ارزیابی دیدگاه های بورسی کاندیداها

یادداشت

پشت پرده مداخله اضطراری واشنگتن در تل آویو

علی ودایع
کارشناس مسائل بین‌الملل

«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا اگرچـــه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را پس از طوفان الاقصی به آغوش کشید و ظرف 8 ماه جنگ غزه برای اسرائیل یقه پاره کرد اما آنها دشمن‌های خونی هستند. جو چشم دیدن بی بی را ندارد؛ این را همه مي‌دانند.نخست وزیر اسرائیل همه رشته‌های آمریکا در خاورمیانه را پنبه کرده است. تلاش برای تصویب لایحه تغییرات قضائی، تداوم نقش آفرینی «ایتامار بن گویر» و «بزالل اسموتریچ» وزرای امنیت داخلی و دارایی رژیم صهیونیستی به عنوان دو عنصر تندرو در تصمیم‌گیری‌های کابینه و اکنون تلاش برای تصویب معافیت از خدمت اجباری برای حریدی‌ها همه برخلاف خواسته‌های آمریکاست.ظرف40 هفته پیش از هفتم اکتبر، لیبرال‌های اسرائیلی با حمایت دموکرات‌ها تا پای شورش مدنی هم پیش رفته بودند. پس از آغاز جنگ غزه هم آنها دلایل جدیدی برای مخالفت با نتانیاهو داشتند؛ ناکامی در تحقق اهداف جنگ غزه‌، مرگ اسرای اسرائیلی در آتش خودی‌، تلفات ارتش اسرائیل‌، هزینه‌های سنگین جنگ‌، افزایش نفرت از اسرائیل در جهان‌، مهاجرت معکوس از سرزمین اشغالی همه و همه دلایلی قاطع برای افزایش نفرت داخلی از نتانیاهو محسوب مي‌شوند.
همزمانی کناره‌گیری «بنی گانتس» با قطعنامه آتش بس شورای امنیت به پیشنهاد آمریکا و دیدار فشرده «یئیر لاپید» رهبر اپوزیسیون اسرائیل با «آنتونی بلینکن» نشان دهنده اجرای یک سناریوی منسجم برای اعمال فشار یا حذف نتانیاهو است. از سوی دیگر اقدام گالانت به عنوان یک عضو حزب لیکود برای همراهی با سکولارهای چپ‌گرا در مخالفت با لایحه معافیت حریدی‌ها از خدمت وظیفه اجباری، تنش‌ها بین وی و نتانیاهو و دیگر اعضای ائتلاف حاکم را تشدید کرد. «تساحی براورمن» رئیس دفتر نتانیاهو پس از رای ندادن گالانت به قانون معافیت حریدی‌ها از خدمت وظیفه اجباری در ارتش، او را فردی «وقیح» توصیف کرد و خواستار برکناری وی شد. در شرایطی که «گادی آیزنکوت» در همراهی با گانتس از اتاق جنگ استعفا داده است؛ اکنون تنها نتانیاهو و گالانت به عنوان اعضای اصلی باقی مانده هم دچار اختلاف شده‌اند. در صورت جدا شدن گالانت از شورای جنگ، نتانیاهو تنها عضو اصلی این شورا خواهد بود و در نتیجه عملا، این شورا حتی در صورت منحل نشدن، تداوم حیاتش بی معنا خواهد شد. ناگفته نماند که گزارش‌های متعددی هم از بگو مگو بین اعضای اتاق جنگ اسرائیل مخابره شده است . به موازات تشنج کابینه و اتاق جنگ نتانیاهو‌، یک گسل بزرگ در ارتش اسرائیل و صهیونیست‌های دست راستی وجود دارد. داستان زمانی جالب مي‌شود که هم گالانت، هم گانتس به عنوان دشمنان داخلی نتانیاهو‌، به شدت مورد حمایت کاخ سفید هستند تا جایی که گفته مي‌شود حضور و کناره‌گیری آنها بنا به تصمیم واشنگتن بوده است. واشنگتن به هر قیمتی مي‌خواهد دوره جنون انگیز دست راستی‌ها در تل آویو به پایان برسد و صهیونیست‌های میانه‌رو با فرآیند آتش بس و سازش در تل آویو به قدرت بازگردند. انتخابات آمریکا در پیش است و دموکرات‌ها باید تشنج خاورمیانه را کنترل کنند. در معادله‌ای که تصویر شد؛ نکته حیاتی این است که آمریکا علی رغم حمایت سرسختانه از اسرائیل به معادله نگاه رئالیستی و مبتنی بر منافع دارد. نتانیاهو و دست راستی‌های کابینه او برای منافع راهبردی آمریکا یک تهدید خطرناک تبدیل شده‌اند. امکان وقوع یک فروپاشی ناگهانی یا تحول مخملی با فشار اپوزیسیون قدرتمند اسرائیل با حمایت آمریکا رویدادی است که هر لحظه ممکن است عملیاتی شود.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی اعلام کرد، اگر ضوابط ابلاغی در خصوص مبارزه با پولشویی را رعایت نکنید به دلیل خسارت‌های سنگین به جبهه مبارزه با فساد داخلی و تخریب وجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی ، برابر قانون و به عنوان متخلف به مراجع فضایی معرفی می شوید . خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات در بخشنامه شماره 1 اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی کشور که مقرر است در سال جاری و بعد از رونمایی سند ملی ارزیابی ریسک ، در سطح تمام اشخاص مشمول قانون عملیاتی شود از دستگاه قضایی و سایر دستگاه های نظارتی درخواست نمود به موضوع تعلل و ترک فعل برخی اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی ورود نمایند. در این بخشنامه به موضوعات مهمی از جمله شناسایی دقیق مشتریان، رعایت استانداردهای بانک مرکزی در جابجایی وجوه ،احراز اعتبار و اصالت وکالت نامه ها، رعایت محرمانگی و … اشاره شده است.

دولت سیزدهم چانه‌زنی مالیاتی را کاهش داد

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در زمان تصدی گری دولت سیزدهم، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، روند چانه زنی میان مودی و مالیات ستان به شدت کاهش یافت که نوید بخش اقداماتی سازنده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی با اشاره به ضعف تاریخی در حوزه نظام مالیاتی اظهار کرد: این ضعف به ساحت قجری-پهلوی باز می‌گردد. از حدود 100 سال پیش تا امروز کشور را با نفت اداره می‌کنیم و این ضعف ساختاری و نهادی در تامین مالی دولت، نیازمند اصلاح است. چراکه تورم‌های دو رقمی به وابستگی به درآمدهای نفتی باز می‌گردد. وی با بیان این که سال‌هاست در جهت ترمیم این ضعف اقدام نکرده‌ایم، گفت: دولت نیازمند درآمد است و وقتی نفت به فروش رفت، درآمدها زیاد شد و در زمان تحریم با کسری بودجه رو به رو شدیم. همچنین فروش ارزی نفت، در ساختار تولید نمایان شده و دولت‌ها تولید را به اعطای یارانه‌ها معتاد کرده و عملا اشکالاتی را دامن زده‌اند. موحدی با بیان این که تحریم بسیار برای کشور مضر بوده، در عین حال گفت: در برخی سال‌ها به سمت نظام مالیاتی حرکت کردیم چون فاقد درآمد نفتی بوده‌ایم. سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اگر بخواهیم به سان 100 سال گذشته به نفت وابسته باشیم، مضرات و صدمات و لطمات بیشتری به اقتصاد کشور خواهد زد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» روند معاملاتی بازار سهام در یک هفته اخیر را بررسی کرد

روزنه های نجات بورس

گروه اقتصاد کلان: بازار سرمایه کماکان در وضعیت رکودی به سر می برد و خروج پول از بازار سهام ادامه دارد. اگرچه این هفته اندکی وضعیت تابلو و شاخص کل بهبود یافت اما هنوز جاماندگی اخیر جبران نشده است. اخیرا اما وزارت اقتصاد تصمیم به انجام چند اقدام حمایتی از بورس گرفته است. در یکی از این تصمیمات مقرر شد تا درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد. همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به اقدامات نظارتی ادامه دهد و در نهایت درباره معافیت های مالیاتی صنایع بورسی، مصوبه دولت برای پذیرش بار بودجه ای طرح مجلس شورای اسلامی به سرعت اخذ شود. اما باید دید آیا این اقدامات حمایتی بورس را نجات خواهد داد؟ برای پاسخ به این سووال باید روندهای تاثیرگذار اخیر بر بازار سرمایه را بررسی کرد.

سایه روشن های بورس در یک هفته اخیر
اما جریان معاملات تالار شیشه‌ای در روزی که نماگر اصلی روایت‌گر خوبی برای بازگویی شرایط واقعی بازار نبود، نمایی از بی‌ثباتی را به رخ کشید. در این بین، چند اتفاق مهم می‌تواند به نماگرهای سهامی در تالار شیشه‌ای کمک کند. در راستای پیش بینی بورس در اوایل هفته آینده، باید به این سووال جواب داد که روند بورس در هفته ای که گذشت چگونه بود؟ در پایان معاملات چهارمین روز هفته، دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با رشد اندک 0.15 درصدی، معادل سه هزار و 204 واحد از ارتفاع این شاخص، در سطح دو میلیون و 81 هزار واحدی قرار گرفت. کاهش ارتفاع نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در حالی اتفاق افتاد که شاخص هم‌وزن به‌‌عنوان نشان‌دهنده روند عمومی قیمت شرکت‌های کوچک و متوسط، عملکردی خلاف جهت به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن با افت 0.01 درصدی (معادل 45 واحد) تا پله 674 هزار و 971 واحدی پایین رفت. تابلو بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) را در روز سه‌شنبه، دو هزار و 52 میلیارد تومان نشان می‌داد. گفتنی است تابلو بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات چهارمین روز هفته را نیز هفت میلیارد و 100 میلیون برگه سهم نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند هرچه حجم معاملات در محدوده‌های فعلی شاخص کل، سطوح بالاتری را لمس کند، چشم‌انداز روشن‌تری از موج تازه شاخص کل در ذهن سهامداران ترسیم می‌شود. چراکه ورود سهامداران تازه‌نفس، راه صعود را هموارتر می‌کند.
همچنین بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز حکایت از خروج سرمایه آنها از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه حقیقی در پایان معاملات روز سه‌شنبه بورس، خبر از خروج 375 میلیارد تومانی پول حقیقی از سهام و حق تقدم می‌دهد. روند جریان معاملات روز دوشنبه، اهالی تالار شیشه‌ای را نسبت به شکل‌گیری یک روند مثبت امیدوار ساخته بود. این امیدواری اما خیلی زود و ساعتی پس از آغاز معاملات روز سه‌شنبه، نقش بر آب شد. به این ترتیب که صندوق‌های اهرمی و به عنوان مثال بخش بزرگی از نمادهای خودرویی، در حالی که در پایان معاملات دوشنبه، به صف خرید نشسته بودند، در جریان معاملات سه‌شنبه به خاک و خون کشیده شدند. نوسانات تابلوهای بورسی که اکثر مواقع از منطق خاصی نیز تبعیت نمی‌کند، بی‌ثباتی بازار سرمایه را به رخ می‌کشد. شرایطی که کارشناسان و اهالی بازار، آن را معلول رهاشدگی تالار شیشه‌ای در دید سیاست‌گذاران می‌دانند. در این میان، چند رویداد می‌توانند به شاخص‌های بورسی در راستای شکست مقاومت‌های پیش روی خود کمک کنند. تداوم نزول نرخ اوراق خزانه، ادامه و گسترش همکاری بانک مرکزی در زمینه نرخ نیمایی و نرخ سود سپرده در کنار تصویب سه‌ساله شدن فرایند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از جمله اتفاقاتی هستند که می‌توانند انگیزه معامله‌گران و سرمایه‌گذران بورسی را برای ایستادن در سمت خرید تابلو، تقویت کنند. بازگشت دامنه نوسان نمادها به حالت عادی خود، می‌تواند کمک‌حال بازار شود. بنابراین در صورت تزریق اخبار مثبت به تالار شیشه‌ای، می‌توان انتظار بهبود حال بازار سرمایه را، در افق کوتاه‌مدتی داشت.

ارزیابی کارشناسی
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، به‌نظر می‌رسد در‌ درجه اول اخبار مربوط به مشخص‌شدن ترکیب نامزدها و تغییر ریل احتمالی در مسیر سیاست گذاری اقتصادی موجی از خوش‌بینی بین سهامداران ایجاد‌ کرده و اثر آن روی تابلوی معاملات نیز مشاهده شد و بعد از آن اخبار صنعت پالایشی و خودرویی و تصمیماتی که دولت در این‌خصوص اتخاذ خواهد کرد هم به بهبود وضعیت معاملات با محوریت سهام شاخص‌ساز کمک کرد. نیما میرزایی ادامه داد: مشکل فعلی بورس به‌جز موارد کلان که از ماه‌های پیش وجود داشت و در هفته‌های اخیر هم شدت گرفت، بخشی به سیاست‌های اتخاذی سازمان بورس درخصوص دامنه‌نوسان برمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد در موقعیت فعلی ادامه تاکتیک کاهش دامنه‌نوسان روش مفیدی نباشد و همین موضوع به صف فروش‌ مخصوصا در سهم‌های کوچک دامن‌ زده است. او افزود: در صورت عادی کردن دامنه‌ نوسان انتظار می‌رود سهام کوچک هم به‌سرعت به تعادل برسند. با توجه به اینکه تغییر بنیادین منفی در شرایط کلان اقتصادی مشاهده نشده و از طرف دیگر سهام کوچک افت قیمتی محسوس داشتند، احتمالا بازار در روند آتی به این گروه از سهام توجه ویژه‌ای داشته‌ باشد. افت قیمتی دیروز نتیجه وضعیت نوسانی است. با نزدیک تر شدن به انتخابات شانس صعود بیشتر به نظر می رسد اما اخبار و نتایج مناظرات می‌تواند نوسانات نسبتا شدیدی ایجاد کند که با شانس زیاد نوسان‌ها رو به بالا و مثبت است.
همچنین برزو حق شناس دیگر کارشناس بورس می گوید: روند بازار سهام مثبت نیست و فقط چند سهم بزرگ مثبت هستند. در این‌خصوص چند نکته وجود دارد. اول اینکه دامنه‌نوسان بسیار محدود است و سهم‌ها سریع به صف خرید و صف‌فروش می‌رسند. بازارساز با برخی تدبیرهای حمایتی و خبردرمانی از سهام بزرگ به‌وسیله صندوق‌های توسعه و تثبیت حمایت می‌کند اما سایر سهم‌ها عملا رها شدند و این وضعیت مناسبی نیست. او افزود: بحث مناظرات و انتخابات و اینکه چه طیفی پیروز می‌شود در روند شاخص اثرگذار خواهد بود. خوشبختانه اوراق دولتی مشتری پیدا کردند که خبر خوشی برای بازار است و شاید باعث شود بانک‌مرکزی در دو هفته آینده مقداری از سیاست سختگیرانه انقباضی عقب‌نشینی کند اما با قطعیت نمی‌توان وضعیت آینده را پیش بینی کرد. حق شناس تصریح کرد: ضمن اینکه خبرها همچنان در حد خبر باقی ‌ماندند. برای مثال در حوزه پالایشی‌ها فرمول تثبیت‌ شده ولی از بهمن ماه اعمال می‌شود در حالی که مشکل فرمول است و اگر به دیوان عدالت هم می‌رفت باطل می‌شد. در مورد بحث خودرویی‌ها هنوز مشخص نیست سران قوا بالاخره چه تصمیمی گرفتند. در مورد نرخ سود هم همین است. نمی توان بانک‌ها را مجبور به کاهش نرخ سود کرد اما در حوزه اخزا دخالت نکرد. وضعیت کلی دارای ابهام و عمده دلیل آن‌ هم انتخابات ریاست‌جمهوری است.

برش مطبوعاتی

چرا صف دریافت وام ازدواج طولانی است؟

گروه اقتصاد کلان: براساس قانون بودجه امسال، ۲۰۰ همت برای تسهیلات وام ازدواج در نظر گرفته شده که همانند مصوبه سال گذشته است. اما رقم پرداختی وام ازدواج از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تغییر کرده و این در حالی است که میزان تقاضا بسیار بیشتر از بودجه مورد نظر است. به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۸۸، در راستای حمایت از جوانان برای تامین بخشی از نیازهای آنها در آستانه تشکیل زندگی، شبکه بانکی به طور رسمی به پرداخت وام ازدواج ورود پیدا کرد. بر این اساس وام ازدواج در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و با کارمزدی حدود چهار درصد به زوجین اعطا می‌شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف شد مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل ۲۰۰ همت از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض الحسنه) را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص دهد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج اختصاص داده شد است. اما در عین حال سقف فردی این تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این سقف برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال حتی به ۳۵۰ میلیون تومان نیز رسید.
جزئیات وام ازدواج درسال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ مبلغ مشخصی به هر یک از زوجین در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا می‌شود. وام ازدواج باتوجه‌ به سن افراد تعیین می‌گردد و به صورت زیر است:
مقدار وام ازدواج ۱۴۰۳، برای خانم‌های بالا ۲۳ سال، ۳۰۰ میلیون تومان است.
مقدار وام ازدواج ۱۴۰۳، برای خانم‌های پایین ۲۳ سال، ۳۵۰ میلیون تومان است.
مقدار وام ازدواج ۱۴۰۳، برای آقایان بالا ۲۵ سال، ۳۰۰ میلیون تومان است.
مقدار وام ازدواج ۱۴۰۳، برای آقایان پایین ۲۵ سال، ۳۵۰ میلیون تومان است.
این مبلغ وام برای متقاضیان ایثارگر دو برابر است.
با این حال، موضوع صف وام ازدواج که هر سال نیز یکی از مشکلات بانک مرکزی است در سال جاری نیز به قوت خود باقی است و حتی افزایش ۵۰ درصدی میزان وام پرداختی باعت می‌شود که نسبت به سال گذشته وام ازدواج به صورت طبیعی به افراد کمتری تعلق بگیرد.

۸۰ هزار نفر دریافت کردند اما ۲۳۰ هزار نفر همچنان در صف هستند
روز گذشته رئیس گروه تسهیلات قرض‌الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی در رابطه با میزان وام ازدواج پرداختی در سال جاری، گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۰ خردادماه مبلغ ۲۴۸ هزار میلیارد ریال (۲۴.۸ همت) تسهیلات به متقاضیانی که در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازواج ثبت نام کرده‌اند، پرداخت شده؛ این تسهیلات به ۸۰ هزار نفر اعطا شده است و تعداد آمار افرادی که در صف انتظار هستند ۲۳۰ هزار نفر است که تعدادی از این افراد در سال گذشته ثبت نام کرده‌اند.

تعداد متقاضیان بیشتر از میزان مصوبه مجلس است
همچنین محمدرضا فرزین - رئیس‌کل بانک مرکزی – روز گذشته در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی تأخیر در پرداخت وام ازدواج و همچنین صف متقاضیان دریافت وام گفت: در رابطه با وام ازدواج، ما به عنوان بانک مرکزی، آنچه مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است را دائما نظارت می‌کنیم تا عدد مورد نظر مجلس محقق شود. اما مشکلی که الان وجود دارد این است که صف‌ها بسیار بیشتر از آن عددی است که بانک مرکزی براساس مصوبه مورد نظر مجلس باید پرداخت کند. وی گفت: سال گذشته بیشتر از عدد بودجه برای وام ازدواج پرداخت شد و در اواخر سال که دیدیم صف طولانی شده و تسهیلات تکلیفی و عددی که باید پرداخت شود محقق شد، با دستور رئیس جمهور منابع جدید به بانک‌ها اختصاص داده شد تا صف متقاضیان دریافت وام ازدواج، کمتر شود و حتی بیشتر از بودجه پرداخت کردیم. فرزین افزود: امسال عددی که در نظر گرفته شده است، پاسخگوی این صف و تقاضاها نیست. با این حال، بانک‌ها بر اساس تکلیف خود و قانون در حال پرداخت وام‌ها هستند. رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد:‌ عددی که در بودجه ۱۴۰۳ برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته شده است پاسخگوی میزان تقاضاها نیست. در بودجه حدود ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده ولی متقاضیان خیلی بیشتر هستند و از طرف دیگر از آنجایی که اعداد وام افزایش پیدا کرده است به همین دلیل دچار مشکل شده‌ایم.»

برش مطبوعاتی