات ارز در اسفند و فروردین فعالان انتظار داشتند تعدیلهایی در نرخ نیما رخ دهد که متاسفانه اینگونه نشد درحالیکه مالیات شرکتها افزایش یافته و هزینه عملیات آنها همگام با تورم، بالا رفته و درآمد بسیاری از شرکتهای کامودیتیمحور که از منظر ارزش بازار وزن زیادی دارند به همان نسبت افزایش پیدا نکرده و با این روند حاشیه سود آنها در سالجاری کاهشی خواهد شد. این موضوع هم منجر به کمرنگشدن جذابیت بسیاری از سهام شده است. همچنین در صحن علنی مجلس به بند س تبصره 6 قانون بودجه پرداخته شد. خوشبختانه مقرر شد سقف معافیت مالیات اشاخص حقوقی تا 750 میلیارد تومان افزایش پیدا کند. البته هنوز توافقی بر سر جزئیات این تبصره نشده و این موضوع میتواند مخصوصا بر شرکتهایی که سود تقسیمی بالایی دریافت میکنند، اثر بگذارد اما اثر آن به حدی نیست که شاخص را سبزپوش کند.
محمد خبری زاد، دیگر کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بسیاری نمادها به سطوح حمایتی رسیدهاند و اگر حمایت نشوند شاخص یک پله دیگر پایین خواهد رفت. شاخص دیروز محدوده 2.2 میلیون واحدی را از دست داد و اگر دو سه سهم بزرگ حمایت نمیشدند در این مدت بیشتر از اینها ریزش رخ میداد. از همینرو نمیتوان شاخص را ملاک قرار داد. وضعیت کلی همچنان منفی است و شرایط برای سهامداران اذیتکننده شده و بخشی از فعالان را فراری داده است. او افزود: مواردی مانند نرخ دلار نیما و نرخ بهره همچنان حل نشده است. از طرفی اوراق اسناد خزانه به پیمانکاران طلبکار از دولت تخصیص یافته که نرخ تامین مالی در بورس را از سطوح 33 به 36 درصد می رساند و این اخطار بزرگی برای دولت است. چرا که نهایتا دود این مسئله به چشم دولت خواهد رفت. اتفاق دیگر افت روزانه ارزش معاملات است. در کنار آن تعداد کدهای مشارکتکننده نیز بهشدت افت کرده و با این وضعیت تا پایان سال چیزی از بورس باقی نخواهد ماند و بهنظر هم نمیرسد هیچ حمایتی از سوی بدنه اقتصادی دولت شود. متاسفانه این سیاستها شاید در ابتدا فقط برای بازار سرمایه اذیت کننده باشد اما در بلندمدت مطمئنا بر اقتصاد اثرات منفی خواهد گذاشت و شرکتها را به سمت نابودی میکشاند. خبری زاد عنوان کرد: در طرح معافیت مالیاتی چند بند ضربهزننده وجود داشت که اصلاح آنها تصویب شده و باید به کمیسیون برود. اصلاح این تبصره گرچه باری را از دوش بورس برمی دارد اما مشکلات اصلی جای دیگر است و حتی با حذف این خطر تازه به نقطه صفر رسیده و اصلاح این تبصره اتفاقی در راستای رشد بازار نیست. این سیاستها در قبال بازار سرمایه راهگشا نخواهد بود و روند آن را به سمت درهای میبرد که درآوردن از ته این دره ناممکن خواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: رییس کل بانک مرکزی در نشست خود با اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از برنامه های خود برای ثبات بازار ارز و تامین مالی غیرتورمی رونمایی کرد. به گزارش «تجارت»، بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین سیاست تثبیت و رویکرد انقباضی را در برنامه های خود دنبال کرد. تثبیت و کنترل نرخ ارز برای پایین آوردن هزینه های واردات و تهیه ملزومات تولید از برنامه هایی بود که فرزین در این مدت دنبال کرد. از سوی دیگر دولت اعلام کرده است که گشایش های مناسبی در حوزه فروش نفت و وصول دلارهای نفتی بدست آمده و از این رو تامین کالاهای اساسی و ضروری برای وارات در بخش تامین ارز با مشکلی مواجه نیست. در حال حاضر فرزین نیز با ادبیات دیگر و تا حدودی متفاوت در نشست خود با رییس و اعضای اتاق بازرگانی بر همین موضوع تاکید کرده و سیاست های تامین مالی و تثبیت دلار را تشریح کرده است. رئیس کل بانک مرکزی در نشست تخصصی و هم اندیشی با رئیس، هیات رئیسه و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن بررسی دغدغه ها و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در حوزه های مختلف و احصاء راهکارهای برون رفت از برخی موانع و عملیاتی سازی پیشنهادهای مشخص در سیاست های تجاری و ارزی، دستورات لازم جهت تسهیل در برگشت ارز و روند کاری فعالان اقتصادی و تجاری کشور صادر کرد. محمدرضا فرزین در این نشست و هم اندیشی تخصصی که معاونین بانک مرکزی و همچنین معاونین وزرای جهادکشاورزی و صمت نیز حضور داشتند با اشاره به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخص های نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیش بینی پذیر گفت: برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف گذاری شده و با روش های تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تامین مالی غیرتورمی در بخش های تولیدی هستیم. فرزین با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است گفت: در حوزه سیاست گذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و آن اینکه، نرخ ارز باید بگونه ای تنظیم گردد که تعادل بودجه ای دولت، تولید کننده و مصرف کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم مشکلات متعدد و تحریم ها بیش از 69 میلیارد دلار تامین ارز انجام شد تصریح کرد: به منظور تنظیم گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شد که ضمن بررسی کاستی ها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم گری و ایجاد زیرساخت های جدید در قالب سامانه ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود. فرزین در ادامه با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم پیمان و همسایه تصریح کرد: با گشایش های بوجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و هم اندیشی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از معاونین ارزی و امور بینالملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بکارگیری از ابزار ریال برون مرزی ( آفشور ) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام گرفته است در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند. وی همچنین با تاکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت سازی های کاذب در بخش های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند. فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم گری و مقررات گذاری در بازار ارز گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد. وی در ادامه افزود: ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه های کنترل تورم باشیم. در ادامه این جلسه اعضای اتاق بازرگانی ایران به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در زمینه مشکلات پیش روی صادرات و واردات کشور و تامین مالی تولید پرداختند .
صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست ضمن تشکر و قدردانی از تلاش ها و نقش بانک مرکزی طی ماه های اخیر در ایجاد آرامش در بازار ارز به رغم بوجود امدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه تاکیدکرد: "تقاضای همکاری اتاق بازرگانی با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه های تجاری"، مورد تاکید ماست و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به منظور تحقق شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است فراهم شود. یحیی ال اسحاق از دیگر اعضای اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه ریزی های بلند مدت گفت: اتخاذ سیاست ها باید به گونه ای باشد که تمامی بنگاه های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت های اقتصادی، در سیاستگذاری ها سهیم شوند و تصمیم گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد . وی گفت : واقعیت های اقتصادی باید در سیاستگذاری های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و اثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد. لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماههای اخیر و همچنین کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری های بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: تاکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش های کشاورزی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغالزایی دارند قطعا در کوتاه مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران افزود: حل مشکل این بخش از صادرات از طریق ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است. حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در این نشست خواستار تفکیک صادر کنندگان واقعی بخش خصوصی و صادر کنندگان وابسته به شرکت های دولتی در سیاستگذاری های ارزی و همچنین تخصیص ارز به انان متناسب با فعالیت شان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذینفعان این بخش و سیاستگذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می شود. وی در ادامه افزود : باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به گونه ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند . فرشچیان رئیس کمیسون واردات اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بخشنامه های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به روز رسانی شود پیشنهاد داد: به منظور تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم شود. در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاست های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش بینی پذیر کردن زمانبندی ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همچنین اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه های ارزی ، تاکید بر حل فوری مشکل وارد کنندگان سم،کود و بذر بخش کشاروزی، بسترسازی برای حضور موثر شرکت های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست های ارزی پرداختند. در ادامه این نشست دکتر محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی طی سخنانی با اشاره به دغدغه های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارزی گفت: تسهیل گری های خوبی طی روزهای گذشته در زمینه رفع تعهد ارزی انجام شده است.