مخالفت آمریکا با مالیات بر عایدی سرمایه میلیاردرها
وزیر خزانهداری ایالاتمتحده آمریکا اظهار کرد که آمریکا با مالیات جهانی بر عایدی سرمایه میلیاردرها مخالف است. به گزارش ایسنا، جانت یلن، وزیر خزانهداری ایالاتمتحده گفت که دولت بایدن با مالیات جهانی بر میلیاردرها که توسط برزیل معرفی شده مخالف است. برزیل برای اولین بار، مالیات ۲ درصدی بر حدود ۳۰۰۰ میلیاردر را در ماه فوریه پیشنهاد کرد و از آن زمان تاکنون، فرانسه، آلمان، اسپانیا و آفریقای جنوبی آن را تایید کردند. برزیل که در سال جاری ریاست دورهای اقتصادهای بزرگ گروه ۲۰ را بر عهده گرفته است، از این سازمان میخواهد که رویکردی واحد را برای مالیات بر عایدی سرمایه ابر فراثروتمندان اتخاذ کند. این کشور آمریکای جنوبی که هفتمین جمعیت بزرگ جهان را دارد، از مالیات بر عایدی سرمایه جهانی حمایت میکند تا از انتقال سرمایه میلیاردرها به بهشتهای مالیاتی خارج جلوگیری کند. مقامات ارشد برزیل، فرانسه، اسپانیا، آلمان و آفریقای جنوبی پیشنهاد کردهاند که میلیاردرها باید مالیاتی بپردازند که معادل ۲ درصد از کل ثروت آنها در سال است و کسانی که از این ایده حمایت کردند بر این باور هستند که این برنامه، شکاف نابرابری ثروت را کاهش و در عین حال به دولتها اجازه میدهد تا با افزایش درآمدهای مالیاتی جمعآوریشده، هزینه بیشتری برای برنامههای اجتماعی در نظر بگیرد.
نیازمند قانون ملی در موضوع بهرهوری هستیم
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی گفت: بهطور حتم نیازمند آن هستیم که یک قانون ملی در حوزه بهرهوری داشته باشیم و البته این قانون باید با مقررات جامع همراه باشد. «سمیه رفیعی» در حاشیه همایش ملی بهرهوری ایران در گفتوگو با ایرنا افزود: بهرهوری در قوانین باید مورد اهتمام جدی باشد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشانکرد: در این زمینه قانون باید همهجانبه باشد، زیرا بهرهوری یک امر فرابخشی و فرادستگاهی است که باید مورد توجه قرار گیرد. رفیعی گفت: دولت سیزدهم اهتمام جدی نسبت به ارتقای وضعیت بهرهوری دارد که در حقیقت یکی از مهمترین راهحلهای برونرفت از مشکلات کشور است. وی ادامهداد: هرچه ارتقا بهرهوری را داشته باشیم، از آن طرف محاسن و مزایای آن شمولیت بیشتری در حوزههای مختلف منجمله حوزه اقتصادی پیدا خواهد کرد. رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویداد بهرهوری در جشنواره ملی بهره وری، خاطرنشانکرد: این امر سبب شده دانشبنیانها و کسانی که ایدهای برای ارتقا بهرهوری دارند، ورودشان تسهیل شده و موارد خود را مطرح کنند.
بازدهی بورس در پایان اردیبهشت
معاملات هفته پایانی اردیبهشت 1403 به طوری بسته شد که معاملهگران تنها سه روز فرصت معاملاتی داشتند. در نهایت برآیند معاملات این هفته سبب ریزش 2.34 درصدی شاخص کل شد. بررسی معاملات هفته پایانی اردیبهشتماه نشان میدهد، شاخص کل و شاخص هموزن در سه روز معاملاتی این هفته با کاهش نسبتا شدیدی روبهرو شدند. به طوری که شاخص کل طی سه روز معاملاتی این هفته حدود 2.34 درصد کاهش ارتفاع داشت و از تراز دو میلیون و 164 هزار واحد به دو میلیون و 113 هزار واحد رسید. این روند در شاخصهموزن بازار با شدت بیشتری تکرار شد؛ به طوری که این نماگر در هفته پایانی اردیبهشت با کاهش 2.82 درصدی از تراز 714 هزار واحد به 693 هزار واحد رسید. همچنین لازم به ذکر است بازار سهام طی سه روز معاملاتی به طور میانگین 6 میلیارد و 400 میلیون برگه سهم حجم خورد که متوسط ارزشی معادل دو هزار و 569 میلیارد تومان را رقم زده است. البته باید به محدودیت دامنه نوسان در روز سهشنبه نیز اشاره کرد. علاوه بر این مجموعا 556 میلیارد تومان پول حقیقی در این هفته از بازار سهام خارج شده است. بررسی معاملات بازار سهام در هفته پایانی اردیبهشت 1403 نشان میدهد، شاخصهای بورسی روز ابتدایی هفته را صعودی آغاز کردند؛ به طوری که شاخص کل و شاخص هموزن در این روز به ترتیب 0.16 و 0.12 درصد افزایش ارتفاع داشتند. در روز یکشنبه اما این روند تغییر کرد؛ انتشار ارقام اشتباه مالیاتی در صورتهای مالی شبندر بهانهای شد تا سراسر نقشه بازار سهام قرمز شود. این موضوع سبب شد تا شاخص کل 2.85 درصد و شاخص هموزن 2.86 درصد سقوط کنند. در دوشنبه اما بازار سهام به دلیل سانحه هوایی و جان باختن رئیس جمهوری در این سانحه، تعطیل شد. معاملات سهشنبه نیز تحت محدودیت دامنه نوسان بسته شد و در نهایت شاخص کل 0.06 درصد افزایش و شاخص هموزن 0.11 درصد کاهش داشتند.
تحلیل بازار سه شبه
معاملات بازار سهام سه شنبه در حالی بسته شد که با تصمیم هیات مدیره سازمان بورس دامنه نوسان معاملات سهام به منفی و مثبت دو درصد کاهش پیدا کرد؛ این موضوع هیجانات معاملات را تا حدودی کاهش داد. معاملات بورس سه شنبه به نحوی رقم خورد که شاخص کل در خلاف جهت کندل روز معاملاتی گذشته خود رفتار کرد. به طوری که در پایان بورس امروز، شاخص کل با رشد هزار و 245 واحدی که معادل 0.06 درصد این شاخص است، روبهرو شد. بر این اساس، شاخص کل در پایان معاملات امروز در سطح دو میلیون و 113 هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهمهای کوچک بازار سهام اما کاهش یافته است؛ به طوری که شاخص هموزن بازار در پایان بورس سه شنبه 796 واحد که معادل 0.11 درصد این شاخص است کاهش ارتفاع داد و به سطح 693 هزار واحد رسید. گفتنی است تابلو بورس اوراق بهادار تهران در روز سه شنبه، حجم معاملات را 4.7 میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) را هزار و 787 میلیارد تومان نشان میدهد. تراز پول حقیقی در سهام، مانند روز معاملاتی گذشته، سه نشبه منفی بود. به طوری که در پایان بورس امروز حدود 260 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. موضوع دیگری که باید عنوان کرد اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش حدود 571 میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوقهای درآمد ثابت شده است. در جریان معاملات سه شنبه، سه سهم وتوسم، فملی و خودرو بیشترین ارزش معاملات و سهمهای ذوب، خودرو و شستا بهترتیب بیشترین حجم معاملات را ثبت کردهاند. همچنین سهم فارس نیز بیشترین ارزش بازار را در اختیار خود گرفت. ونیرو با افزایش دو درصدی بیشترین بازدهی روز را از آن خود کرد. در مقابل، درازک نیز با افت دو درصدی در جریان بازار امروز بدترین عملکرد را ثبت کرد. بیشترین خالص خرید حقیقی نیز به سهمهای وتوسم، فملی و فزر تعلق گرفت. همچنین در جریان معاملات سه نشبه سهمهای وتوسم، فملی و دکوثر ورود پول هوشمند داشتند. در سوی دیگر، فیلترهای بورسی نشان میدهند پول هوشمند از نمادهای نوری، شگویا و وبملت خارج شده است. شایان ذکر است بیشترین سرانه خرید حقیقی در سهمهای ختراک، زفجر و ثفارس رقم خورد. همچنین دانا در جریان معاملات امروز بیشترین فشار تقاضا را ثبت کرد. در مقابل، بیشترین فشار عرضه نیز در نماد زشگزا بود.
ارزیابی کارشناسی
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، در پیش بینی بورس هفته آینده بیان کرد: «با معاملات روز سهشنبه، بازار خود را جمعوجور کرد. در هفته آینده احتمالاً بازار سرمایه هفته متعادل و مثبتی را آغاز خواهد کرد.» تعقیب و گریز رکود حاکم بر بازار سهام، در آخرین هفته خردادماه نیز ادامه داشت. حجم و ارزش معاملات در پایان دادوستدهای این هفته، همچنان از رسیدن به سطوحی که پویایی بازار را منعکس میکند ناکام ماندهاند. همچنین بورس به سبب جان باختن رئیسجمهوری در سانحه سقوط بالگرد با تعطیلیهای پیدرپی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه مواجه بود. معاملات روز سهشنبه اما به گونهای پیش رفت که روزنههایی از امید در دل سهامداران پدید آورد. پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، ضمن بررسی شرایط فعلی بازار در گفتوگو با تجارتنیوز توضیح داد: «بازار در هفتهای که گذشت، هفته عجیبوغریبی را پشت سر گذاشت. البته که باز هم اهالی بازار، با توجه به اتفاقاتی که افتاد، با هفته ناقصی مواجه بودند و دو روز بازار تعطیل شد.» این کارشناس بازار سهام ادامه داد: «بازار سهام شرایط خاصی پیدا کرده است. شرایطی از قبیل ارزش پایین معاملات، تحمیل شدن ریسکها و تنشهای سیاسی به جریان معاملات، چارچوبی بود که بازار طی هفتهای که سپری شد تجربه کرد. با این اوصاف، به نظر میرسد با معاملات روز سهشنبه، بازار خود را جمعوجور کرد.»
گروه اقتصاد کلان - رئیس جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی در مرداد ماه سال 1400 در شرایطی دولت را تحویل گرفت که اقتصاد کشور با چالش های مختلفی روبرو بود. تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر از یک سو و شرایط نامساعد کسب و کار و تولید به دلیل موج شدید بیماری کرونا در آن سال بخشی از این مشکلات بود. به گزارش «تجارت»، ابراهیم رئیسی در انتخابات 1400 شعارهای خود بر محورهای اقتصادی متمرکز کرد و کاهش تورم، ساخت مسکن و رونق تولید را به عنوان مهمترین برنامه های خود مطرح کرد. از سوی دیگر در حوزه سیاست های پولی و ارزی دولت رئیسی تلاش کرد که از طریق برخی سیاست های انقباضی نرخ ارز را کنترل کند و اجازه بروز شوک های ارزی را ندهد. همچنین دولت سیزدهم در حدود سه سال گذشته با به کارگیری دیپلماسی فعال و به ویژه ارتباط با همسایگان در صدد این بود که سطح تجارت خود را با این کشورها افزایش دهد. از سوی دیگر به دلیل گشایش های رخ داده از مسیر دیپلماسی فضا برای فروش نفت ایران نسبت به دولت گذشته بازتر شد و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در این دوره افزایش یافت. در عین حال رشد اقتصادی هم با بهبود فضای کلی تولید در حوزه صنایع، معادن، خدمات و کشاورزی در کنار نفت توانست به حدود 4 درصد برسد. این در حالی بود که متوسط رشد اقتصادی در مجموع دهه 90 نزدیک به صفر بود. از سوی دیگر شاید بتوان در حوزه دیپلماسی اقتصادی و سیاسی مهمترین دستاورد دولت رئیسی را عضویت در پیمان های شانگهای و بریکس دانست که یک اتفاق تاریخی به حساب می آمد. در عین حال سامان دهی بخش مجوزهای کسب و کار بهبود انتظارات در بخش تولید از جمله دیگر اتفاقات مهمی بود که در 33 ماه گذشته رخ داد. اگرچه برنامه های اقتصادی دولت سیزدهم نیمه کاره باقی ماند و در بعضی حوزه ها مثل تورم، دولت آن طور که وعده داده بود به اهداف خود نرسید اما در مجموع می توان گفت که اقتصادی کشور تا حدودی با تکیه بر ظرفیت های داخلی به مسیر احیاء بازگشت. در این گزارش اما مروری خواهیم داشت به مهمترین اقدامات و دستاورهای دولت شهید ابراهیم رئیسی در حوزه های مختلف اقتصاد.
بهبود رشد اقتصادی
دولت ابراهیم رئیسی توانست با یک شیب ملایم رشد اقتصادی کشور را پس از یک رکود 10 ساله با رشد اقتصادی صفر درصد مثبت کند و در گام اول به 3 درصد و بعد از آن به 4 درصد برساند. این اتفاق تنها ادعای آمارهای داخلی نیست بلکه صندوق بین المللی پول و همچنین بانک جهانی نیز آن را تایید کرده اند.
بهبود صادرات نفت و میعانات
دولت سیزدهم توانست فروش نفت را به 3 میلیون بشکه برساند و جایگاه سوم اوپک را ازآن خود کند. دستیابی به این هدف در حالی رخ داد که کشور این حجم از فروش نفت را پس از سال 97 و آغاز تحریم های ظالمانه تجربه نکرده بود. وزیر نفت اذعان دارد که صنعت نفت ایران هماکنون در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و بالاترین تحریمها بر این صنعت اعمال شده است.
سواپ گازی ایران ترکمنستان
امضای قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان از سه بُعد اقتصادی،سیاسی و ترانزینی برای ایران حائز اهمیت بود و آثار مختلفی داشت، همچنین نشان میدهد سیاست دولت سیزدهم در گسترش همکاریها با همسایگان مؤثر واقع شده است.
آزادسازی واردات خودرو
دی ماه سال 1401 با وارد شدن اولین محموله پس از 4 سال ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد. هم اکنون نیز اقداماتی در زمینه واردات خودروهای برقی و اقتصادی انجام گرفته که این خودرو ها با سیاست های اتخاذ شده به بازار تزریق می شوند.
حذف ارز ۴۲۰۰
توزیع رانتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، مانع بزرگی بر سر راه کسب و کارهایی بود که دسترسی به ارز دولتی و رانت ایجاد شده نداشتند، از این جهت حذف ارز ترجیحی را میتوان اتفاق مثبتی برای شفافسازی اقتصاد و حرکت به سمت تولید رقابتی تلقی کرد که در دوران ابراهیم رئیسی رخ داد. با این اقدام نیز افزایش 10 برابری یارانه ها را پس از 12 سال شاهد بودیم.
ارزآوری ترانزیت کالا
در دولت سیزدهم همچنین شاهد تلاش جدی برای افزایش جایگاه ترانزیتی ایران، در توسعه کریدورهای شمال - جنوب و نیز غرب به شرق و توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای و نیز افزایش تعاملات منطقه برای استفاده حداکثری از ویژگیهای حمل و نقلی کشور در بخش لجستیک بودهایم. در این خصوص توسعه و فعالسازی ظرفیت ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی کشور و ارتقا سهم حمل و نقل کشورمان و ارزآوری در این حوزه صورت گرفت.
تسهیل صدور مجوز کسب و کارها
فعال شدن پایگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم بود. این پایگاه از سال 86 طبق ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44 باید فعال میشد اما عملا به دلیل تعارض منافع دولتی ها تحقق پیدا نمی کرد. اما در این دوره و در دوران ریاست امیر سیاح بر مرکز پایش مقررات وزارت اقتصاد سامان دهی مجوزها شرایط بسیار بهتری از قبل پیدا کرد.
گروه اقتصاد کلان: بر اساس مصوبه کمیته تخصصی هیات مقرراتزدایی تمامی مجوزهای الکترونیکی (شناسههای یکتا) صادره که اعتبار آنها منقضی شده است یا خواهد شد، تا زمان امکان فنی مرجع صدور برای تمدید این نوع مجوزها، معتبر خواهند بود. به گزارش ایرنا، کمیته تخصصی هیئت مقرراتزدایی مصوب کرد تا اعتبار تمامی مجوزهای الکترونیکی که منقضی شده و یا خواهد شد تا زمان ایجاد امکان فنی از سوی مرجع صدور تمدید شود. اکنون امکان فنی تمدید و توسعه مجوزها در درگاه ملی مجوزها وجود دارد؛ اما به دلیل عدم هماهنگی از سوی برخی مراجع صدور در تکمیل زیرساختهای فنی امکان تمدید مجوز برای صاحبان آنها وجود ندارد به همین دلیل مقرر شد اعتبار مجوزهای الکترونیکی تمدید شود. همچنین در کمیته تخصصی هیئت مقرراتزدایی برای صدور کاربرگ مجوز «تولید سیگار برگ صادراتی» مقرر شد تا پارامترهای فعالیت در این زمینه طبق الگوهای جهانی با تنظیمگری وزارت بهداشت و وزارت صمت بررسی شود. در این کمیته مقرر شد تا برای صدور کاربرگ مجوز «دفتر حقالعملکاری فروش آهن، فولاد و فلزات (غیر بورسی)» از سازمان بورس بهصورت کتبی استعلام و مشخص شود برای فروش کدام دسته از آهن، فولاد و فلزات امکان صدور مجوز دفتر حقالعملکاری وجود دارد. همچنین مقرر شد به درخواست سازمان شیلات برای تسهیل صدور مجوز شرط افزایش طول شناور به بیش از ۳۵ متر و قدرت موتور بیش از ۸۰۰ اسب بخار باهدف ارتقای ارزشافزوده بهواسطه صادرات محصولات تن ماهیان، مشروط به تعهد سردسازی و نگهداری محصول صید شده در دمای منفی ۶۰ درجه سانتیگراد و رعایت استانداردهای مناسب فراوری
و هندلیگ برای شناورهای صیادی تیپ الگویی بهصورت آزمایشی و موقت بر اساس نظر فنی سازمان شیلات به مجوز «گواهی پیشنیاز فنی شناور لنج صیادی آبهای دور» اضافه شود.
گروه اقتصاد کلان: بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته برخی محصولات از جمله تایر و کاغذ که مجوز واردات آنها توسط وزارت صمت صادر میشود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده اند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال 1402 نزدیک به 1 میلیارد دلار ارز ترجیحی 28500 تومانی به محصولات وارداتی با مجوز وزارت صمت تخصیص یافته است. در مجموع طی سال گذشته 44 میلیارد و 600 میلیون دلار کالا با مجوز وزارت صمت وارد کشور شده اند. بر این اساس 335 میلیون دلار به محصولات شیمیایی که مجوز واردات آنها را وزارت صمت صادر کرده، تخصیص یافته است. مواد پلیمری 120 میلیون دلار ارز ترجیحی و وارد کنندگان کاغذ نزدیک به 13میلیون دلار ارز 28500 تومانی دریافت کرده اند. وارکنندگان تایر نیز حدود 180 میلیون دلار ارز ترجیحی گرفته اند، در این فهرست نام واردکنندگان مواد سلولزی به ارزش 92 میلیون دلار و روغنهای نفتی به ارزش 77 میلیون دلار نیز دیده میشود. سایر کالاها نیز 44 میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده اند.
گروه اقتصاد کلان: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن تشریح موضع شهید آیتالله رئیسی نسبت به این صندوق گفت: بیشترین سهم بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی در خلال دو سال اخیر بود. به گزارش ایرنا، «مهدی غضنفری» با اشاره به شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی، اظهار کرد: شهادت رئیس جمهور باعث ناراحتی همگان شد، آقای رئیسی خود را در یادها جاودانه کرد؛ صحبت کردن در مورد ابعاد شخصیت رئیس جمهور کار سختی است، اما به نظرم ویژگی برجسته شخصیت آقای رئیسی اخلاق و مرام انسانی او بود که حتی نسبت به وجهه سیاسی ایشان برجستهتر بود. وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور شخصیتی متعالی داشت، اظهار کرد: او هم در مقابل ناملایمتیها ایستادگی میکرد هم طرفدار حق بود. آقای رئیسی دشمن فساد بود و طمع دنیوی نداشت.
با توجه به این ویژگیهای آقای رئیسی زمانی که هرکدام از اعضای دولت انتقاد یا پیشنهادی را مطرح میکرد به این موضوع آگاه بودیم که پیشنهاد یا انتقادی بدون دلیل از سوی رئیس جمهور رد یا قبول نمیشود. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: آقای رئیسی در هیات امنای صندوق توسعه ملی تحت عنوان رئیس هیات امنا تشریف داشتند و جلساتی را در محضرشان تشکیل دادیم؛ در مقایسه به دورههای قبل، آقای دکتر رئیسی به صندوق توسعه ملی اجازه میدادند سخن خود را جاری و مصوبات خود را اخذ کند و همیشه جانب حق را میگرفت؛ حتی منافع دولت را به صورت خاص مبنا قرار نمیداد، بلکه منافع ملی به طور عام مبنای تصمیم قرار میداد.
غضنفری با اشاره به دو مصوبه مهم برای صندوق توسعه ملی عنوان کرد: این مصوبات از پشتیبانی شهید رئیسی برخوردار بود. ایشان این فرصت را به صندوق داد تا بتواند طلبها و منابع خود را در برخی حوزهها وصول و احیا کند. البته این یک جنبه کوچکی از اقدامات رئیس جمهور بود. اقدامات ایشان نشان میدهد آقای رئیسی به بازسازی، نوسازی و توسعه کشور همچنین به بهبود معیشت مردم توجه خاصی داشت؛ البته تحقق این موضوعات فقط به شخص رئیس جمهور بستگی ندارد و سایر قوا و بخشها نیز سهم دارند. وی ادامه داد: زمانی که صندوق توسعه ملی را تحویل گرفتیم دو مشکل بزرگ داشتیم؛ نخست مطالباتی که از بخش خصوصی داشتیم و بانکها قرار بود این مطالبات را وصول کنند؛ اما ناتوان بودند؛ آقای رئیس جمهور شیوهنامهای تحت عنوان تملک دارایی از افراد و شرکتها و بانکهایی که به صندوق بدهکار بودند به ما دادند و از این طریق توانستیم بیشترین سهم بازگشت منابع به صندوق را در خلال این دو سال داشته باشیم. غضنفری تاکید کرد: از سوی دیگر از آنجایی که در ۱۰ سال گذشته تسهیلاتی داده شده بود و بازپرداخت تسهیلات به دلیل بالا رفتن نرخ ارز با مشکل مواجه شد و آسیب شناسی گذشته نشان داد که صندوق باید کمی هم به دنبال مشارکت در پروژهها برود و ریسک بیشتری را بردارد؛ اما بالاسر منابع خود نیز باشد که این نیز منجر به صدور یک شیوهنامه جدید شد که به آن شیوهنامه سرمایهگذاری میگوییم.