شهید رئیسی رشد و رونق تولید را دنبال می‌کرد

سرپرست ریاست جمهوری احیای واحدهای تولیدی راکد را از دغدغه‌های جدی رئیس جمهور شهید دانست و اظهار کرد: دولت سیزدهم احیای ۱۰ هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل را هدف‌گذاری کرده بود که امروز بخش قابل توجهی از آن محقق شده و بخش زیادی از موفقیت‌های دولت مردمی در زمینه تشکیل سرمایه ثابت، کاهش نرخ بیکاری و رشد تولید مربوط به اقدامات و تلاش‌های دولت در همین عرصه است. محمد مخبر در آیین افتتاح و بهره‌برداری رسمی از ۲۶ پروژه صنعتی و معدنی در ۱۰ استان کشور که صبح دیروز یکشنبه در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن عید بزرگ غدیر و هفته ولایت گفت: اگر چه غدیر عید بزرگی است، اما ما در این ایام دو غم بزرگ داریم که یکی فقدان شهدای خدمت و دیگری تداوم جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در حق مردم مظلوم، بی‌دفاع و بی‌گناه غزه است. سرپرست ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه شهید رئیسی در زمینه رشد و رونق اقتصاد و تولید کشور دغدغه جدی داشت و مسائل این حوزه را به شکل مستمر پیگیری می‌کرد، افزود: شهید رئیسی به هیچ عنوان جلسات رصد اقتصادی را تعطیل نمی‌کرد.

 

اقدام کانادا علیه سپاه «سیاسی» است

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت: بعد از اینکه کانادا با ایران روابط دیپلماتیک را قطع کرد، هیچ نمایندگی سیاسی در کانادا دیگر نداریم و حجم وسیعی از ایرانیان در آنجا از خدمات کنسولی محروم هستند. ایرانیان آنجا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری چگونه باید رای را به صندوق بیاندازند؟ آیا این اقدام کانادا اقدام ضدحقوق بشری است یا نه؟ کاظم غریب آبادی در نشست خبری هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی گفت: از روز چهارشنبه ۶ تیرماه، برنامه‌های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی را آغاز می‌کنیم. وی افزود: آمریکا در پیشانی نقض حقوق بشر هم مردم خود و هم مردم سایر ملت های دیگر قرار دارد و حجم جنایت‌هایی که آمریکا انجام داده بی سابقه است. میلیون‌ها نفر انسان بیگناه در اثر مداخله امریکا کشته شده‌اند و حقوق زنان و رنگین پوستان در آمریکا در حال نقض است. وی افزود: اقدامات ضد مردم سالاری در آمریکا بسیار برجسته است. نمونه اخیر آن در رابطه با رفتارهای ضد انسانی علیه دانشجویان در آمریکا توسط پلیس آمریکا بود.

گزارش «تجارت» از آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم:

گروه سیاسی: تنها 5 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم باقی مانده است. در روزهای اخیر نه تنها تنور انتخابات گرم شده، بلکه سرعت فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها نیز به شکل جدی افزایش پیدا کرده است.
به گزارش «زی‌سان»، امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه، چهارمین و پنجمین مناظره‌های انتخابات برگزاری خواهند شد تا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آخرین تلاش‌ها را برای جلب آرای عمومی داشته باشند. تمامی نظرسنجی‌ها نیز از عدم شانس بالای یک نامزد برای پیروزی در دور اول حکایت دارد.

تاکید قالیباف بر خروج پای سیاست از اقتصاد
محمدباقر قالیباف کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دیروز یکشنبه - ۳ تیر ۱۴۰۳ - در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز ملی اصناف با تاکید بر اینکه این اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم را نمی‌توان اقتصاد نامید گفت: زمانی که در نیروی انتظامی بودم، پلاک را از ماشین گرفتم و به افراد دادم. امروز یک راننده که می‌خواهد ماشین سی سال کارکرده خود را بفروشد، قیمت آن از زمانی که آن را خریداری کرده، چند ده برابر افزایش پیدا کرده با این وجود اکنون برای خرید یک ماشین نو نیاز به چند میلیارد تومان دارد. این در حالی است که این راننده نه پولی برای خرید ماشین دارد و نه سرمایه‌ای دارد و نه ما می‌توانیم ماشین او را توقیف کنیم. چرا در چنین وضعیتی باید سخت‌گیری کنیم؟ وی با بیان اینکه اکنون برای حل مشکلات باید سیستم‌های بروکراسی را کنار بگذاریم، تصریح کرد: امروز رئیس قوه مجریه باید قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد. در وضعیتی که ما از خودروهای ۳۰ سال کار کرده استفاده می‌کنیم و از طرفی مابه‌التفاوت قیمت یک خودرو کارکرده ۵ سال با خودروی نو بسیار چشمگیر است باید از ورود خودروهای ۵ سال کارکرده استقبال کنیم چراکه با استفاده از این ظرفیت می‌توانیم عمر متوسط ۲۰ ساله ماشین‌ها در کشور را به ۷ سال کاهش دهیم. در این صورت مابه‌التفاوت قیمت گازوئیلی که مصرف می‌شود، (نسبت ماشین های ۵ سال کارکرده و ماشین های سی سال کارکرده) طی ۵ سال، می‌تواند جایگزین ارز استفاده شده در این حوزه شود.
قالیباف با تاکید بر اینکه سیاست‌زدگی بر اقتصاد، مرگ اقتصاد است، خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصاد حل می‌شود به شرطی که سیاست‌زدگی بر اقتصاد نباشد. در صورتی که بتوانیم سرمایه داخلی را جذب کنیم سرمایه‌گذار خارجی خود به میدان خواهد آمد. بر اساس آمار منتشر شده حداقل ۴۵ میلیارد دلار ظرفیت ارزی در اختیار مردم در داخل کشور است. اگر نتوانیم این سرمایه را جذب کنیم هیچ سرمایه‌گذار ایرانی خارج از کشور را نیز نمی‌توانیم جذب کنیم. قالیباف پیشنهاد راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی را مطرح کرد و گفت: چه اشکالی دارد این صندوق راه اندازی شود و سود ارزی نیز به مردم پرداخت کند؟ باید امید را در جامعه زنده کنیم. حتماً نباید قیمت گذاری دستوری در کشور انجام شود بلکه با بازتوزیع ثروت، باید از ایجاد فشار بیشتر به مردم جلوگیری شود.

تمرکز پزشکیان بر حل مشکلات روابط خارجی
مسعود پزشکیان نیز پیش از ظهر دیروز یکشنبه - ۳ تیر ۱۴۰۳ - در نشست هم اندیشی هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه «امروز توسعه صنعتی کشور ارتباطی با محیط زیست و سایر حوزه‌ها ندارد»، اظهار کرد: امروز باید یک ظرفیت اجتماعی ایجاد شود و اعضای اتاق بازرگانی یک نقشه روشنی ارائه دهند و توقع داشته باشند که دولت‌ها آن را داشته باشند؛ مجموعه اتاق بازرگانی می‌تواند اتاق فکری برای دولت باشد و من آمادگی دارم اگر نقشه روشنی از سوی اتاق بازرگانی تدوین شود آن را به طور کامل اجرا کنم. وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر لزوم کوچک سازی دولت گفت: باید با بخش خصوصی بنشینیم و بررسی کنیم که کدام بخش‌ها امکان واگذاری از دولت به این بخش را دارند؛ قصد و اراده ما در واگذاری به بخش خصوصی بر اساس قاعده و تجربیات بین‌المللی است.
وی تصریح کرد: اگر برای ایران و کشور دل‌مان می‌سوزد باید از اختلافات دست برداریم و با هم باشیم و بپذیریم که شرایط یک مرتبه درست نمی‌شود بلکه از نظر علمی تغییر رفتار طی یک دهه رخ می‌دهد. باید از نظر علمی تجربیات را بپذیریم و آن را ادامه دهیم و به هم کمک کنیم. من هیچ وقت بخاطر رای وعده‌ای ندادم؛ الان هم در مناظرات وعده‌ای ندادم و فقط گفته‌ام که از کارشناسان استقاده خواهیم کرد؛ الان هم می‌گویم که من از کارشناسان استفاده خواهم کرد؛ کارشناسانی از دانشگاه‌ها و همچنین نظرات کارشناسی بین‌المللی و قطعاً به دنبال آن هستیم که مشکلات روابط خارجی مان را حل کنیم؛ اگر این کار را انجام ندهیم و FATF را حل نکنیم، به پیر و پیغمبر نمی‌شود کاری انجام داد.

وعده پورمحمدی برای حل مشکل FATF
در طحی دیگر، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، گفت: برنامه «دولت قرار» نظم و انضباط و جدیت در برنامه‌هاست. وی ادامه داد: اولویت سیاست خارجی کشورهای جهان اسلام و کشورهای پیرامونی و همسایگانمان هستند. اگر سیاست‌هایمان را در منطقه همگراتر کنیم در سیاست و اقتصاد جهانی موثرتر خواهیم شد و بنده این خط را ادامه خواهم داد. اجازه نخواهم داد کسی به سفارت و جاهای دیگر حمله کند. فریب تفرقه افکنی‌های دشمنان و رقبا را هم نخواهیم خورد. وی‌گفت: بنده مشکل FATF را حل خواهم کرد تا مشکلات آن با کشورهای روسیه و چین و سایر کشورها حل شود. باید جسارت تصمیم گیری داشت. دستورالعمل‌های FATFرا عمل کردیم اما در باشگاه اف ای تی اف حضور نداریم. بنده این مسئله را حتماً حل خواهم کرد. پورمحمدی خاطرنشان کرد: بنده نامزد جدید این دوره از انتخابات هستم و شاید در گذشته کمتر در رسانه‌ها حضور داشتم. از روز اول ثبت نام‌ها و تایید شورای نگهبان بلوک رایم تغییر نکرده است. افرادی که به بنده لطف دارند در حوزه افکار عمومی برایم تلاش می‌کنند. وی ادامه داد: بنده وکیل مدافع دولت‌ها نیستم مردم هم حوصله شنیدن این حرف‌ها را ندارند. مردم کسی را می‌خواهند که لاپوشانی نکند و صورت مسئله را پاک نکند ،کسی که مسائل جدی کشور را می‌فهمد و برای تغییر آن اصرار دارد. ما نیامده‌ایم که به گذشته پا بزنیم. مدافع خدمتگزاران با نشان و بی‌نشانه این نظام هستم. نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: آمریکایی‌ها در زمان تحریم گفتند سخت‌ترین تحریم تاریخ و فلج کننده‌ترین تحریم را علیه ایران به اجرا درآوردیم. آنان با این کار دنبال فروپاشی نظام ایران بودند. آیا اقتصاد ایران فروپاشید و زندگی ایرانیان مختل شد؟ حتما نه چون اقتصاد ایران قوی است و صنعتگران و دولتمردان ایران اجازه ندادند این اتفاق بیفتد. البته گرانی و تورم از عوارض این مسئله است که گرفتاری مردم است.

اصرار زاکانی بر دادن یارانه طلا به مردم
علیرضا زاکانی در اجتماع جامعه ورزش و جوانان، گفت: انقلاب اسلامی انقلابی مکتبی و مردم پایه است. مردم باید در تمام ساحات، سالار و آقا باشند. بزرگترین فرصت نیروی انسانی و مردمی هستند که نیاز به توجه دارند. وی گفت: ما در کشور امکانات کم نداریم، توزیع امکانات ناعادلانه است و این سبب شده عده ای از نداشتن نتوانند سر بر بالین بگذارند و به دلیل بی سرپناه بودن آرامش نداشته باشند اما ما با شناختی که از منابع داشتیم اول رفع نیاز و پس از آن پیشرفت و آبادانی را در دستور کار قرار داده‌ایم. زاکانی تاکید کرد: در حوزه رفع نیاز مردم، اولویت را سبد رفاه قرار دادیم. توزیع عادلانه یارانه طلا برای همه در همین زمینه است. همه مردم مبتنی بر شرایط فعلی مصرف انرژی در کشور در طول سال تا ۶ گرم یارانه طلا یعنی معادل اعتباری آن را دریافت خواهند کرد که از آسیب تورم در امان است و ارزشش کم نمی‌شود. وی با بیان اینکه ورزش همگانی هم نشاط و سلامتی و توانمندی را تامین می‌کند و هم به انسجام اجتماعی منجر می‌شود، اظهار کرد: اهتمام شهرداری بر ورزش همگانی است و در این راستا سال ۱۴۰۱ در ۱۶ رشته ورزشی ۶۰۰ هزار نفر از مردم تهران را وارد رقابت کردیم که استعداد آنها شناخته شود. توسعه خدمات و ایجاد ظرفیت های ورزشی را نیز به نحوی دنبال کردیم که امکان ورزش کردن برای دختران و زنان فراهم باشد.

تاکید قاضی زاده هاشمی بر بازگرداندن اعتماد به جامعه
همچنین، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری دیروز خود در ایسنا درباره توییت اخیر رئیس ستاد انتخابات خود درباره اعلام خبری جدید، اظهار کرد: در ادامه مباحثی که با نخبگان و متخصصان جوان خود داشتیم، ۱۰۰ مساله فوری کشور را شناسایی کرده و پاسخ کوتاه مدت هم دارند. برنامه‌های دولت مردم و خانواده مشخص است که برنامه‌های کلان آن را قبلا منتشر کرده‌ایم و الان به ۱۰۰ موضوع آن اشاره می کنم. وی ادامه داد: این ۱۰۰ مساله شامل مواردی از جمله برای جایگاه مسجد، جلوگیری از پرداخت رشوه، مشکل ربا، نیاز به وام، ازدواج، اصلاح پول ملی، آسیب‌های اخلاقی در دولت، جلوگیری از تضییع حق مردم، سربازی، چابک سازی دولت، کاهش مشکل کنکور، افزایش راندمان آموزشی، آلودگی هوا، کنترل ترافیک، شکستن تحریم‌ها، افزیش صادرات، مشکلات منطقه ای، حجاب، تورم، عدالت اقتصادی در توزیع مصرف، محرومیت، قاچاق، آسیب‌های بهداشت و درمان، فیلترینگ، سرعت اینترنت، گردشگری، ورزش، مالیات، تکنولوژی، محیط زیست، کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای مایحتاج مردم، خودروسازی، کاهش تلفات جاده‌ای، افراد محروم، تفریحات مردم، افزایش راندمان انرژی، بیکاری، بازنشستگی، نخبگان خارج کشور، جلوگیری از رانت، استفاده از پول‌های خرد، بورس، مدیریت فصای مجازی، کنترل مرزها، افزایش حقوق کارمندان، اصلاح سینما، مطالبات فرهنگیان، دارو، اعتبار نهادهای علمی، جلوگیری از سقط، اجاره بالای منزل، اتباع و مهاجرین، سالمندان، صندوق‌های بازنشستگی است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: یک برنامه اجرایی برای کاهش این مشکلات در کمتر از دو سال و افزایش رضایت و سرمایه اجتماعی داریم. ما دنبال افزایش اعتماد مردم و باور آنها به کارآمدی دولت هستیم.

افزایش درخواست‌ها برای اجماع جبهه انقلاب
همزمان با تداوم رقابت‌های انتخاباتی تلاش‌های برای اجماع نیروهای جبهه انقلاب پیرامون یک کاندیدا در جریان است. در این زمینه، غلامرضا منتظری، عضو ستاد اجماع نیروهای انقلاب با بیان اینکه بستر برای اجماع فراهم است و در حال شور و بررسی همه جوانب با رؤسای ستاد انتخابات در شهرهای مختلف هستیم، گفت: پیش‌بینی ما این است که تا قبل از عید سعید غدیر یک نامزد انتخاب و نتیجه اجماع اعلام شود. همچنین، عباس گودرزی نماینده بروجرد در مجلس گفت: از کاندیداهای جبهه انقلاب درخواست دارم که ضرورت راهبردی این کشور و این سرزمین و مطالبات دلسوزان این سرزمین وحدت و اجماع است.

اسلامی: مطالبات آژانس باید در چارچوب ان‌پی‌تی و پادمان جامع باشد

گروه سیاسی: رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که اهتمام و حمایت‌های پیوسته شهید رئیسی برای توسعه علم و فناوری هرگز فراموش نمی‌شود. این تلاش در رئیس‌جمهور شهید بود و اگر دستاوردی داریم به خاطر هدایت‌گری ایشان بود. به گزارش «تجارت»، محمد اسلامی در نشست خبری مشترک با معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: وجه تمایز سازمان انرژی اتمی این است که سازمان هم محقق علم و فناوری است و هم مصرف کننده است؛ از این رو فشار تحقیق و توسعه در گروه محققان سازمان یک عامل ثانوی دارد که همان تقاضاست که وقتی این ۲ با هم هم راستا می‌شود رشد را سبب می‌شود. وی افزود: آقای رئیسی در بازدیدی که از دستاوردهای سازمان داشتند پرسیدند که انرژی اتمی‌ می‌تواند این الگو را محقق کند، اما دیگران نمی‌توانند. این ظرفیتی است که رهبری از آن به عنوان آبروی علم و فناوری کشور نام بردند.

ثبت بیش از ۳۰۰ دستاورد دانشی و صنعتی در ۲ سالانه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
وی گفت اولین گام ما این بود که سند جامع راهبردی را برای اینکه نسبتش را با آینده روشن کند تهیه کنیم و در ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهور رونمایی شد و در پرتو این ریل‌گذاری در ۲ سالانه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ دستاورد دانشی و صنعتی را ثبت کردیم یعنی هر یک و نیم روز یک دستاورد ثبت شده است و رویکرد برنامه محور و نتیجه گرا که حاصل سیاست جدید بود تحولاتی ایجاد کرد که از فرایند تحقیقاتی بودن عبور کردیم به سمت صنعتی شدن و حرکت‌مان را برای تحقق اهداف سند راهبردی محکم کردیم. اسلامی ادامه داد: فناوری هسته‌ای تاثیرات خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد در ۲ محور انرژی و غیر انرژی. رسیدن به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای از مهمترین اهداف در محور انرژی است.

اتمام ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر در پنج و هفت سال آینده
رییس سازمان انرژی اتمی درباره روند ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر گفت: در ۱۴۰۰ به دلایلی در وضعیت رکود در روند ساخت این ۲ واحد بودیم اما امروز در همه زمینه‌ها در سایت بوشهر و در کارخانه‌های ایرانی طرف قرارداد اقلام در حال ساخت هستند و از امروز تا پنج سال دیگر واحد اول آماده می شود و طی هفت سال واحد دوم. نیروگاه‌های دیگر هم به این شکل و در همین بازه زمانی یک واحد از نیروگاه‌های کارون و از واحدهای دیگر هم یک واحد احتمالا بتوانیم در مدار قرار دهیم. وی درباره جهاد تبیین و سیاست درهای باز سازمان انرژی اتمی گفت در ۱۴۰۰ پنج گروه از سازمان بازدید کرده بودند. در ۱۴۰۲ به ۲۰۰ گروه رسید و جمعیتی که توانستند بازدید کنند به ده هزار نفر رسیدند که شامل اشخاص و گروه های مختلف بودند و در ۱۴۰۰ سازمان چهار نمایشگاه برگزار کرده بود اما در ۱۴۰۲ ، ۴۲ نمایشگاه برگزار کردیم.

مطالبات آژانس باید در چارچوب ان‌پی‌تی و پادمان جامع باشد
اسلامی در پاسخ به اینکه گروسی اخیرا گفته است به سمت دیپلماسی با ایران و یک توافق جدید باید رفت گفت روابط ایران و آژانس مبنای قانونی دارد و این مبنا ان‌پی‌تی و پادمان جامع است. آژانس در این چارچوب حرکت می‌کند و در همین قالب باید مطالبه داشته باشد و غیر از این نیست. رییس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به ایسنا درباره اینکه برخی معتقدند به لحاظ فنی و مالی و تامین سوخت پشتوانه کافی برای ورود به ساخت نیروگاه‌های اتمی نداریم گفت: ساخت نیروگاه های اتمی بسته به نوع قراردادش متفاوت است. قراردادی که برای نیروگاه بوشهر است آن‌چه در گذشته امضا شده احداث هشت نیروگاه است که تعهد تامین سوخت هم با سازنده است. این قراداد ۲ بخش دارد یکی‌ داخلی سازی و بخش دیگر ساخت در کشور طرف قرارداد است.

برای تامین سوخت ۲۰ هزار مگاوات نگرانی نداریم
وی ادامه داد: برای سایر بخش‌ها از پروژه‌های صفر فرایند که معدن است ظرفیت‌های خود را گسترش دادیم، منابع کافی و متنوع در کشور است و نگرانی برای تامین سوخت ۲۰ هزار مگاوات نداریم. اسلامی در ادامه گفت متاسفانه یک اظهار نظر ذهنی توسط برخی کارشناسان در این رابطه می شود اما ما مورد به مورد هر یک از اضلاع نیروگاه را شناسایی کردیم و با شناسایی شرکت‌ها و ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد این را در قالب نقشه راه بومی‌سازی نیروگاه های اتمی احصا کردیم و با راستی‌آزمایی که کردیم و یک سال هم طول کشید انجام دادیم. اسلامی گفت: با تجربه ۳۰ ساله‌ای که در حوزه صنعت دارم و شناخت از ظرفیت‌های صنعتی خوشبین هستم و مطمئنم این کارها انجام می‌شود.

سرمقاله

سید حسن محفوظی
کارشناس اقتصادی

تجارت خارجی و موضوع درآمدهای ارزی یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین مسائل اقتصادی کشور است. تجارت خارجی هم از منظر اجتماعی و هم از منظر افزایش تولید اهمیت دارد چراکه بسیاری از کالاها تا زمانی که بازار بزرگی نداشته باشند، تولید آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. ما نباید نگاهمان به صادرات به عنوان یک اقدام لوکس باشد. صادرات، به ما رشد اقتصادی در داخل را هم می‌دهد و نباید فکر کنیم که هر وقت مازاد داخلی داشتیم، صادرات اهمیت پیدا می‌کند. یعنی حتی این رویکرد اشتباه است که در زمان مشکل اقتصادی به‌صورت آنی ممنوعیت‌های تجاری وضع می‌کنیم و می‌گوییم صادرات یک محصول ممنوع است. از سال ۱۳۷۵ مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی ما ۲۰ میلیارد دلار بوده و تا سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ میلیارد رسیده و این نشان‌دهنده رشد حدود ۷ برابری است اما ناگهان با وضع تحریم‌ها از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ رشد صادرات متوقف شده است. در دهه اخیر از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ میانگین صادرات ما چیزی حدود ۹۰ میلیارد دلار است، معنای این کاهش این است که ما بازارهای اطرافمان را از دست داده‌ایم و به هسته سخت صادراتی رسیده‌ایم. حالا تصور کنید علاوه بر تحریم‌ها اتفاقاتی همچون کرونا نیز بر ما تحمیل شد؛‌ یعنی ما به کف صادراتی کشور در سال ۱۳۹۹ رسیدیم. هر چند الان کمی اوضاع بهتر شده اما نکته اساسی این است که ما یک دهه توقف رشد صادراتی داشتیم و تقریبا صادرات خدمات فنی و مهندسی به صفر رسیده است. صادرات خدمات فنی و مهندسی باید توسط یک شرکت معتبر انجام شود چراکه هیچکس به خدمات توجه نمی‌کند و بلکه اعتبار شرکت ارائه‌کننده خدمت مهم است. یعنی از شرکت واسط تنها برای صادرات یا واردات کالای اساسی می‌توانید استفاده کنید، در حوزه خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های واسطه باعث می‌شوند که جریان تجاری خودمان را از دست بدهیم. همیشه با خودمان فکر کردیم و گفتیم تحریم هستیم و باید به دنبال راهکاری باشیم تا تحریم‌ها را رفع کنیم اما باید ما فرض را بر ماندگاری تحریم‌ها میگذاشتیم و در همین فضا تلاش می‌کردیم که روش‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی خود را تغییر و سپس افزایش دهیم. تجربه سه‌ساله ما نشان داده که این امر امکان‌پذیر است، اما ما حتی نخواستیم به آن فکر کنیم. در فضای بین‌المللی شما وارد برخی بازارها می‌شوید که فضای استانداردی دارد و هرکسی در آن‌جا مزیت‌های خود را مطرح می کند و می‌تواند فضای رقابتی ایجاد کند و برنده مناقصات شود ولی برخی از بازارها مناسب ما نیستند به دلیل اینکه ما محدودیتی به نام تحریم داریم که برخی ابزارهایی همچون خدمات پس از فروش را نمی‌توانیم عرضه کنیم. یعنی نباید سراغ چنین بازارهایی برویم‌ بلکه باید سراغ بازارهایی برویم که چنین شرایطی را ندارد. ما نمی‌توانیم مناقصات کشورهای اروپایی یا حاشیه خلیج فارس شرکت کنیم چون محدودیت های آن ها زیاد است. بنابراین اگر چه آن کشورها را نباید از دست داد و ارتباطات را باید فعال نگهداشت اما باید راهی پیدا کنیم که تمرکز خود را بر کشورهای شرق آسیا همچون سریلانکا، اندونزی، پاکستان، آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین بگذاریم و روابط دوجانبه را بر اساس معادلات قدرت بر قرار کنیم. به‌طور مثال به جای تمسخر این که نفت فروختیم اما پولمان را ندادند،‌ پول نفت را ضامن خدمات فنی و مهندسی خود کنیم.

یادداشت

مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا

آنچه در مورد ساختار کلی ناتو باید مورد نظر قرار بگیرد این است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اساساً زیر نظر ایالات متحده اقدام‌های خود را هماهنگ می‌کند؛ چراکه این کشور ۷۰ درصد از هزینه‌های ناتو را پرداخت می‌کند و به همین دلیل باید این نهاد را تماماً زیرنظر ایالات متحده بدانیم. بر همین اساس انتخاب دبیرکل ناتو هم به نوعی تابع نظر ایالات متحده خواهد بود. درست است که سایر اعضای اروپایی ناتو در انتخاب دبیرکل این سازمان دخیل هستند اما او باید شخصیتی باشد که بتواند به هر ترتیب اوضاع و احوال این نهاد را به سمت یک ثبات و آرامش نسبی هدایت کند تا در نهایت بتواند یک کارنامه مثبت از خود به جای بگذارد. در این میان عموماً دبیرکل ناتو را از وزرای خارجه کشورها یا نخست وزیران اروپایی انتخاب می‌کنند و حالا «مارک روته» به عنوان گزینه جدید دبیر کلی ناتو انتخاب شده است. او سابقاً حدود ۱۴ سال نخست وزیری هلند را به عهده داشت و تخصص مشخصی در حوزه سیاست خارجی دارد. بسیاری از ناظران و تحلیلگران حوزه امنیتی و سیاسی معتقدند که دبیرکل جدید ناتو یک شخصیت میانه‌رو به حساب می‌آید و فنون مذاکره و دیپلماسی را به خوبی فرا گرفته است. این در حالیست که اخیراً کشورهایی مانند مجارستان، ترکیه و اسلواکی با انتخاب وی به عنوان دبیرکل ناتو مخالف بودند اما حالا به هر ترتیب مارک روته به عنوان سکاندار این نهاد انتخاب شده است.
نکته بسیار مهم این است که اصولاً دبیرکل ناتو از احزاب میانه و چپ اروپا انتخاب می‌شود تا بتواند از سیاست‌های افراطی دوری کند و یک راهبرد میانه را در دستور کار خود قرار دهد. توجه داشته باشید که دبیرکل ناتو همانند سایر سازمان‌های بین‌المللی، با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود و اساساً یک نقش عمومی و تشریفاتی را به عنوان هماهنگ‌کننده بازی می‌کند اما واقعیت این است که دبیرکل جدید ناتو با چالشی به نام پرونده اوکراین روبه‌رو است و به نوعی آن را مشکل اصلی خود می‌داند. درست است که افرادی مانند اولاف شولتز، صدراعظم آلمان از وی به صورت علنی و برای دبیرکلی ناتو حمایت کرده، اما باز هم مخالفت‌هایی در این راستا علیه وی دیده می‌شد. نخست‌وزیر پیشین هلند در شرایطی دبیرکل ناتو می‌شود که بسیاری از اعضای این سازمان بر سر راهبردهای کلان و حتی نوع اجرایی کردن آن با یکدیگر اختلاف دارند و از منظر دیگر هم پس از انتخابات پارلمان اروپا شاهد آن هستیم که احزاب راستگرای افراطی در کشورهای مختلف اروپا و به خصوص فرانسه پیروزی مهم و کلیدی را کسب کردند. همین موضوع می‌تواند مشکلات زیادی را برای دبیرکل جدید ناتو به وجود بیاورد و به همین دلیل او با یک اروپای چند پاره که کشورهای آن اختلافات زیادی با یکدیگر دارند روبه‌رو است. بر همین اساس باید دید که او چگونه می‌خواهد بر این مشکلات فائق شود.

مشخصات ریال دیجیتال و نحوه استفاده از آن

معاون بانک مرکزی گفت: ریال دیجیتال عملا اسکناس است و همه مولفه‌های اسکناس به غیر از فیزیک اسکناس را دارد و با آن می‌توان در حداکثر فاصله و حداقل زمان تراکنش انجام داد. به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در آیین رونمایی اجرای آزمایشی پروژه ریال دیجیتال که در مرحله نخست در جزیره کیش عملیاتی شده است، گفت: خوشبختانه در گروه برترین کشورهای دنیا در زمینه تراکنش های مالی هستیم و ۹۳.۵ درصد از مردم واجد شرایط ایران به شبکه بانکی دسترسی دارند. وی گفت: به صورت میانگین هر ایرانی در روز پنج تراکنش انجام می‌دهد و در سامانه شتاب سالانه ۵۰ میلیارد تراکنش ثبت می‌شود. معاون فناوری بانک مرکزی افزود: با حذف اسکناس از جیب‌های مردم، برخی برای پرداخت‌های خرد خود دچار مشکل می‌شدند و تصمیم برآن شد که به سمت چاپ پول دیجیتال حرکت کنیم. محرمیان خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات تراکنش‌های خرد در کشور در مرحله اول تراکنش‌های خرد برای ریال دیجیتال انتخاب شد. وی در رابطه با ماهیت ریال دیجیتال گفت: ریال دیجیتال عملا اسکناس است و همه مولفه‌های اسکناس به غیر از فیزیک اسکناس را دارد و با آن می‌توان در حداکثر فاصله و حداقل زمان تراکنش انجام داد. به گفته وی، ریال دیجیتال عملا همان اسکناس بوده و تنها فرق آن حذف کاغذ و فیزیک است که با استفاده از آن به راحتی و به سرعت می‌توان خرید یا انتقال وجه انجام داد.

 

توسعه اقتصاد دیجیتال با «ریال دیجیتال»

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از ریال دیجیتال گفت: امروز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی کشور به ۱.۳ درصد رسیده و خوشبختانه در حوزه بانکداری الکترونیک جزو برترین‌های دنیا هستیم. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در مراسم رونمایی اجرای آزمایشی ریال دیجیتال به عنوان نخستین واحد پول دیجیتال کشور که به صورت آزمایشی در جزیره کیش عملیاتی شده است، گفت: شواهد نشان می‌دهد که در حوزه بانکداری الکترونیک در دنیا در گروه برترین‌ها و سرآمدهای دنیا هستیم‌. وی با اشاره به ارتقای جایگاه کشور در حوزه تراکنش‌های الکترونی گفت: امروز تقریبا سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی به ۱.۳ درصد رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با اجرای آزمایشی ریال دیجیتال در جزیره کیش گفت: امروز این آمادگی توسط دو بانک ملت و تجارت صورت گرفته و این عملیات از امروز در جزیره کیش آغاز شده است. فرزین افزود: ریال دیجیتال می‌تواند بسترساز توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور باشد و کارایی سیستم نظارت و جمع آوری آمار مالی برای بانک مرکزی را به شکل مطلوبی افزایش و چون مستقیما به کیف پول افراد واریزها صورت می‌گیرد، می‌توان عملیات سیاست پولی را به درستی انجام داد. ما در ادامه این پروژه باید به سمت nfc برویم و استقبال مردم از این طرح اهمیت بسزایی دارد.

«تجارت» گزارش می دهد

گروه اقتصاد کلان: در بازارهای مالی روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی مناسب وجود دارد. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌‌های بازارهای مختلفی مثل مسکن، ارز، طلا و… تفاوت در بازدهی این بازارهاست؛ به گزارش «تجارت»، یکی از ابزار‎های مطمئن و اصولی سرمایه گذاری غیرمستقیم، صندوق‌ های سرمایه گذاری هستند که در چند سال گذشته انواع بیشتری از آن ها وارد بازار سرمایه شده است. از این رو، برای هر سطح از ریسک پذیری و هر نوع سلیقه ای یک صندوق سرمایه گذاری مناسب وجود دارد. این ابزار سرمایه گذاری برای افرادی که دانش یا زمان کافی برای فعالیت در بازار سرمایه ندارند اما در عین حال قصد کسب بازدهی مطلوبی دارند، مناسب است. هدف از تشکيل یک صندوق سرمایه گذاری، جمع‌ آوري وجوه از سرمايه ‌گذاران و اختصاص آن‌ ها به خريد انواع اوراق بهادار، به منظور کاهش ريسک سرمايه ‌گذاري، بهره ‌گيري از صرفه هاي ناشي از مقياس، و تأمين منافع سرمايه ‌گذاران است. در این راستا، مدیر صندوق و تیم تحلیل متخصص بر اساس استراتژی سرمایه گذاری خود، دارایی های صندوق را سرمایه گذاری و مدیریت می کنند و سرمایه گذاران نیز در خالص دارایی های صندوق سهیم خواهند بود.
نگاهی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی پنج سال اخیر نشان از رشد بیش از ۴۸۰‌درصدی حجم دارایی‌‌‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها دارد. داده‌‌‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که در ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۷ حجم نقدینگی کل کشور معادل ۱‌۷۲۵۲هزار میلیارد ریال بوده که سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنها ۱.۹۶‌درصد از آن بوده است و امروز که نقدینگی کل کشور به بیش از ۷۲۰۰۰‌هزار میلیارد ریال رسیده، سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بیش از ۱۱.۵‌درصد افزایش یافته است. این آمار تنها یکی از مواردی است که نشان از اهمیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نقش غیرقابل انکار این صندوق‌ها در توسعه بازار سرمایه دارد. با این‌‌‌حال در ادامه به تفصیل به دو نقش ضمنی و تاثیرگذار این صندوق‌ها در بازار پول و سرمایه اشاره می‌شود. اما بزرگترین خریداران بازار سهام صندوق‌های سرمایه گذاری، نهادهای مالی و حقوقی شرکت ها هستند اما ابهامات اقتصادی و در پیش بودن انتخابات مانع از خرید آنها در بازار شده است. بازار سرمایه در روزهای اخیر با مثبت‌های ضعیف در حال بازگشت به حالت متعادل است. اما بازار همچنان شاهد تقاضای بالا نیست. این موضوع تحت تاثیر خروج پول از بورس و همچنین عرضه صندوق‌های اهرمی و اوراق است. اما برای بررسی وضعیت تقاضا در بازار باید دلایل سکوت خریداران بزرگ مورد توجه قرار گیرد. هرچند عملکرد حقوقی ها در چند وقت اخیر به سمت خرید اوراق، اخزا و ... بوده است. در حال حاضر نهادهای سرمایه گذاری مانند هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های مشابه که اکثرا زیرمجموعه ی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی یا نهادهای مشابه هستند نقش مهمی در خرید سهام دارند. به رغم اینکه اینگونه مجموعه های نهاد عمومی غیردولتی هستند، اما مدیرانشان توسط دولت انتخاب می شود. به همین دلیل در خرید سهام همسو با سیاست های دولت عمل می‌کنند. در حال حاضر به دو دلیل این شرکت ها انگیزه ی خرید ندارند. نخست اینکه به دلیل تامین اعتبار بودجه‌ای بخشی از نقدینگی خود را از بازار خارج کرده‌اند. یا وارد صندوق‌های درآمد ثابت کرده‌اند تا در صورت نیاز بتوانند فوری منابع مورد نیاز را تامین کنند.
در این خصوص یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی در بازار سهام باعث افزایش حجم معاملات، شفافیت بیشتر بازار و همچنین تصمیم‌گیری بهتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود. به گزارش صدای بورس، مصطفی بختیاری درباره صندوق‌های بخشی‌ گفت: بستر فعالیت صندوق‌های بخشی به منظور تنوع‌بخشی به گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار و با رویکرد سرمایه‌گذاری‌های تخصصی‌تر فراهم شد. بختیاری با تاکید بر اینکه صندوق بخشی مناسب سرمایه‌گذارانی است که به صنایع مشخصی علاقه دارند و می‌خواهند از فرصت‌های رشد آن استفاده کنند، اظهار کرد: هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، کسب بازدهی بالا از مسیر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های یک صنعت ویژه است. این شرکت‌ها می‌توانند از نوع شرکت‌های تولیدکننده و سرمایه‌گذاری باشند. وی با مثبت ارزیابی کردن صندوق بخشی گفت: این صندوق‌ها به جای متنوع کردن پرتفوی خود با سهام صنایع مختلف، دارایی خود را به یک صنعت خاص اختصاص می‌دهند و امکانی را فراهم می‌کنند که سرمایه‌گذاران از بازدهی صنعت مذکور بیشترین بهره‌مندی را داشته باشند.این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: با استفاده از این صندوق‌ها ریسک افراد در بازار کاهش می‌یابد و به بازدهی بسیار مناسبی خواهند رسید. بختیاری با اشاره به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی باعث تنوع بیشتر سبد دارایی سرمایه‌گذاران شده‌اند و به آنها امکان کسب بازدهی و سرمایه‌گذاری در یک صنعت را می‌دهند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این صندوق‌ها و استفاده از آنها باعث افزایش حجم معاملات، شفافیت بیشتر بازار و همچنین تصمیم‌گیری بهتر برای سرمایه‌گذاری جدید و سالم‌تر می‌شود. در مجموع، صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری در راستای افزایش تنوع فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایجاد شده اند و مناسب افرادی هستند که وقت و دانش کافی برای بررسی و تجزیه و تحلیل بازار ندارند.

«تجارت» از حجم تجاری ایران با آفریقا گزارش می‌دهد

گروه صنعت و تجارت: در سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات ایران به کشورهای افریقایی ۶۹۵ میلیون دلار و ارزش واردات ایران از این قاره ۹۶ میلیون دلار بوده است؛ از مجموع رقم‌های یادشده ارزش صادرات ایران در این سال به کشورهای شمال افریقا ۶۰ میلیون دلار و ارزش واردات ایران از این منطقه یک میلیون دلار بوده است؛ این گفته محمدرضا صفری، سرپرست دفتر افریقای سازمان توسعه تجارت در مصاحبه با ایلنا است. بنا به گفته او، در میان کشورهای افریقایی غنا، افریقای جنوبی، تانزانیا و کنیا به ترتیب بیشترین مراودات تجاری را با ایران دارند و در میان کشورهای شمال افریقا الجزایر، مصر و لیبی و تونس به ترتیب بیش‌تر از دیگر کشورهای این منطقه در مبادله تجاری با ایران هستند. وی از فعالیت چشمگیر رایزنانی ایران در افریقای جنوبی و الجزایر و استقرار ۱۲ مرکز تجاری ایران در این قاره گفت و توضیح داد: شاید مشکلات ایران در تجارت با کشورهای دیگر پیچیدگی‌هایی داشته باشد اما در تجارت با افریقا اگر مشکل تبادلات مالی و موضوعات ضمانت‌ها حل شود تجارت آسان می‌شود. سرپرست دفتر افریقای سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: در ایران ترانزیت مستقیم کالا به کشورهای شرق افریقا مقدور است و در تلاش هستیم این امکان برای کشورهای شمال افریقا نیز فراهم آید و همچنین سعی داریم با کشورهایی که تجارت بیشتری با آنها داریم امکان پرواز مستقیم را فراهم آوریم. بر اساس آمارهای منتشر شده میانگین ارزش تجارت ایران و افریقا در سال‌های اخیر حدود یک میلیارد دلار بوده و این ارزش در حالی حاصل شده که در سال ۲۰۲۲ کل کشورهای افریقا ۱۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی تجاری داشتند؛ ۷۲۵ میلیارد دلار از این رقم را واردات به افریقا و ۶۷۷ میلیارد دلار را صادرات از این کشور تشکیل می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: تاجران ایرانی شناخت دقیقی از افریقا ندارند و در ارتباط با این قاره ترس پنهانی دارند و باور آنها این است که در افریقا امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد بنابراین زمانی این قاره را به عنوان مقصد صادراتی انتخاب می‌کنند که گزینه دیگری در اختیار نداشته باشند، البته طرف افریقایی هم از ایران شناخت دقیق ندارد.

چرا قاره آفریقا در تجارت مهم است؟
اما چرا تجارت با آفریقا اهمیت دارد؛ جمعیت آفریقا تا سال 2050 دو برابر و به 2.5 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر تقاضای گسترده‌ای برای کالاها و خدمات ایجاد و فرصت‌های بسیاری را نیز برای سودآوری و پایداری کسب‌وکارها ارائه خواهد داد. آفریقا با دارا بودن میانگین سنی 19.7 سال، دارای جوانترین ترکیب جمعیت در جهان است. جمعیت جوان آفریقا نیروی کار بزرگ و پویا را در این منطقه نمایندگی می‌کند. این قاره در تلاش است با ارتقای کیفیت، آموزش عمومی و توسعه نیروی کار ماهر، فناوری دیجیتال و فرصت‌های کسب‌وکار را گسترش دهد. آفریقا در دو سال آینده با کسب متوسط رشد اقتصادی 3.4 درصد پتانسیل این را دارد که در مقایسه با سایر مناطق به بزرگ‌ترین بازار رو به رشد برای کالاها و خدمات مصرفی جهان تبدیل شود. یکی از عوامل کلیدی که آفریقا را به کانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و تقویت ارتباطات تجاری و نوآوری تبدیل می‌کند، انعقاد توافق‌نامه منطقه تجاری آزاد آفریقا AfCFTA است. در مقایسه با توافقاتی نظیر پیمان منطقه اقتصادی اروپاEEA و توافق ایالات متحده مکزیک-کانادا (USMCA)، انتظار می‌رود بلوک تجاری AFCFTA به بزرگترین منطقه تجارت آزاد در جهان با بازاری برای اشتغال‌آفرینی برای 1.4 میلیارد نفر و با مجموع تولید ناخالص داخلی 3 تریلیون دلاری تبدیل شود. این توافقنامه، تجارت و سرمایه‌گذاری را در سطح میان کشوری و همچنین در سطح بین‌المللی برای تمام 54 اقتصاد آفریقایی امضاکننده موافقتنامه مزبور تقویت و تسریع خواهد کرد.

سهم ناچیز ایران در تجارت با آفریقا
آمارها نشان می‌دهد در سال 1401، حدود 2.4 میلیون تن کالای بدون نفت خام به ارزش 1.2 میلیارد دلار از ایران به کشورهای آفریقایی صادر شده است که فقط 2.2 درصد از ارزش کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام بیانگر سهم ناچیز آفریقا در تجارت ایران است. کشورهای آفریقای جنوبی با سهم 25.8 درصد، موزامبیک با سهم 16.1 درصد، غنا با سهم 14 درصد، سودان با سهم 12.1 درصد و نیجریه با سهم 11 درصد از ارزش کل صادرات ایران به آفریقا عمده مقاصد صادرات کاالهای ایرانی به این قاره در سال 1401 بوده‌اند. همچنین در سال مذکور، حدود 89.9 هزارتن کالا به ارزش 91.8 میلیون دلار از قاره آفریقا وارد کشور شده که سهم آن از ارزش کل واردات ایران حدود 0.15 درصد بوده است. کشورهای تانزانیا با سهم 22.8 درصد، کنیا با سهم 18.8 درصد، آفریقای جنوبی با سهم 18.1 درصد، غنا با سهم 9 درصد و سیشل با سهم 7 درصد از ارزش کل واردت عمده مبادی وارداتی کالا به کشور از منطقه آفریقا بوده‌اند. لازم به ذکر است که اخیرا سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت از صادرات کالاهای ایرانی به ۳۹ کشور آفریقایی و واردات از ۲۲ کشور این قاره در سال ۱۴۰۲ خبر داده و گفته است: در سال گذشته صادرات به شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرده است.

گروه صنعت و تجارت: رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG گفت: امروز با وجود ۲۵۰۰ جایگاه، ظرفیت عرضه روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب CNG معادل ۵۰ میلیون لیتر بنزین را داریم اما متأسفانه بیش از نیمی از این ظرفیت خالی است. تسنیم نوشت: محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG در نشست تخصصی صنعت CNG، اظهار داشت: در این روزهای انتخابات ریاست جمهوری، بحث ناترازی بنزین خیلی مطرح می‌شود اما در صحبت هیچ کدام از کاندیداها اشاره‌ای به راهکار سریع و مطمئن رفع ناترازی که استفاده از ظرفیت CNG است اشاره‌ای نمی‌شود. وی افزود: CNG در دهه 80 شمسی توانست مانع از موفقیت تحریم‌های امریکا علیه امنیت انرژی ایران شود و یکی از سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راهکارها برای قطع وابستگی به واردات بنزین است. جوهری با بیان اینکه «ذخایر عظیم گازی و شبکه گسترده خطوط لوله انتقال گاز در سراسر کشور ظرفیت منحصربه‌فردی را برای توسعه صنعت CNG فراهم آورده»، گفت: امروز با وجود 2500 جایگاه، ظرفیت عرضه روزانه 50 میلیون مترمکعب CNG معادل 50 میلیون لیتر بنزین را داریم اما متأسفانه بیش از نیمی از این ظرفیت خالی است. وی ادامه داد: سیاست‌های کلی کشور برای تنوع بخشی به سبد سوخت با تکیه بر ذخایر عظیم گازی، سیاست دوراندیشانه‌ای بود اما صنعت CNG در دو دهه گذشته همواره توسعه نامتوازنی داشته است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG تصریح کرد: در دهه اول توسعه CNG، تعداد جایگاه‌ها در مقابل تعداد خودروها کم بود و در دهه گذشته، تعداد خودروها نسبت به تعداد جایگاه‌ها متناسب نبود و نیاز به افزایش تعداد خودروهای گازسوز برای بهره‌گیری از این ظرفیت بزرگ داریم اما به دلیل سیسات‌های نادرست دولت‌ها، این ظرفیت مغفول مانده است. وی افزود: سال گذشته در مجموع 8 میلیارد مترمکعب عرضه CNG در کشور داشتیم که این مقدار سال به سال در حال کاهش است و سهم CNG از سبد انرژی بخش حمل‌و نقل سال به سال کاهش می‌یابد که این تهدید بزرگی برای امنیت انرژی کشور است. وی خاطرنشان ساخت: به نظر میرسد برخی تصمیم‌سازان حوزه انرژی به بهانه ناترازی گاز موافق توسعه سی ان جی نیستند، در حالیکه سوخت سی ان جی به دلیل اینکه کمتر از 3 درصد از گاز تولیدی کشور را مصرف می‌کند هیچ تاثیری در تشدید ناترازی گاز ندارد و ناترازی گاز فقط در فصل زمستان وجود دارد که با مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری امکان جبران ناترازی گاز وجود دارد. وی ادامه داد: به نظر می رسد فقدان یک متولی توانمند دولتی برای حوزه CNG در کشور یکی از دلایل مهم بی توجهی به پتانسیل سوخت پاک و ارزان CNG در تصمیم گیری های کلان کشور در حوزه انرژی می باشد به این دلیل که بعد از گذشت 20 سال از ورود سوخت CNG به سبد سوخت خودروهای سبک کشور هنوز هم ساختار سازمانی در حد یک مدیریت طرح زیر مجموعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی باقی مانده است و امیدواریم در دولت چهاردهم راهکار مناسبی برای ارتقاء سازمانی متولی CNG کشور اتخاذ گردد. جوهری با بیان اینکه باور سودده‌بودن جایگاه‌های CNG باور غلطی است که با هزینه‌های بالای جایگاه‌داری در تضاد است، گفت: برای پاسخگویی به هزینه‌ها، امیدوار به تعیین منصفانه حق‌العمل جایگاه‌ها هستیم. وی ادامه داد: متأسفانه تعیین حق‌العمل غیرمنصفانه منجر شده توسعه جایگاه‌های CNG متوقف شود، اگرچه در برخی شهرها، جایگاه‌هایی با ظرفیت 30درصدی در حال فعالیت هستند اما در کلانشهرها، همچنان نیازمند احداث جایگاه‌های جدید هستیم. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG خاطرنشان کرد: محدودیت کشور برای صادرات گاز طبیعی و عدم تحریم‌پذیری صادرات بنزین، گازوئیل و گاز مایع، از عواملی است که توسعه CNG را الزامی می‌کند، چرا که هرچه استفاده بیشتری از CNG در بخش حمل‌و نقل داشته باشیم، سوخت مایع بیشتری صرفه‌جویی می‌شود و می‌توانیم برای صادرات تخصیص دهیم. وی افزود: در کشور ما مصرف خودروهای بنزینی و گازوئیلی، چندبرابر متوسط جهانی است و تنها راهکار مهار مصرف سوخت مایع، تبدیل این خودروها به دوگانه‌سوز CNG است. جوهری با اشاره به آلایندگی بالای هوا در فصول سرد سال به ویژه در کلانشهرها گفت: توسعه CNG تأثیر مستقیم بر کاهش آلایندگی هوا در شهرهای بزرگ و کلانشهرها دارد.

نیمی از ظرفیت عرضه CNG خالی است
در ادامه این نشست، جان محمدی دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه شاهد افزایش بیش از 100درصدی نرخ قطعات جایگاه‌های CNG و افزایش شدید قیمت تعمیرات و نگهداشت تجهیزات جایگاه هستیم، گفت: این در حالی است که عمده جایگاه‌ها با عمر بالای ده سال فرسوده شده و نیاز به بهسازی دارند و این مسئله از مشکلات مهم در عرضه CNG است.