ممنوعیت واردات؛ عامل شکل‌گیری قاچاق لوازم خانگی
سخنگوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز امروز از رواج خرید و فروش کارتن یخچال‌های کره‌ای خبر داد. موضوعی که از سوی نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی رد شد. محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با تجارت‌نیوز درباره ماجرای خرید و فروش کارتن یخچال در بازار گفت: در سطح بازار، خرید و فروش کارتن یخچال‌های کره‌ای مشاهده نمی‌شود. اگر هم چنین خریدوفروش‌هایی انجام شود معمولاً در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد که ما از آن بی‌خبریم. او درباره تولید یخچال تقلبی در کشور اظهار کرد: در کشور یخچال تقلبی تولید نمی‌شود. یخچال‌هایی که در بازار وجود دارد، تولید داخل هستند و از کیفیت مطلوبی برخوردارند. اگر یخچال تقلبی هم در کشور وجود داشته باشد، به صورت قاچاق وارد شده است. اسلامیان درباره تاثیر ممنوعیت واردات بر ورود کالای قاچاق به کشورتوضیح داد: وقتی بازار نیازی دارد و امکان رفع آن نیاز از طریق تولید کالا وجود نداشته باشد، بخشی از این نیاز، از طریق شبکه‌های قاچاق کالا و ورود غیرقانونی کالا به کشور تامین می‌شود. این کالا‌ها خدمات پس از فروش ندارند، بنابراین نمی‌توان به‌راحتی به اصل یا تقلبی بودن این کالا‌ها پی برد.
خودروهای برقی در راه بازار ایران
وزیر صمت با اعلام اینکه امروز برقی‌سازی حمل‌ونقل یک مطالبه ملی است و من قول می‌دهم امسال خودروهای برقی ایرانی باکیفیت را در بازار ببینیم. عباس علی‌آبادی در مراسم رونمایی از لکوموتیو باری MAP30 و موتور MP610 در مجموعه مپنا در جمع خبرنگاران گفت: همان طور که تراکتور نماد قدرت و توانمندی در مهندسی است لوکوموتیو هم نماد قدرت در صنعت است. وی ادامه داد: امروز ما ثابت کردیم که می توانیم و بن بستی وجود ندارد. ما به مردم ایران اعلام می‌کنیم که تمام نیازهای مهندسی را در داخل کشور تامین می‌کنیم و دیگر چیزهایی را نمی‌سازیم که دیگران ساخته‌اند، بلکه چیزهایی را می‌سازیم که دیگران هنوز نساخته‌اند. وی افزود: شرکت‌های دانشبنیان ما محصولاتی تولید کرده‌اند که هنوز مشابه خارجی آنها تولید نشده است. وزیر صمت در ادامه به اهمیت صادرات پرداخت و گفت: بحث صادرات از اولویت‌های صنعت ماست و شعار ما در وزارت صمت صنعت دانش بنیان صادرات‌محور است؛ حضور ما در بازارهای جهانی حاکی از آنست که کیفیت تولید ما در تراز جهانی است. برگزاری ایران اکسپو نشان داد که ما می‌توانیم بیش از ۲۰۰۰ بازرگان تراز اول را جذب کشور کنیم.
جهش ۶۶ درصدی صادرات صنعت فولاد
خبر خوش، افزایش ۶۶ درصدی نرخِ صادراتِ صنعت فولاد است که برای کشور ارزآفرینی قابل توجهی داشته است. براساس آخرین داده‌های رسمی، امروز محصولات فولادی ایران به ۴۰ کشور دنیا صادر می‌شود و بازارهای جدید صادراتی برای این محصولات فراهم آمده است. بر طبق داده‌ها، صادرات صنعت فولاد در سال گذشته ۷.۸ میلیارد دلار بوده که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این رقم در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از عملکرد یکساله فولادسازان کشور در امر صادرات، زنجیره فولاد با جهش ۶۶ درصدی صادرات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ از ۳۰ میلیون تن فراتر رفته که درآمد ۷.۶ میلیارد دلاری را رقم زده است. در عین حال، نرخ تولید انواع محصولات فولادی در سال ۱۴۰۲ رشد ۵.۸ درصدی داشته است. این رشد در کنار افزایش ۶۶ درصدی صادرات این حوزه، به معنای اثرگذاری هرچه بیشتر صنعت فولاد در تولید ناخالص ملی و در توسعه ذخایر ارزی کشور است، این آمارهای صعودی به معنای نقش آفرینی فولاد در «جهش تولید» و ارتقای اقتصاد ملی است. امروزه فولاد مبارکه به تنهایی سهم ۱.۵ درصدی از تولید ناخالص ملی دارد و سهم صنعت فولاد در تولید ناخالص ملی ۵.۵ درصد است. ایران خوشبختانه در فهرست 10کشور برتر تولیدکننده فولاد جهان جای گرفته و با وجود تمام مشکلات و تحریم‌های ظالمانه، توانسته جای خود را در بازارهای جهانی باز کند. در این شرایط، وظیفه‌ی مسئولان وزارت صمت و اقتصاد، حمایت هرچه بیشتر از صنایع فولاد ملی‌ست؛ اگر می‌خواهیم به شعارِ «جهش تولید با مشارکت مردمی» جامه عمل بپوشانیم، باید تلاش کنیم که سهم صنایع فولادی از تولید ناخالص ملی به ۱۰ یا حتی ۱۵ درصد برسد؛ بدون تردید، جهش ۶۶ درصدی صادرات فولاد، اولین گام محکم در این مسیر است، گام‌های بعدی باید محکم‌تر برداشته شود
جزئیات تجارت شرکت‌های دانشبنیان
طبق اعلام گمرک، در سال گذشته بالغ بر سه میلیون ۶۰۵ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۵۰۶ میلیون دلار توسط شرکت‌های دانشبنیان صادر شده است.در سال ۱۴۰۲ معادل یک میلیون و ۱۵۸ هزارتن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار توسط شرکت‌های دانشبنیان وارد شد. از تعداد ۹۷۹۲ شرکت مورد بررسی، یک هزار و ۵۰۴ شرکت به عبارتی ۱۵ درصد در زمینه تجارت خارجی فعالیت داشته‌اند که از این تعداد ۱۰۰۹ شرکت در زمینه واردات، ۸۴ شرکت در زمینه صادرات و ۴۱۱ شرکت در هر دو زمینه فعالیت داشته‌اند. همچنین حدود ۸۵ درصد از ارزش کالاهای وارداتی شرکت‌های دانشبنیان به پنج کشور عمده شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان و هند تعلق دارد. بر اساس این گزارش، مقاصد عمده کالاهای صادراتی شرکت‌های دانشبنیان، کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و روسیه بوده که درمجموع ۷۵ درصد از کالاهای این شرکت‌ها به این کشورها صادر شد. گفتنی است؛ قیمت هر تن کالای صادراتی ۶۹۵ دلار بوده است و با توجه به میزان متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در کشور که در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۶۲ دلار بوده است، ارزش صادراتی کالاهای دانشبنیان حدود دو برابر متوسط ارزش کالاهای صادراتی کشور بوده است. همچنین، شرکت‌های دانشبنیان در سال ۱۴۰۲ سهم ۲/۶ درصد از وزن و پنج درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حدود ۸۰ درصد ارزش صادرات شرکت‌های دانشبنیان را به خود اختصاص داده است. این گزارش حاکی است، در جهت تسهیلات ویژه به شرکت‌های دانشبنیان ۶۱ درصد از واردات شرکت‌های مذکور در مسیر سبز یا زرد گمرکی قرار گرفته‌اند. شرکت‌های دانشبنیان بر اساس نوع مجوز شامل شرکت‌های نوپا به تعداد ۶۶۵۳، شرکت‌های نوآور ۲۳۰۵ و فناور ۸۳۴ شرکت هستند که گمرک آمادگی دارد ترکیب واردات و صادرات هر یک از شرکت‌های دانشبنیان بر مبنای حوزه فناوری و محصولاتی که بر اساس آن دانشبنیان نامیده شده‌اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا تصویر دقیق‌تری از عملکرد این شرکت‌ها نمایان شود. شایان ذکر است، در تهیه گزارش عملکرد شرکت‌های دانشبنیان، ۹۷۹۲ شرکت موردبررسی قرار گرفتند و تمامی این شرکت‌ها به عنوان دانشبنیان در حوزه‌های مختلف فناوری در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ثبت هستند.
نامه مهم وزارت صمت به طلافروشان
رییس اتحادیه طلافروشان تهران گفت: وزارت صمت دیروز عصر در نامه‌ای اعلام کرد که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و برای طلافروشان الزامی نیست. حسن میرزایی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران اعلام کرد که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و به طور قطع، زنجیره‌های بعد از تولید، همچون کارگاه‌های ساخت، پرداخت و طلافروشی‌ها مصداق آن نیستند. بر اساس مکاتبات مذکور ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات و صادرات و تولید است و منظور از تولید، تولید اصل طلا است که در معدن انجام می‌شود؛ بنابراین زنجیره‌های بعد از تولید نظیر کارگاه‌های ساخت و پرداخت، طلافروشی‌ها و کیفی‌ها مصداق آن نیستند. نادر بذرافشان رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران در این رابطه گفته است: وزارت صمت نیز دیروز عصر نامه‌ای خطاب به اتحادیه ابلاغ کرد و ما نیز به تبع آن به واحدهای صنفی اعلام کردیم که نسبت به بازگشایی واحدهای صنفی خود اقدام کنند.
آمارها نشان می‌دهد که سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی تنها 15 درصد بوده است و حتی صادرات کالاهای غیرنفتی به چند کشور که تعداد آن به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد، محدود شود؛ از طرفی بسیاری از کشورها توانسته‌اند با بسیاری از کالاهای ایرانی مانند زعفران، فرش، پسته و ... که سال‌ها در کشورهای دیگر آن را با برند ایرانی می‌شناختند؛ با برند خود در بازارهای جهانی بازارسازی کنند و ایران را از بازارهای جهانی حذف کنند. شرایط به نحوی پیش رفته است که کسری تراز تجاری غیرنفتی در ۱۰ سال اخیر به بالاترین میزان رسیده و یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت این است که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران محصولات پتروشیمی است که قیمت‌های جهانی آنها در سال گذشته کاهش داشته است.
به تازگی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارشی تحت عنوان «صنایع دارای توان جهش تولیدی و صادراتی» منتشر کرده که بر اساس آن عملکرد صادرات صنعتی ایران به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف بررسی شده است. گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که صنایع با قیمت واحد پایین، سهم بالایی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند و به عنوان مثال صنایع غذایی با قیمت واحد ۰.۹۹ دلار به ازای هر کیلوگرم، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتی صنعتی را به خود اختصاص داده است. این گزارش نشان می‌دهد صنایع با قیمت واحد (قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی به دلار) پایین، سهم بالایی در سبد صادرات صنعتی کشور دارند. برای مثال صنایع غذایی با قیمت واحد ۰.۹۹ دلار، حدود ۲۳.۷ درصد از ارزش سبد صادراتی صنعتی، محصولات پلیمری با قیمت واحد ۱.۲۵ دلار حدود ۲۳ درصد از ارزش سبد صادراتی و محصولات شیمیایی با قیمت واحد ۰.۴۶ دلار حدود ۱۳ درصد از ارزش سبد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند.
چه میزان از کالاهای صادراتی غیرنفتی است؟
با استناد به صحبت‌های مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت که سال گذشته اعلام کرد، حدود 70 تا 75 درصد صادرات کشور به صورت خام و یا نیمه‌خام است و حدود 80 درصد صادرات کشور به 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و هند محدود می‌شود. او ورود دشوار به بازارهای صادراتی به واسطه موانع و تحریم و وجود بازار تضمین‌شده داخلی را عاملی دانست که باعث شده، صنایع رغبت چندانی برای صادرات نداشته باشند. اما آیا عدم صادرات محصولات با دانش فنی و فناورانه به همین دلایلی که معاون وزیر صمت عنوان می‌کند، محدود می‌شود؟ مقاصد و کالاهای صادراتی اندک ایران منجر به این شده است که آمار تجارت کشور در سال‌های اخیر تنها محدود به چند کالا و مقصد صادراتی محدود باشد؛ برای مثال در سال‌های اخیر چین مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران بوده است به‌طوری‌که در این میان ۱۰ کالای عمده صادراتی ایران به چین در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۲ درصد از کل ارزش صادرات ایران به این کشور را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده تنوع پایین اقلام صادراتی به این کشور است. با این وجود تراز تجاری ایران با چین به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری بدون احتساب نفت منفی 2 میلیاد دلار است. اگر بخواهیم تراز تجاری ایران و چین را با احتساب نفت در نظر بگیریم که در حال حاضر بزرگترین خریدار نفت ایران است، مثبت خواهد شد.
علت سهم پایین صادرات کالاهای دانشبنیان و فناورانه چیست؟
آمار شش ماهه نیمه اول سال گذشته نشان از آن دارد که سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی تنها 15 درصد بوده و در این سال‌ها صادرات از حالت خام فروشی به نیمه‌خام فروشی تغییر حالت داده است. بسیاری از کارشناسان علت افزایش سهم صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده پایین را ناشی از تحریم، سیاست‌های انقباضی، رشد هزینههای تولید، کمبود نقدینگی، دشواری تامین مالی برای بنگاه‌‌‌ها، تسهیلات‌‌‌دهی ضعیف به تولید، دستورات خلع‌الساعه و ... عنوان می‌کنند، اما در عین حال تاکید دارند که فقدان استراتژی صنعتی همچنین باعث شده است تا صنایع پیشران و ارزآور به‌درستی شناسایی نشده و مورد حمایت قرار نگیرند و ساختار صنعتی کشور در مسیر توسعه صنعتی در جهت تنوع‌‌‌یابی و ایجاد صنایع با پیچیدگی و فناوری بالاتر شکل نگرفته باشد و نهایتا سبد صادراتی همچنان محدود و وابسته به محصولاتی با کمترین میزان ایجاد ارزش‌افزوده باقی بماند و کالاهای دانشبنیان و فناورانه که پتانسیل خلق ارزش‌افزوده بیشتر و افزایش رقابت‌‌‌پذیری صادراتی را دارند، همچنان سهم بسیار اندکی از تولید و صادرات صنعتی داشته باشند.
کالای صادراتی ارزان‌تر از کالای وارداتی
آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی کمتر و ارزش کالاهای وارداتی بیشتر شده و ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی حدود ۴.۷ برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده است. صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است. در همین رابطه سال گذشته، وهش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران ارائه کرد که نشان می‌داد سهم صادرات صنایع منبع محور ۶۶ درصد، سهم صنایع با فناوری بالا کمتر از یک درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط ۲۶ درصد از کل صادرات صنعتی و همچنین صنایع منبع محور سهم غالب، معادل ۳۰ درصدی را از کل صادرات کشور دارند و این در حالی است که سهم صنایع با فناوری بالا از کل صادرات کشور نزدیک به صفر است. آنطور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینههای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینههای تحقیق و توسعه از GDP در بازه 2 تا 5 درصدی است.
در نشست مشترک اتاق بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بر تقاضای همکاری اتاق با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری تاکید کرد و سایر اعضا نیز مواردی همچون لزوم تشویق صادرات با اعمال سیاست‌های حمایتی، تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی و حضور مؤثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه را مطرح کردند.
به گزارش ایسنا، صمد حسن‌زاده در نشست هم اندیشی با رئیس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: مشکلات ناشی از تحریم برای فعالان اقتصادی مشخص است. اما در همین شرایط انتظار داریم شرایطی ایجاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تعهد و تکلیف خود را انجام دهند.
وی افزود: تقاضای همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری مورد تأکید ماست. فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به‌منظور تحقق شعار سال که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، فراهم شود. در ادامه یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، نیز با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، گفت: اتخاذ سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاست‌گذاری‌ها سهیم شوند و تصمیم‌گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد.
او گفت: واقعیت‌های اقتصادی باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.
تشویق صادرات با اعمال سیاست‌های حمایتی
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، نیز اظهار کرد: تأکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست‌های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش‌های کشاورزی، لوازم‌خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند قطعاً در کوتاه‌مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.
او افزود: حل مشکل این بخش از صادرات از طریق ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، هم در ادامه این نشست خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی در سیاست‌گذاری‌های ارزی و همچنین تخصیص ارز به آنان متناسب با فعالیت‌شان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذینفعان این بخش و سیاست‌گذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می‌شود. او افزود: باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به‌گونه‌ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند. فرشچیان، رئیس کمسیون واردات اتاق ایران، نیز با تأکید بر اینکه بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می‌تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به‌روزرسانی شود، پیشنهاد داد که برای تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه‌ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم شود. در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاست‌های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش‌بینی پذیر کردن زمان‌بندی ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همچنین اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه‌های ارزی، تأکید بر حل فوری مشکل واردکنندگان سم، کود و بذر بخش کشاورزی، بسترسازی برای حضور مؤثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی پرداختند.
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا تحت تاثیر نشانه‌های تقاضای ضعیف برای سوخت و دورنمای بالا ماندن نرخ‌های بهره آمریکا برای مدت طولانی‌تر، به روند کاهشی خود ادامه داد. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۲۵ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۸۲ دلار و ۵۴ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۹ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۷۸ دلار و ۷ سنت در هر بشکه رسید. تینا تِنگ، تحلیلگر مستقل بازار نفت در اوکلند آمریکا گفت: بازارهای نفت، تاثیر درگیری در خاورمیانه را نادیده گرفته و توجه خود را به دورنمای اقتصاد جهانی، معطوف کرده اند. شاخص قیمت تولیدکننده چین در آوریل، رشد منفی پیدا کرد که نشان می‌دهد تقاضای تجاری در این کشور، راکد مانده است و داده‌های مذکور، به آمار اقتصادی اخیر آمریکا اضافه می‌شود که کندی رشد را نشان می‌دهد.
نفت برنت و شاخص نفت آمریکا روز جمعه که مقامات فدرال رزرو بحث کردند که آیا نرخ‌های بهره آمریکا به حد کافی بالا است تا تورم را به سقف ۲ درصد برگرداند، حدود یک دلار ریزش کردند. تحلیلگران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا، برای مدت طولانی‌تری، نرخ بهره را در سطح فعلی حفظ کند که این امر، از قیمت دلار پشتیبانی خواهد کرد. دلار قوی‌تر، نفت را که به این ارز قیمت گذاری می‌شود، برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر می‌کند. تحلیلگران گروه ANZ در یادداشتی نوشتند: قیمت نفت در بحبوحه سیگنال‌هایی از تقاضای ضعیف، کاهش یافته است. ذخایر بنزین و سوخت‌های تقطیری آمریکا در هفته گذشته، در آستانه آغاز فصل رانندگی تابستانی در این کشور، افزایش یافت.
پالایشگاه‌ها در سراسر جهان با افت شدید سود خود برای دیزل مواجه هستند زیرا پالایشگاه‌های جدید، عرضه را افزایش داده‌اند و هوای ملایم در نیمکره شمالی و کندی فعالیت اقتصادی، از تقاضا برای سوخت کاسته است. با این حال، بازار با این انتظار که اوپک و متحدانش ممکن است محدودیت عرضه نفت خود را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ ادامه دهند، حمایت شده است.
وزیر نفت عراق، روز یکشنبه به خبرگزاری دولتی این کشور گفت: عراق به کاهش تولید داوطلبانه که مورد موافقت اوپک قرار گرفته، پایبند است و مشتاق است با کشورهای عضو این گروه برای دستیابی به ثبات بیشتر در بازارهای جهانی نفت، همکاری کند. اظهارات وزیر نفت عراق پس از آن مطرح شد که وی روز شنبه گفته بود عراق به حد کافی، کاهش تولید داوطلبانه انجام داده و با کاهش بیشتر تولید که از سوی اوپک پلاس در نشست اول ژوئن پیشنهاد شود، موافقت نخواهد کرد.