چرخش تحول‌آفرین بانک صادرات ایران در ارائه خدمات داده‌محوری و هوشمندسازی

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در یک نشست تخصصی با موضوع «داده‌محوری و هوشمندسازی در صنعت بانک و پرداخت» که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) برگزار شد، ضرورت داده‌محوری و هوشمندسازی در صنعت بانکی را تشریح و تاکید کرد: رویکرد بانک صادرات ایران چرخش تحول‌آفرین در ارائه خدمات مبتنی بر داده‌محوری و هوشمندسازی است.یاسر مرادی با بیان سطوح مختلف تحلیل داده شامل تحلیل توصیفی، تشخیصی، پیشگویانه، تجویزی و شناختی، داده‌محوری را مهمترین پیش‌نیاز برای گذار به نسل چهارم بانکداری یعنی بانکداری هوشمند برشمرد و گفت: آنچه بانکداری هوشمند را از بانکداری سنتی، الکترونیک و دیجیتال متمایز کرده است، تمرکز آن بر تحلیل شناختی داده‌های مشتریان است.وی ادامه داد: این تحلیل امکان ارایه خدمات شخصی‌سازی‌شده و نوآورانه به مشتریان را فراهم آورده و بدین‌ترتيب با خلق تجربه اختصاصی برای هر مشتری، جذب مشتریان جدید را برای بانک‌ها میسر می‌سازد؛ این در حالی است که در تغییرات ادوار پیشین بانکداری از بانکداری سنتی تا بانکداری دیجیتال، خدمات بانکی برای عموم مشتریان تقریبا یکسان بوده و تنها کانال‌های ارائه خدمت به مشتریان از شعب فیزیکی به تلفن‌های همراه تغییر یافته است.

راه‌اندازی باشگاه مشتریان توسعه سهند

کارگزاری توسعه سهند در راستای ارائه ارتقا کیفیت خدمات به مشتریان خود باشگاه مشتریان را راه‌اندازی کرد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، کارگزاری توسعه سهند در راستای ارائه خدمات نوین به مشتریان خود اقدام به راه‌اندازی سامانه ارتباط با مشتریان (CRM) و باشگاه مشتریان کرده است.بر اساس این گزارش، کارگزاری توسعه سهند که 100 درصد سهام آن از سال 1401 به شرکت های گروه مالی گردشگری منتقل شده، برای ارتقا و بهبود کیفیت فعالیت‌های خود، با راه‌اندازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در راستای ارتباط هرچه بهتر و دریافت نظرات و پیشنهادات مشتریان گام بلندی برداشته است.همچنین، در تازه‌ترین اقدام این کارگزاری، باشگاه مشتریان توسعه سهند راه‌اندازی شده است. در این باشگاه، مشتریان بر اساس معاملاتی که انجام می‌دهند، مشمول امتیازهایی می‌شوند و می‌توانند از امکانات و خدمات مختلفی استفاده کنند.مهدی آقا لطفی، مدیرعامل کارگزاری توسعه سهند، با اشاره به امکاناتی که در باشگاه مشتریان ارائه می‌شود، گفت: ارائه تسهیلات با نرخ پایین، آماده کردن بسته‌هایی در زمینه صنعت گردشگری از جمله پیشنهاداتی است که در این باشگاه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و به تدریج تنوع این بسته ها افزایش خواهد یافت.

گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت این بانک در مسیر ماموریت های توسعه ای خود در سطح ملی، برای مشارکت آحاد مردم در مسیر جهش تولید اعتمادسازی کرده است.
محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: این بانک به رغم آن که جوانترین بانک دولتی بوده و در شبکه بانکی در کنار بانکهایی با قدمت چند ده ساله در حال فعالیت است، با رویکرد مردمی توانسته اعتماد اقشار گوناگون همچون فعالان اقتصادی، دانشگاهیان، فرهنگیان ،حوزویان، هنرمندان، ورزشکاران و طیف ها و سلیقه های متنوع جامعه را به خود جذب کند و مشتریان بانک از طیف های متنوع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند.وی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد تخصصی و مالی بخش تعاون ماموریت های توسعه ای و اشتغال‌زایی و حمایتی متعددی بر عهده دارد، تاسیس بانک نیز با توجه به ابلاغیه سیاست های اصل 44 قانون اساسی به فرمان رهبر معظم انقلاب بوده و بانک به منظور تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی تشکیل شده است، مقام معظم رهبری پرچمدار اصلی تعاون در کشور هستند، شهید آیت الله رئیسی از معتقدین واقعی به امر تعاون بودند و بارها در جلسات و برنامه ها بر نقش مهم تعاون تاکید ورزیدند. لذا رویکرد بانک توسعه تعاون در سطح ملی و فراجناحی و برای مشارکت حداکثری مردم در پیشبرد برنامه های اقتصادی است ، عموم سلیقه های متنوع اجتماعی در این بانک به عنوان مشتری حاضر هستند و برای انجام خدمات عمومی و تخصصی از خدمات بانک بهره می برند.شیخ حسینی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون همواره در مسیر تحقق اهداف مهم اقتصادی و اجتماعی کشور فعالیت می کند و به عنوان بانک عامل در بسیاری از طرحهای ملی ایفای نقش داشته است. وی افزود: نهادهای اصلی اقتصادی کشور از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در پیشبرد امورات و برنامه های اقتصادی کشور همواره نگاه مثبت به بانک توسعه تعاون داشته اند. وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی ارتباط ویدئوکنفرانسی در گردهمائی متولیان اجرائی بخش تعاون بر اهمیت نقش بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی ها و توسعه بخش تعاون تاکید ورزید. در جلسات اخیر سازمان برنامه و بودجه نیز معاون اقتصادی سازمان نقش‌آفرینی بانک توسعه تعاون را در تعاون و بخشهای اقتصادی را قابل اعتماد عنوان نمود.این مقام بانکی خاطر نشان کرد: اعتمادسازی بانک توسعه تعاون و فعالیت سالم و مفید بانک خوشبختانه به ثمر نشسته است و این بانک به عنوان بانک خوشنام در میان آحاد مردم جامعه برای انجام روزمره و اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پاسارگاد با حضور ۹۰.۷۴ درصد از صاحبان سهام راس ساعت ۱۰ صبح روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ در محل دانشگاه خاتم تشکیل جلسه داد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه پاسارگاد؛ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پاسارگاد به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد.آقای معصوم ضمیری به عنوان رئیس مجمع و آقایان علی اکبر امین تفرشی و دکتر وحید باقری نظارت مجمع را عهده دار بودند. خانم دکتر نعیمیان به عنوان منشی جلسه خانم کرجی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و خانم بابایی به عنوان نماینده بیمه مرکزی در جلسه حضور داشتند.همچنین آقای پورکیانی دبیر کل سندیکای بیمه گران نيز در این جلسه حضور داشتند. سید مرتضی حسنی عقدا معاون اقتصادی و پشتیبانی شرکت بیمه پاسارگاد در خصوص عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ به مجمع گزارش داد و گفت:ساختار سرمایه بیمه پاسارگاد با توجه به محل تامین افزایش سرمایه بسیار باکیفیت است و تنها ۳ درصد از سرمایه بیمه پاسارگاد از محل آورده نقدی سهامداران است، مابقی از محل سود انباشته و اندوخته ها تامین شده است. شرکت تاکنون از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه ای نداشته است.

بانک جهانی:
رشد اقتصادی ایران امسال
به ۵ درصد می رسد
پیش‌بینی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۵ درصد اعلام شد که در مقابل رقم ۳.۸ درصد سال ۲۰۲۲ قرار دارد.
به گزارش تجارت به نقل از مهر بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری را به ۲.۶ درصد افزایش داد که این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی آن ۰.۲ درصد صعود کرده است. این بانک در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای اولین بار طی سه سال گذشته با وجود تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و نرخ‌های بهره بالا نسبت به سال گذشته ثابت بماند. بر اساس این گزارش، بازنگری رو به بالا با ادامه رشد قوی در ایالات‌متحده انجام شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۲.۷ درصد افزایش یابد که کمتر از میانگین ۳.۱ درصد در دهه قبل از همه‌گیری است. ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی گفت چهار سال پس از تحولات ناشی از همه‌گیری، درگیری‌ها، تورم و انقباض پولی، به نظر می‌رسد که رشد اقتصاد جهانی ثابت باقی مانده است.
پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای در حال توسعه در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به طور متوسط چهار درصد افزایش یابد و طی سال جاری در اقتصادهای پیشرفته ۱.۵ درصد صعود کند و در سال آینده به ۱.۷ درصد برسد.
گیل بر نیاز اقتصادهای در حال توسعه برای یافتن راه‌هایی در تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش بدهی عمومی و بهبود آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های اساسی تاکید کرد.
این گزارش تاکید کرد که انتظار می‌رود از هر چهار اقتصاد در حال توسعه یک کشور فقیرتر از سال ۲۰۱۹ باقی بماند.
بانک جهانی در آخرین گزارش چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۵ درصد رشد کند که به‌طور قابل‌توجهی از پیش‌بینی اعلام شده در ماه ژانویه که ۱.۶ درصد بود، بیشتر شده است همچنین در سال آینده رشد ۱.۸ درصدی ثبت کند که این ارقام به ترتیب ۰.۹ و ۰.۱ امتیاز صعود کردند. بانک جهانی پیش‌بینی رشد خود برای چین در سال جاری را ۰.۳ درصد افزایش داد و به ۴.۸ درصد رساند که دلیل آن فعالیت اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در اوایل سال ۲۰۲۴، به‌ویژه در بخش صادرات بوده است. پیش‌بینی می‌شود دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ با ۰.۳۲ درصد کاهش نسبت به گزارش ماه ژانویه، ۴.۱ درصد رشد کند.
پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ به ۰.۷ درصد برسد که همان میزان اعلام شده در گزارش قبلی است و رقم ۱.۴ درصد را در سال ۲۰۲۵ ثبت کند.

گروه اقتصادی:ایران با وجود داشتن ۷ درصد ذخایر معدنی جهان شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی، ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی، نتوانسته از ظرفیت های این سرمایه خفته ملی استفاده بهینه کند.
به گزارش تجارت به نقل از مهر هشتم تیر ماه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود؛ با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد در حکمرانی، در ادامه به بخشی از چالش‌های اصلی بخش معدن به عنوان یکی از حوزه‌هایی که همواره جایگزین درآمدهای نفتی مطرح بوده، پرداخته‌ایم. البته باید اشاره شود که مشکلات بخش معدن در ایران فراوان است و در این مطلب تنها بخشی از این مشکلات ذکر شده است.

نفس‌های سنگین معدن
ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای ۷ درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی است با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است. بر همین اساس به منظور ارتقا سهم این بخش بایستی اقدامات اساسی صورت گیرد تا این سهم به ۳ -۵ درصد ارزش تولید کشور برسد.

در ابتدا باید به عمده چالش‌های این بخش اشاره کرد؛ آنطور که کارشناسان تاکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه گذاری به ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو است. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل عدم ریل گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالیست که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
چالش عمده بعدی در این بخش مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش‌زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به‌کارگیری از روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان می‌شود؛ از سویی دیگر کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. به اعتقاد کارشناسان برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
مساله دیگر در این حوزه مربوط به گستردگی دامنه‌های رانت به ویژه در حوزه صدور مجوز، اکتشاف و بهره برداری می‌شود؛ آنطور که کارشناسان تاکید دارند عدم نظارت کافی، بنگاه‌داری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه‌کردن پهنه‌های معدنی، عدم‌شفافیت در ضوابط، عدم شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی از جمله عوامل اصلی ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود.
موضوع دیگر که البته خود یکی از زمینه‌های افزایش رانت در بخش معدن نیز محسوب می‌شود، پرداخت سوبسید و یارانه زیاد به زنجیره تولید محصولات معدنی در ایران (از جمله یارانه انرژی) است. کارشناسان تاکید دارند که درآمد شرکت‌های معدنی ناشی از رانت انرژی ارزانی است که استفاده می‌کنند که شامل آب، برق و گازمی شود چرا باید این شرکت‌های معدنی از این رانت یارانه استفاده کنند؟ دولت چهاردهم اگر قصد دارد به صورت جدی معادن را ساماندهی کند باید ورود جدی به این مساله داشته باشد.

معادن ایران، سرمایه خفته/ ریشه مشکلات معادن ایران کجاست؟
ماشین آلات فرسوده از دیگر چالش‌های عمده بخش معدن است که البته سال‌های سال است که از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود اما هنوز این مشکل حل نشده است. متأسفانه فرسوده بودن ماشین آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تأمین قطعات دارد. آنطور که مسؤولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند تقریباً بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده در حوزه معدن داریم که بالای ۲۰ سال سن دارند؛ به اعتقاد کارشناسان فرسودگی ماشین آلات موجب تأخیر و کاهش سرعت فعالیت در معادن و به دنبال آن تولید می‌شود و به واسطه آن می‌تواند روی درآمد معدنکاران و درآمدهای ارزی کشور تأثیر منفی بگذارد در حالی که اگر ماشین آلات در این بخش نوسازی شود قطعاً روی تولید اثر مثبت خواهد گذاشت. نداشتن فناوری‌های نو و به روز نیز از دیگر چالش‌های بخش معدن کشور محسوب می‌شود؛ متأسفانه ایران در حوزه معدن، از فناوری دنیا عقب است و توان رقابت با بسیاری از کشورهای معدنی را ندارد. البته در این بین، نبود نظارت هم مزید بر علت شده است. این در حالیست که بنا به تاکید کارشناسان کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی به منظور افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.
مجهز نبودن به فناوری‌ها نو از دیگر سو منجر به افزایش خام فروشی نیز در بخش معدن کشور شده است؛ این در حالیست که بنا به گفته محققان، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد اما فراهم نبودن مواردی همچون فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل، فناوری‌های نو، ماشین آلات جدید و امثال آن جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. باید توجه داشت که تبدیل مواد معدنی به محصول، از واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و… جلوگیری کرده و تقویت این رویه نیز از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل می‌آورد و صنایع تبدیلی هم باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شود و صنایع پایین‌دستی را فعال می‌سازد که آن‌هم اشتغال‌زایی فراوانی به دنبال دارد و از این طریق، از تکنولوژی‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری‌شده نیز به حد مطلوب استفاده می‌شود. همچنین به اعتقاد کارشناسان متوقف کردن سیاست‌های جزیره‌ای و رانتی صادراتی خام‌فروشی و ایجاد واحدهای فرآوری و بهره‌برداری روزآمد می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.
طبق اصل ۴۵ قانون‌اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. به‌عبارتی هیچ‌کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت زمانی محدود و تعیین‌شده از آن بهره‌برداری می‌کند و موظف است در این مدت حق و حقوق حاکمیت که همان حقوق دولتی معادن است را بپردازد. بر این اساس، طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری معادن باید درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی و فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند. با این حال از دیگر مشکلات بخش معدن باید به عدم محاسبه دقیق و البته عدم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساخت‌ها و استان‌ها اشاره کرد چراکه این درآمد باید به طور کامل توسط این وزارت برای توسعه صنایع معدنی هزینه شود. با این وجود، آمارها حاکی از آن است که درآمد ناشی از این قانون، در سال‌های اخیر به طور کامل به وزارت صمت تخصیص داده نشده است. از طرف دیگر، مطالعات نشان می‌دهد که شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن نه تنها بر استاندارد خاصی منطبق نیست، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش معادن نیز در تناقض است. به صورت کلی نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، عدم شفافیت در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات معدنی، محاسبه حقوق دولتی همه معادن بر اساس میزان مندرج در پروانه بهره برداری، نظام مند نبودن تعیین قیمت پایه مواد معدنی و عدم بازگشت درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن برای هزینه در بخش معدن از جمله چالش‌های اصلی در حوزه مربوط به حقوق دولتی معادن می‌شود.
از سویی دیگر اشتغال‌زایی متلاطم این بخش و چالش‌های کارگری زیاد از جمله چالش‌های دیگر این بخش محسوب می‌شود. رعایت استانداردهای لازم در زمینه دستمزد و تعیین شرایط حقوقی و قانونی و منصفانه دستمزد کار باعث حل این چالش خواهد شد.

رشد و تعالی بیمه ایران در گرو همدلی مدیران شرکت بیمه ایران است
مدیر کل روابط عمومی بیمه ایران گفت: رشد و تعالی بیمه ایران در گرو همدلی مدیران شرکت بیمه ایران است."داود سیاح " روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری نشست سراسری همدلی برای موفقیت افزود: در این همایش مدیران ارشد بیمه ایران، اهداف برنامه ها و راهبردهای تدوین شده برای سال جاری را تشریح خواهند کرد.وی خاطرنشان کرد: در این همایش، مدیران شرکت در پنج کارگروه الکترونیک سازی فرایندهای بیمه گری، رشد و توسعه بیمه های زندگی ،طراحی و معرفی محصولات جدید بیمه ای ،افزایش قابلیت بیمه های زندگی و معرفی شناسایی، تبلیغ بیشتر و بهتر توانمندی های خدمات شرکت، ایده ها و نظرات خود را برای رشد و تعالی شرکت ارایه خواهند داد.گفتنی است در این همایش دکتر سعید شهباز مرادی، مدرس دانشگاه در خصوص اهمیت موضوع منابع انسانی در سازمانها مطالبی ارائه خواهند نمود.

بیمه سامان خسارت آتش سوزی 34 میلیاردی را پرداخت کرد
شرکت بیمه سامان خسارت 34 میلیارد و 33 میلیون تومانی به یک شرکت نساجی در استان اصفهان را پرداخت کرد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، هفتم آبان ماه سال گذشته انبار نخ ، پارچه و پوشاک شرکت نساجی در استان اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت دچار آتش سوزی شد.بلافاصله پس از این حادثه و با اعلام بیمه گذار ، گروه کارشناسی شرکت بیمه سامان برای بررسی ابعاد و برآورد خسارت این اتفاق در محل حادثه حاضر شدند.براساس گزارش آتش نشانی، ایجاد جرقه حاصل از الکتریسیته ساکن در دستگاه کاردینگ و شعله وری پرزهای پنبه و سرایت به اطراف عامل اصلی این حادثه بوده است.بر همین اساس، 31 اردیبهشت ماه سالجاری، شرکت بیمه سامان خسارت 34 میلیارد و 338 میلیون تومانی این بیمه گذار را پرداخت کرد.پس از این اقدام شرکت بیمه سامان، بیمه گذار رضایت خود را از شرکت بیمه سامان بابت کارشناسی، تعامل و پرداخت به موقع خسارت ابراز کرد.ناگفته نماند که شرکت بیمه سامان با درکی درست از اصول مشتری مداری، پرداخت خسارت به موقع به بیمه گذاران خود را در اولویت قرار داده است.