اما و اگرها در مورد صندوق های درآمد ثابت

یادداشت

پیامدهای چراغ‌سبز غرب به اوکراین برای حمله به روسیه

فریدون مجلسی
کارشناس مسائل آمریکا

اروپا اعلام می‌کند که اوکراین می‌تواند به عمق روسیه حمله‌ور شود و این اقدام به نوعی نشان از آن دارد که آنها می‌خواهند دامنه جنگ ادامه داشته باشد و به همین جهت ما یک تقابل مشهود را نظاره‌گر هستیم. یکی از سلاح‌های بازدارنده که در اروپا به شدت اهمیت دارد، بدون تردید توسعه و تمدن است. اروپایی‌ها عادت کردند که در چند قرن اخیر ملاحظه هیچ مساله‌ای را نکنند و همیشه به دنبال تامین منافع خود بوده و هستند و به صورت یک‌طرفه دنیا را مشاهده می‌کنند. اینکه روسیه به اوکراین حمله کرده بدون شک یک نکته منفی بود اما اینکه اروپا جنگ‌طلبی را در دستور کار قرار می‌دهد یک موضوع خطرناک به حساب می‌آید. واقعیت این است که اروپا اعلام می‌کند اوکراین می‌تواند به عمق روسیه حمله‌ور شود و این اقدام به نوعی نشان از آن دارد که آنها می‌خواهند دامنه جنگ ادامه داشته باشد و به همین جهت ما یک تقابل مشهود را نظاره‌گر هستیم. در این مسیر بدون شک اروپا باید متوجه شود که روسیه هم در مقابل می‌تواند جلال و شکوه برلین، پاریس و حتی لندن را زیر سوال ببرد. این در حالیست که روس‌ها برای خودشان یک حق و حقوقی را هدفگذاری کردند ولی نتوانستند اوکراین را با خود متحد کنند و بحث اصلی اینجاست که حالا روسیه باید جنگ اوکراین را به هر ترتیب به پایان برساند. این در حالیست که اروپا به دنبال افزایش هزینه روسیه بوده اما خودشان هم باید در همین راستا هزینه‌های گزافی را پرداخت کنند. بر همین اساس باید توجه شود که روسیه کشور ثروتمندی به حساب می‌آید و نمی‌توان با این کشور به عنوان یک کودک رفتار کرد. باید توجه شود که غرب نمی‌خواهد روسیه توسعه اقتصادی خود را به پایان برساند بلکه آنها نگران به وجود آمدن مدل جدیدی از چین هستند که می‌تواند محوریت آن توسعه و اقتصاد باشد. توجه داشته باشید که اگر اوکراین دست به حملات عمیق علیه مرزها و یا خاک روسیه بزند احتمال دارد که مسکو هم دست به بمباران کی‌یف بزند و به صورت گسترده این اتفاق را در دستور کار خود قرار دهد که آن‌موقع تحولات به شدت خطرناک خواهد بود. از سوی دیگر حتی ممکن است که روسیه اقدام به حملات هدفمند علیه فرانسه،انگلیس و آلمان کند که این فاز خطرناک‌تری را در قاره سبز رقم خواهد زد و بدون تردید برای اروپا به شدت هزینه‌زا خواهد بود.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

راه‌اندازی سامانه ارز خدماتی تا یک ماه دیگر

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران از راه اندازی سامانه ارز خدماتی تا یک ماه دیگر و همچنین راه اندازی تالارهای معاملات سلف و پیمان آتی (فوروارد) در مرکز مبادله ارز و طلا در آینده نزدیک خبر داد و با اشاره به مسائل مطرح شده در رابطه با بازار رسمی و غیررسمی ارز گفت: باید نیازهای واقعی ارزی کشور را در بازار رسمی برطرف کرد. به گزارش ایسنا، مرکز مبادله ارز و طلا ایران، تیرماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی و با هدف ساماندهی و جداسازی حوزه‌های نظارت و تنظیم‌گری از بخش عملیاتی و اجرایی راه اندازی شد. در این راستا علی سعیدی – مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، به فلسفه تاسیس مرکز مبادله اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بانک مرکزی این اراده را محقق ساخت که بخش عملیات را از تنظیم‌گری جدا سازد؛ چراکه تا قبل از این به گونه‌ای عمل می‌شد که تنظیم‌گری یعنی وضع مقررات، اجرا و نظارت را بانک مرکزی انجام می‌داد. با این حال روش دقیق‌تر روشی است که وضع مقررات و نظارت از عملیات جدا شود. وی اظهار کرد:‌ در حال حاضر بانک مرکزی این برنامه را دارد که به مرور زمان عملیات اجرایی معاملات ارز را به مرکز مبادله منتقل کند و مرکز مبادله عملا این ماموریت را انجام دهد و بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر، مقررات وضع کند و عملیات اجرایی که توسط مرکز مبادله انجام می‌شود را تحت نظارت خود، داشته باشد.

ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان، اولویت مجلس دوازدهم

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی دوازدهم گفت: باید اصلاح سیاست‌های منتج به بازار سرمایه را لحاظ و برای این بخش چاره‌اندیشی کنیم چراکه متأسفانه بازار سرمایه وارد چندمین ماه شاخص‌های منفی خود شده است و این شرایط به‌صلاح اقتصاد کشور نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه با اشاره به اولویت‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی دوازدهم گفت: یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی مجلس دوازدهم ثبات بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور است. نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس دوازدهم تأکید کرد: به‌واقع هر عاملی که باعث ایجاد ثبات اقتصادی در کشور می‌شود باید مد نظر قرار گیرد و مسائل مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال یکی از این دست موارد، مهار تورم و یا کاهش رشد نقدینگی است لذا باید راهکارهای لازم برای این مهم مد نظر قرار گیرد، همچنین مجلس دوازدهم باید اصلاح نظام ارزی را لحاظ و برای این مهم چاره‌اندیشی کند. زنگنه با بیان اینکه "سیاست‌های ارزی کشور در ماه‌های گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است." اضافه کرد: به‌واقع اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند در اقتصاد کلان امری مؤثر قلمداد شود و مشکلات این بخش را برطرف کند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از مزیت های جدید اقتصاد هند گزارش می دهد

معجزه اقتصادی در آسیای میانه

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد هند در بیش از دو دهه گذشته گام های بسیار بلندی را در مسیر توسعه و رشد اقتصادی برداشته است. تا جایی که از آن به عنوان یکی از پنج قطب برتر اقتصادی جهان و برخی هم یکی سه قطب اقتصاد دنیا تا دو دهه آینده می دانند. مزیت های نسبی اقتصاد هند در بخش های های تک و تکنولوژی های نوین بسیار بالاست، به طوری که امروز هند یکی از مهمترین صادرکنندگان تجهیزات های تک در دنیا شناخته می شود. به گفته‏‏ وزارت دارایی هند، این کشور تا سال ۲۰۲۸-۲۰۲۷ با تولید ناخالص داخلی حدود ۵.۹ تریلیون دلاری به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. این درحالی است که هند هم‌اکنون در رتبه پنجم اقتصاد‌های بزرگ به شمار می‌رود و تولید ناخالص داخلی آن معادل ۳.۷ تریلیون دلار است. از سوی دیگر این نهاد انتظار دارد تا این کشور در سال ۲۰۲۴ با رشد ۷ و بیش از ۷ درصدی مواجه شود. قابل ذکر است که سال مالی هند از اول ماه آوریل شروع می‌شود و در پایان ماه مارس به پایان می‌رسد. گزارش اخیر وزارت دارایی هند که به تازگی منتشر شده حاکی از آن است که این کشور با حمایت از اصلاحاتی که در 10 سال گذشته انجام شد و همچنین اصلاحات جدیدی که در دستور کار قرار دارد، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آن برای چهارمین سال متوالی در 2024 به 7‌درصد یا بیش از 7‌درصد خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی هند با تولید ناخالص داخلی 1.9 تریلیون دلاری دهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2014 به شمار می‌رفت. این درحالی است که این کشور توانست در سال 2023 با تولید ناخالص داخلی 3.7 تریلیون دلاری به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در این میان اقتصاددانان بیان کردند: «رویداد‌های اخیر در دریای سرخ می‌تواند زنجیره تامین را با اختلال مواجه کند و به رشد کند تجارت جهانی در سال 2023 دامن زند.»

جدیدترین داده ها از اقتصاد هند
اما براساس داده‌هایی که تنها چند ساعت پیش از پایان انتخابات سرتاسری هند منتشر شد و موقعیت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند را تقویت کرد، اقتصاد هند در سال مالی منتهی به مارس رکورد جدیدی را ثبت کرده است. براساس گزارش وزارت آمار هند، تولید ناخالص داخلی این کشور ۸٫۲ درصد افزایش‌ یافته و وضعیت هند را به‌عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی بزرگ جهان تثبیت کرده است. این نرخ رشد بالاتر از پیش‌بینی ۷٫۶ درصدی دولت مودی بوده است. برای سه‌ماهه پایانی سال مالی، تولید ناخالص داخلی هند با نرخی سریع‌تر از حد انتظار ۷٫۸ درصدی، در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۳ افزایش‌یافته است. تولید ناخالص داخلی در دوره اکتبر تا دسامبر ۸٫۶ درصد افزایش‌یافته بود. مودی باسابقه اقتصادی درخشان خود طی ۱۰ سال گذشته دوباره برای به قدرت رسیدن رقابت می‌کند. این کشور طی این دوره از نهمین اقتصاد بزرگ جهان به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان رسید. این کشور همچنین بیشترین درصد رشد تولید ناخالص داخلی را در طول یک دهه در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ تجربه کرده است. توسعه پایدار، هند را در رتبه‌های بالاتر از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قرار می‌دهد و برخی ناظران پیش‌بینی می‌کنند که این کشور تا سال ۲۰۲۷ پس از آمریکا و چین رتبه سوم را کسب کند. هند به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان جایگزین چین برای کشورها و شرکت‌هایی که به دنبال تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین خود هستند، به‌ویژه به دلیل تیره شدن روابط بین واشنگتن و پکن، در نظر گرفته می‌شود. برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان، ازجمله تأمین‌کننده اپل فاکسکان، در حال گسترش فعالیت‌های خود در هند هستند. به گفته اقتصاددانان بعد از چین، هند تنها اقتصادی است که به دلیل بازار بزرگش می‌تواند به صرفه‌جویی در تولید دست یابد. این کشور یکی از معدود اقتصادهایی است که در بخش‌های مختلف علاقه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. اما علیرغم سرخوشی پیرامون ارقام رشد، اقتصاددانان می‌گویند که در دهه آینده چالش‌های عظیمی پیش روی اقتصاد هند وجود دارد. مثلاً دولت جدید باید صدها میلیون شغل برای جمعیتی ایجاد کند که عمدتاً فقیر هستند. جمعیت هند با میانگین سنی ۲۹ سال، یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان است، اما این کشور هنوز نمی‌تواند از مزایای اقتصادی بالقوه حاصل از جمعیت جوان خود بهره‌مند شود. براساس گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار، هندی‌های تحصیل‌کرده بین ۱۵ تا ۲۹ سال بیشتر از کسانی که هیچ تحصیلی ندارند، بیکار می‌شوند. طبق این گزارش، نرخ بیکاری جوانان در هند اکنون بالاتر از سطح جهانی است. یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای بلندمدت پیش روی اقتصاد هند تغییرات آب و هوایی است. کارشناسان می‌گویند که این کشور به‌ویژه در برابر گرمای شدید آسیب‌پذیر است و وضعیت برخی از مکان‌ها در این کشور از محدودیت‌های بقای انسان فراتر می‌رود. در اوایل این هفته، دهلی، پایتخت هند، بالاترین دمای خود را با ۴۹٫۹ درجه سانتی‌گراد ثبت کرد و موج گرمای طاقت‌فرسا مقامات را مجبور کرد که آغاز به جیره‌بندی آب کنند. کارشناسان می‌گویند که افزایش سطح جیوه در هند باعث معکوس شدن پیشرفت در کاهش فقر، سلامت و رشد اقتصادی می‌شود. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در ماه آوریل انتظار می‌رود این کشور در سال ۲۰۳۰ حدود ۵٫۸ درصد از ساعات کاری روزانه را به دلیل استرس گرمایی از دست بدهد. به گفته این گزارش مشکل برای کارگران در فضای باز، به‌ویژه آن‌هایی که در کشاورزی و ساخت‌وساز مشغول به کار هستند، شدیدتر است، اما برای کارگران کارخانه‌های داخلی نیز دردسرساز خواهد بود. البته چالش کلان هند در دهه پیش‌‌‌رو، تبدیل رشد نابرابر سنتی خود به رشد سریع و باثبات است. با توجه به تفاوت‌‌‌های ساختاری این کشور با اقتصادهای شرق آسیا، هند باید مسیر منحصربه‌فرد خود را دنبال کند. انباشت سرمایه، اقتصاد هند را به سمت این مسیر مطلوب سوق خواهد داد؛ زیرا دولت و به‌طور فزاینده‌‌‌ای بخش خصوصی، در زیرساخت‌‌‌ها و تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند. زیرساخت دیجیتال یکی دیگر از محرک‌‌‌های بالقوه رشد بالا در هند است.

برش مطبوعاتی