اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

مبادلات ایران و ترکیه
به ۱.۷ میلیارد دلار رسید
مبادلات تجاری ایران با ترکیه در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسیده است. مهر نوشت: آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در چهارمین ماه سال جاری میلادی با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳۸۶ میلیون دلار رسیده است. همچنین سرجمع مبادلات تجاری ایران با ترکیه طی چهار ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسیده است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی بالغ بر یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۹۰۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. اما واردات ترکیه از ایران در چهار ماهه نخست ۲۰۲۴ کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و از ۸۲۰ میلیون دلار در چهار ماهه نخست ۲۰۲۳ به ۷۰۰ میلیون دلار در مدت مشابه امسال رسیده است.

واردات خودرو شتاب گرفت
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه واردات خودرو امسال شتاب گرفته است در خصوص طرح کالابرگ الکترونیک گفت: بنای دولت این است که طرح کالابرگ ادامه یابد. داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه جدید دولت در خصوص طرح کالابرگ الکترونیک گفت: بنای دولت این است که طرح کالابرگ ادامه یابد و بر این اساس 20همت اعتبار در بخش هدفمندی یارانه ها به این حوزه تخصیص داده شد. وی افزود: وزارت تعاون، طبق قانون بایستی در سال جدید نسبت به پایش یارانه بگیران اقدام کند و از این حوزه نیز میتوان بر روی افزایش منابع پرداخت یارانه نقدی و کالا برگ حساب کرد. امسال حدود 13.5 همت برای کالا برگ هزینه صورت گرفته و در نیمه دوم سال قبل نیز 30همت برای این طرح اختصاص یافت. وی با اشاره به اینکه، حدود 30 همت برای حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص یافته است، گفت: این منابع با منابع بانک تلفیق شده و برای پرداخت‌های حمایتی در تولید و‌ خرد و متوسط بکارگیری خواهد شد. منظور گفت: در نیمه فروردین فروش گندم به دولت آغاز شده است. منابع هدفمندی در طول سال محقق می‌شود، اما این پرداخت باید در ابتدای سال انجام شود بر این اساس مجوزهایی اخذ شد تا پرداخت مطالبات گندم کاران از دو روز آینده آغاز شود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص واردات بنزین گفت: طبق مجوزهای صادر شده وزارت نفت در خصوص تنظیم به موقع درباره تامین بنزین و... وظیفه دارد. سال قبل تهاتر فرآورده‌های نفتی در همین راستا انجام شد تا نیازمندی به بنزین در مقاطع مختلف سال مرتفع شود. بر این اساس از راهکار تهاتر برای تامین بنزین استفاده شده است. وی در خاتمه با اشاره به افزایش شتاب واردات خودرو در سال جاری گفت: تنظیم گری بازار خودرو توسط وزارت صمت در حال انجام است. به تازگی نیز ثبت نام خودروهای برقی آغاز شده است.

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرات
سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای آخرین مهلت صادرکنندگان جهت رفع تعهد ارزی و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی صادرات را تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات و بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی صادرات تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳ تمدید شد. در این نامه آمده است: با عنایت به ضرورت اطلاع صادرکنندگان سال ۱۴۰۲ از مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال یاد شده و همچنین برخورداری از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان، به استحضار می‌رساند مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال مذکور و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی سال ۱۴۰۲ تا پایان تیر ماه سال خواهد بود. لذا مقتضی است صادرکنندگان اقدامات خود را به منظور ایفای تعهدات ارزی سال مزبور، بر اساس مهلت پایان تیر ماه تنظیم نمایند تا پس از اتمام این مهلت، درگیر چالش‌های ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات نشوند.

معامله ۱۷.۷ میلیون مگاوات
ساعت برق در بورس انرژی
وزارت نیرو اعلام‌کرد: ۳۹ شرکت توزیع برق از آغاز خردادماه تا پایان هفته گذشته ۱۷ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۶۹ مگاوات ساعت برق با متوسط قیمت یک‌هزار و ۱۳۶ ریال و حداقل نرخ ۸۵۰ ریال در بورس انرژی معامله کردند و نرخ معاملات به حداکثر قیمت یک‌هزار و ۳۰۰ ریال رسید. در آخرین روز معاملات هفته قبل حجم عرضه نیروگاه‌های دولتی فروشنده به ۲۱۲ هزار و ۴۱۹ مگاوات ساعت رسید که نسبت به‌روز قبل خود ۲۷ درصد افزایش را همراه داشت.
از طرفی این اعداد نمایانگر آن است که تعداد کل معاملات از ابتدای خردادماه به یک‌هزار و ۸۹۱ رسیده است. از ابتدای خردادماه تا کنون تعداد ۲۵ نیروگاه دولتی و ۲۷ نیروگاه خصوصی مشغول عرضه برق بودند که نیروگاه‌های دولتی با ۹ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۱۶۳ مگاوات ساعت حجم بیشتری از معاملات را به خود اختصاص دادند. از طرفی حجم عرضه نیروگاه‌های خصوصی هفت میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۳۰ مگاوات ساعت بوده است.

برش مطبوعاتی

تجارت از تهاتر نفتی ایران با پاکستان گزارش می‌دهد؛

واردات غذا از پاکستان با تهاتر نفتی

امیر مهدی نعمتی: بررسی آمار تجارت بین ایران و پاکستان نشان می‌دهد، همواره طی 10 سال گذشته سنگینی کفه تراز تجاری ایران با پاکستان به لحاظ ارزشی به سمت ایران بوده است، اما در دو سال اخیر واردات ایران از پاکستان سرعت گرفته است. به تازگی خبرگزاری دولت به نقل از یک روزنامه پاکستانی نوشته است که دولت این کشور با تشکیل یک کمیته بلندپایه در تکاپوی نحوه قانونمندسازی تجارت سوخت با جمهوری اسلامی ایران و همچنین اجرای سازوکار تهاتر میان دو کشور است. در گزارش روزنامه پاکستانی‌نیوز آمده است، دولت شهباز شریف نخست وزیر پاکستان کمیته بلندپایه‌ای به ریاست وزیر بازرگانی و با حضور سایر وزاری مربوطه تشکیل داده که درصدد چگونگی پیشبرد تجارت قانونی سوخت با ایران همزمان با مراقبت نسبت به جلوگیری از نقض تحریم‌های ضدایرانی آمریکا است. این موضوع در حالی توسط یک رسانه پاکستانی مطرح می‌شود که مدیرکل آسیای جنوبی سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگویی که با ایلنا داشت، عنوان کرد: به زودی شرایط تهاتر با پاکستان نهایی می‌شود. طالبیان مقدم در این خصوص توضیح داده که «به زودی از طرف پاکستانی دعوت خواهیم کرد که در میز مذاکره درباره چگونگی روند تهاتر بایکدیگر به توافق برسیم. فرآیند تهاتر کار سنگین و انرژِی‌بری است و امیدواریم که بتوانیم کار خود را شروع و در ادامه به سمت تجارت آزاد پیش برویم.

بررسی آمار صادرات و واردات ایران و پاکستان
پیش از اینکه نحوی تهاتر سوخت با پاکستان را بررسی کنیم، بهتر است نگاهی به حجم تجاری میان دو کشور بیندازیم. آمار منتشر شده از حجم تجاری ایران و پاکستان نشان می‌دهد که تجارت این دو کشور در سال ۱۴۰۲ رشد به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس آمارهای موجود، تجارت ایران و پاکستان از یک‌ونیم میلیارد دلار در ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش داشت که نشان از رشد ۳۸ درصدی از نظر ارزش و ۲۳ درصدی از نظر حجم تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ دارد. بر اساس این گزارش ایران طی سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات بدون نفت خام ایران به پاکستان نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۸.۱ درصدی همراه بوده و ارزش واردات ایران از پاکستان نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۲.۷ برابر شده است. ایران همواره در 10 سال گذشته تراز تجاری بالاتری (نسبت صادرات به واردات) نسبت به پاکستان داشته است اما در دو سال اخیر روند واردات از این کشور سرعت بیشتری به خود گرفته است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات ایران به پاکستان و واردات ایران از این کشور نیز طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۹.۶ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد برنج یکی از مهم‌ترین کالاهای وارداتی ایران از پاکستان بوده است به‌‎طوری که در سال گذشته بیش از 60 درصد سهم واردات از پاکستان را به خود اختصاص داد. از سوی دیگر در سال گذشته صادرات گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با 15 درصد، بیشترین حجم صادرات ایران به پاکستان را به خود اختصاص داد. پس از این محصول، قیر نفت سهم حدود ۱۰ درصد از ارزش کل صادرات و شیر خشک صنعتی از گاو که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۱.۵ درصد وزنی نباشد سهم حدود ۹ درصد از ارزش کل صادرات عمده کالاهای صادراتی به پاکستان بوده است.
تهاتر نفت با غذا
در حالی پاکستان در تکاپو برای قانونمندسازی تجارت سوخت به صورت تهاتر با ایران است که سال 1400، موضوع «تهاتر نفت با غذا» بر سرزبان‌ها افتاد و انتقادهای بسیاری را در پی داشت. در سال مذکور، علیرضا پیمان‌پاک، معاون وقت وزیر صمت اعلام کرده بود که هیئت پاکستانی با وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز توافقاتی داشت که از جمله آن تهاتر محصولات سوختی و ال‌پی‌جی در برابر برنج از پاکستان است. همچنین محمد نیازی معاون وقت طرح و برنامه وزیر صمت در جمع روسای اتاق بازرگانی عنوان کرده بود که در بسته تسهیل صادرات و واردات که امروز از سوی دولت ابلاغ شد به گسترش رویه های تجاری به ویژه تهاتر نفت و کالای غیرنفتی پرداخته شده است.

تسویه حساب بدهی نفتی با چای
تسویه حساب بدهی نفتی با چای اتفاق دیگری است که در سال‌های اخیر با تهاتر نفت صورت گرفت است. سال گذشته، خبرگزاری رویترز گزارش داد که سریلانکا به جای بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری نفتی خود به ایران، چای می‌دهد. بر اساس این گزارش که از سوی ایسنا منتشر شده است، این بدهی نفتی مربوط به سال ۲۰۱۲ است و در سال ۲۰۲۱ دو کشور توافق کردند که سریلانکا به خاطر به تحریم‌های آمریکا،‌ آن را با صدور چای به ایران بازپرداخت کند اما بحران مالی سریلانکا باعث شد تا این تبادل با دو سال تاخیر صورت گیرد. این موضوع نیز مورد تائید سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران قرار گرفت چرا که به رسانه‌ها گفته بود: سریلانکا خیلی وقت است که به ایران بدهی دارد و این بدهی مربوط به تحریم‌های دور اول آمریکا علیه ایران است. در سال‌های قبل و در دولت‌های قبل هم تلاش‌هایی به‌منظور تسویه حساب سریلانکا به ایران صورت گرفت اما نتیجه نداد و تاکنون سریلانکا حاضر به پرداخت بدهی خود نشده است بنابراین بهتر است هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. سیدحمید حسینی با بیان اینکه مبادلات ما با سریلانکا یک مقدار پیچیده شده است، افزود: حسینی با بیان اینکه بحث تهاتر نفت و کالا از سریلانکا به ایران بحث امروز نیست و چند سال است مطرح است، ادامه داد: در این زمینه پیشنهاداتی داده شد و با توجه به اینکه ما واردات چای داریم و مصرف چای هم در کشور بالاست این تصمیم و توافق اخیر چندان بد به نظر نمی‌رسد.

تهاتر نفتی ایران با چین برای ساخت پروژه‌های عمرانی
موضوع تهاتر نفتی با کشورها تنها به غذا منتهی نمی‌شود؛ چند سالی است که موضوع تهاتر نفتی ایران با چین برای سخت مسکن، پروژه‌های عمرانی و ساخت و توسعه فرودگاه امام خمینی مطرح است که یکی از مهم‌ترین آن موضوع تهاتر نفتی برای ساخت مسکن نهضت ملی مسکن
بود. این اقدام دولت‌ها در حالی صورت گرفت که به دلیل تحریم‌ها ایران امکان مبادله مالی و بانکی برای تجارت با کشورها را ندارد و ناچار است برای تامین غذا و تسویه بدهی دست به تهاتر نفتی بزند، موضوعی که می‌تواند توازن تولید در کشور را برهم بزند که البته در بسیاری از مواقع به نتیجه نرسیده است.

برش مطبوعاتی

آیفون‌های سری ۱۴ و ۱۵ به هیچ عنوان رجیستر نمی‌شوند

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به واردات موبایل در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: در کل سال گذشته، رقمی حدود ۳ میلیارد دلار واردات موبایل انجام شده است وآخرین مطلب شفافی که تیرماه سال قبل در این باره مطرح شد مبنی بر این بود که رجیستری آیفون‌های سری ۱۴ و ۱۵ به هیچ عنوان انجام نخواهد شد. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل به ایلنا گفت: در دو ماهه‌ی ابتدای سال و تا پایان اردیبهشت ماه حدودا ۳۵۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده که نسبت به سال قبل تفاوت محسوسی نداشته‌ است. عبقری در خصوص واردات گوشی از طریق مسافری نیز افزود: در پایان سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که موبایل‌هایی که توسط مسافران وارد کشور می‌شوند، سود، عوارض بازرگانی و دولتی آنها دو برابر موبایل‌های وارد شده از طریق تجاری ‌باشد؛ به همین خاطر گمرک در تیرماه سال ۱۴۰۲ هنگام صدور ابلاغیه به اشتباه کالای بالای ۶۰۰ دلار را برای مسافران، ۸ درصد اعلام کرد درحالی که واردات موبایل از طریق تجاری ۱۵ درصد بود، در صورتیکه طبق قانون مجلس، می‌بایست رقم اعلامی برای آن ۳۰ درصد می‌شد. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ به محض ابلاغ بخش‌نامه، ما اطلاع دادیم که این ابلاغیه به اشتباه عنوان شده و باید اصلاح گردد که متاسفانه اصلاحیه آن تا برج ۱۱ به طول انجامید و در نهایت این طولانی شدن، عملا بی‌فایده بود؛ چون در این ۸ ماه واردات موبایل از طریق مسافری به صرفه بود و تنها عوارض پرداخت آن ۸ درصد بود، در حالیکه برای واردات موبایل از طریق تجاری باید ۱۵ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کردند. عقبری ادامه داد: با این رویه‌ای که به اشتباه حدود ۸ ماه به طول انجامید، حقوق بازرگانان زایل و بسیاری از موبایل‌های مسافری وارد بازار تجاری شد که با همین اوصاف حدود ۴۰۰ میلیون دلار گوشی مسافری وارد کشور شد؛ به دلیل آنکه صرفه‌ی اقتصادی زیادی داشت. وی یادآور شد: اواخر سال ۱۴۰۲ که تصمیم به اصلاحیه‌ی ابلاغیه گرفته شد، به سبب همین تصمیم‌گیری امسال شاهد افت ۵۰ درصدی واردات موبایل از طریق مسافری نسبت به سال مشابه بوده‌ایم؛ حتی افرادی که از طریق مسافری واردات انجام دادند هم از قیمت واقعی کالا در سطح عرضه‌ی کشور اطلاعی نداشتند و متضرر شده‌اند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل خاطرنشان کرد: گوشی که از طریق مجاری قانونی تجاری وارد می‌شود، در برگیرنده‌ی خدمات پس از فروش ۱۸ ماهه بوده پس به نفع مصرف‌کننده است که از تلفن همراه دارای خدمات استفاده کند. عبقری در خصوص رجیستری آیفون افرود:آخرین مطلب شفافی که تیرماه سال قبل در این باره مطرح شد مبنی بر این بود که رجیستری آیفون‌های سری ۱۴ و ۱۵ به هیچ عنوان انجام نخواهد شد و با توجه به تقاضای نمایندگان مجلس و ارزیابی توسط کمیسیون‌های خاص، به چند دلیل رجیستری آن صورت نخواهد پذیرفت؛ وی توضیح داد: دلایل عمده نمایندگان مبنی برمیزان ارزبری بالای این کالا، عمل متقابل ما نسبت به تحریم‌های آمریکا و جلوگیری آنها از ورود محصولات ایرانی مانند زعفران، فرش و ... به این کشور بود. وی ادامه داد: در سال گذشته تمام رویه‌ها را در جلسات متعدد بررسی کردیم ولی نتیجه‌ی حاصل از این جلسات بر این شد تا این کالا بنا به دلایلی که عنوان شد، رجیستر نشود و می‌توان گفت آخرین سری آیفون که رجیستر شد آیفون ۱۳ بود. عبقری تاکید کرد: گاهی به دلیل آیفون‌های بدون رجیستر، شاهد آنیم که برخی از این شرایط سوء استفاده کرده و شایعات رجیستری دائم به گوش می‌رسد، ولی چون بحث رجیستری در اختیار بازرگان و فروشگاه مربوطه نیست و رویه‌ی قانونی دارد، به همین خاطر برای بحث رجیستری نمی‌توان فاکتور قانونی تعریف کند؛ لذا هرگونه وعده وعید از سمت فروشگاه‌ها درباره‌ی رجیستر کالاهایی که منع رجیستری دارند، صحت ندارد. وی گفت: با توجه بالا بودن تعداد مخاطبان واردات موبایل و همکاری تیم ۱۰۰۰ نفره برای واردات، خیلی از افراد مایل هستند تا در صورت داشتن یا‌ تخصیص ارز، واردات موبایل را انجام دهند. عبقری ادامه داد: طی سال‌های گذشته هیچ گونه کمبودی در عرضه‌ گوشی نداشته‌ایم که این موضوع نشانگر رویه‌ی اصولی واردات است؛ اگر مشکلی هم به نسبت وارداتی که انجام می‌شود وجود داشته باشد، برای همه است. وی افزود: در برخی موارد به‌دلیل تضاد منافع، شاهد بروز مشکلاتی بین واردکنندگان هستیم؛ گاهی واردکنندگان میزان بیشتری گوشی را برای خود در سبد وارداتی شان نگه می‌داشتند، آن هم به دلیل سابقه‌ای که قانون‌گذار برای واردکننده لحاظ کرده بود که برخی آن را مشکل عنوان می‌کنند، اما اگر مشکلی وجود داشته برای همه اتفاق افتاده است و هیچ انحصار و شرایط ویژه‌ای برای هیچ واردکننده ای نبوده است. همچنین به دلیل طرح موفق رجیستری و شفافیتی که سامانه‌ آن دارد، در سطح عرضه و خدمات، هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

برش مطبوعاتی