رهبر انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضا تاکید کردند:

گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار مسئولان قوه ‌قضائیه، «حل‌وفصل مسائل و اختلافات مردم براساس عدالت» و «جلوگیری از عبور از خط قرمز قانون» را از مسئولیت‌های اصلی دستگاه قضا برشمردند و افزودند: مهمترین وظیفه دستگاه قضایی اجرای شجاعانه و بدون ملاحظه عدالت است. به گزارش «تجارت»، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای این دیدار با گرامیداشت یاد شهدای دستگاه قضا از جمله شهید بهشتی و همچنین شهید رئیسی که سابقه‌ی برجسته‌ای در قوه‌ قضائیه داشته است، از زحمات رئیس، مسئولان، قضات و کارکنان شریف این قوه صمیمانه تشکر کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه در قرآن و سایر منابع اسلامی بر کمتر مسئله‌ای مانند «عدالت» تکیه شده است، شجاعت را لازمه اجرای عدالت دانستند و گفتند: به فرموده امام سجاد(ع)، قوه ‌قضائیه باید بگونه‌ای عمل کند که دشمنان خود را از ظلم و جور مصون بدانند و دوستان نزدیک از جانب‌داری غیرعادلانه مأیوس باشند؛ که اگر اینگونه شود، مسئله بسیار مهم «امنیت روحی و روانی مردم» تأمین خواهد شد.

باید برای کثرت پرونده‌های قضاوت فکری اساسی شود
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به لزوم برنامه‌محوری قوه قضائیه و اسناد خیلی خوب تحول در این قوه، افزودند: باید این اسناد را به شکلی اجرا کرد که اثر محسوسی در شاخص‌های مهم قضایی بگذارد. ایشان کم شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، استحکام و اتقان احکام دادگاه‌های بدوی که منجر به کاهش نقض آراء در روند تجدیدنظر می‌شود و کاهش گزارش‌ها و شکایات به سازمان بازرسی را از جمله شاخص‌های مهمی خواندند که باید با اجرای اسناد دستگاه قضا، بهبود یابد. رهبر انقلاب اسلامی کثرت پرونده‌های قضایی را موجب فشار روی قضات و کاهش احتمالی اتقان احکام دانستند و گفتند: برای حل مشکل مهم کثرت پرونده‌های قضایی، باید فکری اساسی کرد.

دانش قضایی قضات باید تقویت شود
ارتقای دانش قضایی همه قضات با استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی و تقویت نیروهای جهادی دو توصیه دیگری رهبری به مسئولان دستگاه قضا بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز دغدغه نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفتند: تکلیف اینگونه اشخاص را باید زودتر مشخص کرد تا کسی به علت طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده، در سختی زندان قرار نگیرد. رهبر انقلاب همچنین با اشاره به لاینحل بودن مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی افزودند: برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود. تأکید بر استناد قضات به قوانین داخلی و نه منابع حقوق‌بشر غرب، ادامه بازدیدهای میدانی رئیس دستگاه قضا و پیگیری اجرای تصمیمات امیدافزای گرفته شده در این بازدیدها نکات دیگر سخنان رهبر انقلاب بود. ایشان در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود گفتند: بگونه‌ای عمل کنید که افکار عمومی، قوه ‌قضائیه را عدالت‌خانه و مرکز احقاق بدون ملاحظه حقوق بداند.

توصیه‌های خاص رهبر انقلاب به نامزدهای انتخابات
رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنان‌شان توصیه‌ای مهم خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیان کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برنامه‌های انتخاباتی تلویزیون را خوب و باعث آشنایی مردم با دیدگاه‌های گوناگون خواندند و خطاب به نامزدهای انتخابات گفتند: مباحث نامزدها در تلویزیون یا اظهارات دیگر آنها موجب نشود که یک نامزد برای غلبه بر رقیب، حرف دشمن‌پسند و دشمن شادکن بزند. ایشان افزودند: فرض بر این است که همه نامزدها، ایران و جمهوری اسلامی را دوست دارند؛ چون می‌خواهند در این نظام و برای خدمت به مردم، رئیس جمهور شوند. بنابراین نباید بگونه‌ای صحبت کنند که دشمن خوشحال شود. در ابتدای این دیدار، رئیس دستگاه قضا تشکیل مداوم کارگروه‌های مشترک قوه ‌قضائیه و دولت را از مهمترین اتفاقات مطلوب یک سال گذشته عنوان کرد. آقای اژه‌ای اقداماتی چون «ابلاغ سند به‌روزشده تحول قوه‌ قضائیه»، «همکاری با قوا برای اصلاح قوانین اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی برخی کارخانجات بزرگ تولیدی»، «ورود جدی به رفع مشکلات حقوقی اراضی مردم»، «ارتقاء نظارت میدانی بر گمرکات، بنادر و انبارها»، «رصدهوشمند فعالیت‌های عمرانی و کاهش چشمگیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز»، « بیش از ۴۰۰ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی در سراسر کشور» و «پیگیری جدی دیپلماسی قضایی با همکاری ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه» را از مهمترین اقدامات این دستگاه برشمرد.

ترافیک دیپلماتیک در تهران با حضور نمایندگان بیش از ۳۰ کشور آسیایی:

گروه سیاسی: جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس مجمع گفت‌وگوی آسیایی میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این گروه است. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو مجمع گفت‌وگوی آسیایی (ACD) که ریاست آن از مهرماه سال ۱۴۰۲ برعهده جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، روز یکشنبه و دوشنبه (سوم و چهارم تیرماه) در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش «تجارت»، بیشتر از ۳۰ هیأت خارجی در سطح وزیر، قائم مقام یا معاونین ذیربط وزرای خارجه، دبیران کل سازمان‌های منطقه‌ای و فرستادگان ویژه کشورهای عضو در این نشست که به میزبانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود مشارکت خواهند داشت. امروز (یکشنبه) نشست کارشناسان و مدیران ارشد کشورهای عضو، به منظور آخرین هماهنگی‌ها درخصوص محورهای مذاکرات برای برگزاری نشست وزراء در روز دوشنبه به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. همچنین روز دوشنبه اجلاس رسمی با سخنرانی علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان برگزار خواهد شد.

اهمیت مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا
مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) در سال ۲۰۰۲ تشکیل گردید و دبیرخانه آن در کویت قرار دارد، ۳۵ کشور آسیایی شامل ایران، تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، برونئی، سنگاپور، کامبوج، ویتنام، میانمار، لائوس، نپال، روسیه، ترکیه، ژاپن، چین، مغولستان، کره جنوبی، هند، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، کویت، بحرین، عربستان، قطر، امارات، عمان، فلسطین، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان عضو این مجمع می باشند. جمهوری اسلامی ایران از مهرماه ١۴٠٢ به مدت یکسال ریاست این مجمع را برعهده گرفته است، برنامه های متعددی از جمله نشست وزرای امور خارجه در تهران، نشست روسای اتاق های بازرگانی در اصفهان، کنفرانس وزرای گردشگری در یزد از جمله برنامه های دوران ریاست ایران بر این مجمع مهم آسیایی بوده است.

تغییر بزرگی که دولت سیزدهم در سیاست خاریج ایجاد کرد؟
در دولت سیزدهم شاهد یک تغییر رویه بزرگ رد سیاست خارجی کشورمان بودیم. پیوستن جمهوری اسلامی به اتحادیه‌های بریکس و شانگهای، گرایش هر چه بیشتر اقتصادی به کشورهای روسیه و چین و همچنین به حاشیه رفتن موضوع مذاکره با غرب شروع حرکت در مسیری است که حتما ما را به توسعه و پیشرفت واقعی به لحاظ تعاملات اقتصادی خارجی می‌رساند. مهدی ازرقی پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل پیرامون دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم بر این باور است، جدی‌ترین دستاورد و امتیازی که در دوره شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان در حوزه دیپلماسی اقتصادی به دست آوردیم. در واقع تغییر رویکردهایی بود که در عرصه دیپلماسی کشور حاکم شده بود. وی گفت: این رویکردها صرفا مختص به چند سال منتهی به دولت آیت الله رئیسی نیست بلکه این رویکردها حاکم بر دستگاه دیپلماسی بوده که در دولت‌های مختلف، تلاش می شد همکاری‌ها به سمت غرب و کشورهای توسعه یافته برود و تصور این بود که نتیجه آن پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی است. بنابراین جدی‌ترین دستاورد، تغییر رویکرد و شکستن چارچوب‌های ساختگی است که نظام سلطه غربی و نظم حاکم بر جهان برای دستگاه دیپلماسی ما ایجاد کرده بودند. ازرقی درباره این تغییر رویکرد در دولت سیزدهم گفت: مصادیق آن پیوستن جمهوری اسلامی به اتحادیه‌های بریکس و شانگهای است. از جمله گرایش هر چه بیشتر اقتصادی به کشورهای روسیه و چین و همچنین به حاشیه رفتن موضوع مذاکره با غربی‌ها که خود این موضوع در لایه تغییر رویکردها یک اتفاق جدی و شروع حرکت در مسیری است که حتما ما را به توسعه و پیشرفت واقعی به لحاظ تعاملات اقتصادی خارجی می‌رساند. بنظرم جدی‌ترین اتفاقی است که در این دوره رخ داد. وی افزود: طبیعی است با توجه به تراکم آن رویکرد قبلی که در دستگاه حاکم بر دیپلماسی ما وجود داشت؛ تغییر رویکرد به این سهولت و آسانی‌ها نیست. شبیه خودرویی است که به سرعت در یک مسیر اشتباه در حال حرکت است و برای برگرداندن آن به سمت صحیح، ابتدا باید یک حالت درجا زدن ولی در عین حال تغییر جهت در مکان ثابت رخ بدهد. شروع تغییر جهت در دولت شهید رئیسی اتفاق افتاد و مسئولیت سنگین هم روی دوش دولت بعدی است که این رویکرد را حفظ و تکمیل کند تا از دستاوردهای آن بهره ببرد. ازرقی در ادامه گفت: یک تفکر اشتباه و حاکم وجود دارد نه فقط در دستگاه دیپلماسی بلکه در تحلیل‌های مربوط به حوزه بین الملل که بر اکثر مسئولین و نخبگان ما حاکم است که ما برای رسیدن به توسعه و پیشرفت باید با کشورهای توسعه یافته کار کنیم. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: این تصور غلط سال‌های سال بر کشور ما حاکم بوده و اوج این تفکر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دنبال شد که بحث برجام و تلقی بود که اگر ما بتوانیم با کشورهای توسعه یافته تعامل سازنده شکل بدهیم، حتما می‌توانیم توسعه و پیشرفت‌مان را محقق کنیم. دو استدلال برای این رویکرد می‌آورند. یک اینکه کشورهای توسعه یافته هستند که صاحب قدرت‌اند و دوم کشورهای توسعه یافته صاحب فناوری‌اند. ازرقی بیان کرد: می‌گویند ما برای توسعه و پیشرفت نیاز داریم به اینکه کشورهای حاکم که قدرت در اختیارشان است. قدرت‌شان را در جهت عکس حرکت ما بکار نبرند. به عنوان مثال اگر این کشورهای صاحب قدرت که توسعه یافته هم هستند، اراده کنند کشور ایران را تحریم کنند، تحریم منتج به عقب ماندگی اقتصادی کشور می‌شود. بنابراین اگر ما با این کشورها تعامل کنیم. این‌ها از ابزار تحریم‌شان علیه ما استفاده نمی‌کنند. وی با اشاره به بحث فناوری گفت: می‌گویند که ما برای توسعه نیاز به فناوری داریم و چون فناوری در اختیار همین کشورهای توسعه یافته است. بنابراین ما چاره‌ای جز تعامل با این‌ها نداریم. ولی در حقیقت اتفاقی که برای جمهوری اسلامی رخ داده این است که طی سال‌های متمادی، مخصوصا در اوج نگاه و تفکر قرارداهای پسابرجامی، از طریق آن‌ها فناوری به ما نرسیده بلکه محصول نهایی را به کشور ما عرضه می‌کنند.

سرمقاله

ابراهیم سماوی
کارشناس بازار سرمایه

نرخ تامین مالی بهای تمام شده‌ای است که شرکت‌ها چه تامین مالی کوتاه مدت عموماً برای تامین مالی سرمایه در گردش و تامین مالی بلندمدت عموماً برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای داشته باشند از این نرخ استفاده می‌کنند. در کشورهای پیشرفته تامین مالی عموما از طریق اوراق بدهی در بستر بازار سرمایه است و تسلط شبکه بانکی در این حوزه منسوخ شده است. در سال‌های اخیر انتشار اوراق در قالب صکوک‌های متنوع همانند اوراق منفعت، مرابحه، خرید دین و... در کشورمان قوت گرفته اما همچنان با جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد. با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی نیازمند منابع مالی هستند وقتی هزینه تامین مالی بالا رود و به نوعی نرخ بهره موثر برای شرکت جهت تامین مالی از محل بدهی بالا رود، می‌تواند ریسک‌های بسیار زیادی برای شرکت به همراه داشته باشد چون تامین مالی و بدهی که برای شرکت ایجاد می‌شود چه در قالب تسهیلات و چه در قالب اوراق باشد، شرکت ملزم است که اصل و فرع آن را پرداخت کند و اگر نتواند آن را توسط سود عملیاتی پوشش دهد ممکن است دچار ریسک درماندگی مالی و در نهایت ریسک ورشکستگی شود. برای مثال در شرایط عادی به دلیل افزایش هزینه‌های مالی، سود عملیاتی پس از کسر هزینه‌های مالی شرکت به شدت کاسته می‌شود و بعضاً در حالی که سود عملیاتی مثبت است ممکن است شرکت به دلیل این حجم هزینه بدهی زیانده گردد. در نتیجه باعث می‌شود که بسیاری از طرح‌های سرمایه که شرکت‌ها پیش‌رو دارند توجیه اقتصادی نداشته و توسعه پیدا نکنند. از سوی دیگر وقتی نرخ تامین مالی بالارود عملاً درایور اصلی افزایش تامین مالی نرخ بهره است، هر چقدر نرخ بهره افزایش یابد به معنی گران‌تر شدن پول است و وقتی که پول گرانتر شود استقبال از بازار سرمایه بسیار کم می‌شود مثل اتفاقی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در بازار سرمایه داشتیم، اوراق بدون ریسک اخزا در نرخ‌های بالای ۳۵ درصد معامله شد و طبیعتاً اگر بخواهیم معادل آنها سهم ارزنده پیدا کنیم باید دنبال سهم‌هایی باشیم که P/E آینده‌نگر کمتر از ۳ و حتی در محدوده ۲.۵ داشته باشند و این سهم‌ها کمتر پیدا می‌شوند پس این افزایش نرخ صرفا برای برخی موارد خاصی تشکیل می‌شود. زمانی که تورم افسارگسیخته داریم و از لحاظ بحث اشتغال دچار رکود نخواهیم شد یا مدت محدودی به شرکت ها می‌توان فشار آورد و... اما اگه بخواهد دائمی باشد از طرفی بخش واقعی اقتصاد و شرکت‌ها دچار چالش می‌شوند چون نمی‌توانند تامین مالی خود را به راحتی انجام دهند و از سمت دیگر هم اقتصاد توسعه پیدا نخواهد کرد. موارد عدیدی از طرح های توسعه روی زمین مانده و از سمت دیگر حجم نقدینگی سمت بازار با این نرخ ها گسیل پیدا نکرده و به سمت بازارهای موازی می‌رود. دیده می‌شود برخی از کارشناسان می گویند هزینه بهره هم به علت اینکه پول پاشی در ایام کرونا برای کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده و کشورهای غربی وجود داشت در نتیجه افزایش هزینه بهره لزوماً کار صحیحی بود اما آنها سیستم خاص خود را دارند و قابلیت تعمیم به سیستم اقتصادی ما را ندارد. برای کشورمان منجر به این می‌شود که به شدت بحث کاهش تولید، رکود اقتصادی و همچنین عدم جذابیت بیش از پیش بازارسرمایه را داشته باشیم. از لحاظ اقتصادی حداکثر نرخ تامین‌مالی تا جایی می‌تواند بالا رود که برای شرکت توجیه اقتصادی داشته باشد یعنی بحث عرضه و تقاضا.

یادداشت

حشمت الله فلاحیت‌پیشه
نماینده ادوار و استاد دانشگاه

مناظرات بیشتر یک سرگیجی برای مردم ایجاد کرده است. مخصوصا مناظره دوم پیش از اینکه تحت تاثیر نیازها و مشکلات جامعه باشد، تحت تاثیر چالش‌های سیاسی اخیر بود. به همین دلیل من فکر می‌کنم که مناظره دوم که در آن بحث سیاست خارجی هم مطرح شد چیز خاصی برای ملت نداشت. اکثر طرف‌ها سعی کردند همدیگر را به عنوان مقصر وضع موجود نشان دهند و غیر از مواردی که مشخص شد، ما برنامه خاص و کلانی ندیدیم و این یکی از آفت های سیاسی در ایران است به عنوان مثال وقتی چالش هسته‌ای در یک مناظره مطرح می‌شود، عملاً از دل یک مناظره شاید بیش از اینکه شرایطی فراهم شود که مردم به رای برسند بیشتر یک نوعی سرگیجی برای ملت شکل می‌گیرد. چیزی که ما در مناظره دیدیم، فرافکنی افرادی بود که حافظ وضع موجوداند. آقای زاکانی و آقای جلیلی مسئول بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های ناشی از بی سامانی سیاست داخلی و خارجی، هستند. آقای زاکانی از جمله کسانی است که جریان نواصولگرایی را به وجود آوردند از دل جریان نواصولگرایی آنچه که ما تا به حال دیدیم، بیشتر روی کار آمدن یک سری سیاستمداران ضعیف شده و سیاستمدارانی است که نه تنها شأن مناصب سیاسی خودشان را افزایش ندادند بلکه شأن این مناصب و به ویژه کرسی‌هایی که در مجلس گرفتند را پایین آوردند و کسانی در مجالس و دولت‌ها رفتند که نه تنها کارشناس نبودند بلکه بیشتر ادعا‌کننده بودند و این ادعاهای آن ها در واقع در مواجهه با واقعیت هیچ گاه اثبات نشد.
در سمت دیگر سیاست خارجی هم ما می‌ببینیم که آقای جلیلی هنوز پاسخی نمی‌دهد برای اینکه چرا بزرگترین تحریم‌های تاریخ ایران را بانی شده و الان با چه سیاستی می‌خواهد دوباره سیاست خارجی را با همان شعارها تحت اداره خودش قرار دهد. هنوز کشور ما نتوانسته است، خودش را از زیر بار تحریم‌ها و قطعنامه‌های شش گانه خلاص کند. بوی تحریم‌های تازه می‌آید زیرا آقای جلیلی با دو قفل تازه آمده است، یک قفل ناشی از تجربیات دوران شورای امنیتی ایشان است و یک قفل ناشی از تحمیل سیاست خارجی خود به سیاست خارجی دولت مرحوم رئیسی است. دولت شهید رییسی دچار یک اشتباه اساسی در سیاست خارجی شد و آن اینکه فکر می کردند عملاً تحریم‌ها ناکارآمد است و به این نتیجه رسیده بودند که این آمریکا و رقبای ایران هستند که در موضع ضعف اند و نه ایران. به همین دلیل می‌بینیم که ادعایی همچون زمستان سخت مطرح شد و ایران فرصت توافق را از دست داد. دیدم که زمستان سخت بر سر ایران آوار شد و نه بر سر کشورهای اروپایی.
در سوی دیگر ماجرا قالیباف کماکان سعی می کند که یک شخصیت مثبت را برای خود مدیریت کند و بیشتر از چالش ها پرهیز کند. یک حاشیه امنی را که در دعواهای بین کاندیدا ها شکل گرفته برای خودش ایجاد کرده و سعی می کند، چهره‌ای که باعث شکست های انتخاباتی گذشته شده را از خود دور کرده و بیشتر یک موضع ملایم را اتخاذ کند. 

«تجارت» بررسی می‌کند

گروه اقتصاد کلان: با برگزاری مناظرات میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یکبار دیگر شاهد وعده هایی از جنس پرداخت پول و یارانه مستقیم در قالب بسته های مختلف حمایتی هستیم. توزیع یارانه و بسته های حمایتی با پشتوانه طلا و یا رایگان کردن برخی خدمات این روزها در مناظرات اقتصادی و گفت و گوهای کارشناسان با برخی نامزدهای در قالب نسخه های جدید مطرح می شود. این جنس از وعده ها که از پشتوانه کارشناسی و مطالعه میدانی و عملیاتی برخوردار نیستند، بیشتر با هدف جذب رای عامه مردم مطرح می شود و احتمالا خود افرادی که این چنین ایده های غیر واقعی را مطرح می کنند، بر اجرایی نبودن آن ها واقف هستند. در اداوار گذشته هم وعده چند برابر کردن یارانه ها، آوردن پول نفت به طور مستقیم بر سر سفره مردم و یا وعده های مشابه داده می شد. حالا اما سووال این است که مشکل اقتصاد ایران با پرداخت یارانه چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم حل می شود؟ اصولا در اظهارات غالب نامزدها صحبتی از چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی به میان نمی آید. ب به اعتقاد کارشناسان، اصلی ترین عاملی که می تواند سفره مردم را بزرگ و سهم آن ها را از کیک اقتصاد بیشتر کند رشد اقتصادی است. در دهه 90 میانگین رشد اقتصادی نزدیک به 1 درصد بوده و در سه سال گذشته هم اگر نفت را از میزان رشد اقتصادی کم کنیم تقریبا تفاوتی با دهه 90 ندارد. از این رو اقتصاد ایران با مسیله کم رشدی و حتی بی رشدی مواجه است. در اقتصادی که رشد صنعت، معدن و خدمات بسیار پایین است بسیاری به سراغ افکاری از جنس پول پاشی و تزریق نقدینگی به جامعه می روند. اتفاقی که در گذشته هم تجربه شده است. این افراد احتمالا نمی دانند که ثروت مند شدن جامعه از طریق چاپ پول و خلق نقدینگی که همراه با رشد اقتصادی نباشد، نتیجه جز تورم و برهم ریزی سمت عرضه و تقاضا ندارد. البته صاحب نظران اقتصادی معتقدند که دیگر دوران وعده های تورم زا و بدون پشتوانه کارشناسی گذشته است و عموم مردم دیگر به این وعده ها توجهی ندارند و بیشتر به سراغ کسانی می روند که برنامه ای را برای بازه زمانی بلند مدت با هدف نجارت اقتصا ارایه بدهند.

ارزیابی کارشناسی از وعده های بی پشتوانه
در این خصوص هادی حق‌شناس اقتصاددان اظهار داشت: باید توجه داشت که یارانه یک مسکن بود و قرار نبود مردم به طور دایمی یارانه بگیرند، به مردم یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت شد و قرار این بود تا زمانی که زیرساخت‌ها به سطح مطلوب برسد و و زیر ساخت‌های حمل و نقل عمومی تکمیل شود. فلسفه یارانه این نبود که این مسکن دایمی باشد، در این صورت یارانه نقدی حکم مواد افیونی را برای مردم خواهد داشت. اگر امروز از مردم ایران پرسیده شود که بین یارانه نقدی و اشتغال فرزندان کدام گزینه را انتخاب می‌کنند، به طور قطع مردم به دنبال اشتغالزایی خواهند بود. این کارشناس اقتصادی افزود: مردم ایران امروز به دنبال حفظ کرامت انسانی و عزت هستند و بین یارانه نقدی و اشتغال حتما اشتغال و اقتصاد مولد را انتخاب می‌کنند. حق‌شناس با بیان اینکه اگر امروز مردم یارانه دریافت می‌کنند به دلیل این است که تورم سفره آنها را کوچک کرده‌است، گفت: مردم به دنبال تقویت اقتصاد خانوار هستند و موضوع اصلی هم همین است، گویی ۴ کاندیدای حاضر از بین ۶ کاندیدا در مناظره‌ها در مسابقه یارانه شرکت کرده‌اند و بجای اینکه برنامه‌ای برای بازسازی بنیان اقتصاد ارایه دهند، تنها از وعده نشدنی صحبت می‌کنند. وی تاکید کرد: این افراد هیچ برنامه‌ای برای زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، جلوگیری از اتلاف انرژی، اصلاح نظام ارزی و رفع ارائه نکرده‌اند. در حالیکه این افراد در حال حاضر در دولت حضور دارند و اگر این وعده‌هایی که از آن صحبت می‌کنند کارساز است چرا آنها را به رییس دولت سیزدهم برای اجرا ارایه نکردند. چرا این برنامه‌ها را در سه سال گذشته به اجرا نرساندند که امروز مردم در حمل و نقل عمومی، مصرف انرژی، مسکن و تورم مشکلی نداشته باشند. این کارشناس اقتصادی با بیان که معتقدم این وعده‌ها از جنس وعده‌هایی است که کاربری آن در حد همین انتخابات است و جنبه اجرایی ندارند، گفت: اگر این وعده‌هایی نظیر یارانه طلایی جنبه اجرایی داشت در همین سه سال گذشته باید به اجرا می‌رسید. موضوع مهم این است اساسا مردم این وعده‌ را باور نکردند. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در اقتصاد با کسری بودجه و مشکل عدم تحقق رشد اقتصادی با کیفیت مواجه هستیم، مگر رییس مجلس که در انتخابات اعلام کاندیداتوری کرده اخیرا برنامه هفتم را تصویب نکرده‌ است و نمی‌داند که برای تحقق رشد اقتصادی ٨ درصدی سالانه باید ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود؟ اگر رشد اقتصادی را در برنامه اقتصادی خود می‌بیند فقط این سوال را پاسخ دهد که این ٢٠٠ میلیارد دلار را از چه منبع و محلی تامین خواهد کرد و با پاسخ به این پرسش بسیاری از مسائل و برنامه‌ها روشن خواهد شد. وی با بیان اینکه گوش مردم از این وعده‌ها پُر شده است، ادامه داد: اگر هر دولتی امروز بتواند تورم را کنترل و کاهش دهد مردم نه یارانه طلایی از آن می‌خواهد و نه یارانه ریالی. اگر تورم کنترل شود و فرصت شغلی ایجاد شود مردم نیازی به یارانه نخواهند داشت.

رییس اتاق اصناف گفت: اصناف به چاره‌سازی در مورد تثبیت نرخ ارز نیاز جدی دارند و بی‌تردید گرانی کالاها از افزایش نرخ ارز می‌آید. مجتبی صفایی رییس اتاق اصناف ایران در آیین گرامیداشت روز ملی اصناف گفت: در هیچ جای دنیا محدودیتی در تعداد دوره‌های ریاست وجود ندارد، غیر از نظام صنفی که هیچ شخصی به غیر از دو دوره نمی‌تواند ریاست را بر عهده داشته باشد این قانون در مجلس یازدهم پس از ده سال اصلاح شد و این محدودیت برداشته شد. وی در ادامه تصریح کرد: اصناف یک پنجم تولید ناخالص ملی را ایجاد می‌کنند پس باید در یک پنجم اقتصاد کشور نقش داشته باشند و یک پنجم تصمیمات باید برای رفع مشکلات اقتصادی آن‌ها باشد. ریس اتاق اصناف ایران گفت: اقتصاد ما بی نهایت سیاست زده است و این سبب ایجاد شکاف میان دولت و بخش خصوصی شده است. وی اضافه کرد: اصناف نیاز دارند در مورد تثبیت نرخ ارز چاره‌سازی جدی شود و بی‌تردید گرانی کالاها از افزایش نرخ ارز می‌آید. صفایی همچنین تاکید کرد: تا استقرار دولت جدید از برگزاری انتخابات اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها ممانعت شود.

تجارت بررسی کرد

گروه صنعت و تجارت| بررسی جزئیات آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد که سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی کمتر و ارزش کالاهای وارداتی بیشتر شده و ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی حدود ۴.۷ برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده است. همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی ۱۸۵.۲ است و میزان تغییرات این شاخص نسبت به سال قبل برابر با ۳۰.۵ درصد بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ (برابر با ۴۲.۰ درصد) با کاهشی حدود ۱۱.۵ واحد درصد همراه بوده است.قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن¬ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ۱۴۰۰ (سال پایه) استفاده شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌‌شود.

چرا ارزش صادراتی کالاها در سال گذشته کاهش یافت؟
کاهش قیمت‌های جهانی اقلام عمده صادراتی به ویژه کالاهای پتروشیمی یکی دلایل کاهش ارزش صادرات در این بازه زمانی است. همچنین کاهش صادرات برخی کالاها نیز یکی دیگر از دلایل افت ارزش صادرات در سال گذشته بوده است. در این زمینه می توان به عدم صادرات بنزین در سال گذشته، کاهش صادرات پلی‌اتیلن و کاهش صادرات سایر روغن‌های سبک اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل افت ارزش صادرات کاهش قیمت کالاهای فولادی بوده است.

کاهش صادرات غیرنفتی کسری تجاری 17 میلیارد دلاری رقم زد
داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد سال گذشته، حدود ۱۳۶ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار صادر و در مقابل ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۶۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. این امر باعث شده تا تراز تجاری ایران با کسری ۱۷ میلیارد دلاری مواجه شود که نسبت به سال قبل سه برابر افزایش یافته است. در همین رابطه حسین سلاح ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران به تابناک گفته بود: همواره آمار تراز تجاری بدون نفت منتشر می‌شد، اما از سال گذشته و برای اولین بار در دولت سیزدهم، با توجه به منفی شدن تراز تجاری، آمار صادرات نفت را هم در محاسبات تراز تجاری اعمال کردند تا این فاصله منفی در تراز تجاری، به نوعی پوشش داده شود.اما وقتی برای اولین بار، آمار تراز تجاری شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ منتشر شد، دیدیم که بیش از ۵ میلیارد دلار منفی بود و همان موقع، کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که احتمالا در پایان سال ۱۴۰۲ با یک فاصله و شکاف حدود ۱۷ میلیارد دلاری در تراز تجاری مواجه شویم. بنا به گفته وی، این رویه کاملا قابل پیش‌بینی بود، چراکه به دلیل سیاست‌هایی که پشت سر هم در بخش‌های ارزی و تجاری اعمال می‌شد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ شاهد علایم و نشانه‌هایی بودیم که نشان می‌داد این سیاست‌ها در نهایت منجر به کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات خواهد شد.
عدم وابستگی زنجیره تأمین جهانی به صادرات کالاهای ایران
بررسی‌ها گویای آن است که پس از نفت، اصلی‌ترین محصول صادراتی کشور محصولات معدنی بوده است؛ محصولی که به صورت خام به دیگر کشورها صادر شده و سایر کشورها با تولید محصولات با ارزش افزوده به مراتب بالاتر ارزآوری قابل توجهی از آن را کسب می‌کنند. نزدیک به 85 درصد صادرات ایران بر پایه نفت و مواد معدنی است.
در واقع از آنجایی که عمده کالاهای صادراتی ایران در زمره کالاهای ساده و خام‌فروشی است؛ زنجیره تأمین جهانی به صادرات کالاهای ایران وابستگی ندارد و همین امر حتی منجر به این شده است که به راحتی بتوان ایران را تحریم و برای جایگزینی کالاهای صادراتی ایرانی جایگزین پیدا کرد. به‌عبارتی بهتر، سبد صادراتی غیرمتنوع و کالاهای غیرپیچیده صادراتی سبب شده ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی، رتبه پایینی را کسب کند. رتبه ۸۰ ایران در پیچیدگی اقتصادی بیانگر آن است که ارزش صادراتی ایران بیشتر از محل خام فروشی است. رتبه پایین ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی، بیانگر ساده بودن اقتصاد و وجود ضعف‌های ساختاری و همچنین آسیب‌پذیری در ساختار تولید و صادرات است. این نکات سبب «شکنندگی» اقتصاد ایران و سهولت جایگزینی محصولات تولیدی کشورمان توسط سایر رقبا در مواقع خاص مانند تحریم‌های بین‌المللی می‌شود.

کالای صادراتی ارزان‌تر شد
بر اساس اطلاعاتی که از سوی گمرک ایران منتشر شده، صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است. همچنین وزن صادرات (بدون نفت خام) به حدود ۱۳۶.۴ میلیون تن رسیده که رشدی ۹.۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. در این میان مجموع واردات کشور (با احتساب واردات ۱.۹ میلیارد دلاری شمش طلای استاندارد) در سال گذشته به ۶۶.۳ میلیارد دلار رسیده است. وزن واردات هم با حدود ۳۹ میلیون تن، افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. بر این اساس تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق بیش از ۲۰.۶ میلیارد دلار بوده، اما تراز تجاری غیرنفتی (یعنی بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق) به حدود منفی ۱۶.۸ میلیارد رسیده است. این در حالی است که کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۵ و ۶.۴ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این، اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که در سال گذشته متوسط ارزش هر تن کالاهای صادراتی ۳۶۲ دلار بوده که کاهش ۱۷ درصدی نسبت به‌ سال ۱۴۰۱ داشته است. در مقابل متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۹۷ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۱۴ دلار در سال ۱۴۰۱ رشد پنج درصدی داشته است.
بر این اساس در سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی کمتر و ارزش کالاهای وارداتی بیشتر شده است. بر این اساس در سال گذشته ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی حدود ۴.۷ برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده که نشان دهنده ترکیب کالاهای صادراتی نیز هست؛ چراکه عمده سبد صادراتی ایران را کالاهای با ارزش افزوده پایین و با سطح فناوری پایین‌تر تشکیل می‌دهد.

گزارش «تجارت» از چرایی و اهداف سرویس‌دهی نظامی – امنیتی قبرس به اسرائیل

گروه جهان: با ادامه جنگ غزه و در شرایطی که احتمال حمله نظامی اسرائیل به حزب الله لبنان در مرزهای شمالی به شکل جدی مطرح شده است، این روزها پای بازیگری جدیدی به معادلات ضد مقاومت مطرح شده است. قبرس بازیگر جدیدی است که اخیرا اتحاد این کشور با رژیم صهیونیستی در کانون توجه قرار گرفته است.
به گزارش «تجارت»، قبرس و یونان در سال‌های اخیر همکاری‌های نظامی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی را عمیق‌تر کرده‌اند و نیرو‌های ویژه اسرائیل در این جزیره آموزش می‌بینند. همین امر حالا با هشدار جدی حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله به دولت قبرس همراه شده است.

حمایت فعال قبرس از عملیات نظامی – امنیتی رژیم صهیونیستی
پس از عملیات طوفان‌الاقصی در ۷ اکتبر، قبرس به مرکز نیرو‌های ویژه ایالات متحده تبدیل شده است. اپراتور‌های جنگ ویژه نیروی دریایی ایالات متحده در سال جاری آموزش‌های مشترکی را با همتایان قبرسی انجام دادند. قبرس همچنین به‌طور فعال خود را به عنوان محل ارسال کمک به غزه معرفی کرد و بندر لارناکا اولین نقطه ورودی برای کمک به اسکله شناور ساخته شده توسط ایالات متحده در غزه بوده است. البته به گزارش تایمز اسرائیل، این بندر شناور به دلیل شرایط محیطی و ناکارآمدی شدید آن در ارسال و پخش کمک‌های بشردوستانه قرار است به زودی به‌طور کامل جمع‌آوری شود، همچنین به گزارش Declassified UK قبرس از ابتدای جنگ علیه غزه، نقطه کلیدی انتقال تجهیزات نظامی از آلمان و انگلیس به رژیم صهیونیستی بوده است. در سطحی دیگر، قبرس یکی از مؤسسان مجمع گاز مدیترانه شرقی است که در بحبوحه تنش‌های دریایی با ترکیه به دنبال تعمیق همکاری انرژی با اسرائیل و کشور‌های عربی بود. به گزارش میدل ایست آی، قبرس سال گذشته با لابی کردن برای احداث خط لوله گاز جدید بین خود و اسرائیل، روابط انرژی‌اش را تقویت کرد. در سال‌های اخیر، قبرس، همچون یونان، از ورود سرمایه‌گذاری اسرائیل در بخش املاک سود برده است. با آغاز جنگ غزه و تنش در امتداد مرز لبنان، رژیم صهیونیستی از روابط استراتژیک خود با قبرس برای اهداف نظامی استفاده کرده است. بر اساس گزارش‌ها، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی همچنین از حریم هوایی قبرس برای اجرای رزمایش شبیه‌سازی سناریوی حمله به ایران استفاده کرده است. اما قبرس سال‌هاست که در زمینه امنیت با رژیم اسرائیل همکاری می‌کند. از سال ۲۰۲۱، این کشور با یونان و ایالات متحده در رزمایش‌های دریایی سالانه تحت نام «نوبل دینا» شرکت کرده است. آنها همچنین در سال ۲۰۲۳ تمرینات دریایی بزرگی را انجام دادند که در آن ناوگان دریایی اسرائیل به سمت قبرس حرکت کردند. نیرو‌های ویژه اسرائیل نیز در قبرس آموزش می‌بینند، جایی که زمین صخره‌ای آن شبیه لبنان است.
تهدید قبرس از سوی سید حسن نصرالله و افزایش نگرانی‌های غرب
سید نصرالله، دبیرکل حزب الله در سخنرانی چهارشنبه قبرس را تهدید کرد؛ این موضوع موجب نگرانی گسترده شدن دامنه جنگ لبنان و اسرائیل تا مدیترانه در صورت وقوع
شده است.
دبیرکل حزب الله تصریح کرد: «گشودن فرودگاه‌ها و پایگاه‌های قبرس به روی دشمن اسرائیلی برای هدف قرار دادن لبنان به این معنی است که دولت قبرس بخشی از جنگ است و مقاومت به عنوان بخشی از جنگ با آن برخورد خواهد کرد.» گابریل هاریتوس، متخصص روابط اسرائیل و قبرس به میدل ایست آی گفته است که «این تهدیدی بی‌سابقه است. حزب‌الله دور از قبرس نیست. اگر می‌توانند به تل‌آویو ضربه بزنند، پس قبرس نیز قابل حمله است. این احتمال نباید نادیده گرفته شود.»
تهدید سید حسن نصرالله علیه قبرس در حالی مطرح شد که کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس، دوشنبه نشستی را در واشنگتن با همتای خود آنتونی بلینکن به پایان رساند. بلینکن در این نشست گفت: «قبرس یک بازیگر مهم در منطقه است و ما برای شراکت آن با ایالات متحده عمیقاً ارزش قائل هستیم.» در واقع، پیام سید حسن نصرالله به قبرس حاکی از آن است که حزب‌الله روابط رژیم اسرائیل و ایالات متحده را با قبرس در ۲۶۰ کیلومتری سواحل لبنان زیر نظر دارد. در دهه گذشته، اسرائیل به‌طور فزاینده‌ای به قبرس و یونان نزدیک شده است. قبرس بین یک دولت عمدتاً یونانی به رسمیت شناخته شده بین‌المللی در جنوب و یک دولت ترک در شمال که تنها توسط آنکارا به رسمیت شناخته شده تقسیم شده است.

وزیران و مقامات مسئول کشورهای گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس روز جمعه در پایان نشست دو روزه خود در مسکو، نقشه راه گردشگری کشورهای عضو را برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی امضا کردند. این نشست که نخستین مجمع گردشگری کشورهای بریکس محسوب می‌شد، با شرکت حضوری و ویدیوکنفرانس مقاماتی از جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی همراه بود. مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ارتباط ویدیوکنفرانس با این نشست به طرح دیدگاه‌های خود در راستای توسعه همکاری‌های گردشگری میان کشورهای بریکس پرداخت. جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.

نقشه راه گردشگری بریکس در یک نگاه
نقشه راه گردشگری بریکس در ۶ محور به تصویب مقامات کشورهای عضو رسید. توسعه تماس‌های مستقیم میان سازمان‌های حوزه گردشگری و توریسم کشورهای عضو، مبادله گردشگران و معرفی متقابل جاذبه‌های گردشگری از محورهای کلیدی این نقشه راه است. در این نقشه راه همچنین به ضرورت نوآوری کشورهای عضو بریکس در خدمات‌رسانی به گردشگران، توسعه‌ مهارت‌های مرتبط با صنعت گردشگری و توسعه توریسم پایدار پرداخته شده است. وزیر توسعه اقتصادی روسیه روز جمعه در سخنانی در این نشست گفت: نقشه راه گردشگری بریکس منعکس کننده یک طرح توسعه پایدار برای چندین پروژه به طور همزمان است. ماکسیم رشتنیکوف افزود: ایجاد بستری برای راه حل های دیجیتال در زمینه گردشگری، توسعه برنامه ای برای توسعه شایستگی‌های اپراتورهای تور، ابتکار سبز بریکس در زمینه گردشگری و همچنین تعدادی رویداد برای توسعه روابط تجاری در حوزه گردشگری در این سند پیش‌بینی شده است.
وی که کشورش ریاست دوره‌ای گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ را برعهده دارد،‌همچنین گفت: بنا بر تحلیل کارشناسان وزارت توسعه اقتصادی روسیه،‌ ظرفیت سفرهای شهروندان کشورهای عضو بریکس به دیگر کشورهای عضو این گروه تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید. وزیر توسعه اقتصادی روسیه اضافه کرد:‌ جریان مبادله گردشگری متقابل بین روسیه و کشورهای بریکس در چند سال گذشته رو به افزایش بوده است. در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، جریان گردشگران از ۱.۵ میلیون نفر گذشت که چهار برابر بیشتر از سال گذشته است. این مقام روس خاطرنشان کرد:‌ در بسیاری از مسائل، ما و کشورهای بریکس به روشی مشابه فکر می کنیم و در یک جهت حرکت می کنیم. رشتنیکوف تاکید کرد: در زمینه‌های خاصی مانند سرمایه‌گذاری، دیجیتالی‌سازی، بازاریابی و پرسنل، پتانسیل زیادی برای همکاری وجود دارد. من مطمئن هستم که تمام برنامه های مشخص شده به زودی اجرا می شود و پروژه های مشترک ما کمک قابل توجهی به توسعه نه تنها صنعت گردشگری، بلکه صنایع مرتبط مانند آموزش، حمل و نقل، نوآوری و فناوری های دیجیتال خواهد کرد.

روسیه به دنبال آسان کردن صدور روادید برای برخی از کشورها است
وزیر توسعه اقتصادی روسیه در بخش دیگری از این نشست گفت: در بیشتر موارد، پروازهای مستقیم بین کشورهای بریکس به خوبی توسعه یافته و ورود گردشگران بدون ویزا به روسیه فراهم شده است. وی ادامه داد: ما در حال مذاکره و ساده کردن قوانین ورود به روسیه هستیم و در تلاش هستیم تا سیستم ویزا را با تعدادی از کشورهای خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین ساده کنیم که مذاکرات مرتبط با این موضوع پیشرفت خوبی داشته است. رشتنیکوف اظهار داشت: یکی دیگر از ابزارهایی که گردشگری سازمان‌یافته را توسعه می‌دهد، سازوکار لغو روادید در مبادلات گروهی گردشگران است؛ روسیه چنین قراردادهایی با چین و ایران دارد و در حال کار بر روی امضای آن با هند است. در این نشست، وزیران و دیگر مقامات شرکت کننده از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی به طرح دیدگاه‌های خود درباره چشم‌انداز آینده همکاری پرداختند.

روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشی با اشاره به موفقیت نیروهای ارتش یمن در کنترل دریای سرخ و هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی، بر عدم کارآمدی رویکرد دولت بایدن در شکست و یا مهار نیروهای یمنی تاکید کرد. در این گزارش واشنگتن‌پست آمده است: به‌رغم ماه‌ها حملات هوایی ایالات متحده و برخی کشورهای غربی علیه نیروهای ارتش یمن، یمنی‌ها همچنان به تسلط بر دریای سرخ به عنوان یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان ادامه داده‌ و از سلاح‌های پیشرفته‌ خود برای حمله به کشتی‌ها در این آبراه استفاده می‌کنند. این گزارش افزایش اخیر تحرکات نیروهای یمنی علیه آمریکایی‌ها را نشانه توانایی این گروه برای ایجاد یک تهدید پایدار علیه حملات ایالات متحده برشمرد. واشنگتن پست تاکید کرد، عدم موفقیت ایالات متحده برای توقف عملیات نیروهای ارتش یمن و حفاظت از کشتیرانی جهانی به شدت مورد انتقاد کنگره قرار گرفته و قانون‌گذاران آمریکایی اقدامات این کشور برای ایجاد بازدارندگی علیه یمنی‌ها را ناکافی می دانند. به گفته فرماندهان ارشد ارتش آمریکا، نیروهای ارتش یمن به خوبی می‌دانند چگونه سلاح‌های قدیمی را بازآفرینی کرده و سلاح‌های جدید بسازند و از موشک‌های بالستیک ضد کشتی برای حمله به اهداف دریایی استفاده کنند. جرالد فایرشتاین، سفیر سابق ایالات متحده در یمن که اکنون یکی از اعضای ارشد موسسه خاورمیانه در واشنگتن است، گفت: توانایی آنها(یمنی‌ها) برای جایگزینی هر چیزی که ما نابود می کنیم، قابل توجه است و توانایی ما برای جلوگیری از ورود سلاح به داخل کشور آن‌ها ناچیز است. وی افزود: قابلیت آنها قطعاً از زمانی که کمپین خود را آغاز کرده‌اند، افزایش یافته است بنابراین تا زمانی که آنها انگیزه ادامه این حملات را داشته باشند، توانایی انجام آن را نیز دارند.