بهبود معیشت مردم اولویت رئیس‌جمهور جدید باشد

یادداشت

مسیر پیروزی هموار بایدن از جاده ترامپ

فریدون مجلسی
کارشناس مسائل آمریکا

قبل از هر چیز باید برای وضعیت فعلی ایالات متحده ابراز ناامیدی کرد؛ چراکه یک طرف مناظره شخصی مانند دونالد ترامپ حضور داشت که هیچ صلاحیتی در این راستا از حیث اخلاقی و حرفه‌ای ندارد و در جامعه سیاست غرب هم، جذب و حل نشده است. ترامپ در طول چهار سال ریاست جمهوری خود از کنوانسیون‌ها و توافق‌های زیادی خارج شد و یک آمریکای منزوی را به جامعه ملل نشان داد. در مقابل جو بایدن هم با وضعیت جسمانی و روانی نامناسب ظاهر شد و به نظر می‌رسد که او در حال شکست خوردن از رقیب جمهوری‌خواه خود است.
در سال ۲۰۲۰ هم رقابت بایدن و ترامپ بسیار به یکدیگر نزدیک بود ولی بایدن در نهایت پیروز شد و این در حالیست که ترامپ نزد جامعه مدنی ایالات متحده رای موثر ندارد اما در جامعه روستایی پایگاه اجتماعی مختص به خود را هدایت می‌کند. به همین جهت این روند می‌تواند بایدن را به حاشیه براند و رای دهندگان را به سوی ترامپ سوق دهد. درست است که سن و سال یک عدد به حساب می‌آید اما به هر ترتیب کهولت نمی‌تواند اوضاع را به صورت درست پیش ببرد. به همین جهت فکر می‌کنم که حزب دموکرات باید برگزاری کنوانسیون یا هر اقدام عاجلی برای کنار گذاشتن بایدن و معرفی نامزد جدید را در دستور کار قرار دهد. آنها حتی می‌توانند یک گزینه جدید را معرفی کنند تا این روند علیه خود را متوقف کرده و جلوی تخریب بیشتر لیبرال‌ها را بگیرند.
برای حزب دموکرات بهترین موقعیت وجود داشت که بتوانند ترامپ را در مورد پرونده فساد اخلاقی زیر سوال ببرند اما باید متوجه بود که در مقابل، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده ساکت ننشست و مسائل شخصی بایدن و فرزند او را مطرح کرد. در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی هم باید دانست که ترامپ و بایدن دو دیدگاه جداگانه از گذشته تاکنون داشتند. به عنوان مثال در مورد فلسطین و اسرائیل یک نگاه رادیکال از ترامپ را شاهد بودیم و حالا همین مساله را علیه بایدن استفاده کرد. او از یک سو اسرائیل را حمایت کرد و از سوی دیگر هم به کره شمالی سفر داشت تا با رهبر این کشور توافق مورد نظرش را امضا کند. در مقابل بایدن به گونه‌ای دیگر عمل می‌کند. به عنوان مثال نزاع دو طرف در مورد اوکراین کاملاً مشهود بود یا در مورد ایران هم یک سری از منازعات را شاهد بودیم اما واقعیت این است که ایران از نظر هر دو حزب باید مورد هجمه واقع شود. ترامپ نوعی از سیاست رادیکال را دنبال کرد اما بایدن هم به گونه‌ای دیگر همان راهبرد را دنبال می‌کند. در مورد افغانستان هم بایدن نتوانست یک دفاع درست و معقول را از خود نشان دهد اما به هر ترتیب حدود ۸۱ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که مناظره‌ها هیچ تغییری بر نظر و رای آنها نداشته و در نهایت به نامزد موردنظر خود رای خواهند داد. به هر ترتیب نمی‌توان گفت که بایدن می‌تواند دموکرات‌ها را به پیروزی برساند؛ چراکه اوضاع در این حزب هم با مشکلات و اختلافات زیادی بر سر او روبه‌رو است و حتی احتمال دارد گزینه دیگری را به جای بایدن معرفی کنند.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

انتصاب عضو هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی یک عضو "هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه" را منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حکم صادره از سوی سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای سید رامین ابوالفضلی آمده است: نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی های ارزنده جنابعالی و با عنایت به ماده 12 اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تصویبنامه شماره 85943/ت 52318 ه مورخ یکم مهر ماه 1394 هیأت محترم وزیران، بنا به پیشنهاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه جلسه مورخ 28 اسفند ماه 1402 هیأت امنای صندوق یاد شده به موجب این حکم، به عنوان "عضو هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه" برای مدت باقیمانده منصوب می شوید.
توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسئلت می نمایم. شایان ذکر است صندوق تثبیت بازار سرمایه به استناد ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 تاسیس شده است.

گسترش شبکه‌های تجاری کشاورزی ایران با بریکس

معاون امور زراعت ایران در اجلاس وزرای کشاورزی بریکس گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز و مزیت‌های ترانزیتی فراوان،‌ از طریق همکاری با اعضای بریکس، شبکه‌های تجاری در حوزه کشاورزی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی را گسترش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، علیرضا مهاجر معاون امور زراعت جمهوری اسلامی ایران که در راس هیاتی در چهاردهمین اجلاس وزرای کشاورزی بریکس در روسیه حضور یافت، در این اجلاس اظهار داشت: در راستای «کاهش پیامدهای تغییر اقلیم و سازگاری با این پدیده» و «حفظ منابع طبیعی و تنوع‏ زیستی»، انتقال به سیستم تولید کشاورزی کارآمد، بهره‌ور، باثبات‏، انعطاف‏‌پذیر و پایدار، اجتناب‌‏ناپذیر است.
وی افزود: در این راستا، توسعه همکاری‏‌ها، انتقال دانش و تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه احیا و غنی‌‏سازی جنگل‌ها، مقابله با بیابان‌زایی، ایجاد و تقویت سیستم‌های هشدار زودهنگام خطر، تثبیت شن‌های روان و مهار کانون‌های بحرانی و توسعه کشاورزی هوشمند به اقلیم توسط کشورهای عضو بریکس، اقدامی موثر در این زمینه است و مسیری به سوی ارتقای امنیت غذایی خواهد بود.

برش مطبوعاتی

خبرکوتاه

واکنش مثبت بورس به انتخابات
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم، دیروز بازار بورس ۱۰ هزار ۸۹۲ واحد رشد کرد و شاخص کل به رقم دو میلیون و ۹۶ هزار و ۲۴ واحد رسید. به گزارش ایسنا، بازار سرمایه طی شش روز کاری اخیر روند رو به رشدی داشته است. دیروز با پایان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در دور اول، دامنه نوسان بورس که پس از حادثه تلخ سقوط بالگرد رییس‌جمهور شهید به مثبت و منفی دو درصد کاهش یافته بود به مثبت و منفی شش درصد افزایش یافت. واکنش بورس در روزهای اخیر به اخبار انتخاباتی و برآوردها از آرای کاندیداهایی که قرار است به پاستور راه پیدا کنند مثبت بوده است. این در حالی است که از اوایل اردیبهشت تا هشتم خرداد بازار روند نزولی به خود گرفته بود اما در یک ماه اخیر متعادل شد و روند خطی گرفت. از شش روز گذشته نیز رشد داشته است

برش مطبوعاتی

در گزارشی بررسی شد

راهکارهای تحقق اقتصاد مردمی

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد مردمی که سال‌ها در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، جنبه‌های مختلف مدیریتی دارد که نیازمند بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در این زمینه است، به‌نحوی که تولیدگرایی ملی ژاپن و سرمایه‌داری اجتماعی آلمان از بارزترین شاخصه‌های اقتصاد مردمی با حمایت دولت در این کشورهاست که می‌تواند برای سیاست‌گذاری ما الگویی برای توسعه نقش مستقیم مردم در اقتصاد باشد.
به گزارش (ایسنا)، اقتصاد مردمی حضور حداکثری مردم در تمام لایه‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت است؛ اقتصاد مردمی امکان نقش‌آفرینی وسیع، عمومی، عادلانه، شفاف و تبعیض‌ناپذیر آحاد مردم یک جامعه را متناسب با توانمندی هر یک از آن‌ها در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد.

تعریف اقتصاد مردمی
با نگاه اسلامی، اقتصاد مردمی نظامی شبکه‌ای با ارتباطات نامتقارن است که مبتنی‌بر اصول توحیدی اسلام و با استفاده از مالکیت مختلط، عقود اسلامی و فناوری نوین فرصت مشارکت وسیع و استثناءناپذیر مردم را در امور اقتصادی فارغ از زمان و مکان فراهم می‌کند.
وظیفه حکومت برای تحقق اقتصاد مردمی، ایجاد شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور برای فعالیت‌های اقتصادی فراگیر است که در شرایط بحران‌های اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده‌سازی این دست از اهداف و راهبردها، بدون پی‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصاد مردمی و طراحی سازوکارهای مناسب آن، میسر نخواهد بود.
مقام معظم رهبری عید نوروز ۱۳۹۳ در رابطه با اقتصاد مردمی مبتنی‌بر «اقتصاد مقاومتی» فرمودند: اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم و حضور مردم تحقق پیدا می‌کند اما دولتی نیست، به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا؛ دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی هدایت و کمک دارد، کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت(به‌عنوان یک مسئول عمومی) نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند آن‌جایی که کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند جلوی آن‌ها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند به آنها کمک می‌کند.

نقش نظارتی دولت در مردمی‌سازی نه خصوصی‌سازی فسادزا
بر اساس نظر کارشناسان، اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم، باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر این‌که جایی‌که دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این‌صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی طی واگذاری به یک بنگاه خصوصی، به دلیل زیاده‌خواهی یا رانت مالی دچار فساد و موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
حداکثرسازی نقش نهادهای غیردولتی، با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد اما بدون نظارت بر واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای خصوصی، موجب فساد کلانی شده است، با این‌حال تجربه‌ی چند دهه اقتصاد کشور نشان داده است حتی تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طی ۸ سال به سیستم بوروکراسی دولتی جز رکود، تورم و بیکاری حاصلی به همراه نخواهد داشت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که پس از سال‌ها تصویب شد، امیدی برای رهایی از اقتصاد غیررقابتی دولت بود.
اما متاسفانه طی سال‌های اخیر توسعه شرکت‌های شبه‌دولتی با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافته است، تغییرات مدیریتی سریع، بهره‌وری پایین، سوء‌مدیریت و سوء‌استفاده‌های احتمالی و تصمیمات غیراقتصادی بی‌توجهی به سرمایه‌های ملی، از نتایج چنین سیستمی است. با واگذاری واحدهای اصل ۴۴ به مردم علاوه‌بر بالا رفتن بهره‌وری، می‌توان حجم نقدینگی جامعه را کاهش داد، اما روند واگذاری باید به گونه‌ای باشد که افراد شایسته و دارای صلاحیت مدیریت شرکت‌های دولتی را دریافت کنند، تا موجب رانت و ایجاد شرکت‌های خصولتی‌ نشود. یکی از راه‌های نظارت جامع بر روند این واگذاری‌ها و مسیر بهتر، ایجاد پیمان مدیریتی مردمی است. یعنی به‌جای این‌که مالکیت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری با مردم باشد، خود مردم از طریق اوراق سهام شرکت‌ها در بورس یا صندوق‌های مالکیت مالی، موجب مالکیت و نظارت مردمی به‌عنوان بالاترین حد نظارت شوند، البته نظارت مردمی هم باید با ابزارهای قدرت دولت تحکیم و تثبیت شود.

تولید مردمی نیاز به رقابت سالم
علت سوداگری واحدهای تولیدی انحصارگرا و عدم برقرار رابطه بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی با توجه به موجود بودن مواد اولیه و نیاز واحدهای پایین‌دستی به این مواد، عدم نقش‌آفرینی مستقیم مردم است.
نهاد بورس کالا برای دسترسی عادلانه به مواد اولیه برقرار شد و قرار بود که واحدهای پایین‌دستی مواد اولیه موردنیاز را از آن‌جا تهیه کنند، اما به دلایل مختلفی این اتفاق نمی‌افتد. اولا مصرف‌کننده‌ها خیلی کوچک هستند و مواد اولیه موردنیاز آن‌ها کم است و عرضه بالاست که این باعث می‌شود رقابت شکل نگیرد. دوما مواد اولیه توسط یک نفر خریداری و در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته می‌شود که قیمت مواد اولیه و در نتیجه قیمت تمام‌شده‌ی محصول افزایش می‌یابد.

تعاونی‌ها از گزینه‌های اصلی اقتصاد مردمی
صنایع پایین‌دستی از سال ۱۳۸۹ اقدام به تاسیس تعاونی‌هایی کردند که در هر کدام از این تعاونی‌ها تعداد زیادی تولیدکننده عضو بودند، یعنی این تولیدکننده‌ها تشکل جمعی به عنوان تعاونی داشتند که بخش مهمی از نیازهای‌شان را تامین می‌کرد اما کارآمد نبودند، زیرا که در تامین نیازهای خود پشتوانه قوی نداشتند اما با حمایت دولت و وحدت میان تعاونی‌ها، برخی از آن‌ها توانستند الگوی اقتصاد مردمی مبتنی‌بر تعاونی‌ها را به صورت موفق شکل دهند. به عنوان مثال پتروشیمی‌ها به عنوان صنایع بالادست، انجمن داشتند اما به دلیل این‌که این تشکل‌های جمعی با یکدیگر ارتباط نگرفته بودند، قادر به حل مساله نبودند.

برش مطبوعاتی