اراده پوتین بر تقویت مناسبات اقتصادی با تهران

پیام ویژه باقری در بریکس:

نقش انکارناپذیر ایران در آینده معادلات جهانی

گروه سیاسی: نشست وزیران امور خارجه عضو بریکس از تاریخ ۲۱ خرداد ماه، به مدت ۲ روز در شهر « نیژنی نووگراد» روسیه برگزار شود و علی باقری، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رأس هیأتی در این نشست ۲ روزه شرکت کرد.
به گزارش «تجارت»، با توجه به راهبرد دولت سیزدهم در پیوستن به همگرایی‌های مهم منطقه‌ای، نظیر شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس، شرکت در این نشست که اولین اجلاس وزیران امور خارجه بریکس بود که جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت یک عضو رسمی در آن شرکت می کرد، از اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار بود. ایده تشکیل بریکس در اوج دوران یکجانبه گرایی آمریکا در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی مطرح شد. در سال ۲۰۰۶ وزیران امور خارجه چهار کشور برزیل، روسیه، هند و چین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره ایجاد یک ائتلاف اقتصادی جدید رایزنی کردند؛ به دنبال آن سران چهار کشور برزیل، روسیه هند و چین در سال ۲۰۰۹ در شهر یکاترینبورگ - روسیه اولین اجلاس رسمی خود را برگزار کردند که ائتلاف جدیدی پایه‌ریزی شد و با توجه به حروف اول الفبای کشورهای مشارکت کننده آن را بریک نامیدند که پس از پیوستن آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۰ به بریکس تغییر نام یافت. گروه بریکس که یک ائتلاف سیاسی اقتصادی برای تداوم هماهنگی‌ها در مسائل کلان و پیچیده اقتصاد جهانی است در حال حاضر بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی جهان را در مقایسه با سایر بلوکهای اقتصادی از جمله گروه هفت به خود اختصاص داده است. بریکس بیش از یک چهارم مساحت خشکی زمین و حدود ۴۵ درصد جمعیت جهان، ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۲۵ درصد از صادرات کالای جهانی را داراست. شاخص کلیدی گروه بریکس که آن را نسبت به سایر ائتلافها با ترتیبات جهانی متمایز می کند، این است که کشورهای عضو عمدتا از اهداف و منافع متفاوتی در عرصه رقابت بین‌المللی برخوردارند ولی وجود هدف اصلی یعنی مقابله با سلطه غرب باعث شده است که همچنان از انسجام که لازمه یک گروه و ائتلاف پایدار است بهره مند باشند، در واقع این گروه واجد چارچوبهای حقوقی برای ایجاد یک تشکل اقتصادی نیرومند خارج از گروه هفت اقتصاد برتر جهان است و در همین چارچوب از ابزارهای تأثیرگذار نیز برخوردار است. بریکس در سه رکن سیاسی امنیتی، اقتصادی، مالی، فرهنگی و مردمی فعالیت دارد. در این سه سطح ۲۵۸رویداد برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده است که تا کنون ۸۰ مورد از این رویدادها اجرایی شده است. در همین چارچوب نشست روسای پارلمانهای بریکس در ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳ و اجلاس سران بریکس در آبان سال جاری در روسیه که در حال حاضر ریاست این گروه را برعهده دارد، برگزار خواهد شد.
نشست « نیژنی نووگراد» اولین نشست وزیران امور خارجه بریکس بودکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی در آن شرکت کرد، البته قرار بود، حسین امیرعبداللهیان در این نشست شرکت کند ولی با توجه به سانحه اخیر بالگرد و شهادت آقایان رئیسی و امیر عبداللهیان و دیگر همراهان آنها در این سانحه، علی باقری سرپرست وزرات امور خارجه در راس هیاتی در این نشست شرکت کرد. در نشست اصلی وزیران خارجه بریکس که با یک دقیقه سکوت به یاد آیت‌الله شهید «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه شهید ایران آغاز شد سرپرست وزارت خارجه ایران در سخنرانی خود در این نشست گفت :صدور قطعنامه سیاسی در آژانس، هیچ تاثیری بر اراده تهران برای ادامه بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و عمیاتی‌کردن طرح‌های توسعه‌ای هسته‌ای خود نخواهد داشت. باقری در این نشست تصریح کرد: بریکس باید بر شتاب اقدامات خود برای انجام مبادلات با ارزهای ملی، استفاده از ارزهای دیجیتال، راه‌اندازی پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بانکی مشترک، بیمه اتکایی، تاسیس ساختارهای مالی ـ بانکی جدید و غیره بیفزاید. وی ادامه داد: بریکس می‌تواند هسته اولیه و پیشران تغییر برای ساختن جهانی بهتر باشد. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ، همچنین در نشست مشترک وزیران امور خارجه بریکس و کشورهای دعوت شده به این اجلاس که در روز سه شنبه ۲۲ خردادماه برگزار شد در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به سلطه دلار در تجارت جهانی گفت: زیرساخت‌های کنونی اقتصاد جهانی به صورت هراس‌انگیزی در اختیار قدرت‌های غربی قرار دارد که عملا نشان داده‌اند ساختارهای اقتصاد جهانی را به سلاحی علیه رقبا مبدل ساخته‌اند. وابستگی کشورها به یک ارز خاص برای مبادلات و ذخیره باعث شده است که اقتصاد بسیاری از کشورها در چنبره اسارت دلار بیفتند و در صورت عدم چاره‌جویی سریع، این امر اقتصاد کشورها را بیشتر در باتلاق فرو خواهد برد. هیچ کشور مستقل و در حال توسعه در جهان نیست که از انحصار و سلطه دلار متضرر نباشد؛ از این رو تلاش برای دلارزدایی از تجارت جهانی، خواسته همه کشورها و ملت‌های مستقل جهان محسوب می‌شود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

ارزیابی دیدگاه های بورسی کاندیداها

فردین آقابزرگی
کارشناس ارشد بازار سرمایه

اظهارات عامه پسند و بیان اظهاراتِ مورد توجه فعالان اقتصادی صرف شعار دادن و صحبت‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت، در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم صحبت‌های مطلوبی از برخی کاندیداها شنیدیم اما به طور عملیاتی آن متخصات و متغیرهایی نگران کننده که در طول سه سال گذشته بازار سرمایه را دچار رکود کرده با صحبت کردن و شعارهای انتخاباتی برطرف نمی‌شوند. موثرترین عامل در این شرایط بورس کشور، عدم تمکین دولت از اصل کوچک سازی دولت و اصل ١۴۴ قانون اساسی است، به مرور زمان هر چه دامنه بررسی‌ها را وسیع‌تر می‌کنیم می‌بینیم که هزینه‌های دولت به طور فزاینده افزایش پیدا کرده و از برنامه‌های توسعه منحرف شده که یکی از موضوعات مهم برنامه پنجم این بوده که ناترازی‌ها تا سال ١۴٠٠ به صفر برسد اما بودجه ٢ هزار و ۴٠٠ هزار میلیارد تومانی سال ١۴٠٣ به وضوح نشان می‌دهد که هر سکاندار دولتی که بر سر کار بیاید، اولین دغدغه‌اش پوشش هزینه‌ها از طرق مختلف خواهد بود و مجبور هستند که به سود شرکت‌ها، سود سهامداران و سایر منابع درآمدی دست‌اندازی کنند. در پاسخ به این پرسش که کدام یک از ۶ کاندیدای این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری دید اقتصادی بهتری دارند باید بگویم که حداقل در ظاهر و با توجه به اظهارات بیان شده تا کنون، اظهارات پزشکیان نسبت به ۵ کاندیدای دیگر قابل توجه است و البته برخی از کاندیداها بعید می‌دانم دیدگاهی درباره اقتصاد و بازار سرمایه داشته‌باشند. البته باید توجه داشت که هر وعده و شعاری هم داده شود در نهایت دولت و حتی سران سه قوه اختیاراتی خارج از اصل ١١٠ قانون اساسی ندارند. به طور قطع این اقدام اضلاع و ابعاد مختلفی داشته و مطلعین در ارتباط با نشر اطلاعات مختص به اشخاص محدود نمی‌شود و سازمان بورس هم در جریان تمام این موضوع بوده‌ است. اما همین که این موضوعات از سوی یکی از کاندیداها مطرح شده جای امیدواری دارد اما نه به این معنا که با ورود یک شخص انتظار داشته باشیم یک دگردیسی اساسی در حکمرانی اقتصادی ایجاد شود، هرچند همه به بروز چنین شرایطی علاقه‌مند هستیم اما تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که در یک خط سیر ثابت در حال حرکت هستیم و همان خط را ادامه می‌دهیم. این مسأله بسیار اهمیت دارد شرایط و ضوابط تایید صلاحیت کاندیداها از یک مرجعی مطرح می‌شود که بسته است و نمی‌توان به این مقولات ورود کرد اما نگاه و گمانه‌ها و تشکیک در سلامت اقتصادی افرادی که در حوزه اقتصادی فعالانه شرکت داشتند یکی از دغدغه‌های مردم است. کسی که راه کسب مال و ثروت به هر روش و طریقی را بلد باشد مسلما افکار عمومی انتخاب این فرد را در اولویت پایین‌تری قرار می‌دهند نسبت به فردی که سلامت اقتصادی داشته باشد. دیدیم که با اعلام تایید صلاحیت پزشکیان به یکباره بازار سرمایه سبز شد و علت سبز شدن بازار در آن زمان همین رونمایی از تایید صلاحیت پزشکیان بود که البته خبر بحث احتمال بازنگری دستورالعمل نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشگاهی هم در این موضوع بی تاثیر نبود.

برش مطبوعاتی

یادداشت

پشت پرده مداخله اضطراری واشنگتن در تل آویو

علی ودایع
کارشناس مسائل بین‌الملل

«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا اگرچـــه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را پس از طوفان الاقصی به آغوش کشید و ظرف 8 ماه جنگ غزه برای اسرائیل یقه پاره کرد اما آنها دشمن‌های خونی هستند. جو چشم دیدن بی بی را ندارد؛ این را همه مي‌دانند.نخست وزیر اسرائیل همه رشته‌های آمریکا در خاورمیانه را پنبه کرده است. تلاش برای تصویب لایحه تغییرات قضائی، تداوم نقش آفرینی «ایتامار بن گویر» و «بزالل اسموتریچ» وزرای امنیت داخلی و دارایی رژیم صهیونیستی به عنوان دو عنصر تندرو در تصمیم‌گیری‌های کابینه و اکنون تلاش برای تصویب معافیت از خدمت اجباری برای حریدی‌ها همه برخلاف خواسته‌های آمریکاست.ظرف40 هفته پیش از هفتم اکتبر، لیبرال‌های اسرائیلی با حمایت دموکرات‌ها تا پای شورش مدنی هم پیش رفته بودند. پس از آغاز جنگ غزه هم آنها دلایل جدیدی برای مخالفت با نتانیاهو داشتند؛ ناکامی در تحقق اهداف جنگ غزه‌، مرگ اسرای اسرائیلی در آتش خودی‌، تلفات ارتش اسرائیل‌، هزینه‌های سنگین جنگ‌، افزایش نفرت از اسرائیل در جهان‌، مهاجرت معکوس از سرزمین اشغالی همه و همه دلایلی قاطع برای افزایش نفرت داخلی از نتانیاهو محسوب مي‌شوند.
همزمانی کناره‌گیری «بنی گانتس» با قطعنامه آتش بس شورای امنیت به پیشنهاد آمریکا و دیدار فشرده «یئیر لاپید» رهبر اپوزیسیون اسرائیل با «آنتونی بلینکن» نشان دهنده اجرای یک سناریوی منسجم برای اعمال فشار یا حذف نتانیاهو است. از سوی دیگر اقدام گالانت به عنوان یک عضو حزب لیکود برای همراهی با سکولارهای چپ‌گرا در مخالفت با لایحه معافیت حریدی‌ها از خدمت وظیفه اجباری، تنش‌ها بین وی و نتانیاهو و دیگر اعضای ائتلاف حاکم را تشدید کرد. «تساحی براورمن» رئیس دفتر نتانیاهو پس از رای ندادن گالانت به قانون معافیت حریدی‌ها از خدمت وظیفه اجباری در ارتش، او را فردی «وقیح» توصیف کرد و خواستار برکناری وی شد. در شرایطی که «گادی آیزنکوت» در همراهی با گانتس از اتاق جنگ استعفا داده است؛ اکنون تنها نتانیاهو و گالانت به عنوان اعضای اصلی باقی مانده هم دچار اختلاف شده‌اند. در صورت جدا شدن گالانت از شورای جنگ، نتانیاهو تنها عضو اصلی این شورا خواهد بود و در نتیجه عملا، این شورا حتی در صورت منحل نشدن، تداوم حیاتش بی معنا خواهد شد. ناگفته نماند که گزارش‌های متعددی هم از بگو مگو بین اعضای اتاق جنگ اسرائیل مخابره شده است . به موازات تشنج کابینه و اتاق جنگ نتانیاهو‌، یک گسل بزرگ در ارتش اسرائیل و صهیونیست‌های دست راستی وجود دارد. داستان زمانی جالب مي‌شود که هم گالانت، هم گانتس به عنوان دشمنان داخلی نتانیاهو‌، به شدت مورد حمایت کاخ سفید هستند تا جایی که گفته مي‌شود حضور و کناره‌گیری آنها بنا به تصمیم واشنگتن بوده است. واشنگتن به هر قیمتی مي‌خواهد دوره جنون انگیز دست راستی‌ها در تل آویو به پایان برسد و صهیونیست‌های میانه‌رو با فرآیند آتش بس و سازش در تل آویو به قدرت بازگردند. انتخابات آمریکا در پیش است و دموکرات‌ها باید تشنج خاورمیانه را کنترل کنند. در معادله‌ای که تصویر شد؛ نکته حیاتی این است که آمریکا علی رغم حمایت سرسختانه از اسرائیل به معادله نگاه رئالیستی و مبتنی بر منافع دارد. نتانیاهو و دست راستی‌های کابینه او برای منافع راهبردی آمریکا یک تهدید خطرناک تبدیل شده‌اند. امکان وقوع یک فروپاشی ناگهانی یا تحول مخملی با فشار اپوزیسیون قدرتمند اسرائیل با حمایت آمریکا رویدادی است که هر لحظه ممکن است عملیاتی شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» روند معاملاتی بازار سهام در یک هفته اخیر را بررسی کرد

روزنه های نجات بورس

گروه اقتصاد کلان: بازار سرمایه کماکان در وضعیت رکودی به سر می برد و خروج پول از بازار سهام ادامه دارد. اگرچه این هفته اندکی وضعیت تابلو و شاخص کل بهبود یافت اما هنوز جاماندگی اخیر جبران نشده است. اخیرا اما وزارت اقتصاد تصمیم به انجام چند اقدام حمایتی از بورس گرفته است. در یکی از این تصمیمات مقرر شد تا درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد. همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به اقدامات نظارتی ادامه دهد و در نهایت درباره معافیت های مالیاتی صنایع بورسی، مصوبه دولت برای پذیرش بار بودجه ای طرح مجلس شورای اسلامی به سرعت اخذ شود. اما باید دید آیا این اقدامات حمایتی بورس را نجات خواهد داد؟ برای پاسخ به این سووال باید روندهای تاثیرگذار اخیر بر بازار سرمایه را بررسی کرد.

سایه روشن های بورس در یک هفته اخیر
اما جریان معاملات تالار شیشه‌ای در روزی که نماگر اصلی روایت‌گر خوبی برای بازگویی شرایط واقعی بازار نبود، نمایی از بی‌ثباتی را به رخ کشید. در این بین، چند اتفاق مهم می‌تواند به نماگرهای سهامی در تالار شیشه‌ای کمک کند. در راستای پیش بینی بورس در اوایل هفته آینده، باید به این سووال جواب داد که روند بورس در هفته ای که گذشت چگونه بود؟ در پایان معاملات چهارمین روز هفته، دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با رشد اندک 0.15 درصدی، معادل سه هزار و 204 واحد از ارتفاع این شاخص، در سطح دو میلیون و 81 هزار واحدی قرار گرفت. کاهش ارتفاع نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در حالی اتفاق افتاد که شاخص هم‌وزن به‌‌عنوان نشان‌دهنده روند عمومی قیمت شرکت‌های کوچک و متوسط، عملکردی خلاف جهت به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن با افت 0.01 درصدی (معادل 45 واحد) تا پله 674 هزار و 971 واحدی پایین رفت. تابلو بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) را در روز سه‌شنبه، دو هزار و 52 میلیارد تومان نشان می‌داد. گفتنی است تابلو بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات چهارمین روز هفته را نیز هفت میلیارد و 100 میلیون برگه سهم نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند هرچه حجم معاملات در محدوده‌های فعلی شاخص کل، سطوح بالاتری را لمس کند، چشم‌انداز روشن‌تری از موج تازه شاخص کل در ذهن سهامداران ترسیم می‌شود. چراکه ورود سهامداران تازه‌نفس، راه صعود را هموارتر می‌کند.
همچنین بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز حکایت از خروج سرمایه آنها از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه حقیقی در پایان معاملات روز سه‌شنبه بورس، خبر از خروج 375 میلیارد تومانی پول حقیقی از سهام و حق تقدم می‌دهد. روند جریان معاملات روز دوشنبه، اهالی تالار شیشه‌ای را نسبت به شکل‌گیری یک روند مثبت امیدوار ساخته بود. این امیدواری اما خیلی زود و ساعتی پس از آغاز معاملات روز سه‌شنبه، نقش بر آب شد. به این ترتیب که صندوق‌های اهرمی و به عنوان مثال بخش بزرگی از نمادهای خودرویی، در حالی که در پایان معاملات دوشنبه، به صف خرید نشسته بودند، در جریان معاملات سه‌شنبه به خاک و خون کشیده شدند. نوسانات تابلوهای بورسی که اکثر مواقع از منطق خاصی نیز تبعیت نمی‌کند، بی‌ثباتی بازار سرمایه را به رخ می‌کشد. شرایطی که کارشناسان و اهالی بازار، آن را معلول رهاشدگی تالار شیشه‌ای در دید سیاست‌گذاران می‌دانند. در این میان، چند رویداد می‌توانند به شاخص‌های بورسی در راستای شکست مقاومت‌های پیش روی خود کمک کنند. تداوم نزول نرخ اوراق خزانه، ادامه و گسترش همکاری بانک مرکزی در زمینه نرخ نیمایی و نرخ سود سپرده در کنار تصویب سه‌ساله شدن فرایند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از جمله اتفاقاتی هستند که می‌توانند انگیزه معامله‌گران و سرمایه‌گذران بورسی را برای ایستادن در سمت خرید تابلو، تقویت کنند. بازگشت دامنه نوسان نمادها به حالت عادی خود، می‌تواند کمک‌حال بازار شود. بنابراین در صورت تزریق اخبار مثبت به تالار شیشه‌ای، می‌توان انتظار بهبود حال بازار سرمایه را، در افق کوتاه‌مدتی داشت.

ارزیابی کارشناسی
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، به‌نظر می‌رسد در‌ درجه اول اخبار مربوط به مشخص‌شدن ترکیب نامزدها و تغییر ریل احتمالی در مسیر سیاست گذاری اقتصادی موجی از خوش‌بینی بین سهامداران ایجاد‌ کرده و اثر آن روی تابلوی معاملات نیز مشاهده شد و بعد از آن اخبار صنعت پالایشی و خودرویی و تصمیماتی که دولت در این‌خصوص اتخاذ خواهد کرد هم به بهبود وضعیت معاملات با محوریت سهام شاخص‌ساز کمک کرد. نیما میرزایی ادامه داد: مشکل فعلی بورس به‌جز موارد کلان که از ماه‌های پیش وجود داشت و در هفته‌های اخیر هم شدت گرفت، بخشی به سیاست‌های اتخاذی سازمان بورس درخصوص دامنه‌نوسان برمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد در موقعیت فعلی ادامه تاکتیک کاهش دامنه‌نوسان روش مفیدی نباشد و همین موضوع به صف فروش‌ مخصوصا در سهم‌های کوچک دامن‌ زده است. او افزود: در صورت عادی کردن دامنه‌ نوسان انتظار می‌رود سهام کوچک هم به‌سرعت به تعادل برسند. با توجه به اینکه تغییر بنیادین منفی در شرایط کلان اقتصادی مشاهده نشده و از طرف دیگر سهام کوچک افت قیمتی محسوس داشتند، احتمالا بازار در روند آتی به این گروه از سهام توجه ویژه‌ای داشته‌ باشد. افت قیمتی دیروز نتیجه وضعیت نوسانی است. با نزدیک تر شدن به انتخابات شانس صعود بیشتر به نظر می رسد اما اخبار و نتایج مناظرات می‌تواند نوسانات نسبتا شدیدی ایجاد کند که با شانس زیاد نوسان‌ها رو به بالا و مثبت است.
همچنین برزو حق شناس دیگر کارشناس بورس می گوید: روند بازار سهام مثبت نیست و فقط چند سهم بزرگ مثبت هستند. در این‌خصوص چند نکته وجود دارد. اول اینکه دامنه‌نوسان بسیار محدود است و سهم‌ها سریع به صف خرید و صف‌فروش می‌رسند. بازارساز با برخی تدبیرهای حمایتی و خبردرمانی از سهام بزرگ به‌وسیله صندوق‌های توسعه و تثبیت حمایت می‌کند اما سایر سهم‌ها عملا رها شدند و این وضعیت مناسبی نیست. او افزود: بحث مناظرات و انتخابات و اینکه چه طیفی پیروز می‌شود در روند شاخص اثرگذار خواهد بود. خوشبختانه اوراق دولتی مشتری پیدا کردند که خبر خوشی برای بازار است و شاید باعث شود بانک‌مرکزی در دو هفته آینده مقداری از سیاست سختگیرانه انقباضی عقب‌نشینی کند اما با قطعیت نمی‌توان وضعیت آینده را پیش بینی کرد. حق شناس تصریح کرد: ضمن اینکه خبرها همچنان در حد خبر باقی ‌ماندند. برای مثال در حوزه پالایشی‌ها فرمول تثبیت‌ شده ولی از بهمن ماه اعمال می‌شود در حالی که مشکل فرمول است و اگر به دیوان عدالت هم می‌رفت باطل می‌شد. در مورد بحث خودرویی‌ها هنوز مشخص نیست سران قوا بالاخره چه تصمیمی گرفتند. در مورد نرخ سود هم همین است. نمی توان بانک‌ها را مجبور به کاهش نرخ سود کرد اما در حوزه اخزا دخالت نکرد. وضعیت کلی دارای ابهام و عمده دلیل آن‌ هم انتخابات ریاست‌جمهوری است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی می‌کند

دست‌اندازهای مسیر صادرات خودرو به روسیه

گروه صنعت و تجارت: با آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین غول‌های خودروسازی که سال‌ها در روسیه فعالیت گسترده داشتند، این کشور را ترک کردند. اما این تمام ماجرا نبود، چرا که بزرگترین شرکت‌های خودروسازی نیز صادرات خودرو به این کشور را از ترس تحریم‌های بین‌المللی، متوقف کردند و بدین ترتیب بازار خودروی روسیه خالی از خودروهای تولیدی و وارداتی این شرکت‌ها شد و تعادل عرضه و تقاضا بازار خودرو در این کشور برهم ریخت. پس از این بود که مقامات ایرانی فضای ورود به بازار روسیه که پیش از این با وجود برترین شرکت‌های خودروسازی در روسیه امکان‌ ورود به بازار این کشور را به خود نمی‌دیدند، هموار دیدند و مقامات ایرانی بارها از برنامه‌ریزی برای صادرات خودرو و قطعه به روسیه خبر دادند. اخیرا نیز رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی خبر داد و گفت: امسال صنعتگران ایرانی برای سومین سال پیاپی، در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. طی دو دوره‌ گذشته شاهد شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌ها و بعضاً قراردادهایی میان طرف ایرانی و روسی در این نمایشگاه بودیم و برخی قطعه‌سازان، تولیدات خود را روانه این کشور کردند. بنا به گفته او، با آغاز ثبت‌نام‌ها، تا امروز خودروسازان روسی فهرستی بیش از ۲۰۰ قطعه موردنیاز خود را برای تامین از سوی صنعتگران ایرانی ارائه و ثبت درخواست کرده‌اند. در نمایشگاه سال گذشته اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو لئونید آناتولیویچ پیچلنیکف، رئیس بخش سرمایه‌گذاری بین‌الملل وزارت سرمایه‌گذاری و صنعت استان مسکو نیز گفته بود: امروز تغییرات اساسی زیادی در بازار خودروی روسیه شاهدیم و تقریبا همه خودروسازان غربی که با ما کار می‌کردند از کشور خارج شده‌اند. هر چند تولیدکنندگان چینی فعالان در روسیه حضور دارند، اما ما به تجربه شما ایرانی‌ها نیاز داریم از همین رو ما بسیار علاقه‌مندیم که ایرانی‌ها خطوط تولید خودروسازی روسیه را تقویت کرده و در کشورمان به تولید بپردازند. در همین رابطه نیز علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار کرد: در شرایط فعلی ایران خودرو آمادگی دارد تا با سرمایه‌گذاری روس‌ها و انجام کار فنی از سوی این گروه صنعتی، با پلتفرم خود یا راه‌اندازی پلتفرم مشترک در روسیه فعالیت کند. همچنین قطعه‌سازان ما نیز آمادگی دارند تا همه قطعات موردنیاز را در این راستا تامین کنند و حتی آمادگی راه‌اندازی واحدهای قطعه‌سازی در روسیه وجود دارد. عظیمی به راه‌اندازی خطوط تولید مختلف این گروه در کشورهای سنگال، بلاروس، ونزوئلا و سوریه اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم نظیر چنین خطوطی را در روسیه نیز راه اندازی کنیم.

خروج غول‌های خودروسازی راه را برای ایران باز کرد؟
حال این سوال مطرح می‌شود که با وجود تفاهمنامه‎های مشترک بین ایران و روسیه و اظهار تمایل روسیه برای همکاری مشترک با ایران در صنعت خودروسازی، ایران توانسته از خروج غول‌های خودروسازی از این کشور استفاده کند؟ پس از درگیری نظامی روسیه و اوکراین در سال 2021، موج تحریم‌های جهانی علیه روسیه آغاز شد و در پی آن غول‌های خودروسازی یکی پس از دیگری از این کشور خارج شدند. خروج شرکای تجاری خودروسازی این کشور منجر به تعطیلی کارخانه‌های خودروسازی و در پی آن کاهش تولید خودرو شد و بازار عرضه و تقاضا برهم ریخت به طوری که فروش خودروهای جدید در روسیه از ۱۲۰ هزار دستگاه در ماه اکتبر ۲۰۲۱ به ۴۵ هزار و ۲۲۸ دستگاه در اکتبر ۲۰۲۲ رسیده و ۶۲.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. خروج غول‌های خودروسازی از روسیه سرفصل شروع مشکل صنعت خودروسازی در این کشور بود، چرا که پس از آن بسیاری از خودروسازان صادرات خودرو به این کشور را به علت خطرات احتمالی ناشی از تجارت با روسیه، از جمله تحریم‌های اعمال‌شده توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده متوقف کردند. خروج شرکت‌های خارجی خودروساز و توقف صادرات خودرو در روسیه در حالی رقم خورد که طبق آمارهای رسمی در سال ۲۰۲۱، تعداد ۱۶ خودروساز اروپایی نزدیک به نیم‌میلیون دستگاه از کل فروش۶۷/ ۱میلیونی بازار روسیه را در اختیار داشتند.
پس از خروج شرکت‌های بزرگ خودروسازی از روسیه و توقف صادرات خودرو به این کشور، زمینه همکاری مشترک ایران و روسیه در صنعت خودروسازی قوت گرفت؛ به‌طوری که چندین بار در این مدت مسئولان و هیات‌های مختلف برخی از شرکت‌های خودروسازی برای مذاکره ببین دو کشور تردد داشتند. حدود یکسال قبل بود که هیئتی از اتحادیه فروشندگان خودرو روسیه (RoAD) به ایران خودرو آمده‌اند تا درباره صادرات خودروهای ایرانی به روسیه مذاکره کنند. این رفت‌وآمدها در نهایت منجر به عقد 12 تفاهمنامه همکاری بین شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی و روسی به مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو در حاشیه نمایشگاه خودرو روسیه شد؛ قراردادهایی که به عقیده فعالان این صنعت منتج به نتیجه‌ای نشد. با این حال چندی پیش سفیر ایران در روسیه از گفتگوی دو کشور برای صادرات خودرو‌های ایرانی به روسیه خبر داد و گفت دو کشور درباره ساخت خودرو مشترک هم در حال مذاکره هستند. کاظم جلالی در این باره گفته بود: بعضی از خودروهای تولید روسیه در بازار ایران وجود دارد و امیدواریم که خودروهای ساخت ایران نیز به بازار روسیه راه یابد، البته دو کشور در حال مذاکره درباره ساخت مشترک خودرو هم هستند. در اردیبهشت ماه سال گذشته شرکت خودروسازی سایپا، قرارداد صادرات خودروهای شاهین، کوئیک و ساینا در بازارهای روسیه و بلاروس به‌ میزان ۴۵ هزار دستگاه و طی سه سال به ارزش 450 میلیون یورو منعقد کرد، اما چند ماهی نگذشت که توزیع‌کننده انحصاری شرکت خودروسازی ایرانی سایپا در روسیه اعلام کرد که به دلیل تغییر شرایط اقتصادی از عرضه محصولات این برند منصرف شده است.
برخی علت این موضوع را عدم تمایل بازار روسیه به خودروهای ایرانی عنوان کردند؛ این در حالی است که بازار خودروی روسیه که قرار بود پس از خروج شرکای خارجی به واسطه تحریم‌ها، پله ترقی خودروسازی ایران شود، ایران از حضور در این بازار ناکام ماند. ظاهرا خروج شرکت‌های خودروسازی مطرح جهان به علت تحریم‌های غرب از بازار روسیه منجر به نفوذ چینی‌ها به بازار این کشور منجر شده است؛ گفته می‌شود برندهای چینی بیش از ۹۰ درصد از کل واردات خودروی روسیه را به خود اختصاص داده‌اند.
کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند صنعت خودروسازی کشور با مشکلات ساختاری که دارد توان عرض‌اندام در دیگر کشورها را ندارد و اگر خواستار گشایشی در بازار‌های صادراتی هستیم بهتر است ابتدا چالش‌ها و مشکلات زیرساختی این شرکت‌ها حل شود.

برش مطبوعاتی

رشد خرید گندم بیشتر از پارسال

گروه کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز خرید گندم از چهار میلیون تن گذشته است و روند خرید گندم شیب افزایشی را دارد. با این روند اطمینان می‌دهیم که امسال خرید گندم بیش از سال ۱۴۰۲انجام خواهد شد.
به گزارش تجارت به نقل از مهر وزیر جهاد کشاورزی درجلسه سه شنبه‌های نظارتی مجلس گزارشی از وضع خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲، اقدامات حمایتی درباره برنجکاران و صادرات محصولات کشاورزی و تلاش برای رفع مشکل قطعی برق چاه کشاورزی ارائه کردو گفت: با پیگیری‌ها و برنامه‌های راهبردی که وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ در پیش گرفت، در مقطعی از سال روزانه بیش از ۱۲ هزارتن از محصولات سبزی و صیفی کشور صادر شده است.
محمد علی نیکبخت درصحن علنی مجلس افزود: در محصولاتی مانند سیب‌زمینی، گوجه و پیاز همواره با بحران مواجه بودیم ولی از سال ۱۴۰۲ تا کنون وضع به حالت ثبات رسیده است. نه تنها در تأمین نیاز داخل مشکلی نداشتیم بلکه در برخی مقاطع مازاد تولید داشتیم و نسبت به صادرات اقدام کردیم.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: اکنون سهم شیلات و آبزی‌پروری از کل تولیدات کشاورزی حدود یک درصد است اما می‌توان سهم تولید این بخش رابه حداقل ۱۰ درصد افزایش داد.
نیکبخت با اشاره به وضع تولید و ذخیره برخی از کالاهای اساسی اضافه کرد: قیمت مرغ نسبت به سال گذشته به قیمت نرمالی رسیده و در بازار تثبیت شده است. میزان جوجه‌ریزی امروز به ۱۵۰ میلیون در ماه رسیده که سبب افزایش تولید شده است. حتی در مقاطعی صادرات مرغ داشتیم به عبارت دیگر از وارد کننده به صادر کننده رسیدیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ در تولید تخم‌مرغ حدود ۱۴۰ هزار تن مازاد داشتیم و صادرات انجام دادیم. در فروردین و اردیبهشت امسال حدود ۴۰ هزار تن صادرات تخم‌مرغ داشتیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه تأمین نهاده‌ها هم سال گذشته وضع نامناسبی را شاهد بودیم، اما امروز به تولیدکنندگان سراسر کشور اعلام می‌کنم بدون هیچ دغدغه‌ای این نهاده‌ها در دسترس است و اگر در گذشته برای خرید و تحویل نهاده ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز بود امروز این اتفاق به روز رخ می‌دهد.

تأمین گندم کشور
نیکبخت گفت: امروز خرید گندم از چهار میلیون تن گذشته است و روند خرید گندم شیب افزایشی را دارد. با این روند اطمینان می‌دهیم که امسال خرید گندم بیش از سال ۱۴۰۲ انجام خواهد شد و ۱۰۰ درصد نیاز کشور از گندم تأمین می‌شود و دیگر نیازی به واردات گندم نداریم.
وی افزود: اولویت اول ما خرید برنج شمال است وواردات را مدیریت کردیم و حتی امروز اگر امکان وجود داشته باشد صادرات برنج را خواهیم داشت.
نیکبخت با اشاره به این موضوع که در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و هفتصد تن برنج وارد شد و سال ۱۴۰۲ این میزان به یک میلیون تن کاهش یافت، اعلام کرد: نگاه وزارت جهاد به تولیدات داخل است.

وزیر کشاورزی گفت: برای حمایت از دامداران، نهاده مدت‌دار به آنها تحویل دادیم و اکنون حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به صورت سه ماهه و ۶ ماهه به دامداران و عشایر نهاده تحویل داده شده است.
نیکبخت اظهارداشت: قطع برق چاه‌های کشاورزی یکی از مشکلات اساسی است. روستاییان و کشاورزان آماده هستند که برق منازل و خانه‌های آنها قطع شود اما برق چاه‌های کشاورزی قطع نشود.از دیگر دغدغه‌های ما تأمین ماشین‌آلات کشاورزی است. اکنون ۶۰ هزار تقاضا برای دریافت تراکتور وجود دارد در حالی که تولید داخلی ما کفاف این نیاز رانمی‌دهد.وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و۵۰ درصد دیگر هفته آینده پرداخت می‌شود واطمینان می‌دهم که امروز ذخایر استراتژیک ما در نهاده‌ها و کالاهای اساسی شرایط مناسبی دارد.

چالش در فرآیند خرید تضمینی گندم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با بیان اینکه فرآیند خرید تضمینی با چالش‌های زیادی مواجه است، گفت: برخی از کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی حاضرند گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به‌طور نقدی به واسطه‌ها بفروشند. بابک نگاهداری در جریان بررسی گزارش وزیر جهاد کشاورزی در مورد نحوه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اظهارداشت: تصویب دیرهنگام قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۱۷۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم که آن هم ۲۰ هزار ریال پایین‌تر از قیمت اولیه اعلامی بود، سبب ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان گندم شد.
وی ادامه داد: این قیمت، پاسخگوی هزینه‌های تولید گندم آبی نیست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بنا بر اعلام مجری طرح گندم کشور، از آغاز برداشت رسمی گندم در فروردین امسال تا ۶ خرداد جاری بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم به ارزش حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی شده است؛ با این وجود تا این تاریخ تنها حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (کمتر از ۶ درصد از مطالبات) به کشاورزان از سوی دولت پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین برنامه اثربخشی برای ارائه بذر اصلاح‌شده به تولیدکنندگان متناسب با ویژگی‌های مناطق جغرافیایی محل تولید وجود ندارد.
درادامه این جلسه نمایندگان هم درمورد نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و مشکلات کشاورزان دغدغه‌های خود را بیان کردند.
ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه گفت: اگر قرار است از شالیکاران حمایت لازم صورت نگیرد، اجازه دهید زمین‌ها تغییر کاربری دهند و منافع کشاورزان تأمین شود. سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه گفت: بارها تأکید کردیم که در تأمین گوشت دام سبک در خاورمیانه و آسیا می‌توانیم حرف اول را بزنیم و صادرکننده باشیم اما به دلیل نبود برنامه‌ریزی و انسجام در برنامه در تأمین این امر با مشکل مواجه هستیم. محمد باقری نماینده مردم بناب اظهارداشت: سموم تقلبی و عدم نظارت بر واردات سم در بازار سبب مشکلاتی برای کشاورزان شده است.

برش مطبوعاتی

در گزارشی بررسی شد

راهکارهای احیای معادن

گروه اقتصادی:ایران با وجود داشتن ۷ درصد ذخایر معدنی جهان شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی، ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی، نتوانسته از ظرفیت های این سرمایه خفته ملی استفاده بهینه کند.
به گزارش تجارت به نقل از مهر هشتم تیر ماه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود؛ با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد در حکمرانی، در ادامه به بخشی از چالش‌های اصلی بخش معدن به عنوان یکی از حوزه‌هایی که همواره جایگزین درآمدهای نفتی مطرح بوده، پرداخته‌ایم. البته باید اشاره شود که مشکلات بخش معدن در ایران فراوان است و در این مطلب تنها بخشی از این مشکلات ذکر شده است.

نفس‌های سنگین معدن
ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای ۷ درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی است با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است. بر همین اساس به منظور ارتقا سهم این بخش بایستی اقدامات اساسی صورت گیرد تا این سهم به ۳ -۵ درصد ارزش تولید کشور برسد.

در ابتدا باید به عمده چالش‌های این بخش اشاره کرد؛ آنطور که کارشناسان تاکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه گذاری به ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو است. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل عدم ریل گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالیست که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
چالش عمده بعدی در این بخش مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش‌زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به‌کارگیری از روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان می‌شود؛ از سویی دیگر کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. به اعتقاد کارشناسان برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
مساله دیگر در این حوزه مربوط به گستردگی دامنه‌های رانت به ویژه در حوزه صدور مجوز، اکتشاف و بهره برداری می‌شود؛ آنطور که کارشناسان تاکید دارند عدم نظارت کافی، بنگاه‌داری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه‌کردن پهنه‌های معدنی، عدم‌شفافیت در ضوابط، عدم شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی از جمله عوامل اصلی ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود.
موضوع دیگر که البته خود یکی از زمینه‌های افزایش رانت در بخش معدن نیز محسوب می‌شود، پرداخت سوبسید و یارانه زیاد به زنجیره تولید محصولات معدنی در ایران (از جمله یارانه انرژی) است. کارشناسان تاکید دارند که درآمد شرکت‌های معدنی ناشی از رانت انرژی ارزانی است که استفاده می‌کنند که شامل آب، برق و گازمی شود چرا باید این شرکت‌های معدنی از این رانت یارانه استفاده کنند؟ دولت چهاردهم اگر قصد دارد به صورت جدی معادن را ساماندهی کند باید ورود جدی به این مساله داشته باشد.

معادن ایران، سرمایه خفته/ ریشه مشکلات معادن ایران کجاست؟
ماشین آلات فرسوده از دیگر چالش‌های عمده بخش معدن است که البته سال‌های سال است که از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود اما هنوز این مشکل حل نشده است. متأسفانه فرسوده بودن ماشین آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تأمین قطعات دارد. آنطور که مسؤولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند تقریباً بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده در حوزه معدن داریم که بالای ۲۰ سال سن دارند؛ به اعتقاد کارشناسان فرسودگی ماشین آلات موجب تأخیر و کاهش سرعت فعالیت در معادن و به دنبال آن تولید می‌شود و به واسطه آن می‌تواند روی درآمد معدنکاران و درآمدهای ارزی کشور تأثیر منفی بگذارد در حالی که اگر ماشین آلات در این بخش نوسازی شود قطعاً روی تولید اثر مثبت خواهد گذاشت. نداشتن فناوری‌های نو و به روز نیز از دیگر چالش‌های بخش معدن کشور محسوب می‌شود؛ متأسفانه ایران در حوزه معدن، از فناوری دنیا عقب است و توان رقابت با بسیاری از کشورهای معدنی را ندارد. البته در این بین، نبود نظارت هم مزید بر علت شده است. این در حالیست که بنا به تاکید کارشناسان کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی به منظور افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.
مجهز نبودن به فناوری‌ها نو از دیگر سو منجر به افزایش خام فروشی نیز در بخش معدن کشور شده است؛ این در حالیست که بنا به گفته محققان، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد اما فراهم نبودن مواردی همچون فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل، فناوری‌های نو، ماشین آلات جدید و امثال آن جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. باید توجه داشت که تبدیل مواد معدنی به محصول، از واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و… جلوگیری کرده و تقویت این رویه نیز از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل می‌آورد و صنایع تبدیلی هم باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شود و صنایع پایین‌دستی را فعال می‌سازد که آن‌هم اشتغال‌زایی فراوانی به دنبال دارد و از این طریق، از تکنولوژی‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری‌شده نیز به حد مطلوب استفاده می‌شود. همچنین به اعتقاد کارشناسان متوقف کردن سیاست‌های جزیره‌ای و رانتی صادراتی خام‌فروشی و ایجاد واحدهای فرآوری و بهره‌برداری روزآمد می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.
طبق اصل ۴۵ قانون‌اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. به‌عبارتی هیچ‌کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت زمانی محدود و تعیین‌شده از آن بهره‌برداری می‌کند و موظف است در این مدت حق و حقوق حاکمیت که همان حقوق دولتی معادن است را بپردازد. بر این اساس، طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری معادن باید درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی و فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند. با این حال از دیگر مشکلات بخش معدن باید به عدم محاسبه دقیق و البته عدم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساخت‌ها و استان‌ها اشاره کرد چراکه این درآمد باید به طور کامل توسط این وزارت برای توسعه صنایع معدنی هزینه شود. با این وجود، آمارها حاکی از آن است که درآمد ناشی از این قانون، در سال‌های اخیر به طور کامل به وزارت صمت تخصیص داده نشده است. از طرف دیگر، مطالعات نشان می‌دهد که شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن نه تنها بر استاندارد خاصی منطبق نیست، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش معادن نیز در تناقض است. به صورت کلی نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، عدم شفافیت در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات معدنی، محاسبه حقوق دولتی همه معادن بر اساس میزان مندرج در پروانه بهره برداری، نظام مند نبودن تعیین قیمت پایه مواد معدنی و عدم بازگشت درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن برای هزینه در بخش معدن از جمله چالش‌های اصلی در حوزه مربوط به حقوق دولتی معادن می‌شود.
از سویی دیگر اشتغال‌زایی متلاطم این بخش و چالش‌های کارگری زیاد از جمله چالش‌های دیگر این بخش محسوب می‌شود. رعایت استانداردهای لازم در زمینه دستمزد و تعیین شرایط حقوقی و قانونی و منصفانه دستمزد کار باعث حل این چالش خواهد شد.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

بانک جهانی:
رشد اقتصادی ایران امسال
به ۵ درصد می رسد
پیش‌بینی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۵ درصد اعلام شد که در مقابل رقم ۳.۸ درصد سال ۲۰۲۲ قرار دارد.
به گزارش تجارت به نقل از مهر بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری را به ۲.۶ درصد افزایش داد که این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی آن ۰.۲ درصد صعود کرده است. این بانک در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای اولین بار طی سه سال گذشته با وجود تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و نرخ‌های بهره بالا نسبت به سال گذشته ثابت بماند. بر اساس این گزارش، بازنگری رو به بالا با ادامه رشد قوی در ایالات‌متحده انجام شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۲.۷ درصد افزایش یابد که کمتر از میانگین ۳.۱ درصد در دهه قبل از همه‌گیری است. ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی گفت چهار سال پس از تحولات ناشی از همه‌گیری، درگیری‌ها، تورم و انقباض پولی، به نظر می‌رسد که رشد اقتصاد جهانی ثابت باقی مانده است.
پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای در حال توسعه در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به طور متوسط چهار درصد افزایش یابد و طی سال جاری در اقتصادهای پیشرفته ۱.۵ درصد صعود کند و در سال آینده به ۱.۷ درصد برسد.
گیل بر نیاز اقتصادهای در حال توسعه برای یافتن راه‌هایی در تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش بدهی عمومی و بهبود آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های اساسی تاکید کرد.
این گزارش تاکید کرد که انتظار می‌رود از هر چهار اقتصاد در حال توسعه یک کشور فقیرتر از سال ۲۰۱۹ باقی بماند.
بانک جهانی در آخرین گزارش چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۵ درصد رشد کند که به‌طور قابل‌توجهی از پیش‌بینی اعلام شده در ماه ژانویه که ۱.۶ درصد بود، بیشتر شده است همچنین در سال آینده رشد ۱.۸ درصدی ثبت کند که این ارقام به ترتیب ۰.۹ و ۰.۱ امتیاز صعود کردند. بانک جهانی پیش‌بینی رشد خود برای چین در سال جاری را ۰.۳ درصد افزایش داد و به ۴.۸ درصد رساند که دلیل آن فعالیت اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در اوایل سال ۲۰۲۴، به‌ویژه در بخش صادرات بوده است. پیش‌بینی می‌شود دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ با ۰.۳۲ درصد کاهش نسبت به گزارش ماه ژانویه، ۴.۱ درصد رشد کند.
پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ به ۰.۷ درصد برسد که همان میزان اعلام شده در گزارش قبلی است و رقم ۱.۴ درصد را در سال ۲۰۲۵ ثبت کند.

برش مطبوعاتی

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی:

تا کنون نامزدهای انتخاباتی گفتمان تازه و موثری ارائه نداده‌اند

راه حل های گذشته، نتایج گذشته را ببار می‌آورد

مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از برنامه های اقتصادی بدون پشتوانه مالی و علمی نامزدهای ریاست جمهوری گفت: نامزدهای انتخاباتی حرف تازه ای برای گفتن داشته باشند؛ مشکلات اقتصادی مردم با شعار و نسخه‌های قدیمی حل نمی‌شود.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت و گو با رادیو اقتصاد به بررسی برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری پرداخت و گفت: این روزها تعدادی از مصاحبه‌های نامزدهای ریاست جمهوری را شنیده ام اما حرف‌هایشان برایم رضایت بخش نبوده و متاسفانه باید بگویم که حرف جدیدی تا این لحظه به گوشم نخورده است. البته شاید بنده کمی ایده آلیست و سخت گیر هستم.
مهدی غضنفری افزود: اگر در پاسخ به سوالی درباره اینکه مثلا کشور اکنون با مشکل ناترازی انرژی رو به رو است شما چکار خواهید کرد و بعد نامزد پاسخ بدهد که انشاالله ما بعد از پیروزی در انتخابات وضعیت انرژی را تراز می‌کنیم، یا اینکه در پاسخ به این سوال که چرا پاسپورت کشور ما اعتبارش کم است بگوید اعتبار آن را زیاد می‌کنیم به نظرم رویه درستی نیست. این شیوه بیان راه حل نامعتبر است یعنی برای حل مشکلات بیایم بعد از طرح مشکل، دوباره آنرا با فعل مثبت بگوییم به نظرم عملا راهکاری را بیان نکرده‌ایم. اگر تغییر فعل منفی با فعل مثبت، اسمش راهکار باشد پس همه راهکارهای در کشکول همه نامزدها هست!!

مشکلات و چالش های کشور با شعار حل نمی شود
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: ما باید به چیستی و چرایی و چگونگی مشکلات بپردازیم. یعنی تعریف مشخصی از آن مشکل داشته باشیم بعد دلیل و چرایی مشکل را بکاویم تا ریشه‌های آن را دریابیم. اینکه چرا قدرت پاسپورت ما کم است یا چرا ارزش ریال و پول ملی ما پایین آمده و کاهش یافته است؟ باید نخست به صورت ریشه ای بررسی شود و بعد باید به سراغ چگونگی حل مشکل رفت. باید به صورت کارشناسی شده بیان کنیم که چگونه و با چه روشی می خواهیم پول ملی را ارزشمند کنیم و یا جلوی سقوط بیشتر ارزش ریال را بگیریم و الزامات اجرایی این کار را در برنامه ها بیان کنیم.
مهدی غضنفری با اظهار تاسف از حادثه تلخ سقوط بالگرد و شهادت غم انگیز رئیس جمهور و همراهان ایشان افزود: متاسفانه به خاطر این اتفاق بسیار غم انگیز که هیچکس انتظارش را نداشت و همه را متاثر کرد فرایند انتخابات زودرس آغاز شد و درک می کنیم که نامزدهای محترم هم آمادگی کافی را نداشتند. امیدوارم تا روز برگزاری انتخابات و به ویژه در مناظره ها پاسخ نامزدهای انتخابات به سوالات و دغدغه های مردم به صورت شعاری و بدون شاخص و آمار و بدون راه حلهای واقعی نباشد و نامزدها برنامه های اقتصادی خود را به صورت مدون و مشخص و با بیان دقیق شاخص ها و منابع ارزی و ریالی مطرح کنند و شعارها و وعده های خود را به صورت شفاف برای مردم بیان کنند.

بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی خواسته اصلی مردم
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر نقش محوری مردم در انتخابات اظهار داشت: ما همواره از مردم انتظار داشته ایم که در صحنه انتخابات حاضر شوند و به پای صندوق های رای بروند. مردم ایران هم همیشه این کار را انجام داده اند و در دوران انتخابات مطالبات و خواسته های خود را به گوش نامزدها رسانده اند . اما متاسفانه این بار به خاطر زمان کوتاه مثل دوره های قبل فرصتی برای مطالبه گری نیست. در واقع الان نامزدهای انتخاباتی 10 روز بیشتر فرصت ندارند تا بیایند و برنامه هایشان را بگویند و مردم دیگر فرصتی ندارند که در این زمان کوتاه بتوانند صدایشان را به جایی برسانند. فعلا چیزی که مردم می خواهند بهبود مسائل اقتصادی و معیشت است.
مهدی غضنفری اظهار داشت: ما نیاز گفتمان نو برای حل مسائل هستیم. اولا مقام معظم رهبری با نامگذاری سالها مسیر حرکت را به ما نشان داده‌اند بعلاوه بارها و بارها از صدا و سیما و مطبوعات و شبکه های مجازی و دیگر رسانه ها این دغدغه ها و مشکلات اقتصادی مطرح شده است. لذا الان از مردم تنها می توان انتظار داشت که یک انتخاب درست و اصلح داشته باشند و سرنوشت 4 سال آینده خود را به دست کسی بسپارند که مطمئن باشند آن شخص می‌تواند به وعده‌های خودش عمل کند. الان انتظار می رود ستادهای انتخاباتی در سیاست گذاری و نوشتن برنامه برای نامزدهای ریاست جمهوری به روش های علمی و دقیق دغدغه های مردم و راه حلهای آن را برای نامزدها تبیین کرده تا این بار نامزدها با شیوه و سخن و نگرشی نو به صحنه بیایند.

نامزدی در انتخابات با جزوه های قدیمی و حرف های تکراری
مهدی غضنفری اظهار داشت: بعضی وقت ها فکر می کنم نامزدها جزوه 3 سال قبل خود را آورده اند و دارند همان حرف های گذشته را دوباره برایمان تکرار می کنند! مثل معلم و استاد دانشگاهی که جزوه اش را به روز نکرده و حرف ها تکراری است. امیدوارم به عنوان یک شهروند این بار در تبلیغات انتخاباتی شاهد افق جدید و گفتمان تازه‌ای باشیم. نامزدها باید چشم اندازی و مسیر حرکتی را برای مردم تصویرسازی کنند که امیدبخش باشد و مردم علاقه مند باشند که به این نامزد رای بدهند. باید تصویری که از 4 سال آینده می سازند تصویر واضح و روشنی باشد که در آن مشخص شود وضعیت اقتصادی و منابع درآمدی به چه صورت خواهد بود و برای همه اینها چه فکری کرده اند.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: نامزد انتخاباتی باید بداند منظره‌ای که دارد برای مردم ترسیم می‌کند چقدر باور پذیر و دست یافتنی است و او چقدر قدرت اجرای این وعده ها را دارد و چگونگی رسیدن به این برنامه ها را هر سال به صورت مشخص تبیین کرده باشد که من سال اول این کارها را انجام می دهم و مثلا سال بعد شاخص ها را اینگونه ارتقا خواهم داد . الان بیشتر سخنرانیهای نامزدها عامیانه و گفتگوهای کلی هستند که شاید برای دست گرمی و گرم کردن فضای انتخاباتی خوب باشد. اما از آنها گفتمان موثری شکل نگرفته است.

"دوقطبی سازی" نوعی تهدید فضای انتخابات است
مهدی غضنفری "دوقطبی سازی" و "احساسی کردن فضا" را یکی از مهمترین نگرانی ها در انتخابات عنوان کرد و اظهار داشت: بنده یک نگرانی دارم که مرتب آن را در گفت و گوها و شبکه های اجتماعی مطرح می کنم و آن دوقطبی شدن و غیرعقلایی کردن فضای انتخابات است که سبب می شود به جای اینکه چگونگی دستیابی به اهداف به بحث گذاشته شود موج احساسات غلبه پیدا کند و هواداران با هیجان در گردهمایی ها و شبکه های مجازی به هم بتازند و دوباره هدف اصلی در بین این هیاهوها گم شود.
رئیس صندوق توسعه ملی ابراز امیدواری کرد: ما قرار است 4 سال بعد کشوری داشته باشیم با ویژگی های کاملا متفاوت با توجه به درک عمیق از موقعیت فعلی. نباید فقط هدف این باشد که کسی به ساختمان پاستور برود تا آنجا خالی نباشد. بلکه باید سرنوشت مردم و روزگار اقتصادی و معیشت آنها تغییر یافته و بهتر شود. نباید در فضای انتخاباتی بحثهای جدی و بویژه اقتصادی که متن اصلی این فرایند هستند به حاشیه بروند و با جنجالهای انتخاباتی خدایی نکرده گسلهای قومی و مذهبی فعال شده و مردم در مقابل همدیگر قرار گیرند. باید مراقب باشیم و بدانیم اگر در فضای انتخابات و مناظره ها با شاخص ها سخن نگوییم و به روش علمی برخورد نکنیم حتما موضع دیگری با مشخصات حاشیه مخرب می آید و جایگزین متن اصلی می شود.

برش مطبوعاتی