اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

نیاز بازار عراق به میلگرد ایرانی
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه نیاز عراق حدود ۳ میلیون واحد مسکونی است که نیاز به بتن و میلگرد دارد، گفت: با وجود اینکه واحدهای تولید میلگرد در این کشور فعال هستند، اما به دلیل نیاز بالای عراق به این محصول، فعلاً نمی‌تواند واردات میلگرد را ممنوع کند. سال ۱۳۹۱ ایران برنامه جامع فولاد را تهیه کرد که آن زمان عراق یکی از بازارهای نزدیک برای صادرات مواد فولادی ایران بود. بنابراین از ۵۵ میلیون تنی که در طرح جامع فولاد هدف‌گذاری شده بود، حدود ۲۰ میلیون تن صادرات در نظر گرفته شده بود که بخشی از آن مربوط به عراق بود. اما کم کم حلقه‌های تامین زنجیره فولاد در عراق آماده شد. برای مثال عوارض ۳۰ درصدی واردات فولاد ایران به عراق از اواخر سال گذشته خبرساز شد. در این رابطه عبدالامیر ربیهاوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هرچند عراق سیاست خودکفایی را دنبال می‌کند، اما نمی‌تواند به خودکفایی کامل برسد و در برخی حوزه‌های معدنی هم همه مزیت‌های ایران را ندارد. برای مثال در حوزه فولاد عراق نیاز دارد مواد اولیه را از ایران وارد و بعد تبدیل به شمش کند. همچنین نیاز عراق حدود ۳ میلیون واحد مسکونی است که نیاز به بتن و میلگرد دارد. با وجود اینکه واحدهای تولید میلگرد در این کشور فعال هستند، اما به دلیل نیاز بالای عراق به این محصول، فعلاً نمی‌تواند واردات میلگرد را ممنوع کند. ربیهاوی ادامه داد: البته عراق قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کالای داخلی دارد که بر اساس آن سیاست تعرفه‌ای را دنبال می‌کند تا واردات را کاهش دهد. این عوارض باعث می‌شود قیمت کالای وارداتی نزدیک به قیمت کالای تولید داخل تمام شود. مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه عراق برای ‌پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تعرفه‌ها را طبق قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی صفر در نظر می‌گیرد، اظهار کرد: بنابراین اگر صادرکننده میلگرد با یک طرف عراقی به تفاهمی برسد که پروژه سرمایه‌گذاری تعریف کند، می‌تواند از عراق برای واردات این محصول با تعرفه صفر مجوز بگیرد.

تجارت ۳۰ میلیون دلاری
ایران و آمریکا در ۴ ماه
دفتر آمار آمریکا از رشد ۷۲ درصدی تجارت این کشور با ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۴ خبر داد و کل تجارت دو کشور در این دوره را بیش از ۳۰ میلیون دلار اعلام کرد. در این باره تسنیم نوشت: دفتر آمار آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و آمریکا در 4 ماه نخست سال جاری میلادی به 30.6 میلیون دلار رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 72 درصد رشد داشته است. در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال 2023 بالغ بر 17.8 میلیون دلار کالا بین دو کشور مبادله شده بود. بر اساس این گزارش در 4 ماهه نخست 2024 ارزش صادرات آمریکا به ایران رشد 51 درصدی داشته و به 26.5 میلیون دلار رسیده است. در 4 ماهه نخست سال 2023 بالغ بر 17.5 میلیون دلار کالا از آمریکا به ایران صادر شده بود. واردات این کشور از ایران در 4 ماهه نخست 2024 نیز رشد 13 برابری داشته و از 0.3 میلیون دلار در ماه های ژانویه تا آوریل سال قبل به 4.1 میلیون دلار در مدت مشابه امسال رسیده است. میزان تجارت ایران و آمریکا در مقایسه با کل مبادلات تجاری دو کشور با جهان رقم قابل‌توجهی نیست. ایران در بین مقاصد صادراتی آمریکا در 4 ماهه 2024 رتبه 153 و در میان منابع وارداتی این کشور رتبه 168 را داشته است.

بهبود ۲میلیارد دلاری تراز
تجاری بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تراز تجاری بخش کشاورزی بیش از ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است، گفت: میزان ذخایر محصولات اساسی در وضعیت بی‌نظیر است و ذخایر نهاده تا پایان مهرماه و بیشتر تأمین شده است. محمدعلی نیکبخت در نشست قرارگاه هفدهم خرداد با بیان اینکه نرخ تورم مواد غذایی از نرخ تورم کل یک درصد کاهش یافت، اظهار کرد: همه شاخص‌های اقتصادی کشاورزی ایران رو به بهبود است. وی افزود: میزان ذخایر محصولات اساسی در وضعیت بی‌نظیر است. ذخایر نهاده تا پایان مهرماه و بیشتر تأمین شده است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی به مثبت میل کرده است، ادامه داد: براساس گزارش‌ها اردیبهشت۱۴۰۳ نرخ تورم در بخش کشاورزی نسبت به شاخص کل کاهشی شد.

کاهش قیمت خودروسازان
چینی را روسفید کرد
سازندگان خودروهای برقی چینی رکود این صنعت را به چالش کشیدند زیرا کاهش قیمت باعث افزایش فروش می‌شود.
به گزارش ایسنا، داده‌های صنعتی نشان می‌دهد که کاهش قیمت و مدل‌های جدید به سازندگان خودروهای برقی چینی از جمله بی‌وای‌دی و نیو کمک کرد تا به رشد فروش خود در ماه می ادامه دهند، حتی در شرایطی که انتظار می‌رود بازار کلی خودروهای سواری شاهد کاهش تحویل باشد. گروه سرس که با هوآوی تکنولوژی برای ساخت خودروهای برقی محبوب Aito کار می‌کند، با تحویل ۳۴ هزار و ۱۰۰ خودرو در ماه می، پیشتاز این بسته بود که تقریباً سه برابر مقدار مشابه در سال گذشته بود. بی‌وای‌دی، پرفروش‌ترین برند این کشور، در ماه می ۳۳۰ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودروی سواری فروخت که در مقایسه با سال گذشته کمی بیش از یک چهارم افزایش داشت. این سرعت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که بی‌وای‌دی تقریباً ۱۰۰ درصد رشد داشت. این رشد ادامه‌دار در حالی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان خودروهای برقی چینی با چالش‌های فزاینده‌ای در داخل و خارج از کشور روبرو هستند. با کاهش تقاضا برای وسایل نقلیه باتری‌دار که باعث افزایش رقابت می‌شود، سازندگان خودروهای برقی در حال تخفیف و سرعت بخشیدن به عرضه مدل‌های جدید هستند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی می‌کند؛ سیاست محدودسازی واردات در حال اجراست؟

ریشه‌های افول تراز تجاری

گروه صنعت و تجارت:به تازگی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرده است که دولت به‌جای بررسی دلایل کاهش صادرات، واردات را محدود کرده‌ است. محمد لاهوتی با اشاره به تراز تجاری منفی 17 میلیارد دلاری سال 1402 گفت: به نظر ‌می‌رسد دستگاه‌های اجرایی به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات در حوزه صادرات باشند و علت کاهش صادرات را جست‌وجو کنند، متاسفانه برای بهبود تراز تجاری، به محدود کردن واردات روی آورده‌اند. بنا به گفته وی، سیاستگذار با هدف کاهش تراز تجاری منفی سال گذشته، به‌جای توسعه و تشویق صادرات، به محدود کردن واردات رو آورده است.

چرا نباید مانع واردات شد؟
در سال 97 یعنی در زمان بازگشت دور دوم تحریم‌ها بود که دولت واردات 1339 قلم کالا را ممنوع کرد؛ این اتفاق موردانتقاد بسیار جدی بخش خصوصی گرفت چرا که دولت بدون مشورت و نظرگیری از بخش خصوصی دست به این تصمیم زده بود؛ فعالان اقتصادی بر این باورند که ممنوعیت برخی کالاها آشفتگی بازار را به‌دنبال خواهد داشت و روند قاچاق را افزایش می‌دهد. هر چند که در نهایت برخی از این محدودیت‌های وارداتی در سال‌های بعد لغو شد، اما تصمیمات به‌یکباره دولت در امر تجارت همچنان موردانتقاد جدی فعالان بخش خصوصی است. اما چرا موضوع ممنوعیت واردات که به نوعی مداخله سیاستگذار در امر تجارت محسوب می‌شود، امری ناپسند و غیرحرفه‌ای در تجارت جهانی محسوب می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی به آمار قاچاق که سال گذشته از سوی معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک برنامه رادیویی اعلام شد، بیندازیم. بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده، میزان حجم قاچاق در کشور حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ از این میزان ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۵.۸ میلیارد دلار نیز ارزش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در صدر فهرست قاچاق خروجی قرار دارد؛ از سوی دیگر، «لوازم‌خانگی» و «لوازم‌یدکی خودرو» دو گروه کالایی عمده در قاچاق ورودی هستند. به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، مداخله لحظه‌ای سیاستگذار در امر واردات و صادرات منجر به برهم ریختن توازن واردات و صادرات به کشور شده است و این موضوع تا جایی پیش رفته است که به تصور بسیاری، دولت به دنبال محدودسازی واردات کالا برای متعادل‌سازی تراز تجاری واردات و صادرات به صورت مصنوعی است که قطعا نتیجه این مداخله برهم‌ریختگی بازار و افزایش قیمت‌ها خواهد شد چرا که با حذف کالاهای خارجی از بازار، تولیدکننده داخلی دست بازتری برای قیمت‌گذاری دارد. از سوی دیگر با کمبود عرضه ناشی از ظرفیت محدود تولیدکننده داخلی، معمولا بازار مقداری التهاب را تجربه خواهد کرد. در نهایت نیز کالای خارجی با افزایش هزینه واردات از مبادی غیررسمی، به شکل قاچاق بار دیگر از بازارهای داخلی سر درمی‌آورد. هر چند که استدلال سیاست‌گذار برای محدودسازی واردات مسئله «خودکفایی» و «حمایت از تولید داخل» در کشور است، بدان معنا که هر کالایی که در کشور تولید می‌شود، نباید واردات مشابه آن را صورت بگیرد این در حالی است که تجربه ثابت کرده مداخله در بازار و دستوری‌سازی قیمت‌ها تنها منجر به انحصار خواهد شد؛ همان وضعیتی که امروزه در بازار خودرو شاهد آن هستیم. در این میان نیز هستند بازرگانان و وارکنندگانی که از این ممنوعیت بیش از گذشته سود می‌برند؛ چرا که با واردات غیررسمی کالاها دیگر نیازی به پرداخت تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی نخواهند داشت و حتی به‌راحتی می‌توانند انحصار کالا و قیمت‌گذاری در بازار را به دست بیگیرند و به راحتی کالاهای خود را به صورت ته‌لنجی، کولبری، بازارچه‌های مرزی و غیره وارد کنند. در این میان تنها بازنده اصلی مردم هستند که ناچارند کالاهای بی‌کیفیت را با هزینه بالا در نبود سایه نظارتی خریداری کنند. گفته می‌شود که در حال حاضر بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند. این موضوع نه تنها منجر به کاهش قاچاق نشده بلکه مداخله‌گری این تعداد دستگاه منجر به برهم‌ریختگی تنظیم بازار شده است. مسئله بعدی که همواره تجار به آن در خصوص تبعات محدودیت‌های تجاری که توسط سیاستگذار صورت می‌گیرد، تاکید دارند این است که این مداخله‌گری منجر به عدم اطمینان شرکای تجاری خارجی آن‌ها شده است و همین مسئله هزینه تجارت را برای فعالان اقتصادی بالا برده و کار تا جایی پیش رفته که تعداد زیادی از تولیدکنندگان ورود به بازارهای خارجی را به علت موانع زیاد، فراموش کرده‌ و دیگر تمایلی به امر صادرات ندارند. تنوع پایین مقاصد صادراتی و تمرکز سبد صادراتی بر تعداد محدودی از کالاها از دیگر عوامل افت تراز تجاری است؛ چراکه این وضعیت ریسک تجاری کشور را افزایش می‌دهد و برای ورود به بازارهای جدید هم محدودیت ایجاد می‌کند. البته برخی موانع و مشکلات دیگر هم در سال‌های گذشته بر وضعیت تجارت غیرنفتی کشور اثر داشته که سیاست رفع تعهد ارزی از مهم‌ترین عوامل است.

علت کاهش صادرات
بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران در یک دهه گذشته نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد صادرات کشور به ۱۰ مقصد عمده صادراتی تعلق داشته است. در این میان، سهم 2 کشور چین و عراق به‌تنهایی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. همچنین میانگین ارزش دلاری صادرات ۱۰ کالای اصلی به ۱۰ مقصد در بازه زمانی مورد بررسی نیز نشان می‌دهد که صادرات ایران بیشترین تمرکز را روی گاز طبیعی و فرآورده‌های پتروشیمی داشته که شامل محصولاتی چون اتیلن، پلی‌اتیلن، متانول و بوتان می‌شود که این امر نشان‌دهنده خام‌فروشی و صادرات کالاهای اولیه به شرکای اصلی تجاری ایران است.

تراز تجاری در سال ۱۴۰۲: منفی ۱۶.۸میلیارد دلار
آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، نشان می‌دهد، بر اساس اعلام گمرک ایران، صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است. همچنین وزن صادرات (بدون نفت خام) به حدود ۱۳۶.۴ میلیون تن رسیده که رشدی ۹.۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. در این میان مجموع واردات کشور (با احتساب واردات ۱.۹ میلیارد دلاری شمش طلای استاندارد) در سال گذشته به ۶۶.۳ میلیارد دلار رسیده است. وزن واردات هم با حدود ۳۹ میلیون تن، افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. علاوه بر این، اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که در سال گذشته متوسط ارزش هر تن کالاهای صادراتی ۳۶۲ دلار بوده که کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

کاهش 9 درصدی صادرات در سال 1402
صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است.

برش مطبوعاتی

بانک مرکزی اعلام کرد:

تامین ارز نیازهای وارداتی کشور از ۱۳ میلیارد دلار گذشت

گروه صنعت و تجارت: سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از ابتدای فروردین تا ۱۵ خرداد امسال ۱۳ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی تامین شده است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از بانک مرکزی، اصغر بالسینی در مورد تامین ارز برای واردات مورد نیاز کشور در سال جاری، اظهار داشت: از ابتدای فروردین ماه تا پانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات از طریق بانک مرکزی تامین شده است. وی افزود: برای کالاهای اساسی و دارو سه میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار، ‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ هفت میلیارد و ۴۳۲ میلیون دلار و برای خدمات ۲۸۵ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در چند روز اخیر میانگین نرخ موزون ارزها در سامانه سناریت (fxmarketrate) منتشر شده که این نرخ‌ها نرخ محاسباتی و موزون است و نرخ معاملاتی نیست. بالسینی تصریح کرد: بر اساس این نرخ میانگین موزون تامین ارز به دلار معادل ۳۷ هزار و ۱۶۶ تومان و یورو با میانگین موزون ۴۰ هزار و ۴۳۰ تومان و درهم ۱۰ هزار و ۱۲۰ تومان و یوآن ۵ هزار و ۱۳۴ تومان محاسبه شده است. وی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی دو میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۵۰۴ میلیون دلار و در مجموع سه میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شد.

برش مطبوعاتی

آب آشامیدنی یک میلیون‌نفر از ساکنان سیستان و بلوچستان تامین شد

بهره‌برداری از بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن غیرساحلی جهان

گروه انرژی:با بهره برداری از آب‌شیرین‌کن غیرساحلی به ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز، آب آشامیدنی بخشی از شهر زاهدان و شهرها و روستاهای شمال استان سیستان‌وبلوچستان تأمین شد، به‌طوری که جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون نفر از برکات این پروژه بهره‌مند شدند.
به گزارش تجارت، روز پنجشنبه بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن غیرساحلی (خشکی) جهان در استان سیستان‌وبلوچستان به‌بهره برداری رسید.
با بهره برداری از آب‌شیرین‌کن غیرساحلی به ظرفیت 100 هزار مترمکعب در شبانه روز، آب آشامیدنی بخشی از شهر زاهدان و شهرها و روستاهای شمال استان سیستان‌وبلوچستان تأمین شد، به‌طوری که جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون نفر از برکات این پروژه بهره‌مند شدند.
آبرسانی به زاهدان و سیستان از منطقه دشتک با هدف تضمین پایداری و کیفیت آب آشامیدنی زاهدان و شهرها و روستاهای منطقه سیستان شامل احداث آب‌شیرین‌کن، حفر و تجهیز چاه و اجرای خطوط انتقال آب و برق توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، احداث پست 35مگاوات، نصب ترانس و ایستگاه پمپاژ کمکی جهت انتقال آب به سیستان است.
در این خصوص حفر و تجهیز 15 حلقه چاه عمیق در محدوده حرمک با امکان برداشت آب به میزان 450 لیتر بر ثانیه، حفر و تجهیز 35 حلقه چاه عمیق در محدوده هامون هیرمند با امکان برداشت آب لب‌شور به میزان 1250 لیتر بر ثانیه، حفر و تجهیز 15 حلقه چاه عمیق در محدوده شیله با امکان برداشت آب لب‌شور به میزان 400 لیتر در ثانیه، حفر و تجهیز 8 حلقه چاه عمیق به‌منظور رزرو دوران بهره‌برداری در منطقه هامون هیرمند و اجرای خطوط انتقال آب در مجموع به‌طول 95 کیلومتر از قطر 200 تا 800 میلیمتر صورت گرفت.
این اقدامات در مجموعه طرح‌های اضطراری آب رسانی به منطقه سیستان و شهر زاهدان بوده و با تکمیل این اقدامات، امروز آب شربی پایدار و باکیفیت برای مردم این مناطق تأمین شده است. علاوه بر اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت که هم‌اکنون شاهد بهره‌برداری از آن هستیم، با اجرای طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت که در مراحل مختلف اجرا قرار دارند، آب شرب مردم این مناطق تا افق بلندمدت پایدار خواهد شد و بسترهای لازم برای رشد جمعیت و توسعه اقتصادی این مناطق از باب دسترسی به منابع پایدار آب فراهم می‌شود.

برش مطبوعاتی