تجارت 61 میلیارد دلاری با همسایگان

رئیس کل گمرک با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های گسترده با کشورهای همسایه عنوان کرد: در حال حاضر ۶۱ میلیارد دلار تجارت با کشورهای همسایه داریم که قابلیت افزایش سه برابری این رقم با توجه به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده وجود دارد. محمد رضوانی‌فر گفت: راهی جز انتخابات برای تصمیم‌سازی بهتر برای عرصه‌های کلیدی کشور وجود ندارد. وی افزود: در این دوره وجه مثبت آن است که در شعار انتخاباتی همه نامزدها، مسایل اقتصادی و معیشتی و ایجاد اشتغال و توان تولید و صادرات کشور و افزایش درآمد مردم و توجه به موضوعات معشیتی مردم به شدت پررنگ است. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: نکته مثبت این است که تمام افرادی که در انتخابات نهایی شرکت کردند بسته های فوری اقتصادی ارایه کرده‌اند. وی گفت: قطعا این رای سنگین می‌تواند پشتوانه مهمی در کشور در حوزه بین‌المللی باشد. رضوانی‌فر یادآور شد: محتاج هستیم که متناسب با رشد کشور، زیرساخت بنادر و پایانه‌ها و گمرکات‌مان نیز توسعه یابد. یکی از نکات جالب کشور آن است که ترانزیت کشور نسبت به سال گذشته 55 درصد رشد داشته است. هر تن ترانزیت 70 تا 100 دلار برای کشور سودآوری دارد. حداقل سالی 35 تا 40 میلیون تن کالا از ایران ترانزیت می‌شود که درآمد حداقلی 4 تا 5 میلیارد دلاری را نصیب کشور می کند. این عرصه تنها با توسعه زیرساخت‌های داخلی میسر است. وی افزود: کمتر کشوری در جهان دارای مرز مشترک آبی و خاکی با 15 کشور دارد.

به دنبال خود اتکاء شدن برق صنایع هستیم

در پی اعمال محدودیت برق صنایع و از جمله خودروسازان، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه وزارت نیرو تامین برق صنایع را در اولویت دارد، اما اگر بنده مسئول بودم، از اهمیت صنایع کم نکرده و اولویت را به صنایع می‌دادم تاکید کرد که البته در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهایی را به صنایع ارائه کرده و از آن‌ها خواسته تا «خودتامین» باشند و با احداث نیروگاه‌های برق، موتور تولید خود را روشن نگه دارند. عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن اظهار کرد: بنده به شخصه معتقد هستم که برق، زیرساخت اساسی برای توسعه و تولید است و برای آن بایستی اولویت تعیین شود. قانون هم همین موضوع را تصدیق می‌کند. اما اکنون در شرایط فوق‌العاده در تامین برق قرار گرفتیم و در نهایت تصمیم گرفته شده که اولویت برق را به منازل دهند؛ تصمیم‌گیری آن بر عهده وزارت صمت نیست اما اگر بنده بودم، حتما تامین برق را به صنعت می‌دادم و معتقد هستم که کشور، نهایتا به این تصمیم خواهد رسید. وی در رابطه با برنامه وزارت صمت در این زمینه، تصریح کرد: در حقیقت برنامه ما «خوداتکا» کردن تامین برق صنایع است و در حال حاضر در حال احداث نیروگاه‌ها هستیم. بیش از ۵٠ درصد نیروگاه‌های فعال شده در سال گذشته، عملاً نیروگاه‌هایی هستند که توسط خود ما و صنعت سرمایه‌گذاری شده است.

دستور دادستان تهران درباره استانداردسازی محصولات یک خودروساز
دادستان تهران اظهار داشت: یک شرکت خودروساز مکلف شد تا پایان سال جاری، استانداردهای 85 گانه را در مورد کلیه محصولات خود اخذ و هر ماه گزارشی از روند پیشرفت اقدامات صورت گرفته را به دادستانی گزارش کند. به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان تهران اظهار داشت: یک شرکت خودروساز مکلف شد تا پایان سال جاری، استانداردهای 85 گانه را در مورد کلیه محصولات خود اخذ و هر ماه گزارشی از روند پیشرفت اقدامات صورت گرفته را به دادستانی گزارش کند.

ماینرهای غیرمجاز با مجوز سازمان اموال تملیکی امحا می‌شوند
مدیرکل هوشمند‌سازی و فناوری‌های نوین توانیر گفت: امسال با مجوزی که برای نخستین بار از سازمان اموال تملیکی گرفته شد، امکان امحای ماینرهای غیرمجاز کشف و جمع‌آوری آنها شده فراهم شده است. به گفته حامد احمدی با اجرای این قانون برای نخستین بار در مشهد تعداد ٨٨٢ دستگاه ماینر غیرمجاز جمع‌آوری و امحا شد. وی خاطرنشان کرد: هر دستگاه ماینر معادل مصرف برق سه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد که در این شرایط و روزهای گرمی که سپری می‌کنیم، استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر و استخراج رمزارز به این شیوه، برای مدیریت شبکه برق بسیار مضر است. وی همچنین از تلاش شبانه‌روزی برای شناسایی ماینرهای غیرمجاز خبرداد و گفت: در تازه‌ترین تلاش‌ها تعداد ١٦٤ دستگاه ماینر غیرمجاز در تبریز و ٢٧٦ دستگاه در شیراز کشف و ضبط شده است. به گفته احمدی برای افرادی که به معرفی ماینرهای غیرمجاز اقدام کنند پاداش‌های خوبی در نظر گرفته شده که در همین زمینه به ازای هر دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده، مبلغ یک میلیون تومان و تا سقف ٢٥ میلیون تومان پاداش تعلق می‌گیرد. مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر ادامه داد: ماینرهای غیرمجاز جمع‌آوری شده علاوه بر پرداخت جریمه‌های نقدی، به مراجع قضایی نیز معرفی خواهند شد.وی در عین حال از همه هموطنان درخواست کرد تا با توجه به شرایط کنونی و گرمای هوا، برای کمک به تامین برق پایدار برای همه مشترکان با صنعت برق همکاری کنند.
احیای ۱۸۱۰ واحد صنعتی تا پایان امسال
معاون وزیر صمت گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال ۱۸۱۰ واحد صنعتی احیا خواهد شد. فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۴۶ هزار واحد صنعتی تا به امروز در دولت سیزدهم که فعالیت‌هایشان متوقف شده بود به چرخه تولید برگشته‌اند که این نسبت به دوره و سال‌های قبل رشد قابل توجهی داشته است. همچنین ۳۳ درصد از کل واحدهایی که احیا شدند واحدهایی بودند که صاحبان جدیدی به آن بنگاه‌ها حاکم شدند، حالا ممکن است در قالب واگذاری آن بنگاه‌ها به صاحبان جدید اتفاق افتاده یا اجاره به شرط تملیک باشد. معاون وزیر صمت اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اقدامات لازم برای احیای ۱۸۱۰ واحد صنعتی تا پایان سال جاری انجام خواهد شد. مقیمی گفت: امسال برای اولین بار با پیشنهاد وزیر صمت پیش بینی کردیم که بتوانیم یک بسته حمایتی را به تولیدکنندگان و تجار عرضه کنیم. نام این بسته یادمان شهید جمهور بوده و در راستای حمایت از تولید و تجارت کشور است.

افزایش ۳۵ درصدی تجارت صنایع غذایی ایران و ترکمنستان
تجارت صنایع غذایی و محصولات کشاورزی دو کشور ایران و ترکمنستان در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۹ میلیون دلار بوده است که این عدد در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۵ درصدی به ۷۴ میلیون دلار رسید. اکبر گداری سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، بازار ترکمنستان را مستعد جذب محصولات ایرانی معرفی کرد و گفت: در دولت سیزدهم، توسعه تجارت با همسایگان از طریق دیپلماسی اقتصادی برای کاهش تحریم‌ها و افزایش صادرات محصولات ایرانی در اولویت قرار گرفت و در این بین رایزنی‌ها برای گسترش مناسبات تجاری با ترکمنستان، به‌ثمر رسید و بازار این کشور به یکی از بازارهای هدف صادراتی ما بدل شد. سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: تجارت در حوزه صنایع غذایی ایران و ترکمنستان رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ تجارت صنایع غذایی و محصولات کشاورزی دو کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۹ میلیون دلار بوده است که این عدد در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۵ درصدی به ۷۴ میلیون دلار رسید.

تشکیل ۷ هزار پرونده قضایی در حوزه تولید
رییس‌کل دادگستری گفت: سال ۱۴۰۲ حدود ۷ هزار پرونده در حوزه تولید در قوه قضائیه تشکیل شده است. علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران امروز در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، گفت: ۱۲ کارگروه در قوه قضائیه با مشارکت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده و امیدواریم با فعالیت‌های این کارگروه، بتوانیم حمایت خود را از واحدهای تولیدی انجام دهیم. وی ادامه داد: مجلس در سال‌های اخیر، قوانینی را در حمایت از نظام اقتصادی و رفع موانع پیش رو به تصویب رساند که در امتداد فرمایش رهبر معظم انقلاب و تسهیل‌کننده امور بودند به عنوان نمونه می‌توان به قانون حمایت از کالاهای ایرانی، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات اشاره کرد. رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در دستگاه قضائی در کنار سایر قوا در راستای فرمان مقام معظم رهبری نهایت توان و ظرفیت خود را در این حوزه به کار بسته‌ایم، گفت: دستگاه قضائی به طور غیرمستقیم در جهت حمایت از بخش تولید در بخش رسیدگی‌های قضائی و پرونده‌های مرتبط با نظام تولیدی، رویکرد نوین و حمایت گرایانه داشته است.

گروه صنعت و تجارت:ممنوعیت واردات لوازم خانگی به سال 97 برمی‌گردد؛ دولت دوازدهم در این سال به منظور حمایت از تولید داخلی و کنترل مصرف ارزی اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش واردات لوازم خانگی کرد. براساس همین تصمیمات گرفته شده، ثبت سفارش لوازم خانگی از جمله انواع یخچال، ماشین لباسشویی و ... از سال 1397 تاکنون ممنوع بوده است. با وجود این ممنوعیت اما همچنان بازار مملو از لوازم خانگی خارجی به ویژه برند کره‌ای بود. در سال 1400 نامه‌ای از سوی جمعی از صاحبان شرکت‌های لوازم خانگی به دفتر مقام معظم رهبری رسید. در آن نامه نوشته شده بود که تولیدکنندگان توان تامین نیاز داخل را دارند و واردات بی رویه لوازم خانگی به این صنعت آسیب رسانده است. این شرکت‌ها و تولیدکنندگان از رهبری درخواست کرده بودند تا به مسئله واردات لوازم خانگی ورود کنند. پس از آن بود که رهبری طی دستوری به رئیس‌جمهور وقت خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی شدند. با گذشت چند سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، از سال گذشته زمزمه آزادسازی واردات لوازم خانگی مجددا بر سر زبان‌ها افتاد؛ موضوعی که همچنان محل اختلاف فعالان صنعت لوازم خانگی است. صحبت‌های عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در سال گذشته موضوع آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور را قوت بخشید چرا که ظاهرا وزارت صمت علاقه‌مند نیست که سرنوشت صنعت لوازم خانگی به صنعت خودرو بدل شود. وزیر صمت آذرماه سال گذشته در جمع خبرنگاران در این باره گفته بود: تولید لوازم خانگی ایرانی یکی از پتانسیل‌های خوب کشور است و ظرفیت‌های خوبی در این زمینه وجود دارد و درهمین راستا، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این حوزه در حال انجام است در مجموع وقتی ناترازی در ابعاد کیفی، کمی و تنوع برطرف می‌شود، دلیلی برای محدودیت واردات وجود ندارد. او گفته بود: محدودیت واردات معمولاً برای فراهم کردن فرصت برای تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود، اما به نظر من در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد. البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازارهای رقابتی کامل حرکت کنیم زیرا در بازار رقابتی کامل نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد. معاون وزیر صمت نیز در گفتگویی اعلام کرد که احتمال آزادسازی لوازم خانگی در سال جاری وجود دارد. محمدمهدی برادران گفته بود: با هم نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تأمین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است. البته اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد. اما به‌طورکلی آزادسازی وادرات لوازم خانگی موافق و مخالفانی دارد؛ مخالفان چه می‌گویند؟ انجمن ملی صنایع لوازم خانگی یکی از مخالفان آزادسازی واردات لوازم خانگی است. دبیر این انجمن معتقد است: در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی و مدت زمان طولانی برای تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید که بیش از ۸۰ روز طول می‌کشد، ازادسازی واردات و هزینه‌کرد این ارز محدود برای واردات کالای نهایی هوشمندانه نیست. او تاکید دارد که ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ کمک شایانی به صنعت لوازم خانگی کرد و باعث شد تولیدکنندگان هوشمند از این فرصت در جهت ارتقای کمی و کیفی، توسعه خدمات پس از فروش و سایر عواملی که می‌تواند سهم بازار آن‌ها را افزایش دهد، استفاده کنند. به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در حال حاضر باید اجازه دهیم به جای آزادسازی محصول نهایی، مواد اولیه و اجزا و قطعات مورد نیاز تولید لوازم خانگی تسهیل شود. اما بعد از مدت محدودی می‌توانیم این حمایت‌ها را به جای محدودیت به حمایت‌های موثر و منطقی تعرفه‌ای تبدیل کنیم ارام آرام به سوی آزادسازی واردات لوازم خانگی برویم. او تاکید دارد: تولیدکنندگان مخالف واردات لوازم خانگی برای همیشه نیستند، بلکه معتقدند شرایط برای آزادسازی به یکباره لوازم خانگی با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری بسیاری در این بخش صورت گرفته و عمق ساخت داخل افزایش یافته، باید فراهم شود، از همین رو پیشنهاد می‌دهیم برای اینکه شوک به بازار وارد نشود، بحث واردات را از طریق صادرات لوازم خانگی آغاز کنیم. از طرف دیگر موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقیق‌تر حق مصرف‌کنندگان در این‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی می‌گویند این قانون حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آن‌ها رقابت کنند. اما در مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. لازم به ذکر است، اخیرا محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران گفته است که دولت باید اقدام به واردات قانونی کالاهایی کند که توان و امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، اما مصرف‌کننده به آن نیاز دارد و در حال حاضر این نیاز به صورت قاچاق تامین می‌شود. بعد که واردات انجام شد هم توان رقابتی تولیدکننده بالا می‌رود و هم توزیع‌کننده با شرایط بهتری می‌تواند کالای خود را به فروش برساند و همچنین مصرف‌کننده قدرت انتخاب بیشتری خواهد داشت و کالای با اصالت و گارانتی معتبر خریداری خواهد کرد. بنابراین یکی از تصمیم‌های مهم دولت جدید در خصوص لوازم‌خانگی به موضوع آزادسازی واردات مربوط خواهد شد. توصیه کارشناسان صنعت لوازم خانگی این است که در خصوص کالاهایی که توان ساخت آن‌ها در داخل وجود ندارد اقدام‌های قانونی برای واردات هدفمند انجام شود. البته در همین راستا برای دستیابی به زیرساخت‌های به روز تولید باید تلاش شود.

گروه صنعت و تجارت: بیست‌وهشتمین مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق ایران، هیات رئیسه اتاق ایران، معاون وزارت صمت و فعالان اقتصادی در سالن اجلاس سران برگزار شد. در ابتدای این مراسم، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه این روز، فرصتی برای بررسی کارنامه صنعتی و معدنی کشور است، گفت: تلاش شد امسال مراسم روز ملی صنعت و معدن را با مشارکت جدی همه فعالان، تشکل‌ها و انجمن‌های خصوصی برگزار کنیم و حاصل این همدلی، تهیه بسته حمایت از تولید و تجارت خادم‌الرضا بود. او تصریح کرد: این بسته رفع موانع، تسریع در فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌های تولید و تجارت را دنبال می‌کند و با رونمایی که در همین مراسم انجام می‌شود به‌زودی شاهد اجرای آن خواهیم بود.
حمایت همه‌جانبه دستگاه قضا از بخش تولید و صنعت کشور
علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری تهران و نماینده قوه قضائیه در این مراسم نیز ضمن نکوداشت روز صنعت و معدن، تأکید کرد: برای تقویت جایگاه تولید که کلیدواژه توسعه اقتصادی است به همدلی و انسجام بین همه قوا نیاز دارد. او اظهار کرد: در سال‌های اخیر، رهبری توجه همه بخش‌ها به سمت تولید را مورد تأکید قرار دادند و حمایت از این حوزه را وظیفه کشور دانستند. بنابراین قوانین خوبی در این مسیر تصویب شده که راهگشا هستند. القاصی‌مهر خاطرنشان کرد: قوانینی در مسیر تسهیل شرایط تولید و رفع موانع موجود به تصویب رسیدند. در مقابل قوه قضائیه هم تمام ظرفیت خود را برای حمایت از تولید و بخش صنعت و معدن به کار گرفته است. در دستگاه قضا به‌طور غیرمستقیم مأموریت‌هایی را در راستای حمایت از تولید عهده‌دار هستیم. او ادامه داد: در رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مربوط به فعالان تولیدی رویکرد حمایتی دنبال و در صدور آرای فضائی سعی شده از فعالان تولید با رعایت موازین قانونی، حمایت شود. از طرفی این پرونده‌ها توسط قضاتی که با موضوعات اقتصادی آشنا هستند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. البته در قدم اول تا حد ممکن از قضایی شدن این پرونده‌ها جلوگیری می‌کنیم. رئیس‌کل دادگستری تهران گفت: در این مسیر با موانعی هم روبه‌رو هستیم و همچنان آسیب‌هایی وجود دارند که باید برای حل آنها تلاش کنیم؛ در حال حاضر ایجاد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی با چالش‌هایی مواجه هستند. قصور در انجام مأموریت‌ها توسط دستگاه‌های مسئول موجب شده تا زیرساخت‌ها در شهرک‌ها مهیا نشود و بنابراین واحدهای تولیدی نتوانند شکل بگیرند و با واحدهایی که فعال‌اند نتوانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند. او از ایجاد ۱۲ کارگروه در دستگاه قضا با حمایت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای شناسایی چالش‌های بخش تولید خبر داد و افزود: با کمک این کارگروه‌ها، تقویت بخش تولید در همه حوزه‌ها را دنبال می‌کنیم.

دست از نقدهای نادرست و منفی علیه بخش معدن برداریم
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن نیز در این مراسم، همدلی برای ساخت و توسعه کشور را ضروری دانست و تأکید کرد: امروز تورم موجب شده تولید تحت تأثیر قرار بگیرد و تا حدودی امیدها ضعیف شود؛ اما باید بدانیم در کنار هم می‌توانیم ضمن شناسایی چالش‌ها با استفاده از ظرفیت‌ها، اقتصاد را جلو ببریم. او ادامه داد: ذخایر معدنی در ایران به‌علاوه ذخایر نفت و گاز موجب شده یک مزیت خاص در کشور شکل بگیرد و نباید آن را نادیده گرفت. بر اساس اظهارات بهرامن، درمجموع ۴ درصد سرزمین ایران تحت پوشش فعالیت‌های معدنی است و در بهترین شرایط توانستیم ۵۵ میلیارد دلار سهم در تأمین ارز کشور داشته باشیم. پس نباید به‌ناحق، بخش معدن را نقد منفی کنیم. این ذخایر معدنی، داده‌های خدادادی است و باید از این مزیت‌ها طبق قانون بهره ببریم. این فعال اقتصادی تصریح کرد: متولی بخش معدن مشخص است، هرچند متأسفانه اجازه نمی‌دهند که این متولی طبق قانون، تصمیم‌گیری کند. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن دیده شده و باید بتوانیم در این راستا قدم برداریم.

سامانه‌ها بستری برای افزایش سطح فساد شدند
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با انتقاد از عملکرد سامانه‌های فعال در حوزه تولید گفت: این سامانه‌ها تکالیفی برعهده تولیدکنندگان قرار دادند که هیچ نقش مؤثری در کنترل فساد ندارند و حتی در مقابل این سامانه‌ها، رکورد فساد را در اقتصاد ایران زدند. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، بی‌برنامگی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید، اعتراض‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان را به دنبال دارد و مانع برنامه‌ریزی شده است. او تأکید کرد: دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد چون در کنترل تورم هیچ اثر مثبتی ندارد. رفتارهای تعزیراتی به دوران جنگ مربوط می‌شود؛ مگر امروز جنگ است. چه تعللی موجب شده تا نظام غلط قیمت‌گذاری دستوری کمر تولید را بشکند. رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: از دولت می‌خواهیم که برنامه‌ریزی کند و پیش از اینکه دیر شود به سمتی برود که قیمت‌گذاری متوقف شود. مرتضوی، مسابقه غول تورم و سطح درآمد کارگران را یک لکه ننگ توصیف کرد و افزود: باید برای تأمین نیازهای اساسی کارگران با دولت همکاری کنیم. ۵۰ درصد تورم با ۲۰ درصد افزایش سطح درآمد مانع ادامه حیات تولید است چون کیفیت زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ادامه حیات تولید صنعتی بدون حمایت اصناف امکان‌پذیر نیست. پس باید به کمک قانون، شیوه مصارف مالیات‌های دریافتی را اصلاح کنیم. مالیاتی که از اصناف و تولیدکنندگان گرفته می‌شود باید صرف تأمین برق و آب مور
دنیاز تولید شود.
استفاده از ظرفیت‌های ناب کشور به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ممکن نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر نبود زیرساخت‌های اولیه تولید در کشور، گفت: با توجه به شرایط باید سعی کنیم مراسم تجلیل از تولیدکنندگان و صنعت‌گرانی که باوجود این وضعیت، در عرصه تولید فعال هستند را در سطوح بالاتری برگزار کنیم. صمد حسن‌زاده در مراسم روز ملی صنعت و معدن، افزود: صحبت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، حضور در بازارهای جهانی و حرکت به سمت فناوری‌های نو ضروری است؛ اما درعین‌حال نداشتن زیرساخت‌های ابتدایی تولید، نبود ناوگان حمل‌ونقل مناسب، عدم همکاری نظام پولی و مالی کشور با تولیدکنندگان و تورم را بالا، مانع توسعه اقتصادی کشور است. حسن‌زاده ادامه داد: در ایران ظرفیت‌های ناب منابع طبیعی و نیروی انسانی باتجربه و حرفه‌ای وجود دارند که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، قابل‌استفاده نیستند و این وضعیت درشان مردم ایران نیست. او ضمن تأکید بر اهمیت توجه به انتظارات فعالان بخش تولید و تقدیر از این افراد، تصریح کرد: باید فرهنگ حفظ و تجلیل از مدیران بنگاه‌های اقتصادی را در سطوح بالاتر برگزار کنیم.

شناسایی و معرفی متخلفان مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز از سوی اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مشمول دریافت پاداش و حق کشف بوده و آنطور که اعلام شده تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای این مساله پاداش در نظر گرفته شده است. ایسنا نوشت: با ورود به فصول گرم سال و دغدغه‌های مرتبط با افزایش مصرف برق در کشور، فعالیت ماینرها به عنوان دستگاه‌های استخراج رمزارز که مصرف برق بسیار بالایی نیز دارند، بر نگرانی‌ها افزوده است. علاوه بر این، مصرف بالای برق این دستگاه‌ها با فشار بر شبکه تأمین برق، باعث افت ولتاژ، خاموشی و آسیب به دستگاه‌های برقی در محدوده محل استفاده خود می‌شوند. هر دستگاه ماینر معادل مصرف برق سه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد که در این شرایط و روزهای گرمی که سپری می‌کنیم، استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر و استخراج رمزارز به این شیوه، برای مدیریت شبکه برق بسیار مضر است. امسال با مجوزی که برای نخستین بار از سازمان اموال تملیکی گرفته شد، امکان امحای ماینرهای غیرمجاز کشف و جمع‌آوری آنها شده فراهم شده، با اجرای این قانون برای نخستین بار در مشهد تعداد ٨٨٢ دستگاه، تعداد ١٦٤ دستگاه در تبریز و ٢٧٦ دستگاه در شیراز کشف و ضبط شده است.