ایران بیش از ۵ میلیارد تن ذخایر سنگ آهن در اختیار دارد
رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: اعداد رسمی با واقعیت‌ها همخوانی ندارند، اما باید گفت که ذخیره سنگ آهن در کشور بیش از ۵ میلیارد تن است که با پیشرفت تکنولوژی، استخراج و پیشرفت صنایع معدنی می‌توان به عنوان ذخایر قابل استفاده در نظر گرفت. مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه نمی‌توانیم به طور دقیق بگوییم ذخایر سنگ آهن کشور به چه میزانی است، اظهارداشت: متاسفانه اعداد رسمی با واقعیت‌ها همخوانی ندارد و این اعداد مربوط به سال‌های قبل و با مطالعات آن دوران به دست آمده است، اما با این حال نیازمند مطالعات دقیق و عمیق‌تری در این بخش هستیم، البته این ارقام می‌تواند بالاتر هم باشد. وی با اعلام اینکه بر اساس شواهد، بضاعت ذخایر از این میزان بیشتر است، اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار به دست آمده، آخرین میزان ۳.۲ دهم میلیارد تن بود اما بر اساس برآوردهای جدید این میزان به ۵ میلیارد تن (ذخیره احتمالی) رسیده است. اکبریان با اشاره به میزان اکتشافات نیز گفت: از اولین روزی که فعالیت‌های اکتشافی آغاز شده تا کنون ۶۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن برداشت شده است. اکبریان، میزان ذخیره سنگ آهن در کشور را بیش از ۵ میلیارد تن اعلام کرد و گفت: سرانه و میزان مصرف در کشور پائین است و از طرفی مشکلی در حوزه سنگ آهن وجود ندارد .
با مازاد تولید شیرخشک روبه‌رو هستیم
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار پتانسیل تولید یک میلیون تن شیرخشک در کشور وجود دارد، در حالی‌که تولید کارخانجات سالانه ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزارتن است. سیاوش سلیمی گفت: بنابر آمار ظرفیت تولید شیرخشک کارخانجات حدود یک میلیون تن است، درحالی که تولید سالانه کارخانجات ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزارتن است که در صورت افزایش تولید شیرخام به ۱۴.۷ میلیون تن، حداقل تولید به ۳۰۰ هزارتن می‌رسد. او با بیان اینکه سالانه ۸۰ هزارتن شیرخشک در داخل مصرف می‌شود، افزود: با فراهم شدن شرایط صادرات به غیر از نیاز کشور، توان صادرات وجود دارد، اما در شرایطی که بازار اقتصادی نیست، با مازاد تولید روبرو هستیم. سلیمی ادامه داد: هم اکنون کشور بلاروس، شیرخشک را در بازارهای منطقه زیر ۲ دلار عرضه می‌کند، از این رو صادرکنندگان ماهم ناچار به عرضه با این نرخ هستند که با احتساب خرید هرکیلو شیرخام با نرخ ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرخشک زیر نرخ تمام شده به فروش می‌رسد. رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی با بیان اینکه مشکلات رفع تعهد ارزی کماکان ادامه دارد، افزود: علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مشکلات رفع تعهد ارزی کماکان ادامه دارد، درحالی که با رفع آن می‌توان صادرات به کشورهای همسایه را توسعه داد چراکه به سبب تولید حلال، آنها علاقه‌مند به دریافت هستند.
ترمز قیمت نفت کشیده شد
قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر تقاضای ضعیف برای سوخت در آمریکا و سودگیری معامله‌گران از افزایش اخیر قیمت‌ها، کاهش پیدا کرد. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در اوت که روز جمعه منقضی شد، با ۲ سنت افزایش، در ۸۶ دلار و ۴۱ سنت در هر بشکه بسته شد. قرارداد سپتامبر با ۰.۳ درصد کاهش، در ۸۵ دلار در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت امریکا با ۲۰ سنت معادل ۰.۲۴ درصد کاهش، به ۸۱ دلار و ۵۴ سنت رسید. با این حال، نفت برنت برای کل هفته، ۰.۰۲ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۲ درصد افزایش داشت. هر دو شاخص برای کل ماه، حدود ۶ درصد افزایش داشتند. گزارش ماهانه عرضه نفت اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد تولید و تقاضا برای نفت آمریکا در آوریل، به بالاترین میزان در چهار ماه اخیر رسید و تقاضا برای بنزین، به ۸.۸۳ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین میزان از فوریه بود. فیلیپ فلاین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز در این باره اظهار کرد: گزارش ماهانه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، نشان داد تقاضا برای بنزین کاملا ضعیف است. این ارقام، واقعا الهام بخش خرید بیشتر نشد. تحلیلگران اظهار کردند که بعضی از معامله گران پس از افزایش قیمت‌ها در ابتدای ژوئن، به سودگیری در پایان سه ماهه دوم پرداختند. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا که معیار تورم محبوب فدرال رزرو است، در ماه مه، ثابت بود و امیدها به کاهش نرخهای بهره در سپتامبر را برانگیخت. چارالامپوس پیسوروس، تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری در شرکت کارگزاری ایکس ام در این باره گفت: با این حال، واکنش بازارهای مالی، اندک بود. معامله گران نفت، اعتنایی به این آمار نکردند. انتظارات رو به رشد از آغاز سیکل تسهیل سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، باعث صعود بازارهای سهام شده است. طبق ابزاردیده‌بان فدرال CME، معامله گران اکنون ۶۴ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو، کاهش نرخ بهره را در سپتامبر آغاز کند که بالاتر از ۵۰ درصد در یک ماه قبل است. کاهش نرخهای بهره، یک موهبت برای نفت است و می‌تواند باعث افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان شود. بانک بارکلیز انتظار دارد نفت برنت در ماه‌های آینده، در محدوده ۹۰ دلار در هر بشکه بماند. طبق نظرسنجی روز جمعه رویترز، قیمت نفت ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، تغییر چندانی پیدا نکند زیرا تقاضای چین و دورنمای عرضه بالاتر تولیدکنندگان بزرگ، ریسک‌های ژئوپلیتیکی را خنثی می‌کند. طبق پیش بینی تحلیلگران، نفت برنت در سال ۲۰۲۴، به ۸۳ دلار و ۹۳ دلار در هر بشکه و نفت آمریکا به ۷۹ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه خواهد رسید. با این حال، عده معدودی پیش‌بینی کردند، قیمت نفت بر اساس عوامل متنوعی شامل مصرف تابستانی، وضعیت ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و محدودیت تولید اوپک، ممکن است به مرز ۹۰ دلار و فراتر از آن صعود کرد. بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعلام کرد شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا در هفته گذشته، ۶ حلقه کاهش یافت و به ۴۷۹ حلقه رسید که پایین‌ترین میزان از دسامبر سال ۲۰۲۱ بود.
سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد دلاری در یک پروژه برقی چین
چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر به ارزش ۴۵۵ گیگاوات را در صحرا بسازد. یک شرکت نیروی دولتی چین، ۸۰ میلیارد یوان (۱۱ میلیارد دلار) در یک پروژه انرژی یکپارچه صرف خواهد کرد که برق را از منابع خورشیدی، بادی و زغال‌سنگ تولید خواهد کرد. گروه تجدیدپذیر «تری گورجس» که زیرمجموعه بزرگترین شرکت برق آبی چین است، قصد دارد نیروگاهی با ظرفیت ۱۶ گیگاوات و یک تاسیسات ذخیره سازی نیرو به ظرفیت پنج گیگاوات بسازد. ایسنا نوشت: این تاسیسات، بخشی از برنامه چین برای ساخت پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر به ارزش ۴۵۵ گیگاوات در صحرا تا سال ۲۰۳۰ است. این نیروگاه در مغولستان داخلی در دست ساخت است که ۱۳۵ گیگاوات از کل تولید برنامه ریزی شده را دریافت خواهد کرد. شرکت «تری گورجس» چین، به دنبال متنوع کردن منابع انرژی خود است، زیرا ساخت سدهای آبی، کمتر امکان‌پذیر نیست. طبق اعلام «تری گورجس»، تولید نیروی بادی و خورشیدی از این تاسیسات، به دسترسی‌پذیری شبکه بستگی خواهد داشت. نیروگاه زغال‌سوز هم تا سه سال آینده، فعالیتش را آغاز خواهد کرد. بر اساس گزارش انگجت، این موضوع که تاسیسات جدید شامل تولید نیروی زغال‌سوز است، مایوس‌کننده است اما با توجه به شیوه تعهدات چین در مذاکرات اقلیمی با کشورهای دیگر، خیلی هم تعجب‌آور نیست. چین در زمانی که نیروی تولید منابعی مانند خورشیدی و بادی در دسترس نیست، از زغال سنگ استفاده می‌کند. چین زودتر از موعد، به هدف خود برای داشتن بیش از نیمی از ظرفیت برق نصب شده غیرفسیلی دست یافت و اکنون ۵۰.۹ درصد از ظرفیت نیروی این کشور از منابع سوخت غیرفسیلی تامین می‌شود. مقامات چینی در سال ۲۰۲۱ اعلام کردند می‌خواهند سهم تجدیدپذیرها در ظرفیت برق نصب شده، تا سال ۲۰۲۵ از ظرفیت برق نصب شده سوخت‌های غیرفسیلی، فراتر رود.
تامین ۱۷.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا هشتم تیرماه ۱۷.۴ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات را تامین شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، از اول فروردین تا هشتم تیرماه ۱۴۰۳ معادل ۱۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات از سوی بانک مرکزی تامین شد. بر این اساس، برای کالاهای اساسی سه میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۹ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار و برای خدمات ۳۴۵ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات سه میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
گروه صنعت و تجارت: در حال حاضر تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی از دو چالش به عنوان مهم‌ترین مشکل این صنعت یاد می‌کنند و انتظار دارند رئیس جمهور و دولت جدید که کمک به بخش خصوصی و رشد تولید از شعار اصلی نامزدهای انتخاباتی بوده؛ توجه جدی به این مسئله که دغدغه اصلی اغلب صنایع است، کنند. تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی معتقدند که یکی از چالش‌‌‌های بزرگ تولیدکنندگان کاهش قدرت مصرف‌کننده و همچنین وجود تورم بالاست که شرایط فعالیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی را بسیار مشکل کرده است.
عدم رشد درآمد مردم متناسب با هزینه تولید، ضربه سنگینی به صنایع از جمله صنعت لوازم خانگی زد و همین مسئله منجر به این شد تولیدکنندگان به دلیل رکود بازار رقبتی برای افزایش تولید نشان ندهند. سعید رضوانی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این باره نیز گفته بود که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم امکان افزایش قیمت لوازم خانگی وجود نداشت و آخرین افزایش قیمت لوازم خانگی به خردادماه سال گذشته بازمی‌گردد، این در حالی است که در سال‌های اخیر افزایش مستمر و بی‌رویه قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه تولید لوازم خانگی قیمت تمام‌شده کالاها را به شدت بالا برده است. آنطور که وی توضیح داده است، افزایش قیمت تمام‌شده لوازم خانگی به کاهش قدرت خرید مردم انجامیده، از طرف دیگر درآمد افراد جامعه همگام با افزایش هزینه‌های تولید رشد نیافته و این موضوع در یک سال گذشته برجستگی بیشتری داشته است؛ در نتیجه اینها تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور امروز با مازاد تولید نسبت به تقاضا روبه‌رو هستند. همچنین علیرضا محمدی‌دانیالی رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی کشور اخیرا با اشاره به مشکل جدی بازار لوازم خانگی که مدت‌هاست در رکود قرار گرفته، گفته است: یکی از چالش‌‌‌های بزرگ تولیدکنندگان در سال پیش رو که امیدوار هستیم با تلاش دولت شاهد کمرنگ شدن آن باشیم، کاهش قدرت مصرف‌کننده است که باعث کاهش فروش شده است، چرا که تولیدکننده در حال ضرر و ایجاد خسارت مالی است. اما با این وجود محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم افزایش یافته است. او در نشست خبری روز دوشنبه چهارم تیرماه گفته بود: در دولت سیزدهم یارانه‌ها افزایش زیادی داشت و از نرخ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت که اثر خود را بر کاهش ضریب جینی و افزایش قدرت خرید خانوار نشان می‌دهد. همچنین میانگین رشد صنعت در ده سال ۰.۷ بوده و در این دولت ۶.۵ درصد شده است. میانگین رشد مصرف خصوصی در ده سال منفی ۰.۳ بوده است در این دولت ۶.۳ شده است. میانگین رشد تشکیل سرمایه منفی ۷.۱ بوده ۶.۴ شده است. متغیر های بخش واقعی اقتصاد در این دوران فاصله زیادی با گذشته دارد. شاید تصور بر این باشد، از آنجایی که تولیدکنندگان به علت کاهش قدرت خرید مردم با مازاد تولید مواجه هستند بهترین گزینه برای جبران آن صادرات لوازم خانگی باشد؛ اما این گزینه نیز منتفی است. از آنجایی که قیمت تمام‌شده تولید در کشور بالا است که امکان عرضه محصولات ایرانی با قیمت رقابتی در بازار جهانی لوازم خانگی وجود ندارد و در حال حاضر کشوری مانند ترکیه نه‌تنها بازار کشورهای همسایه بلکه به بازارهای جهانی نیز نفوذ کرده است. برخی سیاست‌های نادرست و هزینه تمام شده بالای تولید باعث شده تا توان تولید و حتی صادرات پایین آمده و در بسیاری از فعالیت‌‌ها این موارد توجیه اقتصادی نداشته باشد. در پی کاهش قدرت خرید مردم، در سال‌های اخیر تعداد فروشگاه‌ها، هایپرها و سراهای لوازم خانگی که اقدام به فروش اقساطی می‌کنند، رشد چشمگیری کرد اتفاقی که انتقاد فروشگاههای لوازم خانگی را در پی داشت چرا که معتقدند که منجر به رقابت ناسالم شده است. فعالان بازار لوازم خانگی عنوان می‌کنند که در حال حاضر فروشگاههای زنجیره‌‌‌ای و فروشگاه‌‌‌هایی که متعلق به واحدهای تولیدی هستند با همکاری بانک‌ها اقدام به فروش اقساطی لوازم خانگی به مشتریان کرده‌اند و همین امر به واحدهای توزیع‌کننده خرد لوازم خانگی لطماتی وارد کرده است. همچنین انتقاداتی به این شیوه مدیریت بازار لوازم خانگی وارد است، زیرا همکاری لازم برای تامین سرمایه و فروش اقساطی لوازم خانگی از سوی مراجع ذی صلاح صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان نسبت به این رقابت ناسالم اعتراض می‌کنند. تولیدکنندگان معتقدند سراهای فروش لوازم خانگی با اعتبارات بانکی، محصولات قسطی با قیمت‌های بالا می فروشند؛ این در حالی است که اعتبارات بانکی با صرف تولید شود. همانطور که اشاره شد، تورم یکی دیگر از دغدغه تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی است که انتظار کنترل آن از رئیس جمهور و دولت جدید مورد درخواست فعالان این صنعت است؛ چرا که افزایش تورم عاملی برای تضعیف تولید در ایران شده است. آمارها نیز گواه این مسئله است؛ در اردیبهشت ماه امسال، تورم ماهانه بخش‌های صنعت و معدن نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب یک واحد درصد و ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل از آن (تورم ماهانه) ۳.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۳ درصد)، یک واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش دارد. در انتها بایستی عنوان کرد که تولیدکنندگان و فعالان صنعت لوازم خانگی معتقدند که موانع بزرگی در اقتصاد کلان کشور وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود و یا شاهد کاهش ملموس آنها نباشیم، برای رشد و پویایی اقتصاد خرد نیز نمی‌توان انتظارات زیادی داشت.
نائب رئیس اتاق اصناف تهران:
تمامی تراکنش‌ها به معنای سوددهی اصناف نیستند
گروه صنعت و تجارت: نائب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: برخی ضرایب و قانون‌های مالیاتی برای سالیان گذشته هستند که باید اصلاح شوند. محمد فرجی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با افزایش پایه های مالیاتی به ایلنا گفت: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تراکنش، مالیات بر درآمد و یا عناوین دیگری که هر روز به آنها اضافه می‌شود باعث نارضایتی اصناف شده است. وی تاکید کرد: ما درصدد حل این نارضایتی‌ها هستیم و تاکنون جلسات متعددی با سازمان امور مالیاتی برگزار شده است که در این جلسات دو موضوع مهم را هم پیگیری کرده‌ایم و خوشبختانه برای دو صنف موفق شده‌ایم تا حرف‌مان را به گوش مسئولان مالیاتی برسانیم. او اضافه کرد: صنوفی وجود دارند که تمامی پولی که در تراکنش‌ها به کارت بانکی آنها واریز می‌شود سود و درآمد برایشان محسوب نمی‌شود، صنف املاک و صنف نمایشگاه داران و تعمیرکاران خودرو که البته از این قبیل اصناف کم نداریم.
لزوم اصلاح ضرایب مالیاتی
نائب رئیس و مسئول اجرای احکام اتاق اصناف تهران، گفت: هر تراکنش که به حسابی واریز می‌شود لزوما کسب درآمد محسوب نمی شود، به عنوان نمونه در تعمیر یک خودرو، دستمزدی شاید یک میلیون تومان شود و یا شاید برای خودروی دیگری ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان هزینه شود، اما اداره مالیات نمی‌تواند این دو را تشخیص دهد و برای هر دو ۲۵ درصد تراکنش به عنوان مالیات از این تراکنش ها اخذ می کند. فرجی ادامه داد: موضوع دیگر اعتراض اصناف به ضرایب مالیاتی است، از جمله صنف آی تی، این صنف از گذشته دارای ضرایب مالیاتی چهار و نیم درصدی بود، اما این ضرایب برای زمانی بود که پلتفرم‌های آنلاین وجود نداشتند و مردم برای کسب قیمت و انجام خدمات وارد مغازه می شدند و نرخ آن زمان را گرفته و خدمات خود را با یک سود معقول انجام می‌داده‌اند. وی تاکید کرد: امروزه مردم پیش از خرید قیمت جهانی را بررسی می کنند و بعد از آن خرید می‌کنند در نتیجه ضریب سود دیگر آن ضریب سود قدیمی نیست، از سازمان مالیات درخواست بررسی بیشتر این صنوف و قرارگرفتن آنها در قالب ماده پنج تبصره صد را داریم که بر اساس این تبصره بخشی از آن تراکنش به عنوان تراکنش تجاری محاسبه می شود. نائب رئیس و مسئول اجرای احکام اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع دیگر این است که ضریب سود در آن زمان با دلار ۳ هزار تومانی بود اما اکنون دلار ۶۰ هزار تومان شده است، گفت: ۱۰ برابر شدن قیمت‌ها به کنار اما بنده به عنوان فروشنده باید آنقدر حاشیه سود خود را پایین بیاورم تا خریدار مجاب شود که به جای کالای قاچاق و استوک از من هم خرید کند. اما مالیات طبق ضرایب خود و بنابر تراکنش‌ها از واحدهای اقتصادی اخذ می شود. فرجی افزود: چندین مرتبه از طرف اتاق اصناف نامه‌نگاری هایی انجام شده و اتحادیه‌های مختلف هم نامه‌نگاری را به صورت مستقل انجام داده‌اند و امیدوار هستیم که سازمان مالیاتی و قانونگذاران با عینک خوشبینی، ضرایب را اصلاح کنند.
گروه صنعت و تجارت: سخنگوی صنعت آب کشور گفت: مطابق با نتایج نقشه راه آب کشور در افق ۱۴۲۰ در مقایسه با شرایط فعلی، حجم آب شرب و بهداشت از ۹ میلیارد مترمکعب به ۱۳.۵ میلیارد مترمکعب، حجم آب صنعت از ۳.۷ میلیارد مترمکعب به ۷.۸ میلیارد مترمکعب و حجم آب کشاورزی مطابق با سند دانش بنیان امنیت غذایی از ۸۲ میلیارد مترمکعب به ۵۱.۵ میلیارد مترمکعب خواهد رسید. عیسی بزرگ‌زاده، با بیان اینکه نقشه راه آب، نقشه رفع ناترازی‌های آب است گفت: نقشه راه آب، نقشه‌ای است که تضمین می‌کند محدودیت آب در آینده تبدیل به گلوگاه توسعه نشود. این نقشه معین می‌کند در هر یک از زیربخش‌های تأمین و مصرف در چه وضعیتی قرار داریم، در این راه به کجا خواهیم رسید و گام‌های میانی مسیر چه هستند. وی در ادامه سخنان خود به برخی رویکردهای این مهم پرداخت و افزود: کاهش نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر از میزان ۹۰ درصد به ۶۵ درصد و همچنین افزایش سهم محیط زیست از ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب در سال به حدود ۳ برابر، از جمله نتایج و رویکردهای قابل توجه نقشه راه آب است.سخنگوی صنعت آب کشور تصریح کرد: مطابق با نتایج نقشه راه آب کشور در افق ۱۴۲۰ در مقایسه با شرایط فعلی، حجم آب شرب و بهداشت از ۹ میلیارد مترمکعب به ۱۳.۵ میلیارد مترمکعب، حجم آب صنعت از ۳.۷ میلیارد مترمکعب به ۷.۸ میلیارد مترمکعب و حجم آب کشاورزی مطابق با سند دانش بنیان امنیت غذایی از ۸۲ میلیارد مترمکعب به ۵۱.۵ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.
وی اضافه کرد: براساس این نقشه در افق ۱۴۲۰، در مجموع نیاز آبی بیش از ۵۰ میلیون شغل در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی تأمین می‌شود (دو برابر شاغلین وضع موجود). در افق نقشه راه آب نسبت به وضعیت موجود، حجم اقتصاد می¬تواند در بخش خدمات ۲.۶ برابر، در بخش صنعت ۲.۲ برابر و در بخش کشاورزی ۱.۷ برابر شود. همچنین، نیاز آب بخش صنعت به میزان ۴۵ درصد از طریق منابع آب متعارف و ۵۵ درصد از طریق منابع آبی نامتعارف شامل آب دریا و پساب تأمین خواهد شد و بهره‌برداری از آب دریا به بیش از ۵ برابر ارتقاء پیدا می‌کند. وی یادآور شد: نقشه راه آب تلاش دارد توسعه پایدار و حفظ حقوق بین نسلی را برای آحاد جامعه و زیست‌مندان کشور نهادینه کند. همچنین در نقشه راه آب، برنامه باز توزیع منابع محدود آبی میان مصرف‌کنندگان مختلف یا تعیین سهم هر مصرف کننده از سبد تولید آب اعم از متعارف و نامتعارف است. بزرگ‌زاده ابراز داشت: مراد از ترسیم نقشه راه، اطمینان از تأمین آب اجتماعی - آن بخش از آب که در نقش کالایی اجتماعی است و به کار تأمین نیازهای پایه چون شرب، بهداشت و محیط‌زیست می‌آید- و هدایت آب اقتصادی - منظور آبی است که در اقتصاد جامعه نقش‌آفرینی می‌کند- به سوی حوزه‌های پیشران توسعه است. سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه موضوع آب همواره در صدر مخاطرات جهانی قرار دارد، گفت: بروز و تداوم خشکسالی‌ها، کاهش میزان بارش‌ها و به تبع آن میزان رواناب‌ها، افت قابل ملاحظه منابع آب زیرزمینی، فرونشست و همچنین خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها، مصادیق بارزی از بروز بحران‌های شدید آبی در سرتاسر دنیا است. وی افزود: در این بین ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شرایط سخت‌تری را نسبت به برخی کشورهای دنیا تحمل کرده است.آنچه در نیم قرن گذشته در کشور ما بر آب گذشته، ناپایداری‌های زیست‌بومی را به حدی گسترش داده که رفع کژی‌ها و درمان آنها را راهکاری ساده و کم‌هزینه متصور نیست. سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه تاکید کرد: میزان بارگذاری‌های مصارف بر منابع آبی نزدیک به دو برابر مقادیر بایسته است و بهره‌بردای از منابع زیست‌محیطی چه در بخش آب سطحی و چه در بخش آب زیرزمینی از مرز تاب‌آوری عبور کرده است. بر این اساس نیازمند چرخش‌های تحول‌آفرین و نیز پیشبرد اقدامات عظیم و چند بعدی هستیم تا بتوان این ناترازی‌ها را رفع یا کم‌اثر کرد. بزرگ‌زاده افزود: در این ارتباط ابتکار ترسیم «نقشه‌راه آب کشور» به گونه‌ای رقم خورده تا کفه داشته‌های آبی را با کفه مصارف آبی متعادل کند. وی در توضیح این امر اضافه کرد: نقشه راه آب کشور با نگاهی بر عملکرد کشورهای مختلف و اتکای به اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی منابع آب و سند ملی آمایش سرزمین، با بومی‌سازی تجربیات انجام شده در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی آب در حضور رئیس جمهور شهید و سایر اعضای شورا رونمایی و تصویب شد و در مسیر پیدایش و تکامل خود از تصویب نهادهای عالی گذشت.
امینی مدیرعامل شرکت آبفای کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با تنش آبی، گفت: در دولت سیزدهم ۶ هزار و ۸۶۴ طرح در حوزه آب و فاضلاب به ارزش ۷۹ هزار و ۴۶۲ همت بهره برداری رسید. هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب کشور در گفتگو با بازار با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۴ هزار و ۸۰۳ طرح در حوزه آب و فاضلاب به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: اعتبار این طرح‌ها حدود ۷۶ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان برآورده شده است. به گفته او، از پروژه‌هایی که در دستور کار قرار گرفته و قابلیت بهره‌برداری تا پایان سال آینده را دارند، حدود ۵۳۰ طرح مربوط به پروژه‌های تنش آبی و ۴ هزار و ۲۰۳ طرح هم مربوط به جهاد آبرسانی است. سهم طرح‌های مربوط به فاضلاب نیز حدود ۵۲ طرح و آبرسانی ۷ طرح و آب شیرین‌کن هم ۱۱ طرح است. در دولت سیزدهم ۶ هزار و ۸۶۴ طرح در حوزه آب و فاضلاب به اعتبار ۷۹ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است. از این مقدار ۵ هزار و ۷۹۷ مورد آن مربوط به جهاد آبرسانی به روستاهای کشور بوده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در ادامه سخنان خود از بهره‌برداری از ۶ هزار و ۸۶۴ طرح در حوزه آب و فاضلاب در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: اعتبار طرح‌های افتتاح شده در این دولت ۷۹ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۵ هزار و ۷۹۷ مورد آن مربوط به جهاد آبرسانی به روستاهای کشور بوده است.